اقتصاد جنوب السودان

(تم التحويل من نفط جنوب السودان)
اقتصاد جنوب السودان
Flag of South Sudan.svg
العملةجنيه جنوب سوداني
احصائيات
ن.م.إ20.423 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2017)[1]
2.87 بليون (الاسمي، تقديرات 2017)[2]
نمو ن.م.إ
–11.1% (تقديرات 2017)[3]
ن.م.إ للفرد
1.503 دولار (ق.ش.م، تقديرات 2017)[4]228 دولار (الاسمي، تقديرات 2017)[5]
187.9% (تقديرات 2017)[3]
السكان تحت خط الفقر
66% (تقديرات 2015)[3]
الصناعات الرئيسية
إنتاج النفط
الخارجي
السلع التصديرية
النفط الخام

كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

اقتصاد جنوب السودان، هو واحداً من أضعف وأقل اقتصادات العالم نمواً، حيث تمتلك جنوب السودان بنية تحتية متدنية ومعدلات وفيات مرتفعة بين الأمهات، مع معدل الأمية بين الإناث هو الأعلى في العالم حتى عام 2011.[6]

جنوب السودان هو واحداً من أفقر البلدان في العالم. معظم القرى الواقعة في البلاد لا تصلها الكهرباء ولا المياه الجارية، كما تفتقد البلاد للبنية التحتية الأساسية، وتحتوي على القليل من الطرق الممهدة.[6]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

في 6 نوفمبر 2020، حسب الأمم المتحدة، فإن شعوب بوركينا فاسو، شمال شرق نيجيريا، جنوب السودان واليمن، بحاجة لمساعدات عاجلة لتجنب خطر التعرض لمجاعة.[7]

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك، من أن 16 دولة إضافية تواجه "حالة طوارئ غذائية رئيسية - أو سلسلة من حالات الطوارئ" خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وعزت الوكالتان الأمميتان حالات الطوارئ هذه إلى الصراع طويل الأمد ونقص وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة، والظواهر المناخية المتطرفة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوڤيد-19.

وتشمل قائمة الدول المعرضة للخطر أفغانستان؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يعاني فيها 22 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في دولة واحدة؛ إضافة إلى هايتي وفنزويلا.

من بين 20 منطقة شديدة التأثر، هناك أربع مناطق نشعر بالقلق من أنها قد تواجه خطرا متزايدا بشأن الوقوع في براثن المجاعة إذا تدهور الوضع أكثر خلال الأشهر المقبلة، وهي بوركينا فاسو، شمال شرق نيجيريا، جنوب السودان واليمن".

وتأكيداً على مستوى الحاجة في البلدان الأفريقية الثلاثة، المشمولة ضمن الدول الأربع الأكثر عرضة لخطر المجاعة، أوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، أن بوركينا فاسو تشهد تمردا في الجزء الشمالي من البلاد، الأمر الذي ينطبق على شمال شرق نيجيريا وجنوب السودان، مشيراً إلى أن الصراع المستمر لعقود في هذه المناطق أفقد الناس أصولهم، وأفقدهم أيضا القدرة على التعامل مع أي صدمات.



الموارد الطبيعية

يصدر جنوب السودان الأخشاب إلى السوق الدولية. وتشتهر ولاية غرب ووسط الاستوائية بزراعة الشاي والأشجار الطبيعية، كما توجد بعض مزارع خشب الساج في كگولو؛ وتقع أقدم محمية للغابات المزروعة في كاولى وليجو ولوكا الغربية ونوني. تشمل موارد الأخشاب بولاية غرب الإستوائية أشجار مڤوبا في زاموي.

يعتبر نهر النيل من السمات الطبيعية الرئيسية لجنوب السودان، الذي يجري العديد من روافده في البلاد. تحتوي المنطقة أيضاً على العديد من الموارد الطبيعية مثل النفط وخام الحديد والنحاس وخام الكروم والزنك والتنگستن والميكا والفضة والذهب والطاقة الكهرومائية. [8] يعتمد اقتصاد البلاد، كما هو الحال في العديد من البلدان النامية الأخرى، اعتماداً كبيراً على الزراعة. ومن المنتجات الزراعية في جنوب أفريقيا القطن، والفول السوداني، والذرة الرفيعة، والدخن، والقمح، والصمغ العربي، وقصب السكر، والكساڤا (التاپيوكا)، والمانجو، والپاپايا، والموز، والبطاطا الحلوة، والسمسم.


النفط

امتيازات النفط والغاز في السودان - 2004.
خريطة توضح أماكن انتاج النفط في السودان.

كانت حقوق امتياز استخراج النفط السوداني منذ عام 1974 (أثناء حكم جعفر النميري) بيد شركة شفرون الأمريكية التي حفرت 90 بئراً في مساحة قدرها(42 مليون هكتار) كانت ثلاثين منها منتجة وواعدة. غير أنها -أي شيفرون- لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية كانت قد جمدت نشاطها وخرجت من السودان منذ العام 1984. هذا علماً بأن فاتورة استيراد الطاقة والمحروقات كانت تكلف البلاد أكثر من ثلث عائداتها من الصادر (300-350 مليون دولار). وكانت الاختناقات والندرة في هذا المجال في السودان هي الأكبر منها في أية سلعة استهلاكية وحيوية أخرى.[9]


عملت حكومة الإنقاذ في عامها الثاني 1991 على:

  • استجلاب مصافي صغيرة واستغلال نفط حقل أبوجابرة والحقول الأخرى وإن كانت محدودة الإنتاج يومئذ.
  • تحرير حق الامتياز من شركة شيفرون الأمريكية ومحاولة الاتصال بشركات أخرى غير واقعة تحت السيطرة الأميركية ولديها إمكانية القيام بالمهمة.

ولقد كان الأمر الثاني هو الأهم على كل حال. وقد تحقق على يد إحدى شركات القطاع الخاص السوداني المسجلة والعاملة في الخارج وهي شركة (كونكورب العالمية) ومنها انتقل إلى الحكومة لتصوب اهتمامها الكبير نحو هذا الهدف الإستراتيجي. فتداعت للمشروع بعض الشركات الصغيرة بادئ الأمر كشركة (State Petroleum) الكندية التي تدفق على يديها النفط السوداني لأول مرة في الخامس والعشرين من يونيو حزيران 1996 بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم. وكانت تنقل إلى مصفاة (الأبيض) الصغيرة بالقطارات والشاحنات.

وقد فتح ذلك الباب كما هو معلوم إلى دخول مجموعة الكونسورتيوم (الصينية 40% والماليزية 30% والكندية 25% والحكومة السودانية 5%) لتبدأ رحلة إنتاج وتسويق النفط السوداني الحقيقية وليصبح في عداد الصناعة والإنتاج التجاري. ففي ظرف ثلاث سنوات فقط ارتفع مستوى الإنتاج من 150 ألف برميل في اليوم بادئ الأمر إلى 220 ألف برميل في اليوم حالياً وهي الكمية التي يتوقع لها أن تتضاعف خلال عامين أو ثلاثة. فقد أقيم مركز لتجميع النفط في حقل هجليج بولاية الوحدة الجنوبية حيث التماس مع ولاية جنوب كردفان إحدى ولايات البلاد الشمالية، ثم امتد خط أنبوب الصادر من هناك إلى شواطئ البحر الأحمر بطول 1600 كيلو متر حيث ميناء بشائر الذي أعد خصيصاً لتصدير النفط الخام الذي يستهلك منه محلياً 60 ألف برميل في اليوم ويصدر الباقي (160 ألف برميل). وقد دشنت أول شحنة صادرة من هذا الميناء في الثلاثين من آب/ أغسطس 1999

وبقيام مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بالتمويل مناصفة بين الحكومة السودانية وجمهورية الصين، وبطاقة إنتاجية قوامها خمسة وعشرون ألف برميل. اكتفى السودان من البنزين والغاز وأصبحت له منهما كميات للصادر أيضاً. وذلك إلى جانب مصفاة بورت سودان التي أنشئت في مفتتح الستينيات وتنتج 50 ألف برميل ينتظر أن ترتفع إلى 75 ألفا. ولعل الإنجاز المهم في هذا السياق هو قيام مركز معلومات وتدريب وتحليل وتطوير الطاقة في العاصمة الخرطوم بعد أن كان ذلك كله يتم في الخارج. وبذلك تكون قد توفرت وتكاملت إلى حدٍ كبير الصناعة النفطية في البلاد، بعد أن تداعى للمشاركة في إنتاج وتطوير هذه الصناعة الإستراتيجية شركات أوروبية وروسية وخليجية، إلى جانب الشركات الكبرى الثلاث التي نهض على يديها المشروع وهى الشركة الصينية الوطنية لإنتاج البترول والشركة الماليزية بترو ناس والكندية تلسمان.

الصراع على النفط

بدأ الصراع على النفط بين الشمال الجنوب بمساعدة القوى الدولية الكبرى والاقليمية التي تقف خلفهما. ذلك أن النفط بعد أن أصبح سلعة للاكتفاء الذاتي والصادر وصارت له مردودا ته وعائداته الإيجابية على مسيرة البلاد الاقتصادية المتعثرة فظهر ذلك على الموازنة المختلة، ومضى بها إلى التوازن، وانتهى سعر الصرف المنفلت إلى الثبات والاستقرار، ومعدل التضخم إلى الهبوط، لفت الانتباه إلى جملة أشياء من أهمها:

  • أولاً: أن لعبة النفط وصراع المصالح في أفريقيا دخلت فيه قوىً غير تقليدية وهي الصين وماليزيا من البلاد الآسيوية الناهضة. ولابد أن ذلك يثير حساسيات الآخرين وتوجساتهم إذ لم يكن وارداً في حسبانهم يوم أغلقت شيفرون الآبار وختمت عليها ويوم تخلت عن امتياز التنقيب إلى شركة معروفة لتضعها بين يدي الحكومة أن أحدا سيأتي ليفض تلك الأختام فتنطلق مسيرة النفط.
  • ثانياً: أدى ظهور النفط في السودان واستغلاله تجارياً إلى تفكيك طوق العزله المضروب على البلاد وفتحها أمام بيوت التمويل والصناديق والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذي أخذ في توفيق الأوضاع وتطبيعها مع القطر الذي طالما همّ بطرده منه في يوم من الأيام، وهذا يضر بل ويفكك نظرية الاحتواء المزدوج للنظام السوداني ومحاصرته وعزله اقتصاديا ودبلوماسياً ويصب هذا كله في النهاية ضد مصلحة المعارضة السودانية ومجموعات الضغط الأجنبية التي تساندهما.

وتأسيسا على ذلك ظهرت ملامح الصراع وبرزت في أمرين باديين للعيان هما:

  • الأول: محاولات التجمع الوطني الديمقراطي المتكررة (ثلاث مرات) ضرب أنبوب التصدير من جهة الشرق عبر التسلل من دولة إريتريا المجاورة التي تستضيفه، غير أن هذه المحاولات لم تكن فاعله أو مؤثرة إذ كانت تحتوى وتحاصر في حينها.
  • الثاني: إقحام حركة التمرد لموضوع النفط في صراعها مع الحكومة حيث وضعت إيقاف ضخه وتصديره شرطاً لازماً لوقف إطلاق النار الدائم بينها وبين الحكومة. وقد ظلت مجموعات الضغط المسيحي والكنسي والأخرى الموالية لحركة التمرد بقيادة العقيد جون قرنق ظلت خلف الكونغرس والإدارة الأميركية لتكثيف ضغوطهما على الشركات العاملة في المشروع السوداني وبخاصة الشركات الكندية والأوروبية لوقف العمل والانسحاب من المشروع جملة واحدة وإلا خضعت لعقوبات منها الحرمان من تداول الأسهم في بورصة نيويورك، كما جاءت بذلك قرارات صادرة عن الكونغرس للإدارة الأميركية التي طالبت بدورها بتجميد عائدات النفط ووضعها في حساب خاص حتى تكتمل عملية السلام في البلاد وذلك بدعوى أن الحكومة السودانية تستغل تلك الأموال في تسليح الجيش ومن ثم تأجيج نار الحرب والاستمرار فيها..!. إلى جانب ذلك رصدت الأموال والتسهيلات اللوجستيه من قبل الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لحركة التمرد، باعترافهما وفى وثائق مشهورة ومنشورة، ليصبح بإمكانها تحديد آبار النفط في ولاية الوحدة إحدى ولايات بحر الغزال الكبرى وبالفعل تم الهجوم على ولاية بحر الغزال في الأسابيع القليلة الماضية ولكن تم احتواء الهجوم وتمكنت الحكومة من صده.

على أنه، ومهما يكن من أمر الضغوط الأميركية التي تكاتفت على الحكومة الكندية وشركة (تلسمان) التي تملك 25% من الكونسورتيوم فإنها لن تنال من الشركات الأخرى الصينية والماليزية والنمساوية والروسية والسويدية والخليجية كما يتوقع أن تنضم إليها قريباً حسب مصادر وزارة الطاقة السودانية شركات يابانية.

ذلك فيما يتصل بالضغوط الخارجية على الشركات العاملة وأما المعارضة فقد توقفت هجماتها على الأنبوب الناقل للخام منذ أكثر من عام بسبب الرفض المتزايد شعبياً لهذه الهجمات التي تعتبر استهدافاً لمشروع وطني قومي يعول عليه في إسعاف الوضع الاقتصادي المتردي فضلاً عن تنامي وتصاعد الدعوة للحل السياسي السلمي الذي تتبناه اليوم مبادرات داخلية وخارجية أهمها مبادرة (دول الإيقاد) والمبادرة المصرية الليبية المشتركة.

وعندما ألحقت مؤخراً الحركة الشعبية لتحرير السودان قضية النفط بأجندتها جاعلة من وقف إنتاج النفط وعدم تصديره شرطاً لوقف إطلاق النار الدائم وجد ذلك التوجه رفضاً من أقرب الأقربين لها وهو الحزب الشيوعي السوداني الذي اتهمت سكرتاريته في بيان لها صدر في الأسابيع الأخيرة زعيم الحركة الشعبية بعدم الالتزام بالقضايا الوطنية الكبرى. وكذاك فعلت الأحزاب السياسية الأخرى ومن بينها حزب الأمة والمؤتمر الشعبي الذي وقع مع الحركة في فبراير 2004 ما عرف بـ (تفاهم جنيف).

ما بعد الانفصال

الرئيس الكيني أوهورو كنياتا يلتقي نظيره الجنوب أفريقي سلڤا كير لدى زيارته كينيا، 1 يوليو 2019.
توقيع مذكرات تفاهم بين كينيا وجنوب السودان في حضور الرئيسين سلڤا كير وكنياتا، 1 يوليو 2019.

في 20 يوليو 2011 صدرت جنوب السودان أول شحنة نفطية منذ انفصالها عن السودان، وتم الشحن عبر ميناء بورتسودان السوداني، ويأتي ذلك بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم حول تقاسم العائدات النفطية. وأكد وزير النفط السابق بحكومة الوحدة الوطنية لوال دينگ (جنوبي) بأنه تم بيع كل شحنات النفط ليوليو، مضيفا أن عمليات الشحن بدأت الأحد 17 يوليو في بورتسودان على البحر الأحمر، وأول عملية تصدير انطلقت الإثنين 18 يوليو.[10]

وأضاف دينگ الذي عاد إلى جوبا فور الإعلان الرسمي لانفصال الجنوب في التاسع من يوليو أن الشحنة المبيعة تبلغ مليون برميل، وأنها بيعت لشركة تشاينا أويل التابعة للشركة الوطنية الصينية الحكومية، وهي أكبر مستثمر بالصناعة النفطية بالسودان.

في نهاية 2012، أوقف جنوب السودان، انتاجه من النفط، بسبب نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور.[11] وفي مارس 2013، استؤنف عبور صادرات نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، مما قد يدر عائد سنوي قدره 1.200.000.000 دولار على السودان.

أثناء زيارة سلڤا كير في 1 يوليو 2019،، أعلنت كينيا أنها ستفتتح، في أغسطس 2019، ميناء لامو لتصدير نفط جنوب السودان. وبذلك سيفقد (شمال) السودان أكبر مصدر للدخل، وهو رسم مرور نفط جنوب السودان للتصدير من بورتسودان.[12] وقد اتفق البلدان على تعميق العلاقات التجارية بينهما بعد محادثات ثنائية أجريت في مقر الحكومة في العاصمة الكينية نيروبي. يتضمن ذلك خطة عمل لكينيا لعقد معرض تجاري في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر 2019.

وصرحت الحكومة الكينية أنها وافقت على تخصيص أراضي لجنوب السودان لإقامة ميناء جاف في منطقة نيڤاشا الاقتصادية الخاصة، وأيضًا لإنشاء مركز لوجستي بالقرب من ميناء لامو في المنطقة الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، سوف ينشئ البلدان لجنة حدود مشتركة لإدارة حدودهما المشتركة.

وأكد كينياتا للرئيس كير أن كنيا تعمل على الانتهاء من مشروع ممر النقل لامو-جنوب السودان- إثيوپيا(LAPSSET) لربط البلدين

كما شهد الرئيسان توقيع العديد من مذكرات التفاهم بما في ذلك المحضر المتفق عليه في الجلسة الافتتاحية للجنة التعاون بين كينيا وجنوب السودان ومذكرات التفاهم للمشاورات السياسية ولجنة التعاون المشتركة.

وكانت كينيا قد عرضت في مارس 2019 على أوغندا أرضاً لبناء ميناء جاف في نيڤاشا كجزء من مشروع السكك الحديدية المعيارية القياسية المشترك، وكان الرئيس كنياتا قد دعا أوغندا، أكبر مشتري للبضاع الكينية، إلى التعاون وتوسيع الخط من نيڤاشا إلى كمبالا أيضاً.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزراعة

يتمتع جنوب السودان بأرض زراعية خصبة ولديه أكبر عدد من الرعاة في العالم.[13] ومع ذلك، فمنذ عام 1999، عندما بدأ السودان تصدير النفط لأول مرة، انخفض الإنتاج الزراعي في البلاد. وفقاً للبنك الدولي، وصل متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي بين عامي 2000 و2008 إلى 3.6 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من معدل النمو البالغ 10.8 في المائة في العقد السابق.[14] أجرت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) دراسة استقصائية شاملة عن الغطاء الأرضي للأقمار الصناعية أظهرت أن 4.5 في المائة فقط من الأراضي المتاحة كانت قيد الزراعة عندما أصبح جنوب السودان مستقلاً.[15]

يعتمد جنوب السودان على الواردات الغذائية من البلدان المجاورة، مثل أوغندا، كينيا والسودان. وتأتي هذه الواردات بتكلفة نقل عالية والتي، إلى جانب التضخم، تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في جنوب السودان.[13] ساهم انخفاض الإنتاج الزراعي والاعتماد على الإمدادات الغذائية الأجنبية الباهظة الثمن في حدوث نقص حاد في الأغذية في جنوب السودان. سيحتاج حوالي 2.7 مليون من جنوب السودان إلى مساعدات غذائية في عام 2012 وفقاً لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة.[16]

بدأت الحكومة في معالجة قضية الزراعة والأمن الغذائي. وفقاً لإليزابيث مانوا ماجوك، وكيل وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، جعلت حكومة جنوب السودان إنتاج الغذاء أولوية قصوى.[16] أعلنت وزارة الزراعة في جنوب السودان عن هدفها المتمثل في زيادة إنتاج الغذاء في جنوب السودان إلى مليوني طن متري سنوياً بحلول عام 2013.[13] يأمل جنوب السودان في جذب المستثمرين الزراعيين من دول الخليج العربي، إسرائيل، الصين، هولندا ودول الجوار من القارة الأفريقية، من أجل زيادة إنتاج المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والحبوب والبذور الزيتية والماشية وكذلك القطن.[16]

في يونيو 2011، أعلن نائب رئيس جنوب السودان، رياك ماشار تينى، عن خطة لجذب 500 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الخمس الأولى من الاستقلال. سيتركز جزء كبير من هذا الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث تأمل الحكومة في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل لعدد كبير من العاطلين.[13] كما وضعت الفاو خطة مساعدة مؤقتة بقيمة 50 مليون دولار للقطاع الزراعي ستقوم ببناء القدرات في مكاتب الإرشاد الزراعي الوزارية والحكومية. ويشمل ذلك إنشاء قطاع لإنتاج البذور وعنصر زراعي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.[15]

تساهم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة بنسبة 80 في المائة من إنتاج الحبوب في البلاد. لسوء الحظ، يواجه هؤلاء المزارعون عدداً من القيود بسبب ارتفاع تكاليف النقل وعدم توفر المدخلات الزراعية والخدمات الإرشادية الزراعية غير المتطورة. بدلاً من استثمار الموارد في تطوير هذا النوع من خدمات الإرشاد الزراعي التي يمكن أن تساعد في إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة، اختارت الحكومة التركيز على المخططات الزراعية الصناعية واسعة النطاق التي يقودها القطاع الخاص كوسيلة لزيادة إنتاج الغذاء.[13]

تروج البلدان المانحة للفكرة القائلة بأن الزراعة الصناعية هي المفتاح لتحسين الأمن الغذائي في جنوب السودان. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على سبيل المثال، تعمل معسيتي بانك، ومؤسسة التمويل الدولية، و مجلس التعاون لفريقيا، وغيرها لمساعدة البلاد على تسويق مواردها وجذب رأس المال الخاص في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة.[13]

يهدف هذا الاستثمار إلى تحفيز التنمية الريفية وخلق فرص العمل، وزيادة إنتاج المواد الغذائية، وتزويد المؤسسات الحكومية بمصادر جديدة ومستدامة للإيرادات، والمساعدة في تنويع الاقتصاد. ومع ذلك، هناك بعض القلق من أن نخبة صغيرة عابرة للحدود الوطنية ستستفيد على حساب فقراء الريف إذا تم استخدام الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد لزراعة الأغذية للسكان الأجانب، مع دفع المجتمعات في الوقت نفسه إلى أراضي هامشية بشكل متزايد. وهذا يمكن أن يخلق احتمالية المزيد من انعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية والصراعات.[14]

البنية التحتية

العملة

للمزيد من المعلومات: جنيه جنوب السودان

جنيه جنوب السودان، هي العملة الرسمية المقترحة لجمهورية جنوب السودان. وافق عليها المجلس التشريعي لجنوب السودان بعد اعلان الانفصال الرسمي عن السودان في 9 يوليو 2011.[17] وسوف تطرح بعد أسبوع م الاستقلال[18] لتحل محل الجنيه السوداني.[19] وسوف يطبع على الأوراق النقدية للجنيه السوداني صورة جون قرنق، الزعيم السابق لحركة استقلال جنوب السودان. [20]

جنوب السودان والبنك الدولي


في 16 نوفمبر 2020، أكد صندوق النقد الدولي أنه أقر تسهيلاً بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان، للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. وأشار الصندوق في بيانه إلى أن عواقب جائحة كورونا وأسعار النفط "تسببوا في ضرر اقتصادي خطير، أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان، وقلب بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي".[21]

انظر أيضاً

مرئيات

الرئيس الكيني أوهورو كنياتا يستقبل نظيره الجنوب أفريقي سلڤا كير
لدى زيارته كينيا، 1 يوليو 2019.

المصادر

  1. ^ "Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)". IMF. Retrieved 9 May 2018.
  2. ^ "World Economic Outlook Database". International Monetary Fund. 17 April 2018. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  3. ^ أ ب ت "The World Factbook: SOUTH SUDAN". Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency. Retrieved 11 November 2018.
  4. ^ World Economic Outlook Database, January 2018, International Monetary Fund. Database updated on 12 April 2017. Accessed on 21 April 2017.
  5. ^ World Economic Outlook Database, October 2018, International Monetary Fund. Accessed on 10 October 2018.
  6. ^ أ ب Elbagir, Nima; Karimi, Faith (9 July 2011). "South Sudanese celebrate the birth of their nation". CNN. Retrieved 9 July 2011.
  7. ^ "استقالة فايز السراج: رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا ينوي تسليم السلطة في أكتوبر المقبل". سپوتنك نيوز. 2020-11-01. Retrieved 2020-11-01.
  8. ^ "FIELD LISTING :: NATURAL RESOURCES". World Factbook. CIA. Retrieved 2012-02-02.
  9. ^ رجاء دويدري (2004-10-03). "السودان". الجزيرة نت.
  10. ^ جوبا تصدر أولى شحنات النفط، الجزيرة نت
  11. ^ "السودان يأمل بجمع أكثر من مليار دولار من عبور نفط الجنوب". روسيا اليوم. 2013-04-05. Retrieved 2013-04-05.
  12. ^ "كينيا تمنح جنوب السودان 10 أفدنة لإنشاء ميناء جاف". العين الإخبارية. 2019-07-02. Retrieved 2019-07-02.
  13. ^ أ ب ت ث ج ح "UnderstandingLand Investment Deals in Africa: South Sudan" (PDF). The Oakland Institute. 2011. Retrieved 2012-01-15.
  14. ^ أ ب "The New Frontier: A Baseline Survey of Large-scale land-based investment in Southern Sudan" (PDF). Norwegian People's Aid. 2011. Archived from the original (PDF) on 2012-01-06. Retrieved 2012-01-15. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  15. ^ أ ب "South Sudan naturally endowed for sustainable growth through agriculture". FAO. 2011-07-08. Retrieved 2012-02-02.
  16. ^ أ ب ت "S.Sudan seeks food and farmland investments". Reuters. 2011-12-23. Retrieved 2012-01-15.
  17. ^ "SSLA endorses national anthem and coat of arms". Radio Miraya. 26 May 2011. Retrieved 10 July 2011.
  18. ^ http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/07/2011711145513727475.html
  19. ^ "No new currency agreement yet, says official". South Sudan Catholic Radio Network. 16 June 2011. Retrieved 10 July 2011.
  20. ^ "South Sudan pound to be launched next week". BBC News. Retrieved 11 July 2011.
  21. ^ "صندوق النقد يخصص أكثر من 50 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان جراء ضرر كورونا الاقتصادي". روسيا اليوم. 2020-11-17. Retrieved 2020-11-17.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_جنوب_السودان&oldid=2246685#النفط"