مجمع التحرير للپتروكيماويات
مجموعة التحرير للپتروكيماويات، هو مشروع لمصنع للپتروكيماويات في العين السخنة، بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، مصر. يضم المشروع أكبر وحدة وحدة تكسير تحفيزي مائع في العالم لانتاج الإثيلين وبتروكيماويات أخرى.[1] المشروع تملكه كربون القابضة والتي كانت قد استحوذت على شركة الشرقيون للپتروكيماويات. تبلغ تكاليف هذا المشروع نحو 3.7 مليار دولار بتمويل من بنوك أمريكية وآسيوية. وستدفع وزارة البترول المصرية مبلغ 1.9 مليار دولار منها،[2] بالاضافة لتوريد الحكومة للبروبان إلى الشركة بسعر 1 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من سعر السوق البالغ 16 دولار.[3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ المشروع
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر نقص في كميات الغاز الطبيعي في السوق المحلية مع تباطؤ عمليات تنمية حقول الإنتاج، ساهم في توجيه صناعة الپتروكيماويات نحو مجالات جديدة.
كانت صناعة الپتروكيماويات في مصر تعتمد بشكل كبير منذ نشأتها علي الغاز كمادة خام نتيجة لتوافره وارتفاع الاحتياطي منه. ولكن مع نقص المتاح نتيجة ارتفاع الاستهلاك من الغاز أصبح هناك ضرورة للتوجه لمصادر أخري.[4]
كان من الطبيعي أن يتم استبدال مشاريع مكان أخرى مخطط لها أو التخلي عنها. ووقعت الشركة المصرية القابضة للپتروكيماويات في أكتوبر 2013 مع الشركة المصرية للغازات "جاسكو" وهيئة البترول، اتفاق مبادئ أساسية لشراء البروبان المتوافر لدي جاسكو والمقدر بحوالي 300 ألف طن سنوياً، لاستخدامه في إنتاج 400 ألف طن پروپلين سنوياً، وذلك في إطار توسعات الشركة المصرية للپتروكيماويات.
وحسب الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول المتقاعد، فإن وزارة البترول تقوم، منذ حوالي عام 2008، بتوريد البروبان للشركة المصرية للپروپلين والپوليپروپلين التابعة لفريد خميس بسعر 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين أن السعر العالمي لها هو 16 دولار. والبروبان تنتجه الوزارة على حساب انتاج مصر من البوتاجاز، إذ أن النوعين تنتجهما نفس الوحدة، التي لها قدرة انتاج اجمالية (من الغازين) ثابتة هي 200 طن يومياً. لذا فقد تزامن بدء توريد البروبان لفريد خميس مع بداية أزمات نقص البوتاجاز.[3]
تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع مقسمة إلي جزئين المرحلة الأولي تشمل تحويل البروبان إلي بروبيلين وتتراوح تكلفتها ما بين 600 و700 مليون دولار.
هذه المادة يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج لأهميتها في صناعات مثل البلاستيك وأدوات التغليف وغيرها من المنتجات التي تستخدم في حياتنا الطبيعية. ويركز المشروع في مرحلة تالية علي تحويل البروبيلين إلي عدة مشتقات. ومن المستهدف أن ينتج هذا المشروع نحو 400 ألف طن من البولي إيثيلين سنوياً. وقال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية والذي فضل عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل إعلام، إن مصر تركز حاليا علي الاستفادة من توافر المواد الخام الرئيسية من منتجات البتروكيماويات لكي تحقق قيمة مضافة منها.
في يونيو 2018، وقع مهاب مميش رئيس الهيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطارق الملا وزير البترول، مع باسل الباز مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للكربون عقد إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار، على مساحة تبلغ 5 مليون متر مربع. في مراسم التوقيع، أشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار في ذلك الوقت، إلى أن باسل الباز هو الذي أقنع جون رايس نائب رئيس جنرال إلكتريك بالموافقة علي توقيع الإتفاقية مع مجموعة التحرير للبتروكيماويات في نوفمبر 2013، وأن داليا خورشيد وزيرة الإستثمار السابقة، نسبت هذا الإتفاق لنفسها، رغم أنه تم قبل توليها الوزارة بسنوات.[5]
وباسل الباز هو ابن اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس الأسبق حسني مبارك، وزوج فريدة ابنة محمد فريد خميس صاحب النساجون الشرقيون. كان باسل المتحدث الرسمي باسم حملة أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية 2012. وكان أيضاً من بين الذين رشحتهم وزارة التعاون الدولى، لتعيينهم سفراء لمؤتمر التنمية الاقتصادى الذي أقيم في مارس 2015 بشرم الشيخ، وفشل في تحقيق أهدافه بجذب الاستثمارات. فاز الباز بجائزة مبادرات الأعمال فى إفريقيا عام 2016 بعد ترشيحه من قبل سحر نصر.
يذكر أن باسل الباز في تلك الفترة كان يمر بأوقات صعبة مع تضخم ديون شركته والتي بلغت 450 مليون دولار. وفي أكتوبر 2018 توصل الباز لاتفاق علي جدولة ديونه، مع البنوك وعددها 11 بنكاً، أبرزهم البنك التجاري الدولي، مصر، الأهلي، المتحد، القاهرة، البنك العربي، عودة، البركة وغيرهم. لكن مع حلول موعد أول قسط في مارس 2019 بقيمة 45 مليون دولار، عجز باسل عن السداد، فأخطر البنوك أنه نجح في تدبير 20 مليون دولار فقط، وطلب مهلة جديدة. رفضت البنوك وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة، وكان قائد عملية الرفض هو البنك التجاري الدولي صاحب المبلغ الأكبر في الديون (86 مليون دولار).
تعقدت الأمور أمام باسل الباز، وفجأة ظهر وسيط هو رجل أعمال إماراتي ليخبره بأن داليا خورشيد (وزيرة الإستثمار السابقة وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي) تريد مقابلته. عرضت داليا علي باسل أن تقوم شركتها مسار للاستشارات المالية بتمثيله أمام كل البنوك الدائنة، والتي تقع تحت إدارة زوجها طارق عامر، وأنها (داليا) سوف تحل له الأزمة مقابل 3 أشياء؛ حصولها على 275 ألف دولار نقداً؛ حصولها علي 50 ألف دولار شهرياً مقابل تعيينها مستشارة بالشركة؛ حصولها على نسبة 3% من أي قرض جديد تقوم بتسهيله في المستقبل لصالح باسل الباز.
مع ملاحظة أن أكبر عمولة متعارف عليها في سوق القروض هي 0.5%، وأن شركة مسار ما هي إلا واجهة لشركة إيجل كابيتال التابعة للمخابرات المصرية، والتي تترأس مجلس إدارتها داليا خورشيد. وأن إيجل كابيتال تستحوذ على الشركات والمؤسسات بزعم تطويرها ثم بيعها، وهذا لا يحدث. وأن إيجل كابيتال غير مقيدة في البورصة المصرية. وأن إيجل كابيتال، إشترت شركة إعلام المصريين من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فأصبحت تسيطر علي الإعلام المصري المقروء والمسموع والمرئي.
وافق الباز على شروط خورشيد، والتي -بالطبع- نفذت ما وعدت به وتم تأجيل الحجز على الشركة. في 10 أبريل 2019، عقد اجتماع في مقر بنك مصر بين الوزيرة السابقة وممثلي البنوك، الذين وافقوا جميعاً علي تأجيل الحجز، عدا شخص واحد رفض التأجيل، وهو هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، والذي كان معترضاً علي الإجتماع أصلاً، وإن وافق في النهاية، غالباً بسبب تعرضه لضغوط.
الذي كشف الأمر هو اكتشاف أن هناك أكثر من 10 أشخاص هم أعضاء في مجالس إدارات البنوك التي منحت القروض لشركة باسل، وفي نفس الوقت هم أعضاء في شركة مسار التي تمتلكها داليا، مما يعني وجود فساد وتضارب مصالح. أبرزهم:
- شهير وفيق ناشد عضو مجلس إدارة بنك SAIB.
- إبراهيم صفوت عضو مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي.
- عبده الفيشاوي عضو مجلس إدارة البريد المصري.
الثلاثة كانوا يعملون مستشارين مع داليا أثناء توليها وزارة الاستثمار. والثلاثة تم تعيينهم من قبل طارق عامر (زوج داليا) كأعضاء في مجالس إدارة تلك البنوك. والثلاثة يعملون الآن أيضاً في شركة "مسار" المملوكة لداليا والتي تتفاوض باسم شركة الباز لحل مشكلة مديونياتها مع البنوك، الذين هم أعضاء بمجالس إدارتها.
لم يقتصر الأمر على تلك الواقعة فحسب، بل إن هناك خطاباً رسمياً، صدر من شركة الوزيرة السابقة موجهاً إلى كل البنوك الدائنة. في هذا الخطاب عرضت داليا علي البنوك تقديم دورات تدريبية لموظفيهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة وغير منطقية، وأشار الخطاب إلى أنها تتعامل مع مؤسسات كبري علي رأسها: الجيش، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارات التخطيط والمالية. وهذا الكلام يوحي بأن "داليا" مركز قوة، ولديها علاقات قوية، وأنه يستحسن التعاون معها.
في أغسطس 2018، وداخل أروقة مجلس الوزراء، وقعت مشادة كلامية وصلت إلى حد التهديد، بين وزيرة الاستثمار سحر نصر ومحافظ البنك المركزي طارق عامر والذي صاح في وجه سحر نصر محذراً عن كثرة حديثها عن زوجته، داليا خورشيد، ردت عليه سحر بأن يذهب بعيداً، فقال بالإنجليزية: "بل إذهبي أنت إلي الجحيم". وكانت سحر نصر قد طالبت من قبل باستبعاد داليا خورشيد من الوزارة، بعد زواجها من طارق عامر، حيث سيكون هناك تعارض بين الاستمرار في منصبها وزواجها من محافظ البنك المركزي.
وقيل أيضاً أن سحر نصر هي التي سربت إلي الصحف أن داليا خورشيد عندما كانت وزيرة استثمار، استلمت قرضا من البنك الدولي بلغ نصف مليون دولار، صرفت منه 383 ألف دولار في تنظيم مؤتمرين فاشلين في فندق ماريوت.
ظل الصراع مستمراً، وبعد خروج داليا من الوزارة، أصبحت تدير معظم وسائل الإعلام المؤثرة، فقامت بمنع تناول أي أخبار جيدة تخص سحر نصر، والتركيز فقط علي الأخبار السيئة التي تضرها. ثم شنت هجوما على سحر نصر واتهمتها بإهدار ملايين من الأموال العامة، وأنها أسوأ من تولى وزارة الإستثمار، وأنها تستغل وظيفتها لتفصيل القرارات لتتناسب مع مصالح زوج سحر رجل الأعمال مجدى طلبة إمبراطور المنسوجات والأقطان. تناثرت الأخبار الي الصحف، وبدأت في تتبع الموضوع، إلا انه جاءتها تعليمات بعدم كتابة أو نشر أي معلومات أو أخبار حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد حول الفساد وتعارض المصالح، وهو ما التزمت به جميع الصحف، إلا أن جريدة الأهالي تجرأت ونشرت، وهو ما نتج عنه قرار بمنع طباعتها.
لمدة سنة كاملة، تجاهلت الجهات الرقابية ما حدث، ولم يجر أي تحقيق من أي نوع مع اي شخص، حتي تجددت القضية في يوليو 2020. كان ذلك عندما اعترض البنك التجاري الدولي علي طلب شركة كربون القابضة قروضا جديدة من البنوك، وكانت داليا خورشيد هي التي تقوم بالإتصال بالبنوك لتسهيل الحصول والموافقة علي القروض. كان مبرر البنك التجاري الدولي أن الشركة لم تسدد ديونها السابقة، فكيف تحصل علي قروض جديدة؟ وانتشرت أقاويل بأن البنك التجاري الدولي سيمضي في إجراءات الحجز على الشركة، ولن يتراجع هذه المرة. في 22 أكتوبر 2020، فوجئت أسواق المال والإقتصاد ببيان أصدره البنك المركزي المصري يقول فيه، أنه تمت إقالة هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بسبب "مخالفاته الجسيمة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتعليمات الرقابية". بعدها بدقائق أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم البنك التجاري الدولي، وذكرت أن الإيقاف تم بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية.
في 10 يوليو 2011، شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين بين قطاع البترول ومجموعة بكتل الأمريكية؛ لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية وتصميمات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، وتكوين ائتلاف تنفيذ المشروع الذي سيتم إقامته بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، والذى يعد أكبر مشروع للبتروكيماويات في مصر وإفريقيا، ويُقام بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليار دولار، ويضم مجمعاً لإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات القيمة المضافة، مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر ووقود السفن وغيرها من المنتجات للسوق المحلى والتصدير.[6]
وقع اتفاقية تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمات بريندان بكتل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بكتل الأمريكية، والمهندس كريم الدسوقى مدير عام بكتل مصر، وعن قطاع البترول المهندس محمد عبادى رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، كما وقع رئيس بكتل الأمريكية ورئيسا إنبى وبتروجت على اتفاق تكوين ائتلاف تنفيذ المشروع.
وتعد بنود الاتفاقيتين هي المرحلة الأخيرة قبيل الاتفاق الرسمي المخطط توقيعه بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وشركة بكتل الأمريكية في أوائل أغسطس المقبل، وقد دخلت بكتل مع شركتى إنبى وبتروجت التابعتين لقطاع البترول المصرى في ائتلاف من أجل تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمات وما يتبعها من أعمال الإنشاءات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث ستتعاون الشركات الثلاث سوياً لأول مرة من أجل إنجاز الأعمال الهندسية والتصميمات لهذا المشروع الضخم.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا المشروع الذي يعد الأضخم من نوعه في مصر وإفريقيا يمثل نموذجاً للمشروعات التي تعكس توجه مصر الجديدة لبناء مشروعات كبرى وصناعة بترولية قوية تسهم في زيادة الإنتاج المحلى والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى الاهتمام الكامل وتوفر المناخ الداعم والمحفز لسرعة إنجاز المشروعات البترولية الكبرى التي ترفع من قدرات مصر الإنتاجية وتعزز من تنافسيتها في صناعات حيوية كالبتروكيماويات.
ولفت إلى أهمية التوصل لهذا الاتفاق الذي يمثل مرحلة حاسمة من التطورات الخاصة بمشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالشراكة مع بكتل، مضيفاً أن بكتل التي حققت نجاحاً مشهوداً حول العالم، قد كتبت خلال ما يقرب من خمسين عامًا من العمل في مصر سجلاً غير مسبوق من النجاح والالتزام بالعمل مع الشركات المصرية بقطاع البترول في مشروعات ناجحة .
وقال السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين قائلاً: "من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، يسعدنا أن نشهد تولى شركة بكتل، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأعمال الهندسية والإنشاءات في الولايات المتحدة، دورًا رائدًا في أهم استثمار في مجال البتروكيماويات في مصر، وهو ما يعزز المكون التجاري للشراكة الاستراتيجية الأمريكية المصرية، والتي تزدهر في اتجاهات عديدة".
التمويل
تبلغ تكلفة المشروع 3 مليار دولار، ويشارك في تمويله بنك التصدير والإستيراد الأمريكي بنحو 1.5 مليار دولار، وشركة مقاولات كورية بنحو 1 مليار دولار، وتتولى كربون القابضة المصرية توفير الرصيد الآخر للتمويل.[7] في نوفمبر 2013، أعلنت جنرال إلكتريك الأمريكية وكربون القابضة توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة التحرير للبتروكيماويات لتزويد مشروع مجمع تكسير النافتا بالتقنيات والدعم المالي. وتتضمن هذه الاتفاقية تزويد حلول متكاملة بما في ذلك التوربينات الغازية الحديثة والتوربينات البخارية والمولدات ومعدات فلترة المياه والآليات التوربينية للتحلية وضواغط الآليات التوربينية وغيرها من المعدات والخدمات.
وتعتبر كربون القابضة من المطورين والمشغلين الصناعيين البارزين في مصر، وتعمل على تنفيذ العديد من مشاريع الإنتاج والتسويق الخاصة بقطاع النفط والغاز في مصر. وبالإضافة إلى مشاريع تكسير النافتا والأوليفينات، تشمل قائمة مشاريع الشركة مشروع نترات الأمونيا الجاري إنشاؤه حالياً، ومشروع مصفاة جديدة.
في 19 ديسمبر 2013 فازت إس كي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بعقد قيمته 3.6 بليون دولار من كربون القابضة لبناء مشروع التحرير، كجزء من كونسورتيوم مع لينده الألمانية.[8]
الشركة الكورية ستتولى مسئولية إنشاء مرفق قيمته 900 مليون دولار لانتاج الپولي إثلين. وكذلك ستقوم بأعمال التصميم، المشتريات، الانشاءات في المرفق، مع التصميم الأساسي، مع تقاسم حصة في الملكية والتمويل.
وفي 28 سبتمبر 2014، أعلن وزير البترول، شريف إسماعيل، في حوار مع رويترز أن وزارة البترول المصرية ستستثمر 1.9 مليار دولار في المشروع.[2]
بيانات المشروع
| المالك | كربون القابضة |
| الموقع | المنطقة الصناعية في العين السخنة |
| الاستشاري الاداري للمشروع | بكتل |
| عقود التصميم والشراء والتشييد | بكتل، لينده  ألمانيامير تكنيمونت  إيطالياأرخيروندون  اليونان
|
| الميزانية | 11 بليون دولار |
| بدء الانشاء (مُتوقع) | 2019 |
| بدء التشغيل (مُتوقع) | 2024 |
| فرص العمل | 20.000 فرصة عمل |
| الإنتاج المتوقع | الإثيلين والپولي إثيلين: 1.4 مليون طن سنوياً الپروپلين: 900.000 tpa البوتادين 250.000 tpa البنزين: 350 tpa الهكسان-1: 100.000 tpa |
| المرافق | ستشمل المرافق داخل الموقع والمرافق خارج الموقع بالمجمع جزيرة المرافق، وتتضمن نظام لتحلية مياه البحر، وتكنولوجيا التناضح العكسية، ومصنع معالجة، محطة الطاقة المشتركة بين الدورات وخطوط الأنابيب والمكونات المساعدة |
| التمويل | بنك التصدير والإستيراد الأمريكي: 1.5 مليار دولار بنك التصدير والاستيراد الكوري: 1 مليار دولار شركة التأمين الكورية: ؟ وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية: ؟ ممولون آخرون: باقي مبلغ التمويل. |
المرافق
وحدة التكسير التحفيزي
سيستخدم المصنع النافتا كمادة خام في عملية التكسير التحفيزي المائع لإنتاج 6 منتجات على درجة كبيرة من الأهمية الصناعية. ولاحتياج عملية التكسير التحفيزي لمصدر طاقة كهربائية عالية جداً، سيتضمن المشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء. يضم المجمع محطات للطاقة وتحلية ومعالجة المياه، ويعمل بنظام الدورة المركبة لتوليد 300 ميجاواط ومن الطاقة. أما محطة تحلية المياه المتكاملة، التي تستخدم تقنيات الفلترة بالتناضح العكسي التي طورتها "جنرال إلكتريك"، فهي معدة لتوفير 3800 متر مكعب من المياه في الساعة.[9]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "GE to support building of world's largest liquid cracker in Egypt". رويترز. 2012-06-20. Retrieved 2013-11-19.
- ^ أ ب إيهاب فاروق وعبد الرحمن عادل (2014-09-28). "INTERVIEW -Egypt to invest $14.5 bln in petchems, refining over 5 years". رويترز. Retrieved 2014-09-28.
- ^ أ ب حسب الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول المتقاعد، في حوارات شخصية. وقد قال نفس المعلومة في العديد من البرامج التلفزيونية.
- ^ "شح الغاز يوجه صناعة البتروكيماويات المصرية نحو مجالات جديدة". جريدة القدس العربي. 2013-12-17. Retrieved 2013-12-23.
- ^ "يا عزيزي كلهم لصوص". فيسبوك. 2020-10-26. Retrieved 2021-02-27.
- ^ "7.5 مليار دولار استثمارات أكبر مشروع للبتروكيماويات في مصر وإفريقيا بالبحر الأحمر". جريدة المصري اليوم. 2021-07-10. Retrieved 2021-07-10.
- ^ "إبن أسامة الباز يوقع عقدا بثلاثة مليارات دولار". جريدة البشاير. 2011-06-29. Retrieved 2013-11-19.
- ^ "Petrochemical Project in Egypt SK E&C Jointly Wins US$3.6 B. Contract for Petrochemical Plant in Egypt". بيزنس كوريا. 2013-12-23. Retrieved 2013-12-23.
{{cite web}}: line feed character in|title=at position 31 (help) - ^ ""جنرال إلكتريك" و"كاربون" توقعان إتفاقية لإقامة مجمع بتروكيماويات في مصر بقيمة 500 مليون دولار". معلومات مباشر. 2011-11-18. Retrieved 2013-11-19.