النظام القضائي في السعودية

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

الشريعة الاسلامية

هي النظام القانوني المتبع في المملكة العربية السعودية ، فالشريعة الاسلامية هي مجموعة الأحكام المأخوذة من عده مصادر اسلامية أعلاها مرتبة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

فالقواعد الشرعية منصوص عليها بألفاظ عامة الأمر الذي يمنح المحاكم السعودية سلطة تقديرية واسعة في تنزيل أحكامها وتطبيقها . هذا علاوة علي وجود أربعة مذاهب فقهية رئيسة تعطي تفسيرات مختلفة للأمر الواحد وهي المذهب الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي . ويتبع المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية ، إلا أنه داخل هذا المذهب هناك آراء فقهية غالبة وأخرى غير ذلك حول العديد من الأمور ويمكن تطبيق أي منها على الحالة المعنية .

كذلك هناك حالات تطبق فيها المحاكم السعودية الأحكام الفقهية للمذاهب الأخرى متى كان ذلك محققاً للنزاهة ومقيما للعدل .

والنتائج العملية الرئيسة للعمل بالشريعة الاسلامية تتمثل في الآتي :-

– تحريم الربا

– تحريم الغرر والجهالة مثل عقود الخيار والمشتقات والكهانة والخسائر الاقتصادية وغيرها من التعويضات التي تتسم بالجهالة.

– عدم مشروعية التنازل عن أي حقوق مستقبلية.

– جواز الغاء الوكالات الشرعية شفهياً بصرف النظر عن أي نص آخر مخالف بالوكالة.

– يتعذر الحصول على ضمان للاصول المستقبلية.

النظام الوضعية:-

تنظم كافة المعاملات المدنية والتجارية والمالية وغيرها بموجب أوامر ومراسم ملكية وأوامر عليا وأنظمة ولوائح وقرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية وتعاميم تصدر من الجهات الحكومية المختلفة .

المحاكم الشرعية:-

يطلق على المحاكم الشرعية ( المحاكم العامة ) ولها سلطات عامة تنظر القضايا الجزئية والمدنية والاحوال الشخصية .

والمحاكم الشرعية العامة لها سلطات واسعة في تطبيق الأحكام الشرعية على أي واقعة معينة .

واتباعاً للمبادئ الشرعية العامة فإن هذه المحاكم تكون لها الولاية على أي قضيه تعرض أمامها وتحكم فيها طبقاً للوجه الشرعي آخذاً في الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضية .

والمحاكم الشرعية لها السلطة التقديرية في منع أو تعديل انفاذ أي بند من بنود العقود أو اي التزام طالما كان من رأي المحكمة المختصة أن انفاذ ذلك البند من العقد أو الالتزام من شأنه أن يكون مخالفاً للاحكام والقواعد الشرعية .

وخير مثال على ذلك تحريم اتفاق الأطراف على الفائدة الربوية .

بالاضافة الى الأحكام التي تصدر من محاكم يرأسها قاضي منفرد كذلك هناك محاكم استئناف من ثلاثة قضاة والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاءويجوز للأطراف الطعن على الأحكام من الوجه الشرعي وليس من ناحية الوقائع من محاكم التمييز والاستئناف الى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء .

والمجلس الأعلى للقضاء له لجنتان أحدهما تختص بالنظر في العقوبات الكبرى مثل القصاص والأمور التي تحال اليه من الملك أو وزارة العدل ، والأخرى تختص بمراجعة أحكام محاكم التمييز والاستئناف التي تحيد عن الأحكام الراسخة .

ديوان المظالم :-

يختص ديوان المظالم بنظر القضايا التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية والقضايا التجارية للقطاع الخاص .

واذا قرر قضاء الديوان ان نزاع ما يقع خارج نطاق ولايته فإنه يحيل ذلك النزاع الى المحاكم العامة .

سلطات المحاكم في السعودية :-

تجمع المحاكم في السعودية بين السلطات الواسعة الممنوحه لها والقواعد الشرعية الراسخة في تدقيق وتفسير مستندات العقود والأعمال .

هذه المرونة ، علاوة على غياب مبدأ السوابق القضايا الملزمة للمحاكم في النظم القضائية الأخرى ، وعدم وجود نظام نشر بالمحاكم والسلطات الواسعة للجهات الحكومية بالنسبة للنظم الاجرائية ، فيصبح من المتعذر التوقع على وجه اليقين بالتفسير الصحيح لأحكام وبنود عقود الصفقات وانفاذ هذه البنود والأحكام .

اللجان شبه القضائية :-

بالاضافة الى المحاكم الشرعية العامة وديوان المظالم هناك عدد من اللجان لها صلاحيات شبه قضائية للفصل في الخلافات منها :-

– لجنة الفصل في المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي.

– لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة سوق المال السعودي.

– لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار ( للفصل في الخلافات بين المستثمر الاجنبي وشريكه السعودي ).

وغيرها من اللجان شبه القضائية الأخرى.

ويجوز للأطراف الطعن على الأحكام من الوجه الشرعي وليس من ناحية الوقائع من محاكم التمييز والاستئناف الى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء .

المجلس الأعلى للقضاء

له لجنتان أحدهما تختص بالنظر في العقوبات الكبرى مثل القصاص والأمور التي تحال اليه من الملك أو وزارة العدل ، والأخرى تختص بمراجعة أحكام محاكم التمييز والاستئناف التي تحيد عن الأحكام الراسخة .