سياسة الصين الواحدة
.svg)
_cap_insignia.svg&filetimestamp=20220802203607&){kind=small}
سياسة الصين الواحدة One-China policy تشير إلى السياسة أو وجهة النظر أن هناك دولة واحدة فقط اسمها "الصين"، بالرغم من تواجد حكومتين تزعم كل منهما أنها "الصين". وكسياسة، فإن ذلك يعني أن البلدان الساعية لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية (بر الصين الرئيسي) يجب أن تقطع علاقاتها الرسمية مع جمهورية الصين (تايوان) والعكس صحيح.[1][2]
سياسة الصين الواحدة تختلف أيضاً عن "مبدأ الصين الواحدة"، الذي هو مبدأ يصر على أن كلاً من تايوان وبر الصين الرئيسي هما أجزاء يستحيل تجاهلها من "الصين" الواحدة.[3] وثمة صيغة معدلة من مبدأ "الصين الواحدة" تُعرف بإسم "إجماع 1992" وهي السياسة الحالية لحكومة جمهورية الصين الشعبية، وأحياناً، سياسة حكومة جمهورية الصين، حسب الحزب الموجود في السلطة في تايپـِيْ. وحسب هذا "الإجماع"، فإن كلاً من الحكومتين "يتفقان" على أن هناك دولة واحدة ذات سيادة تضم كلاً من بر الصين الرئيسي وتايوان، ولكن تختلفان حول أي من الحكومتين هي الحكومة الشرعية لتلك الدولة. وثمة وضع مماثل يوجد في كوريا.
مبدأ الصين الواحدة يواجه معارضة من مؤيدي حركة استقلال تايوان، التي تدفع لتأسيس "جمهورية تايوان" وزرع هوية منفصلة عن الصين تسمى "التايوَنة Taiwanization". تأثير التايوَنة على حكومة جمورية الصين تسبب في عدم استقرار: فبعد أن طرد الحزب الشيوعي الصيني جمهورية الصين في الحرب الأهلية الصينية من معظم الأراضي الصينية في 1949 وأسس جمهورية الصين الشعبية، فقد واصلت الحكومة الوطنية الصينية لجمهورية الصين، التي مازالت تحتفظ بتايوان، بزعم الشرعية كحكومة كل الصين. وتحت قيادة الرئيس السابق لي تنگ-هوي، فقد ألحِقت بنود إضافية إلى دستور جمهورية الصين في 1991 حتى أنها تُطبـَّق فعلياً فقط في منطقة تايوان قبل التوحيد الوطني. إلا أن رئيس جمهورية الصين التالي ما يينگ-جيو قد أعاد تقييم المزاعم تجاه بر الصين الرئيسي، مؤخراً في 8 أكتوبر 2008.[4]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
قبل مطلع عقد 1600، كانت تأيوان مأهولة بشكل رئيسي من قِبل السكان الأصليين التايوانيين، إلا أن الديمغرافيا بدأت في التغير مع وصول الموجات المتلاحقة من هجرات صينيي الهان. وقد خضعت تايوان لسيطرة ژنگ تشنگگونگ (كوشنگا)، الموالي لمينگ، في 1662 بإسم مملكة تونگننگ، قبل أن تُدمج من قِبل أسرة تشينگ في 1683.
وقد حُكمت لفترة وجيزة من قِبل الامبراطورية الهولندية (1624–1662) والاسبانية (1626–1642، شمال تايوان فقط). اليابانيون حكموا تايوان لنصف قرن (1895–1945)، بينما فرنسا احتفظت لفترة وجيزة بالسيطرة على شمال تايوان في 1884–85.[5]
وجهات النظر داخل تايوان
داخل تايوان، هناك فرق بين مواقف الكومنتانگ (KMT) والحزب التقدمي الديمقراطي (DPP).
يتبنى الكومنتانگ "مبدأ الصين الواحدة" ويحتفظ بمزاعمه بأنه بموجب دستور جمهورية الصين (الذي أقرته حكومة الكومنتانگ في نانجينگ عام 1947) ، تتمتع جمهورية الصين بالسيادة على معظم الصين (بما في ذلك ما جاء في تفسيرها لكل من الصين القارية وتايوان). بعد طرد الحزب الشيوعي الصيني لجمهورية الصين أثناء الحرب الأهلية الصينية من معظم الأراضي الصينية عام 1949 وأسس جمهورية الصين الشعبية، حكومة جمهورية الصين القومية الصينية، التي لا تزال تسيطر على تايوان، واصلت المطالبة بشرعيتها كحكومة لعموم الصين. في عهد الرئيس السابق لي تنگ-هوي، أضيفت مواد إضافية بدستور جمهورية الصين عام 1991 بحيث يتم تطبيقه بشكل فعال فقط على منطقة تايوان. يعلن الكومنتانگ عن شكل معدل لمبدأ "الصين الواحدة" المعروف باسم "إجماع 1992". بموجب هذا "الإجماع"، "تتفق" الحكومتان على وجود دولة واحدة ذات سيادة تضم كلاً من البر الرئيسي للصين وتايوان، لكنهما تختلفان حول أي من الحكومتين هي الحكومة الشرعية لهذه الدولة. أعاد الرئيس السابق لجمهورية الصين ما يينگ-جيو تأكيد الادعاءات بشأن البر الرئيسي للصين حتى 8 أكتوبر 2008.[6]
لا يتفق الحزب الديمقراطي التقدمي مع "مبدأ الصين الواحدة" كما حدده الكومنتانگ أو صينان. بدلاً من ذلك، لها تفسير مختلف، وتعتقد أن "الصين" تشير فقط إلى جمهورية الصين الشعبية وتنص على أن تايوان والصين دولتان منفصلتان، وبالتالي هناك دولة واحدة على كل جانب و"صين واحدة وتايوان واحدة ". موقف الحزب الديمقراطي التقدمي هو أن شعب تايوان له الحق في تقرير المصير دون إكراه خارجي.[7] الرئيسة الحالية تساي إنگ-ون ترفض تأكيد إجماع 1992.
مبدأ الصين الواحدة من ج.ص.ش. يواجه معارضة من مؤيدي حركة استقلال تايوان، التي تدفع إلى تأسيس "جمهورية تايوان" وتزرع هوية منفصلة عن الصين تسميها "تايوَنة Taiwanization".
المواقف القانونية
لا حكومة ج.ص ولا ج.ص.ش. تعترف بالأخرى كحاكم وطني شرعي.
جمهورية الصين الشعبية (PRC)
- ديباجة الدستور:
تايوان جزء من الأراضي المقدسة لجمهورية الصين الشعبية. إن الواجب النبيل للشعب الصيني بأسره، بما في ذلك مواطنونا في تايوان، هو إنجاز المهمة العظيمة المتمثلة في إعادة توحيد الوطن الأم.[8]
- قانون مناهضة الانفصال:
المادة 2:
Article 5:
جمهورية الصين (ROC)
- المادة 4 من الدستور (الساري من 1948 حتى 2000):
"لا يجوز تغيير أراضي جمهورية الصين وفقًا لحدودها الوطنية القائمة إلا بقرار من الجمعية الوطنية."
- المادة 4 من المادة الإضافية السادسة من الدستور (السارية من 2000 حتى 2005):
"لا يجوز تغيير أراضي جمهورية الصين، المحددة بواسطة حدودها الوطنية الحالية، ما لم يتم البدء بناءً على اقتراح ربع جميع أعضاء اليوان التشريعي، وتم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضاء حاضر اليوان التشريعي في اجتماع يتطلب النصاب القانوني لثلاثة أرباع جميع الأعضاء، ويوافق عليه ثلاثة أرباع المندوبين إلى الجمعية الوطنية الحاضرين في الاجتماع الذي يتطلب النصاب القانوني لثلثي جميع المندوبين."
- المادة 4 من المادة الإضافية السابعة من الدستور (السارية من 2005-الحاضر):
"لا يجوز تغيير أراضي جمهورية الصين، المحددة بواسطة حدودها الوطنية الحالية، ما لم يتم البدء بناءً على اقتراح ربع إجمالي أعضاء اليوان التشريعي، وتم تمريره من قبل ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل في الاجتماع الذي حضره ما لا يقل عن ثلاثة أرباع إجمالي أعضاء اليوان التشريعي، ووافق عليه الناخبون في المنطقة الحرة لجمهورية الصين في استفتاء عقد عند انتهاء فترة ستة أشهر من الإعلان العام عن الاقتراح، حيث يتجاوز عدد الأصوات الصحيحة المؤيدة نصف العدد الإجمالي للناخبين."
وفقًا لهذا الموقف القانوني، قام رئيس جمهورية الصين بالتوقيع على التشريع الصادر عن اليوان التشريعي. يحق فقط للناخبين المقيمين في منطقة حرة التصويت والترشح في انتخابات جمهورية الصين. لا يزال دستور جمهورية الصين يثير مزاعم السيادة على البر الرئيسي للصين وهونگ كونگ ومكاو.
تطور السياسة
.JPG)
أحد التفسيرات التي تم تبنيها أثناء الحرب الباردة، هو أن جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة لعموم الصين وأن الحكومة الأخرى غير شرعية. بينما حافظ معظم دول الكتلة الغربية على العلاقات مع جمهورية الصين حتى السبعينيات بموجب هذه السياسة، حافظ الكثير من دول الكتلة الشرقية على علاقات مع جمهورية الصين الشعبية. في حين أن حكومة جمهورية الصين اعتبرت نفسها المعقل المتبقي للحكومة الشرعية لبلد اجتاحه ما اعتقدت أنه المتمردين الشيوعيين، زعمت جمهورية الصين الشعبية أنها خلفت جمهورية الصين في الحرب الأهلية الصينية. على الرغم من أن جمهورية الصين لم تعد تصور نفسها على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، إلا أن موقف جمهورية الصين الشعبية ظل دون تغيير حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت جمهورية الصين الشعبية في تليين موقفها بشأن هذه القضية لتعزيز إعادة توحيد الصين.
الموقف السياسي في جمهورية الصين الشعبية
.jpg)
من الناحية العملية، لا تشير المصادر الرسمية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة أبدًا إلى "حكومة جمهورية الصين"، ونادرًا ما تشير إلى "حكومة تايوان". وبدلاً من ذلك، يشار إلى الحكومة في تايوان باسم "سلطات تايوان". لا تقبل جمهورية الصين الشعبية ولا تختم جواز سفر جمهورية الصين. بدلاً من ذلك، يجب على المقيمين التايوانيين الذين يزورون البر الرئيسي للصين، هونگ كونگ أو ماكاو استخدام تصريح دخول مواطن تايوان.
الموقف السياسي في جمهورية الصين
.jpg)
يعود البيان الرسمي الوحيد لجمهورية الصين حول تفسيرها لمبدأ الصين الواحدة إلى 1 أغسطس 1992. في ذلك الوقت، أعرب مجلس التوحيد الوطني التابع لجمهورية الصين عن تفسير جمهورية الصين للمبدأ كما يلي:[10]
- لدى ضفتي المضيق آراء مختلفة حول معنى "الصين الواحدة". بالنسبة لبكين، تعني "الصين الواحدة" "جمهورية الصين الشعبية"، مع تحول تايوان إلى "منطقة إدارية خاصة" بعد التوحيد. من ناحية أخرى، تعتبر تايپـِيْ أن "الصين الواحدة" تعني جمهورية الصين (ROC)، التي تأسست عام 1912 وتتمتع بسيادة قانونية على كل الصين. ومع ذلك، تتمتع جمهورية الصين الحديثة بسلطة قضائية فقط على تايوان وپنگو وكينمن وماتسو. تايوان جزء من الصين، والبر الرئيسي الصيني جزء من الصين أيضًا.
لا تعترف جمهورية الصين بجوازات سفر جمهورية الصين الشعبية ولا تختمها. بدلاً من ذلك، يجب على المقيمين الصينيين الذين يزورون تايوان والأراضي الأخرى الخاضعة لسلطة جمهورية الصين استخدام تصريح الخروج والدخول الصادر عن سلطات جمهورية الصين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العلاقات الدبلوماسية
سياسة الولايات المتحدة
في حالة الولايات المتحدة، ذُكرت سياسة الصين الواحدة لأول مرة في بيان شنغهاي لعام 1972: "تعترف الولايات المتحدة بأن الصينيين على جانبي مضيق تايوان يحافظون على صين واحدة وأن تايوان هي جزء من الصين. والولايات المتحدة لا تتحدى هذا الموقف". لم تعرب الولايات المتحدة عن بيان صريح غير قابل للتغيير فيما يتعلق بما إذا كانت تعتقد أن تايوان مستقلة أم لا. بدلاً من ذلك، صرحت واشنطن ببساطة أنها تفهم ادعاءات جمهورية الصين الشعبية بشأن تايوان على أنها مطالباتها. في الواقع، يتفق العديد من العلماء على أن سياسة الولايات المتحدة لصين واحدة لم يكن الغرض منها إرضاء حكومة جمهورية الصين الشعبية، ولكن كطريقة لواشنطن لإدارة العلاقات الدولية في المنطقة، وهو ما فشلت بكين في ذكره.
في أوج الانشقاق الصيني السوڤيتي والنزاع الصيني الڤيتنامي، وفي بداية الإصلاح والانفتاح في جمهورية الصين الشعبية، حوّلت الولايات المتحدة استراتيجياً اعترافها الدبلوماسي من جمهورية الصين (الوطنية) إلى جمهورية الصين الشعبية في 1 يناير 1979.
عندما قطع الرئيس جيمي كارتر عام 1979 العلاقات مع جمهورية الصين من أجل إقامة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، رد الكونگرس بتمرير قانون العلاقات مع تايوان الذي يحافظ على العلاقات الثنائية، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف الكامل بجمهورية الصين. عام 1982، رأى الرئيس رونالد ريگان أيضًا أنه تم تبني الضمانات الستة، والخامس هو أن الولايات المتحدة لن تعترف رسميًا بالسيادة الصينية على تايوان. ومع ذلك، ظلت سياسة الولايات المتحدة غامضة.
في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب، في 21 أبريل 2004، سئلة النائبة گريس ناپوليتانو مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، جيمس كيلي (D-CA) ما إذا كان التزام أمريكا بديمقراطية تايوان يتعارض مع ما يسمى بسياسة الصين الواحدة. واعترف بصعوبة تحديد موقف الولايات المتحدة: "لم أقم بتحديده حقًا، ولست متأكدًا من أنه يمكنني بسهولة تحديده". وأضاف: "يمكنني أن أخبرك ما هو ليس كذلك. ليس مبدأ الصين الواحدة الذي تقترحه بكين".[11]
.jpg)
يتلخص موقف الولايات المتحدة، كما هو موضح في تقرير "الصين/تايوان: تطور سياسة" الصين الواحدة "لخدمة أبحاث الكونگرس (التاريخ: 9 يوليو 2007) في خمس نقاط:
- لم تذكر الولايات المتحدة صراحة الوضع السيادي لتايوان في البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في 1972 و1979 و1982.
- اعترفت الولايات المتحدة بموقف "صين واحدة" لكلا جانبي مضيق تايوان.
- لم تعترف السياسة الأمريكية بسيادة جمهورية الصين الشعبية على تايوان.
- لم تعترف السياسة الأمريكية بتايوان كدولة ذات سيادة.
- اعتبرت السياسة الأمريكية أن وضع تايوان غير محدد. اعتبرت السياسة الأمريكية أن وضع تايوان غير مستقر.
ظلت هذه المواقف دون تغيير في تقرير 2013 لخدمة أبحاث الكونگرس.[13]
وفي 2 ديسمبر 2016 أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمپ ورئيسة تايوان تساي إنگ-ون مكالمة هاتفية قصيرة بشأن "العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة". [14] في 6 ديسمبر، بعد أيام قليلة من المكالمة، قال ترمپ إن الولايات المتحدة ليست بالضرورة ملزمة بسياسة "الصين الواحدة".[15][16][17]
في 9 فبراير 2017، خلال مكالمة هاتفية طويلة، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جنپنگ العديد من المواضيع ووافق الرئيس ترمپ، بطلب من الرئيس شي، على احترام سياسة "صين واحدة".[18]
الرأي العام الأمريكي حول سياسة الصين الواحدة
الرأي العام الأمريكي بشأن سياسة الصين الواحدة أكثر غموضًا بكثير من آراء النخب السياسية وخبراء السياسة الأمريكية. وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة پيو البحثية من عام 2012 أن 84% من خبراء السياسة يعتقدون أنه من المهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة أن تبني علاقة قوية مع الصين، بينما اتفق 55% فقط من عامة الناس مع هذا البيان.[19] يتضح هذا الاختلاف الشاسع في الاتفاق بين خبراء السياسة والجمهور الأمريكي من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها دونالد ترمپ بعد 25 يومًا من تتنصيبه لرئيس تايوان، في خرق لسياسة عمرها عقود يمكن أن تكون تعبيرًا عن المواقف السلبية تجاه جمهورية الصين الشعبية.[20]
علاوة على ذلك، فإن المواقف الشعبوية للولايات المتحدة تجاه جمهورية الصين الشعبية سلبية، حيث يُنظر إلى الصين على أنها خصم اقتصادي وليس منافسًا ودودًا. وجد استطلاع أجرته مؤسسة پيو البحثية لعام 2015 أن 60% من الأمريكان يرون أن فقدان الوظائف لصالح الصين أمر خطير للغاية، مقارنة بـ 21% فقط ممن يرون أن التوترات بين الصين وتايوان خطيرة للغاية.[21] تظهر التوجهات التاريخية التي أجرتها مؤسسة گالوپ زيادة في التصور بين الأمريكيين بأن الصين هي القوة الاقتصادية الرائدة في العالم اليوم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عام 2000 أن 10% فقط يوافقون على هذا البيان، وفي 2016، وافق 50% على هذا البيان.[22]
العلاقات عبر المضيق
يعد الاعتراف بمبدأ الصين الواحدة أيضًا شرطًا أساسيًا من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية لإجراء أي حوار عبر المضيق مع مجموعات من تايوان. ترفض سياسة الصين الواحدة لجمهورية الصين الشعبية الصيغ التي تدعو إلى "صينان" أو "صين واحدة، وتايوان واحدة"[23] وتذكر أن الجهود المبذولة لتقسيم سيادة الصين يمكن أن تقابل بالقوة العسكرية.
انظر أيضاً
- إجماع 1992
- توحيد الصين
- العلاقات عبر المضيق
- التايوَنة
- نزع الصينية De-Sinicization
- انتداب حصري
- الوضع القانوني لتايوان
- الوضع السياسي لتايوان
- سياسة جمهورية الصين الشعبية
- سياسة جمهورية الصين
المراجع
- ^ "Exploring Chinese History :: Politics :: International Relations :: Nationalist Era Policy". ibiblio.org.
- ^ Congressional Research Service: Evolution of the "One China" policy, http://assets.opencrs.com/rpts/RL30341_20090817.pdf
- ^ Assistant Secretary James Kelly, "The Taiwan Relations Act: The Next Twenty-Five Years," testimony before the Committee on International Relations, U.S. House of Representatives, April 21, 2004, p. 32, at http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa93229.000/hfa93229_0f.htm
- ^ "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview". Taipei Times. 2008-10-08.
- ^ Davidson, James W. (1903). The Island of Formosa, Past and Present : history, people, resources, and commercial prospects : tea, camphor, sugar, gold, coal, sulphur, economical plants, and other productions. London and New York: Macmillan & co. OL 6931635M.
- ^ "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview". Taipei Times. 2008-10-08. Archived from the original on 2009-06-03. Retrieved 2008-10-08.
- ^ "DPP Party Convention". taiwandc.org. Archived from the original on 2011-06-10. Retrieved 2010-04-27.
- ^ "CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA". The People's Daily — Read 3rd paragraph, 10th line-. 1982-12-04.
- ^ أ ب "Anti-Secession Law". The People's Daily. 2005-03-14. Archived from the original on 2009-08-02. Retrieved 2008-10-28.
- ^ National Unification Council, Resolution of August 1, 1992 on the meaning of "one China" Archived 2009-03-01 at the Wayback Machine, 1 August 1992.
- ^ "Secretary Powell Must Not Change U.S. Policy on Taiwan". heritage.org.
- ^ "White House: no change to 'one China' policy after Trump call with Taiwan". Reuters. 2 December 2016.
- ^ Shirley A. Kan; Wayne M. Morrison (January 4, 2013). "U.S.-Taiwan Relationship: Overview of Policy Issues" (pdf). Congressional Research Service. p. 4.
- ^ Metzler, John J. (7 December 2016). "Trump's Taiwan call: Tempest in a teapot?". www.atimes.com. Retrieved 14 December 2016.
- ^ "Trump says U.S. not necessarily bound by 'one China' policy". 12 December 2016 – via Reuters.
- ^ "Donald Trump questions 'one China' policy". aljazeera.com.
- ^ "China official says Trump's Taiwan comments cause 'serious concern'". foxnews.com. 12 December 2016.
- ^ "Readout of the President's Call with President Xi Jinping of China". The White House. 9 February 2017. Archived from the original on 2017-02-13. Retrieved 2017-02-17.
- ^ "U.S. Public, Experts Differ on China Policies". Pew Research Center's Global Attitudes Project (in الإنجليزية الأمريكية). 2012-09-18. Archived from the original on 2017-10-04. Retrieved 2017-11-02.
- ^ Bush, Richard (March 2017). "A One-China Policy Primer" (PDF). East Asia Policy Paper. 10: 12. Archived (PDF) from the original on 2017-11-07. Retrieved 2017-11-02.
- ^ "6 facts about how Americans and Chinese see each other". Pew Research Center (in الإنجليزية الأمريكية). 2016-03-30. Archived from the original on 2017-11-06. Retrieved 2017-11-02.
- ^
Inc., Gallup. "China". Gallup.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2017-11-03. Retrieved 2017-11-02.
{{cite news}}:|last=has generic name (help) - ^ "White Paper--The One-China Principle and the Taiwan Issue". Embassy of the PRC in the USA. 1993-08-06. Archived from the original on 2008-08-08. Retrieved 2008-07-20.
وصلات خارجية
- US-PRC Joint Communique, August 17, 1982
- Washington Post's Interview with Taiwan's Leader, March 13, 2006
- America and Taiwan, 1943–2004
| منظمات | |
|---|---|
| أشخاص | |
| أحداث |
|
| المفاوضات | |
| مفاهيم |
|
