الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (نيجيريا)

صورة من المظاهرات النيجيرية المطالبة بإلغاء سارس، أكتوبر 2020.

الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (Special Anti-Robbery Squad، اختصاراً SARS)، هي وحدة شرطة نيجيرية، تابعة لدائرة المباحث الجنائية والاستخبارات التي يترأسها نائب المفتش العام أنتوني أوگبيزي.[1] أُلغيت الفرقة في 11 أكتوبر 2020 في أعقاب مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء نيجيريا. هناك جدل دائر حول الفرقة واتهامات بقيامها بعمليات ابتزاز، تعذيب، تلفيق تهم وإكراه.[2][3][4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

تأسست الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة عام 1992 بواسطة مفوض الشرطة السابق سيمون دنلادي ميدنا. كان السبب الرئيسي لتشكيل الفرقة هو مقتل العقيد ريندام، عقيد في الجيش النيجيري، على يد ضباط شرطة عند نقطة تفتيش في لاگوس. عندما وصلت المعلومات للجيش، خرج الجنود غاضبين في شوارع لاگوس بحثاً عن أي ضابط شرطة. انسحبت الشرطة النيجيرية من نقاط التفتيش والمناطق الأمنية وغيرها من النقاط التي تهم المجرمين، وقيل إن بعض ضباط الشرطة استقالوا فيما فر آخرون حفاظاً على حياتهم. نظراً لغياب الشرطة لمدة أسبوعين، ارتفع معدل الجريمة وتم تشكيل الفرقة التي تضم 15 ضابطاً فقط يعملون في الظل دون علم الجيش أثناء مراقبة المحادثات اللاسلكية للشرطة. نظراً لوجود ثلاثة فرق لمكافحة السرقة تم إنشاؤها بالفعل والتي كانت تعمل في ذلك الوقت، احتاج ميدندا إلى تمييز فرقته عن الفرق الموجودة بالفعل. أطلق ميدندا على فرقته اسم "فرقة خاصة لمكافحة السرقة" ("سارس"). بعد شهور من الحوار[when?] توصل الجيش والشرطة النيجيرية إلى تفاهم وعادت الشرطة الرسمية لممارسة مهامها مرة أخرى في لاگوس. تم تكليف وحدة سارس رسمياً[when?] في لاگوس بعد وقف إطلاق النار من قبل الجيش.[بحاجة لمصدر]

تعتبر سارس واحدة من 14 وحدة ضمن مديرية المباحث الجنائية والاستخبارات التي تأسست لاحتجاز الأشخاص المتورطين في جرائم مثل السطو المسلح والاختطاف وأشكال الجرائم الأخرى والتحقيق معهم ومحاكمتهم.[بحاجة لمصدر]

في عام 2009، بعد عدة سنوات من العمليات، نمت الفرقة من حيث العدد والعتاد. بسبب تصاعد المحتالين عبر الإنترنت والمثقفين في الجامعات، تسلل عملاء سارس إلى الجامعات النيجيرية، وقاموا بالعديد من الاعتقالات الناجحة ولكن في هذه العملية قاموا بمضايقة الشباب الأبرياء.[5]

في مايو 2010، كشفت منظمة العفو الدولية أنها سترفع دعوى قضائية ضد الشرطة النيجيرية بسبب انتهاك حقوق الإنسان قائلة إن فرقة مكافحة السرقة الخاصة في بوروكيري، پورت هاركورت اعتقلت ثلاثة من راكبي دراجات واحتجزتهم لأكثر من أسبوع مع تعرضهم "كل ليلة للضرب على مؤخرتهم وتعذيبهم بالحزام الحديدي".[6] في 20 مايو 2010، قضت محكمة عليا فدرالية في ولاية إنوگو، على أوگبونا أوكتشوكوا أونوڤ، المفتش العام في ذلك الوقت، بإشرافه على ضابط فرقة خاصة لمكافحة السرقة قام بإطلاق النار على صبي يبلغ 15 عاماً في المدرسة الثانوية، وذكر ضابط سارس أنه أخطأ حين اعتقد أن المراهق خاطفاً.[7] في 27 يوليو 2010، نُشر تقرير موسع من قبل صحارا ريپورترز حول كيفية حصول سارس، من بين أرباح وحدة الشرطة الأخرى، مبلغ 9.35 مليار نيرة (60 مليون دولار) من حواجز الطرق والابتزاز في غضون 18 شهراً.[8]

في 3 يونيو 2011، اكتشفت الشرطة النيجيرية محاولة قام بها موسى أگبو، أحد عملاء سارس، لوضع قنبلة في المقرات الرئيسية للقوة لأن المفوض العام حافظ رينگيم وقف أمام تحقيق طموحاته.[مطلوب توضيح][9]

بعد عدة تقارير عن انتهاك حقوق الإنسان تم تقديمها إلى مكتب المفتش العام للشرطة، في 7 أغسطس 2015، أعلن المفتش العام سولومون أراسي أن سيتم تقسيم وحدة سارس إلى وحدتين، وحدة تشغيلية ووحدة تحقيق للحد من قضية انتهاك حقوق الإنسان.[10] في سبتمبر 2016، نشر موقع Pulse.ng الإخباري النيجيري تقريراً عن وحشية الشرطة النيجيرية بعنوان "قابل سارس، وحددة الشرطة المرخصة بالقتل". سلط التقرير الضوء على الوحشية وتجاهل قواعد الاشتباك من قبل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة.[11]

تتهم هذه الفرقة بابتزازها الأموال في الأسواق من العمال، الباعة، السائقين، عاملات الجنس، والمشتبهين الجنائيين وضحايا الجرائم العادية، وكذلك عادة ما يجبر الضحايا على دفع أموال لرجال الشرطة في مختلف مراحل التحقيق، الأمر الذي قد يُغلق القضية دون وصولها للمحكمة. في حالة رفض المشتبه لدفع الرشاوى يتعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز بصفة غير قانونية والتهديدات، إلى أن يتفاوض أحد أقاربه على دفع النقود مقابل الإفراج عنهم. المواجهات المتصلة بالابتزاز بين الشرطة ومرتادي الطرق تتصاعد كثيراً إلى انتهاكات أكثر جسامة. فهناك أدلة تؤكد أن ضباط بهذا الجهاز قاموا عدة مرات بضرب وإطلاق النار وقتل مواطنين أبرياء واعتدوا عليهم جنسياً، كانوا قد رفضوا دفع الرشاوى المطلوبة.

لقد حولت فرقة مكافحة السرقة نقاط تفتيش الشرطة على الطرقات، التي توضع أساساً بغرض مكافحة الجريمة المتفشية إلي "محطات تحصيل الرسوم". ولا يحاول الضباط لدى نقاط التفتيش كثيراً إخفاء جمعهم للنقود، مما يكشف عن غياب إرادة لدى كبار المسؤولين بسلك الشرطة والسلطات الحكومية لمحاسبة هذا الجهاز العسكري. معدل وقوع أعمال الابتزاز هذه أدى أيضاً بالعديد من النيجيريين إلى تقبل فساد الشرطة بقدر عدم ثقتهم في الشرطة.

بداخل هذا الجهاز تطبق الرواتب العليا نظام "عوائد" غير قانوني، يُلزم فيه الضباط من الرتب المتواضعة بدفع النقود لسلسلة القيادة، من الأموال المُبتزة من العامة، حتى يصبح عليهم الوفاء بأهداف مالية يومية وأسبوعية يلتزمون بها أمام رؤسائهم، وإلا قد يتعرضون للعقاب بالنقل إلى مواقع القدرة فيها على الابتزاز أقل. مما يعني إضفاء الطابع المؤسسي لهذه الانتهاكات على صلة بالابتزاز وتوجيهها.

في الوقت نفسه، هناك مزاعم بقيام بعض كبار المسؤولين بالفرقة باختلاس مبالغ طائلة من الأموال العامة المخصصة لتغطية عمليات الشرطة الأساسية. ميزانية قوة هذا الجهاز القمعي بنيجيريا لعام 2012 تُقدر بحوالي 1.4 مليار دولار لكن الواقع اليومي يظهر منه أن الاختلاس وسوء الإدارة خلّفت الشرطة بقدرة تحقيقية ضعيفة وأن معامل الطب الشرعي الحكومية تكاد لا تعمل بالمرة. النقص في الموارد المطلوبة يبدو أنه يؤدي بالعديد من ضباط الشرطة لاستخدام التعذيب كوسيلة أساسية لجمع المعلومات من المشتبهين الجنائيين.

كثيراً ما تقدم فرقة مكافحة السرقة بشكل غير قانوني خدماتها للنخب البرجوازية في البلاد من حماية ممتلكاتهم بمقابل زهيد، مما يحرم النيجيريين العاديين من الأمن الكافي. وأدى هذا ببعض المجتمعات المحلية في بعض الولايات إلى تشكيل جماعات مسلحة للحراسة تعمل خارج نطاق القانون.

لا يمكن عزل معارضة عنف الشرطة من الأسئلة الطبقية الأوسع للسِّمة الرئيسية منذ فترة الاستقلال بنيجيريا التي عكست نمو مستوى مذهل من عدم المساواة الإجتماعية، تمزيق للبرامج الاجتماعية وتخفيض الأجور وتفكيك صناعات بأكملها لتغذية النهوض الصارم في أسواق الأسهم، سوء توزيع عائدات النفط واحتكارها في أيدي فئة قليلة العدد مرتبطة المصالح بالشركات الأميركية، يمتلك أغنى ثلاثة رجال أعمال نيجيريين ثروة تفوق ما يمتلكه النصف الأدنى من سكان البلاد.


مودوس أوپراندي

خلال تشكيلها، كان من المعروف أن فرقة مكافحة السرقة الخاصة تعمل سراً. لم يُسمح لنشطاء سارس بارتداء زي الشرطة أو حمل السلاح علناً أو استخدام أجهزة اتصال لاسلكي. تم إعطاؤهم مركبات غير مميزة في بعض الأحيان بدون لوحات ترخيص أو أرقام لوحات خاصة أثناء الخدمة.[12]

جدل

حملة إلغاء سارس

المقالة الرئيسية: إلغاء سارس

في ديسمبر 2016، بدأ سگون أووسانيا حملة على الإنترنت لإنهاء وحشية سارس في البلاد.[13] بدأت الحملة في الأصل بهاشتاگ على تويتر #EndSARS. لاقت الهاشتاگ تجاواباً كبيراً بين النيجيريين حيث شارك الكثيرون بوضع تجربتهم مع سارس. جذبت الحملة على الإنترنت اهتمام وسائل الإعلام.[14][15]

محاولة الرئاسة إصلاح سارس

في 14 أغسطس 2018، أصدر نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو أمراً فورياً بإجراء "إصلاح شامل" لوحدة الشرطة المثيرة للجدل "سارس" عقب ورود أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان. أمر نائب الرئيس المفتش العام للشرطة إبراهيم كپوتن إدريس بإصلاح فرقة سارس وكذلك إجراء تحقيق مستقل بعد "الشكاوى والتقارير المستمرة" المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.[16] بعد الأمر، أعلن المفتش العام للشرطة أنه سيتم إعادة تسمية الوحدة بفرقة مكافحة السرقة الفدرالية الخاصة،[17] وسيتم تعيين رئيس جديد للوحدة وكذلك توفير موظفي مكتب لحقوق الإنسان للتحقق في التقارير المقدمة.[18][19]

إلغاء الفرقة

في 11 أكتوبر 2020، أصدر مفوض الشرطة النيجيرية أمراً بالإلغاء الفوري لفرقة الشرطة استجابة للمظاهرات العارمة التي تجتاح نيجيريا، منذ أوائل أكتوبر، المطالبة بإلغاء الفرقة بسبب وحشيتها وارتكابها جرائم ضد الشباب.[20]


المصادر

  1. ^ "How I founded SARS in the Police – RTD CP Midenda". Vanguard News (in الإنجليزية الأمريكية). 2017-12-23. Retrieved 2020-02-25.
  2. ^ "The Killing Force: Nigeria Police Turn Their Guns On Defenceless Citizens". P.M. News (in الإنجليزية الأمريكية). 2011-11-07. Retrieved 2020-02-26.
  3. ^ Salami, Lawal (2019-12-19). "Hands in the hair: Nigerian police and men with dreadlocks". Global Comment (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2020-02-26.
  4. ^ "BREAKING: IGP finally disbands SARS". TheCable. 11 October 2020. Retrieved 11 October 2020.
  5. ^ "#EndSARS: What exactly is the status of SARS?". Pulse Nigeria (in الإنجليزية الأمريكية). 2019-01-23. Retrieved 2020-02-26.
  6. ^ "Amnesty Slams Nigeria For Rights Abuse". P.M. News (in الإنجليزية الأمريكية). 2010-05-27. Retrieved 2020-02-26.
  7. ^ "Nigeria: Ovoko Killing - Court Orders IG to Produce Police Officer". allAfrica.com.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  8. ^ siteadmin (2010-07-27). "How Police Personnel Raked In 9.35Billion Naira From Roadblocks In The Southeast-Nigeria In 18 Months". Sahara Reporters (in الإنجليزية). Retrieved 2020-02-26.
  9. ^ "Police foil attempt to bomb Force Headquarters". Vanguard News (in الإنجليزية الأمريكية). 2011-06-04. Retrieved 2020-02-26.
  10. ^ "Police IG splits anti-robbery squad, SARS, to check abuses - Premium Times Nigeria" (in الإنجليزية البريطانية). 2015-08-07. Retrieved 2020-02-26.
  11. ^ "Meet SARS, the Police Unit with license to kill". Pulse Nigeria (in الإنجليزية الأمريكية). 2016-09-23. Retrieved 2020-02-26.
  12. ^ "How I founded SARS in the Police – RTD CP Midenda". Vanguard News (in الإنجليزية الأمريكية). 2017-12-23. Retrieved 2020-02-26.
  13. ^ "#EndSARS?". Latest Nigeria News, Nigerian Newspapers, Politics (in الإنجليزية الأمريكية). 2017-12-13. Retrieved 2020-02-26.
  14. ^ "Nigeria anger at police brutality video". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2017-12-04. Retrieved 2020-02-26.
  15. ^ Kazeem, Yomi. "Young Nigerians are calling for a brutal special police unit to be scrapped". Quartz Africa (in الإنجليزية). Retrieved 2020-02-26.
  16. ^ "Nigeria: SARS overhaul is positive step but reforms must be robust". www.amnesty.org (in الإنجليزية). Retrieved 2020-02-26.
  17. ^ siteadmin (2018-08-14). "After Osinbajo's Order, Police Rename SARS 'Federal Special Anti-Robbery Squad' (FSARS)". Sahara Reporters. Retrieved 2020-02-26.
  18. ^ "Nigeria's acting president orders overhaul of controversial police unit". Reuters (in الإنجليزية). 2018-08-14. Retrieved 2020-02-26.
  19. ^ "Meet SARS, the Police Unit with license to kill". Pulse Nigeria (in الإنجليزية الأمريكية). 2016-09-23. Retrieved 2020-02-26.
  20. ^ "#EndSARS EXCLUSIVE: IG Adamu prepares to announce immediate scrapping of brutal police squad". peoplesgazette.com. 2020-10-11. Retrieved 2020-10-12.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الفرقة_الخاصة_لمكافحة_السرقة_(نيجيريا)&oldid=2225889"