النفط في سوريا

النفط في سوريا، هي مقالة تتناول إنتاج النفط واستهلاكه في سوريا. يعد القطاع النفطي على أهميته واحد من أعقد الملفات في سوريا، نتيجة تضارب التصريحات حوله، من قبل الدوائر الرسمية المشرفة عليه، فكثير من العاملين في قطاعه يتفاخرون بزيادة إنتاجهم، والكثير من العاملين يسعون لتغيب الأرقام الحقيقية حوله، وهذا ناجم عن عدم إدراج النفط في موازنة الدولة السورية، والاعتماد عليه في مصروفات القصر الجمهورية وما يتبعه من عمليات إنفاق حربي أو استخباراتي، أو في عملية دعم الليرة السورية ضمن أسواق الصرف.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

الحرب الأهلية السورية

تهريب النفط السوري

عربات عسكرية أمريكية تحرس موقعاً لاستخراج النفط في شمال سوريا.

تعاني سوريا أزمات متكررة، بدءاً من الطاقة الكهربائية إلى غاز البوتان والبنزين والديزل للتدفئة والسيارات، بينما تمتلك البلاد ثروة نفطية كافية لإطعام وتدفئة مواطنيها، والتي تتم سرقتها تحت حجج مختلفة من دون أن يجرؤ كثيرون على اتهام اللص.

في حين حمّلت الحكومة السورية أزمة النفط في البلاد للعقوبات الأمريكية، لم تجرؤ تلك المعارضة التي تعيش في رفاهية مُطلقة أكثر من وزراء النظام السوري، على التعبير حتى عن أدنى درجات التضامن مع آخر من تبقّى من السوريين في بلادهم. فقدت الحكومة السورية أكثر من 80% من مواردها النفطية والغازية بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة على مناطق إنتاج النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا، وقبلها كانت مناطق النفط الغنية تقع تحت سيطرة داعش.

في 2014 أصدر مجلس الأمن الدولي تحذيراً لأي جهة يجري ضبطها تتعامل في النفط مع الجماعات الإرهابية، تحذير وجهه مجلس الأمن إلى الدول لكن على ما يبدو لم يسمع الحكومة السورية بهذه التحذيرات وكات أول المسارعين إلى عقد الصفقات مع داعش في تجارة شكلت صدمة للكثيرين ولا سيما أنها معقودة بين طرفين مفترض أنهما يقارعان بعضهما البعض على مساحة وطن واحد وتحولت الحكومة التي تدعي محاربة داعش إلى أكبر شريك له. في عام 2013 أي بعد نحو عامين على انطلاق الثورة السورية احتل داعش آبار النفط شرقي سوريا بعد معارك ولا سيما مع أبناء العشائر ونذكر هنا عشيرة الشعيطات التي فظع داعش بأبنائها ومنذ ذلك الوقت بدأت التحولات وبدأ الإعداد لصفقة تعاون تجارية بين داعش والنظام و بدأ معها تمويل داعش من قبل الحكومة السورية.

صور نشرتها داعش لمصافي نفط صغيرة تملكها في سوريا.

بحلول أبريل 2014 احتل تنظيم داعش حقول دير الزور الغنية بالنفط من بينها حقل العمر والتنك والعزبة ما عدا التيم الذي بقي بيد الحكومة السورية، والذي انخفض انتاجه ليصل لأقل من 300 برميل في اليوم وبذلك أصبح داعش الآمر الناهي والمتحكم بحقول النفط وعلى اقل تقدير نحو 60% من انتاج سوريا ونحو 200 ألف برميل في اليوم الواحد.[2]

في مارس 2015 برز اسم جورج حسواني لأول مرة و عُرف كوسيط بين داعش وحكومة الأسد. حسواني المسيحي السوري يحمل الجنسية الروسية ويملك شركة مقاولات تدعى هيسكو يدير مكتبها في موسكو شقيق زوجته. في هذا الوقت كانت الحكومة السورية يتكبد الخسائر المادية الفادحة التي فاقت 200 مليار دولار بحسب المركز السوري لبحوث السياسات ولولا الدعم الإيراني الذي كان وفق التقديرات أيضاً يتراوح بين 6 و14 مليار سنوياً لما استطاعت الحكومة السورية الصمود، ورغم ذلك برز رقم الأربعين مليون دولار شهرياً كرقم جناه داعش من حكومة الأسد مقابل ذهب النفط، بحسب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية.

على عكس حربهما العلنية أظهرت الوثائق المسربة من تنظيم داعش أنه يجني 40 مليون دولار شهرياً من مبيعات النفط السرية للحكومة السورية. فالتطورات الجارية لم تترك للنظام خيارات كثيرة، انخفاض حاد في الإنتاج وحصار أوروبي بسبب العقوبات. وانكشفت هذه المعلومات من وثائق تمكنت القوات الأمريكية الخاصة من الحصول عليها عام 2020 في واحدة من أكبر العمليات الاستخبارية التي تقوم بها، حيث تبين أن المسؤول عن النفط لدى داعش هو مقاتل يُدعى أبو سياف، وهو يقود الصفقات التي يتم بموجبها بيع النفط للحكومة ويتلقى أموالاً ضخمة نتيجة لذلك.

من بين الوثائق الداعشية المسربة واحدة تحمل الرقم (156) ويعود تاريخها إلى 11 فبراير 2015 وهي مرسلة من وزارة الخزانة في "التنظيم" إلى مكتب أبوسياف المسؤول عن النفط، وهي تتضمن طلباً "لتأسيس علاقات استثمارية مع رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد. كما تشير الوثيقة ذاتها إلى وجود اتفاقات تتيح للحكومة السورية تمرير شاحنات واستخدام خطوط إمداد برية من حقول نفطية إلى مواقع أخرى تابعة للنظام لكنها تمر عبر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

في أحد التقارير الصحفية تشير صحيفة ديلي تلگراف إلى أن المعروف بأبي سياف هو مقاتل تونسي سافر إلى العراق ومن ثم انضم إلى خلايا داعش ليصبح أكثر المقربين من أبي بكر البغدادي ونقل أيضاً أنه كان يعرض على نفس العاملين في الحقول النفطية رواتب مرتفعة جداً وصلت الى أربعة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه. تعامل الحكومة السورية مع داعش أحدث ارتباكاً داخلياً في التنظيم. حسابات مقربة من الأوساط الجهادية أبدت امتعاضها والبعض الآخر طرح تساؤلات عن الحرام والحلال.

أبوعلي من مدينة الرقة كان يملك صهريجاً مخصصاً لنقل المشتقات النفطية وبحمولة تصل إلى 110 برميل قال أنه كان يشتري النفط (الفيول) من داعش بسعر (40 دولار أمريكي)، للطن الواحد (5 براميل ونصف) ويبيعه للحراقات البدائية في مناطق ريف حلب، لكنه كان يخسر بهذه التجارة لقيام داعش ببيع النفط بالدولار، وفرق سعر صرفه باليرة السورية. ويضيف:"اقترح أقاربي الذين يعملون بنقل النفط من داعش إلى الحكومة السورية أن أعمل معهم، وقبلت وسجلت صهريجي لدى مكتب داعش الذي يقوم بتسجيل الصهاريج التي تنقل النفط إلى النظام، وكان أمير المكتب اسمه أبو حمزة المصري وهو من مصر".

كانت الصهاريج تتزود بالنفط من حقل "العمر" الواقع في دير الزور، المتميز بمواصفاته العالية، وجميع أصحاب الصهاريج يدفعون مبلغا ماليا لمكتب أبو حمزة المصري في مرة يتم فيها التزود بالحمولة، بواقع (ألف ليرة سوري) للبرميل الواحد". السائق الثلاثينيي أوضح أن الرحلة تنطلق بتوجه رتل كبير من الصهاريج إلى مناطق الحكومة السورية وبمرافقة من عناصر داعش لضمان عدم اعتراض الرتل، وصولاً إلى أول حاجز يتبع للنظام في منطقة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

رتل الصهاريج، وعند دخولها مناطق الحكومة السورية، يتوجه الى مكتب تعود ملكيته لشركة "القاطرجي" من أجل حصول كل سائق على قسيمة مكتوبُ عليها "شركة القاطرجي" لنقل النفط إلى مصفاة حمص، ويدرج عليها اسم السائق الثلاثي، لافتاً إلى أن الحكومة لا تسمح بتواجد مرافق للسائق.

الشاب الرقاوي، أوضح أيضاً أن سيارات عسكرية تتبع لـ"القاطرجي"، ترافق الرتل لضمان عدم الاعتراض وتأمين وصول الصهاريج إلى مصفاة حمص، لتفرغ الأخيرة حمولتها بخزانات وتصطف لاحقا داخل ساحة بجانب المصفاة يوجد داخلها مكتب محاسبة يدفع لنا أجور النقل، بواقع (25 ألف ليرة) لكل طن، بالإضافة الى بقشيش يصل إلى (75 ألف ليرة)، وأنبوبة غاز.

يقول أبو علي، إن الحكومة السورية، هي من صنعت شركة القاطرجي كواجهة من اجل التعامل مع تنظيم داعش، مضيفاً أن تلك الشركة القاطرجي أستحوذت على جميع التجارة لأن الحكومة لا تستطيع التعامل مع تنظيم إرهابي أمام الرأي العالمي.

محمد القاطرجي وشركة القاطرجي يمتلكون ممتلكات تجارية واسعة في سوريا، تتراوح بين شركة أمنية إلى شركة زراعية وتستثمر الشركة في القطاعات التجارية والصناعية والعقارية والسياحية. يشغل حسام أحمد القاطرجي شقيق محمد القاطرجي، وهو عضو في البرلمان السوري، منصب رئيس شركة القاطرجي. ويملك الشقيقان أسهمًا في عدد من الشركات التابعة لشركة القاطرجي بما في ذلك شركة القاطرجي للتطوير العقاري، وشركة أخرى في حلب للحلول والدراسات الأمنية، وشركة للزراعة والثروة الحيوانية. لدى محمد آغا القاطرجي حصص ملكية في عدد من الشركات التابعة لشركة القاطرجي. يمتلك محمد آغا القاطرجي بشكل منفصل حصة 90 في المائة في شركة زمان الخير للاستثمارات، وهي شركة لخدمات نقل البضائع مقرها طرطوس، سوريا.

في مارس 2018، أسس محمد القاطرجي وحسام أحمد القاطرجي شركة جديدة تابعة لشركة القاطرجي في سوريا اسمها أرفادا للخدمات البترولية، وهي شركة البترولية وحفر آبار النفط. يمتلك الأخوان مجتمعين 67٪ من الشركة. ووفقًا لتقرير استقصائي لعام 2017، شارك حسام أحمد القاطرجي في شراء القمح من المزارعين في المناطق التي يحتلها عليها داعش في شمال شرق سوريا ونقله إلى مناطق دمشق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. أعطى التجار الذين يعملون لصالح حسام أحمد القاطرجي 20% من إمداداتهم إلى داعش وفق المعلومات الإعلامية التي تم التداول بها حول هذا الموضوع.

ارتباط القاطرجي في هذه الوساطة وتشكيله فيما بعد لمليشيا القاطرجي لم يلق ترحيباً حتى لدى مؤيدي النظام فيما انبرى آخرون لتبرير هذه التجارة بأن القاطرجي قدم لسوريا الكثير. ما كان ينفيه الرئيس الأسد مراراً وتكراراً برره الكثيرون من المقربين من النظام وهو ما سبق وأشار إليه مدير مجموعة القاطرجي بأن النظام لم يجر اتصالات مباشرة بداعش وإنما الإتصال كان عبر وسطاء من الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش.

ما حاولت الحكومة السورية نفيه، أكده النائب العام السابق لمدينة تدمر الذي انشق عن الحكومة وهو كان شاهداً على التجارة بين مناطق سيطرة داعش والحكومة السورية خلال 3 سنوات كنت فيها نائباً عاماً ما بين عامي 2013 و2015، حيث ازدهرت تلك التجارة في مجالات النفط والغاز والقمح والشعير والمواشي، بالإضافة إلى تجارة المواد الغذائية والألبسة والأدوية وكل أنواع التجارة كانت قائمة بينهما.

النائب العام السابق لمدينة تدمر نقل عن العميد مازن عبد اللطيف رئيس فرع استخبارات أمن الدولة في تدمر، بأن لهم أذرع وعملاء داخل داعش، وأنهم قادرون على التأثير في قرار التنظيم، وأن العملاء هم على اتصال دائم معهم، وينقلون لهم كل أخبار تنظيم داعش.

أكدت تقارير اعلامية صدرت عام 2016 أن مهندسين روس كانوا يعملون في مصنع غاز يحتله داعش. كذلك بثت وسائل اعلام تقارير عن وثائق كانت قد حصلت عليها من بعض المنشقين عن داعش تثبت أيضاً وجود علاقة بين مثلث الأسد وداعش وروسيا. وتوضح الوثائق أن استعادة نظام الأسد لمدينة تدمر خلال أيام قليلة فقط في 27 مارس 2016 إثر الهجوم الذي تم بدعم روسي كان جزءاً من اتفاق سري تم الترتيب له مسبقاً، ويسمح بنقل داعش أسلحته الثقيلة من المدينة قبل الانسحاب المتفق عليه وهو الأمر الذي تم بالفعل كما أثبتت الوقائع على الأرض دون التعرض للتنظيم.

في سبتمبر 2020 أصدر رئيس الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس تعميماً بتخفيض مخصصات شهر سبتمبر 2020 من مادة البنزين للسيارات الحكومية للمستويات كافة. وقال وزير النفط السوري بسام طعمة، إن السبب في الأزمة الخانقة التي تشهدها بلاده في نقص مادة البنزين هو الحصار الأمريكي إنتاجا وتوريدا، إضافة إلى توقف مصفاة بانياس للصيانة. وفي أول تصريح رسمي لوزير النفط السوري الجديد، حمل بسام طعمة الولايات المتحدة التي تفرض حصاراً على سورية وتحتل حقول النفط شمال شرقي سوريا المسؤولية عن ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ، قد صرح بأن بلاده قد تبحث موضوع الحقول النفطية بشرق سوريا مع الأكراد. وزعم ترمپ، الذي لم يكتفِ بفرض عقوبات قانون قيصر على سورية بحجة مُعاقبة النظام، بينما تأكد فعلاً أنّ من تضرّر ويتضرّر فعلاً هم أبناء الشعب السوري من ذوي الدخل المحدود والمتوسط: "لقد تمكنت من الحفاظ على النفط. ولدينا قوات تقوم بحراسة النفط، وإضافة إلى ذلك نحن خارج سوريا". وأضاف: "من الممكن أن نجري مناقشات مع الأكراد حول النفط، وسنرى كيف سينتهي ذلك، ثم سنغادر". ولم يُقدّم ترامب أي توضيحات بشأن تفاصيل المناقشات المحتملة أو الجهات المحتملة التي ستشارك فيها، أو أيّ مواعيد لها.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن نيته سحب جزء من قواته من سوريا، مع بقاء بعض القوات في مناطق شرقي سوريا من أجل حماية المنشآت النفطية وضمان حصول الأكراد على العائدات منها. وأعلن السناتور الأمريكي، ليندسي گراهام، في أواخر يوليو عن عقد اتفاقية بين شركة أمريكية والأكراد بشمال شرقي سوريا حول تطوير الحقول النفطية في المنطقة. وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين، في انتهاك فاضح للقانون الدولي".[3]

وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية مؤخراً بأن القوات الأمريكية أخرجت من سوريا قافلة مكونة من 30 صهريجاً محملة بالنفط السوري باتجاه العراق عبر معبر الوليد. ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "قافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية غادرت مساءاً إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي”.

وفي مارس 2021، أثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّه طلب من نظيره الروسي ڤلاديمير پوتن التشارك في إدارة حقول النفط في محافظة دير الزور بشرق سوريا بدلاً من القوات التي يقودها الأكراد التي تسيطر على الحقول الآن، كثيراً من التعليقات والردود المستنكرة. وقال أردوغان حينها: "عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدّم الدعم الاقتصادي، فبإمكاننا من خلال النفط المستخرج هنا، مساعدة سورية المدمرة على الوقوف على قدميها". وكشفت تصريحات أردوغان هذه عن أطماعه هو الآخر في النفط السوري، وفضحت مزاعمه بالحرص على السوريين، وعلى وحدة الأراضي السورية.

خلت شوارع العاصمة دمشق وباقي المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وتحولت محطات بيع الوقود إلى كراجات وساحة لانتظار السيارات التي تقف في طوابير لتعبئة الوقود، فيما تتخذ الحكومة إجراءات ترقيعية لمواجهة نقص الوقود. وامتدت طوابير السيارات لنحو كيلومترات عدة في محيط محطات الوقود لتعبئة 30 ليتراً من مادة البنزين. وتحدث عدد من أصحاب السيارات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلين إن "البعض من أصحاب السيارات وقفوا لأكثر من يوم كامل في طوابير البنزين، وعندما يقتربون من المحطة تفرغ مادة البنزين، ما يضطرهم لانتظار عودة الشاحنة التي تحمل الوقود".

وأعلنت وزارة النفط السورية عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن "تعبئة كل سيارة مرة واحدة لكل آلية خاصة بفارق زمني سبعة أيام من آخر عملية بيع، سواء من الشريحة المدعمة أو غير المدعمة وفق مخصصاتها الشهرية التي هي 100 لتر من البنزين المدعوم ومرة واحدة كل سبعة أيام للدراجات النارية وفق الكمية المخصصة لها اعتباراً من يوم غد الأحد". وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإجراء مؤقت لحين عودة مصفاة بانياس إلى العمل نهاية الشهر الحالي ووصول توريدات جديدة".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإنتاج

صرح السيد عمر الحمد المدير العام للشركة السورية للنفط أن خطة إنتاج النفط لعام 2007 تحققت بنسبة 104% في العام 2007 إذ تم إنتاج 70.543 مليون برميل مقابل 68.065 مليون برميل مخططه كما حققت الشركة خطتها في الحفر بنسبة 128% إذ تم في الحفر الاستكشافي حفر 27.118 ألف متراً مقابل 27.400 ألف متراً مخططه بنسبة تنفيذ 99%. لتبلغ قيمة الإنتاج الإجمالي للشركة السورية للنفط 250.315 مليار ل.س 5.215 مليار دولار، مقابل 157.028مليار ل.س 3.271مليار دولار مخططه وبنسبة تنفيذ 159% ويعود الارتفاع في نسب التنفيذ بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط عن المخطط.

كما حققت الشركة خطتها في مجال التصدير بنسبة 104% بالنسبة للنفط الثقيل إذا تم تصدير 4.496 مليون طن مقابل 4.330 مليون طن مخططه وبنسبة تنفيذ 104% أما بالنسبة للنفط الخفيف فقد تم تصدير 3.282 مليون طن مقابل 2.600 مليون طن مخططة بنسبة تنفيذ 126%.

في حين صرح معاون وزير النفط في سورية حسن زينب إن إنتاج سوريا من النفط لن يقل عن 300 ألف برميل يوميا حتى عام 2025 – 2030. وأن سوريا تستورد ما يعادل 150 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية وتنتج حوالي 200 ألف برميل. مضيفاً أن النفط المكتشف في سوريا نوعين: خفيف يمتاز بتراكيب صغيرة غير مدعومة باكتشافات جديدة بدا إنتاجه بالانخفاض، ونفط ثقيل توجد منه كميات كبيرة وهو بارتفاع حيث كنا ننتج من عامين 150 ألف برميل وننتج حاليا 200 ألف برميل وستستمر حتى 260 ألف برميل..

ما بين هذين التصريحين نجد تفاوت كبيراً، فالسيد عمر الحمد ميز إجمالي صادرات سوريا من النفط بين الخفيف والثقيل بحالة مخططة "أي اعتيادية" 6930 مليون طن أي ما يعادل 34650 برميل نفطي يوميا.

بينما بين معاون وزير النفط أن فائض الإنتاج السوري عن الاستهلاك المحلي يبلغ 50ألف برميل يوميا مما يجعل اجمالي النفط المصدر 18250 مليار برميل نفطي في حال تصديره. ومن هنا نستدرك أن الفارق بين التصريحين يتجاوز 15350 برميل نفطي يوميا أي قرابة 5602750 برميل سنوياً.

بينما صرح وزير المالية محمد الحسين في تصريحات لوكالة الانباء رويترز بأن " تكلفة استيراد الوقود من الخارج تجاوزت، دخل سورية من تصدير النفط الخام". وأنه ليس سرا إن إنتاج سوريا من النفط الخام يتراجع". وتأتي هذه التصريحات المتضاربة بعد تقرير دولي بين فيه أن الانتاج النفطي تراجع بشكل دراماتيكي من أكثر من 600 ألف برميل يومياً في أواسط التسعينات إلى اقل من الـ 400 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.

شركات النفط

الشركات السورية

من السابق نرى مدى التضارب بين التصريحات الرسمية وتلك الدولية، وبين الرسمية ذاتها، مما يدلل وبوضوح مدى تعقد هذا الملف بغياب وجود جهة رقابية ناظمة له، وفي ظل تفاوت كبير في أسعار النفط الخام دولياً. لكن مما لا شك فيه أن الشركة العامة للنفط ووزارة النفط تسعى بشكل حثيث لرفع الإنتاج بشكل حثيث ، فقد تعاقدت الحكومة السورية مع شركة "بترو كندا" لهدف استكشاف منابع نفط جديدة في المنطقة الشرقية، حيث باشرت هذه الشركة منذ عامين في منطقة القحطانية في عمليات السبر لإيجاد آبار جديدة، وما تزال مستمرة حتى هذا اليوم، بعد أن باعت حصتها في شركة الفرات للنفط لشركة هيملايا التي تضم تحالفا هنديا - صينيا بقيمة 676 مليون دولار واشترت حصص الشركة الأميركية "ماراثون اويل" بهدف تطوير حقلين نفطيين بالقرب من حمص في وسط سوريا.

مما يبين أن وزارة النفط تسعى في خططها هذا العام لمتابعة تطوير العمل الاستكشافي من قبل الشركة السورية للنفط وإجراء مسح سيزمي وحفر آبار استكشافية في مناطق أمل جديدة وحفر آبار تقيمية في المناطق التي تم فيها اكتشافات بترولية إضافة للعمل على تطوير الاحتياطي الغازي المكتشف والعمل على استثماره بأسرع وقت ممكن وبناء معامل الغاز االلازمة لذلك وكل ذلك بالتوازي مع استمرار العمل لإنشاء خط الغاز العربي في سورية والسعي لتأمين استيراد الغاز من إيران والعراق.

حيث وقعت وزارة النفط والثرة المعدنية السورية هذا العام اتفاق تعاون مع الشركة التركية للبترول لانشاء شركة سورية ـ تركية مشتركة للقيام بأعمال استكشاف وتطوير حقول النفط غير المطورة في كلا البلدين. بالاضافة لاستيراد وتصدير المشتقات النفطية واقامة محطات توزيع الوقود في سورية إضافة الى البحث في امكانيات تكرير النفط الخام في مصافي النفط السورية وإقامة محطة لتزويد البواخر بالوقود. ‏

  • شركة الفرات للنفط: تتصدر شركة الفرات للنفط ، التي أسست في العام 1985 بغية القيام بأعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول بمنطقة دير الزور ، قائمة الشركات وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة شل سورية لتنمية النفط وشركة بيرغومو الهندية الصينية والتي حلت محل شركة بتروكندا الكندية، وتدير الفرات عدة عقود وتنفذ عمليات اتفاقية الحفر العميق والجانبي ليصل إنتاجها العام الماضي لنحو 187 ألف برميل يوميا.
  • شركة دير الزور للنفط: الشركة الثانية المهمة هي شركة دير الزور التي أسست عام 1990 وهي مشتركة بين الشركة السورية للنفط وتوتال الفرنسية، بغية تنفيذ أعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول الشركة في دير الزور، وقد بلغ إنتاجها العام الماضي نحو 38 ألف برميل يوميا.
  • شل السورية: الشركة الثالثة الهامة أيضا هي شركة شل سورية التي تم تأسيسها في العام 1977 بين سورية وائتلاف ثلاث شركات هي بكتن الأمريكية وشل الهولندية وديمينكس الألمانية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في منطقة دير الزور واستطاعت الشركة اكتشاف النفط بكميات تجارية في عدة حقول في عام 1984 وبناء عليه تم إحداث شركة الفرات للنفط بحيث تكون شركة شل هي المشغلة إذ تنازلت بكتن عن حصتها لشل و لاحقا ديمينكس لبتروكندا، لتوقع الشركتين عدة عقود ثم في عام 2003 تم توقيع اتفاقية الحفر العميق والجانبي في نفس مناطق عمل العقود القديمة وفي عام 2005 حل ائتلاف شركات هندي صيني محل شركة بتر وكندا . ومؤخراً تم التوقيع على عقدين للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المنطقتين 13 و 15 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسيد وزير النفط والشركة السورية للنفط من جهة وشركة شل سورية لتنمية النفط /ب.ف/ الهولندية من جهة أخرى.

الشركات الأجنبية

أما الشركات الأجنبية التي تعمل بصورة مباشرة في سورية فهي:

  • دبلن للنفط: التي وقعت عقدين لاستكمال تطوير حقول الشركة السورية للنفط و لها خطة لتحسين مردود النفط ورفعه لنحو 30-35 % وهي تسعى لحفر آبار منذ عام 2006 حتى نهاية هذا العام.
  • أينا الكرواتية للنفط: من الشركات المشتركة المؤسسة أيضا شركة حيان المشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة أينا الكرواتية عام 2004 وباشرت عملها في الشهر العاشر 2005 و مهمتها تطوير حقول غازية وإنشاء معمل لمعالجة الغاز وقد بلغ إنتاجها في العام 2005 نحو 1500 برميل في اليوم ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج الغاز نهاية هذا العام، و في نفس العام 2004 تم تأسيس شركة كوكب المشتركة بين السورية للنفط والوطنية السورية، CNPC لتطوير حقل كبيبة وتطبيق طرق إنتاج مدعم لرفع مردود النفط والإنتاج الحالي يصل لنحو 11200 برميل يوميا.
  • شركة بتروكندا تقوم بإجراء دراسة للغاز في سورية وتخطط لحفر بئر في بداية العام القادم إضافة لدراسات وعمليات أخرى .
  • شركة تات نفت الروسية وهي بصدد التحضير لدراسة جيولوجية وجيوفيزيائية وقامت بأعمال مسح وحفر لثلاثة آبار استكشافية ووقعت عقد البوكمال.
  • شركة ستراتيك انرجي الكندية التي وقعت عقدا مع شركة كوفبيك الكويتية للعمل في منطقة بتدمر وتقوم بأعمال المسح السايزمي . - شركة دوف إنرجي وهي تعمل على استكشاف البلوك 6 القريب من الحدود التركية وهي حاليا قامت بجمع بعض المعلومات السايزمية .
  • شركة گولف ساندز الإنگليزية وتشارك مع سيوز نفط غاز الروسية (بعد انسحاب شركة أمريكية) في حفر أربعة آبار وتحاول الشركة توقيع مع شركات أخرى.
  • شركة IPR الأمريكية تعمل في قطاع شمال مدينة دير الزور مع شركة ONVL، وعملها يتضمن حفر بئرين استكشافين وإجراء المسح السايزمي ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد وانتهت الشركة من إعادة معالجة حوالي 4 ألاف كيلومتر من البيانات الزلزالية.
  • شركة H.B.S التونسية ووقعت عقدا مع السورية للنفط عام 2005 على إحدى المناطق الواقعة شمال غرب سورية ويتضمن عملها إجراء مسح جيولوجي وجيوفيزيائي يغطي400 كم من المسح ثنائي الأبعاد وحفر بئرين تنقيبين.

الأهمية الاقتصادية

حسب بي بي سي يمثل النفط حوالي 25% من الدخل السوري، ويقدر في 2010 بمبلغ 3.2 بليون دولار. يساهم أعضاء الاتحاد الأوروپي في 95% من صادرات النفط. كان الإنتاج حوالي 400,000 barrels per day (64,000 m3/d) في 2009 وبلغت الصادرات حوالي 150,000 barrels per day (24,000 m3/d)، وخاصة من ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا. حسب بي بي سي كانت احتياطيات الطاقة في 2010، 2.5 بليون برميل.[4]

شركة السورية للنفط هي شركة حكومية تأسست في 1974. بموجب القانون السوري، تعتبر الحكومة السورية المساهم الرئيسي في قطاع النفط والغاز من خلال ملكيتها للشركة السورية للغاز والشركة السورية للنفط. تتمتع هاتيين الشركتين بحصة ٥٠٪ في كل مشروع للنفط والغاز في سوريا. [5]

تشارك الشركة السورية للنفط في العديد من المشاريع المشتركة مع شركات النفط العالمية في سوريا وأكبرها هو شركة الفرات للنفط. [6]

حوادث

في 24 يونيو 2019، وقعت تفجيرات تحت الماء لثلاث مرابط وست خطوط تصدير النفط السوري في بانياس.[7]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ عصام خوري (2013-09-15). "تقرير: النفط في سوريا". الحوار المتمدن. Retrieved 2014-01-01.
  2. ^ "التفاصيل الكاملة لعملية تهريب النفط بين داعش ونظام الأسد". أخبار الآن. Retrieved 2022-01-03.
  3. ^ "من سرق النفط السوري؟ ومن يجرؤ على اتهام اللص؟". الغد. 2020-09-17. Retrieved 2022-01-03.
  4. ^ EU steps up Syria sanctions with ban on oil imports 2 September 2011 BBC
  5. ^ "EU: Freeze Assets of Syrian Oil and Gas Companies" Human Rights Watch, 16 August 2011.
  6. ^ "Syria Oil Gas Profile" A Barrel Full, retrieved 8 March 2012.
  7. ^ "هجوم على مصب النفط في بانياس.. ونظام الأسد يصفه بـ "التخريبي"". حرية. 2019-06-24.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=النفط_في_سوريا&oldid=2413685"