اتفاق خفض التصعيد باليمن 2024

اتفاق خفض التصعيد باليمن
وُقـِّعت23 يوليو 2024
سارية منذ25 يوليو 2024
الأطرافاليمن الحكومة اليمنية
الحوثيون جماعة أنصار الله
اللغةالعربية

اتفاق خفض التصعيد باليمن، هو اتفاق أبرم في 23 يوليو 2024 بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، بوساطة أممية. الاتفاق أعلنه مبعوث الأمم المتحدة في اليمن هانز گروندبرگ، وملابسات التوقيع عليه غير معروفة. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 25 يوليو 2024 يوم وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيويورك. يقضي الاتفاق بإيقاف العقوبات التي فُرضت على البنوك تحت سيطرة أنصار الله مقابل وقف الهجمات العسكرية التي تشنها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر، وداخل إسرائيل.

خلفية

منذ اندلاع الحرب الأهلية باليمن في 2014، تعيش البلاد انقساماً سياسياً واقتصادياً، ومع وجود حكومتين إحدهما في مقرها في صنعاء ويسيطر على حركة أنصار الله والثاني مقرها في عدن، وتتبع المجلس الانتقالي الجنوبي وتصاعدت المعاناة الإقتصادية بدءاً من 2023 وتعرضت البلاد لأزمة مالية كبيرة فاقمها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف.

وفي 2024، أصدر البنك المركزي في عدن قراراً بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وذلك بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت جماعة أنصار الله بحظر التعامل مع 13 بنكاً في مناطق نفوذ الحكومة. كما أصدرت الحكومة قراراً بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن. كما ظهر صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.[1]

وجاء الاتفاق بعد أيام من توجيه زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، اتهاماً إلى السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، بالتصعيد الاقتصادي ضد جماعته بضغط أمريكي من خلال الإيعاز للحكومة اليمنية بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وإيقاف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وذلك على خلفية هجمات الجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، مهددا باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية رداً على ذلك. وفي 8 يوليو 2024، اشترطت حركة أنصار الله، على التحالف العربي الذي يسيطر على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، فتح وجهتين إضافيتين إلى القاهرة والهند إلى جانب الرحلات الجارية إلى الأردن[2] .

الاتفاق

أُبرم الاتفاق في 23 يوليو 2024، بين حكومة عدن وحكمومة صنعاء، بوساطة أممية. وبحسب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن هانز گروندبرگ، فإن حكومتي صنعاء وعدن أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.[3]

يقضي الاتفاق بإيقاف العقوبات التي فُرضت على البنوك تحت سيطرة أنصار الله مقابل وقف الهجمات العسكرية التي تشنها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر، وداخل إسرائيل، أما بنوده المعلنة فهي:

  • إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
  • استئناف الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.
  • عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والتقنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية.
  • البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

تفعيل الاتفاق

في 25 يوليو 2024 دخل الاتفاق حيز التنفيذ مع عودة السويفت الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمان بواقع 3 رحلات يومياً. وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط من صنعاء إلى عمان ابتداء من تاريخه، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.[4]

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز گروندبرگ. وأكد الشعبي أن الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة. وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي بأن الخطوط الجوية اليمنية حصلت على التصاريح اللازمة من التحالف العربي بقيادة السعودية. وذكر أن السلطات المصرية أبلغت الخطوط الجوية اليمنية، بأنها تدرس طلبها تشغيل خط مباشر بين القاهرة وصنعاء، والإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لذلك.

تحليل

يهدف الاتفاق بشكل أساسي إلى إيقاف العقوبات التي فُرضت على البنوك تحت سيطرة جماعة أنصار الله مقابل إيقاف الجماعة هجماتها على السفن في البحر الأحمر، وكذلك الصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي. في 20 يوليو 2024، توقفت خدمات السويفت عن البنوك اليمنية الستة المشمولة بالعقوبات الأمريكية على البنك المركزي اليمني. وفي 18 يوليو 2024 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بجماعة أنصار الله، وتشمل نحو 12 فرداً وسفينة، من بينهم الوسيط المالي للجماعة سعيد الجمل، الماليزي-السنغافوري محمد رسلان والصيني تشوانگ ليانگ، بدعوى تسهيلهم الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح المجموعة. وتشمل العقوبات تجميد أي ممتلكات أو مصالح تخص الأشخاص أو الكيانات الواقعة تحت طائلة العقوبات والإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.[5]

يذكر أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في نفس يوم وصول رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيويورك وألقائه كلمة أمام الكونگرس الأمريكي، والتي تتركز في الواقع على إزالة العقوبات على البنوك تحت سيطرة حكومة صنعاء المدعومة من جماعة أنصار الله مقابل توقف الجماعة عن ضرباتها العسكرية على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة لإسرائيل المارة عبر البحر الأحمر، وكذلك هجماتها على العمق الإسرائيلي.

ردود الفعل

  • السعودية: رحبت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق.[6]
  • الكويت: أعربت الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز گروندبرگ، بشأن اتفاق حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين، على خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وأشادت الخارجية الكويتية بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن، في التوصل لهذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة؛ من شأنها الإسهام في التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات وقرارت الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يلبي طموح وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناتهم.[7]
  • الإمارات العربية المتحدة: رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز گروندبرگ. ورأت الخارجية الإماراتية أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.
  • منظمة التعاون الإسلامي: رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وجددت الأمانة العامة في بيان لها تأكيد دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وثمنت الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.[8]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين باليمن". الجزيرة.
  2. ^ "استئناف رحلات مطار صنعاء الدولي وفق اتفاق خفض التصعيد مع الحكومة اليمنية". روسيا اليوم. 2024-07-25. Retrieved 2024-07-25.
  3. ^ "اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين باليمن". الجزيرة.
  4. ^ "اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ". جريدة الشرق الأوسط. 2024-07-25. Retrieved 2024-07-25.
  5. ^ "أميركا تفرض عقوبات تستهدف الشبكة المالية للحوثيين". جريدة الشرق الأوسط. 2024-07-18. Retrieved 2024-07-25.
  6. ^ "ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي". الشرق الأوسط.
  7. ^ "الكويت ترحب باتفاق الأمم المتحدة واليمن والحوثيين على خفض التصعيد". جريدة اليوم السابع. 2024-07-25. Retrieved 2024-07-25.
  8. ^ "منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق خفض التصعيد في اليمن". وكالة الأنباء القطرية. 2024-07-25. Retrieved 2024-07-25.