أخبار:الكونجرس يسعى لمعاقبة الجزائر لعلاقتها بروسيا

وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن خلال زيارته الأخيرة للجزائر

السعيد شنقريحة مع السفيرة الأمريكية إلزابث مور أوبن.

حملة داخل الكونگرس الأمريكي لفرض عقوبات على الجزائر لعلاقتها بروسيا.

حملة ليسا مكلين ضد الجزائر

في 30 سبتمبر 2022 قادت النائبة الأمريكية ليسا مكلين، حملة داخل الكونگرس الأمريكي لدفع وزير الخارجية إلى فرض عقوبات على الجزائر، بزعم أنها تدعم نظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها هذه المطالبات في ظرف قصير، بعد الرسالة الشبيهة التي وجهها السيناتور ماركو روبيو قبل أيام.

وبحسب الموقع الخاص للنائبة مكلين، عن ولاية مشيگن عن الحزب الجمهوري، فإنها جمعت 27 توقيع داخل مجلس النواب، حول رسالتها الموجهة لوزير الخارجية توني بلنكن، والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون معاداة أمريكا على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة وفق تعبير مكلين.

وتبدأ رسالة مكلين بإعراب الموقّعين عليها عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الفيدرالية الروسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ثم تخاطب بلينكن بالقول: كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي سو-57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم.

وتشير الرسالة إلى أن الكونگرس في عام 2017، أقر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وأضافت أن الرئيس قام بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.

ومن الواضح، وفق الرسالة، أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها صفقة مهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات حولها.

وتذكر السيناتورة مكلين في النص، أن روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فهي في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة عملياتها الحربية، ومن المرجح أن تواصل الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، بعد العقوبات الأوروبية التي قللت من مداخيل الخزانة الروسية. لهذا من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية، وفق قول السيناتورة الأمريكية.

وانتهت الرسالة بطلب واضح موجه لبلنكن للبدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم ڤلاديمير پوتن وجهود الحرب البربرية لنظامه بحسب وصفها.

حملة ماركو روبيو ضد الجزائر

ماركو روبيو السيناتور الجمهوري اليميني المتطرف يتزعم حملة لفرض عقوبات علي الجزائر

تتطابق رسالة ليسا مكلين في مضمونها مع أخرى وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، قبل نحو 3 أسابيع، لوزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.

وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالته التي تناولت مضمونها القدس العربي في تقرير سابق، إنه يشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، زاعما أن شراء السلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

واعتبر روبيو الذي يوصف بأنه مقرب من اللوبي الصهيوني، أن الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021. وتابع مخاطبا لبلينكن: كما تعلم، يُوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.

وأدت رسالة روبيو لتأويلات كثيرة، خاصة أنها تزامنت مع لقاء أجراه رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، والذي لم يفصح عن مضمون ما دار فيه خارج الإشارات الدبلوماسية المعتادة حول التعاون بين البلدين.

ويبدو الجانب الرسمي الأمريكي متجاهلا لهذه الدعوات حتى الآن. فقد أثنت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، على الدبلوماسية الجزائرية وقالت إن الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وذلك خلال لقائها بوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.

كما لم يصدر من السلطات الرسمية الجزائرية أي تعليق على هذه المطالبات غير المسبوقة في تاريخ البلدين، خصوصا وأن الجزائر ظلت منذ الاستقلال تعتمد في تسليحها على السلاح الروسي حتى في فترة الحرب الباردة، ولم يمنعها ذلك من إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ويخشى متابعون في الجزائر، أن تكون دوافع معاقبة بلدهم بالنظر لطبيعة الأشخاص المطالبين بها، متعلقة بمواقفها المساندة لفلسطين والرافضة لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل ونشاطها الأخير في استضافة الفصائل الفلسطينية ومحاولة التوفيق بينهم، بينما قضية السلاح الروسي قد لا تكون سوى حجة ظاهرية.

العلاقات الروسية الجزائرية

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مع رئيس روسيا ڤلاديمير پوتن.

في المقابل، تواصل الجزائر تعزيز علاقاتها مع روسيا دون مشاكل، وانعقدت مؤخرا اللجنة الحكومية المشتركة بالجزائر العاصمة التي ترأسها وزيرا الفلاحة في البلدين. وفي آخر تصريحاته، شدد الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن، على الطابع الاستراتيجي لعلاقة بلاده مع الجزائر، مجددا الدعوة للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

وأشار ڤلاديمير پوتن إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة، لافتا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ في التطور بنشاط كما هو في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية- الفنية والإنسانية.^[1]

مرئيات


الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إلزابث مور أوبن.