القانون الكنسي
القانون الكنسي Canon law هو قانون ينسب للكنيسة ويشمل على مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج و تفريق وغيره من مسائل الحالة الشخصية) لكن إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة النابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة التطبيق أو خاصة.[1] ويصدر القانون الكنسي إما في مجامع مسكونية أو مجامع محلية.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف بالقانون الكنسي
والقانُونٌ الكَنَسِيٌّ Canon Law أو Ecclesiastical Law يسمى أيضا القانُونُ الكُنائِسِيُّ Canonical Law ، وكلمة كنيسة مشتقة من فعل " كنس " ، ومعناه " جمع ، دعا ". في اليونانية اسمها "إكليزيا" (Ek- Klesia)، أي Ek = خارج، و Kalein = دعا: الكنيسة هي جماعة المدعوّين إلى الخروج من ... هي جماعة الذين يؤمنون بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحيّ (متى 16/16).
هذا ويستعمل العهد الجديد كلمة يونانية أخرى للإشارة إلى الكنيسة هي Koinonia ، ومعناها الشراكة ، والاتفاق.
أسباب ظهور واستقلال القانون الكنسي
أساسه الصراع في المسيحية على السلطة السياسية ، من جانب هيئة كنيسة منظمة تنظيما متدرجا ومتماسكا ، ينتهي إلى رياسة عليا ، وكان القانون الكنسي أحد أسلحتها السياسية .
فالكنيسة عند النصارى هي سرّ شراكة في العقيدة . ولن يكتمل سرّ الكنيسة إلا في السماء ، عند المجيء الثاني للمسيح . وقد أدى احترام التدرج الهرمي للكنيسة ، وسلطة الباباوات إلى صدور العديد من القوانين ذات الصبغة الدينية ، ولعل أشهرها :
- ملف:Uk flag.png قانون المذهب الواحد. Act Of Uniformity
- ملف:Uk flag.png قانُونُ السِّيادَةِ Act Of Supremacy
- ملف:Uk flag.png قانُونُ التَّمْيِيزِ الطَّائِفِيِّ Test Act
- ملف:Uk flag.png قانُونُ التَّسامُحِ الدِّينِيِّ Tolerance Act.
- ملف:Uk flag.png مَشْرُوعُ قانُونِ الحُقُوقِ Bill Of Rights.
- ملف:Uk flag.png قانُونُ التَّسْوِيَة ِAct Of Settlement.
- ملف:Fr flag.png القانُونُ المَدَنِيُّ للكَنِيسَةِ .
- ملف:Uk flag.png قانُونُ تَحْرِيرِ الكاثوليك Catholic Emancipation
التاريخ
نمت إلى جانب الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشرائع الكهنوتية أكثر منها تعقيداً، تنظيم أعمال الكنيسة وقراراتها. وكانت الكنيسة في ذلك الوقت تسيطر على دولة أعظم رقعة وأكثر تبايناً من أية إمبراطورية.
وقد نشأ القانون الكنسي شيئاً فشيئاً من العادات الدينية القديمة، ومن فقرات في الكتاب المقدس، وآراء آباء الكنيسة، وقوانين روما أو القبائل المتبربرة، وقرارات مجالس الكنيسة، وقرارات البابوات وآرائهم. وعدلت أجزاء من قانون جستنيان لكي تشرف على سلوك رجال الدين، وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكي يتفق مع آراء الكنيسة في الزواج، والطلاق، والوصايا. وأعيدت مجموعات من الشرائع الدينية في البلاد الغربية في القرنين السادس والثامن، كما أعد أباطرة بيزنطية من حين إلى حين مجموعات مثلها في بلاد الشرق. وصيغت قوانين الكنيسة الرومانية في صيغتها التي كانت عليها في العصور الوسطى على يد جراتيان Gratian حوالي عام 1148.
الكنيسة الكاثوليكية
وكان جراتيان هذا من رهبان بولونيا، ولذلك لا يبعد أن يكون قد درس على إرنيريوس Irnerius في جامعة تلك المدينة. وسواء كان هذا أو لم يكن فإن الذي لاشك فيه أن الموجز الذي أصدره يدل على علم غزير بالقانون الروماني وفلسفة العصور الوسطى. وقد سمي كتابه التوفيق بين القواعد المتعارضة Concordia discordantium Canonum، ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة أسم القرارات. وقد جمعت فيه ما أصدرته الكنيسة من قوانين، وما كان لها من عادات، وما أصدرته المجالس الدينية والبابوات حتى عام 1139 من قرارات خاصة بالعقائد الدينية، والطقوس، والأنظمة، والقواعد الإدارية، والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات المحاكم الكنسية، وما لها من سوابق، وتنظيم حياة الرهبنة، وعقود الزواج وقواعد الوصية. وربما كانت طريقة العرض قد أخذت عن كتاب أبلار Sic et non "هكذا وإلا فلا".
وما من شك في أنها كان لها بعض الأثر في الطريقة المدرسية بعد جرايتان Gratian، فهي تبدأ بقضية مقررة ثم تنقل أقوالاً أو سوابق تعارضها، وتحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح والتعليقات. ولم تتخذ الكنيسة في العصور الوسطى هذا الكتاب مرجعاً نهائياً، ولكنه أصبح في الفترة التي كان قائماً فيها نصاً لا غنى عنه، ويوشك أن يكون نصاً مقدساً. وأضاف إليه جريجوري التاسع (1234) وننيفاس الثامن (1294) وكلمنت الخامس (1313) ملاحق من عندهم، وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع كتاب جراتيان في عام 1582 باسم "مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة لمجموعة قوانين جستنيان المدنية . والحق أن الميدان الذي يشغله القانون الكنسي كان أوسع من الميدان الذي يشغله أي قانون مدني معاصر له، فهو لا يقتصر على البحث في تكوين الكنيسة، وعقائدها، وأعمالها، بل يبحث فوق ذلك في القواعد التي تعامل بمقتضاها غير المسيحيين المقيمين في البلاد المسيحية، والطرق التي تستخدمها عند النظر في أمر الإلحاد، وفي القضاء على الملحدين، وفي تنظيم الحروب الصليبية، وفي قوانين الزواج وشرعية البناء، والمهور، والزنى، والطلاق، والوصايا، والدفن وأحوال الأرامل، واليتامى، وفي قوانين الإيمان، ونقضها، وانتهاك حرمة المعابد، والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتية، والسب، والربا، والأثمان العادلة، وفي قواعد لتنظيم المدارس والجامعات، وهدنة الله وغيرها من الوسائل المقيدة للحرب والمنظمة للسلم ؛ وما يجب أن تكون عليه المحاكم الكنسية والبابوية، وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة والحرمان، وتوقيع العقوبات الكنسية، والعلاقة القائمة بين المحاكم المدنية والمحاكم الدينية، وبين الدولة والكنيسة. وكانت الكنيسة ترى أن الواجب المفروض على المسيحيين جميعاً أن يخضعوا لهذه المجموعة الضخمة من القوانين، وأن من حقها هي أن توقع على كل من يخرج على أي شيء منها مختلف العقوبات البدنية أو الروحية، لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو أنه لا يجوز لأية محكمة كنسية أن تنطق بـ "حكم الدم" - أي أن تحكم بالإعدام على شخص ما.
وكانت الكنيسة قبل عهد محاكم التفتيش تعتمد على وسائل الإرهاب الروحي، فكان الحرمان الأصغر Minor excommunication يمنع المسيحي من الاشتراك في العشاء الرباني وفي طقوس الكنيسة، وكان من حق كل رجل من رجال الدين أن يصدر هذه العقوبة، وكان معناها عند المؤمنين العذاب الدائم في نار الجحيم إذا مات الآثم قبل العفو عنه. أما الحرمان الأكبر Maior excommunication (وهو الحرمان الوحيد الذي تستخدمه الكنيسة في هذه الأيام) فلا يصدره إلا مجلس ديني أو مطارنة أعلى مرتبة من القساوسة كما أنه لا يصدر إلا على أشخاص داخل دائرة هذه المجالس أو أولئك المطارنة. فإذا صدر أبعد المحروم من كل اتصال قانوني أو روحي بالمجتمع المسيحي: فلا يستطيع أن يقاضي، أو يرث، أو يعقد عقداً صحيحاً من الوجهة القانونية، ولكنه يجوز لغيره أن يقاضيه، ويحرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه وإلا حق عليه الحرمان الأصغر. ولما أن صدر قرار الحرمان على ربرت ملك فرنسا (998) لزواجه من ابنة عمه، تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه تقريباً، وكان الخادمان اللذان بقيا عنده يلقيان في النار ما يتبقى من طعامه بعد كل وجبة من وجباته، حتى لا تدنسهما هذه البقايا. وكانت الكنيسة في الحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوبة اللعنة Anathema ، وهي عقوبة ذكر فيها بعناية وبأقوى عبارة. وبكل ما تحتويه العبارات القانونية من لغو، كل ما يتصل بهذه العقوبة. وكان آخر ملجأ للكنيسة هو حق البابا في أن يصدر قرار تحريم (Interdict) على أية بقعة من العالم المسيحي- أي أن يمنع إلى أجل جميع الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها. وإذا كان الناس في تلك الأيام يشعرون بحاجتهم إلى العشاء الرباني، ويخشون أن توافيهم المنية قبل أن يعفى عن خطاياهم، فقد كان المحروم يضطر عاجلاً أو آجلاً إلى مصالحة الكنيسة. وقد صدرت قرارات بالحرمان من هذا النوع على فرنسا في عام 998، وعلى ألمانيا في عام 1102، وعلى إنجلترا في عام 1208، وعلى روما نفسها في عام 1155.
وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً في ضعف أثرهما في القرن الحادي عشر(105). فقد كان البابوات يصدرون بين الفنية والفنية قرارات لأغراض سياسية، كما حدث حين هدد إنوسنت الثاني مدينة بيزا بإصدار قرار التحريم عليها إذا لم تنضم إلى الجامعة التسكانية(106). وبلغت قرارات الحرمان بالجملة- للغش في أموال الزكاة التي كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين- من الكثرة أن أضحت أقسام كثيرة من المجتمع المسيحي محرومة كلها في وقت واحد، ومنها ما لم تكن تعرف أنها محرومة، كما أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر منه(107) ولم يعبأ به. من ذلك أن قرار الحرمان بالجملة صدر على ميلان وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وظلت ميلان اثنين وعشرين عاماً تتجاهل القرار الثالث. ويحدثنا الأسقف جوليوم له مير Guillaume le Maire في عام 1391 عن هذه القرارات فيقول : "لقد رأيت بعيني في بعض الأحيان أربعمائة محروم في أسقفية واحدة بل رأيت سبعمائة منهم... يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف والسباب للكنيسة ورجالها(108) ولم يعبأ فليب أغسطس وفليب الجميل بقرارات الحرمان التي صدرت عليهما.
وكان ما يحدث آنا بعد آن من تجاهل لهذه القرارات بدياة اضمحلال سلطان القانون الكنسي على غير رجال الدين في أوروبا. وكانت الكنيسة قد أخضعت لسلطانها طائفة كبيرة من شؤون الحياة البشرية حين تضعضعت السلطات الدينية في الألف السنة الأولى من التاريخ المسيحي، فلما أن قويت الحكومة المدنية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استرد القانون المدني من القانون الكنسي طائفة بعد طائفة من الشؤون البشرية. نعم إن الكنيسة قد نالت مكاسب جديدة في التعيين في الوظائف الدينية، أما في الميادين الأخرى فقد أخذ سلطانها يضمحل في شؤون التعليم، والزواج، والأخلاق، والاقتصاد، والحرب فقد أعلنت الدول التي نمت وترعرعت في ظل النظام الاجتماعي. الذي أوجدته هي والذي أجاز لها أن تنمو وتترعرع، أعلنت هذه الدول أنها شبت عن الطوق وبدأت تلك العملية الطويلة- عملية التحرر من السلطة الدينية- التي بلغت غايتها في هذه الأيام. ولكن جهود واضعي القانون الكنسي لم تذهب هباء، كما لا تذهب هباء معظم الجهود المبدعة الخلاقة في هذا العالم، فهي التي أعدت ودربت أعظم من أخرجتهم من الحكام، وأسهمت في نقل القانون الروماني إلى العالم الحديث، وأيدت الحقوق القانونية للأرامل والأطفال، ووضعت في القانون المدني المعمول به في أوروبا الغربية المبدأ الذي يجعل للزوجة في حياتها نصيباً من مال زوجها(109) ؛ وكان له نصيب في صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطلحاتها. وملاك القول أن الشريعة الكنسية كانت من أعظم الأعمال التي تمخض عنها العقل البشري العصور الوسطى.
كليات ومعاهد القانون الكنسي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكنيسة الأرثوذكسية
أشهر القوانين الكنسية
قانون المذهب الواحد
قانون ينص بضرورة الالتزام بشكل أو نظام في كتاب الصلوات العامة book of common prayer أصدره البرلمان الإنكليزي وعممه في أنحاء المملكة
قانون السيادة
القانون الذي استصدره هنري الثامن من البرلمان في نوفمبر 1534 م . حين دب خلاف بينه وبين بابا روما بشأن طلاق الملك لزوجته الأولى كاترين . ولما لم يستجب البابا لرغبته أوعز هنري إلى البرلمان حتى يصبح الملك الرئيس الأعلى للكنيسة في إنجلترا . ومن ثم انفصلت إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية بروما.
قانون التمييزِ الطائفيِ
قانون صدر في عهد الملك شارل الثاني سنة 1673 يحرم إسناد الوظائف الحكومية من مدنية وعسكرية إلى غير الذين يدينون بمذهب الكنيسة الإنجليزية
قانون التَسامح الديني
قانون أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1689 ، مؤداه أن للمخالفين للمذهب البروتستنتي الإنجليزي الرسمي أن يمارسوا مذاهبهم علناً . أما أتباع الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الموحدين فقد ظلوا محرومين من هذه الرخصة حتى عام 1829
مشروع قانون الحقوق
قانون إنجليزي صدر في سنة 1689 ، حددت فيه حقوق الرعية وحرياتها ، وحصرت وراثة التاج في وليم أورانج وماري ، وفي أولادهما الشرعيين ، ما لم يكونوا من الكاثوليك الرومانيين. وأعطي البروتستانت الحق في أن يحوزوا أسلحة تلائم حال كل منهم للدفاع عن نفسه.
قانون التسوية
قانون صدر في إنجلترا سنة 1701، ينص على أنه لا يجوز لأي كاثوليكي أن يلي عرش إنجلترا .
القانون المدني للكنيسة
قانون صدر في فرنسا في يوليو 1790 ، تقرر بمقتضاه انتخاب الأساقفة من قبل الشعب مما أثار سخط رجال الدين.
قانون تحرير الكاثوليك
قانون أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1829، مفاده رفع الموانع التي كانت تحول دون قبول المواطنين الكاثوليك من الإنجليز أعضاء في البرلمان، أو توليهم بعض الوظائف.
انظر أيضاً
- القانون الكنسي (الكنيسة الكاثوليكية)
- بطلان القوانين الكنسية
- القانون الكنسي (كنيسة إنگلترة)
- القانون الكنسي (الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة)
- Canons of Dort
- Canons of the Apostles
- Chronological list of canon lawyers
- Collections of Ancient Canons
- Decretum Gratiani
- Doctor of Canon Law
- محكمة كنسية
- Fetha Negest
- Gratian (jurist)
- Ius remonstrandi
- Licentiate of Canon Law
- Rule According to Higher Law
- Halacha
- شريعة
المصادر
قراءات إضافية
- Baker, J.H. (2002) An Introduction to English Legal History, 4th ed. London : Butterworths, ISBN 0-406-93053-8
- Brundage, James A., The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts, Chicago : University of Chicago Press, c2008.
- Brundage, James A., Medieval Canon Law, London ; New York : Longman, 1995.
- The Episcopal Church (2006) Constitution and Canons, together with the Rules of Order for the Government of the Protestant Episcopal Church in the United States of America, otherwise known as The Episcopal Church, New York : Church Publishing, Inc.
- Hartmann, Wilfried and Kenneth Pennington eds. (2008) The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
- Hartmann, Wilfried and Kenneth Penningon eds. (2011) The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
- R. C. Mortimer, Western Canon Law, London: A. and C. Black, 1953.
- Robinson, O.F.,Fergus, T.D. and Gordon, W.M. (2000) European Legal History, 3rd ed., London : Butterworths, ISBN 0-406-91360-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصلات خارجية
كاثوليكية
- Codex Iuris Canonici (1983), original text in Latin (the only official text)
- Code of Canon Law (1983) but with the 1998 modification of canons 750 and 1371, English translation by the Canon Law Society of America, on the Vatican website
- Code of Canon Law (1983), English translation by the Canon Law Society of Great Britain and Ireland, assisted by the Canon Law Society of Australia and New Zealand and the Canadian Canon Law Society
- Codex canonum ecclesiarum orientalium (1990), original text in Latin
- "Code of canons of Oriental Churchs" (1990), defective English translation
- Codex Iuris Canonici (1917), original text in Latin
- Catholic Encyclopedia: Canon Law: outdated, but useful
- Salvific Law
- 1983 Code of Canon Law - Notes, Commentary, Articles, Bibliography