القضاء في تركيا

النظام القضائي في تركيا تـُعرِّفه المواد 138 إلى 160 في دستور 1982. هناك فصل بين السلطة القضائية المدنية والعسكرية. في حين أن المحاكمة العسكرية عادة ما تتولى محاكمة العسكريين، يمكنها أيضاً محاكمة المدنيين أثناء فرض حالات الطوارئ وفي القضايا التي تخص الخدمة العسكرية.

النظام القضائي التركي مندمج بالكامل مع النظام الأوروپي القاري. على سبيل المثال، القانون المدني التركي تم تعديله من خلال دمج عناصر من القانون المدني وقانون الالتزامات السويسري، والقانون التجاري الألماني. يتشابه القانون الاداري مع نظيره الفرنسي، يتشابه قانون العقوبات مع نظيره الإيطالي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المهنة الحقوقية

المصطلح العام الذي يطلق على ممارسي المهنة الحقوقية في تركيا هو hukukçu ؛حقوقو). في تركيا، أي رجل أو امرا’، بعد تخرجه من كلية الحقوق، يمكن أن يصبح avukat (أڤوكاتو أي محامي)، hâkim أو yargıç (قاضي)، savcı (وكيل نيابة) أو noter (كاتب عدل أو كاتب عدل عام) طبقاً لشرروط التدريب المحددة في قوانين منفصلة. ومع ذلك، فالنسبة للقضاة ووكلاء النيابة قبل حصولهم على لقب قاضي تحت التدريب (stajyer)، عليهم اجتياز اختبار تحريري يعقده ÖSYM (مركز الانتساب واختيار الطلاب في تركيا) ومقابلة تعقدها لجنة تتألف في معظمها من القضاة.

 الصراع مع السلطة السياسية

القضاء في تركيا مأزوم، ولكن من الممكن أن يصبح أسوأ. والمتابع للمشهد القضائي والواقع الميداني يدرك أن الأزمة بين القضاء والسلطة السياسية وصلت إلى مرحلة تهدد بانهيار النظام القضائي وخروجه عن القانون. ولذا، في أبريل 2015، حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق زهدي أرسلان من «خطورة التحكم في القضاء وجعله أداة لتحقيق أهداف سياسية».

ولم يكن تحذير أرسلان هو الأول من نوعه، إذ سبق أن وجَّه كبير القضاة السابق هاشم كيليش قبل استقالته في مارس 2015، انتقادات حادة إلى رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية، وحذر من خطورة تحول القضاء إلى أداة انتقام على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.

وكانت انتخابات الهيئات القضائية التي أجريت في أغسطس 2014 عززت مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لكبح السلطة القضائية وتخليصها من نفوذ المحسوبين على غريمه السياسي فتح الله گولن زعيم حركة خدمة الذي يتهمه أردوغان بإقامة نظام موازٍ وكيانٍ إرهابي يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

غير أن الاحتقان داخل المؤسسة القضائية دخل مرحلة الشحن مع اعتقال قاضيين مطلع أبريل 2015، في سابقة مثيرة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بعدما حكما بإطلاق 74 متهماً على ذمة قضية تشكيل إرهابي يتزعمه گولن المقيم في الولايات المتحدة.

وعلى رغم أن القاضيين استندا إلى قاعدة عدم كفاية الأدلة، وإمكان إكمال سير التحقيقات من دون استمرار احتجاز المتهمين، فإن حكومة أوغلو اعترضت على الحكم وعلقت تنفيذه، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل حول هيمنة السلطة التنفيذية.

هكذا باتت الريبة بين القضاء وحكومة العدالة والتنمية هي العنوان الأبرز للمشهد التركي، وانزلقت الأمور إلى طريق متعرج بعد تصعيد في تصريحات تحمل نبرة تحدٍ من الأطراف كافة، وآخرها تصريح أردوغان أن «الحكومة التركية التي تمكنت من تطهير الدولة من العصابات، ستطهّر مؤسسة القضاء من تلك الشبكات»، في إشارة إلى «جماعة الخدمة» بقيادة گولن.

والأرجح أن أردوغان الطامح إلى تغيير المشهد السياسي بإقرار نظام رئاسي يتيح له مشاركة الحكومة في رسم السياسات العامة للدولة، يجد حجر عثرة في القضاء الذي ما زال رغم تقييده يمثل شوكة في خاصرة النظام.

وإذا كان الصراع مع جماعة گولن ألقى بظلاله على المؤسسة القضائية، فإن أحكام القضاء في قضايا الفساد والحريات وغيرها من احتقانات الداخل، ومناهضة القضاء لبعض سياسات الحكومة وإجراءاتها الاستثنائية، شكلت عنصراً مهماً في تغذية الاحتقان بين القضاء والسلطة التنفيذية، وكان بارزاً الصدام بعد رفض الحكومة أحكاماً قضائية بإعادة بث «تويتر» على الشبكة العنكبوتية وكذلك موقع «يوتيوب» والتراجع عن غلقهما.

وبلغ الاحتقان مبلغه عقب تمرير البرلمان التركي في 2014 قانوناً يعزز الرقابة التنفيذية على السلطة القضائية، ويمنح وزارة العدل سلطة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يكون القضاة وأعضاء النيابة العامة تحت سيطرة النظام الحاكم، وهذا بكل وضوح ضد مبدأ الفصل بين السلطات.

على صعيد ذي شأن، حلّت حكومة العدالة والتنمية «المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة» التي أُنشئت على خلفية منظمتي إرگنقون والمطرقة اللتين كانتا تخططان للانقلاب على الشرعية الدستورية في تركيا عام 2003، وإطاحة حكومة العدالة والتنمية.

وفيما اعتبرت المعارضة أن التدخل في الشأن القضائي يستهدف إعاقة التحقيق في خطايا الحزب الحاكم ورئيسه مع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي الاستثنائي، فإن حكومة العدالة والتنمية ترى أن ما يُطرح مجرد حجج واهية تحاول بواسطتها المعارضة تعويض فشلها في الشارع.

 القضاء وأردوغان

في هذا السياق العام، يمكن القول إن المعركة بين القضاء وأردوغان قد تستمر طويلاً، خصوصاً أن المحكمة الدستورية تمكنت من توجيه ضربة قوية إلى الرئيس الذي يسعى إلى الإمساك بأعصاب المؤسسة القضائية، عندما ألغت جملة من القوانين التي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان، تتيح توسيع صلاحيات وزارة العدل، وإخضاع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لرقابة الوزارة. وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب الشعب الجمهوري أمام المحكمة الدستورية.

صحيح أن أردوغان نجح في اختبار المحليات والرئاسة باعتبارهما بروفة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يونيو 2016، إلا أن قسماً كبيراً من الأصوات التي حصدها العدالة والتنمية جاء لعدم وجود بديل سياسي مقنع أو أفضل، خصوصاً أن أحزاب المعارضة الرئيسية لا تزال تصر على النهج الأيديولوجي الذي يغفل الاهتمام بالاقتصاد والسياسية الخارجية فضلاً عن غياب التــلاقي والتنسيق بينها.

ولا شك في أن ثمة فصولاً لم تكتمل في المعركة الحامية بين أردوغان الطامح إلى تحويل مجرى النظام السياسي، والقضاء الذي يشكل الحصن الأخير للدفاع عن التجربة الديموقراطية التي كرستها البلاد على مدار ما يقرب من عقدين. لذا فإن التطور الذي أحدثه القضاء التركي سواء في مواجهة سلسلة القوانين الاستثنائية أو أحكامه المحايدة في القضايا التي تخص جماعة جولن، يعلي في جوهره القيم الديموقراطية فوق حكم الصناديق، خصوصاً في ظل اتجاه النظام الحاكم إلى ممارسة نوع من استبداد الأكثرية، كما كشفت العصا الغليظة للنظام في مواجهة خصومه، والتململ الذي يتزايد من السيطرة على مفاصل الدولة، وفي مقدمها القضاء الذي قد يكون الإصرار على تسييسه البوابة الحقيقية للتغير الجذري في أنقرة.

 موجات الإقالة من السلك القضائي 2014–2016

بدأت تطهير القضاء في يناير 2014 ويوليو 2016 في عهد رجب طيب أردوغان. في يناير 2014، تم الإطاحة بـ120 قاضي ووكيل نيابة أثناء تحقيقات في قضايا فساد كبرى. وفي 16 يوليو 2016، أُطيح بـ2.745 قاضياً في أعقاب محاولة الانقلاب التركي 2016.

 انظر أيضاً

• المجلس الأعلى للقضاء ووكلاء النيابة

 وصلات خارجية

• Judiciary of Turkey
• Law Search engine (تركيا)