محاكمة بنيامين نتنياهو

بنيامين نتانياهو يصعد خارجاً من رهاڤ، خامس غواصة في أسطول البحرية الإسرائيلية، في 2017.

أثناء وزارة بنيامين نتانياهو الرابعة، جرى التحقيق في عدد من فضائح الفساد المزعومة المتورط فيها نتانياهو ودائرته السياسة المقربة. بدأت شرطة إسرائيل التحقيق مع نتانياهو في ديسمبر 2016. لا زالت التحقيقات، والتي تتضمن رجال أعمال بارزين، وزراء، صحفيين إسرائليين، مستمرة. أوصت الشرطة بالفعل بتوجيه إتهامات لنتانياهو في قضيتين ولا زال التحقيق في القضية الثالثة جارياً. أوصت الشرطة بأن يوجه المدعي العام لنتانياهو تهم في القضية "1000" و"2000".^{[بحاجة لمصدر]} وهو مشتبه به في القضية "1270" و"4000".^{[بحاجة لمصدر]} حتى فبراير 2018 لم يكن نتانياهو مشتبهاً به في القضية "3000".^{[بحاجة لمصدر]}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 القضية 1000

نتنياهو في مراسم استقبال غواصة جديدة، رهاڤ، قاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، 12 يناير 2018.

غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية تبحر أمام سفينة حربية من فرقاطات طراز سعر 5 في المياه الواقعة جنوب تل أبيب كجزء من أسطول البحرية الإسرائيلية تكريماً ليوم الاستقلال السبعين لإسرائيل في 19 أبريل 2018.

في القضية 1000، اتهم نتنياهو بوجود تضارب في المصالح عندما كان، بصفته وزير الاتصالات، يتولى شؤون تتعلق بالمصالح التجارية لأرنون ميلشان. يزعم الادعاء أنه على مدار 20 عامًا، تلقى نتنياهو من ميلشان ومن صديق ميلتشان، جيمس پيكر، سيجارًا وشمبانيا باهظة الثمن، بقيمة 195.000 دولار، ومجوهرات لزوجة نتنياهو سارة قيمتها 3.100 دولار. وتشير الاتهامات إلى ثلاث حوادث منفصلة ساعد فيها نتنياهو ميلشان. في البداية، اتصل نتنياهو بالمسؤولين الأمريكيين بخصوص تأشيرة ميلشان للولايات المتحدة. في الثانية، عام 2013، ناقش نتنياهو مع وزير المالية آنذاك إمكانية تمديد فترة الإعفاء الضريبي للاستثمار الذي من شأنه أن يساعد ميلتشان (لم يتم تمديد الإعفاء الضريبي). في الثالث، وجه نتنياهو مسؤولاً في وزارة الاتصالات لتقديم معلومات إلى ميلشان بخصوص اندماج شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لميلشان.

 القضية 2000

تنظر "القضية 2000" في المحادثات المسجلة لنتانياهو مع ناشر يديعوت أحرونوت، من أكبر الصحف في الإسرائيل. أثناء المحادثة يعتقد أن نتانياهو قد اقترح الدفع بإصدار تشريع يضرع بمنافس يديعوت الرئيسي، إسرائيل اليوم، التي كانت مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لصديق نتنياهو الشخصي شيلدون أديلسون، غالبًا ما ينتقدها اليسار السياسي لتصويرها نتنياهو بشكل إيجابي للغاية. على العكس من ذلك، غالبًا ما تنتقد "يديعوت" من قبل اليمين لكونها سلبية بشكل غير عادل تجاه نتنياهو. تتميز "إسرائيل اليوم" عن الصحف اليومية الأخرى في إسرائيل لأنها توزع بالمجان.

عقد نتنياهو ورئيس تحرير "يديعوت" أرنون "نوني" موسى ثلاث لقاءات بين عامي 2008 و2014،، ناقشا خلالها تمرير تشريع من شأنه أن يحد من تداول "إسرائيل اليوم" مقابل توظيف "يديعوت أحرونوت" لصحفيين أكثر تفضيلاً لنتنياهو. حصل التشريع على دعم من أحزاب اليسار لكنه فشل بسبب معارضة ائتلاف نتنياهو، الذي يقول نتنياهو إنه حلّه بسبب معارضته للتشريع.

في القضية 2000، نتنياهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة. واتهم موسى واثنين آخرين في نوفمبر 2019 بمحاولة تقديم رشوة.

أديلسون، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة بشكل أساسي، توفي لاحقًا في يناير 2021.

 القضية 3000

مدخل المقر الرئيسي لتيسن‌كروپ.

لا تتعلق "القضية 3000" بنتانياهو بشكل مباشر، حيث تضم قائمة من رجال الأعمال، المحامين، والمسئولين في منظمات سرية داخل إسرائيل، وعلاقتهم بصفقة أُبرمت بين إسرائيل وألمانيا والتي قد تكون صفقة رشة، لشراء ثلاث غواصات طراز دولفين وأربع فرقاطات طراز سعر 6. بعض من المتهمين تربطه بنتانياهو علاقات شخصية أو عائلية.

أدى التحقيق في القضية 3000 إلى تورط العديد من المقربين من نتنياهو، ولكن ليس رئيس الوزراء نفسه، للاشتباه في أنهم تلقوا أموالاً غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية بلغت مليارات الشواقل من شركة بناء السفن الألمانية تيسن‌كروپ. وصف البعض القضية بأنها أكبر فضيحة فساد مشتبهة في تاريخ البلاد.

في الوقت الذي يشهد فيه تحقيق الرشوة المعقد مزيداً من التحولات والمنعطفات، حيث تربط الإكتشافات الجديدة رئيس الوزراء نفسه بالقضية، وسعي شاهد رئيسي لمصلحة الدولة التراجع عن شهادته، فماذا تشمل هذه القضية بالضبط؟

 الصفقات الأساسية

هناك أربع صفقات تشمل إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية تيسن‌كروپ في هذا التحقيق.

أول هذه الصفقات هي شراء غواصة متطورة من طراز دولفين للبحرية الإسرائيلية، وهي السادسة التي يشتريها الجيش الإسرائيلي، والتي دفع نتنياهو لشرائها منذ توليه منصبه في مارس 2009 وتم التوقيع عليها رسمياً مع شركة تيسن‌كروپ في عام 2012. ومن المقرر أن تصل الغواصة إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام. وتمتلك إسرائيل حاليا خمس غواصات من طراز دولفين.

في عام 2016، تم دفع صفقة ثانية، لم يتم تنفيذها، من قبل الحكومة لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز دولفين (لتصبح تسعة في حوزة إسرائيل) من شركة تيسن‌كروپ. تعارضت هذه الخطة مع رأي وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون وغيره من مسؤولي الدفاع، الذين زعموا أن إسرائيل لا تحتاج هذا العدد من الغواصات.

والصفقة الثالثة، التي لم يتم تنفيذها أيضاً، كانت شراء أربع حراقات طراز سعر 6 لحماية الغاز البحري التابع لإسرائيل في المنطقة. تم طرح مناقصة لتزويد أربع سفن وزنها 1200 طن أنتجت عن عروض من شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، إيطاليا، وألمانيا. ومع ذلك، لم تشارك تيسن‌كروپ في عملية المناقصة لأنها لم تبني سفن في النطاق المطلوب، ولكن في حوالي عام 2016، تم إلغاء المناقصة فجأة، وسلمت الحكومة المشروع حصريا إلى تيسن‌كروپ. تم تغيير متطلبات الحجم فجأة من 1200 طن إلى حوالي 2000 – حجم تستطيع تيسن‌كروپ تنفيذه.

الصفقة الرابعة المرتبطة بالقضية هي شراء مصر لغواصتين من طراز دولفين، مشابهة للغواصات التي تملكها البحرية الإسرائيلية، وسفينتان حربيتان مضادتان للغواصات. طلبت القاهرة السفن البحرية في عام 2014. على الرغم من أن ألمانيا لا تشترط الحصول على إذن إسرائيلي لبيع الغواصات المتقدمة إلى دول أخرى، فقد أظهرت إستعدادها للتعاون بعدم بيعها لدول أخرى في المنطقة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل مقارنة مع الدول المجاورة.

في عام 2015، طلب وزير الدفاع آنذاك يعلون من الرئيس رئوڤن رڤلين، الذي إلتقى بالمستشارة الألمانية أنگلا مركل، أن يستفسر عن سبب استمرار عملية البيع على الرغم من عدم موافقة يعلون عليها. في وقت لاحق، ذكرت مركل أن اسرائيل قد وضعت الضوء الأخضر عليها. وذكر تقرير هذا الأسبوع أن عاموس گلعاد، الذي كان مدير السياسة والشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع في ذلك الوقت، أبلغ الشرطة أن نتنياهو وافق على الصفقة دون استشارة الوزارة أو إخطارها.

ومن جهته، نفى نتنياهو الموافقة على الصفقة الألمانية-المصرية.

 المشتبه بهم

قام ميكي گانور، الوكيل السابق في إسرائيل لشركة تيسن‌كروپ الألمانية لبناء السفن، بتوقيع اتفاق مع المدعين في يوليو 2017 للتعاون في التحقيق، والذي ركز على الفترة التي عمل فيها لدى الشركة بين عامي 2009-2017. وقد اعترف بتقديم رشاوى لسلسلة من كبار المسؤولين من أجل المساعدة في تأمين عقود “تيسن‌كروپ” مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ناثان ميليكوڤسكي، (ابن عم بنيامين نتنياهو)، هو شخصية محورية في القضية 3000، الشهيرة بـ"قضية الغواصات الإسرائيلية والمصرية".

ميكي گانور (يسار)، لدى القبض عليه في قضية الغواصات المعروفة باسم "القضية 3000"، يمثل أمام محكمة ريشون لتسيون، 20 مارس 2019.

نتيجة لذلك، في نوفمبر 2018 أوصت الشرطة برفع العديد من لوائح الاتهام ضد شخصيات بارزة في الدفاع الإسرائيلي، وكذلك العديد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لوثائق الشرطة، فهناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى محامي نتنياهو وابن عمه، ديڤيد شمرون، لجرائم الرشوة وغسل الأموال لدوره في القضية. تورط شمرون في القضية ينبع من تمثيله القانوني لگانور. يُشتبه في قيامه بالوساطة في الرشاوى، عندما تصرف "بالنيابة عن گانور كممثل للشركة الألمانية من أجل تعزيز الصفقة بين إسرائيل والشركة أثناء استغلال وضعه وقربه من رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين عمل معهم".

إلى جانب شمرون، قالت الشرطة إن المدير السابق لمكتب نتنياهو، ديڤيد شاران، متهم بالرشوة، وكذلك الرئيس السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعيزر ماروم. تم تحديد الجنرال شاي بروش، القائد السابق لوحدة كوماندوز التابعة للقوات البحرية شايطت 13، الجنرال أڤرييل بار-يوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، والوزير السابق إليعيزر ساندبرگ أيضا كمشتبه بهم.

وقالت الشرطة إنه لا توجد أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد محامي آخر لنتنياهو ومقرب له منذ فترة طويلة، وهو شريك شيمرون القانوني يتسحاق مولخو.

ولكن في خطوة صادمة، طلب گانور مساء الثلاثاء تغيير أجزاء من شهادته، وأخبر محققي الشرطة أنه لم يرشو أي شخص. تم القبض على گانور في أعقاب التطور (على الرغم من إطلاق سراحه للإقامة الجبرية يوم الخميس)، وينظر المدعون العامون في تجريده من مكانة شاهد لمصلحة الدولة، وهي خطوة من شأنها أن تزيل الحصانة عنه من المحاكمة في القضية.

ادعى مسؤول في النيابة العامة أن تراجع گانور لن يعيق التحقيق بشكل مهني. ونقلاً عن تصريح المسئول نشره موقع معاريڤ: "بموجب اتفاق [شاهد الدولة] الذي وقعه مع الدولة، لا يزال مسموحا لنا باستخدام شهادته وأي أدلة قام بتسليمها حتى إذا حاول سحبها، كما أن روايته للأحداث تم تأكيدها بأدلة خارجية. لذا، فليس من المروع حقا أذا غير شهادته في هذه المرحلة".

على الرغم من أن رئيس الوزراء كان القوة الدافعة وراء صفقات السفن البحرية، حتى وقت قريب لم يكن هناك دليل يشير إلى ارتكاب مخالفات من جانبه.

 علاقة نتنياهو

اشترى بنيامين نتنياهو (2005) حصة في شركة سي‌دريفت كوك لتجارة فحم الكوك بثمن زهيد جداً، ثم باعها (2010) بربح عشرات ملايين الدولارات لشركة گراف‌تك التي يملكها ابن عمه ناثان ميليكوڤسكي. گراف‌تك هي مورد أقطاب فحم الكوك المستخدم في صناعة صلب غواصات تيسن‌كروپ الألمانية.

قبل التعمق في العلاقات المزعومة بين نتنياهو وناثان ميليكوڤسكي والشركة الألمانية تيسن‌كروپ فيما يتعلق بقضية الغواصات، هناك أسئلة مهمة يجب طرحها حول علاقات رئيس الوزراء مع ابن عمه والضرائب.

لعقود، كان نتنياهو يحصل من ميليكوڤسكي على مبالغ نقدية كبيرة، بالإضافة إلى مساهمات بالملايين لصالح صندوق الدفاع القانوني عن نتنياهو، وقروض بمئات الآلاف من الدولارت. كان الرجلان يعملان معاً، حيث كانا شريكين في شركة تصنيع إلى أن اشترى ميليكوڤسكي حصة نتنياهو مقابل 16 مليون شيكل (4.440 مليون دولار).

وكان ميليكوڤسكي يدعم نتنياهو منذ سنوات، حيث كان يعطيه عدة آلاف من الدولارات نقداً كل بضعة أسابيع. أخبر نتنياهو ذلك للمحققين في القضية 1000، والتي تخص مزاعم بقبول نتنياهو هدايا غير قانونية من رجال أعمال أثرياء. من خلال شرحه كيفية دفعه لشراء السيجار من منتج هوليوود أرنون ميلخان، قال نتنياهو أنه استخدم النقود التي منحه إياها ابن عمه ميليكوڤسكي. كما أخبر المحققين أن ذلك كان جزءاً من تقليد عائلي بدأ عندما قام والد ميليكوڤسكي بالمساعدة لدعم والد نتنياهو. وأكد ميليكوڤسكي القصة.

كما ورد مؤخراً أن كلاً من نتنياهو وميليكوڤسكي يملكان أسهم مشتركة في سي‌دريفت كوك، شركة لصناعة فحم الكوك في الأرجنتين، ويقع مقرها الرئيسي في تكساس الأمريكية. إذا كانت رواية نتنياهو صادقة، فقد حصل على الأسهم عام 2007، عندما كان زعيماً للمعارضة في الكنيست، وباعها لابن عمه في نوفمبر 2010.

ووفقاً لتقرير القناة 13 في منتصف مارس 2019، وجد مكتب مراقب الدولة مؤخرا أن نتنياهو وابن عمه، رجل الأعمال الأمريكي ناثان ميليكوڤسكي، كانا من المساهمين في شركة لها علاقات مع تيسن‌كروپ: الشركة، سي‌دريفت كوك، التي تنتج فحم الكوك تستخدم لتصنيع أقطاب الگرافيت الكهربائية. هذه، بدورها، تستخدم في الأفران لإنتاج الفولاذ. في نوفمبر 2010، تم الاستحواذ على سي‌دريفت من قبل مجموعة في نفس المجال، وهي گراف‌تك العالمية، وهي الشركة التي تزود تيسن‌كروپ بالمواد منذ فترة طويلة.

بعد أن زعم ​​نتنياهو أنه حصل على الأسهم في هذه الشركة كمواطن خاص، بدا أنه غيّر قصته، معترفا بأنه أصبح مساهماً في سي‌دريفت عام 2007 بينما كان زعيما للمعارضة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس. لكن أبلغ موقع ماركر عن جدول زمني مختلف، يزعم فيه إن نتنياهو اشترى أسهم سي‌دريفت في أبريل 2005، عندما كان وزيراً للمالية.

باع أسهمه في سي‌دريفت إلى ميليكوڤسكي في 29 نوفمبر 2010 – قبل يوم واحد من اكتمال اندماجها مع گراف‌تك – وفقاً لموقع ماركر، بعد 20 شهرا من انتخابه رئيساً للوزراء.

علمت لجنة تصاريح مراقب الدولة عن انتماء نتنياهو التجاري إلى ميليكوڤسكي مؤخراً، خلال بحث أدى إلى رفض طلب الموافقة بأثر رجعي على تبرع من ميليكوڤسكي ورجل الأعمال سپنسر پارتريك لتمويل الدفاع القانوني في ثلاث قضايا أخرى ضد نتنياهو، فيها يواجه تهمة الفساد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 لائحة اتهامات القضية 3000

في 20 مارس 2019، قالت القناتين التلفزيونيتين التجاريتين الإسرائيليتين إن المدعين العامين ينظرون في بدء تحقيق جنائي ضد نتنياهو في القضية. اتهم معارضون نتنياهو السياسيون رئيس الوزراء بتضارب محتمل في المصالح في صفقة تيسن‌كروپ، وادعوا أنه ربما استفاد منها ماليا.

وفقاً للمعلومات الجديدة، فمنذ الوقت الذي أصبح فيه نتنياهو رئيساً للوزراء في أوائل عام 2009 وحتى نوفمبر 2010، كانت گرافتيك في الوقت نفسه مساهماً ومشترياً محتملاً لشركته الخاصة، ومورداً رئيسياً لشركة تيسن‌كروپ، التي كان يدفع من أجل اتفاق لشراء غواصة معها، وهو ما يمكن أن يشير إلى وجود تضارب في المصالح.

لكن المحللين لاحظوا أنه سيكون من الصعب ربط أسهم نتنياهو في سيدريفت بالصفقات اللاحقة، والتي تم تقديمها بعد أن باع أسهمه والتي حدث بعضها بعد أن أنهى ميليكوفسكي انتمائه إلى گرافتيك، حوالي عام 2015.

ومع ذلك، فقد أثيرت أسئلة حول بيع نتنياهو لأسهمه في سيدريفت في عام 2010 إلى ميليكوڤسكي بمبلغ 16 مليون شيكل (4.5 مليون دولار) – يقال إن هذا المبلغ هو ما بين أربعة إلى سبعة أضعاف المبلغ الذي دفعه مقابل الأسهم قبل عدة سنوات. قال المحللون، بمن فيهم عأمنون أبراموڤيتش من القناة 12 وسيفير بلوتزكر من يديعوت أحرونوت اليومية، إن رئيس الوزراء تلقى الأسهم من ابن عمه بشكل شبه مجاني.

قد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق جديد مماثل للقضية 1000، التي يواجه فيها نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، في انتظار جلسة استماع، لتلقيه هدايا غير مشروعة من المليارديرات المستفيدين. بحسب ما ورد، أعطى ميليكوڤسكي مبالغ مالية لنتنياهو عدة مرات خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى حقيقة أنهما أبناء عمومة من غير المرجح أن تحميهم من التحقيق.

يعلون، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد نتنياهو في 2013-2016 وهو الآن مرشح بارز في حزب أزرق أبيض الذي تحدى رئيس الوزراء في انتخابات أبريل 2019، قال لإذاعة إسرائيل إنه كتب رسالة إلى النائب العام أفيخاي ماندلبليت طلب منه فيها التحقيق في الأمر لأن هذه المسألة مهمة جدا لدرجة أنها قد تصل إلى حد الخيانة.

رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، وهو منافس قديم لنتنياهو، ومثل يعلون، حيث كان رئيس أركان الجيش ووزير دفاع سابق تحت قيادة نتنياهو، كرر هذا الادعاء في نفس اليوم، قائلا إن القضية في حدود الخيانة.

ويبدو أن هذه التهمة، التي وصفها نتنياهو بأنها تعبر خطاً أحمراً خطيراً، كانت موجهة نحو موافقة نتنياهو لبيع الغواصات إلى مصر، والتي يقول منتقدون إنها تعرض الأمن القومي للخطر.

لكن إثبات ادعاء من هذاالنوع – الخيانة هي واحدة من أخطر الجرائم في القانون الإسرائيلي – من المرجح أن يكون مستحيلا ما لم يتم العثور على أدلة قوية إضافية.

أكد نتنياهو أن دفعه لشراء الغواصات كان لسبب وحيد، وهو حماية إسرائيل من التهديد النووي الإيراني والتأكد من أن إسرائيل مستعدة لهجوم مضاد قد يحدث في أي وقت.

رداً على الأنباء التي تفيد باحتمال فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء، اقترح حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو أنها خطوة ذات دوافع سياسية وتهدف إلى الإضرار بفرص نتنياهو لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة.

وصف نتنياهو مزاعم سوء سلوكه في صفقات الغواصات بأنها افتراء مفتعل، وقال: "لم أحصل على شيكل واحد من صفقة الغواصات"، وقال رئيس الوزراء لقادة السلطات المحلية في مستوطنة شيلوح بالضفة الغربية. مضيفاً: "تم التحقق من ذلك بشكل مكثف من قبل الادعاء والنائب العام. لقد صرحوا بشكل لا لبس فيه أنني لست مشبوه بأي شيء".

 التبعات

نتنياهو على متن غواصة إسرائيلية.

في 23 يونيو 2021، شهدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اندلاع خلاف بين أطرافها بشأن التحقيق في قضية 3000 حيث يواجه رئيس الوزراء السابق بنامين نتنياهو اتهامات جنائية بالفساد.

ويصر وزير الدفاع وزعيم تحالف أزرق-أبيض الوسطي بني گانتس على ضرورة تشكيل لجنة حكومية جديدة خاصة بالتحقيق في القضية المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة تيسن‌كروپ الألمانية، وتعد هذه من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ إسرائيل. ويأتي ذلك وسط أنباء عن معارضة أحزاب يمينية في الحكومة لهذه المبادرة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزيرة الداخلية أيليت شكد أبلغت گانتس بأن حزبها يمينا (الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نفتالي بنت) سيعارض مبادرته، غير أن وزير الدفاع ينوي على أي حال طرح مقترحه على التصويت خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية الأحد القادم. وذكرت القناة أن شكد ومصادر أخرى في يمينا أشارت لگانتس إلى أن مبادرته الجديدة تخرج عن نطاق الاتفاقات الائتلافية بين أعضاء الحكومة الجديدة.

في غضون ذلك، نفت وزارة العدل تلقيها أي اقتراحات من گانتس بشأن تشكيل لجنة تحقيق جديدة في قضية الغواصات، غير أن وزير الدفاع يصر على أن مسودة هذا الاقتراح سلمت إلى الوزارة اليوم السابق. ووجه وزير العدل وزعيم حزب الأمل الجديد اليميني، جدعون ساعر، انتقادات إلى گانتس، قائلاً إن "الاستعجال وعدم إجراء التشاور المنتظم أمر غير مقبول"، حسب ما نقلت عنه القناة الـ13.

في 20 يناير 2022، وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقداً مع تيسين كروپ الألمانية لبناء ثلاث غواصات من نمط جديد، طراز دكار، يسمح بالإطلاق الرأسي للصواريخ، لتتسلمها إسرائيل في غضون 9 سنوات. يبلغ سعر الغواصات الثلاث، التي تعمل بالديزل والكهرباء، 3.5 بليون دولار، أي أكثر من ضعف التقدير الأصلي لها، وستمول الحكومة الألمانية ثلث التكلفة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017.

دافع رئيس الوزراء نفتالي بنت عن الصفقة على الرغم من ارتفاع السعر، قائلاً إنها "تعزز بشكل كبير الأمن القومي لإسرائيل. سيضمن شراء الغواصات استمرارية قدراتنا وتفوقنا الاستراتيجي لسنوات قادمة".

عام 2018، كانت البحرية الإسرائيلية قد أعلنت أن الغواصات الجديدة ستطلق عليها اسم داكار تكريماً للغواصة التي اختفت في ظروف غامضة أثناء إبحارها من المملكة المتحدة إلى إسرائيل في يناير 1968 وعلى متنها طاقم مكون من 69 فردًا.

ووقع الاتفاق في مكاتب وزارة الدفاع في تل أبيب من قبل مدير عام وزارة الدفاع الجنرال أمير إيشل ومدير مجلس إدارة شركة تيسين كروپ للأنظمة البحرية د. رولف ڤيرتز. سيتم تسليم الغواصة الأولى في غضون تسع سنوات. يشمل الاتفاق أيضًا بناء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل ، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار.

قال وزير الدفاع بني گانتس: "إن شراء ثلاث غواصات متقدمة وتشغيلية ينضم إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذناها في العام الماضي في إطار عملية تجهيز وتقوية الجيش الإسرائيلي". وشكر گانتس الحكومة الألمانية على "مساعدتها في دفع الاتفاقية والتزامها بأمن إسرائيل" ، وقال إنه واثق من أن الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدرات البحرية الإسرائيلية ، وستسهم في التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة.

وقال بنت: "منذ تشكيل الحكومة، حرصنا على التصرف بشكل علني وصادق في جميع مسائل المشتريات الدفاعية الإسرائيلية". "سنتعامل مع هذه الصفقة بالمثل." كما وقع المسؤولان يوم الخميس على اتفاقية تعاون استراتيجي صناعي تبلغ قيمتها أكثر من 850 مليون يورو، والتي تشمل الاستثمار في الصناعات الإسرائيلية مثل شركات الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إن مثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الفدرالية الألمانية، "ستؤدي إلى فتح أسواق جديدة، وتدريب مهني، وتطوير تكنولوجي، وفرص عمل، وتدفق إيجابي لكل من الاقتصاد ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية." تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل إدارات مختلفة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع البحرية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة.

في حين أن معظم التفاصيل حول أسطول الغواصات الإسرائيلية تخضع لحراسة مشددة ونادرًا ما يتم الإعلان عنها، يُقال إن الغواصات المتوجهة إلى إسرائيل تحتوي على 16 أنبوبًا طوربيدًا متعدد الأغراض يمكنها إطلاق طوربيدات وحتى أنظمة توصيل للسباحين. وبحسب التقارير الأجنبية، فإن هذه الغواصات تزود إسرائيل بقدرات الضربة النووية الثانية، وتحمل صواريخ كروز بعيدة المدى برؤوس نووية.

تمت الموافقة على صفقة شراء الغواصات الثلاث من قبل لجنة المشتريات الوزارية يوم الأحد دون إخطار العامة أو الكنيست، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس، وأن "مؤسسة الدفاع أصرت على إتمام الصفقة على الرغم من ارتفاع الأسعار". قال مكتبا گانتس ووزير الخارجية يائير لاپيد في 14 يناير أن الحكومة ستصوت يومعلى إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في ما يسمى "قضية الغواصات" أو القضية 3000.

 القضية 4000

تخص "القضية 4000" علاقة شركة الاتصالات بزك والجهة المشرفة عليها، وزارة الاتصالات (كان نتانياهو وزيراً لها حتى فبراير 2017!)، وقيام الشركة بتغطية إعلامية لصالح نتانياهو على قناة والا الإخبارية.

في 18 يناير 2019 تواردت تقارير إسرائيلية عن توجيه اتهامات رسمية نتانياهو بالرشوة وخيانة الأمانة، وشبهات بمنحه امتيازات لشركة بيزك للاتصالات مقابل حملة إعلامية إيجابية.

حسب تصريحات المدعي العام الإسرائيلي أڤيخاي ماندلبليت، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيواجه اتهامات بالروشة في إحدى القضايا المفتوحة ضده وسيمثل للتحقيق الشهر القادم، فبراير.

وأفادت التقارير أنه من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى نتنياهو في القضية المعروفة إعلامياً في إسرائيل بـ"قضية 4000"، الشهر المقبل. وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد والرشوة لنتنياهو. ويشتبه في أن نتنياهو منح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك مقابل استفادته من تغطية إعلامية إيجابية.

 القضية 1270

"القضية 1270" هي جزء من "القضية 4000" وتنظر في عرض تعيين مزعوم مقابل رشوة للمدعي العام الإسرائيلي مقابل إسقاط قضية ضد زوجة نتانياهو.

 قضايا أخرى

في 2 يوليو 2021، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في شكوك حول تركيب جاكوزي في منزل نتنياهو مقابل 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) على نفقة الحكومة. وبحسب القناة 12، فإن عملية التركيب تمت تحت غطاء تجديد الأجهزة الأمنية في منزله في منطقة قيسارية، مبينة أن عائلة نتنياهو غير مشتبه بها في ارتكاب أي مخالفات في هذه المرحلة، على الرغم من أن النتائج الأولية تسلط الضوء على نمط تم الإبلاغ عنه في الماضي لسوء استخدام مزعوم للأموال العامة من قبل الأسرة.

وقد استمعت الشرطة إلى شهادات من مراقبي الحسابات في مكتب نتنياهو، وتم تحويل المدعي العام أفيشاي ماندلبليت إلى مداولات مطولة حول هذه المسألة ، قبل اتخاذ قرار بفتح التحقيق في وحدة التحقيق الوطنية بتهم الاحتيال. هذا ونفت عائلة نتنياهو التقرير بشكل قاطع، وقالت في بيان إنه منذ أن اشتروا المنزل قبل 20 عاما، لم يتم تركيب جاكوزي في داخله، مضيفة: "هذه مجرد أكاذيب لإخفاء ملايين الشواكل ستستخدم من أموال مواطني إسرائيل في منازل خاصة لبينيت وغانتس ولابيد، بمبالغ طائلة مقارنة بتلك التي كانت تستخدم للترتيبات الأمنية لنتنياهو". ووفقاً لبعض التقارير العبرية، فإن نتنياهو قرر تقديم شكوى قانونية للمطالبة بتعويضات بمبالغ مالية طائلة ضد قناتي 12 و13 بحجة نشر أخبار مفبركة ضده وضد عائلته.

 الاحتجاجات

للمزيد من المعلومات: الاحتجاجات ضد بنيامين نتانياهو 2020-2021 and الاحتجاجات المناهضة للاصلاح القضائي الإسرائيلي 2023

تلت التحقيقات عدة أحداث كان لها تداعيات واسعة النطاق. اعتبارًا من سبتمبر 2017، نظم المتظاهرون مسيرات يوم الأحد في پتاح تكڤا استمرت 41 أسبوعًا متتاليًا للاحتجاج على ما يزعمون أنه تدخل في تحقيقات المدعي العام أڤيخاي ماندلبليت. كما نُظمت مسيرات في ميدان رابين بتل أبيب للاحتجاج على فساد الحكومة، حتى في خضم أزمة جائحة كورونا، حيث وقف المتظاهرون على مسافة مترين مرتدين الأقنعة.

نظم أنصار نتنياهو احتجاجات مضادة. في أوائل أغسطس 2017، بدأ زعيم الائتلاف ديڤيد بيتان في الدعوة لتسليح أعضاء حزب الليكود، أولاً في شكل احتجاجات مضادة في پتاح تكڤا، ولاحقًا بتهديد أي عضو في الحزب لا يريد فعل ذلك. الوقوف وراء نتنياهو "المتكافئ" في موسم الانتخابات التمهيدية المقبلة، وأخيراً في مسيرة حاشدة لإظهار التأييد. احتشدت المسيرة في تل أبيب وشهدت حضوراً واسعاً لأغلبية أعضاء الكنيست من حزب الليكود. خلال المسيرة، ألقى نتنياهو خطابًا مثيرًا للجدل، متهمًا وسائل الإعلام بأنها جزء من ائتلاف يساري والتآمر ليس ضده فحسب، بل ضد اليمين بأكمله. جادل معارضو نتنياهو بأن هذا لا أساس له، أولاً لأنه يخضع شخصياً للتحقيق، على عكس حزب الليكود بأكمله، ولأن كلاً من روني الشيخ (رئيس الشرطة الإسرائيلية) والمدعي العام أڤيخاي ماندلبليت نتنياهو نفسه.

منذ ذلك الحين، حاول نتنياهو باستمرار تشويه سمعة النظام القضائي والشرطة في محاولة لإلغاء التهم الموجهة إليه، وبلغت ذروتها في خطاب ألقاه خارج قاعة المحكمة في 24 مايو 2020، قبل حضور جلسة المحاكمة الأولى. في 25 أكتوبر 2022، صدر فيلم وثائقي باسم "المحاكمة" كشف حقائق مقلقة حول محاكمة بنيامين نتنياهو. تعرض مئات الآلاف من الإسرائيليين لأدلة تبرئة حُجبت عن الدفاع، واستخدام برامج التجسس، والاستجوابات غير القانونية وما بدا وكأنه مطاردة مدبرة لنتنياهو.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاجراءات القضائية

 طلب وقف الدعوى

في 28 فبراير 2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب تقدم به حزب الليكود، الذي يتزعمه نتانياهو، لوقف الدعوى. وعليه، سيمثل نتانياهو أمام المدعي العام الإسرائيلي للتحقيق في 3 تهم فساد تشمل الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة. وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعلياً، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في 8 أبريل، حيث يمكن لنتانياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه. وفي أول تعليق على القرار، وصف حزب الليكود تهم الفساد بحق رئيس الوزراء، بأنها "اغتيال سياسي".

 بدء المحاكمة

في 2 ديسمبر 2019، حول المدعي العام الإسرائيلي لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى رئيس الكنيست. وأشار المدعي العام إلى أن محاكمة نتنياهو سوف تجري في المحكمة المركزية في القدس في ثلاث تهم فساد تتعلق بالرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة سلم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، نسخة عن لائحة التهم الموجهة لنتنياهو، وفقاً لما هو متبع في هذه الحالات. وأوضحت أن "نسخة لائحة التهم تتضمن كذلك أسماء شهود الإثبات ضد نتنياهو والمحكمة التي سيتم فيها تداول الملفات والذي سيتم تقديم لائح الاتهام أمام طاقمها القضائي".

وذكر المستشار القضائي مندلبليت، في خطابه الرسمي إلى رئيس الكنيست، أنه "يضع بين يديه نسخة عن التهم المزمع تقديمها أمام القضاء ضد رئيس الوزراء نتنياهو، وذلك وفقا لقانون الحصانة الذي من المتوقع أن يسعى إلى استخدمه رئيس الوزراء نتنياهو في حال تمكن من إقناع أكثر من نصف أعضاء الكنيست بوجوب منحه هذه الحصانة التي تقيه الوقوف أمام القضاء طالما بقي في منصبه".

وأشارت التقارير إلى أن "نتنياهو سيكون مرغماً على الظهور أمام المحكمة في حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور أمام المحكمة. ومن أجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي أن يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي أغلبية غير متوفرة حالياً".

وفقاً لمصادر في الليكود، في 21 يناير 2020، إن نتنياهو يفكر في التخلي عن طلبه للحصول على الحصانة في مواجهة قضاياه الجنائية مقابل التزام بني گانتس بالتصويت لضم وادي الأردن. وهو ما تعهد به گانتس في تصريح له في منتصف يناير. في 28 يناير 2020، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان للنظر في هذا الشأن. وقال نتانياهو في بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". وأضاف "في وقت لاحق سأقضي على الادعاءات السخيفة التي أُعدّت ضدي.

في 4 ابريل 2021 قال نتنياهو إن قضية الفساد المرفوعة ضده تهدد بتقويض إرادة الناخبين في البلاد. وأضاف "هذا ما تبدو عليه محاولة الانقلاب". ومثل نتنياهو أمام المحكمة في القدس، في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية، ليئات بن آري، إن رئيس الوزراء نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع"، في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام. وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم "السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية. وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.

في 17 يناير 2022، كشفت تقارير إسرائيلية عن احتمال توصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لصفقة مع القضاء حول ملفات الفساد المتهم بها واعتزاله السياسة ولو مؤقتاً. وبحسب الاقتراح الذي قدمه محامي نتنياهو إلى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو سيعترف بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، على ألا يُتهم بالرشوة.

في الأثناء، اصطدمت المحادثات بمطالبة نتنياهو بتجنب إدانة تتعلق بالفساد الأخلاقي، والتي بموجب القانون الإسرائيلي ستجبره على ترك السياسة لسنوات، وفق وكالة "رويترز". وأصبح نتنياهو، الذي ترك السلطة في يونيو 2021، بعد أن تولى رئاسة الوزراء لمدة 12 عاماً متتالية، زعيماً للمعارضة. وكان قد قال إنه غير مذنب في اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا اتُهم فيها عام 2019 ويجري نظرها كلها معا. إلى ذلك، كان نتنياهو توعد بالإطاحة بخلفه نفتالي بنت القومي الذي يقود تحالفاً من أحزاب متباينة الاتجاهات. كذلك، فشل حزب ليكود في تشكيل حكومة عام 2021 فيما يرجع لأسباب منها رفض بعض الأحزاب مشاركة نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية.

وإذا انتهت مشاكله القانونية، فقد يتمكن نتنياهو نظرياً من تشكيل ائتلاف يميني جديد واسع النطاق، لكن إذا مُنع من العمل السياسي فقد يؤثر الأعضاء اليمينيون في ائتلاف بينيت تشكيل حكومة جديدة مع حزب ليكود تحت قيادة جديدة. وكان أهارون باراك رئيس المحكمة العليا السابق هو من طرح فكرة التفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات. فقد قال لإذاعة "كان" المحلية، إن من شأن ذلك تخفيف الضغط على النظام القضائي الذي أمضى سنوات في الدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم الموالين لنتنياهو بأنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة. ألزمت المحكمة العليا نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار تلقاها من ابن عمّه نتان ميليكوڤسكي لتمويل نفقات قضائية، فوفقًا لقرار المحكمة فإن نتنياهو حصل على هذه الأموال بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العامة.

في 5 أبريل 2021، بدأت المرحلة الاستدلالية للمحاكمة، حيث كانت إجراءات المحاكمة تجري ثلاث مرات في الأسبوع. بعد أن ألقى المدعي العام ليات بن آري البيان الافتتاحي للادعاء، مدعياً أن نتنياهو "أساء استخدام سلطته لمنح مزايا غير قانونية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المركزية لتعزيز مصالحه الشخصية" وأن القضية كانت واحدة من أخطر القضايا في تاريخ إسرائيل، بدأت النيابة في عرض قضيتها، بدءاً بشهادة الشاهد الأول للادعاء، إيلان يشوع الرئيس التنفيذي السابق لوالا، الذي ذكر، من بين أمور أخرى، أن مالك والا شاؤول إلوڤيتش أمره بعدم الإبلاغ عن القصص السلبية عن نتنياهو ونشر قصص إيجابية عنه أيضاً. في 12 أبريل 2021، أثناء الإدلاء بشهادته في المحكمة المركزية بالقدس، شهد يشوع بأن نتنياهو هو "الرجل الكبير" وأنه أقنع والا بنشر أجزاء معدلة فقط من مقابلة أجراها مع الصحفي دوڤ گيلهار حتى يمنحه خدمة قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية مارس 2021. وبحسب يشوع، فإن "أي عنصر سلبي كان سيؤدي إلى انفجار" من نتنياهو. كما كشف يشوع عن رسالة نصية أرسلها له شاؤول في فبراير 2015.

في الرسالة النصية، ذكر شاؤول أنه كان يواجه مشاكل طوال اليوم مع نتنياهو، الذي وصفه بأنه "الرجل الكبير".

في 20 أبريل 2021، قام يشوع بتفصيل حالات متعددة شارك فيها نتنياهو في وضع السياسة التحريرية، مثل إخبار إيلوفيتش بإزالة قصة ظهرت على "والا!" حول علاقة رومانسية بين ابن نتنياهو وامرأة نرويجية غير يهودية، وطلبه الهجوم على نفتالي بنت وزوجته گلعات.

أثناء شهادة يشوع، قدم المدعون أيضًا رسائل نصية من إيلوفيتش في مجموعة على واتس‌آپ لكبار مسؤولي بيزك وسجلوا المحادثات بين شاؤول وإيريس إلوفيتش كدليل لدعم الشهادة. انتهت شهادة يشوع في 21 أبريل، وبعد ذلك أوقف القضاة الإجراءات لمدة أسبوعين لتمكين دفاع نتنياهو من اتخاذ الاستعدادات لاستجواب يشوع.

في 4 مايو 2021، استؤنفت المحاكمة. بدأ محامو نتنياهو باستجواب إيلان يشوع. أثناء الاستجواب، صرح يشوع، من بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب من الموقع إزالة قصص عن عائلات جنود الجيش الإسرائيلي الذين قُتلوا في غزة أثناء حرب غزة 2014. لم يتضح خلال استجواب الشهود من هو الذي طلب من محرري موقع "والا" إزالة القصص عن "العائلات الثكلى"، على الرغم من أن يشوع زعم أيضًا أن سارة زوجة نتنياهو كانت تقدم طلبات إلى محرري موقع والا أيضًا.

ووصف مساعد نتنياهو زئيڤ روبنشتاين بأنه "ضابطهم الكبير في البلاط البيزنطي" وكشخص يمرر "طلبات ووجهات نظر مجنونة لسارة نتنياهو. كما أصدرت عائلة هادار گولدن، جندي إسرائيلي قُتل في معارك واحتجزت حماس رفاته منذ عام 2014، ردًا غاضبًا على إثر شهادة يشوع، قائلاً: "منذ سنوات ونحن نصيح بشأن الصمت المؤسسي الموجه من الأعلى عندما يتعلق الأمر بعودة رفات گولدن. إلى أي أعماق الهاوية يمكن لقيادتنا أن تغرق؟ إنه لأمر مشين ومخزي".

في مايو 2022، أثناء استجواب الشاهد الرئيسي للدولة شلومو فيلبر، أثبت الدفاع بشكل قاطع أن الاجتماع بين فيلبر ونتنياهو ادعى خلاله الادعاء أن تعليمات "المقايضة" التي من المفترض أن نتنياهو قدمها لم يكن من الممكن أن يحدث في التاريخ مزعوم. حاول الادعاء مراجعة لائحة الاتهام، لكن المحكمة رفضت السماح بذلك. خلص المحللون القانونيون إلى أن القضية تعرضت لضربة شديدة، ونتيجة لذلك كان الإدانة بتهمة الرشوة أقل احتمالاً.

 صفقة التسوية

استمرت المفاوضات لتوقيع صفقة تسوية قضائية بين المدعي العام أڤيخاي ماندلبليت وبنيامين نتنياهو لعدة أشهر قبل يناير 2022، وكانت المحادثات في حالة متقدمة نسبيًا اعتبارًا من 15 يناير 2022. بادر نتنياهو بطلب الاتصال من خلال أحد محاميه.

كان شرط زعيم المعارضة نتنياهو للدخول في صفقة تسوية قضائية مع المحقق هو إجراء المحادثات أمامه فقط وبدون شركاء سريين إضافيين. هذا لأن نتنياهو كان يخشى تسريباً من شأنه أن يقدمه على أنه شخص مستعد للاعتراف بأي مخالفات - وهو الأمر الذي حدث بالفعل مع تسريب المحادثات.

أُبلغ عن المخطط التفصيلي الذي لا يزال قيد الإنشاء على مراحل نتيجة للتسوية بين الجانبين: ليس هناك إدانة بالرشوة، نتنياهو سقر بالذنب في تهمتين هما الاحتيال وخيانة الأمانة، وستسقط التهمة في القضية 2000، وسيؤدي خدمة المجتمع دون حكم بالسجن، والنزاع الرئيسي بين الجانبين هي مسألة القذف.

أعلن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا وزعيم الثورة الدستورية في التسعينيات، التي أعطت السلطة للنشاط القضائي الإسرائيلي، دعمه لصفقة الإقرار بالذنب إذا اشتملت على تشويه سمعة نتنياهو رسميًا "المصلحة العامة (حسب قوله) في انهاء الصدع بين الشعب الاسرائيلي" بانهاء المحاكمة.

سيستمر التحقيق في قضية هدايا الدولة التي بقيت مع نتنياهو حتى لو تم توقيع اتفاق. وصرح مكتب المدعي العام في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بنت: "فيما يتعلق بالهدايا، ستستمر معاملة مكتب رئيس الوزراء".

 انظر أيضاً

• الفساد في إسرائيل