إلغاء سارس

إلغاء سارس
End SARS
إلغاء سارس; End SARS
التاريخ	8 أكتوبر 2020 - الحاضر (الموجة الثانية);
المكان	دوليا، وفي أنحاء نيجيريا
السبب	أعمال القتل والاعتداء والتحرش من قبل فرقة مكافحة السرقة في نيجيريا؛ الافتقار إلى حرية التعبير؛ حملة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجتمع تويتر النيجيري
الطرق	الاحتجاجات، المظاهرات، الناشطية أونلاين، العصيان المدني، المسيرات
الخسائر
القتلى	100+; 5 شرطي

إلغاء الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (إلغاء سارس) أو #EndSARS، هي حركة اجتماعية غير مركزية ضد قسوة الشرطة في نيجيريا. تدعو الحركة لإلغاء الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة، وحدة مثيرة للجدل تابعة للشرطة النيجيرية لها سجل طويل من الانتهاكات.^[5] بدأت الاحتجاجات كحملة على تويتر عام 2017 مستخدمة هاشتاگ #ENDSARS مطالبة الحكومة النيجيرية بإلغاء الفرقة.^[6]^[7]^[8] بعد أن معاودتها النشاط في أكتوبر 2020، خرجت مظاهرات حاشدة بالمدن الكبرى في جميع أنحاء نيجيريا، وحقق الهاشتاگ 28 مليون تغريدة.^[9] تشارك النيجيريون القصص والڤيديوهات التي تصور كيفية انتهاكات أفراد فرقة والتي تشمل الاختطاف، القتل، السرقة، الاغتصاب، التعذيب، الاعتقال خارج نطاق الاقنون، الإذلال، [[قتل خارج نطاق القانون|القتل خارج نطاق القانون]، والابتزاز في نيجيريا.^[10] يُزعم أن ضباط سارس قاموا بتصنيف الشباب بناءً على اختياراتهم للموضة، وإقامة حواجز وعمليات تفتيش غير قانونية، وإجراء تفتيشات غير مبررة، والاعتقال بدون أمر قضائي، واغتصاب النساء وابتزاز الشباب النيجيريين الذين يقودون سيارات غريبة ويستخدمون آي فون.^[11]

في غضون أيام قليلة من الاحتجاجات المتجددة، يبدو أن الاحتجاجات حققت مطالبها، حيث أعلنت قوة الشرطة النيجيرية أنها ستحل فرقة سارس يوم الأحد 11 أكتوبر 2020.^[12] ومع ذلك، أشار العديد أنه تم تقديم وعود مماثلة في السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تخطط لإعادة تعيين وتوزيع ضباط سارس في المراكز الطبية بدلاً من إلغاء الفرقة بالكامل.^[13] وفقاً لذلك، استمرت الاحتجاجات، وواصلت الحكومة النيجيرية قمعها بعنف، بما في ذلك قتل المتظاهرين.^[14] كانت هناك مظاهرات دولية تضامنية مع ما يحدث في نيجيريا، كما نما نطاق الحركة بشكل متزايد ليشمل معظم أنحاء نيجيريا.^[15]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

صورة من المظاهرات النيجيرية المطالبة بإلغاء سارس، أكتوبر 2020.

تأسست الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة عام 1992 بواسطة مفوض الشرطة السابق سيمون دنلادي ميدنا. كان السبب الرئيسي لتشكيل الفرقة هو مقتل العقيد ريندام، عقيد في الجيش النيجيري، على يد ضباط شرطة عند نقطة تفتيش في لاگوس. عندما وصلت المعلومات للجيش، خرج الجنود غاضبين في شوارع لاگوس بحثاً عن أي ضابط شرطة. انسحبت الشرطة النيجيرية من نقاط التفتيش والمناطق الأمنية وغيرها من النقاط التي تهم المجرمين، وقيل إن بعض ضباط الشرطة استقالوا فيما فر آخرون حفاظاً على حياتهم. نظراً لغياب الشرطة لمدة أسبوعين، ارتفع معدل الجريمة وتم تشكيل الفرقة التي تضم 15 ضابطاً فقط يعملون في الظل دون علم الجيش أثناء مراقبة المحادثات اللاسلكية للشرطة. نظراً لوجود ثلاثة فرق لمكافحة السرقة تم إنشاؤها بالفعل والتي كانت تعمل في ذلك الوقت، احتاج ميدندا إلى تمييز فرقته عن الفرق الموجودة بالفعل. أطلق ميدندا على فرقته اسم "فرقة خاصة لمكافحة السرقة" ("سارس"). بعد شهور من الحوار^[when?] توصل الجيش والشرطة النيجيرية إلى تفاهم وعادت الشرطة الرسمية لممارسة مهامها مرة أخرى في لاگوس. تم تكليف وحدة سارس رسمياً^[when?] في لاگوس بعد وقف إطلاق النار من قبل الجيش.^{[بحاجة لمصدر]}

تعتبر سارس واحدة من 14 وحدة ضمن مديرية المباحث الجنائية والاستخبارات التي تأسست لاحتجاز الأشخاص المتورطين في جرائم مثل السطو المسلح والاختطاف وأشكال الجرائم الأخرى والتحقيق معهم ومحاكمتهم.^{[بحاجة لمصدر]}

في عام 2009، بعد عدة سنوات من العمليات، نمت الفرقة من حيث العدد والعتاد. بسبب تصاعد المحتالين عبر الإنترنت والمثقفين في الجامعات، تسلل عملاء سارس إلى الجامعات النيجيرية، وقاموا بالعديد من الاعتقالات الناجحة ولكن في هذه العملية قاموا بمضايقة الشباب الأبرياء.^[16]

في مايو 2010، كشفت منظمة العفو الدولية أنها سترفع دعوى قضائية ضد الشرطة النيجيرية بسبب انتهاك حقوق الإنسان قائلة إن فرقة مكافحة السرقة الخاصة في بوروكيري، پورت هاركورت اعتقلت ثلاثة من راكبي دراجات واحتجزتهم لأكثر من أسبوع مع تعرضهم "كل ليلة للضرب على مؤخرتهم وتعذيبهم بالحزام الحديدي".^[17] في 20 مايو 2010، قضت محكمة عليا فدرالية في ولاية إنوگو، على أوگبونا أوكتشوكوا أونوڤ، المفتش العام في ذلك الوقت، بإشرافه على ضابط فرقة خاصة لمكافحة السرقة قام بإطلاق النار على صبي يبلغ 15 عاماً في المدرسة الثانوية، وذكر ضابط سارس أنه أخطأ حين اعتقد أن المراهق خاطفاً.^[18] في 27 يوليو 2010، نُشر تقرير موسع من قبل صحارا ريپورترز حول كيفية حصول سارس، من بين أرباح وحدة الشرطة الأخرى، مبلغ 9.35 مليار نيرة (60 مليون دولار) من حواجز الطرق والابتزاز في غضون 18 شهراً.^[19]

في 3 يونيو 2011، اكتشفت الشرطة النيجيرية محاولة قام بها موسى أگبو، أحد عملاء سارس، لوضع قنبلة في المقرات الرئيسية للقوة لأن المفوض العام حافظ رينگيم وقف أمام تحقيق طموحاته.^{[مطلوب توضيح]}^[20]

بعد عدة تقارير عن انتهاك حقوق الإنسان تم تقديمها إلى مكتب المفتش العام للشرطة، في 7 أغسطس 2015، أعلن المفتش العام سولومون أراسي أن سيتم تقسيم وحدة سارس إلى وحدتين، وحدة تشغيلية ووحدة تحقيق للحد من قضية انتهاك حقوق الإنسان.^[21] في سبتمبر 2016، نشر موقع Pulse.ng الإخباري النيجيري تقريراً عن وحشية الشرطة النيجيرية بعنوان "قابل سارس، وحددة الشرطة المرخصة بالقتل". سلط التقرير الضوء على الوحشية وتجاهل قواعد الاشتباك من قبل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة.^[22]

تتهم هذه الفرقة بابتزازها الأموال في الأسواق من العمال، الباعة، السائقين، عاملات الجنس، والمشتبهين الجنائيين وضحايا الجرائم العادية، وكذلك عادة ما يجبر الضحايا على دفع أموال لرجال الشرطة في مختلف مراحل التحقيق، الأمر الذي قد يُغلق القضية دون وصولها للمحكمة. في حالة رفض المشتبه لدفع الرشاوى يتعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز بصفة غير قانونية والتهديدات، إلى أن يتفاوض أحد أقاربه على دفع النقود مقابل الإفراج عنهم. المواجهات المتصلة بالابتزاز بين الشرطة ومرتادي الطرق تتصاعد كثيراً إلى انتهاكات أكثر جسامة. فهناك أدلة تؤكد أن ضباط بهذا الجهاز قاموا عدة مرات بضرب وإطلاق النار وقتل مواطنين أبرياء واعتدوا عليهم جنسياً، كانوا قد رفضوا دفع الرشاوى المطلوبة.

لقد حولت فرقة مكافحة السرقة نقاط تفتيش الشرطة على الطرقات، التي توضع أساساً بغرض مكافحة الجريمة المتفشية إلي "محطات تحصيل الرسوم". ولا يحاول الضباط لدى نقاط التفتيش كثيراً إخفاء جمعهم للنقود، مما يكشف عن غياب إرادة لدى كبار المسؤولين بسلك الشرطة والسلطات الحكومية لمحاسبة هذا الجهاز العسكري. معدل وقوع أعمال الابتزاز هذه أدى أيضاً بالعديد من النيجيريين إلى تقبل فساد الشرطة بقدر عدم ثقتهم في الشرطة.

بداخل هذا الجهاز تطبق الرواتب العليا نظام "عوائد" غير قانوني، يُلزم فيه الضباط من الرتب المتواضعة بدفع النقود لسلسلة القيادة، من الأموال المُبتزة من العامة، حتى يصبح عليهم الوفاء بأهداف مالية يومية وأسبوعية يلتزمون بها أمام رؤسائهم، وإلا قد يتعرضون للعقاب بالنقل إلى مواقع القدرة فيها على الابتزاز أقل. مما يعني إضفاء الطابع المؤسسي لهذه الانتهاكات على صلة بالابتزاز وتوجيهها.

في الوقت نفسه، هناك مزاعم بقيام بعض كبار المسؤولين بالفرقة باختلاس مبالغ طائلة من الأموال العامة المخصصة لتغطية عمليات الشرطة الأساسية. ميزانية قوة هذا الجهاز القمعي بنيجيريا لعام 2012 تُقدر بحوالي 1.4 مليار دولار لكن الواقع اليومي يظهر منه أن الاختلاس وسوء الإدارة خلّفت الشرطة بقدرة تحقيقية ضعيفة وأن معامل الطب الشرعي الحكومية تكاد لا تعمل بالمرة. النقص في الموارد المطلوبة يبدو أنه يؤدي بالعديد من ضباط الشرطة لاستخدام التعذيب كوسيلة أساسية لجمع المعلومات من المشتبهين الجنائيين.

كثيراً ما تقدم فرقة مكافحة السرقة بشكل غير قانوني خدماتها للنخب البرجوازية في البلاد من حماية ممتلكاتهم بمقابل زهيد، مما يحرم النيجيريين العاديين من الأمن الكافي. وأدى هذا ببعض المجتمعات المحلية في بعض الولايات إلى تشكيل جماعات مسلحة للحراسة تعمل خارج نطاق القانون.

لا يمكن عزل معارضة عنف الشرطة من الأسئلة الطبقية الأوسع للسِّمة الرئيسية منذ فترة الاستقلال بنيجيريا التي عكست نمو مستوى مذهل من عدم المساواة الإجتماعية، تمزيق للبرامج الاجتماعية وتخفيض الأجور وتفكيك صناعات بأكملها لتغذية النهوض الصارم في أسواق الأسهم، سوء توزيع عائدات النفط واحتكارها في أيدي فئة قليلة العدد مرتبطة المصالح بالشركات الأمريكية، يمتلك أغنى ثلاثة رجال أعمال نيجيريين ثروة تفوق ما يمتلكه النصف الأدنى من سكان البلاد.

الاحتجاجات الأولية وردود الفعل

الموجة الثانية، أكتوبر 2020

أفراد من الشرطة النيجيرية أثناء فض مظاهرة في نيجيريا، أكتوبر 2020.

المطالب

استجابة الحكومة النيجيرية

في 11 أكتوبر 2020، أصدر مفوض الشرطة النيجيرية أمراً بالإلغاء الفوري لفرقة الشرطة استجابة للمظاهرات العارمة التي تجتاح نيجيريا، منذ أوائل أكتوبر، المطالبة بإلغاء الفرقة بسبب وحشيتها وارتكابها جرائم ضد الشباب.^[23]

خط زمني

8 أكتوبر

حاكم ولاية لاگوس يلقي كلمة على المحتجين المحتشدين في ألوسا.

9 أكتوبر

احتجاجات إلغاء سارس في لاگوس.

10 أكتوبر

11 أكتوبر

12 أكتوبر

13 أكتوبر

محتج في مظاهرة لإلغاء سارس في لاگوس .

14 أكتوبر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 أكتوبر

16 أكتوبر

20 أكتوبر

مساء 20 أكتوبر 2020، أطلق جنود من الشرطة النيجيرية الرصاص على شخصين على الأقل ضمن المحتجين المحتشدين في حي ليكي بالعاصمة التجارية لاگوس.^[24]

21 أكتوبر

فرضت السلطات النيجرية حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات، أحرق مثيرو شغب مقر قناة تلفزيونية معروفة بروابطها مع سياسي قريب من الحزب الحاكم، كما أضرموا النار بموقف حافلات رئيسي والعديد من المباني العامة والخاصة الأخرى. وسمعت طلقات نارية أطلقتها قوات الأمن في عدة مواقع في المدينة.

22 أكتوبر

أدخنة اللهب تتصاعد من سجن لاگوس المركزي بنيجيريا، 22 أكتوبر 2020.

في 22 أكتوبر 2020، سمعت طلقات نارية وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من سطح السجن المركزي في لاگوس، وقال شرطيون متمركزون على مقربة من السجن لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنهم يهاجمون السجن".^[25]

ترافق ذلك مع فراق ما ياقرب من 2000 سجين، أثناء مداهمة مجموعات مسلحة لسجنين آخرين بلاگوس، واحتجزوا حراس السجن. وداهمت مجموعة من المحتجين، في منتصف أكتوبر، سجناً في ولاية إدو جنوبي نيجيريا، ما تسبب في فرار حوالي 200 سجين، إثر مواجهات عنيفة بين المحتجين وحراس السجن.^[26]