برلمان فرنسا (آنشان ريجيم)

This article is about the French Ancien Régime institution. For the post-Revolutionary and present-day institution, see French Parliament. For the general governmental concept, see Parliament.

Lit de justice du roi Charles VII auprès du parlement de Paris installé à Vendôme, en 1458 (Miniature de Jean Fouquet pour Des cas des nobles hommes et femmes, de Boccace).

A parlement (النطق الفرنسي: [paʁləmɑ̃] ( استمع)) was a provincial appellate court in Ancien Régime France. In 1789 there were 13 parlements, the most important of which was by far the Parlement of Paris. They were not legislative bodies, but rather provincial high courts which heard appeals from the lower courts of record. Each was composed of a dozen or more appellate judges, or about 1,100 nationwide. They were the court of final appeal of the judicial system, and typically wielded much power over a wide range of subject matter, especially taxation. Laws and edicts issued by the Crown were not official in their respective jurisdictions until the parlements gave their assent by publishing them. The members were aristocrats called nobles of the gown who had bought or inherited their office, and were independent of the King.

In 1770-4 the Chancellor, Maupeou, tried to abolish the Parlement of Paris in order to strengthen the Crown; however, when King Louis XV died in 1774, it was reinstated. The parlements spearheaded the aristocracy's resistance to the Crown's absolutism and centralization, but they worked primarily for the benefit of their own class, the French nobility. Alfred Cobban argues that the parlements were the chief obstacle to any reform before the Revolution, as well as the most intense enemies of the crown. He concludes, "The Parlement of Paris, though no more in fact than a small, selfish, proud and venal oligarchy, regarded itself, and was regarded by public opinion, as the guardian of the constitutional liberties of France."^[1] In November 1789, at an early stage of the French Revolution, all the parlements were suspended, and they were formally abolished in September 1790.^[2]

مملكة فرنسا
الهيكل
طبقات المجتمع الاوروبي قبل القرن 19 الپرلمانات النبلاء الفرنسيون Taille Gabelle Seigneurial system

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provincial parlements

Provincial "parlements" or "conseils souverains" (shown in historic provinces of France) during the Ancien Régime. Dates indicate creation of the parlement.^[3]
1. Île-de-France (Paris c.1260) 4. Normandy (Rouen 1499/1515) 5. Languedoc (Toulouse 1443) 7. Dauphiné (Grenoble 1453) 12. Guyenne and Gascony (Bordeaux 1462) 13. Burgundy (Dijon 1477) 16. Provence (Aix-en-Provence 1501) 20. Brittany (Rennes, briefly at Nantes, 1553) 26. Béarn (Pau 1620) 27. Alsace (capital Strasbourg, cons. souv. in Colmar 1667) 28. Artois (cons provinc. in Arras 1640) 29. Roussillon (cons souv. Perpignan 1660) 30. Flanders (capital Lille, Parlement first in Tournai, then in Douai 1686) 31. Franche-Comté (Besançon 1676; formerly at Dole (1422)) 32. Lorraine (Nancy 1776) (not indicated) Dombes (Trévoux 1523-1771) (not indicated) Corsica (cons. souv. in Bastia 1768) (not indicated) Trois-Évêchés (Metz 1633) Note: The map does not show the jurisdictions of the parlements. The map reflects France's modern external borders and does not indicate the territorial formation of France over time. Provinces on this list may encompass several other historic provinces and counties.

تمرد البرلمانات

جاءت بعد شوازيل "حكومة ثلاثية" كان ديجون وزير الخارجية فيها ورينيه نيكولا دمويو مستشاراً، والأبيه جوزيف ماري تريه مراقباً مالياً. وأعطى تريه لدوباري كل ما طلبته من مال، ولكنه فيما عدا ذلك خفض المصروفات تخفيضاً بطولياً. فأوقف استهلاك الديون، وخفض نسبة الفائدة على الديون الحكومية، ووضع الجديد من الضرائب، والفروض، والرسوم وضاعف الرسم الحكومي على النقل الداخلي. وبلغت جملة ما وفره 36.000.000 جنيه، وأضاف 15.000.000 إلى الدخل. والواقع أنه إنما أجل الانهيار المالي بتفليسة مؤقتة ولكن الكثيرين عانوا من تخلف الحكومة في إيفاء ديونها، وضموا أصواتهم لأصوات السخط الذي لم يهدأ. وما لبث العجز أن عاد إلى التفاقم حتى بلغ 40.000.000 جنيه في آخر سنوات الحكم (1774). وكان هذا الذي يبدو اليوم ديناً أهلياً متواضعاً لأمة تتمتع بالاستقرار المالي مبرراً إضافياً لقلق أولئك الذين أقرضوا الحكومة مالاً، والذين سمعوا الآن، بعداء أقل الصيحات المتصاعدة بطلب التغيير.

وكانت أزمة الذروة في العقد الأخير من حكم لويس الخامس عشر هي كفاح وزرائه للحفاظ على سلطة الملك المطلقة ضد تمرد البرلمانات. وهذه البرلمانات (كما رأينا) لم تكن هيئات نيابية أو تشريعية كالبرلمان البريطاني بل غرفاً قضائية تقوم بعمل محاكم الاستئناف في ثلاث عشرة مدينة فرنسية. زد على ذلك أنها ادعت-كما ادعى البرلمان الإنجليزي ضد تشارلز الأول-بأنها تدافع عن "القانون الأساسي" أو التقاليد المقررة لأقاليمهم ضد الاستبدادية الملكية، وإذ كان الوصي فليب دورليان قد أكد حقه في "الاعتراض" أو الاحتجاج على المراسم الملكية أو الوزارية، فإنهم تقدموا خطوة أخرى فطالبوا بألا يصبح أي من هذه المراسيم قانوناً ما لم يوافقوا عليه ويسجلوه.

ولو كانت البرلمانات قد انتخبها الشعب، أو انتخبتها أقلية متعلمة مالكة (كما في بريطانيا) لكان ممكناً أن تكون أداة انتقال إلى الديمقراطية، ولقد كانت إلى حد ما رقيباً صحياً على الحكومة المركزية. ومن ثم فإن الشعب بصفة عامة أيدها في كفاحها ضد الملك. على أنها كانت من أشد القوى محافظة في فرنسا، لأن أعضاءها كلهم تقريباً كانوا من أثرياء المحامين. وأصبح هؤلاء المحامون، بوصفهم "نبلاء الرداء" منغلقين بانغلاق نبلاء السيف، "وقرر البرلمان تلو البرلمان قصر المناصب الجديدة التي تحمل النبالة... على الأسر النبيلة فعلاً(83)". وكان برلمان باريس أكثرها غلواً في المحافظة، وبارى الأكليروس في معارضة حرية الفكر أو النشر؛ وحرم كتب جماعة الفلاسفة بل أحرقها أحياناً. وكان قد انحاز إلى الجانسنية التي أدخلت لاهوتاً كلفنياً في الكنيسة الكاثوليكية. وقد لاحظ فولتير أن برلمان تولوز الجانسني عذب وقتل جان كالاس، وإن برلمان باريس صدق على إعدام لابار، في حين نقضت وزارة شوازيل الحكم على كالاس وحمت الموسوعين.

وزاد كرستوف دبومون، رئيس أساقفة باريس، الصراع حدة بين الجانسنيين والكاثوليك التقليديين إذ أصدر أمره إلى الكهنة الخاضعين له بألا يناولوا القربان إلا للأشخاص الذين اعترفوا على يد كاهن غير جانسني.

ومنع برلمان باريس الكهنة من إطاعة هذا الأمر مؤيداً من أكثرية الشعب، واتهم رئيس الأساقفة بأنه يثير انشقاقاً في الكنيسة، واستولى على بعض أملاكه غير الكنسية.وأعتبر مجلس الدولة الملكي هذه الأجزاء مصادرة غير قانونية، وأمر البرلمان بالانسحاب من الخلافات الدينية. فأبى، لا بل وضع "اعتراضات كبرى" (4 مايو 1753) كانت إلى حد ما إرهاصاً بالثورة: فقد قال الأعضاء أنهم يعلنون ولاءهم للملك ولكن "إذا كانت الرعية دين بالطاعة للملوك، فإن هؤلاء يدينون بالطاعة للقوانين(84)". والمعنى الذي تضمنه هذا القول هو أن البرلمان بوصفه حارساً للقانون ومفسراً له، سيقوم بوظيفة المحكمة العليا فوق الملك. وفي 9 مايو أصدر مجلس الدولة أوامر ملكية مخنوقة بنفي معظم أعضاء برلمان باريس من العاصمة. وهبت برلمانات الأقاليم وأهل باريس لمناصرة المنفيين. ولحظ المركيز دارجنسون في ديسمبر أن "الباريسيين في حالة انفعال مكظوم(85)". وأمرت الحكومة جنودها بخفر الشوارع وحماية بيت رئيس الأساقفة لخشيتها من فنتنة شعبية. وفي مارس 1754 كتب دارجنسون يقول "كل الاستعدادات تجري لحرب أهلية(86)". ووضع الكردينال دلاروشفوكو حلاً وسطاً ينقذ ماء الوجه؛ فطلبت الحكومة إلى المنفيين أن يعودوا (7 سبتمبر)، ولكنها أمرت البرلمان والأكليروس أن يكفا عن النزاع. ولكن أحداً لم يطع الأمر، وواصل رئيس أساقفة باريس حملته الجانسنية، وواصلها بعنف حمل لويس على نفيه إلى كونفلانس (3 ديسمبر):وأعلن البرلمان أن المرسوم البابوي الصادر ضد الجانسنيين ليس قانوناً من قوانين الإيمان، وأمر الكهنة بتجاهله. وتذبذبت الحكومة، وأخيراً أمرت البرلمان بقبول المرسوم البابوي (13 ديسمبر 1756) نظراً لحاجتها إلى سلفة من الأكليروس نعينها على خوض حرب السنين السبع.

وأدار الجدل العنيف رؤوساً كثيرة. ففي 5 يناير 1757 هاجم روبير-فرانسوا داميان الملك في أحد شوارع فرساي؛ وطعنه بمطواة كبيرة، ثم لزم مكانه ينتظر القبض عليه. وقال لويس لحراسه المهملين "تحفظوا عليه ولكن لا يؤذه أحد(87)". واتضح أن الجرح غير ذي بال، وقال المهاجم "لم يكن في نيتي قتلك الملك، ولو شئت لقتلته. وإنما فعلت ما فعلت ليمس الله قلب الملك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سيرتها الأولى(88)". وفي رسالة أرسلها من سجنه إلى الملك أعاد القول بأن "رئيس أساقفة باريس هو سبب كل هذه الضجة حول الأسرار المقدسة، لأنه أمسكها عمن يريد تناولها(89)". وقال أنه قد أثاره ما سمعه في البرلمان من خطب، "ولو أنني لم أدخل قط داراً للعدالة....لما وصلت إلى هذا المكان قط(90)". وقد هاجته هذه الخطب هياجاً حمله على أن يرسل في طلب طبيب ليقصده، ولكن لم يأتي طبيب، ولو أنه قصد (كما قال) لما هاجم الملك(91). وحاكمته غرفة البرلمان الكبرى، وأدانته، وحكمت عليه، ثم حكمت على أبيه، وأمه، وأخته، بالنفي المؤبد. وعانى داميان ألوان التعذيب التي نص عليها القانون عقاباً لقتله الملوك: فمزق لحمه بكماشات محمية، ورث عليه الرصاص المغلي، ومزقت أوصاله جياد أربعة (28 مارس 1757). ودفعت نبيلات النساء المال نظير تمكينهن من مشاهدة هذه العملية من مواقع مواتية. أما الملك فأعرب عن اشمئزازه من ضروب التعذيب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية.

وأسفر العدوان عن بعض العطف على الملك، وشارك اليهود والبروتستانت في الصلاة من أجل سرعة شفائه، ولكن حين علم الناس أن الجرح لم يكن اكثر من "شكة دبوس" في عبارة فولتير (Piqure d'(pingle) ارتد تيار التأييد الشعبي إلى ناحية البرلمان. وبدأ الناس يتنافسون في موضوع الحكومة النيابية وما يقابلها من الملكية المطلقة. كتب دارجنسون يقول "إنهم يرون في هذه البرلمانات علاجاً للأصواب التي يعانون منها....أن الثورة تضطرم تحت الرماد". وفي يونيو 1763 عاد برلمان باريس يؤكد أن "مراجعة البرلمان للقوانين هي أحد القوانين التي لا يمكن انتهاكها دون انتهاك لذلك القانون الذي أوجد الملوك أنفسهم(92)". ومضى برلمان تولوز شوطاً أبعد، فأعلن أن القانون يقتضي "رضاء الأمة الحر الطليق(93)" ولكنه عني بلفظ "الأمة" في البرلمانات. وفي 23 يوليو 1763 قدمت هيئة قضائية هامة تدعى محكمة المعوقات يرأسها مالزيرب الشجاع الأمين إلى الملك تقريراً عن فقر الشعب وعن العجز والفساد في إدارة مالية في الدولة؛ ورجته الهيئة "أن يصغي للشعب نفسه عن طريق مندوبيه في اجتماع لمجلس طبقات المملكة(94)". وهذه أول مطالبة صريحة بمجلس الشعب الذي لم يدع منذ 1614.

وفي الصراع الخطر الذي تمخض عن طرد اليسوعيين من فرنسا (1764)(95). اتخذ برلمان باريس موقف الهجوم وفرض رأيه على الملك. وفي يونيو ونوفمبر أرسل برلمان رين، وهو دار القضاء العالي ببريتني، إلى لويس اعتراضات شديدة اللهجة على الضرائب التي فرضها الدوق ديجون الذي كان آنئذ حاكماً على الإقليم. فلما لم يتلقَ جواباً يرضيه أوقف جلساته، واستقال معظم أعضائه (مايو 1765)، ونشر نائبه العام، لوي رينيه دلاشالوتيه، هجوماً على الحكومة المركزية فقبض عليه وعلى ابنه وثلاثة مستشارين واتهموا بالتحريض على الفتنة. وأمر الملك برلمان رين بمحاكمتهم، فرفض، وأيدت الرفض جميع برلمانات فرنسا يظاهرها في ذلك الرأي العام. وفي 3 مارس 1766 ظهر لويس أمام برلمان باريس وحذره من الإغضاء عن الفتنة. وأعلن تصميمه على الحكم ملكاً مطلق السلطان.

"في شخصي وحدي تستقر سلطة السيادة، ولي وحدي السلطة التشريعية غير مشروطة ولا مجزأة. وكل النظام العام ينبثق مني. وشعبي وأنا واحد، وحقوق الأمة ومصالحها، الأمة التي يجرؤ البعض على جعلها هيئة منفصلة عن الملك، هي بالضرورة متحدة مع حقوقي ومصالحي، مستقرة في يدي دون غيري(96)".

وأضاف أن الأيمان التي أقسمها لم يقسمها للأمة: كما أكد البرلمان، بل لله وحده. وواصل برلمان باريس دفاعه عن برلمان رين، ولكنه في 20 مارس قبل النظرية التالية رسمياً، باعتبارها "مبادئ أساسية لا مناص منها" وهي "أن السيادة للملك وحده، ولا يُسأل إلا أمام الله...والسلطة التشريعية مستقرة كلها في شخص الملك(97)". وحث شوازيل وغيره الملك على بذل تنازلات متجاوبة فأفرج عن لاشالويته وزملائه المسجونين، ولكنهم نُفوا إلى سانت قرب لاروشيل. ودعي ديجون من بريتني، وأنظم إلى أعداء شوازيل. واستأنف برلمان رين جلساته (يوليو 1769).

ودخل فولتير الصراع بإصداره "تاريخ برلمان باريس بقلم الأبيه بج" عام 1769. وقد أنكر أنه مؤلف الكتاب، وكتب خطاباً ينقده لأنه "آية في الأغلاط والسخف، وجريمة ضد اللغة(98)". ومع ذلك فالكتاب بقلمه. ومع أنه كتبه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من بحث تاريخي لا يُستهان به. غير أن النزاهة تعوزه، فهو اتهام طويل للبرلمان باعتباره مؤسسة رجعية قاومت في كل مناسبة التدابير التقدمية- كإنشاء الأكاديمية الفرنسية، والتطعيم ضد الجدري، والإدارة الحرة للقضاء. واتهم فولتير البرلمانات بالتشريع الطبقي، والخرافة، والتعصب الديني. فلقد أدانت أقدم الطابعين في فرنسا، وهللت لمذبحة يوم القديس برتلميو، وحكمت بحرق المرشال دانكر كما تحرق الساحرات. وقال فولتير أنها أنشئت لوظائف قضائية بحتة، وليس لها سلطة التشريع، ولو اتخذت هذه السلطة لأحلت محل أوتقراطية الملك وأليجاركية المحامين الأغنياء المتحصنة ضد أي رقابة شعبية. وكان فولتير قد كتب هذه المذكرة المسهبة خلال سطوة شوازيل الذي شجعت ميوله اللبرالية الاعتقاد بأن التقدم ميسور أشد ما يكون يسراً علي يد وزير مستنير في ظل ملك مستنير. أما ديدرو فلم يوافق فولتير، وقال أن البرلمانات مهما كانت رجعية النزعة فإن مطالبتها بحق الإشراف على التشريع ضابط مرغوب فيه على الاستبداد الملكي(99).

وجاءت عودة ديجون إلى باريس بأزمة جديدة. فقد أتهم برلمان رين الدوق بارتكاب عمل محظور، وأذعن لمحاكمة برلمان باريس له على هذه التهم، فلما وضح أن الحكم سيصدر بأنه مذنب لجأت مدام دوباري إلى الملك ليتدخل. وأيدها في ذلك المستشار موبو، وفي 27 يوليو 1770 أعلن لويس أن الجلسات تفشي أسراراً للدولة. وعلى ذلك يجب إنهاؤها ثم ألغى شكاوى الفريقين المتبادلة، وأعلن براءة كل من ديجون ولاشالوتيه، وأمر جميع أطراف النزاع بالكف عن إثارة الشعور العام. وتحدى البرلمان هذه الأوامر باعتبارها تدخلاً تعسفياً في سير العدالة المشروعة، وأعلن أن الشهادة أضرت ضرراً بليغاً بشرف ديجون، وأوصى بوقفه عن ممارسة جميع وظائفه بصفته نبيلاً حتى تثبت براءته بالطريقة القانونية الواجبة. وفي 6 سبتمبر أصدر البرلمان قراراً Arr(t( كان فيه اختبار بقوة الملك:

"أن تعدد أعمال سلطة مطلقة تمارس في كل مكان ضد روح ونص القوانين التأسيسية للملكية هو برهان دامغ: على أن هناك نية مبيتة لتغيير شكل الحكومة، ولإحلال الأعمال الشاذة لسلطة تعسفية محل سلطان القوانين المتعادل على الدوام(100)".

ثم أجل البرلمان جلساته حتى 3 ديسمبر.

وأستغل موبو هذه المهلة ليعد دفاعاً متصلباً عن السلطة الملكية. ففي 27 نوفمبر أصدر بتوقيع الملك مرسوماً سلم بحق الاعتراض ولكنه حرم أي رفض لمرسوم يجدد بعد سماع الاعتراضات. ورد البرلمان بأن التمس من الملك أن يسلم مشيري العرش الأشراف لانتقام القوانين(101). وفي 7 ديسمبر دعا لويس البرلمان إلى فرساي، وفي جلسة رسمية لــ(سرير العدالة) أمر الأعضاء بأن يوافقوا على مرسوم 27 نوفمبر ويسجلوه. فلما عاد القضاة إلى باريس قرروا الكف عن أداء جميع وظائف البرلمان حتى يسحب مرسوم نوفمبر. وأمرهم لويس باستئناف جلساتهم، فتجاهلوا الأمر. وحاول شوازيل إقرار السلام في ربوع الوطن لخوض حرب أنجح خارجه، فأقاله لويس، وهيمن موبو الآن على مجلس الدولة بينما راحت دوباري تحوم حول الملك، وأرته لوحة فانديك التي رسمها لتشارلز الأول ملك إنجلترا؛ وحذرته من مصير كمصيره قائلة "إن برلمانك أيضاً سيضرب عنقك(102)".

وفي 3 يناير 1771 أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نوفمبر. ورد البرلمان بأن المرسوم ينتهك قوانين فرنسا الأساسية. وفي 20 يناير فيما بين الساعة الواحدة والرابعة صباحاً سلم جنود الملك المسلحون لكل قاضٍ "إدارة ملكية" تخيره بين الطاعة أو النفي من باريس. وأكدت الكثرة الساحقة حبهم للملك، ولكنه ظلوا على عنادهم. وعليه ففي اليومين التاليين نفي 165 عضواً في برلمان باريس إلى أنحاء شتى في فرنسا. وهتف الشعب لهم وهم يبرحون قصر العدالة.

وتحرك الآن موبو ليحل منظمة قضائية جديدة محل البرلمانات. فأنشأ في باريس بمرسوم ملكي محكمة عليا تتألف من مجلس الدولة وبعض الفقهاء اللينيين؛ وأنشأ في آراس، وبلوا، وشالون؛ وكليرمون-فران، وليون وبواتييه، "مجالس عليا" لتكون محاكم استئناف للأقاليم. وأصلحت بعض المفاسد القضائية، وأوقف بيع الوظائف، وتقرر أن يكون التقاضي من الآن بالمجان. وهلل فولتير للإصلاح، وتنبأ في تهور "إنني واثق تمام الثقة أن المستشار سيحقق نصراً كاملاً، وأن الشعب سيحب هذا الانتصار"(103). ولكن الشعب لم يستطع أن يتقبل في رضى هدم مؤسسة عريقة القدم كالبرلمانات فما من شيء يكثر الناس من إدانته ويعمق حبهم له كالماضي. واحتقرت معظم الجماهير المحاكم الجديدة لأنها أدوات إضافية تستعين بها الأوتوقراطية الملكية. وحزن ديدرو على نهاية البرلمانات وإن لم يكن مخدوعاً فيها، فقال إن ذلك "خاتمة الحكم الدستوري..ففي لحظة واحدة قفزنا من الحالة الملكية إلى أشد حالات الاستبداد"(104). وأعرب أحد عشر نبيلاً من نبلاء المملكة، بل بعض أعضاء الأسرة المالكة، عن عدم موافقتهم عل المحاولة التي يبذلها موبو لاستبداد البرلمانات. ولم ينشب بين الشعب هياج واضح، ولكن كلمات الحرية، والقوانين، والشرعية، التي ترددت كثيراً في البرلمان مؤخراً أخذت تتداولها الألسن. واصطبغت الهجائيات الموجهة للملك الفاسق بعنصر جديد من الجرأة والمرارة، ودعت الملصقات الدوق أورليان لتزعم الثورة.

وتورطت البرلمانات كارهة تقريباً، وبرغم نزعتها المحافظة، في خميرة من الأفكار الثورية. وكان مقالا روسو، وشيوعية موريللي، ومقترحات مابلي والاجتماعات السري لجماعة الماسون الأحرار، وفضح الموسوعة للمفاسد المتفشية في الحكومة والكنيسة، وسيل النشرات المتداولة في أرجاء العاصمة والأقاليم-كلها كانت تعارض معارضة عنيفة دعوى السلطة المطلقة والحق الإلهي التي يدعيها ملك خامل عربيد. وهكذا أخذ الرأي العام (M. Tout Le Monde) يتحرك بوصفه قوة في التاريخ.

كان أثقل النقد إلى عام 1750 يقع على الكنيسة، ولكنه بعد ذلك راح يقع بازدياد على الدولة بعد أن حفزه حظر الموسوعة. كتب هوراس والپول من باريس في أكتوبر 1765:

"لم يعد للضحك سوق هنا..يا للقوم الطيبين، إن وقتهم لا يتسع للضحك، فواجبهم الأول هو هدم الله والملك؛ ويشارك الرجال والنساء، والعظماء والحقراء في هذا الهدم من كل قلوبهم..أتعلم من هم "الفلاسفة" أو ما مدلول اللفظ هنا؟ أولاً هو يشمل كل إنسان، ثانياً يعني الرجال الذين يهدف الكثيرون منهم، بعد أن أقسموا على خوض الحرب على الملكية، إلى هدم الدين كله وأكثر من هؤلاء إلى القضاء على سلطة الملك"(105).

وفي هذا الحكم مغالاة بالطبع، فمعظم جماعة الفلاسفة (باستثناء ديدرو على الأخص) كانوا أنصار للملكية يتجنبون الثورة. وهاجموا النبلاء وكل الامتيازات الوراثية؛ وانتقدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها؛ ولكنهم كانوا يرتعدون فرقاً من فكرة إعطاء السلطة كلها للشعب(106). ومع ذلك كتب جريم في "رسائله" في يناير 1768 يقول: "إن السأم العام من المسيحية، الذي يتضح في جميع الأرجاء، لا سيما في الدول الكاثوليكية؛ والقلق الذي يهيج عقل الناس بشكل غامض ويدفعهم إلى مهاجمة المفاسد الدينية والسياسية-كل هذا ظاهرة يتسم بها قرننا، كما اتسم القرن السادس عشر بروح الإصلاح، وهو ينذر بثورة داهمة لا مفر منها"(107).

برلمان فرنسا (آنشان ريجيم)

Provincial parlements

تمرد البرلمانات

See also

Notes

Further reading

The Parlement of Paris

In French