الأزمة المالية في لبنان

الدخل	- الدخل الحكومي 11.62 بليون$. - لدى مصرف لبنان 30 بليون$ (منها 19 بليون احتياطي إلزامي) - يحصل لبنان على 5.4 بليون$ (مساعدات اقتصادية).
الديون	- 106.5 بليون$ (74.5 بليون$ دين عام و32 بليون$ ديون خارجية)
المدفوعات/المستحقات	- النفقات: 15.38 بليون$. - استحقاقات اليوروبوند في 2020: 2.5 بليون$. - إستحقاق اليوروبوند في 2021: 2.092 بليون$. - إستحقاقان اليوروبوند في 2022: 2.04 بليون$. - إستحقاقان اليوروبوند في 2023: 1.6 بليون$.

أزمة السيولة اللبنانية هي أزمة مستمرة تؤثر على دولة لبنان في الشرق الأوسط ابتداءً من أغسطس 2019. أدى وباء كوڤيد-19 الذي بدأ في عام 2020، إلى تفاقم آثار هذه الأزمة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

فوائد المدفوعات المستحقة على الحكومة اللبنانية 2010 حتى 2019.

مخطط لمخصصات سداد الديون اللبنانية، سبتمبر 2019.

إستحقاقات الدين بالدولار في لبنان، 2020.

 الأزمة المالية اللبنانية

يوضح الجدول التالي خط زمني للأزمة المالية اللبنانية منذ عام 2016.

• أكتوبر 2016: نفّذ مصرف لبنان مع المصارف اللبنانية ما سمّي "بالهندسة المالية"، لقاء فوائد مرتفعة جداً، لتغطّي فترة خمسة أشهر فقط تمتد من أول يونيو حتى نهاية أكتوبر 2016. هذه العمليات بقيت متواصلة وإن بوتيرة أبطأ، وبلغت أرباحها نحو 5.2 بليونات دولار.
• يوليو 2017: شهد لبنان اقراراً لسلسلة الرتب والرواتب بعدما رفضها الرئيس ميشال عون، بحيث كلفت السلسلة الخزينة اللبنانية اضافة سنوية قدرت ببليون وثلاثمائة مليون دولار أكثر على ما كان محتسباً أي 800 مليون دولار، وشكلت عبئاً كبيراً واضافت أعباءاً على الخزينة التي كانت تعاني أصلاً من عجز كبير لا يمكنها تحمله، ليقوم بعدها سياسيون بتوظيف 5000 لبناني في الادارة اللبنانية خلافاً للقانون بعد منع مجلس الوزراء التوظيف فيها، وذلك بسبب عجز الدولة اللبنانية المالي، وتعرضها لضغوطات مالية كبيرة بسبب العجز الذي يتسبب به الدين العام، وموازنة الكهرباء، وكتلة أجور الموظفين…
• نوفمبر 2017: أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري عبر رسالة متلفزة استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ليتبن أنه قيد الاحتجاز في فندق الريتز في الرياض، لتبدأ حالة من الذعر المالي من قبل المودعين في المصارف اللبنانية، وكذلك بدء انعدام الثقة بالقطاع المالي وقد كلف ذلك المصرف المركزي حوالي ال 4 بليونات دولار لتثبيت سعر الصرف.
• أبريل 2018: عقد مؤتمر سيدر في باريس، والذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يهدف الى دعم التنمية والاصلاحات في لبنان وتقرر منح لبنان مبلغ 10.2 بليون دولار مشروطة بإصلاحات بنيوية في لبنان.
• مايو 2018: بعد الانتخابات شهد الوضع اللبناني انكماشاً اقتصادياً قوياً، بدأت ملامحه تظهر بوقف القروض السكنية من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بسبب شح الأموال النقدية المتوفرة، ما أظهر هشاشة الوضع المالي وترافق ذلك مع تسابق المصارف على اعطاء فوائد مرتفعة لا بل خيالية بغية استجلاب المزيد من الودائع، وبدء رؤوس الأموال باللجوء الى بلدان وأنظمة مصرفية خارج لبنان أكثر آماناً.
• 10 يناير 2018: أثار تصريح وزير المال اللبناني علي حسن خليل حول اعادة هيكلة الديون موجة من الذعر، مما أدى إلى إنهيار أسعار سندات لبنان الائتمانية، وكذلك إلى خسارة مبلغ قدر بحوالي ستة بليونات دولار أمريكي، عاد لبنان إلى تعويض أغلبها بعد اجتماع مالي عقد في بعبدا وضم مسؤولين ماليين، شدد على أن لبنان لا ينوي اعادة هيكلة الديون وأن ما قاله الوزير لم يُفهم بدقة. حاولت المصارف جاهدة استجداء الاموال من المودعين، عبر رفع الفوائد، وإبقائها في حوزتها بناءاً على عاملين، عاملاً من خلال ربط الودائع بفوائد مرتفعة بآماد تجميد طويلة تمتد إلى خمس سنوات بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي، أو منح فوائد أعلى عند استحقاق أجل التجميد.

حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأنة الجميع وبخاصة المودعين إلى أن الوضع المالي لا يزال سليماً وممسوكاً والى ان كل ما يقال مجرد شائعات، وذلك في جميع مراحل الأزمة وأكد أن لبنان يتعهد بإلتزاماته المالية تجاه المودعين، وبالتالي فإن المصرف سيقوم بدفع الاموال المتوجبة على لبنان للدائنين، بحيث فات الحاكم ان لبنان يدفع ديونه من أموال المودعين في المصارف اللبنانية… أما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقد أكدا مراراً وتكراراً على سلامة الوضع المالي طالبين من المودعين عدم الخوف والهلع.

• أوائل 2019: بدأ اللبنانيون فعلاً منذ بداية العام 2019 بتجميع الدولارات النقدية في منازلهم وقد بلغ حجم هذه المبالغ 4 بليونات دولار بحسب تقديرات مصرف لبنان، وهو مبلغاً يؤدي حكماً الى نقص في السيولة من العملات النقدية.

حضر الموفد الفرنسي لمتابعة مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان إلى لبنان مراراً وتكراراً وشدد خلال زياراته في كل مرة على ضرورة العمل على مجموعة من الإصلاحات والإجراءات، والذي لم يلمس بدوره جدية في عمل الحكومة على اجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد بحسب ما صرح. كما بدا ذلك جلياً بعد الخلافات التي ظهرت أثناء دراسة موازنة 2019، وبعد اجتماع بعبدا الاقتصادي في نهاية أغسطس 2019 الذي هدف لطرح الازمة والحلول المطروحة، بدا المندوب الفرنسي بيار دوكان غير راضٍ عن هذا الاجتماع كونه لم يلمس اية جدية في العمل الحكومي، حاولت المصارف جاهدة الالتفاف على الوضع من خلال استقطاب المزيد من المال الجديد وطرحت فوائداً تراوحت بين 20% – 25% سنوياً على هذه الودائع بالليرة اللبنانية في حال حولت من وديعة حديثة بالدولار تدفع بالدولار لدى المصرف، ما طرح أكثر من علامة استفهام حولها لانها تشبه عمل المرابين الذين يقرضون زبائتهم بنسب فوائد تشبه الخيال. تحركت الدبلوماسية اللبنانية وكلف أحد الوزراء مفاوضة مؤسسة المعايير والتقييم الدولية ستاندر اند بور لمنع تصنيف وضع لبنان المالي في مرتبة CCC، وذلك لأنه سيؤثر على وضع لبنان الائتماني في الخارج، نجح لبنان وتنفس اللبنانيون الصعداء، ولكن الخطر بقي محدق.

• سبتمبر 2019: بدأ التراجع بسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لدى الصيارفة وفي السوق السوداء مما حدا حاكم المركزي الى التصريح في 23 سبتمبر ان المصرف المركزي غير مسؤول عن سعر الصرف لدى الصيارفة ما أوحى ان الأزمة بدأت فعلاً، ليبدأ في أول شهر تشرين الأول شح الدولار فعلياً في السوق وعدم مد المصارف المودعين فعلياً بالأوراق النقدية من العملات الصعب.
• 17 أكتوبر: بدأ الحراك الشعبي ليدخل الوضع المالي مرحلته الأصعب، واقفلت المصارف، لتعود وتفتح ابوابها بعد احد عشرة يوماً، ولكن هذه المرة مع منع كامل للتحويلات الخارجية غير معلن، وتحديد سقف للسحب حدد ب 1000 دولار أمريكي من الحساب الواحد في الاسبوع، ما لبث ان تدنى ليصبح اكثر صرامة ويصبح خاضعا للأنظمة الالكترونية في المصارف وليصبح اسميا (بحسب اسم مالك الحساب وليس رقم حسابه) ويتدنى الى ال300 دولار اسبوعياً في بعض المصارف، عاكساً أزمة جدية وحادة جداً. إرتفع سعر الدولار ولامس 2300 ليرة في بعض الأحيان، كما تبين ان سوقاً سوداء تضرب البلاد، وبأن استيراد النفط والفيول تضاعف في وقت انكماش السوق في لينان، ما يعكس اشارات واضحة عن تموين السوق السوري بالنفط المهرب من لبنان من اعتمادات وتسرب مالي من مصارف لبنانية، ما حدا المصرف المركزي الى التشدد اكثر في فتح هذه الاعتمادات.

عمدت السلطات المالية الى تثبيت سعر الصرف للدولار الاميركي على سعر 1510 – 1512 والاحجام عن تسليم الدولار الى المودعين، والاكتفاء بتسليم الليرة، بحيث اصبح الدولار في المصرف يساوي الليرة، ما دفعنا الى تسمية العملية ب “تليير الدولار” اي ان الدولار في المصرف له سعر الليرة ومكانتها.

أما الأزمة المالية فإنعكست مع أزمة في تمويل الاستيراد وبخاصة النفط، والطحين، والأدوية والتجهيزات الطبية، والمواد الأولية الصناعية إضافة إلى سلع أخرى مختلفة، كل ذلك في ظل وجود أزمة تضرب قطاعات انتاجية مختلفة وسط اقتطاع معظم الشركات والمؤسسات الانتاجية والتربوية والاعلامية والصناعية والزراعية وغيرها لحوالي 50% من معاشات وأجور موظفيها وسط حالة ركود مخيف في الاسواق المحلية.

 الديون الحكومية

بالرغم من التصدعات الخطيرة التي ضربت البنية الإقتصادية اللبنانية على مدى عقود من الزمن، فإن المعنيين بالشأن المحلي أبدوا دهشة حيال التصنيفات المتدنية للبنان التي اعتمدتها وكالات اقتصادية دولية متخصصة مثل فيتش وموديز وستاندرد أند پورز، وهي تصنيفات لا يغيب عنها البعد السياسي، بالمقارنة مع أوضاع لبنانية سابقة أو مع حالات دول مختلفة.

ربما كان الظن لدى مروجي المعجزة اللبنانية، أن الريعية المفرطة المتحكمة بالأداء الإقتصادي في لبنان منذ نشأته، والتي تحولت استراتيجية وحيدة معتمدة بدءاً من مطلع تسعينيات القرن الماضي، لا يسعها أن تشكل خطراً بنيوياً مهدداً للاستقرار على الصعد كافة، ولعل بعض هؤلاء تملكهم احساس مجهول المصدر أن عناصر المعجزة المفترضة لا تزال صالحة للاستخدام، وستعمل على إنقاذ الإقتصاد اللبناني من الإنهيار في اللحظة الحرجة، حتى لو تطلب الأمر سلوك مسارب غيبية لم يهتد إليها علم الإقتصاد بعد.

يمثل الدين العام المتصاعد كعب أخيل في بنية الإقتصاد اللبناني، ويتوقف على طريقة التعاطي معه من قبل الحكومة الكثير من مؤشرات نجاحها، أو فشلها، في إدارة الأزمة التي بلغت مراحل متقدمة، من دون إغفال العنصر السياسي الأبرز الذي ساهم بتفاقم الأزمة، وهو القرار السياسي سواء بفرض عقوبات أو بإقفال حنفية الدعم العربي والدولي عن لبنان لإعتبارات سياسية متصلة بدور حزب الله الإقليمي.

بلغ الدين العام للبنان 3.200 مليون دولار (4.985 بليون ليرة لبنانية) في مارس عام 1995، وهو ما يعادل 50% من جملة احتياطيات الذهب، والتبادل الخارجي للدولة. أما في نهاية 2010، فقد كان في حدود 52.6 بليون دولار، بينما كان بلغ عام 2009 بحدود 51.1 بليون دولار. وكان الدَين العام اللبناني وصل عام 2012 الى 57.7 بليون دولار، بينما وصل في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 بليون دولار، مقابل 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010، أي بارتفاع بليون دولار في عام واحد.

وصل الدَين العام للدولة اللبنانية في النصف الأول من العام 2013 الجاري الى 60 بليون دولار. وأظهر تقرير دوري لجمعية المصارف اللبنانية وُزّع في سبتمبر 2013، أن الدين العام للدولة اللبنانية وصل في النصف الأول من العام الجاري، إلى 60 بليون دولار، بعد أن وصل في نهاية شهر مايو الذي سبقه الى الى 59.2 بليون دولار، أي بارتفاع 800 مليون دولار في شهر واحد.

وحسب وزارة المالية اللبنانية، ففي الربع الثالث من 2019 بلغ الدين العام 86.8 بليون دولار، بزيادة 1.9% عن العام السابق 2018. أما الدين بالعملة الأجنبية فقد بلغ في الفترة نفسها 32 بليون دولار بزيادة 3% عن عام 2018.

 سندات اليوروبوند

ديون لبنان في الربع الثالث من 2019، وزارة المالية اللبنانية.

من القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال الحكومة الجديدة، دفع مستحقات اليوروبوندز للعام 2020، وقد إختارت حكومة حسان دياب التعامل معها وفق ما يطلق عليه، وفق التعريف العلمي، مسمى "سواب"، وهو يعني استبدال دين بآخر، كما أنه يوازي مصطلح "تركيب الطرابيش" وفق السائد.. هذا النمط من التعامل مع الدين العام معمول به في لبنان منذ عام 1992 بصورة تخالف أبده مبادئ الإقتصاد، حيث قامت تيمة الدين في الأصل على أساس استدانة مبالغ مالية بهدف تحويلها إلى طاقة استثمارية تؤمن للمستدين إمكانية الإكتفاء المادي ودفع فائدة الدين، ليصار من ثم إلى رد أصوله عبر فترة زمنية محددة. بعض المشكلة الإقتصادية اللبنانية عائد إلى استخدام المبالغ المقترضة في مجال الإستهلاك عوضاً عن الإنتاج، وفي تحقيق أرباح فردية وفئوية وشراء الذمم، وهو ما يحصل في لبنان منذ قرابة سبع وعشرين سنة.

وعلى مشارف كل استحقاق لإيفاء الدين، أو جزء منه، كانت الدولة تعمد إلى استدانة مبالغ مادية جديدة بكلفة أعلى لتسديد المبالغ السابقة، في ما يشكل حلقة سيزيفية مغلقة لشراء الوقت، وقد يكون الأمر مبرراً في ظل وجود خطة مستقبلية تتيح الفرصة لتحسين الظروف الإقتصادية لاحقاً بما يتيح إمكانية إيفاء الدين تدريجياً تمهيداً للتخلص منه، وذلك على غرارالطبيب الذي يسعى لإطالة عمر المريض بانتظار اكتشاف علاج ملائم، لكن ما كان سائداً في لبنان طيلة العقود الثلاث الفائتة شكل آلية متفردة لشراء الوقت منفصلة عن أي أفق مستقبلي.

وحتى عندما تدخلت الظروف الدولية إيجاباً لمصلحة لبنان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي أمدت الساحة المصرفية اللبنانية بـ 11 بليون دولار(كانت المؤشرات الإقتصادية في العام 2000 سلبية للغاية وتردد في حينه أنه لم يبق لدى مصرف لبنان سوى حوالي مائتي مليون دولار من العملات الصعبة)، لم تكن حاجة لبنان تتخطى الثلاثة بليونات دولار للسيطرة على مساره ومصيره الإقتصادي.

الإستحقاق العاجل الذي تواجهه الخزينة اللبنانية اليوم هو سندات اليويوربوندز المستحقة بين مارس 2020 ويونيو 2020، بقيمة بليونين ونصف البليون دولار، أكبرها دفعة التاسع من مارس 2020 وهي 1.2 بليون دولار، وهي التي شهدت عملية تحايل أو تلاعب تعبر عنها الأرقام: في مطلع يناير 2020، كان المقرضون المحليون (المصارف اللبنانية) يحملون 660 مليون دولار من هذه السندات و540 مليون دولار يحملها المستثمرون الاجانب (مصارف وشركات ومؤسسات مالية في الخارج)، ولكن فجأة تبين أن المصارف اللبنانية باعت، بواسطة شركة ميد كلير، أكثر من 260 مليون دولار بأقل من قيمتها (بخسارة) إلى المؤسسات الأجنبية، الأمر الذي أحرج الدولة اللبنانية، التي كانت تنوي تأجيل دفع المستحقات اللبنانية والإكتفاء بدفع سندات اليوروبوندز المستحقة للخارج.

حتى الآن لا أحد يملك جواباً مقنعا حيال ما حصل من بيع وشراء سندات عبر الشركة الوحيدة المخولة بعملية البيع والشراء للسندات اللبنانية، برغم وجود تعاميم عن مصرف لبنان تمنع قيام مثل هذه العمليات، ولذلك، يجري التدقيق في المسار القانوني لعملية البيع التي قامت بها المصارف اللبنانية وما إذا كانت قد قبضت الثمن في الخارج، الأمر الذي رتب أعباء إضافية (ربع بليون دولار) يجب أن تدفعها الحكومة من إحتياطي العملة الصعبة، ليصبح إجمالي ما ستكون ملزمة بدفعه للمصارف الأجنبية بحدود 800 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار للمصارف المحلية والتي سيصار إلى تأجيلها، علما أن الاستحقاقين المقبلين لسندات اليوروبوندز في أبريل 2020 بقيمة 700 مليون دولار، وحزيران/يونيو المقبل بقيمة 600 مليون دولار، قد تتبدل أرقامهما، أو هي بالأحرى قد تغيرت نتيجة عمليات البيع التي قامت بها المصارف المحلية بعدما أدركت أن الدولة ستسدد إلتزاماتها فقط للخارج، وبرغم المخاطر التي يمكن أن تترتب على شراء المصارف الأجنبية للسندات، لا سيما مع تراجع تصنيف لبنان الإئتماني.

ثمة تفاهم سياسي غير معلن حتى الآن بدفع الإستحقاق الأول الذي يستحق في التاسع من آذار/مارس المقبل، مهما كانت أرقامه، والسبب أن رئيس الحكومة حسان دياب يردد أمام زواره أنه لن يقبل أن يقال أنه في عهده تخلف لبنان عن سداد ديونه (تصنيف defaults اي التخلف عن الدفع)، كما أن حاكم مصرف لبنان المركزي يصر على إلتزام لبنان بسداد ديونه في المواعيد المحددة صوناً لسمعة لبنان المالية.

لبنان ليس جاهزاً للخيارات البديلة للتسديد ـ أقله الدفعة الأولى ـ وهذه الخيارات محصورة بين واحد من إثنين: الأول غير واقعي ويحتاج إلى مدى زمني، وركيزته إستعادة أموال منهوبة من خلال آلية تتضمن رفع السرية المصرفية وتوقيف مشتبه بهم، فضلا عن إعادة أموال سحبت من لبنان في العام 2019 وتتجاوز الأرقام المعلنة حتى الآن (بين 5 و10 بليونات دولار)، ومعظمها لكبار المودعين، بمن فيهم كبار المساهمين في المصارف، وبينهم بعض رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، وهذا الخيار يحتاج إلى قرار سياسي يتعذر إتخاذه من قبل الطبقة السياسية التي قد يكون بعض أركانها شريكا في هذه العمليات وحى في بلوغ واقع الإفلاس الحالي.

أما الخيار الثاني، فيتطلب إعادة جدولة الدين، وهنا يبدو صندوق النقد الدولي هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة إلى أهل السلطة، لكن هذا الخيار، كما غيره، يحتاج إلى قرار سياسي من السلطة السياسية، ومن ثم إلى خارطة طريق متدرجة قبل موافقة الصندوق على التدخل رسميا.

وثمة خيار آخر يدعو إلى التفاوض مع الدائنين وصولاً إلى مقايضة السندات بأخرى ذات آجال أطول في حال وافق المقرضون، وبالتالي تحمّل المزيد من خفض التصنيف السيادي للبنان.

هذا التباين في الرأي والرؤى يحفز الحكومة على مناقشة موضوع “السواب” في سعي متواصل لتأجيل الإنهيار الكبير الذي ترجح التحليلات أنه سيغدو حتمياً، إن لم يكن قد حصل فعلاً. لكن ثمة من يقول أن النقاش العلني الدائر حالياً حول دفع المستحقات أو تأجيلها يترك آثاراً سلبية على سمعة لبنان المالية، أو ما تبقى منها، ويضيّق الخيارات أمام الحكومة الوليدة بما يحصرها في خانة اللجوء المتدرج إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يثير تداعيات، “لكنه يبقى أقل سلبية من قرار مرتجل بعدم الدفع سيرتد سلباً وبصورة سريعة على القطاع المصرفي في لبنان وعلى ودائع اللبنانيين”، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين اللبنانيين.

المعيار الأساسي الناظم للموقف السليم في هذا السياق يعتمد على وضوح الخطوات اللاحقة لقرار دفع المستحقات أو تأجيلها.. أي على توفر خطة عمل أو خارطة طريق مستقبلية محددة المعالم، وهو ما تعمل الحكومة الجديدة على بلورته، على حد تأكيد أكثر من وزير فيها، فضلا عن تشكيل فريق إقتصادي ومالي من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، أخذ على عاتقه وضع رؤية إقتصادية (برنامج مالي إقتصادي إجتماعي) يفترض أن تنجز قبل نهاية فبراير 2020.

وليس خافيا أن سلسلة إجتماعات عقدت بين عدد من المكونات السياسية للحكومة الحالية، ولا سيما بين قياديين من حزب الله وحركة أمل، تمحورت حول صياغة موقف من قضية سداد الإلتزامات أو السير بخيار صندوق النقد، وقد تبين أن أغلبية القوى تحاول تفادي تجرع كأس صندوق النقد، وهذا المناخ نفسه بلغ مسامع القيمين على إدارة الصندوق في واشنطن الذين أبلغوا الحكومة اللبنانية رسميا أنه ليس صحيحا أنه إذا طلب لبنان المساعدة سيجد الأبواب مقفلة بوجهه، بل على العكس ثمة إرادة لدى مجلس إدارة الصندوق للتعاون والمساعدة، لذلك كانت البداية من “المساعدة التقنية”. ففي إتصال أجراه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بمديرة الصندوق الجديدة​ ​كريستالينا جيورجيفا في الخريف الماضي، تبلغ منها أن الصندوق “منفتح لدعم جهود لبنان بمساعدة تقنية”. كما أبلغته بإمكان حصول لبنان على Extended Fund Facility، أي تسهيلات الصندوق الموسعة مشروطة بإصلاحات محددة، وجدواها يمكن أن تتحقق خلال مدى زمني قريب (خمس سنوات) ولكنها تحتاج إلى قرار سياسي كبير كونها تتضمن إجراءات قاسية مثل:

– رفع ضريبة القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 15 في المئة،

– زيادة الضريبة على البنزين بمقدار خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل صفيحة بنزين،

– زيادة تعرفة الكهرباء،

– تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية،

– إعادة النظر في هيكلية الإدارات والمؤسسات العامة (إلغاء وظائف وإلغاء نظام التقاعد إلخ)،

كما تشمل مطالب الصندوق خصخصة بعض القطاعات والتركيز على تعزيز سيادة القانون، تعزيز نزاهة واستقلالية القضاء، تقليل التنفيعات في الاقتصاد ومحاربة الرشوة والفساد. وفقاً لهذا الرأي، يصير نجاح الحكومة الجديدة مرهوناً بامتلاكها سمات ثورية مغامرة تدفعها نحو مواجهة القوى التقليدية الموقنة من أن لبنان إما يكون مربطاً لخيلها الطائفي المهجن على شكل ثروات ضخمة، أو لا يكون.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاستحقاقات

يبلغ استحقاق مارس 2020 من سندات اليوروبوند 1.2 بليون دولار، يحمل 660 مليون دولار منها مقرضون محليون، أي المصارف اللبنانية، و540 مليون دولار يحملها مستثمرون أجانب. فجأة، باع المقرضون المحليون 260 مليون للمصارف الأجنبية، فصارت المبالغ 400 مليون دولار للمصارف المحلية و800 مليون دولار للمصارف الأجنبية، أي باعوها بخسارة. وهذا الأمر مخالف لتعاميم المصرف المركزي. هناك استحقاقات أخرى لسندات يوروبوند في أبريل 2020 بقيمة 700 مليون دولار، منها 182 مليون دولار لمستثمرين اجانب، واستحقاق آخر في يونيو 2020 بقيمة 600 مليون دولار منها 30 مليون دولار لمستثمرين اجانب.

وفي حال سددت الحكومة استحقاق مارس 2020 للمستثمرين الأجانب، لن يكون أمامها فترة طويلة لتستجمع أنفاسها، بل انها ستكون قد اشترت مزيداً من الوقت حتى أبريل 2021 حين تستحق سندات يوروبوند بقيمة 2.092 بليون دولار، حصّة المستثمرين الأجانب 648.52 مليون دولار.

أمّا على صعيد الأعوام الأربعة (2020-2023)، يتوجّب على الدولة اللبنانية تسديد 8 استحقاقات كبرى لسندات يوروبوند من أجل عدم التخلّف عن سداد دينها:

• 3 استحقاقات في العام 2020 بقيمة 2.5 بليون دولار.
• إستحقاق في 2021 بقيمة 2.092 بليون دولار حصّة الاجانب منه 648.52 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2022 بقيمة 2.04 بليون دولار، حصة الاجانب منهما 812 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2023 بقيمة 1.6 بليون دولار، حصّة الاجانب منهما 375 مليون دولار.

تبلغ قيمة استحقاقات سندات اليوروبوند، التي يحملها مستثمرون أجانب، حوالى 11 بليون دولار حتى عام 2037 منها 3 بليونات دولار تستحق بين 2020 و2023.

أمّا بالنسبة لاستحقاقات اليوروبوند التي يحملها مقرضون محليون، فيبلغ حجمها الآتي:

• 1.748 بليون دولار في العام 2020 (تراجعت بعد البيع قبل ثلاثة أسابيع)
• 1.443 بليون دولار في 2021.
• 1.228 بليون دولار في 2022.
• 1.225 بليون دولار في 2023.

في 7 مارس 2020، قررت الحكومة اللبنانية تعليق سداد سندات اليورو المستحقة في 9 مارس، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية إنّ الدين أصبح "أكبر من أن يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد".

 أزمة المصارف اللبنانية

للمصارف اللبنانية سردية مركبة توحي بأن ودائع زبائنها باتت في “رقبة” الدولة اللبنانية وثقب ديونها الأسود، أو أن الطبقة السياسية الفاسدة بدّدتها، فضلاً عن ذكر اسم مصرف لبنان، باستحياء شديد وخوف أكيد، لناحية توظيفات للمصارف لديه لا تستطيع استردادها حالياً، وبالتالي لا تستطيع الوفاء بما يطلبه أو يطالب به المودعون.

في تلك السردية التبريرية جملة أخطاء مقصودة ، تستدعي توضيحات من وحي أرقام المالية العامة والبنك المركزي وجمعية المصارف، كي لا تبقى المسؤوليات عائمة ويضيع “الشنكاش”، كما يقال بالعامية اللبنانية، او يضيع دم المُودع القتيل ويفرّق دمه بين القبائل، كما تقول عرب قريش “الكافرة”.

أولاً، ليس للمصارف في سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) إلا نحو 10 مليارات دولار من أصل 33.3 مليار دولار إجمالي قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (الاكتتابات مضافاً إليها الفوائد المتراكمة والمتأخرات) كما في نهاية سبتمبر الماضي. اذاً، ما للمصارف لا يزيد على 31 في المائة من اجمالي تلك السندات.

ثانياً، تحمل المصارف من اجمالي سندات الدين العام بالليرة اللبنانية ما نسبته 27 في المائة فقط ولا يساوي ذلك إلا 24 الف مليار ليرة تستمر بالافادة من تراكم فوائدها المجزية برغم الأزمة، لأن سندات الليرة تبقى خارج حسبة الخسائر حتى الآن، كما تؤكد وزارة المالية.

ثالثاً، بأسعار الصرف الثابتة، تبلغ نسبة ما تحمله المصارف من اجمالي الدين العام بالليرة والدولار معاً 28 في المائة فقط. لذا، يتبدى استنتاج أولي هو أن الدين العام ليس مسؤولاً عن احجام المصارف عن الإيفاء بالودائع إلا بنسبة 17 في المائة فقط، وبقيمة 26 مليار دولار (سندات بالليرة وبالعملة الأميركية) من اجمالي ودائع قيمتها 147 مليار دولار.

رابعاً، في نهاية سبتمبر 2020، بلغت قيمة التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم نحو 51 ألف مليار ليرة (34 مليار دولار)، ويفترض أن بعض تلك القروض محرر بالليرة وليس الدولار حتى تتحجج المصارف بتعثر المقترضين المتأثرين بالبيئة التشغيلية الاقتصادية المتراجعة بقوة بفعل عوامل الانهيار المتتالية فصولاً.

بالفعل، لا تعترف المصارف، وفقاً لأرقام غير نهائية بعد للعام 2020، الا بتعثر سداد ما نسبته 29 في المائة فقط من القروض الممنوحة للقطاع الخاص والتي يقابلها ضمانات ورهونات تحمي ظهر البنوك. وتلك الضمانات تغنت بها المصارف أمام لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عندما اقنعت النواب بنسف خطة حكومة حسان دياب (لازار)، مؤكدة أن خسائر القروض 8 الاف مليار ليرة فقط بينما قدرت لجنة الرقابة على المصارف الخسائر بنحو 14 الف مليار ليرة أي 9.2 مليار دولار كما في يوليو الماضي، مقابل ودائع إجمالية تقدر بما يعادل 222 ألف مليار ليرة (147 مليار دولار) كما في سبتمبر الماضي وبنسبة دولرة من الإجمالي 80 في المائة، ما يعني أن الودائع الدولارية 117 مليار دولار، أو أقل قليلاً حالياً مع استمرار “لولرتها” وقص شعرها (هيركات) يومياً بسحوبات على سعر المنصة البالغ 3900 ليرة مقابل الدولار، او بشيكات مصرفية لا يتحول منها نقداً دولارياً حقيقياً إلا بنسبة الثلث!

خامساً، إذا أخذنا في الاعتبار الودائع بالدولار فقط، وحسمنا منها اقصى خسائر ممكنة في سندات اليوروبوندز (بنسبة 80 في المائة) وتعثر القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 29 في المائة، كما أقرت البنوك أمام لجنة المال والموازنة بحضور لجنة الرقابة على المصارف. وإذا أضفنا الحاصل الى الاحتياطي الالزامي الباقي في مصرف لبنان، سيبقى نظرياً نحو 75 الى 80 مليار دولار ودائع بالدولار يجب على المصارف تقديم إجابات شافية حول مصيرها المجهول.

سادساً، تقول المصارف ان لديها ودائع دولارية في مصرف لبنان، لكن الحاكم رياض سلامة ينفي ذلك جملة وتفصيلاً، وقال صراحة في حوار مع قناة “الحدث” قبل اسبوعين:”لا دولارات للمصارف في البنك المركزي الذي رد تلك الودائع المحكى عنها مضافاً إليها 13 ملياراً”. وربما قصد الحاكم بالمبلغ المضاف الفوائد التي تقاضتها المصارف على أموالها المستعادة عند استحقاقها لا سيما الهندسات المالية التي حققت لمقتنصيها ارباحاً بنحو 6.5 مليارات دولار. وأضاف (في مقابلة ثانية مع قناة “الحرة”، إمعاناً في التفسير المقصود على مسمع القاصي والداني أنّ الأموال التي خرجت من البنك المركزي إلى الخارج هي للإستيراد فقط. وقال:”حصل استيراد في 2017 و2018 و2019 بما قيمته 66 مليار دولار”، أي أن تلك البضائع المستوردة بيعت بالليرة ثم تحولت الى دولارات وضعت في مصرف لبنان الذي أعاد دورتها الى المصارف والأسواق.

سابعاً، لم تنبث المصارف ببنت شفة رداً على ما قاله الحاكم الذي نفى علمه في المقابلتين بأن المصارف تطالبه بـ”شيء”. وسأل مذيع قناة “الحدث” باستهزاء وتوتر:”من هي المصارف التي قالت لك ما تقول”؟.

وبرغم ذلك استمرت المصارف، وبشكل غير مباشر، في سردية عما لها في ذمة الدولة والمصرف المركزي وعن فساد السياسيين وعرقلتهم للاصلاح لاقناع جمهور غاضب لا يستطيع سحب دولار واحد حقيقي، في وقت استمر فيه محظيون ونافذون بالسحب والتحويل مستغلين تعطيل اقرار قانون “الكابيتال كونترول”، وعدم الكشف عن التحويلات المتلطية وراء الستائر الداكنة للسرية المصرفية.

ثامناً، يقر مصرف لبنان بأن أموالاً خرجت من البلاد لكنه يقلّل من أهميتها قياساً بحجم الأزمة وخسائرها. ولتبرئة ذمته حث المصارف وعملاءها على اعادة أجزاء منها نسبتها 15 إلى 30 في المائة سواء كانت لأفراد عاديين أو نافذين او للمصارف نفسها. لكن جمعية المصارف سخفت ذلك الطلب وأكدت ان تلبيته لا تنتج الا نصف مليار دولار فقط، فأين الباقي؟

تاسعاً، للتنصل من مسؤولية تبخر الودائع يقول رياض سلامة “ان الأموال ليست لديه بل موجودة في المصارف”، موحياً بأن أية أخطاء في هذا الصدد تتحملها البنوك وليس مصرف لبنان، لأن لها اداراتها ولجانها الخاصة بتقييم المخاطر وتتحمل كامل مسؤولية قراراتها الائتمانية، وانه هو لا يدير أي مصرف، بل يضع السياسات ويوفر السيولة عند الضرورة كمقرض نهائي فقط لا غير.

عاشراً، مهما حاول رياض سلامة تبرئة نفسه والنأي بها عن غضب الشارع المتصاعد ضد البنوك، والذي قد يشهد لبنان فصولاً أصعب منه في الأشهر المقبلة، يبقى في عين الإعصار ولا تمنحه شرائح واسعة من المودعين أي صك غفران، كما ان المجتمع الدولي يحمّله كامل المسؤولية. وليس أدل على ذلك مما ورد في محضر اجتماع لبناني فرنسي قال فيه مسؤول فرنسي معني بملف لبنان الاقتصادي والمالي:”غرور الحاكم أعماه. يحلم ويقول ان كل ما قام به ينجح، وانه قوي جداً، وافضل حاكم بنك مركزي في العالم، ولا يمكن ان يفشل.. وها هو قد فشل”. المسؤول الفرنسي نفسه يقول مخاطبا المسؤولين اللبنانيين:”متى ينتهي موسم هذيانكم”؟

 حكومة يناير 2020

•  مقالة مفصلة: حكومة لبنان، يناير 2020

في 11 فبراير 2020، اجتمع مجلس النواب اللبناني للتصويت على منح الثقة لحكومة حسان دياب، بالرغم من محاولة المتظاهرين منع النواب من الوصول للمجلس ومحاولتهم اقتحام المجلس. وهي خطوة أساسية لتعامل الحكومة مع ديون اليوروبوندز (800 مليون $) المستحقة في 8 مارس 2020. سندات اليوروبوندز اللبنانية المستحقة اشترت مصارف لبنانية نصفها (400 مليون) حتى تسددها الدولة للمصارف بالعملة المحلية. لانعدام ثقة المصارف في سداد الحكومة، قامت تلك المصارف، سراً، ببيع السندات بتخفيض، لأطراف أخرى، أصبحت اليوم تطالب بها بعملة الطرح الأصلية، اليورو.

 مساعدة الصندوق النقد الدولي

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.

وقال المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تواجه الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تقرر ما يجب فعله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورو وسط مخاوف من أن أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".

في 21 ديسمبر 2021، صرح رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني بأن دعماً مالياً تتراوح قيمته بين 12 و15 مليار دولار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد المنهار ويعيد الثقة فيه محذراً في نفس الوقت من تراجع الاحتياطي الإلزامي بالدولار. ويخوض لبنان منذ أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة تعاف شاملة. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة دفعت البنك الدولي إلى تصنيف اقتصاده من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن العشرين.

أكد سلامة أن من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثر واستعادة الثقة، منبها من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار. وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للتوصل إلى خطة تعاف شاملة، "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار". وأوضح أن "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة". وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة"، مضيفاً "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".

وعلى وقع الأزمة، انخفض الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها ويمنع القانون المسّ بها إلا في حالات استثنائية قصوى، أكثر من النصف. وقال سلامة "الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار" بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.

ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.

ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح "بين ستة وتسعة أشهر على الأقل"، ما لم يصار إلى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية. وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، "لم يعد واقعياً اليوم" بعدما "خدم" لبنان وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً".

وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبعدما كان التباين في تقدير حجم الخسائر المالية بين المفاوضين اللبنانيين، أدى إلى تعليق جلسات تفاوض عقدتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها العام 2020، توصلت اللجنة المكلفة من الحكومة الحالية التفاوض مع الصندوق الى تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار.

 أزمة المصرف المركزي 2022

في 4 ابريل 2022، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح" ويأتي نفي رياض سلامة بعد ساعات من تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بأن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت"، وضح الشامي بأن توزيع الخسائر سيتم على الجميع «الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين».

مصرف لبنان المركزي

وبتوقيت مزامن قال مصدر حكومي لبناني أن تصريحات الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي" تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان. وكان سلامة قد قال في بيانه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك". يُذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون اتهم في مارس 2022 محافظ المصرف المركزي للبنان رياض سلامة، بإفلاس البلاد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المساعدات الدولية

 فرنسا

الرئيس الفرنسي إمانوِل ماكرون يزور موقع انفجار مرفأ بيروت، 6 أغسطس 2020.

في 6 أغسطس 2020 قام الرئيس الفرنسي إمانوِل ماكرون بزيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث التقى بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، فضلاً عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، كما قام بزيارة موقع انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 100 ئخص وإصابة الآلاف.

وفي إطار حديثه عن المساعدات الإنسانية الفرنسية التي سيتم تقديمها إلى لبنان، قال مكرون: "لن تذهب إلى أيدي الفاسدين". وأوضح الرئيس الفرنسي، "هذه المساعدة، أضمن أنها لن تصل إلى أيدي الفاسدين. سأتحدث إلى جميع القوى السياسية للمطالبة باتفاق جديد".

وأشار ماكرون إلى أنه سيعرض على القوى السياسية في لبنان، اتفاقاً سياسياً جديداً في محاولة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

حسب ما عرضته قناة العربية، نقلاً عن مصدر في قصر الإليزيه، قبيل زيارة ماكرون للبنان، ستكون أبرز مطالب ماكرون ضمن الاتفاق السياسي الجديد المقترح لحل الأزمة اللبنانية:

1- اعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح من ميليشيا حزب الله.

2- تفكيك جميع مخازن ومؤسسات الحزب من بيروت والضاحية الجنوبية .

3- تسليم مطار بيروت لقوات مشتركة دولية برئاسة ألمانيا.

4- انتشار اليونفيل في بيروت وجبل لبنان وتثبيت طرادات بحرية قبالة بيروت وصولاً للجنوب.

5- تفكيك جميع منظومة الصواريخ والأسلحة للحزب في الجنوب وتسليم المراكز لليونفيل.

6- استقالة مجلس النواب وعلى رأسهم نبيه بري وحكومة حسان دياب واجراء انتخابات سريعة ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية فوراً.

7- طرد لائحة بالأسماء الامنيين المشبوهة انتماءاتهم وتطهير الأجهزة.

8- في حال رفض المسؤولين هذه المطالب سيصدر قرار عن مجلس الأمن خلال 10ايام يقضي بتكليف حلف الناتو تولي فرض الأمن في لبنان وتنفيذ النقاط أعلاه.

التقى ماكرون بوفد من حزب الله وذلك في مقر السفارة الفرنسية في بيروت. ويمكن القول إنه أرفع لقاء سياسي بين حزب الله ورئيس دولة أوروپية منذ تأسيس حزب الله عام 1983 حتى تاريخه، وعلى أرض فرنسية، أي ليس في مقر رسمي لبناني، ناهيك عن الحوار الثنائي على هامش الزيارة، بكل ما تضمنه من دلالات إستثنائية تكتم عليها الجانب الفرنسي كما فعل حزب الله.

 إيران

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في حضور سفير إيران لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا والوفد المرافق، بيروت، 10 أكتوبر 2021.

في 7 أكتوبر 2021، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "الشركات الإيرانية مستعدة لبنان معملين لتوليد الطاقة في لبنان خلال 18 شهرا، ولإعادة ترميم مرفأ بيروت في حال طلب ذلك". وفي مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، قال عبد الليهان: "ايران مستعدة لتقديم كل اوجه الدعم إلى لبنان لمساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة التي يعاني منها راهنا، والشركات الايرانية مستعدة خلال 18 شهرا لبناء معملين لانتاج الطاقة الكهربائية بقوة الف ميجاوات في بيروت والجنوب".

وأعلن "أننا توافقنا حول انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وملف العلاقات السياحية والاقتصادية مازال مفتوحا امام الجانبين"، مثمنا "الدور الكبير الذي يقوم به لبنان في مواجهة العدو الصهيوني، ونعلن ذلك بصوت عال من بيروت نحن لا نعترف إلا ببلد واحد اسمه فلسطين وعاصمته القدس الشريف". من جهة أخرى، قال عبد اللهيان: "إيران تعتبر أن الحوار البناء والمفاوضات هو السبيل الأفضل لخروج الغرباء من المنطقة وحل المشكلات الاقليمية"، مؤكدا أن "هناك مسافة جدية قطعت في المفاوضات مع السعودية".

وعن الملف النووي الإيراني، أكد عبد اللهيان أن "المفاوضات هي الأصل وتحدثت مع نظيري اللبناني حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "المفاوضات التي تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الإيراني هي المفاوضات التي تطمح إليها الحكومة الإيرانية". وأضاف: "اذا هناك نية جدية وصادقة للفريق الآخر للعودة للاتفاقية وتطبيق الالتزامات والتعهدات، عندها إيران مستعدة للعودة إلى مندرجات هذا الاتفاق"، مشددا على "أننا لا نعتمد الإشارات التي تصدر عن الأمريكيين في هذا المجال ولا نعتمد الوعود الواهية التي تطلق من الدول الأوروبية. الأساس المعتمد من قبلنا هو رفع العقوبات وعودة الجميع إلى الاتفاق، واذا تم ذلك نحن مستعدون للعودة إلى الاتفاق".

 مصر

في 29 ديسمبر 2021، قال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير 2022 بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان. ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح خط الغاز العربي في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار". تقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان. من المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.

 الأردن-سوريا

وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والأردن يوقعون اتفاقية نقل الكهرباء إلى لبنان، 26 يناير 2022.

في 19 يناير 2022، أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة عزم الأردن في 26 يناير توقيع اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وأكد الخرابشة أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين على سد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني. وقال إن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميجاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميجاواط خلال باقي الأوقات. وأكد الوزير الخرابشة أن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة. وأوضح أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظم الكهربائي الأردني، مشيراً إلى أن كلفة التوزيع لن تدخل في سعر البيع.

في 22 يناير 2022، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن حزب الله سيستأنف "توزيع المازوت الإيراني بعد تعليقه في بداية يناير". وأشار موقع لبنان 24 إلى أنه "بعد تعليق توزيع المازوت الإيراني منذ بداية شهر يناير بسبب مشكلة لوجستية داخل الأراضي السورية، عادت الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الى دخول الأراضي اللبنانية، لتنطلق بعد عدة أيام عملية التوزيع على العائلات التي تحتاج هذه المادة للتدفئة". وأوضح الموقع أنه وفقاً للمعلومات، فإن "عملية التوزيع ستستمر في شهري فبراير ومارس، بدعم من حزب الله، بحيث يباع برميل المازوت الواحد سعة 200 ليتر، بمبلغ مقطوع هو مليونان ليرة لبنانية (نحو 100 دولار)".

في 26 يناير 2022، وقّع وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والأردن، اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، حيث تخصص الاتفاقية الأولى لشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان والاتفاقية الثانية اتفاقية عبور الكهرباء بين الدول الثلاث. وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال احتفالية التوقيع: "يتبقى بعد توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا اليوم التمويل من البنك الدولي وسنبدأ في العمل عليه"، مشيرا إلى أنه "سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا".

من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة: "مسرورون في وجودنا في بيروت وهذه لحظة تاريخية ونوقّع عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع لبنان واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا". وأضاف: "نأمل أن يحسن الاتفاق من قطاع الكهرباء في لبنان ويفتح لنا المجال لمزيد من التعاون في مجال الطاقة"، منوها "بالتعاون مع البنك الدولي سنبدأ عملية نقل الطاقة الكهربائية إلى لبنان في أسرع وقت ممكن".

وفي ذات السياق، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: "الحكومة السورية تصر على إنجاح هذا الملف بأسرع وقت ممكن وكنا هناك بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة"، مضيفا: "الأعمال أنجزت في وقت قياسي والوقت كان مدروس من وزارة الطاقة ونحن الآن جاهزين لربط الكهرباء ونفذنا كل التعهدات التي تعهدنا بها".

 الآثار

 الاحتجاجات والاضرابات

مظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في لبنان.

تسبب انخفاض سعر الصرف في الاحتجاجات اللبنانية 2019-2020، مما أدى في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء وحكومته. بعد حدوث الاستقالة، أجبر وباء كوفيد-19 شركات إضافية على إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها.

رئيس الوزراء حسان دياب ذكر أن البلاد سوف تتخلف عن دورة سندات ديونها وستسعى إلى إعادة هيكلة اتفاقيات وسط الأزمة المالية المتصاعدة التي أثرت على احتياطيات العملة الأجنبية. كان من المقرر أن يدفع لبنان مبلغ 1.2 مليار يورو في 9 مارس، ومن المتوقع أن ينتج 700 مليون دولار أخرى في أبريل و600 مليون دولار أخرى في يونيو. وبسبب نقص العملات الأجنبية، قال رئيس الوزراء إن الاحتياطيات تراجعت إلى "مستوى مقلق وخطير يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق دفع استحقاق سندات اليورو في 9 مارس بسبب الحاجة إلى هذه الأموال".

قال رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة، إن المصارف اللبنانية تمتلك 12.7 مليار دولار من أصل 30 مليار دولار في البلاد حتى يناير. احتفظ البنك المركزي بـ 5.7 مليار دولار والباقي مملوك لدائنين أجانب.

تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 170%. الافتراضي هو الأول في تاريخ البلد. تباطأ تدفق العملات الأجنبية وتراجع قيمة الليرة اللبنانية مقارنة بالدولار والعملات الأخرى. كما فرضت البنوك التجارية في الأمم قيودًا صارمة على سحب الدولار والتحويلات للحفاظ على الاحتياطيات. وبسبب هذا أصبح الدين السيادي للبنان تصنيفًا غير مرغوب فيه.

كانت الليرة اللبنانية مربوطة بحوالي 1.500 مقابل الدولار، ومنذ أكتوبر 2019، فقدت قيمتها ثلاث مرات، لتصل إلى 4.500 للدولار في الأسواق السوداء في 28 أبريل 2020. وقبل ذلك بأسبوعين، بقيت العملة عند حوالي 3.000 مقابل الدولار. التقييمات الرسمية تختلف عن تلك الموجودة في السوق السوداء. سمح أحد البنوك للمودعين بسحب الليرات اللبنانية من حساباتهم بالدولار بمبلغ 2.000 إلى الدولار. هذا تسبب في غضب كبير تجاه البنوك. انتقد رئيس الوزراء بشدة محافظ البنك المركزي رياض سلامة على أدائه.

في 22 ديسمبر 2021، أعلنت اتحادات النقل البري في لبنان، أن يوم الخميس في 13 يناير بعد الأعياد، "سيكون يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل على جميع الأراضي اللبنانية". ودعا رئيس الاتحادات بسام طليس، في مؤتمر صحفي السائقين الى "التكاتف والتضامن في ما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري"، وأعلن " تأجيل التحرك الذي كان مقرراً إلى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة". وأضاف طليس "إنه بناء على طلب الزملاء ولأن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ضاغطة، وحرصاً منا على عموم الشعب اللبناني نقترح أن يكون يوم الخميس في 13 يناير بعد الأعياد يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية".

في 23 ديسمبر 2021، أعلنت نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني في لبنان، الاضراب العام والمفتوح في تلك المنشآت اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل.

وقالت النقابات في بيان: "بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على النقابات بتعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم الاثنين الواقع في 20 ديسمبر 2021 إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنيين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند معالي وزير الطاقة والمياه، وبعد وصول هذه الاتصالات إلى تعنت معالي الوزير وإصراره على استكمال الدراسات، التي تهدف الى التسويف والمماطلة، تعلن النقابات وبكل أسف، الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتبارا من صباح الثلاثاء الواقع في 28 ديسمبر 2021".

 نقص السلع الأساسية

إن النقص في الدولار المستخدم في المعاملات اليومية في لبنان والانهيار في قيمة الليرة قلل من قدرة البلاد على دفع ثمن الواردات، بما في ذلك الضروريات مثل القمح والنفط. توقفت البنوك عن تقديم قروض قصيرة الأجل للشركات ولم تعد توفر لها دولارات للاستيراد مما أجبر الناس على اللجوء إلى الأسواق السوداء. هناك أيضًا تضخم كبير، مما تسبب في خسارة فادحة في القوة الشرائية وزيادة في الفقر. لقد ارتفع سعر الفول، وهو فول شائع في المنطقة، بنسبة 55% في مارس مقارنة بالعام الماضي. شهد السكر زيادة بنسبة 67%، بينما ارتفعت أسعار القمح والشاي والأرز والسجائر بنسبة 50% تقريبًا خلال نفس الفترة.

 أزمة المياه والطاقة

في 11 مارس 2021، تجددت أزمة الكهرباء في لبنان على الرغم من أن عمر هذه المشكلة يتعدى الثلاثين عاماً. فتح تصريح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أن لبنان قد يغرق في العتمة مع نهاية مارس 2021، الباب مجدداً أمام معضلة الكهرباء التي فشلت في حلها الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات. وشدد غجر، على ضرورة توفير المساهمات المالية اللازمة لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف تأمين الفيول المطلوب، طالباً من نواب البرلمان مساعدة وزارته لحل هذه الأزمة الضاغطة.

وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري: "وضعنا فخامة الرئيس في جو الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة واستنفذنا كل الإمكانات، ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول، ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالا في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر". وأشار إلى أن نواب تكتل "لبنان القوي" قدموا قانوناً من أجل إعطاء سلفة مالية لشراء الفيول لإمداد المواطنين بالكهرباء. وأضاف الوزير قائلاً: "ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أن النواب لن يقبلوا أن يكونوا شهودا على هذا الأمر والحل بين أيديهم".

اليونيسف: أكثر من 71% من سكان لبنان مهددون بعدم الحصول على مياه صالحة للشرب.

في 24 يوليو 2021، حذرت الأمم المتحدة من أن ما يربو على أربعة ملايين في لبنان، ومن بينهم مليون لاجيء، يواجهون خطر فقدان إمكان الحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل تأثير نقص التمويل والوقود والإمدادات على ضخ المياه. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان "تقدر اليونيسف أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجياً في أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع". ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً دفع أكثر من نصف سكانه إلى براثن الفقر وفقدت عملته الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين.

وتسببت الأزمة المالية في نقص حاد في السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وسط شح الدولار. وقالت اليونيسف إنه إذا انهار نظام إمدادات المياه العام، فقد تقفز كلفة المياه 200 في المئة شهرياً في ظل الحصول على المياه من موردين من القطاع الخاص. وصرحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة لأربعين مليون دولار سنوياً لتأمين المستوى الأدنى من الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة لإبقاء منظومة المياه الحيوية تعمل.

ونُقل عن ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، قولها في بيان "ما لم يُتخذ إجراء عاجل، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الحيوية من العمل".

لم يكن للبنان حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب في أعقاب انفجار ميناء بيروت في أغسطس 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف. وأدى الفراغ إلى تفاقم الأزمة المالية والانهيار السريع للبنية التحتية للبلاد، التي شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي يتجاوز أحيانًا 22 ساعة في اليوم. وحذّرت المستشفيات اللبنانية مراراً وتكراراً من انقطاع الكهرباء الوشيك، وأن لبنان عانى من نقص حاد في الأدوية وحليب الأطفال والسلع الأساسية في الأشهر الأخيرة.

في 9 أغسطس 2021، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بمقتل مواطن جراء إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون بقضاء الضنية في شمال لبنان، بسبب خلاف على تعبئة الوقود. وأشارت الوكالة إلى مقتل المواطن م.ع وجرح آخر ب.ع، في إشكال وقع أمام محطة للمحروقات في بلدة بخعون، تطور إلى تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربي، بسبب خلاف على تعبئة الوقود، لافتة إلى أن "القتيل نقل الى مركز العائلة الطبي في زغرتا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه".

وكشفت الوكالة أنه "على الفور حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال"، في حين أفيد لاحقا أن مطلق النار سلم نفسه إلى مخابرات الجيش. كما لفتت إلى أنه على أثر الاشكال الأول، حصل إطلاق نار قرب منزل هـ.ع في البلدة، وأدى الى سقوط جريحين، وسرعان ما طوق الجيش المكان ونشر دوريات في المنطقة، بينما جرى نقل الجرحى الثلاثة إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. وكانت صحيفة النهار اللبنانية قد أفادت اليوم، بمقتل شخصين في منطقة التبانة بشمال لبنان، جراء إشكال تطور لإطلاق نار، على خلفية بيع وشراء مادة البنزين في السوق السوداء.

في 11 أغسطس 2021، ذكر تلفزيون الجديد أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع إنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

إقفال عدد من محطات الوقود.

في 12 أغسطس 2021، أعلن البنك المركزي اللبناني عدم قدرته على دعم أسعار الوقود مرة أخرى، ودخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس، بينما تتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي الشارع المحلي مع القرار.

وبالفعل، خرجت مظاهرات واحتجاجات في مناطق عدة داخل لبنان خلال وقت متأخر، رفضاً لقرار البنك المركزي، في وقت تشهد البلاد غلاءً حاداً في الأسعار لم يسبق وأن سجلها. وأوردت "الوكالة الوطنية للاعلام"، الخميس، أن الأزمات الصحية والاقتصادية ألقت بظلالها على المواطنين في منطقة صور. وأعلنت عدة مخابز اليوم، التوقف عن العمل بسبب فقدان المازوت، كما أقفلت محطات الوقود على الرغم من الكميات الموجودة في خزاناتها بسبب إعلان رفع الدعم عن المحروقات.

كذلك، تشهد محطات وقود أخرى في البلاد إقبالا غير مسبوق، حيث اصطفت المركبات بأرتال السيارات المتوقفة عند مداخل المحطات ما ادى الى عرقلة حركة المرور. كما أوردت الوكالة الوطنية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قراره ليلاً رفع الدعم عن المحروقات. وخلال وقت متأخر من 11 أغسطس، نشرت المؤسسة "الدولية للمعلومات" (خاصة) دراسة أجرتها تظهر الفارق بين أسعار المحروقات المدعومة وبين الأسعار في حال رفع الدعم.

الجيش اللبناني يوزع البنزين على المواطنين مجانا، 14 أغسطس 2021.

ويتم دعم البنزين والمازوت وفقاً لسعر 3,900 ليرة للدولار، وذلك منذ نهاية يونيو 2021 بعدما كان الدعم قبلها يتم وفقاً لسعر 1,515 ليرة للدولار. مع الرفع الجزئي للدعم ارتفع سعر صفيحة البنزين (20 لتر) من 45 ألف ليرة (29.8 دولار وفق السعر الرسمي) إلى 70 ألف ليرة (46.3 دولارا). ويعني رفع الدعم كلياً، أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع إلى 336 ألف ليرة (222.5 دولار وفق السعر الرسمي) وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة (184.1 دولار).

ويستهلك لبنان سنوياً نحو 120 مليون صفيحة بنزين و230 مليون صفيحة مازوت. وفي اليوم السابق أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات". ويقول مراقبون إن رفع الدعم عن الوقود سينعكس ارتفاعاً بأسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد على تلك المادة في الانتاج، المصانع والأفران والمولدات الكهربائية الخاصة التي تستخدم لسد النقص بالتيار الكهربائي. ويزيد هذا القرار من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.

في 14 أغسطس 2021، بدأ الجيش اللبناني حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات. وقال الجيش اللبنانى، فى بيان عبر صفحته الرسمية على تويتر، إنه "باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين". وأضاف أن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

بدوره، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع بعبدا اليوم السابق، أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة. وطلب الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان التنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع ال​سياسة​ العامة للدولة في جميع المجالات.

في 19 أغسطس 2021، أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله وبشكل رسمي خلال مراسم إحياء العاشر من محرم، أن سفينة إيرانية محملة بالمشتقات النفطية ستبحر خلال ساعات الى لبنان، معتبراً أن مجرد وصول السفينة الإيرانية إلى مياه البحر المتوسط ستعتبر أنها داخل الأراضي اللبنانية. وفي أول رد فعل على كلام نصر الله تساءل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان له "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟". وأشار الحريري إلى أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى. تأتي هذه الخطوة، بحسب مقربين من حزب الله في "إطار الدعم الإيراني للبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية"، إلا أن تداعياته ومخاطره قد تكون كبيرة على البلاد.

وعلق الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، إن إعلان أمين عام حزب الله أن سفن المساعدات الإيرانية تحركت باتجاه لبنان يطرح تساؤلات لا يمكن إعطاء أجوبة عليها، إيران عليها عقوبات وبالتالي ممنوع أن تصدر نفطها وممنوع على أي دولة أن تستورد منها النفط، والدولة التي تستورد منها النفط تتعرض للعقوبات، ولا يمكن التفريغ بمنشآت الدولة اللبنانية في الزهراني ودير عمار لأنه يلحق عقوبات على كل الدولة ويزيد عزلة لبنان وبالتالي يقطع عنه كل المساعدات الخارجية تحديداً من الدول الأوروبية ويفشل أي أمل في بالمستقبل للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات الدولية للحصول على المساعدات الضرورية للبنان". وأضاف: "أما في حال وصول هذه السفينة على موانئ الشركات الخاصة وتم تفريغها فإن أي شركة ستفرغ فيها ستتعرض لعقوبات ولا أعتقد أن أي من الشركات النفطية الموجودة في لبنان لديها القدرة أو مستعدة أن يفرض عليها عقوبات لتفريغ سفن للحزب".

كما أوضح أبو شقرا أن "تقنية التفريغ ما زالت مبهمة إلا أن الأكيد أنه إذا حصلت فإنها خطرة جداً من كل النواحي وستفشل أي أمل بأي مساعدات مفاوضات مع الجهات الدولية للخروج من المأزق الاقتصادي وبالتالي لبنان سيكون محكوم بمحور إيران عراق اليمن وغيرها من الدول الشبيهة بها مثل فنزويلا وكوريا وغيرها".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، لـ"سبوتنيك" إن "ما أعلنه أمين عام "حزب الله" في ذكرى عاشوراء هو تأكيد للوعد الذي قطعه قبل حوالي الشهر ونصف بأنه سيبدأ باستيراد الوقود لتأمين حاجات لبنان الأساسية، طبعاً هناك احتمال ومخاطر أن تقوم إسرائيل بقصف هذه السفن أو إذا كانت عن طريق البر، لذلك أظن أن ما أعلنه أيضاً من أي تهديد سيتم التعاطي معه بجدية واعتبار أن هذه السفن أرض لبنانية لتأكيد المساعدة". ما على الصعيد الداخلي، فأشار قصير إلى أن "هذا القرار وفي حال انطلق وبدأ تنفيذه سيكون تحدياً لجميع المسؤولين والمعنيين في لبنان من أجل الإسراع بمعالجة أزمة النفط، وطبعاً الولايات المتحدة الأمريكية تضع عقوبات على "حزب الله" وعلى مؤسساته، وحسب معلوماتي فإن التوزيع سيتم عبر مؤسسات تابعة للحزب تجنباً لأي تداعيات أو عقوبات أمريكية جديدة على أي مؤسسة أو جهة لبنانية رسمية أو خاصة". لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستشكل دافعاً للجميع لمساعدة الشعب اللبناني.

وأوضح أن "المواقف اللبنانية معروفة سواء ممن يوافق أو يعترض على أداء "حزب الله"، المهم الآن أن الشعب اللبناني بحاجة للمساعدات وللدعم سواء من إيران أو أمريكا أو السعودية أو تركيا أو من أي دولة، هذا الأمر سيكون حافزاً للجميع وسبق أن اقترحت أن يقوم أتحاد البلديات في كل منطقة ومحافظة من أجل الدعوة لمساعدة الشعب اللبناني لأن معاناة الشعب اللبناني قاسية جداً على مستوى الدواء والكهرباء والبنزين والمواد الغذائية، هناك حاجات أساسية يحتاجها الشعب اللبناني وإذا كان هناك خلاف وبعض القوى السياسية تعترض على الإتيان بمساعدات من إيران فلتعمل للإتيان بمساعدات من الدول التي تتعاون معها أما ترك الشعب اللبناني يجوع ويعيش المخاطر والمصاعب فهذا غير مقبول".

كذلك شدد قصير على أن "الاتفاق على تشكيل حكومة من الممكن أن تكون بداية لمعالجة الأزمة، لبنان يحتاج إلى خطة إصلاحية كاملة، واستيراد البنزين من إيران لا يحل المشكلة كلياً لأنه مهما بلغت كميات البنزين المستورد قد لا تستطيع أن تلبي حاجات الشعب اللبناني سواء من البنزين أو الفيول أو المازوت لكنها على الأقل ستشكل تحدياً للجميع للمسارعة في دعم الشعب اللبناني".

في 19 أغسطس 2021، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حالياً.

الجيش اللبناني ينتشر في قرية عنقون بعد اشتباكات الوقود، 30 أغسطس 2021.

وذكرت الرئاسة البنانية على حسابها في تويتر أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من سفيرة الولايات المتحدة لدى بيروت، دوروثي شيا، أبلغته خلاله بقرار الإدارة الأمريكية بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري. وأوضحت السفيرة الأمريكية، حسب الرئاسة اللبنانية، أن الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز. أفادت أنباء برفض سوريا مقترح السفيرة الأمريكية على الرئيس عون.

في 30 أغسطس 2021، أفاد مصدر أمني بأن نزاعاً على إمدادات الوقود الشحيحة أثار توتراً طائفياً بين قريتين متجاورتين جنوب لبنان، إحداهما يقطنها شيعة والأخرى سكانها من المسيحيين، ما أجبر الجيش على التدخل. كما أضاف المصدر أن نحو ستة أصيبوا في نزاع بين قرية مغدوشة حيث غالبية سكانها من المسيحيين، وعنقون وغالبية سكانها شيعة، وفق رويترز.

يشار إلى أن الحادث وقع حين قدم أحد سكان قرية مغدوشة شكوى لدى الشرطة، بعد أن أُصيب خلال خلاف بشأن الوقود ووصلت الشرطة إلى عنقون لإجراء تحقيق. إلى ذلك أوضح المصدر أن قرويين قطعوا طرقاً وأشعلوا النيران في إطارات فيما جرى نشر قوات. وساد الهدوء الأوضاع الاثنين.

يذكر أن الانهيار المالي، الذي أدى لأن تفقد العملة ما يزيد عن 90% من قيمتها في عامين ودفع بأكثر من نصف السكان إلى هاوية الفقر، دخل مرحلة جديدة هذا الشهر، إذ تسبب نقص الوقود في شل الحركة في معظم لبنان. كما تفاقم الانهيار المالي بفعل الشلل السياسي، إذ إن البلاد بلا حكومة منذ استقالت آخر حكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت عام 2020. وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وهو ثالث شخص يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة السابقة، إن ثمة عقبات كبيرة تعرقل العملية.

في 3 سبتمبر 2021، قال مصدران مطلعان إن أول شحنة وقود إيرانية جلبها حزب الله اللبناني ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات. وأبلغ أحد المصدرين وكالة رويترز، بأن "اختيار استقبال السفينة عبر سوريا لا يتصل بأي مخاوف من استهدافها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في توريط أي حلفاء".

وقال المصدران إن الشحنة ستصل إلى ميناء سوري ثم تنقل بشاحنات إلى لبنان على أن تكون الأولوية لنقل المازوت إلى المستشفيات لتشغيل المولدات. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن شحنات الوقود المتجهة من بلادها إلى لبنان، قد تم شراؤها من قبل رجال أعمال مقربين من حزب الله اللبناني.

وسبق أن أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أن "السفينة الأولى التي سوف تنطلق من إيران، قد أنجزت كل الترتيبات وستُبحر خلال ساعات ببركة الحسين إلى لبنان". وجاء إعلان حسن نصر الله ردا على اتهام رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، لإيران بأنها تعرقل تشكيل الحكومة في بلاده، نافيا أن يكون لإيران أي دور في تشكيل أي حكومة لبنانية أو تعطيلها، فيما وجّه حديثه للبنانيين: "الصواب هو أن تقوم الدولة بمسؤوليتها وأن نساعدها على ذلك رغم غضبنا".

في 7 سبتمبر 2021، قال عضو نقابة ​أصحاب محطات​ المحروقات في لبنان، ​جورج البراكس​، أن "رفع الدعم​ عن ​البنزين​ والمازوت​ قد يحصل قبل توزيع ​البطاقة التمويلية". وأوضح في تصريح أن "اجتماع ​وزارة الطاقة​ أمس خصص لدرس الآليات الجديدة بعد رفع الدعم"، لافتاً إلى أن "المسار أصبح واضحاً، وخلال أسبوعين ذاهبون إلى رفع الدعم عن البنزين والمازوت".

وأضاف: "كان واضحاً أن المبالغ المخصصة لدعم المحروقات انتهت، ومصرف لبنان لم يعد يفتح اعتمادات، وإن فتحها لباخرة أو اثنتين، لكن هذا لا ينفى أن الدعم لن يكمل شهر سبتمبر"، كاشفاً أن "الكمية الموجودة في لبنان تكفي حتى منتصف الشهر، وإن لم يمض المركزي أي موافقة جديدة سنذهب إلى رفع الدعم، والأسعار يحددها حينها جدول تركيب الأسعار، وسيقارب سعر الصفيحة الـ300 ألف ليرة لبنانية أو أكثر" (حوالي 200 دولار).

وبين البراكس أن "لا مشكلة في المازوت بعد تحرير عملية الإستيراد والتوزيع بالدولار نقدا، والمشكلة تبقى متعلقة بالبنزين بسبب ربطه بالإستيراد على سعر الـ8000 ليرة مقابل الدولار الواحد". هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

في 6 سبتمبر 2021، أفادت خدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة ناقلات النفط، إن ناقلتي نفط وصلتا، من إيران إلى سوريا، وإن الناقلتين تحملان النفط الخام لسوريا وليس الوقود للبنان. وقالت الخدمة في تغريدة عبر "تويتر": "الناقلتان DARAN وGOLROO وصلتا إلى بانياس في سوريا اليوم كما كان متوقعا.وتنقلان النفط الخام إلى سوريا وليس الوقود للبنان".

وكانت تانكر تراكز أفادت في وقت سابق بأن هاتين الناقلتين اللتين ترفعان العلم الإيراني وتحملان النفط الخام، اجتازتا قناة السويس مؤخراً وتتجهان إلى سوريا وليس لبنان.

مسار ناقلة النفط الإماراتية إلى لبنان، 7 سبتمبر 2021.

هذا وأكد سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، أن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريباً، وإن هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأمريكي. وكشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن أول شحنة وقود إيرانية جلبها حزب الله ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان، مشيرا إلى أنه "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضا لبنانية". هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

في 7 سبتمبر 2021، وصلت ناقلة نفط أبحرت من الإمارات العربية المتحدة إلى لبنان، تحمل على متنها ربع مليون برميل نفط. من غير المعروف ما إذا كان هذه الناقلة قد أبحرت في أعقاب التقارب الإيراني-الإماراتي الأخير، أم أنه بتدخل مباشر من الإمارات في الأزمة اللبنانية. تزامن وصول الناقلة، مع وصول ناقلتي نفط إيرانيتين إلى اللاذقية.

انقطاع الكهرباء في بيروت، أكتوبر 2021.

أُعلن في 17 سبتمبر 2021 في وثيقة رسمية، أن وزارة الطاقة اللبنانية رفعت سعر البنزين بأكثر من 30 في المائة، وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة.

في 9 أكتوبر 2021، قدم الجيش اللبناني لمؤسسة كهرباء لبنان الحكومية 6 مليون ليتر من الوقود لإعادة تشغيل محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الطاقة، بعد توقفهما بشكل كامل ودخول البلاد في ظلام دامس.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه "بعد التواصل مع جانب منشآت النفط في طرابلس والزهراني لشراء كمية من مادة الغاز أويل لزوم إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار، التي أفادتنا بأنه ليس هنالك لديها من كميات من مادة الغاز أويل متوافرة لبيعها لمؤسسة كهرباء لبنان، تم التواصل عبر كل من معالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير الدفاع الوطني مع جانب قيادة الجيش اللبناني، التي أبدت كامل الاستعداد لتسليم كمية إجمالية تبلغ 6 مليون ليتر (من الغاز أويل) مناصفة بين كل من معملي الزهراني ودير عمار".

إطفاء حريق صهريج الزهراني، 11 أكتوبر 2021.

وأضافت أنه " يتم حالياً أخذ العينات الممثلة وفحصها من أجل التأكد من مطابقة مواصفاتها لمواصفات العنفات الغازية في كلا المعملين، كي يصار على أثر النتيجة إلى إعادة تشغيل هذين المعملين تباعا بعد منتصف ليل اليوم". وأشارت إلى أن "هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوالي 300 ميغاواط لفترة ثلاثة أيام، مما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 500 ميغاواط على الشبكة اللبنانية، ما يؤمن حدا أدنى من الثبات والاستقرار عليها".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع قوله إن "البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود". وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها توقف المحطتين عن العمل، "ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة، وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن، في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة، والقدرة المتدنية، من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة، من جهة أخرى".

وزير الطاقة المصري طارق الملا ونظيره اللبناني وليد فياض، القاهرة، يونيو 2021.

في 11 أكتوبر 2021 أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان عن تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في محطة الزهراني للكهرباء، جنوبي البلاد.

وأفاد البيان: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق".

​وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.

في 17 يونيو 2022، قال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية لرويترز، إنه من المنتظر أن يوقع لبنان ومصر اتفاقاً نهائياً لاستيراد الغاز في 21 يونيو. والخطة التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الأردن وسوريا. وكان مسؤول أمريكي قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأمريكية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن "يتدفق الغاز في نهاية المطاف".

وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً والاتفاق على حل سياسي. وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات.

يكاد يكون مستحيلاً إقناع سوريا ولبنان بأن الغاز المنتظر توريده من مصر، هو غاز فلسطيني مسروق، أو بعضه مصري، ممزوج بغاز فلسطيني مسروق، بجزئه الأكبر. والسبب، ليس غياب الدلائل العلميّة والدراسات والأبحاث المنشورة بالمئات، والتي تؤكّد مثلاً، تحوّل مصر في 2022 إلى أكبر مستورد للغاز الفلسطيني المسروق (حوالي 7 مليارات متر مكعب)، بنسبة تفوق الـ 25% من مجمل إنتاج الغاز في إسرائيل، لتغطية الاحتياجات المصريّة المحليّة أوّلاً، قبل التصدير. ولا هو اتفاقيات الطاقة العلنيّة الموقّعة بين إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، بمباركة أمريكية وأوروپية، أو تلك الموقّعة مع الاتحاد الأوروپي في أوائل يونيو 2022.

هذا الإنكار، هو غالباً، ترجمة لشعور العجز عن اجتراح الحلول، بعد عشر سنوات من الحرب على سوريا والتدمير الممنهج لموارد الطاقة والإنتاج، و15 عاماً من الحرب الأهلية وبعدها 40 عاماً من الفساد والدمار في قطاع الكهرباء في لبنان.

تواقيع بالجملة على طاولة وزارة الطاقة اللبنانية، آخرها في 21 يونيو 2022بحضور ممثلي سوريا ومصر. لكن لم يتغير شيء. لا يزال ينقص الاتفاقيات توقيع دولي كما هي حال أي اتفاقية للطاقة في الشرق الأوسط. وفي هذه الحالة المحددة، يلزم التوقيع «الملك»: الموافقة الأمريكية على استثناء مصر ولبنان من مقصلة «قيصر» وعلى إعطاء البنك الدولي إشارة منح لبنان قرضاً لشراء الغاز.

لسنوات يدور الحديث عن استجرار الغاز من مصر، بنوستالجيا مشروع خط الغاز العربي القديم في 2003، الذي استفاد منه لبنان لعام واحدٍ فقط في 2009، باستجرار الغاز من سوريا. وقتها منع تحالف 14 آذار، بدعمٍ أمريكي، اتفاقاً مباشراً بين بيروت ودمشق، فصارت مصر وسيطاً، تتلقّى الدفع من لبنان وتدفع بدورها لسوريا. أمّا اليوم، فتغيّر كل شيء، إلّا قرار منع ارتباط لبنان بسوريا ارتباطاً مباشراً. لكن ارتبطت إسرائيل بشبكة أنابيب خط الغاز العربي، ووقعت اتفاقيات سياسية وتجارية تحتّم امتزاج الغاز المسروق بالمصادر الأخرى، كما هي الحال مع اتفاقية الأردن.

وأخيراً، في فبراير 2022، اتفقت مصر مع إسرائيل على رفع كمية الاستيراد عبر الأردن، أي باستخدام خط الغاز، ذاته، باتجاه معاكس. إذا أمكن تلخيص السياسة الأمريكية تجاه لبنان وسوريا في مسألة استجرار الغاز من مصر، فإن النتيجة تكون على الشكل التالي: العرقلة والمساهمة والمشاركة في حصار لبنان وسوريا بمصادر الطاقة، ثم اقتراح حلولٍ تتضمّن إدخالاً على شبكة الأنابيب المرتبطة بإسرائيل والتي تحوي غازاً فلسطينياً، سرقه الاحتلال من حقّ الشعب الفلسطيني، كما يسرق الأرض والمياه. ومع انتزاع الموافقة السياسية من بيروت ودمشق تحت وطأة «العتمة الشاملة» أو «التعتيم الشامل» والجوع من المالكي إلى البوكمال ومن النهر الكبير إلى الناقورة، يمسك الأمريكيون بورقة «قيصر» لانتزاع تنازلات سياسية إضافية، تفوق تلك التي حازوا عليها، بمجرّد غضّ النظر عن مصدر الغاز المنشود، بورقة البنك الدولي. ثم ليزيد القهر، بأن يقترض لبنان ليدفع ثمناً لغاز الفلسطينيين المسروق، بأسعار مرتفعة.

 حوادث

 انفجار صهريج عكار

شاحنة محترقة في موقع انفجار خزان وقود في عكار شمال لبنان، 15 أغسطس، 2021.رويترز/عمر إبراهيم

جنود ورجال إنقاذ من الجيش اللبناني في موقع انفجار صهريج وقود في عكار، شمال لبنان، 15 أغسطس، 2021.رويترز/عمر إبراهيم.

في 15 أغسطس 2021، صرح وزير الصحة اللبناني إن 22 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 79 آخرون في انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان في ساعة مبكرة من الصباح. وقالت مصادر عسكرية وأمنية إن الجيش استولى على خزان وقود كان مخبأ من قبل تجار السوق السوداء وكان في خضم توزيع البنزين على الأهالي وقت وقوع الانفجار.

يعاني لبنان من نقص حاد في الوقود يؤدي إلى طوابير طويلة في محطات الوقود وانقطاع ممتد للتيار الكهربائي. ووقعت الكارثة في بلدة التليل في منطقة عكار من أفقر مناطق لبنان. وقال شهود عيان إن نحو 200 شخص كانوا في مكان قريب وقت الانفجار.

وقال وزير الصحة في تصريف الأعمال حمد حسن إن أسوأ حالات الحروق ربما تحتاج إلى علاج سريع في الخارج لإنقاذ حياتهم. وقال لرويترز "نحتاج لمساعدة عاجلة لإجلاء بعض المصابين في الخارج .. هناك حالات (حروق) تفوق قدرة المستشفيات اللبنانية على التعامل معها." وقالت مصادر إن من بين القتلى عناصر من الجيش وقوات الأمن. وقال مصدر أمني "كان هناك اندفاع في الناس، وأدت الخلافات بينهم إلى إطلاق نار أصاب خزان البنزين مما أدى إلى انفجارها". أفادت قناة الجديد الفضائية المحلية عن شهود عيان أن سببها هو قيام شخص بإشعال ولاعة.

كان عبد الرحمن، الذي كان وجهه وجسده مغطى بالشاش أثناء وضعه في مستشفى السلام بطرابلس، أحد الذين كانوا في طابور للحصول على البنزين. قال: "كان هناك المئات متجمعين هناك، بجوار الدبابة مباشرة، والله وحده يعلم ما حدث لهم". قال والد مصاب آخر في المستشفى إن لديه ولدين آخرين لم يعرفهما بعد. وقال الصليب الأحمر إن فرقه ما زالت تفتش موقع الانفجار.

وتجمع سكان غاضبون في عكار في الموقع وأشعلوا النار في شاحنتين، بحسب شاهد من رويترز. وقال رشيد مقصود المسؤول في الجمعية الطبية الإسلامية، إن بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في طرابلس القريبة، بينما تم إرسال آخرين إلى بيروت. وقال الدكتور صلاح اسحق من مستشفى السلام إن غالبية المصابين في حالة خطيرة. "لا يمكننا استيعابهم، ليس لدينا القدرات. إنه وضع سيء للغاية."

في ظل أزمة اقتصادية عميقة في لبنان، حذرت المستشفيات من أن نقص الوقود قد يجبرها على الإغلاق في الأيام المقبلة، كما أبلغت عن انخفاض الإمدادات من الأدوية والضروريات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري على تويتر "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة الميناء" في إشارة إلى الانفجار الهائل الذي وقع عام 2020 في مرفأ بيروت. ودعا المسؤولين اللبنانيين ومنهم رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية والاستقالة. والحريري السياسي السني البارز، والدين المهيمن في شمال لبنان، وكان في معارضة صريحة للرئيس اللبناني ميشال عون. وعبر عون عن تعازيه وكتب عبر تويتر أن "هذه المأساة التي حلت بعكارنا العزيزة جعلت قلوب كل اللبنانيين تنزف". وأضاف أنه طلب من القضاء التحقيق في الظروف التي أدت إلى الانفجار. واستطرد سعد الحريري: "لا يا فخامة الرئيس..عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة..فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل ان تشتعل بخزانات التهريب..لا يا فخامة الرئيس، من يتسبب بالفوضى والفلتان هو المسؤول عن إدارة شؤون الحكم، وعن الانهيارات التي لم تتوقف منذ سنتين".

 حصار السفن الأممية

صورة من مقطع فيديو لسفن حربية برازيلية على السواحل اللبنانية، 21 أغسطس 2021.

في 21 أغسطس 2021، نشر حساب إنتل سكاي مقطع فيديو يظهر سفناً حربية شوهدت بمحاذاة الشاطئ اللبناني، ما أثار الجدل. وأشار إنتل سكاي إلى أن القوات البحرية اللبنانية لم تعلم بوجود السفن إلى أن أبلغها بذلك المواطنون. في حين أوضح الجيش اللبناني حيثيات وجود هذه السفن قائلاً: "تنفذ وحدات من الجيش اللبناني، وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان، تمريناً تكتيكياً في المياه الإقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع الفيديو تشارك في هذه التدريبات".

تواجدت العديد من السفن الحربية البرازيلية على السواحل اللبنانية، ولم تعلم السلطات اللبنانية بوجودها حتى أبلغهم بعض المواطنيين اللبنانين بذلك. وأكد مصدر أمني منذ فترة أن هذه البوارج في مهمة تدريبية وهي تابعة لقوات الأمم المتحدة. كما هو معلوم، تقتصر عدد السفن الحربية التابعة للأمم المتحدة في مهماتها التدريبية على 1701 سفينة، وفي حال كان السبب في تواجد هذه السفن هو منع ناقلات الوقود الإيرانية من الدخول، فيعتبر هذا الأمر حصاراً، وتعتبر السفن الأممية مشتركة في هذا الحصار.

 حريق صهريج الزهراني

إطفاء حريق صهريج الزهراني، 11 أكتوبر 2021.

في 11 أكتوبر 2021 أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان عن تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في محطة الزهراني للكهرباء، جنوبي البلاد.

وأفاد البيان: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق".

​وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.

 مرئيات

محتجون لبنانيون في ثلاثاء الغضب أمام مجلس النواب، يحاولون منع النواب من الوصول للتصويت على الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، 11 فبراير 2020.	الجيش اللبناني يداهم محطات الوقود ويصادر البنزين المخزن ويوزعه على المواطنين مجاناً، 14 أغسطس 2021.
الإعلام العسكري لحزب الله يعيد نشر مقطع ڤيديو يهدد منشآت النفط الإسرائيلية، في إشارة إلى أي تهديد من الجانب الإسرائيلي لناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان، أغسطس 2021.	سفن حربية برازيلية تحاصر لبنان بحجة تدريب القوات الدولية، 21 أغسطس 2021.	إمام يؤم المصلين في محطة وقود، لبنان، 3 سبتمبر 2021.

 انظر أيضاً

• قائمة انهيارات أسواق البورصة
• أزمة العملة
• الدين الحكومي
• الوقع الاقتصادي لجائحة ڤيروس كورونا 2020
• قائمة الأزمات الاقتصادية
• إفلاس سيادي
• اقتصاد لبنان