حكومة نيجيريا
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
الحكومة الاتحادية لنيجيريا، تتألف من ثلاثة سلطات: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، التي منحت سلطتها بمقتضى الدستور النيجيري للجمعية الوطنية، الرئيس، والمحاكم الاتحادية، بما في ذلك المحكمة العليا، على التوالي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية تاريخية
| حكيم نجم الدين ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال
|
تتكون أقاليم الغرب والشرق والشمال في نيجيريا من أكثر من 300 إثنية عرقية، ولكل هذه الإثنيات المختلفة مجتمعاتها المستقلَّة (الإمبراطوريات والممالك والسلطنة) قبل مجيء الاستعمارية البريطانية ودَمْج جميعها مع بعضها لتشكيل ما يُعْرَف اليوم بنيجيريا. ومن هذه المجتمعات والممالك استمدَّ الحُكَّام التقليديون في نيجيريا (الملوك في الجنوب والشرق، والسلطان/الأمراء في الشمال) ألقابهم.[1]
ولذا تركَّزت الإدارة المحلية بشكلٍ عامّ على يد الحاكم التقليدي (الملك /السلطان/ الأمير أو مناديبهم) لعدَّة قرون قبل ظهور الحكم البريطاني؛ حيث كان الحاكم التقليدي بمثابة مستودَع للوظائف الدينية والتشريعية والتنفيذية والقضائية في مجتمعه المحليّ، مع بعض الاستثناءات الوظيفية في مجتمعات شرق نيجيريا.
على أن ملحمة عزل سانوسي لاميدو سانوسي (محمد سانوسي الثاني) – أمير إمارة كانو الرابع عشر؛ تُعِيد إلى الأذهان تلك النقاشات الطويلة حول مكانة الحكّام التقليديين في دولة نيجيريا بعد الاستقلال، وكيف تغيَّر دورهم في إدارة الحكومة المحلية على مرّ السنين؛ من كونهم الرؤساء التنفيذيين لمواقعهم الجغرافية (مجتمعاتهم المحلية)، إلى تخفيض مناصبهم كمجرّد مستشارين وموظفين تحت نظام الحكم المحلي المعاصر، الأمر الذي يخلق صدامًا ومشكلات بين الحُكَّام التقليديين والجهات الفاعلة في الحكومة المحليَّة المُنْتَخَبَة، ويُعَقِّد العلاقة بين هؤلاء الحكام التقليديين وحكام الولايات الحديثة التي توجد تحتها هذه المجتمعات المحلية.
دور الحُكَّام التقليديّين في نيجيريا قبل الاستعمارية
كانت طبيعة الوظائف، ومدى أهمية المناصب التقليدية في الدولة الحديثة موضع نقاش ساخن بين فريقين من الباحثين في العلوم السياسية والفلسفة الإفريقية؛ فريق يؤيد بقاء المؤسسات الإفريقية التقليدية لأهميتها في الحفاظ على الثقافة والنسيج الاجتماعي المحليّ بإفريقيا ولدورها في تصفية استعمار العقل الإفريقي. وفريق يرى أن المؤسسات التقليدية تُكلّف أنظمة الحكومات الحديثة موارد باهظة، وتُشَكِّل عوائق أمام التنمية وعمليَّات التحديث في إفريقيا بالنظر إلى نمط تفكير هذه المؤسسات التقليدية وسلوكها.
ووفقًا لدراسة للبروفيسور Osa Osemwota والدكتور Daniel Adetoritse Tonwe، المؤرخين السياسيين في جامعة “بنين” النيجيرية؛ فقد اهتمّت الكولونيالية البريطانية بالمناصب التقليدية بنيجيريا حتى قبيل الاستقلال، وشهد الحكام التقليديون من عام 1960م حتى عام 1999 تراجعًا في الأدوار حسب الوظائف التي يُرَاد منهم القيام بها في الحكومات المحلية بمختلف الأقاليم الثلاثة –الشمال والغرب (جنوب غرب نيجيريا حاليًا)، والشرق (جنوب شرق نيجيريا حاليًا).
ففي حقبة ما قبل الاستعمارية، تمثلت طبيعة حكم الحكام التقليديين -من بين أمور أخرى- في صياغة سياسات مناسبة، وترتيب الأولويات، وتوليد الإيرادات لتلبية احتياجات مجتمعاتهم؛ فالأمير في الشمال مُشَارِك تنفيذيّ قَوِيّ في الإدارة المحلية دون قيودٍ كبيرة على سلطاته التنفيذية.
وفي الغرب تمركزت السلطة على أيدي "أوبا" (أو الملك) الذي شارك نفوذه مع كُتل أو مراكز سلطة أخرى؛ مثل: هيئة صانعي الملوك، ومجلس البلدة، والجمعيات السرية القوية التي كان دورها في تشكيل الإدارة المحلية بمثابة مراقبة سلطة الملك. وفي الشرق رغم أهميّة منصب الملك، فإن نظام الحكم لامركزيٌّ للغاية ومُجزّأٌ بحيث تُمَارَس السلطة على مستويات مختلفة، ممَّا يعني أنَّ منصب الحاكم التقليدي في الشرق تجسيدٌ فقط للإدارة المحلية.
الحكام التقليديون في الحقبة الاستعمارية
ومع ظهور الكولونيالية؛ لجأ الإداريّون البريطانيون -الذين أدركوا الموقف الاستراتيجي والمؤثر الذي يشغله الحُكَّام التقليديون في البلاد- إلى طريقة أخرى لاستغلال المناصب التقليدية لتحقيق مصالحهم الكولونيالية؛ فوضعوا نظام “الحكم غير المباشر” لحكم السكان المحليين، والتحكم في مواردهم؛ عبر مؤسساتهم التقليدية مع إحكام الكولونياليين البريطانيين عملية توجيه الحكام التقليديين. ومن خلال هذه الطريقة أيضًا عزّزت بريطانيا دور هؤلاء الحُكَّام كرؤساء تنفيذيين لمحلياتهم، وللمناطق التي لم تصل إليها سلطتهم قبل حقبة الكولونيالية.
غير أن نظام “الحكم غير المباشر”، ونظام السلطة التقليدية أدخلا الحُكَّام التقليديين في مواجهة مع “القوميين” الذين شكوا من أن الحكام التقليديين يسيطرون بقوة على مجالسهم المحلية وأنهم يميلون إلى الاستبداد في أداء وظائفهم التي كانت في الأساس للحفاظ على القانون والنظام، إضافةً إلى أنهم موظفون لدى الإدارة الاستعمارية، لتنفيذ السياسات الضريبية البريطانية؛ فأدت هذه الشكاوى والمواجهات إلى ظهور الأحزاب السياسية في نيجيريا في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين؛ حيث القوميون سعوا إلى المشاركة والتمثيل في الشؤون الحكومية دون ترك هدفهم الأساسي المتمثّل في الضغط من أجل الحكم الذاتي.
وبالفعل نجح “القوميون” في محاولاتهم؛ إذ عدّلت بريطانيا استراتيجيتها إلى نظام جديد (حكومة محلية) كان الهدف منه -وفق تقرير مقدم للبرلمان البريطاني في يوليو 1949م-: تشجيع المصالح السياسية المحلية، وبناء حكومة محلية تتسم بـالكفاءة والديمقراطية؛ فألغت منطقة الشرق نظام السلطة التقليدية، واستبدلته بمرسوم الحكم المحلي لعام 1950م الذي نصّ على انتخاب المجالس، وعدم تجاوز الأعضاء غير المنتخبين 25%، واختيار رؤساء المجالس من بين أعضاء المجالس المنتخبين.
وصدر في المنطقة الغربية قانون الحكم المحلي لعام 1952م ليحلّ محل نظام السلطة التقليدية القديم. ونص القانون على أن تتألف المجالس المحلية مِن الأعضاء المنتخبين والتقليديين؛ بحيث لا تتجاوز العضوية التقليدية ربع مجموع عضوية المجالس، كما يمكن تعيين الزعماء المعترف بهم (مثل الحكام التقليديين) رئيسًا للمجالس، بشرط ألا يُعْطَوا أيّ دَوْر مُحَدَّد، ممَّا يعني أنهم فقط رؤساء شرفيون.
وفي المنطقة الشمالية؛ استُبْدِلَ قانون السلطة التقليدية القديم بقانون آخر لعام 1954 والذي نصَّ على عددٍ من الأُطُر التشغيلية -بما في ذلك "الرئيس في المجلس" (Chief-in-Council) و"الرئيس مع المجلس" (Chief–and-Council)، والسلطات التقليدية الموحدة؛ ففي ترتيب الرئيس في المجلس، يملك الأمير سلطة الاعتراض على قرارات المجلس؛ شريطة إبلاغ المُحافِظ (Governor) إذا فعل ذلك.
وفي ترتيب الرئيس مع المجلس، لا يمكن للأمير مخالفة قرار المجلس. وقد أدى تداخل ثقافة المنطقة الشمالية مع الثقافة الإسلامية وممارسات السلطة السياسية التقليدية إلى صعوبة تمييز أيّ اختلاف في سلطة الأمراء بين ترتيبَي الرئيس في المجلسين. وتتمثّل مهمة السلطات المحلية الموحدة في تلبية احتياجات المجتمعات التي لا تخضع مباشرة للإمارات.
الحكام التقليديون بعد الاستقلال
ورغم فقدان السلطات التقليدية دورها التنفيذي في نظام الحكومة المحلية، فقد تمكّن بعض الحكام التقليديين وخاصة في الشمال من المشاركة بشكل كبير في عملية صنع القرار والحكم؛ كلٌّ حسب تأثيره الفردي، وأهمية منصبه التقليديّ في أعين الفاعلين السياسيين. وفي المناطق الشرقية والغربية كان استيلاء الجيش على السلطة عبر الانقلابات العسكرية من عام 1960 إلى عام 1999 وجهود نشر الديمقراطية بعدها قد أثّرا بشكلٍ سلبيّ في مكانة الحكام التقليديين وأهميتهم في صنع القرار المحلي.
بل تعرَّض دستور عام 1979م لكثير من الانتقادات مِن قِبَل الحُكَّام التقليديين الذين قالوا: إنه لم يَذْكُر دورهم في الحكومة المحلية. واستجابة لطلبهم، حدّد دستور 1989م وظائف المجلس التقليدي على مستوى الحكومة المحلية. ويرى النُقّاد أيضًا أن دستور 1999م لم يُعزِّز دور الحكام التقليديين في شؤون الحكومة المحلية؛ لأنه لم يُحدّد وظائف السلطات التقليدية. وما زالت المحاولات جارية في برلمان نيجيريا لتحديد وظائف الحُكّام التقليديين وأدوارهم في الحكومات المحلية التي تقع بدورها تحت سلطة حكومة الولايات النيجيرية.
وعلى الوضع الراهن؛ كان الحُكام التقليديون تحت رحمة المسؤولين المنتخبين (رؤساء الحكومات المحلية وحُكام الولايات)؛ حيث يوجد أمامهم أمران: تأمين الاستمرار في المنصب التقليدي من خلال الإذعان لأوامر المسؤولين السياسيين المنتخبين، واللعب على أوتارهم لتفادي أيّ صدام معهم، أو التعرض للإطاحة والابتزاز في حالِ انتقاد هؤلاء المسؤولين والخروج ضدهم ولو لقضية عادلة.
ويكفي كمثال على ما سبق: ملحمةُ عزل الحاج سانوسي لاميدو سانوسي -أمير إمارة كانو التاريخية وأحد الزعماء التقليديين ذوي النفوذ في شمال نيجيريا– من عرش الإمارة في 9 من مارس 2020 ونفيّه دون إرادته إلى قرية في ولاية ناساراوا، وذلك بأمر من عبد الله گندوجي – حاكم ولاية كانو بشمال نيجيريا.
السلطة القضائية
تعد المحكمة الاتحادية العليا في نيجيريا أعلى محكمة، وتتكون من رئيس للقضاء وعشرة قضاة، تعينهم جميعـًا الحكومة الاتحادية. ويشمل النظام القضائي ـ أيضًا ـ محاكم اتحادية للاستئناف، ومحاكم عدلية عليا للولايات، ومحاكم قضاة، ومحاكم فرعية، ومحاكم شرعية تعمل وفقـًا للشريعة الإسلامية في الجزء الشمالي من القطر، حيث يعيش عدد كبير من المسلمين هناك.
السلطة التنفيذية
يرأس حكومة نيجيريا رئيس ينتخبه الشعب لفترة أربع سنوات على ألا يتولى منصبه أكثر من فترتين رئاسيتين. ويعمل نائب الرئيس ومجلس الوزراء على مساعدة الرئيس في تصريف شؤون الحكم. وينتخب الشعب نائب الرئيس بينما يعين الرئيس أعضاء مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية
تتكون الهيئة التشريعية (البرلمان) من مجلسين: مجلس النواب وبه 360 عضواً، ومجلس الشيوخ وبه 109 أعضاء، وينتخب الشعب المجلسين لفترة أربع سنوات. ويحق لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره من المواطنين النيجيريين الاقتراع في الانتخابات.
| المنصب | الاسم | الفترة |
| رئيس مجلس الشيوخ | أحمد لوان | 2019- |
| رئيس مجلس النواب | فمي گباجابياميلا | 2019- |
السلطة القضائية
| المنصب | الاسم | تقلد المنصب |
|---|---|---|
| رئيس القضاة | إبراهيم تنكو محمد | 2019 |
| القاضي المنتدب | Sylvester Umaru Onu | 1993 |
| القاضي المنتدب | Umaru Atu Kalgo | 1998 |
| القاضي المنتدب | G. A. Oguntade | 2004 |
| القاضي المنتدب | Sunday A. Akintan | 2004 |
| القاضي المنتدب | محمود محمد | 2005 |
| القاضي المنتدب | ||
| القاضي المنتدب | Ikechi Francis Ogbuagu | 2005 |
| القاضي المنتدب | F. F. Tabai | 1999 |
| القاضي المنتدب | إبراهيم تنكو محمد | 2007 |
الأحزاب السياسية والانتخابات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2015
| المرشح | الحزب | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| محمد بخاري | مؤتمر الجميع التقدميين | 15.424.921 | 53.96 | |
| گودلك جوناثن | حزب الشعب الديمقراطي | 12.853.162 | 44.96 | |
| Adebayo Ayeni | تحالف شعوب أفريقيا | 53.537 | 0.19 | |
| Ganiyu Galadima | مؤتمر نيجيريا المتحالف | 40.311 | 0.14 | |
| Sam Eke | حزب المواطنين الشعبي | 36.300 | 0.13 | |
| Rufus Salau | التحالف من أجل الديمقراطية | 30.673 | 0.11 | |
| Mani Ahmad | المؤتمر الديمقراطي الأفريقي | 29.665 | 0.10 | |
| Allagoa Chinedu | حزب الشعوب النيجيري | 24.475 | 0.09 | |
| Martin Onovo | حزب الضمير الوطني | 24.455 | 0.09 | |
| Tunde Anifowose-Kelani | ميثاق التحالف | 22.125 | 0.08 | |
| Chekwas Okorie | الحزب التقدمي المتحد | 18.220 | 0.06 | |
| Comfort Sonaiya | حزب كوا | 13.076 | 0.05 | |
| Godson Okoye | الحزب الديمقراطي المتحد | 9.208 | 0.03 | |
| Ambrose Albert Owuru | حزب الأمل | 7.435 | 0.03 | |
| الأصوات الباطلة/الفارغة | 844.519 | – | ||
| الإجمالي | 29.432.083 | 100 | ||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 67.422.005 | 43.65 | ||
| المصدر: INEC | ||||
مجلس النواب
| الحزب | الأصوات | % | المقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤتمر جميع التقدميين | 100 | ||||
| حزب الشعب الديمقراطي | 125 | ||||
| أحزاب أخرى | 10 | ||||
| الأصوات الباطلة/الفارغة | – | – | – | ||
| الإجمالي | 233 | – | |||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | – | – | |||
| المصادر: Reuters Nigeria Tribune | |||||
مجلس الشيوخ
| الحزب | الأصوات | % | المقاعد | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤتمر جميع التقدميين | 60 | ▲19 | |||
| حزب الشعب الديمقراطي | 70 | ▲15 | |||
| حزب العمل | |||||
| الأصوات الباطلة/الفارغة | – | – | – | ||
| الإجمالي | 109 | – | |||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | – | – | |||
| المصدر: Naijaonpoint | |||||
ولايات نيجيريا
نيجيريا جمهورية إتحادية (فدرالية) تتكون من 36 ولاية بالإضافة إلى منطقة العاصمة الإتحادية، أبوجا. كل ولاية لها مجلس تشريعي (أحادي الغرفة) وحاكم منتخب يعين المجلس التنفيذي.
الحكومات المحلية
تنقسم نيجيريا إلى 36 ولاية، بالإضافة إلى منطقة العاصمة الاتحادية أبوجا. ويحكم كل ولاية مجلس نيابي وحاكم. ينتخب الشعب الحاكم وأعضاء المجلس لفترة أربع سنوات. وتنقسم هذه الولايات إلى المئات من مناطق الحكم المحلي. ويحكم هذه المناطق مجالس ينتخبها الشعب.
العسكرية
يعمل مايقرب من 70.000 شخص في الجيش النيجيري، وتمتلك نيجيريا أيضا أسطولاً حربـيـًا صغيرًا، وقوات جوية محدودة، وشرطة اتحادية. والخدمة العسكرية في نيجيريا طوعية.
العلاقات الخارجية
نيجيريا عضو في الاتحاد الأفريقي ومقعد في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد. عام 1960، انضمت نيجريا إلى الأمم المتحدة وكومنولث الأمم؛ إلا أن عضويتها تعلقت لفترة قصيرة ما بين 1995 و1999.
انظر أيضاً
- مجلس شيوخ نيجيريا
- الجمعية الوطنية النيجيرية
- قائمة حكام ولايات نيجيريا
- الخدمة المدنية النيجيرية
- قائمة ولايات نيجيريا
- خدمات السجون النيجيرية
- رئيس قضاة نيجيريا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ "المناصب التقليدية في نيجيريا.. وحكاية الأمير الذي عُزل مرّتين". حكيم نجم الدين. 2020-03-13. Retrieved 2020-03-17.