مايكل هدسون (اقتصادي)

مايكل هدسون
وُلِدَ	14 مارس 1939 شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة
الهيئة	جامعة ميزوري- مدينة كانساس
المجال	علم الاقتصاد، التمويل
المدرسة أو التقليد	اقتصاد تقليدي (متخصص في نظرية إيجار العطاءات والنظرية المالية)
الجامعة الأم	جامعة شيكاغو (B.A., 1959) جامعة نيويورك (M.A., 1963) جامعة نيويورك (Ph.D., 1968)
الموقع الإلكتروني	michael-hudson.com

مايكل هدسون، Michael Hudson (ولد 14 مارس 1939) اقتصادي أميركي، وأستاذ بالاقتصاد في جامعة ميسوري - كانساس سيتي وباحث في معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد، وكان بالسابق محلل ومستشار سياسي ومعلق وصحفي في وال ستريت. هو مساهم في "The Hudson Report"، وهي نشرة أخبار اقتصادية ومالية أسبوعية تنتجها "Left Out.

تخرج هدسون من جامعة شيكاغو (بكالوريوس، 1959) و جامعة نيويورك (ماجستير، 1965، ودكتوراه، 1968) وعمل خبيرًا اقتصاديًا في ميزان المدفوعات في بنك جي پي مورگان تشيس (1964-1968). وكان أستاذًا مساعدًا للاقتصاد في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية (1969-1972) وعمل في العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية كمستشار اقتصادي (الثمانينيات والتسعينيات).

يعرّف نفسه بأنه اقتصادي كلاسيكي. ووله تفسيره الفريد بالنسبة لماركس، ويختلف عن الماركسيين الرئيسيين. كرس هدسون حياته المهنية لدراسة الديون بنوعيها الدين المحلي (القروض والرهون العقارية ومدفوعات الفائدة) والدين الخارجي. في أعماله، يدافع باستمرار عن فكرة أن القروض والديون المتزايدة بشكل كبير والتي تفوق الأرباح من الاقتصاد الحقيقي هي كارثية لكل من الحكومة وشعب الدولة المقترضة أثناء غسل الأموال (المدفوعات إلى المرابين والمستأجرين) من المبيعات، وعدم ترك أموال لهم لشراء السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انكماش الديون. ويلاحظ هدسون أن النظرية الاقتصادية الحالية، و مدرسة شيكاغو على وجه الخصوص، تخدم أصحاب الدخل والممولين، وقد طورت لغة خاصة مصممة لتعزيز الانطباع بأنه لا يوجد بديل للوضع الراهن. في نظرة خاطئة، فإن الأعباء الطفيلية للاقتصاد الحقيقي، بدلاً من خصمها في المحاسبة، تضاف كإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويتم تقديمها على أنها منتجة. ويرى هدسون أن حماية المستهلك، ودعم الدولة لمشاريع البنية التحتية، وفرض الضرائب على قطاعات الاقتصاد الريعية بدلاً من العمال، هي استمرار لخط الاقتصاديين الكلاسيكيين اليوم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 السيرة

 النشأة والتعليم

ولد هدسون في 14 مارس 1939 في شيكاغو، إلينوي. ةهو أمريكي من الجيل الخامس حيث أنه في خط الأم لديه نسب أوجيبوي. حصل والده ناثانيال كارلوس هدسون (1908-2003) على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مينيسوتا في عام 1929، وهو العام الذي حدث فيه الكساد الكبير. انضم والده إلى النضال النقابي، وأصبح ناشطًا مناصراً للتروتسكية، وكان محرر "منظم الشمال الغربي" و"المنظم الصناعي" وكتب مقالات للمنشورات النقابية الأخرى. وعندما كان هدسون في الثالثة من عمره، ألقي القبض على والده على أساس انتهاك قانون سميث، وهو عمل يهدف إلى قمع التروتسكيين في الولايات المتحدة. تلقى هدسون تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة خاصة في مدارس مختبر جامعة شيكاغو. بعد تخرجه، التحق بجامعة شيكاغو بتخصصين: أدب اللغة الجرمانية والتاريخ. في عام 1959، تخرج هدسون من جامعة شيكاغو بدرجة البكالوريوس. وبعد التخرج، عمل كمساعد لجيريمي كابلان في مؤسسة فري برس في شيكاغو. وتمكن من الحصول على حقوق النسخ الإنجليزية لأعمال گيورگي لوكاش وكذلك حقوق محفوظات وأعمال ليون تروتسكي بعد وفاة أرملة تروتسكي، ناتاليا سيدوفا.

وجد هدسون أن العمل في دار النشر ليس مثيرًا للاهتمام ولا مربحًا. انتقل هدسون، الذي درس الموسيقى منذ طفولته، إلى نيويورك عام 1960 على أمل أن يصبح تلميذًا للقائد الموسيقي ديمتري ميتروبويوس، لكن هذه الخطط لم تتحقق. في نيويورك، قدمه صديقه جافين مكفادين إلى والد صديقته الاقتصادية تيرينس مكارثي. في اجتماعهم الأول، أعجب هدسون بشرح مكارثي ووصفه بوضوح للترابط بين الدورات الطبيعية والمالية، وطبيعة المال والدين العام. حفز هذا اللقاء هدسون على دراسة الاقتصاد بدلاً من الموسيقى، وأصبح مكارثي معلمه. يتذكر هدسون: "وقد وصفه وكان تدفقًا جماليًا جميلًا للأموال، صدق أو لا تصدق، دخلت في الاقتصاد، لأنه كان جميلًا وجماليًا. [...] وتيرينس، لا بد أنني تحدثت له كل يوم لمدة ساعة يوميا لمدة 30 عاما".

 دراسة الاقتصاد والعمل للبنوك

في عام 1961، التحق هدسون بقسم الاقتصاد في جامعة نيويورك. وخصصت أطروحة الماجستير الخاصة به لفلسفة التنمية عند البنك الدولي وأولي اهتمام خاص لسياسة الائتمان في القطاع الزراعي. بعد سنوات عديدة، أدرك هدسون بأن:"الموضوعات التي تهمني أكثر، لم يتم تدريسها في جامعة نيويورك حيث حصلت على شهادات الدراسات العليا في الاقتصاد. في الواقع، لم يتم تدريسها في أي من أقسام الجامعة: ديناميات الديون، وكيف يؤدي نمط الإقراض المصرفي إلى تضخم أسعار الأراضي، أو حساب الدخل القومي والحصة المتزايدة التي يمتصها استخراج الإيجار في قطاع المالية والتأمين والعقارات (FIRE). كانت هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة كيفية تحليل هذه الموضوعات: العمل في البنوك". لمعرفة كيفية عمل التمويل في الواقع، بدأ هدسون، بالإضافة إلى دراسته الجامعية، بالعمل في أحد البنوك: "كانت وظيفتي الأولى عادية بقدر ما يمكن تخيله: خبير اقتصادي في شركة Savings Banks Trust Company. الذي لم يعد موجودًا، فقد تم إنشاؤه من قبل 127 بنك ادخار في نيويورك آنذاك (انقرض الآن أيضًا، بعد أن تم الاستيلاء عليه وخصخصته وإفراغه من قبل المصرفيين التجاريين). وتم تعييني لكتابة كيفية تراكم الفائدة على المدخرات وإعادة تدويرها في قروض الرهن العقاري الجديدة. الرسوم البيانية الخاصة بي من هذه المدخرات كانت تبدو وكأنها هوكوساي "موجة" ، ولكن مع ارتفاع النبض مثل مخطط القلب كل ثلاثة أشهر في اليوم الذي يتم فيه إضافة أرباح ربع سنوية." في عام 1964، انضم هدسون، الذي كان قد حصل للتو على درجة الماجستير في الاقتصاد، إلى قسم أبحاث الاقتصاد في تشيس بنك باعتباره متخصصًا في ميزان المدفوعات. كانت مهمته تحديد قدرة السداد في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي. استنادًا إلى عائدات التصدير وبيانات الدفع الدولية الأخرى، كان على هدسون تحديد الدخل الذي يمكن أن يجنيه البنك من الديون التي تراكمت على هذه البلدان. وأشار إلى أنه "سرعان ما اكتشفت أن دول أمريكا اللاتينية التي قمت بتحليلها كانت "مرهونة" بالكامل. ولم يعد هناك المزيد من تدفقات العملة الصعبة المتاحة للاستخراج كفوائد على القروض الجديدة أو إصدارات السندات. في الواقع، كان هناك هروب لرأس المال. ومن بين المهام الأخرى التي قام بها هدسون في تشيس مانهاتن تحليل ميزان مدفوعات صناعة النفط الأمريكية وتتبع الأموال "القذرة" التي انتهى بها المطاف في البنوك السويسرية. ووفقًا لهودسون، فقد منحه هذا العمل خبرة لا تقدر بثمن في فهم كيفية عمل البنوك والقطاع المالي وكذلك فهم كيفية ارتباط المحاسبة المصرفية والحياة الواقعية. أثناء دراسة تدفقات عائدات شركات النفط (تم تمويل الدراسة من قبل جي پي مورگان تشيس و Socony Oil Company) ، التقى هدسون بـ آلان گرين‌سپان، (أصبح لاحقاً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحافظين)، الذي عمل كمستشار لشركة Socony Oil. أشار هدسون إلى أن جرينسبان قد نجح بالفعل في الضغط من أجل مصالح عملائه في تلك السنوات وفي إطار البحث حاول تقديم تقديرات تقريبية للسوق الأمريكية بناءً على الاتجاهات العالمية: "أخبرني السيد روكفلر، رئيس تشيس بنك، أن السيد گرين‌سپان ما لم يتمكن من تقديم أرقام أمريكية، ويكون صريحًا بشأن افتراضاته، فسيتعين علينا ترك مساهمته خارج الدراسة ".. ترك هدسون وظيفته في البنك لإكمال أطروحة الدكتوراه. كانت أطروحته مكرسة للفكر الاقتصادي والتكنولوجي الأمريكي في القرن التاسع عشر. تم الدفاع عن أطروحته بنجاح في عام 1968 وفي عام 1975 تم نشره تحت عنوان "الاقتصاد والتكنولوجيا في الفكر الأمريكي في القرن التاسع عشر: الاقتصاديون الأمريكيون المهملون".

في عام 1968، انضم هدسون إلى شركة المحاسبة "آرثر أندرسن"، حيث قام بتوسيع تحليله لتدفقات المدفوعات لجميع مجالات الإنتاج في الولايات المتحدة. واكتشف أن العجز الإقتاصدي بالولايات المتحدة كان واضحًا فقط في المجال العسكري: "كشفت مخططاتي أن عجز مدفوعات الولايات المتحدة كان ذا طابع عسكري بالكامل طوال الستينيات. كان القطاع الخاص - التجارة الخارجية والاستثمار - في حالة توازن تمامًا، عامًا بعد عام، وأنتجت "المساعدات الخارجية" فائضًا بالدولار (كما كان مطلوبًا بموجب قانون الولايات المتحدة)". ومع ذلك، فإن نظام المحاسبة المستخدم في الولايات المتحدة بعد الحرب خلط ميزان الأفراد ومدفوعات الدولة في رصيد واحد أخفى عجز الميزانية. اقترح هدسون تقسيم أرقام ميزان المدفوعات الأمريكي إلى القطاعين الحكومي والخاص. في عام 1968، نشر هدسون كتيبًا من 100 صفحة بعنوان "تحليل تدفق المدفوعات المالية للمعاملات الدولية الأمريكية، 1960-1968" أشار فيه إلى العيوب في نظام المحاسبة والحاجة إلى التمييز بين عجز الدولة والمدفوعات الخاصة. بعد ظهور الكتيب، تمت دعوة هدسون للتحدث إلى كلية الاقتصاد للخريجين في المدرسة الجديدة في عام 1969. و كانت المدرسة بحاجة إلى شخص ما لتعليم التجارة الدولية والتمويل. عرضت على هدسون الوظيفة مباشرة بعد محاضرته. وبحسب هدسون، فقد تفاجأ عندما اكتشف أن برنامج الجامعة تجاهل فعليًا قضايا الديون والتدفقات المالية وغسيل الأموال وما شابه ذلك. أثار التركيز الذي وضعه هدسون على هذه الموضوعات في محاضراته انتقادات من رئيس قسم الاقتصاد روبرت هايلبرونر، الذي أشار إلى أن كليته لم تركز على هذه القضايا.

 محلل مستقل

في عام 1972، نشر هدسون كتابه الرئيسي الأول، "الإمبريالية الفائقة". أظهر فيه كيف أن تخلي نيكسون عن معيار الذهب خلق وضعاً أصبحت فيه السندات وزارة الخزانة الأمريكية هي الأساس الوحيد للاحتياطيات العالمية. ,لم يترك للحكومات الأجنبية أي خيار سوى تمويل عجز الميزانية الأمريكية وبالتالي نفقاتها العسكرية. بعد نشر الكتاب، ترك هدسون المعهد وانتقل إلى "معهد هدسون" برئاسة هيرمان خان. في عام 1979، أصبح مستشارًا لـ معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR). ,كتب تقارير لوزارة الدفاع الكندية وعمل أيضًا مستشارًا للحكومة الكندية. نُشر كتابه الكبير الثاني بعنوان "الانقسام العالمي: النظام الاقتصادي الدولي الجديد" في عام 1977. وجادل هدسون فيه بأن التفوق العسكري للولايات المتحدة أدى إلى تقسيم العالم على أسس مالية.

بعد اجتماع في المكسيك، حيث تسبب تحذيره من عبودية الديون التي تدخلها بلدان أمريكا اللاتينية في عاصفة من الاحتجاجات، ترك وظيفته في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وترك مجال الاقتصاد الحديث. وبدلاً من ذلك، درس هدسون الجذور التاريخية للديون: كيف تشكلت الديون في روما القديمة واليونان وسومر. ,قادته عمليات إعادة البناء التاريخية من مواد متناثرة إلى استنتاج مذهل: أن القروض في سومر القديمة لم تصدر من قبل الأفراد فحسب، بل من خلال المعابد والقصور بشكل أساسي. حرص دائنو الدولة السومرية على ضمان الحفاظ على توازن الاقتصاد، وبالتالي لم تسمح الدولة للمواطنين بالوقوع في عبودية الديون. في عام 1984، انضم هدسون إلى هيئة التدريس علم الآثار بجامعة هارفارد في متحف بيبودي كزميل باحث في اقتصاد بابل. بعد عقد من الزمان، كان عضوًا مؤسسًا لـ ISCANEE (مؤتمر العلماء الدولي حول اقتصادات الشرق الأدنى القديمة)، وهي مجموعة دولية من علماء الآثار الذين حللوا الأصول الاقتصادية للحضارة الآشورية. وأصبحت هذه المجموعة خليفة لمجموعة كارل بولاني الأنثروبولوجية والتاريخية منذ نصف قرن. وظهرت أربعة مجلدات شارك هدسون في تحريرها حتى الآن، وتتناول الخصخصة والتحضر واستخدام الأراضي وأصول المال والمحاسبة ويوبيل الديون والديون في الشرق الأدنى القديم. ويُعرف مجال البحث الجديد هذا الآن باسم علم الآثار الاقتصادية الجديدة. في منتصف التسعينيات، أصبح هدسون أستاذًا للاقتصاد في جامعة ميسوري - كانساس سيتي وزميلًا في معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصدر تحذيرًا من أن تنامي التضخم وتصاعد ديون الرهن العقاري سيؤدي إلى أزمة. قبل ذلك بكثير، في ثمانينيات القرن الماضي، اقترح هدسون كتابًا سيُظهر فيه أن نمو فقاعة الرهن العقاري سيؤدي حتمًا إلى أزمة، لكن الناشرين اعترضوا على ذلك. قال هدسون: "أخبروني أن هذا يشبه إخبار الناس أن الجنس الجيد سيتوقف في سن مبكرة". في عام 2004، كتب هدسون العديد من المقالات الشعبية لـ "مجلة هاربر" التي أوجز فيها تحليله للمشكلة. عندما اندلعت الأزمة في عام 2008، اختارته "فاينانشيال تايمز" كأحد ثمانية خبراء اقتصاديين توقعوا ذلك. وجادل هدسون نفسه بأن لقد شاهد الجميع نهج الأزمة باستثناء الاقتصاديين من وال ستريت.

اعتبارا من 2020هدسون هو مدير معهد دراسة الاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل (ISLET) وأستاذ الأبحاث المتميز للاقتصاد في جامعة ميسوري - كانساس سيتي.ويساهم ببرنامج "Hudson Report" الأسبوعي في بودكاست Left Out.

 اسهامات

 الامبريالية الأمريكية ومشكلة الديون الخارجية

كرس هدسون أعماله الأولى لمشكلة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية والديون الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة، وهو موضوع سبق أن تناوله معلمه تيرينس مكارثي بالتفصيل. في مقالته الأولى بعنوان "غربال الذهب"، حلل هدسون العواقب الاقتصادية السلبية لحرب فيتنام. ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى بدون حرب، كان الاقتصاد الأمريكي قريبا من الوصول إلى نقطة حرجة. إذ تم توفير رفاهية الولايات المتحدة في سنوات ما بعد الحرب في كثير من الحالات بـ "وسادة ذهبية"، كانت قد خلقتها لنفسها بين نهاية الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية الثانية (وفقًا لمحاضرات إمبراطورية مايكل على موقع Youtube أبريل 2021 و 2021 أخرى محاضرات مسجلة). منذ عام 1934، عندما شعر الأوروبيون بالخوف من أدولف هتلر، بدأوا في شراء الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وبالتالي قاموا بتحويل احتياطياتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى البنوك الأمريكية. ويقول هدسون أن الولايات المتحدة تعامل حلفاءها مثل المنافسين.مثلما تعاملت الولايات المتحدة مع بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وهذا جزء رئيسي من تحليله. ومنذ عام 1934، زادت احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب والنقد الأجنبي من 7.4 مليار دولار إلى 20.1 مليار دولار في عام 1945. وبعد إنشاء نظام بريتون وودز، تم إنشاء صندوق النقد الدولي (IMF) في إطار العمل بالإضافة إلى تجمع الذهب الذي يضمن أن الدولار كان جيدًا مثل الذهب، بدأ رأس المال في ترك البلاد والانتقال إلى أوروبا. وشكلت النفقات العسكرية نصيبًا كبيرًا من عجز الموازنة الأمريكية، التي حاولت عبثًا منع المزيد من النمو في العجز، عبر كل الطرق التي تحد من تدفق الذهب، ومن خلال عدم السماح للبنوك المركزية الأجنبية بتلقيها. مثل هذه السياسة جذبت المصرفيين الأوروبيين الذين وجدوا مثل هذه السياسة منافقة. ومع ذلك، فقد ذهبوا معه، ورضخوا، واستسلموا، لأنهم كانوا يخشون انهيار الدولار وبالتالي حرمان منتجاتهم من القدرة التنافسية في الأسواق الأمريكية. في "تحليل تدفق المدفوعات المالية للمعاملات الدولية الأمريكية ، 1960-1968" ، أظهر هدسون أن إحصاءات الصادرات الأمريكية تضمنت خطأ فئة من السلع التي لم يتضمن تحويلها إلى الخارج مدفوعات في أي وقت. وهي لهذا السبب ليست معاملات دولية على الإطلاق. ومن بين هذه الفئة من البضائع، كانت عمليات نقل أجزاء ومكونات الطائرات من قبل الولايات المتحدة إلى شركات الطيران الدولية في محطاتها الجوية الخارجية وتركيبها على طائراتها من أهم هذه الفئة من البضائع.

تم إدخال هذه التحويلات إلى البلد المضيف بموجب سندات وبالتالي تم استبعادها من إحصاءات الاستيراد. في الوقت نفسه، تم تضمين قيمتها في إحصاءات الصادرات الأمريكية كائتمان، وبالتالي كان القطاع الحكومي يعاني من عجز كبير على أساس تدفق المدفوعات خلال الفترة 1960-1968، والذي نتج بشكل أساسي عن عملياته العسكرية. لم تُظهر أنظمة المحاسبة القائمة التي تمزج بين التدفقات الحكومية والخاصة المشكلة ومصدر التفاوتات. في كتابه، حاول هدسون تقسيم ميزان مدفوعات الولايات المتحدة إلى القطاعين الحكومي والخاص. في عام 1972، نشر هدسون كتاب "الإمبريالية الفائقة"، الذي تتبع تاريخ تشكيل الإمبريالية الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. في نظر هدسون، الإمبريالية الفائقة هي مرحلة من الإمبريالية لا تدرك فيها الدولة مصالح أي مجموعة أخرى غير نفسها. إنها نفسها تهدف إلى استعمار الدول الأخرى، وتحويلها إلى دول عميلة من خلال دبلوماسية الدولار. واستمرارًا للموقف الموضح في "تحليل تدفق المدفوعات المالية لمعاملات الولايات المتحدة الدولية، 1960-1968"، ركز هدسون على دوؤ أنظمة المساعدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. إذ كانت جميع السياسات الخارجية الأمريكية (بما في ذلك المساعدات المقيدة والديون) تهدف إلى تقييد التنمية الاقتصادية ذات الاكتفاء الذاتي لبلدان العالم الثالث في القطاعات الاقتصادية حيث كانت الولايات المتحدة تخشى المنافسة الناشئة. في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة ما يسمى بسياسات التجارة الحرة على البلدان النامية، وهي السياسة التي كانت عكس السياسة التي استخدمتها الولايات المتحدة لتحقيق الرخاء. في عام 1971، بعد إلغاء حق استرداد الذهب بالدولار، أجبرت الولايات المتحدة البنوك المركزية الأجنبية على شراء سندات الخزانة الأمريكية. تم استخدام هذا الدخل لتمويل العجز الفيدرالي والنفقات العسكرية الكبيرة في الخارج. في مقابل توفير فائض صافٍ من الأصول والسلع وتمويل الديون والسلع والخدمات، اضطرت الدول الأجنبية إلى الاحتفاظ بكمية مساوية من سندات الخزانة الأمريكية. ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار، مما جعل السلع الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج.

ينظر هدسون إلى البنوك المركزية الأجنبية التي تشتري سندات الخزانة على أنها تقوم بمحاولة مشروعة لتحقيق الاستقرار أسعار الصرف بدلاً من التلاعب بالعملة. ويمكن للبنوك المركزية الأجنبية بيع الدولارات الزائدة في سوق الصرف مما سيعزز عملتها. ومع ذلك، فهو يصف هذا بالمعضلة، لأنها تقلل من قدرتهم على الاستمرار في تحقيق فائض تجاري على الرغم من أنه يزيد أيضًا من قوتهم الشرائية. ويعتقد أن الائتمان وتدفقات الخزانة الخارجة مقابل أصول أجنبية بدون مستقبل، يعني أن تسدد الولايات المتحدة سندات الخزانة وأن انخفاض قيمة الدولار يشبه الغزو العسكري. ويعتقد أن البلدان ذات فائض ميزان المدفوعات الحق في تثبيت أسعار الصرف وتوقع سداد القروض الناتجة حتى مع تحول الصناعة من الولايات المتحدة إلى الدول الدائنة.

ويذكر أن إجماع واشنطن شجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على فرض التقشف حتى لا تتعرض له الولايات المتحدة، بفضل هيمنة الدولار. وتؤدي دبلوماسية الدولار إلى إخضاع البلدان الأخرى للتجارة غير العادلة والاستثمار بهدف تجريد الأصول الأجنبية والموارد الطبيعية. وهذا يشمل خصخصة البنية التحتية، ويفضل شرائها بأسعار متدنية. وتُستخدم تقنيات التمويل الطفيلية (بما في ذلك الإعفاءات الضريبية على النمط الغربي) لاستخراج الحد الأقصى من فائض البلاد وشلها كمنافس اقتصادي للولايات المتحدة، بدلاً من توفير العدالة وتعزيز الاكتفاء الذاتي لكل دولة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الديون في الشرق الأدنى القديم

في نهاية الثمانينيات، ابتعد هدسون عن مجال الاقتصاد الحديث من أجل استكشاف أسس الممارسات والمفاهيم المالية الغربية الحديثة في بلاد ما بين النهرين القديمة. تحت رعاية معهد دراسة الاتجاهات الاقتصادية طويلة المدى، الذي نظمه، عقد هدسون سلسلة من خمسة مؤتمرات بين عامي 1994 و 2004 جمع باحثين بارزين في التخصصات ذات الصلة للتحقيق في هذا الموضوع، وجمع المنح الدراسية المعاصرة ذات الصلة ونشرها في سلسلة من المجلدات. ركزت المؤتمرات الخمسة على الخصخصة في الشرق الأدنى القديم والعالم الكلاسيكي. والتحضر وامتلاك الأراضي؛ والديون والتجديد الاقتصادي في الشرق الأدنى القديم؛ بالإضافة لإنشاء نظام اقتصادي: مسك السجلات وتوحيد المعايير وتطوير المحاسبة والعمل في العالم القديم. بشكل تراكمي، يقضي هذا العمل على مجموعة واسعة من الأساطير الاقتصادية (أصل الأسواق والمال في المقايضة، على سبيل المثال، والمال في المعادن أو العملات المعدنية) واستبدلها بحقائق موثقة بعناية وكاشفة للغاية. في بحثهم عن أصول الدين والربا وجدوا أن الدائنين الأوائل هم معابد وقصور بلاد ما بين النهرين بفترة العصر البرونزي، وليس أفرادًا يتصرفون بمفردهم. ولم يكن معدل الفائدة في كل منطقة على أساس الإنتاجية. بل تم تعيينه فقط من أجل بساطة الحساب في النظام المحلي للحساب الجزئي، أي 1/60 في الشهر في بلاد ما بين النهرين وبعد ذلك 1/10 في السنة لليونان و 1/12 لروما. وبالتركيز على الأموال الناشئة عن مسك الدفاتر وليس المعادن أو المقايضة أو العملات المعدنية، نشأت الأفكار حول ملكية الأرض، والرهون العقارية، والإيجارات، والأجور في هذا السياق وتم تحديدها من خلاله.

ويعتمد الاستقرار الطبيعي للدولة القومية على وجود العديد من العمال الأحرار والمستقلين الذين يقومون بأشياء منتجة. يبدأ ارتفاع الدين الشخصي، بعد عتبة منخفضة معينة، في تقليل إنتاجية العمال - حتى لو اصبحت النخبة المالية أكثر ثراءً. كان الغرض من إعلانات اليوبيل أو الألواح النظيفة هو جعل العمال أكثر إنتاجية - وأكثر سعادة - وبالتالي تحسين الاقتصاد. صرح هدسون: "في أوائل التسعينيات حاولت كتابة ملخصي الخاص، لكنني لم أتمكن من إقناع الناشرين بأن تقليد الشرق الأدنى لإلغاء الديون التوراتية كان راسخًا. قبل عقدين من الزمن، اعتقد المؤرخون الاقتصاديون وحتى العديد من علماء الكتاب المقدس أن عام اليوبيل كان مجرد إبداع أدبي، هروب طوباوي من الواقع العملي. واجهت جدارًا من التنافر المعرفي في الفكرة التي تشهد على هذه الممارسة في الإعلانات المفصلة بشكل متزايد "لائحة نظيفة". اعتمد كتاب ديفيد گرايبر "الديون: أول 5000 سنة" (2011) على أفكار هدسون ولكنه قدمها بشكل أكثر تماسكًا وسهولة في الوصول إليها. وفقًا للأدلة الوثائقية التي جمعها هدسون وزملاؤه ونشروها، فبدلاً من أن تكون الديون مقدسة، كان ما كان مقدسًا في الشرق الأدنى القديم هو الإلغاء المنتظم للديون. وشملت هذه الديون الزراعية، وتحرير العبيد وكذلك المحررين من عبودية الديون الدائمة، من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي، وضمان طبقة زراعية قوية من المحررين للخدمة في الجيش. كان هذا أحد الأهداف الأساسية لقانون حمورابي الشهير (1729-1686 قبل الميلاد).ولم تكن قرارات العفو عن الديون مزعزعة للاستقرار. انما كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

 الديون المحلية وانكماش ديون الاقتصاد

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يولي هدسون اهتمامًا خاصًا لقضايا تضخم رأس المال الوهمي، والذي يستلزم سحب الأموال من الاقتصاد الحقيقي ويؤدي إلى انكماش الديون. ويصرح بأن التمويل و "الأمولة" كانا مفتاحًا لتوجيه السياسة نحو تقليل القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة وأوروبا. بحيث تستفيد الطبقة المالية النخبة من تكتيكات واستراتيجيات التمويل غير المنتجة. لقد استخدموا هذه التقنيات لإلحاق الضرر بتشيلي وروسيا ولاتفيا والمجر. تنص اطروحة هدسون على أن التمويل الطفيلي غير المنتج والريعي ينظر إلى الصناعة والعمل لتحديد مقدار الثروة التي يمكن أن تستخرجها من خلال الرسوم والفوائد والإعفاءات الضريبية. بدلاً من استثمار رأس المال في زيادة الإنتاج والكفاءة حيث يطلبه السوق، يتم تحويل الثروة المتراكمة إلى قروض بفائدة مركبة. بهذه الطريقة ، يمكن أن تنمو ديون الدولة بشكل أسرع من إنتاج السلع الحقيقية.

وتؤدي الفائدة المتراكبة بشكل طبيعي إلى زيادة حجم الدين الذي يتطلب في النهاية استخراج ثروة أكثر مما يستطيع الإنتاج والعمالة دفعه. بدلاً من استخلاص الضرائب من أصحاب الدخل لتقليل تكلفة العمالة والأصول واستخدام عائدات الضرائب لتحسين البنية التحتية لزيادة كفاءة الإنتاج، قام كل من نظام الضرائب في الولايات المتحدة،وعمليات الإنقاذ المصرفية والتيسير الكمي، بالتضحية بالعمالة والصناعة لصالح قطاع التمويل. وفقًا لهودسون، فقد بدأ المصرفيون وأصحاب العقارات في وقت مبكر من ثمانينيات القرن التاسع عشر في البحث عن طرق لتبرير إلغاء الضرائب وتحرير التمويل والعقارات والاحتكارات. لقد نجحوا في الثمانينيات من القرن الماضي بتأسيس إجماع واشنطن القائم على الليبرالية الجديدة الذي ينص على أن "الجميع يستحق ما يحصلون عليه" لذلك لا توجد "زيادة غير مكتسبة" يجب عدم فرض ضرائب عليها. يشدد هدسون على أن النجاح العالمي لدبلوماسية الدولار النيوليبرالية وأن التمويل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعمها التعليمي في جميع الجامعات الكبرى. يستشهد بقصة تشيلي. كان من أوائل أعمال صبية شيكاغو في تشيلي بعد أن أطاح المجلس العسكري بحكومة أليندي في عام 1973 إغلاق كل قسم اقتصادي في الدولة خارج الجامعة الكاثوليكية، معقل المدرسة النقدية بجامعة شيكاغو. وأغلق المجلس العسكري بعد ذلك كل قسم من أقسام العلوم الاجتماعية وطرد أو نفي أو قتل منتقدي أيديولوجيته في برنامج عملية كوندور الإرهابي الذي تم شنه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وانتشر إلى الاغتيالات السياسية في الولايات المتحدة نفسها. ما أدركه صبية شيكاغو هو أن أيديولوجية السوق الحرة تتطلب سيطرة شمولية على نظام المدرسة والجامعة، والسيطرة الشمولية على الصحافة والسيطرة على الشرطة حيث تستمر المقاومة الفكرية ضد فكرة أن التخطيط الاقتصادي يجب أن يصبح أكثر مركزية، لكنها خرجت من أيدي الحكومة إلى أيدي المصرفيين والمؤسسات المالية الأخرى، قائلا: "ينتهي المطاف بأيديولوجية السوق الحرة بفكر سياسي مزدوج في مواجهة أي حرية للفكر. وبالتالي فقد تحقق نجاحها الملحوظ في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى حد كبير من خلال استبعاد تاريخ الفكر الاقتصادي التقليدي والمحافظ من أوائل القرن التاسع عشر، والذي بلغ ذروته في نواح كثيرة مع ماركس. وقد تم شطبها من مناهج الاقتصاد التقليدي". وتكتسب النظرية النقدية الحديثة التي ينتمي إليها هدسون، زخمًا من خلال إظهار زيف التصور النيوليبرالي للاقتصاد على أنه رياضيات بحتة.

 موقفه من كارل ماركس والاقتصاد الماركسي

يعرّف هدسون نفسه على أنه اقتصادي ماركسي، لكن تفسيره لـكارل ماركس يختلف عن معظم الماركسيين الآخرين. بينما يؤكد الماركسيون الآخرون على التناقض بين العمل المأجور ورأس المال باعتباره القضية الأساسية في العالم الرأسمالي، يرفض هدسون هذه الفكرة. ويعتقد أن القضية الأساسية للاقتصادات الفاشلة اليوم هي الأشكال الطفيلية للتمويل التي تغير "السوق الحرة" من تعريفها الأصلي في القرن التاسع عشر على أنه "خالية من الإيجارات غير المنتجة". وإعادة تعريف "السوق الحرة" لتعني تخفيض جميع اللوائح والضرائب للسماح بتجريد الأصول محليًا وأجنبيًا.

يقف هدسون مع أولئك الذين يفهمون ماركس على أنه يرغب في القضاء على جميع أشكال الإقطاع البحث عن الريع. وإذا تم تشجيع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إقطاعية جديدة وقنانة اقتصادية لـ 99٪ من الريع. فالمعنى الأصلي للسوق الحرة كما تمت مناقشته بواسطة الاقتصاديون السياسيون الكلاسيكيون كان السوق خالي من جميع أشكال الإيجار. كان جوهر الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هو التمييز بين النشاط الاقتصادي المكتسب - المنتج أو غير المنتج. ويرى أن ماركس كان متفائلاً للغاية. إذ لم يسير التاريخ في اتجاه التطور الرأسمالية إلى الاشتراكية - حتى الآن. فمنذ الثلاثينيات من القرن الماضي، هيمنت على الرأسمالية الحديثة طبقات ريعية غير منتجة. في الاقتصاد الكلاسيكي، الذي يشمل ماركس، من الأفضل أن تدفع البروليتاريا كطبقة أقل قدر ممكن من الإيجارات. لماذا؟ لأنه قل عدد العمال، يمكن أن تكون الأجور أقل. يؤدي هذا إلى خفض أسعار السلع التي ينتجونها، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولية. هذا المنطق جعل الرعاية الصحية من المشاعات العامة التي تديرها الحكومة غير هادفة للربح. فهذا يتيح للأجور أن تكون أقل للعمال.

ويقارن هدسون مثل هذا التفكير الاقتصادي الواقعي مع الماليين الليبراليين الجدد الذين يقولون، "انظر إلى ارتفاع قيمة منزلك! أنت تحقق أرباحًا من استثمار منزلك!". فالإيجارات والخطط والاستراتيجيات غير المنتجة تجعل جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقل اكتفاءً ذاتيًا. وهذه هي المشكلة. ويعود هذا إلى فكرة اليوبيل للديون. وفرض ضرائب على النشاط غير الإنتاجي، وليس على العمال والتصنيع.

تكلفة عدم القيام بأي شيء باهظة. لذا تركت الحاجة الجامحة والمتنامية للديون والإيجارات إلى التراجع إلى نظام الإقطاعية الجديدة؛ حيث يقوم صاحب العمل بدفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك، ويوفر لك المسكن الخاص بك ويبقي العمال في الديون بشكل دائم.

على الرغم من أن آراء هدسون لا تحظى بشعبية بين الماركسيين الآخرين وفي بعض الأحيان يرفضونها بشدة. إلا أن هدسون يشير إلى أن معظم الماركسيين لا يذهبون أبدًا إلى أبعد من "المجلد الأول رأس المال" حيث لا يذكر ماركس الإيجارات على الإطلاق. لماذا؟ لأنه في أيامه، كان هناك إجماع واسع بين اقتصاديه المعاصر حول ضرر الإيجارات غير المنتجة. لذا فقد تخطى موضوع الإيجارات، ولم يعالجها حتى المجلد الثالث.

... ويفترض أن هناك سوقًا خالية من الإيجار حيث تُباع جميع السلع وفقًا لقيمها. هذه هي الطريقة التي يستنتج بها ماركس الطبيعة الاستغلالية للرأسمالية وثنائية رأس المال العمالي باعتبارها تناقضها الأساسي. ومع ذلك، في "رأس المال، المجلد الثاني" و"رأس المال، المجلد الثالث" يخفف من افتراضاته ويكتشف تناقضات أخرى أقرب إلى ما يمكن ملاحظته في النظام الاقتصادي اليوم. ففي "رأس المال، المجلد الثالث"، يناقش ماركس ميل الإنتاجية والعرض للزيادة بوتيرة أسرع من القدرة الاستهلاكية والطلب. وقام ماركس أيضًا بمراجعة أفكاره السابقة أثناء دراسته وتعلم المزيد عن التطور غير المتكافئ للرأسمالية. قاده هذا في النهاية إلى تلطيف نبرة صوته الثورية، حيث أدرك مدى سيطرة الدول المتقدمة صناعيًا على الدول المتخلفة، التي تعيق الاتجاهات الثورية بين الطبقات العاملة في الأمم المهيمنة. على الجانب الآخر، اصطدم ماركس بـكارل شابر، مما يشير إلى أن فكرة تولي العمال لسلطة الدولة تنتهي بكارثة لأن الكثيرين منهم يفتقرون إلى ما نطلق عليه اليوم التعليم الجامعي. ^{[بحاجة لمصدر]}

 موقفه من هنري جورج والجورجية

تأثر مايكل هدسون بشدة بـهنري جورج وهو مؤيد قوي للإصلاح الجورجي لفرض ضرائب على 100٪ من القيمة الإيجارية للأرض. في كتابه "فلسفة لمجتمع عادل" يدعي أن الماركسية قد فشلت، ورأسمالية الرفاهية مشلولة ويقترح أن السياسة الجورجية ضرورية لإعادة بناء المجتمع.

في الوقت نفسه، يعتبر هدسون من أشد المنتقدين للحركة الجورجية، ويلقي باللوم تاريخيًا على هنري جورج لعدم تعاونه مع الاشتراكيين، وبالتالي فشل في النهاية في تنفيذ التغيير الحاسم لسياسته.ويعتبر الحركة الجورجية الأمريكية تحررية ويمينية وغير طموحة أكثر من اللازم. وتعاون كثيرًا مع علماء الجيورجيا مثل فريد هاريسون وكريس فيدر، وكان جزءًا من مجموعة حاولت إقناع مجلس الدوما الروسي في عام 1996 بتبني السياسة الجورجية. وكثيرا ما ظهر في وسائل الإعلام الجورجية. ومع ذلك، في مقابلة مع The Grayzone في أكتوبر 2021، قال هدسون: "أنا أكره هنري جورج، ... لم يكن لدى هنري جورج نظرية للقيمة والسعر، وبدون ذلك ليس لديك مفهوم الإيجار الاقتصادي."

 كتب

Hudson is the author of several books, among them the following:

• Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (1972) was the first book to describe the global free ride for the United States after it went off the gold standard in 1971, putting the world onto a paper Treasury-bill standard. Obliging foreign central banks to keep their monetary reserves in Treasury bonds forced them to finance military spending abroad, which was responsible for the balance-of-payments deficit at that time. See exorbitant privilege for more discussion of reserve currency status and super-imperialism for history and use of the term.
• Global Fracture: The New International Economic order (1973), a sequel to Super Imperialism, forecast the division of the world into regional trade and currency blocs.
• Trade, Development and Foreign Debt, Volume I, International Trade: A History of Theories of Polarisation and Convergence in the International Economy (1992).
• Trade, Development and Foreign Debt, Volume II, International Finance: A History of Theories of Polarisation and Convergence in the International Economy (1992).
• A philosophy for a fair society (Georgist Paradigm Series) (1994).
• Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East (1999), edited by Hudson and Baruch A. Levine, with an introduction by Hudson, Volume II in a series sponsored by the Institute for the Study of Long-term Economic Trends and the International Scholars Conference on Ancient Near East Economies: A Colloquium Held at New York University, November 1996 and The Oriental Institute, St. Petersburg, Russia, May 1997, published by Peabody Museum of Archaeology and Ethnology.
• Super Imperialism Walter E. Williams New Edition: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance (2003), a new and completely revised edition of Super Imperialism which describes the genesis of the United States' political and financial domination.
• Global Fracture: The New International Economic order, Second Edition, - a new and updated edition that explores how and why the US came to achieve world economic hegemony.
• America's Protectionist Takeoff, 1815-1914: The Neglected American School of Political Economy (2010), enlarged, revised and updated version of Economics and Technology in 19th-Century American Thought - The Neglected American Economists.
• The Bubble and Beyond (2012) explains how a corrosive bubble economy is replacing industrial capitalism via debt-financed asset price inflation. Hudson says this intended to increase balance-sheet net worth, benefiting a select few while spreading risk among the general population.
• Killing the Host (2015) (2015) continues Hudson's discussion of how finance, insurance and real estate (the FIRE sector) have gained control of the global economy at the expense of industrial capitalism and governments.
• J is For Junk Economics: A Guide to Reality in an Age of Deception (2017) is an A-to-Z guide that explains how the world economy really works and who are the winners and losers.
• ...and Forgive Them Their Debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year (2018)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أفلام وثائقية

Hudson has appeared in several documentaries, including the following:

• Real Estate 4 Ransom (2012), directed by Karl Fitzgerald.
• Four Horsemen (2012), directed by Ross Ashcroft.
• Surviving Progress (2011), directed by Mathieu Roy, Harold Crooks.
• The Secret of Oz, (2009), directed by Bill Still.
• Plunder: The Crime of Our Time (2009), directed by Danny Schechter.
• In Debt We Trust, (2006), directed by Danny Schechter
• Capitalism, (2015) directed by Ilan Ziv [1]
• The Spider's Web: Britain's Second Empire, (2018), directed by Michael Oswald https://www.youtube.com/watch?v=np_ylvc8Zj8

 انظر أيضاً

• اقتصاد ما بعد الكينزية

 وصلات خارجية

• "Michael Hudson", "Bibliography" and "About". Official website.