مجلس الدولة للسلام والتنمية

اتحاد بورما Union of Myanmar ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်‌ Pyidaunzu Myăma Nainngandaw 1988–2011 Top: (1988-2010) Top: (2010-2011) العلم Coat of arms النشيد: Kaba Ma Kyei حتى نهاية العالم العاصمة Rangoon, later Yangon (1988–2006) Naypyidaw (2006–2011) أكبر مدينة يانگون اللغات الرسمية البورمية الدين البوذية الحكومة جمهورية برلمانية أحادية تحت سيطرة ديكتاتورية عسكرية رئيس المجلس   • 1988–1992 Saw Maung • 1992–2011 Than Shwe Vice-Chairman   • 1988–1992 Than Shwe • 1992–2011 Maung Aye Prime Minister   • 1988–1992 (first) Saw Maung • 1992–2003 Than Shwe • 2003–2004 Khin Nyunt • 2004–2007 Soe Win • 2007–2011 (last) Thein Sein الحقبة التاريخية Cold War • 8888 Uprising 18 September 1988 • House arrest of Aung San Suu Kyi 20 July 1989 • ASEAN Declaration 23 July 1997 • Saffron Revolution 15 August 2007 • Renamed to the Republic of the Union of Myanmar 10 May 2008 • Elections 7 November 2010 • Aung San Suu Kyi released 13 نوفمبر 2010 • حل مجلس الدولة 30 مارس 2011 المساحة 1988 676,578 km2 (261,228 sq mi) العملة كيات مفتاح الهاتف 95 سبقها تلاها جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية ميانمار اليوم جزء من ميانمار

بورما (ميانمار) هذه المقالة هي جزء من سلسلة: سياسة وحكومة بـورمـا الحكومة الدستور مجلس الاتحاد (مجلس القوميات ومجلس النواب) الأحزاب USDP • SNDP • NUP • NDF • RNDP الحكومة الرئيس (القائمة): ثين سين نواب الرئيس: Tin Aung Myint Oo وساي ماوك خام المحكمة العليا كبير القضاة: تون تون اُو المحكمة الدستورية الرئيس: تين آيه الانتخابات الانتخابات العامة 1960 • 1990، 2010 مواضيع متعلقة العلاقات الخارجية حقوق الإنسان قضايا التسمية التقسيمات الادارية (المحافظات • البلدات) دول أخرى • أطلس  بوابة السياسة

مجلس الدولة للسلام والتنمية (بالبورمية: နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ, تـُنطق [nàiɴŋàndɔ̀ ʔédʑáɴθàjajé n̥ḭɴ pʰʊ̯ɴbjó jé kaùɴsì]; واختصاره SPDC أو နအဖ, [na̯ʔa̯pʰa̯]؛ إنگليزية: State Peace and Development Council) كان الاسم الرسمي للنظام العسكري في بورما (التي تعرف أيضاً بإسم ميانمار)، الذي استولى على السلطة في 1988. في 30 مارس 2011، وقع المشير ثان شوي قراراً يحل رسمياً المجلس.

من 1988 حتى 1997، كان الـ SPDC يُعرف بإسم مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام (SLORC). وقد حل محل دور حزب البرنامج الاشتراكي لبورما (BSPP). وفي 1997، تم إلغاء SLORC وأعيد تشكيله بإسم مجلس الدولة للسلام والتنمية (SPDC). القادة العسكريون المحليون الأقوياء، الذين كانوا أعضاءً في SLORC، تمت ترقيتهم لمناصب جديدة وانتقلوا إلى العاصمة. القادة العسكريون المحليون لم يكونوا أعضاء في SPDC.

يتألف SPDC من أحد عشر ضابطاً عسكرياً عظيماً (ستة منهم تقاعدوا ولم يعودا يلعبوا أي دور في اتخاذ القرارات). ويتمتع أعضاء المجلس العسكري بنفوذ هائل يفوق ذاك لمجلس الوزراء، الذي كان تتألف من مدنيين وعسكريين أقل شأناً. الاستثناء هو حقيبة وزارة الدفاع، التي كانت في يد زعيم الطغمة العسكرية ثان شوي نفسه.)

وبالرغم من أن النظام تراجع عن الطريق البورمي إلى الاشتراكية الشمولي للـ BSPP، فإن النظام قد اُتُهم بانتهاك واسع لحقوق الإنسان. فقد رفضت نتائج انتخابات 1990 وأبقت أون سان سو تشي قيد الحبس المنزلي حتى 13 نوفمبر 2010. المجلس تم حله رسمياً في 30 مارس 2011، بتنصيب حكومة منتخبة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

أعضاء SPDC يحيون رئيس الوزراء التايلندي أبهيسيت ڤجاجيڤا في أكتوبر 2010 أثناء زيارته إلى ناي‌پيي‌داو.

أعضاء SPDC مع الوفد التايلندي في زيارته في اكتوبر 2010 إلى ناي‌پيي‌داو.

تشكل المجلس العسكري SLORC عندما استولت القوات المسلحة البورمية، بقيادة الجنرال ساو ماونگ (الذي رقى نفسه لاحقاً إلى رتبة فريق، وتوفي في يوليو 1997)، على السلطة في 18 سبتمبر 1988 ساحقةً 'انتفاضة الأربع ثمانيات'. وفي اليوم الذي استولى فيه على السلطة، أصدر مجلس SLORC البيان رقم 1/1988 الذي كر فيه أن القوات المسلحة قد استولت على السلطة وشكلت مجلس SLORC. أما البيان رقم 2/1988، فقد ألغى فيه مجلس SLORC كل 'أجهزة سلطة الدولة' التي كانت قد تشكلت حسب دستور 1974. الپييت‌هو هلوت‌تاو (المجلس التشريعي حسب دستور 1974)، مجلس الوزراء، مجلس قضاة الشعب (السلطة القضائية)، مجلس مدعي الشعب ('مكتب المدعي العام')، مجلس مفتشي الشعب ('الرقابة الادارية')، وكذلك مجالس الحكم المحلي على مستوى المحافظات والبلدات والقرى.

كما قام المجلس العسكري SLORC بإنهاء خدمات وكلاء الوزارات في حكومة حزب البرنامج الاشتراكي لبورما (BSPP) السابقة التي أطاح بها. (حسب دستور 1974 فإن 'مجلس الوزراء' كان هو الحكومة وبالرغم من أن وكلاء الوزارات لا يُعتبروا جزءاً رسمياً من مجلس الوزراء، فقد أنهى المجلس العسكري خدمات وكلاء الوزارات مع وزارء الحكومة السابقة التي استولى منها على السلطة.) البيانات التي أصدرها المجلس العسكري SLORC في يوم استيلائه على السلطة يمكن قراءتها في عدد 19 سبتمبر 1988 من صحيفة الشعب العامل. أول رئيس للمجلس العسكري SLORC كان الجنرال ساو ماونگ، لاحقاً رقى نفسه إلى رتبة فريق، والذي تولى أيضاً منصب رئيس الوزراء. وقد أطيح به كرئيس لمجلس SLORC وكرئيس للوزراء في 23 أبريل 1992 عندما استولى الجنرال ثان شوي، لاحقاً مشير، على كلا المنصبين منه.

وفي 15 نوفمبر 1997، تم إلغاء SLORC وأعيد تشكيله تحت اسم مجلس الدولة للسلام والتنمية (SPDC). معظم وإن لم يكن كل أعضاء مجلس SLORC الملغي أصبحوا أعصاء في المجلس العسكري SPDC الحاكم.

 رؤساؤه

المشير ساو ماونگ، رئيس المجلس من 1988 حتى 1992

المشير ثان شوي، رئيس المجلس من 1992 حتى 2011

• المشير ساو ماونگ (18 سبتمبر 1988 – 23 أبريل 1992)
• المشير ثان شوي (23 أبريل 1992 – 30 مارس 2011)

 انتهاكات حقوق الإنسان

المشير ثان شوي، رئيس مجلس الدولة للسلام والتنمية الحاكم من 1988-2011.

لافتة دعاية حكومية تقول: "الجيش والشعب يتعاونان لسحق كل من يؤذي الاتحاد."

وجهت المنظمات غير الحكومية الغربية، مثل حملة بورما ببريطانيا، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس واتش، اتهامات خطيرة ضد SPDC. وتفيد التقارير الصادرة من تلك المنظمات وكذلك من الأمم المتحدة ومجموعة حقوق الإنسان للكارن بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في بورما، تتضمن:

• القتل والاعدام العشوائي
• التعذيب والاغتصاب
• تجنيد أطفال
• التهجير القصري
• السخرة (في شركات مملوكة للجيش)
• اعتقالات سياسية

 القتل

أحد أسوأ حوادث القتل وقعت أثناء انتفاضة أغسطس 1988، عندما تظاهر ملايين البورميين في أرجاء البلاد مطالبين بإنهاء حكم العسكر. وأطلق الجنود النار على المتظاهرين فقتلوا نحو 3,000 شخص في الأسابيع التالية. وخلال مظاهرات أغسطس وسبتمبر 2007، قـُتل 184 بطلقات نارية وتعرض كثيرون للتعذيب. ومازال الجيش يواصل شن الهجمات ضد التجمعات السكنية للأقليات العرقية، مقترفة أفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي.

 الاعتقالات السياسية

حتى قبل المظاهرات واسعة النطاق التي بدأت في أغسطس 2007، اعتقلت السلطات العديد من المعارضين البارزين بتهم سياسية، وكان العديد منهم قد أطلق سراحه قبل شهور قليلة من معاودة اعتقاله. وما أن بدأت الاحتجاجات، وقبل اعتقالات 25–29 سبتمبر، حتى تم اعتقال أعضاء حزب المعارضة العصبة الوطنية للديمقراطية (NLD)، والتي يصفها منتقديها بالاجراء الإجهاضي قبل حملة الاعتقالات الكبرى.

حدثت موجات اعتقالات أثناء تشديد قبضة الجيش، وواصلت السلطات اعتقال المحتجين ومؤيديهم طيلة عام 2007. بين 3,000 و 4,000 سجين سياسي تم اعتقالهم، بما فيهم أطفال ونساء حوامل، ما زال 700 منهم قيد الاعتقال في نهاية العام. ووُجـِّهت التهم لما يقل عن 20 وحوكموا حسب تشريع ضد الارهاب في إجراءات لا تتفق مع المعايير الدولية لمحاكمات عادلة. فقد حـُرم المعتقلون والمتهمون من حق التشاور مع محامي.

 وصلات خارجية

• Official Page of SPDC
• Another Official Page of SPDC
• Burma Campaign UK
• Members of State Peace and Development Council (SPDC)