ماجنا كارتا

(تم التحويل من الوثيقة العظمى)
الماگنا كارتا Magna Carta
Magna Carta.jpg
ماگنا كارتا
تأسست1215
المكاننسخ متعددة
المؤلفونبارونات جون، ملك إنگلترة
جزء من سلسلة السياسة عن
الملكية
Heraldic royal crown
مفاهيم مركزية
الأنماط
تاريخ
مواضيع ذات صلة
بوابة الملكية

وثيقة الماگنا كارتا Magna Carta هي أول وثيقة دستورية في التاريخ ، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام 1215م ، وتُعدُّ معلمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وانتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء حكوماتها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التسمية

جون من إنگلترة يوقع الماگنا كارتا—رسم توضيحي من كتاب Cassell's History of England (1902)

الماجنا كارتا كلمتان لاتينيتان ، معناهما في العربيّة العهد الأعظم. وبمقتضى هذا العهد أُجبِر الملك جون على أن يمنح الأرستقراطية البريطانية كثيرًا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق غير النَّزر اليسير. أجبر النبلاء الإقطاعيون الملكَ على الموافقة على الماگنا كارتا في عام 1215. ووقع هذا الحدث التاريخي في منطقة رِنميد، وهي سهل ممتد على طول نهر التايمز يقع جنوب غربي لندن. ويوجد هناك نصب تذكاري تخليدًا لذكرى هذا الحدث.

ومن الخطأ القول بأن وثيقة الماجنا كارتا كفلت الحريات الفرديّة لجميع الشعب ، ففي القرون اللاحقة، أضحت نموذجًا يحتذى بالنسبة لأولئك الذين طالبوا بإقامة حكومات ديمقراطية وكفالة الحقوق الأساسية لكل مواطن. أما في الوقت الذي صدرت فيه، فكانت أهميتها الكبرى في إخضاع الملك لحكم القانون، وكبح جماح السلطة المطلقة.


الأسباب الدافعة للماگنا كارتا

قام النورمنديون الذين قدموا من شمالي فرنسا بفتح بريطانيا في 1066، واستطاع ملوك قادرون وقتئذ حكم البلاد لأكثر من مائة عام. وقد احترموا القوانين الإقطاعية وحكموا بالعدل، دون أن تكون هناك رقابة حقيقية على سلطة الملك. ولما تولى الملك جون العرش في عام 1199 أساء استخدام سلطته، فطالب الإقطاعيين بمزيد من الخدمات الحربية أكثر مما طالبهم الملوك الذين سبقوه، وباع الوظائف الملكية لأكبر المزايدين. وزاد من أعباء الضرائب دون الحصول على موافقة النبلاء الإقطاعيين، خلافا لما جرى به العرف الإقطاعي. وكانت المحاكم في عهد جون تفصل في القضايا حسب رغبته وأوامره لا طبقًا للقانون. ومن خسر دعواه تعرض لدفع غرامة طاحنة.

القانوني إدوارد كوك فسـَّر الماگنا كارتا بأنها تسري ليس فقط على حماية النبلاء ولكن على كل رعايا التاج بالتساوي. وقد قال مقولته الشهيرة: "الماگنا كارتا هي ذلك الرفيق الذي لا يقبل بسيـِّد فوقه."

وفي عام 1213 اجتمعت جماعة من النبلاء مع قيادات الكنيسة في سانت ألبانز، بالقرب من لندن، ونادوا بالحد من سلطة الملك، وصاغوا قائمة الحقوق التي طالبوا أن يمنحهم إيّاها، ولكنّه رفض الاستجابة لمطالبهم مرتين. وعقب ذلك، حشد النبلاء جيشًا لإجبار الملك على تحقيق مطالبهم. ورأى جون أنّه لا يستطيع هزيمة الجيش المناوئ، فوافق على المطالب في 15 يونيو 1215. وبعد أربعة أيام، أصدر عددًا من المواد في صورة وثيقة ملكيّة مكتوبة بصياغة قانونية، وتمّ توزيع صور منها في سائر أرجاء المملكة.

ختم الملك جون على الماگنا كارتا الأصلية.

التعهدات الواردة بالوثيقة

اشتملت الماجنا كارتا على 63 مادة، تعهد الملك في معظمها بالالتزام بالقانون الإقطاعي. وكانت تهدف أساسًا لحماية مصالح النبلاء والمنتمين إلى الطبقة الإقطاعية. ومنحت بعض المواد الكنيسة حرية ممارسة سلطاتها دون تدخل من الملك. ولم تكن هناك غير مواد قليلة كفلت بعض الحقوق للطبقة الوسطى الناشئة في المدن.

ولم يذكر المواطنون العاديون وغيرهم من المزارعين في الوثيقة إلاً نادرًا رغم أنهم الأكثرية الغالبة من السكان. وأضحت بعض مواد الوثيقة المطبقة على الطبقة الإقطاعية في عام 1215م، مواد ذات أهمية وفائدة لكلّ أفراد الشعب فيما بعد. فلقد نصّت الوثيقة مثلاً، على أنه يجب على الملك أن يسعى للحصول على مشورة وموافقة النبلاء في كلّ المسائل المهمة في بريطانيا. ونصّت أيضًا على أنه لايجوز زيادة أيّ ضرائب خاصة إلا بموافقة النبلاء. واستخدمت هذه المواد فيما بعد، لتأييد الحجة القائلة أنه لايجوز إصدار قانون أو فرض ضريبة دون موافقة البرلمان الإنجليزى (الجهاز التشريعي الممثّل للشعب).

أضحت بعض المواد الأخرى أساسًا للعدل في العصر الحديث في الدول الغربية. فلقد نصّت إحداها على أنّه لايجوز سجن رجل حر أو تجريده من ممتلكاته أو نفيه إلى خارج البلاد أو الإضرار به، إلا بموجب حكم شرعي يصدر من أنداده (أفراد طبقته) أو بموجب قانون البلاد. وفي العصر الحديث، يُعدُّ مفهوم الوسائل القانونية السليمة بما في ذلك حقُّ مطالبة المتهمين بالمحاكمة أمام محلفين، تطويرًا للمادة المذكورة. ففي عصر جون لم تكن هناك محاكمات تُجرى أمام هيئة محلَّفين على النحو المألوف في القضايا الجنائية في العصر الحديث.

وتضمنت الماجنا كارتا كثيرًا من المواد التي قُصد بها إلزام الملك بتنفيذ وعوده، ومن ثم شُكّل مجلس من النبلاء لضمان جديّة التنفيذ. فإن أخلَّ الملك بما التزم به ولم يأبه بإنذارات مجلس النبلاء، حشد المجلس جيشًا لإجباره على الانصياع لأحكام الوثيقة.

من جون ملك إنجلترا بعناية الله تعالى.... إلى كبار أساقفته، وأساقفته، ورؤساء أديرته، وحملة ألقاب إيرل وبارون... وجميع رعاياه الأوفياء. تحية. اعلموا أننا بهذا العهد الحاضر نؤكد عنا وعن ورثتنا إلى أبد الدهر:

1- أن ستكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدي على شيء من حقوقها وحرياتها...
2- أننا نمنح جميع الأحرار في مملكتنا، عنا وعن ورثتنا إلى أبد الدهر، جميع الحريات المدونة فيما بعد...
12- ألا يفرض بدل خدمة أو معونة.. إي المجلس العام لمملكتنا.
14- لكي يجتمع المجلس العام المختص بتقدير المعونات وبدل الخدمات.. سنأمر باستدعاء كبار الأساقفة، والأساقفة، ورؤساء الأديرة، وحملة ألقاب إيرل، وكبار البارونات في البلاد ... وغيرهم ممن هم تحت رياستنا...
15- لن نجيز في المستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه الأحرار (غير الأرقاء)، إلا إذا كان ذلك لافتدائه، أو تنصيب ابنه الأكبر فارساً، أو مرة واحدة لزواج ابنته الكبرى؛ ولن تكون المعونة في هذه الحالة إلا معونة معقولة...
17- لن تعرض الشكاوي العادية على محكمتنا، بل ينظر فيها في مكان محدد.
36- لن يعطى أو يؤخذ بعد الآن شيء نظير أمر يطلبه شخص ببحث حاله... بل يجب أن يعطى هذا الأمر بغير مقابل (أي أنه يجب ألا يطول حبس إنسان من غير محاكمة).
39- لا يقبض على رجل حر، أو يسجن، أو ينزع ملكه، أو يخرج من حماية القانون، أو ينفى، أو يؤذي بأي نوع من الإيذاء... إلا بناء على محاكمة قانونية أمام أقرانيه (أي المساوين له في المدينة) أو بمقتضى قانون البلاد.
40- لن نبيع العدالة أو حقاً من الحقوق لإنسان ما ولن نحرم منها إنساناً ما.
41- يتمتع جميع التجار بحق الدخول في إنجلترا والإقامة فيها والمرور بها براً أو بحراً سالمين مؤمنين للشراء والبيع... دون أن تفرض عليهم ضرائب غير عادلة.
60- كل العادات والحريات السالفة الذكر... يجب أن يراعيها أهل مملكتنا كلهم، سواء منهم رجال الدين وغير رجال الدين، كل فيما يخصه، نحو أتباعهم.

وقعناه بيدنا بحضور الشهود، في المرج المعروف باسم ريمنيد في اليوم الخامس عشر من شهر يونيه من السنة السابعة عشرة من حكمنا.

قائمة المشاركين في 1215

البارونات والأساقفة ورؤساء الأديرة الذين شاركوا في الماگنا كارتا

البارونات، الأساقفة ورؤساء الأديرة الذين شاركوا في الماگنا كارتا:[1] [2]

البارونات والأساقفة ورؤساء الأديرة الذين شاركوا في الماگنا كارتا
البارونات – ضامنو إنفاذ الماگنا كارتا الأساقفة – شهود رؤساء الأديرة – شهود
1 William d'Aubigny, Lord of Belvoir Castle Stephen Langton, Archbishop of Canterbury, Cardinal of the Holy Roman Church the Abbot of St Edmunds
2 Roger Bigod, Earl of Norfolk and Suffolk Henry de Loundres, Archbishop of Dublin the Abbot of St Albans
3 Hugh Bigod, Heir to the Earldoms of Norfolk and Suffolk William of Sainte-Mère-Église, Bishop of London the Abbot of Bello
4 Henry de Bohun, Earl of Hereford Jocelin of Wells, Bishop of Bath and Wells the Abbot of St Augustine's in Canterbury
5 Richard de Clare, Earl of Hertford Peter des Roches, Bishop of Winchester the Abbot of Evesham
6 Gilbert de Clare, heir to the earldom of Hertford Hugh de Wells, Bishop of Lincoln the Abbot of Westminster
7 John FitzRobert Clavering, Lord of Warkworth Castle Herbert Poore (aka "Robert"), Bishop of Salisbury the Abbot of Peterborough
8 Robert Fitzwalter, Lord of Dunmow Castle Benedict of Sausetun, Bishop of Rochester the Abbot of Reading
9 William de Fortibus, Earl of Albemarle Walter de Gray, Bishop of Worcester the Abbot of Abingdon
10 William Hardel, **Mayor of the City of London Geoffrey de Burgo, Bishop of Ely the Abbot of Malmesbury Abbey
11 William de Huntingfield, Sheriff of Norfolk and Suffolk Hugh de Mapenor, Bishop of Hereford the Abbot of Winchcomb
12 John de Lacy, Lord of Pontefract Castle Richard Poore, Bishop of Chichester (brother of Herbert/Robert above) the Abbot of Hyde
13 William de Lanvallei, Lord of Walkern and Standway Castle the Abbot of Chertsey
14 William Malet, Sheriff of Somerset and Dorset the Abbot of Sherborne
15 Geoffrey de Mandeville, Earl of Essex and Gloucester the Abbot of Cerne
16 William Marshal, 2nd Earl of Pembroke the Abbot of Abbotebir
17 Roger de Montbegon, Lord of Hornby Castle, Lancashire the Abbot of Middleton
18 Richard de Montfichet, Baron the Abbot of Selby
19 William de Mowbray, Lord of Axholme Castle the Abbot of Cirencester
20 Richard de Percy, Baron the Abbot of Hartstary
21 Saire/Saher de Quincy, Earl of Winchester
22 Robert de Roos, Lord of Hamlake Castle
23 Geoffrey de Saye, Baron
24 Robert de Vere, heir to the earldom of Oxford
25 Eustace de Vesci, Lord of Alnwick Castle

آخرون

الوثيقة بعد عام 1215

تمثال وليام مارشال، الوصي المسئول عن ميثاق 1216
في 1957 اتحاد المحامين الأمريكي اعترف بفضل الماگنا كارتا على القانون والدستورية الأمريكيان بإنشاء نصب لها في رنيميد.
محل الماگنا كارتا، داخل المثلث البرلماني في كانبرا, أستراليا، افتتح في 24 مايو 2003.

لم تحسم الماجنا كارتا الصراع الذي دار بين جون والنبلاء. ولم يقصد أي من الجانبين الالتزام بها التزامًا كاملاً. وما لبث أن نشبت الحرب بين الطرفين، ثم تُوفي الملك جون أثناءها في سنة 1216م، ووافق ملوك إنجلترا في السنوات اللاحقة على شروط هذه الوثيقة. واعتُرف بها جزءًا من القانون الأساسي لإنجلترا. وخلال القرن السادس عشر توارت الماجنا كارتا إلى حد كبير، بيد أنّ بعض أعضاء البرلمان بعثوا فيها الحياة من جديد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وظلّ البرلمانيون يستخدمون موادها في مواجهة الحكم الاستبدادي لملوك آل ستيوارت، واعتبروا ما ورد بها يخولهم رقابةً دستوريةً على سلطة الملك. واحتجوا ببعض موادها لتدعيم حججهم بالأسانيد القانونية، مثل عدم جواز إصدار قانون أو فرض ضريبة إلا بموافقة البرلمان، واستندوا إليها في المطالبة أيضًا بضمانات للمحاكمة أمام هيئة محلّفين، والحماية ضد الحبس التعسفي، وغير ذلك من الحقوق.

وفي القرن الثامن عشر وصف السير وليم بلاكستون، المحامي البريطاني ذائع الصيت، المبادئ المثالية للوثيقة بأنها تمثل الحقوق القانونية للناس كافة، وذلك في مؤلّفه المشهور تعليقات على القوانين الإنجليزية.


القرون 19 -21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلغاء بنود

فسخ الماگنا كارتا حسب البند
مقارنة بنود الماگنا كارتا من عامي 1225 و 1215 مع تاريخ الفسخ
بند الماگنا كارتا 1225 بند ميثاق رني‌ميد تاريخ وكيفية الفسخ
1 I extant
2 II Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
3 III Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
4 IV Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
5 V Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
6 VI Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
7 VII, VIII Administration of Estates Act 1925, Administration of Estates Act (Northern Ireland) 1955 and Statute Law (Repeals) Act 1969
8 IX Statute Law (Repeals) Act 1969
9 XIII extant
10 XVI Statute Law Revision Act 1948
11 XVII Civil Procedure Acts Repeal Act 1879
12 XVIII Civil Procedure Acts Repeal Act 1879
13 Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
14 XX, XXI, XXII Criminal Law Act 1967 and Criminal Law Act (Northern Ireland) 1967
15 XXIII Statute Law (Repeals) Act 1969
16 XXXXVII Statute Law (Repeals) Act 1969
17 XXIV Statute Law Revision Act 1892
18 XXVI Crown Proceedings Act 1947
19 XXVIII Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
20 XIX Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
21 XXX, XXXI Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
22 XXXII Statute Law Revision Act 1948
23 XXXIII Statute Law (Repeals) Act 1969
24 XXXIV Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
25 XXXV Statute Law Revision Act 1948
26 XXXVI Offences against the Person Act 1828 and Offences against the Person (Ireland) Act 1829
27 XXXVII Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
28 XXXVIII Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
29 XXXIX, XXXX extant
30 XXXXI Statute Law (Repeals) Act 1969
31 XXXXIII Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
32 Statute Law Revision Act 1887
33 XXXXVI Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
34 LIV Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
35 Sheriffs Act 1887
36 Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872
37 LX Statute Law Revision Act 1863 and Statute Law (Ireland) Revision Act 1872

ولم يبق في بريطانيا من النسخ الأصلية للماجنا كارتا غير أربع نسخ: نسختين بالمكتبة البريطانية في لندن، والثالثة في كاتدرائية سالزبري، والرابعة في كاتدرائية لنكولن. وتُعد النسخة الموجودة في كاتدرائية لنكولن أفضل حالاً من النسخ الأخرى. ولسنوات طوال ظلّت الوثيقة تُسمى بين الناس الماجنا كارتا. وتبنّت الحكومة البريطانية رسميًا هذه التسمية اللاتينية سنة 1946م.

المصادر

  • "Magna Carta". In Encyclopedia Britannica Online.
  • Article from Australia's Parliament House about the relevance of Magna Carta
  • J. C. Holt (1992). Magna Carta. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-27778-7.
  • Jennings: Magna Carta and its influence in the world today
  • H. Butterfield; Magna Carta in the Historiography of the 16th and 17th Centuries
  • G.R.C. Davis; Magna Carta
  • J. C. Dickinson; The Great Charter
  • G. B. Adams; Constitutional History of England
  • A. Pallister; Magna Carta the Legacy of Liberty
  • A. Lyon; Constitutional History of the United Kingdom
  • G. Williams and J. Ramsden; Ruling Britannia, A Political History of Britain 1688-1988
  • Royal letter promulgating the text of Magna Carta (1215), treasure 3 of the British Library displayed via The European Library


انظر أيضاً

Notes

  • ^A Within this article dates before 14 September 1752 are in the Julian calendar, later dates are in the Gregorian calendar.

References

  1. ^ "The Magna Charta Barons at Runnymede". Brookfield Ancestor Project. Retrieved 4 November 2014.
  2. ^ "Magna Carta Translation". National Archives and Records Administration. Retrieved 4 November 2014.

وصلات خارجية

 اقرأ نصاً ذا علاقة في

ماجنا كارتا



الكلمات الدالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=ماجنا_كارتا&oldid=2107747"