أهارون باراك

أهارون باراك
AHARON BARAK.jpg
رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية
في المنصب
13 أغسطس 1995 – 14 سبتمبر 2006
سبقهمئير شمگار
خلـَفهدوريت بينيش
تفاصيل شخصية
وُلِد16 سبتمبر 1936 (العمر 88 سنة)
كاوناس، لتوانيا
القوميةإسرائيلي
الزوجإليشڤا باراك-أوسوكين
الأنجال4
المدرسة الأمالجامعة العبرية في القدس

أهارون باراك (بالعبرية: אהרן ברק‎؛ إنگليزية: Aharon Barak؛ و. 16 سبتمبر 1936)، هو محامي وقانوني إسرائيلي ورئيس المحكمة العليا الإسرائيلية من 1995 حتى 2006. قبلها، كان باراك قاضياً في المحكمة العليا الإسرائيلية من 1978 حتى 1995، والمدعي العام الإسرائيلي من 1975 حتى 1978.

من عام 1974 حتى 1975، كان باراك عميد كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس.[1] وهو حالياً أستاذ للقانون بجامعة رايخمان في هرتسليا، وقام بالتدريس في مؤسسات تعليمية منها كلية الحقوق بجامعة يل، جامعة أوروپا الوسطى، مركز القانون بجامعة جورج تاون، وكلية الحقو بجامعة تورنتو.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سيرته

وُلد إريك بريك (أهارون باراك لاحقًا) في كاوناس، لتوانيا، وهو الابن الوحيد لتصڤي بريك، المحامي، وزوجته ليا، المعلمة. بعد الاحتلال النازي للمدينة عام 1941، كانت العائلة في الحي اليهودي في كوڤنو. في مقابلة مع هعولام هزيه، روى باراك كيف أنقذ مزارع ليتواني حياته بإخفائه تحت كمية من البطاطس وتهريبه خارج الحي اليهودي، وبالتالي المخاطرة بحياته إذا تم القبض عليه.[2] في نهاية الحرب، وبعد التجوال عبر المجر والنمسا وإيطاليا، وصل باراك ووالديه إلى روما، حيث أمضوا العامين التاليين. وفي عام 1947، حصلوا على أوراق السفر وهاجروا إلى فلسطين الانتدابية. بعد قضاء فترة وجيزة في موشاڤ، استقرت العائلة في القدس.[بحاجة لمصدر]

درس باراك القانون العلاقات الدولية والاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، وحصل على بكالوريوس الحقوق عام 1958. بين عامي 1958 و1960، تم تجنيده في الجيش الإسرائيلي، وخدم في مكتب المستشار المالي لرئيس الأركان. وبعد انتهاء خدمته عاد إلى الجامعة العبرية حيث حصل على الدكتوراه بامتياز عام 1963. في الوقت نفسه بدأ العمل كمتدرب في مكتب النائب العام. عندما بدأ المدعي العام التعامل مع محاكمة أدولف أيخمان، فضل باراك، كونه أحد الناجين من المحرقة، عدم المشاركة في العمل. بناءً على طلبه، نُقل إلى مكتب المدعي العام لإكمال فترة تدريبه. بعد الانتهاء من تدريبه اعترف به كمحامي معتمد.

باراك متزوج من إليشڤا باراك-أوسوسكين، النائبة السابقة لرئيس محكمة العمل الوطنية، ولديهما ثلاث بنات وولد، جميعهم تدربوا في القانون.[بحاجة لمصدر] عام 2009 أنتج صهر باراك، رام لاندز، فيلمًا وثائقيًا مدته ساعة واحدة عن باراك بعنوان "القاضي" (השופט)، استنادًا إلى مقابلة متعمقة مع باراك.


مسيرته الأكاديمية

بين عامي 1966 و1967 درس باراك في جامعة هارڤرد. وفي 1968 عُين أستاذا في الجامعة العبرية بالقدس، وفي 1974 عُين عميداً لكلية الحقوق فيها. عام 1975، عن عمر يناهز 38 عامًا، حصل على جائزة إسرائيل للبحث القانوني. وفي نفس العام أصبح عضواً في أكاديمية إسرائيل للعلوم والإنسانيات. وفي 1978 أصبح عضواً أجنبياً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

بعد تقاعده من المحكمة العليا، انضم باراك إلى طاقم جامعة رايخمان في هرتسليا، ويقوم بالتدريس في برنامج ماجستير القانون التجاري. كما يحاضر في برنامج بكالوريوس الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، فهو يواصل إلقاء المحاضرات في كل من كلية الحقوق بجامعة ييل وجامعة ألاباما الأمريكية، بالإضافة إلى إلقاء المحاضرات كزائر متميز في كلية الحقوق بجامعة تورنتو.

مسيرته القضائية

المدعي العام الإسرائيلي

بين عامي 1975 و1978، شغل باراك منصب المدعي العام الإسرائيلي. ومن قراراته البارزة في هذا المنصب:


باراك (جالساً، إلى اليسار) في اجتماع في كامب ديڤد مع (الأول-اليمين) مناحم بيگن، أنور السادات، وعيزر وايزمان، 1978.

عام 1978 عُين باراك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيگن مستشاراً قانونياً للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقيات كامب ديڤد . في كتابه فلسطين: سلام لا فصل عنصري، يشيد جيمي كارتر بباراك كمفاوض رغم الخلافات السياسية بينهما.[3]

المحكمة العليا الإسرائيلية

في 22 سبتمبر 1978، بدأ باراك خدمته كقاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية – وكان الأصغر سناً بين جميع القضاة. في 1982-1983 شغل منصب عضو في لجنة كاهان، وهي لجنة تحقيق حكومية تشكلت للتحقيق في الظروف المحيطة بمذبحة صبرا وشاتيلا. وكجزء من استنتاجات اللجنة، عُزل وزير الدفاع آنذاك آرييل شارون من منصبه. كما أوصت اللجنة بعدم تعيينه في هذا المنصب مرة أخرى في المستقبل. وفي 1993، مع تقاعد نائب رئيس المحكمة العليا مناحم إيلون، عُين باراك نائباً للرئيس. بعد ذلك، مع تقاعد الرئيس مئير شمگار في 13 أغسطس 1995، عُين باراك رئيسًا للمحكمة العليا.

أثناء خدمته في المحكمة العليا، قام باراك بتوسيع نطاق القضايا التي تنظرها المحكمة بشكل كبير.[4] ألغى اختبار الاعتبار الذي استخدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل متكرر، وقام بتوسيع نطاق قابلية التقاضي بشكل كبير من خلال السماح بتقديم الالتماسات بشأن مجموعة من المسائل. وعلقت البروفيسور دافنا باراك-إيرز قائلة: "إن أحد أهم تأثيرات القاضي باراك على القانون الإسرائيلي يكمن في التغيير الذي قاده فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بأهلية التقاضي. كان القاضي باراك هو المحرض وزعيم النظرة التي تعتبر المبدأ التقليدي لأهلية التقاضي بمثابة تقييد غير مناسب وغير ضروري للمسائل التي تتعامل معها المحكمة. وتحت قيادة باراك، وسّعت المحكمة العليا بشكل كبير نطاق المجالات التي [ترغب في التدخل فيها]".[5]

في الوقت نفسه، طرح عددًا من المعايير، سواء بالنسبة للإدارة العامة (أساسًا، معيار معقولية القرار الإداري) وفي القطاع الخاص (معيار حسن النية) ، مع عدم وضوح التمييز بين الاثنين. ويقول منتقدو باراك إن قيام المحكمة العليا بقيادته بذلك قد أضر بالاتساق والاستقرار القضائي، خاصة في القطاع الخاص.[6]

بعد عام 1992، تركز الكثير من عمله القضائي على تطوير وتشكيل "الثورة الدستورية" (وهي عبارة صاغها)، والتي كان يعتقد أنها كانت نتج عن اعتماد القوانين الأساسية في الكنيست التي تتناول حقوق الإنسان. ووفقاً لنهج باراك، الذي تبنته المحكمة العليا، فإن الثورة الدستورية جلبت قيماً مثل الحق في المساواة، وحرية العمل، وحرية التعبير إلى موقع التفوق المعياري، وبالتالي منحت المحاكم (وليس فقط المحكمة العليا) القدرة على إلغاء التشريعات التي لا تتفق مع الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية. ونتيجة لذلك، رأى باراك أن دولة إسرائيل قد تحولت من ديمقراطية برلمانية إلى ديمقراطية برلمانية دستورية، حيث يجب تفسير قوانينها الأساسية على أنها دستورها.[7]

أثناء فترة عمله كرئيس للمحكمة العليا، طور باراك نهج الناشط القضائي، حيث لم يكن مطلوبًا من المحكمة أن تقتصر على التفسير القضائي، بل سُمح لها بسد الثغرات في القانون من خلال التشريع القضائي في القانون العام. كان هذا النهج مثيرًا للجدل إلى حد كبير وقوبل بمعارضة كبيرة، بما في ذلك من قبل بعض السياسيين. كتب المعلق القانوني الإسرائيلي زئيڤ سيگال في مقال نشر عام 2004: "يرى باراك أن المحكمة العليا [قوة من أجل التغيير المجتمعي]، تتجاوز بكثير الدور الأساسي كمقرر في النزاعات. وتؤدي المحكمة العليا تحت قيادته دوراً مركزياًَ في صياغة القانون الإسرائيلي، لا يقل كثيرا عن دور الكنيست. باراك هو القوة الرائدة في المحكمة، باعتباره قاضياً رئيسياً فيها لمدة ربع قرن، وباعتباره القاضي رقم 1 لعشر سنوات الآن".

في 14 سبتمبر 2006، عند بلوغه السن الإلزامية، تقاعد باراك من المحكمة العليا. وبعد ثلاثة أشهر نشر أحكامه النهائية، من بينها عدد من السوابق بشأن الأضرار في الضرر لسكان الأراضي الفلسطينية، وسياسة القتل المستهدف التي تنتهجها إسرائيل، والعلاج التفضيلي لقدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي.

بالتوازي مع خدمته في المحكمة العليا، شغل باراك أيضًا منصب رئيس اللجنة التي قامت، لمدة عشرين عامًا تقريبًا، بصياغة مشروع الدستور المدني الإسرائيلي، والذي عمل على توحيد القانون المدني الرئيسي الأربعة والعشرين القوانين في القانون الإسرائيلي تحت قانون واحد شامل.


أحكام مختارة

پورتريه باراك في المحكمة العليا الإسرائيلية.
  • P.D 221 بنك همزراحي المتحد ضد مگدال كفار شيتوفي، CA 6821/93، 49(4) : الحكم الذي وصف فيه باراك، مع قضاة آخرين، الثورة الدستورية كما فهمها، والذي بدأ بعد تشريع القانون الأساسي: كرامة الإنسان والحرية والقانون الأساسي: حرية المهنة. وفي هذه الحالة، تقرر أن المحكمة العليا يمكنها إلغاء تشريع الكنيست الذي لا يتوافق مع هذه القوانين الأساسية.
  • CA 243/83 بلدية القدس ضد گوردون، 39(1) P.D 113: في هذا الحكم، قام باراك بإصلاح الجوانب الرئيسية لقانون الضرر الإسرائيلي.
  • HC 3269/95 كاتس ضد المحكمة الحاخامية الإقليمية، 50(4) P.D 590: في هذا الحكم، رأى باراك، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا مئير شمگار، أن القوانين المتعلقة بنزاعات الملكية الناشئة عن الطلاق لا تنتج عن فعل الزواج وبالتالي لا ينبغي اعتبارها مسائل زواج. بل إنها تنبثق من اتفاق بين الأطراف وتشكل جانباً من جوانب حرية تكوين الارتباط. أثبتت هذه القضية أن المحاكم الحاخامية الإسرائيلية يجب أن تطبق مبدأ الملكية الزوجية المشتركة، وهو مبدأ يستند إلى القانون العام الإسرائيلي بدلاً من الهلاخاه (الشريعة اليهودية).
  • CA 4628/93 دولة إسرائيل ضد گارديان أوف هاوسنگ أند إنشييتڤز المحدودة (1991)، 49(2) P.D 265: في هذا الحكم، اقترح باراك نهجًا جديدًا لبناء العقد، معتبرًا أنه يجب إعطاء وزن كبير للظروف التي أدت إلى تكوين العقد. بعض جوانب آراء باراك في هذا الصدد لا تزال مثيرة للجدل، لكن نهجه العام في بناء العقود مقبول اليوم من قبل المحكمة العليا.
  • CA 165/82 كيبوتس حتسور ضد مسؤول التقييم، 39(2) P.D 70: كان هذا الحكم بمثابة نقطة تحول في تفسير قانون الضرائب في إسرائيل، حيث أثبت أن النهج الهادف كان يُفضل بشكل عام على النصوصية في تحديد معنى القانون.
  • FH 40/80 كوينگ ضد كوهن، 36(3) P.D 701: في هذا الحكم، شرح باراك، in the minority، أسلوبه في تفسير التشريعات. أصبح اليوم هذا النهج نهجاً مقبولاً للتفسير القانوني.
  • CA 817/79 كوسوي ضد بنك ڤ. ي. ل فوتشڤاگنر، 38(3) P.D 253: في هذا الحكم، فرض باراك واجب الإنصاف على من يسيطر على شركة ما، معتبرًا أن من يسيطر على شركة لا يمكنه بيع أسهمه في الشركة عندما يؤدي ذلك إلى تضرر الشركة، وبالتالي مساهميها.

آراؤه

دافع باراك عن السلطة القضائية الاستباقية التي فسرت القانون الأساسي على أنها دستور إسرائيل، وتحدى قوانين البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على هذا الأساس. تبدأ فلسفة باراك القانونية بالاعتقاد بأن "العالم مملوء بالقانون". تصور هذه الفكرة القانون باعتباره إطارًا شاملاً للشؤون الإنسانية، لا يمكن لأي إجراء أن يكون في مأمن منه: فكل ما لا يحظره القانون، يُسمح به؛ وفي كلتا الحالتين، القانون دائماً يقول كلمته في كل شيء.[8] بعد تقاعده من المحكمة العليا، قال رئيس المحكمة الجديد، القاضي دوريت بينيش، في مراسم وداعه: "في قلب تطور قانون إسرائيل يقف أهارون باراك. لقد فتح آفاقًا جديدة. القانون بعد [رئاسته] يختلف في غرضه عن الحقبة التي سبقته. منذ عامه الأول في المحكمة العليا كانت أحكامه رائدة، منذ عام 78 وحتى اليوم، وضع القواعد القانونية المركزية التي منحتها هذه المحكمة للمجتمع الإسرائيلي".

فيما يتعلق بمسألة التوسع الكبير في حق الاعتبار واختبار معقولية القرار الإداري (الذي يمنح المحاكم سلطة نقض قرار إداري إذا كان القاضي مقتنعًا بأنه يفعل ذلك) لا "يقف [ضمن] حدود المعقول")، كتب عمنون روبنشتاين: "وهكذا نشأت حالة حيث يجوز للمحكمة العليا أن تنعقد وتبت في كل قضية يمكن تصورها. بالإضافة إلى ذلك، عدم معقولية القرار الإداري سيكون ذلك سبباً للتدخل القضائي، لقد كان ذلك بمثابة ثورة شاملة في الفكر القضائي الذي ميزت المحكمة العليا في الأجيال السابقة، مما أعطاها سمعة المحكمة الأكثر نشاطاً في العالم، مما أثار الإعجاب والانتقادات. وفي كثير من النواحي، أصبحت المحكمة العليا في عهد باراك حكومة بديلة".

باراك يهودي علماني لكنه يؤمن بالتسوية مع القطاع الديني ودعم الدولة للدين.[بحاجة لمصدر] أدت أحكامه حول التفاعل بين الدين والدولة إلى العداء تجاهه من قبل بعض العامة المتدينين. اليهود المتدينون من جميع قطاعات المجتمع (بما في ذلك الحريديم والصهاينة الدينيون) نظموا احتجاجًا حاشدًا ضد المحكمة العليا تحت رئاسته، بعد أن قضت المحكمة العليا أنه في حالات الطلاق فإن المحاكم الدينية الإسرائيلية مطالبة بالفصل في نزاعات الملكية وفقًا لقانون الكنيست وليس وفقًا للهالاخاه.[بحاجة لمصدر]

نقد

ومن بين منتقدي نشاط باراك القضائي الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية موشيه لانداو، روث گاڤيسون، وريتشارد پوسنر، قاضي في محكمة الاستئناف الأمريكية، الدائرة السابعة ومرجع في الفقه، انتقد قرار باراك بتفسير القوانين الأساسية على أنها دستور إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "في إسرائيل فقط... يمنح القضاة السلطة بمراجعة مجردة لنفسها، دون الاستفادة من نص دستوري أو تشريعي".[9] كما جادل بأن فكرة باراك عن قيام المحاكم بإنفاذ مجموعة من الحقوق التي تجدها في الديمقراطية "الموضوعية"، بدلاً من مجرد الحقوق السياسية الديمقراطية، تنطوي في الواقع على تقليص الديمقراطية وتؤدي إلى "سلطة قضائية مفرطة النشاط".[9] علاوة على ذلك، فهو يدعي أن نهج باراك في تفسير القوانين ينطوي، في الممارسة العملية، على تفسير في سياق النظام المثالي الشخصي للقاضي، و"يفتح مجالاً واسعاً للحكم التقديري"، بدلاً من توفير تفسير موضوعي للنظام الأساسي.[9] وهو ينتقد أيضًا وجهة نظر باراك بشأن فصل السلطات، بحجة أنه في الواقع "السلطة القضائية غير محدودة والسلطة التشريعية لا يمكنها عزل القضاة".[9] كما يؤكد أن باراك فشل في تطبيق فلسفته القضائية عملياً في بعض الأحيان.[9] ومع ذلك، قال پوسنر إن "باراك نفسه رائع بكل المقاييس، فضلاً عن تقشفه وعقليته الرفيعة - هو كاتو إسرائيل"، وأنه على الرغم من أنه لا يعتبر النهج القضائي الذي يتبعه باراك نموذجًا عالميًا مرغوبًا فيه، إلا أنه قد يكون مناسبًا لظروف إسرائيل المحددة.[9] وأشار أيضًا إلى أنه إذا كانت هناك جائزة نوبل للقانون، فمن المحتمل أن يكون باراك من بين أوائل الفائزين بها.[9] وقد تعرضت أحكامه بشأن المسائل الأمنية لانتقادات من قبل البعض سواء من اليسار أو اليمين.[10][11][12]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مبادئ قانونية أساسية

جوائز وتكريمات

أعمال منشورة

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Aharon Barak – President of the Supreme Court". Israel Ministry of Foreign Affairs. Retrieved 21 January 2010.
  2. ^ Avnery, Uri (18 April 2015). "There Are Still Judges…". Gush Shalom. Retrieved 26 January 2023.
  3. ^ Carter, James Earl (2006). Palestine: Peace Not Apartheid. New York: Simon and Schuster. p. 46. ISBN 978-0-7432-8502-5.
  4. ^ Neuer, Hillel (1998). "Aharon Barak's Revolution". Azure. Winter 5758 (3). Retrieved 24 January 2011.mirror Archived 1 مايو 2009 at the Wayback Machine
  5. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 21 July 2011. Retrieved 2009-10-29.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  6. ^ "השופט כבוחן כליות ולב". Makorrishon.co.il. Archived from the original on 13 March 2007. Retrieved 22 September 2010.
  7. ^ פרוטוקול:208 – חוקה בהסכמה רחבה (in العبرية). Huka.gov.il. Archived from the original on 29 September 2007. Retrieved 22 September 2010.
  8. ^ Aharon Barak's revolution Archived 1 مايو 2009 at the Wayback Machine
  9. ^ أ ب ت ث ج ح خ Posner, Richard A. (23 April 2007). "Enlightened Despot". The New Republic. Retrieved 21 January 2010.
  10. ^ "ערוץ 7 - רשת תקשורת ישראלית". Archived from the original on 29 September 2007. Retrieved 2009-10-29.
  11. ^ "אצלי זה פוליטי, נקודה – מוסף הארץ – הארץ". Haaretz. Archived from the original on 5 June 2011. Retrieved 22 September 2010.
  12. ^ "Archived copy". Archived from the original on 1 November 2009. Retrieved 2009-10-29.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  13. ^ Aharon Barak on the Role of Proportionality Archived 26 أغسطس 2009 at the Wayback Machine (Foundation for Law, Justice and Society Annual Lecture 2009)
  14. ^ "Israel Prize Official Site – Recipients in 1975 (in Hebrew)".
  15. ^ "Book of Members, 1780–2010: Chapter B" (PDF). American Academy of Arts and Sciences. Retrieved 17 May 2011.
  16. ^ "2006 Gruber Justice Prize Press Release". Retrieved 21 January 2010.
  17. ^ Kahn, Ronald (September 2006). "PURPOSIVE INTERPRETATION IN LAW, by Aharon Barak". Law and Politics Book Review. 16 (9): 708–738. Archived from the original on 6 December 2010.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=أهارون_باراك&oldid=3978768"