رمطان لعمامرة

رمطان لعمامرة
نائب رئيس وزراء الجزائر
في المنصب 11 مارس 2019 – 17 مارس 2023
وزير الشؤون الخارجية
في المنصب 11 مارس 2019 – 31 مارس 2019
سبقه	عبد القادر مساهل
خلفه	صبري بوقادوم
وزير الشؤون الخارجية
في المنصب 11 سبتمبر 2013 – 20 مايو 2017
سبقه	مراد مدلسي
خلفه	عبد القادر مساهل
تفاصيل شخصية
وُلِد	15 يونيو 1952 أميزور، الجزائر
الجامعة الأم	المدرسة العليا للادارة

رمطان لعمامرة (و. 15 يونيو 1952)، هو سياسي جزائري شغل منصب وزير الشؤون الخارجية الجزائر ونائب رئيس الوزراء بين 12 مارس 2019 و 17 مارس 2023. وكان لعمامرة وزيراً للخارجية من 11 سبتمبر 2013 حتى مايو 2017. من 1 أغسطس 2005 حتى 7 يوليو 2007 كان الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته

وُلد في أميزور، ولاية بجاية، الجزائر، عام 1952. تخرج من المدرسة العليا للادارة، وبعد أداء الخدمة العسكرية التحق في أكتوبر 1978 بوزارة الخارجية، وبمكتب الشؤون القنصلية، وأنه في ديسمبر من نفس السنة توفي الرئيس الأسبق هواري بومدين، ليخلفه الرئيس الشاذلي بن جديد الذي سحب وزارة الخارجية من بوتفليقة، وعين على رأسها محمد الصديق بن يحيى، وأن لعمامرة ربما لم يكن قد التقى ببوتفليقة، إلا مرة واحدة عندما نظم هذا الأخير حفلا ببيته بحي الأبيار بأعالي العاصمة ليودع فيه كوادر وزارة الخارجية. وذكرت المصادر ذاتها أنه إذا كان لعمامرة خريجا لمدرسة دبلوماسية، فهي بالتأكيد مدرسة الصديق بن يحيى، ومدرسة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الذي عمل معه كثيراً لما كان هذا الأخير على رأس وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.

 العمل الدبلوماسي

كان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وكذلك كمبعوث للأمم المتحدة الى ليبيريا بين عامي 2003 و2007. سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة في الفترة بين 1993 و1996، وانخرط في العديد من الوساطات لحل عدد من النزاعات في القارة الأفريقية، حتى تم تعيينه وزير الشؤون الخارجية في 11 سبتمبر 2013.

 وزارة الخارجية

وانگ يي ورمطان لعمامرة، بكين، 2014.

يعتبر رمطان لعمامرة من جيل الدبلوماسيين الذين تعلموا في المدرسة الجزائرية، فهو يتحدث أربع لغات على الأقل بطلاقة، خلافاً لسابقه مراد مدلسي، الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس الدستوري، والذيكانت له صعوبات مع اللغة العربية.

ولعل لعمامرة هو الوزير الوحيد الذي يحظى بإجماع قطاعات واسعة في المجتمع الجزائري، والذي لم تعترض على تعيينه حتى المعارضة، خاصة وأن تصريحاته منذ تعيينه أثارت الإعجاب، إلى درجة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي رشحوه لأن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الرئاسي القادم، رغم أن لعمامرة لم يكن معروفا من طرف قطاعات واسعة في المجتمع قبل تعيينه على رأس الخارجية، على اعتبار أن تعيينه لسنوات طويلة على رأس مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي جعله يبتعد عن الأضواء، كما أن سيطرة الرئيس بوتفليقة على الخارجية لم تسمح لكوادر هذه الوزارة بالظهور.

ولعل الفارق الرئيسي بين لعمامرة ومن سبقوه على رأس الخارجية في سنوات بوتفليقة، هو أن هذا الأخير دبلوماسي التكوين، وخريج مدرسة الخارجية الجزائرية، وإذا كان رمضان لعمامرة قد قال في آخر مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية بأنه فخور لكونه خريج مدرسة عبد العزيز بوتفليقة الدبلوماسية، فهذا كلام لا يخلو من دبلوماسية ومن مجاملة للرئيس بوتفليقة.

وتجلى أداء لعمامرة في تسيير الأزمة القائمة مع المغرب، بعد حادث الاعتداء على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء، وتنكيس العلم الجزائري في 1 نوفمبر الذي يصادف ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، وكذا رده على مزحة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بخصوص الوضع الأمني في الجزائر، إذ بادر لعمامرة بإصدار رد فعل شخصي، خلافاً لسابقيه الذين لم يكونوا يتجرؤون على المبادرة بأي شيء، إلا إذا عادوا للرئيس بوتفليقة، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالعلاقات مع فرنسا.

في 12 مارس 2019، عُين لعمامرة نائباً لرئيس وزراء الجزائر ووزيراً للخارجية، خلفاً لعبد القادر مساهل.

في 19 يوليو 2021، بدأ مستشار الدولة وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وانگ يي، زيارة رسمية إلى الجزائر، وذلك حسب بيان للخارجية الجزائرية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن "مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانگ يي ، يشرع اليوم على رأس وفد هام، في زيارة رسمية إلى الجزائر، تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، الذين تربطهما اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تم إبرامها سنة 2014."

وأضاف البيان أنه خلال هذه الزيارة "سيحظى وانگ يي بمقابلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة". وأشار البيان إلى أن الجانبين الجزائري والصيني سيتطرقان إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان الخارجية، فإن هذه الزيارة ستشكل فرصة لتعميق المشاورات السياسية بين البلدين، وتقييم التقدم المحرز، في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية الخاصة بالهياكل والمنشآت القاعدية والاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات الأولوية، فضلا عن الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا.

في 24 أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الجزائر تقطع علاقتها الدبلوماسية رسمياً مع المغرب ابتداءاً من تاريخه.

وفي مؤتمر صحفي قال لعمامرة، المغرب بارتكاب "أعمال غير ودية وعدائية" ضد الجزائر، وأضاف "لقد ثبت تاريخياً أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر". وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية "تشن حرباً ضد الجزائر بخلق إشاعات"، لافتاً إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للمملكة المغربية في هذه القضية. كما ندد لعمامرة بما وصفه "بالانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة"، بدعم مايسمى استقلال شعب القبائل.

وحسب لعمامرة، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني تضرر الجالية الجزائرية في #المغرب فالقنصليات ستستمر في عملها، وأن قطع العلاقات بين البلدين لا يعني تضرر مواطنيها، وأكد أن الأجهزة القنصلية ستواصل عملها الإداري بشكل عادي. وفي إشارة لتطبيع العلاقات المغربية مع إسرائيل، أشار لعمامرة إلى أن: كافة بلدان شمال أفريقيا رفضت انضمام دولة الاحتلال الإسرائيلي كمراقب في الاتحاد الافريقي عدا المغرب".

 الإقالة من وزارة الخارجية

في 17 مارس 2023، أٌقيل رمطان لعمامرة من منصبه كوزير للخارجية، وجرى تعييت أحمد عطاف بدلا منه. وجاءت إقالة لعمامرة بعد أن اختفى عن الأنظار لأكثر من شهر. وبحسب موقع ميدل إيست البريطاني فإن أصواتا معارضة بدأت تهمس بعد تعيين لعمامرة بأشهر، بأن لديه طموحات "رئاسية" تعود إلى مرحلة ما بعد إجبار بوتفليقة على التنحي عن السلطة بعد الحراك الشعبي، الامر الذي دفع بعبد المجيد تبون لإبعاده. وذكرت مصادر أخرى سبباً إضافياً يتعلق بقرار الرئيس تبون تخصيص ميزانية بمليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والمرتبطة بالرئاسة، بغرض تمويل مشاريع في دول وسط أفريقيا. ولم يكن لعمامرة راضيا "ورغب بتسليم الملف للدبلوماسيين في وزارته للتعامل معه".

 مبعوثاً أممياً للسودان

في 17 نوفمبر 2023 عيـّن الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان. وأفاد المتحدث باسم الأمين العام باستلام خطاب من الحكومة السودانية أعلنت فيه قرارها بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية (يونيتامس) في السودان.

 مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة

أثناء توليه منصب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك ما بين مايو 1993 حتى سبتمبر 1996، قيّل أنّه عمل على تسويق الانقلاب الذي جرى في الجزائر سنة 1991، وقادهُ الجيش ضد نتائج الانتخابات التشريعيّة، والذي أفضى في الأخير إلى مأساةٍ وطنيّة تأدّت عنها حرب أهليّة طاحنة دامت عشر سنوات كاملة، راح ضحيتها 200 ألف قتيل، لا يزال وقعها النفسي والسياسي يخيّم على حياة الجزائريين. وحسب ما يقول مراقبون ليسوا على ودّ تامٍ مَعَهُ، فإن لعمامرة، وطيلة إقامته في الولايات المتحدة (شاغلاً هناك منصب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، ثمّ سفيراً للجزائر لدى الولايات المتحدة من سبتمبر 1996 حتى نوفمبر 1999)، كان بمثابة "الملمّع" لصورة النظام السياسي الذي كان يحكمُ في تلك الفترة، ومدافعاً شرساً عن جنرالات تصدّروا المشهد الجزائري في التسعينيات وتحكّموا بمساراته. لكن برغم ذلك، وسواءً صحّت هذه المزاعم أو كذبت، لا يمكن إلا الاتفاق بأنّ لعمامرة خرج من تلك الفترة بأقلّ الأضرار الممكنة، ولم يشتهر بوصفه مدافعاً عن النظام العسكري، حَبّرت لأجله الجرائد صفحتها، وشنّفت التلفزيونات أسماع مشاهديها بأخباره، بلّ كان شبه مجهول حتى عند الذين يتعاطون الشأن السياسي ويدّعون أنّهم خبراء في النظام العسكري الجزائري، ويقفون في الطرف المقابل لرواية النظام لتلك المشهديّة المتأزّمة.

 الاحتجاجات الجزائرية 2019

رمطان لعمامرة.

•  مقالة مفصلة: الاحتجاجات الجزائرية 2019

في 22 فبراير 2019 اندلعت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن الجزائريّة للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة؛ بعدما رشحه حزب جبهة التحرير الوطني – الحزب الحاكم في البلاد – للمشاركة في السباق الانتخابي ثمّ أعلنت العديد من الأحزاب والنقابات دعمها لإعادة انتخاب بوتفليقة رغم أنّ حالته الصحية في تدهور خاصة بعدما أُصيب بسكتة دماغية عام 2013.

في 23 فبراير 2019، أعلنت الرئاسة الجزائرية توجه بوتفليقة إلى جنيڤ لإجراء فحوص طبية دورية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل. بعد أسبوع في مطلع مارس، عادت طائرة رئاسية جزائرية، من مطار جنيڤ، وعلى متنها شقيق الرئيس عبد الرحيم بوتفليقة المدعو "ناصر"، ورمطان لعمامرة، وبقى بوتفليقة في مستشفاه بجنيڤ. وحسب المصادر، فقد استدعى بتوفليقة مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، إلى جنيڤ للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد، لشعبيته الواسعة خلفاً لأحمد أويحيى الذي يواجه عاصفة من الغضب الشعبي ومعارضة حادة من الأحزاب والمنظمات.

وما فتئت السنوات تمضي حتى عاد لعمامرة للظهور على الساحة السياسية مجدداً، إلى لعب دور المنقذ لنظامٍ يترنّح على وقع مظاهرات 22 فبراير. فقبل أن يكون طوق نجاةٍ في الحكومة التي رأسها نور الدين بدوي في 31 مارس 2019، والتي تمّ الاستغناء فيها عنهُ ظرفياً إلى حين، أيّ إلى غاية توافر عوامل تشيّ بنضوج موقف متعجّل، تتخذهُ السلطات الحاكمة في البلاد من أجل احتواء المظاهرات المفاجئة. وقد حدث ذلك فعلاً حين تمّ تعيينهُ وبشكل رسمي نائباً لرئيس الوزراء في 11 مارس، على أن يكون ظهورهُ أكثر وضوحاً ودفاعهُ أشدّ بروزاً. ساهم لعمامرة وقتذاك، في الدفاع بحرجٍ واضح عن النظام المتهالك بعد حين، إذ إنّه لم يكن على وفاقٍ تامٍ معهُ، على خلفية ورود اسمه وتداوله كبديل محتمل أكثر قبولاً لعبد العزيز بوتفليقة، وهي الشائعة التي كانت تكبرُ يوماً تلو آخر، وتُجابهُ بصمت المعني بها، دون أن يتكلّف عناء التكذيب أو يجني ثمار التأكيد. وقد شعر النظام بنوعٍ من القلق جرّاء تنامي شعبيّة رمطان لعمامرة، فقام بتقليص صلاحياته عندما تمّ سحب الملف الإفريقي والمغربي منهُ، وذلك عن طريق تعيين عبد القادر مساهل وزيراً منتدباً لدى وزير الخارجيّة، مكلّفاً بالشؤون الأفريقيّة والمغاربيّة سنة 2012، وهي سابقة في تاريخ الدول، لجهة تعيين وزيرين للخارجيّة في بلدٍ واحد! ثمّ ما لبثت أن أصبحت ساعة الرمل أسرع، فتمّ إلغاء المنصب وترسيم عبد القادر مساهل في وزارة الخارجيّة في 2017 والاستغناء عنه تالياً، وإعادة تعيين رمطان لعمامرة في الفترة الحرجة بوصفهِ “منقذاً” وقميناً بأنّ يكون طوق نجاةٍ، بموجب مرسوم رئاسي صادر في 11 مارس 2019 والذي جاء فيه ترسيم إنهاء مهام عبد القادر مساهل وزيراً للشؤون الخارجيّة، وتعيين رمطان لعمامرة نائباً للوزير الأول وزيراً للشؤون الخارجيّة.

والحقّ أنّه؛ لا يمكن النظر إلى هذا الاختيار بعيداً عن الطوقين التاليين: الأول: اجتثاث لعمامرة من وعائه الأفريقي والمغاربي، وهو الذي افتتح حياتهُ الدبلوماسيّة فيه عندما عُيّن سفيراً للجزائر في إثيوبيا وجيبوتي، وممثّلاً لها في منظمة الوحدة الإفريقيّة في الفترة ما بين أكتوبر 1989 ديسمبر 1991، وسوّق على نحوٍ جهير، وقتذاك المبدأ الأفريقي في رفض التدخل الأجنبي، وأكده لاحقاً لا سيما في الملف الليبي. وبرغم أنّ خبرتهُ هذه تُعتبر ضئيلة قياساً بمساهل، إلا أنّ لعمامرة لمعَ في أفريقيا أكثر منه في صورة تعكس مفارقة قدريّة لافتة، بسبب الكاريزما التي يمتلكها، إلى حدّ وصفه من قبل الخبير في شؤون الطاقة نايل الشافعي بروح الاتحاد الأفريقي. الثاني: تعييّن مقاسمٍ لهُ في إرثّ الدبلوماسيّة الجزائريّة، ريثما يتمّ تعصيبه من الإرث وإخراجهِ من الباب الضيق، أو على الأقل، تقليم أظفاره والحدّ من تأثيره، وكان هذا المعصّب يمتلك تاريخاً أصيلاً في أفريقيا. ففي عام 1971 كان عبد القادر مساهل (70 عاماً) رئيساً لفرع حركات التحرّر الوطني بوزارة الخارجيّة الجزائريّة، ثمّ مديراً عاماً لقسم أفريقيا بين أعوام 1986 و1988 و1996 و1997. كما عُيّن سفيراً للجزائر في بوركينا فاسو. كما تولّى منصب سفير برتبة مستشار لدى وزير الشؤون الخارجيّة مكلف بالقضايا الأفريقيّة، ثم كلف بالقضايا الأفريقيّة في اللجنة الدائمة للجزائر لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. وخلال الرئاسة الجزائريّة لمنظمة الوحدة الأفريقية في الفترة من 12 يوليو 1999 حتى 10 يوليو 2000 كان مساهل مبعوثاً للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مكلفاً بملفيّ جمهورية كونغو الديمقراطيّة ومنطقة البحيرات الكبرى ذات الثروة المائيّة الأكبر في أفريقيا وموطئ الصراع القادم. وكان عبد القادر مساهل قد عمل صحفياً مغموراً في بداية مسيرته المهنية، وكانت جلّ تغطياته عن الشأن الإفريقي. بهذا الإرث، يكون النظام الجزائري وقتها، إنما يرغب في تسديد الضربة القاضيّة لتأثير لعمامرة الإفريقي، قبل أن يضطر إلى الاستعانة به مجدداً كطوق نجاة، وهو الخيار الذي قبِل به لعمامرة بشكل غريب للغاية على رجلٍ يتميّز بالدهاء والحنكة والتروّي في إصدار التصاريح والقراءات المتأنيّة للأحداث، وهي الصفات التي غابت عن نظيره عبد القادر مساهل برغم مساره الدبلوماسي الطويل في إفريقيا.. وما إنْ تقلّد لعمامرة منصب نائب رئيس الوزراء الجزائري في نظام يُشارف على السقوط، خاطب الجزائريين من خلال الإعلام الفرنسي، في خطوةٍ نافرة للغاية، مبشّراً إيّاهم بانتخابات نزيهة! وطار إلى موسكو جالباً العون للنظام الذي قد بدأ فعلياً يتآكل وينهار.. إلى أنّ تخلّى الفريق الراحل أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مطالباً إيّاه بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بحجب الثقة عن الرئيس.. بعد ذلك بقي رمطان لعمامرة جائلاً بلا عنوان مثل معنى يفتّش عن لغة، لكي يفهم غيره سبب وجوده!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المبعوث الأممي لليبيا 2020

في مارس 2020، رشح أنطونيو گوترش، الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، ومبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا، خلفاً للوزير اللبناني السابق غسان سلامة، الذي استقال من منصبه في مطلع مارس.

وقبل ترشيح لعمارة جرى التداول في أسماء عدة، أبرزها وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي. غير أن الرئيس التونسي قيس سعيد فضّل أن تبقى بلاده في منأى عن القضايا المعقدة لدى جارتها ليبيا. واقترح آخرون ترشيح نائبة غسان سلامة الأمريكية ستيفاني ويليامز لهذه المهمة، بيد أنها استبعدت في مرحلة مبكرة. كما اقترح البعض تسميه السوداني الموظف الدولي يعقوب الحلو «استجابة لمطالبة الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث من دول القارة للتعامل مع الأزمة الليبية». كما ركز الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة اختيار مبعوث عربي الهوية في ليبيا، وقدم اسم مرشح آخر من موريتانيا.

وشغل وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، مناصب عدة في الأمم المتحدة، ويوصف بأنه «يقف على مسافة واحدة» من أطراف النزاع في ليبيا.

واشتغل لعمامرة سابقاً في منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وكمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيريا بين عامي 2003 و2007. كما عمل في المجال الدبلوماسي سفيراً للجزائر لدى الأمم المتحدة بين عامي 1993 و1996. وانخرط في كثير من الوساطات لحل بعض النزاعات في أفريقيا، حتى تم تعيينه وزيراً للخارجية عام 2013. وشغل أيضاً منصب الأمين العام لوزارة الخارجية.

في 16 أبريل 2020، قرر لعمامرة سحب ترشيحه لشغل مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة دعم ترشيحه. وذكرت تقارير إعلامية أن مصر والإمارات الداعمتين لحفتر ضغطتا على واشنطن للوقوف ضد تعيين الدبلوماسي الجزائري في المهمة الأممية المذكورة، معتبرة إياه مقربًا من حكومة الوفاق التي يديرها فايز السراج.

برغم أنّ لعمامرة زار الناشطة الأرجنتينيّة الشهيرة في حقوق الإنسان السيدة سوزانا تريماركو أبرز اسم تمّ تداوله لخلافة بان كي مون على رأس الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي الزيارة التي لا يمكن وضعها إلا ضمن الرهان على الفرس الرابحة، والرغبة في العودة إلى حجز موقعٍ تحت الشمس، إلا أنّ الأمين العام أنطونيو گوتـِرِش طرح اسم رمطان لعمامرة في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا خلفاً للمستقيل لأسباب صحيّة اللبناني غسان سلامة، متناسياً تلك الزيارة الملغومة إلى منافسته. وقد حظيّ لعمامرة بالإجماع الأممي، وبدأ الجزائريون ينظرون إليه باحترامٍ وزهوٍ بالغين، بمعنى أنّ لعمامرة استعاد شعبيّته التي أهدرها باختياراته الدائمة للأزمنة الخاطئة، حتى ارتدت تلك الشعبيّة لبوساً “فدائيّاً” و”نضالياً”، بسبب اعتراض واشنطن على اقتراحه كموفدٍ أممي إلى ليبيا.

لعمامرة ووزير الخارجية الروسي سرگي لاڤروڤ.

قيل عن هذا الاعتراض الأمريكي بأنّه ناجمٌ عن ضغط مصري-إمارتي، بسبب ما تعتبرهُ هذه الدول: ميّل الموفد الجديد إلى حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج. وأبدى الجنرال خليفة حفتر هو الآخر اعتراضه أيضاً على تعيين رمطان لعمامرة للحجة ذاتها التي سردتها القاهرة وأبو ظبي، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم قوّات حفتر أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة بأنّ اقتراح تعيين لعمامرة غير منطقي، مضيفاً نحن لا نقبل به وسيطاً للحوار، وطالب بأنّ يكون المندوب الأممي شخصية أفريقية، أو لا يكون من جيران ليبيا. وجاء الرفض الأمريكي لاسم لعمامرة، بسبب ما تعتبره واشنطن قرب لعمامرة من روسيا، برغم أنّ روسيا بدورها قريبة من حفتر أكثر من السرّاج، ممّا يعني وجود تهلّهل منطقي في أسباب الرفض الأمريكي، إذا سلّمنا بأنّ الرفض ناتجٌ عن ضغوط إماراتيّة-مصريّة على الولايات المتحدة، حدا بها إلى إعلان رفضها تعيين لعمامرة الذي كان قاب قوسين او أدنى من المنصب.

بيد أنّ الفيتو الأمريكي على اسم لعمامرة، لم يقف عن هذه الحدود الممكنة، بلّ لقد اعتبرتهُ جريدة لوموند الفرنسيّة بمثابة انتكاسة للدبلوماسيّة الجزائريّة ما بعد حراك 22 فبراير. لكنّ لعمامرة لم يبدِ أيّ شكلٍ من أشكال الخشونة في تعامله مع هذه الحملة ضده، فحسب بيانٍ نقله موقع النهار الجزائري، حرّره لعمامرة بنفسه، افتتح إيّاه بالتالي “قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتـِرِش، بالمبادرة، في 7 مارس 2020، ليعرض عليّ شخصياً منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مضيفاً لقد منحت موقفي من حيث المبدأ بروح التزام لصالح الشعب الليبي الشقيق وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحل الأزمة الليبية، معتبراً أنّ المشاورات المعتادة التي يجريها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو گوتـِرِش “منذ ذلك الحين لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، وهو أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا”. وحسب الموقع المذكور أعلاه، فإنّ لعمامرة “يعتزم خلال مقابلة هاتفية في الساعات القليلة القادمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يكرر شكره لغوتيريش على الاختيار الذي اتخذه عليه”. وقد أعرب لعمامرة عن “أسفه لضرورة إخطاره بسحب قبوله من حيث المبدأ على اقتراحه الذي قدمه له في 7 مارس”، مختتماً بيانهُ بالتالي “لن أخفق في أن أؤكد لگوتـِرِش أطيب تمنياتي بأعمال السلام التي يجب على المجتمع الدولي أن يشجعها وينفذها في ليبيا”. لا يخلو البيان من لغة دبلوماسيّة وتسليمٍ بقدرٍ أممي غير متكافئ، يعكس في وجهٍ من دلالاته الظاهرة، خبرةً في التعامل مع مناخاتٍ شبيهةٍ بما يحدث، ومبطناً، في الآن ذاته، رؤية معينة لمستقبل آخر، لا يخدمهُ أيّ نشازٌ دبلوماسي حالي. الانعطافة الأميركيّة لم تعد سرّاً رؤية الجزائر للحلّ الليبي، وهي رؤية قديمة لم يغيّرها جديد، بسبّب أنّ السياسة الخارجيّة الجزائريّة يحدّد ثوابتها الجيش، وقد شرحت ذلك في مقالٍ سابق في هذا الموقع. والحال أنّ الجزائر تميل إلى حكومة فايز السرّاج، ليس بالضرورة حبّاً فيه، ولكن لتلافي طموحات الجنرال خليفة حفتر، ومن أجل قطع الطريق أمام حلفائه (مصر والإمارات) وتقليص نفوذهم على ليبيا، ذلك أنّ الخطّ الحدودي الذي يفصل الجزائر عن ليبيا يصل إلى حوالي الألف كيلومتر، ويطوّق تونس، شرقاً وجنوباً، ولا ترى أيّ جدوى في استعداء الإخوان للنظام الحالي، برغم ضمور وجودهم في الجزائر وضعفه في الفترة الحالية.

وتحرص الجزائر على الحفاظ على مسافة واحدة من الأطراف، إذّ إنّها تبسط يدها للجنرال خليفة حفتر أيضاً، على أنّ يُسقط في يده ويخلّي جانبه الآخر من حلفائه. ولقد كان إعراب تونس الأخير عن دعمها لحكومة السرّاج في طرابلس واضحاً ويصبّ في هذا الاتجاه، أو هو استجابة لنوعٍ من الاتفاق أو الضغط الجزائري على موقفها، وليس من صالح تونس خسران حليف استراتيجي مقابل بذل الولاء لحلفاء لم يثبتوا إخلاصهم لأيّ حليف مغاربي، وها هي المغرب خير مثالٍ على ذلك. وقد تجلّى الموقف التونسي بوضوحٍ في مكالمة هاتفيّة أجراها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء الأربعاء 15 إبريل 2020 حسب بيانٍ رسمي من الرئاسة التونسيّة مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، جدّد فيها الرئيس التونسي “موقف تونس الثابت من الوضع الليبي”، ومؤكداً “أنّ تونس تتمسك وستبقى متمسكة بالشرعية، فالقانون هو المرجع وهو الأساس”، مؤكداً أنّ الحل “لا يمكن أن يكون إلا ليبياً ـ ليبياً يعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده، فهو صاحب السيادة، وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بمنأى عن كل التدخلات الخارجية”. وحسب ذات المصدر فإنّ فائز السراج هو الآخر عبّر “عن عمق العلاقة بين تونس وليبيا، مبيناً أن هذه العلاقة المتينة لا يمكن أن يشوبها أي لُبس”. كما أكد “أن المؤسسات القائمة على الحدود الليبية هي مؤسسات حكومة الوفاق الوطني وهي تسهر على ضمان أمن التونسيين”، مضيفاً، من جانب آخر، “أن حكومة الوفاق تضع كل إمكانياتها على ذمة تونس خاصة في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في كامل أنحاء العالم”. هذا الموقف المعبّر عنهُ، هو الموقف الجزائري لكنّهُ أخفّ لهجةً وأكثر اتّزاناً قياساً بالاستغراق العاطفي الذي وقع فيه الرئيس التونسي، والموقف الجزائري هو نفسه موقف شخص رمطان لعمامرة، لكنّه لم يعد هو الموقف الأميركي، كون الولايات المتحدة باتت تخشى على “صحة” حلفائها في المنطقة أكثر من تأكيد موقفها إزاء ملفٍ، لا يعنيها كثيراً، ولا توليه أهمية كبرى، لولا أنّ الجانب الروسي حفّز فيها غريزة الوجود بوصفها ندّاً لما بات يُعرف بـ”النفوذ” الروسي على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبعد توقيع الولايات المتحدة على معاهدة ثنائيّة مع الجزائر حفاظاً على سلامة السفن التجاريّة في البحر الأبيض المتوسط، إثر قرصنة البحّار الجزائري الرايس حميدو لسفنٍ أميركيّة في عهد الرئيس جيفرسون، عقاباً لهُ بسبب رفضه دفع ضريبة المرور المقرّرة سنة 1812. وصولاً إلى مساندة الولايات المتحدة لحقّ الشعب الجزائري في تقرير مصيره والاستقلال عن فرنسا في الفاتح من أكتوبر 1955 حيث صوّت 28 عضواً بما فيهم الولايات المتحدة، لصالح حق تقرير المصير للشعب الجزائري، واعترض 27 عضواً، وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت، وبسببها أعلنت فرنسا انسحابها من اجتماعات الجمعية العامة واللجان الفرعيّة التابعة لها. ومن بعدها دخلت العلاقات الأميركيّة ـ الجزائريّة في غيبوبة تامّة إلى غاية حدوث انتعاشة أمنيّة بعد أحداث 11 سبتمبر، جُسّدت في ما عُرف وقتها في الصحف الأمريكيّة بالتعاون المخابراتي، لم يشهد الجانبان الأمريكي والجزائري أيّ علاقات دبلوماسيّة يمكن وصمها بالوديّة أو العدائيّة، وحتى لو حدثت هنالك علاقات متوقعة، فلن تزيد عن تقدير الولايات المتحدة لقيمة البحر الأبيض المتوسط، الذي يتربّع على 30% من التجارة البحريّة، أيّ ثلث التجارة العالميّة، وما نسبته 25% من النفط العالمي، يمرّ من البحر المتوسط ، فضلاً عن وجود الأسطول السادس الأمريكي. وفي المقلب الآخر، ربما لا ترغب الولايات المتحدة في أيّ صداع قد يصيبها بسبب الخلاف المغربي ـ الجزائري على خلفيّة تباين الرؤى حول الصحراء. يقف رمطان لعمامرة في الخندق السياسي الجزائري تماماً، ويتمركز فيه باعتباره أحد رموزه المتأخرين، ولكنهُ قد يكون استفاد تماماً من إيلاء اللهجة الرخوة واللغة المرنة في تعاملهِ مع أيّ إقصاءٍ متعمّد من جهة ما لشخصه، كالموقف الأميركي الذي لا يمكن قراءتهُ إلا ضمن الموقف غير المعبّر عنهُ من السياسة الخارجيّة الجزائريّة.. لكنّ لعمامرة ينحني أمام هذا النوع من العواصف، وربما يعتقد بأنّه من “الأفضل” لهُ و”الأسلم” لشخصه أنّ لا يبدي أيّ اعتراضٍ قوي تجاه الفيتو الأمريكي ضدهُ، بوصفهِ رجلاً يرغب في أنّ يصنع ماضٍ وحاضرٍ لا يتعارض البتة مع حسابات المستقبل، ويقدّر جيداً قيمة الدموع المُهرقة في المستقبل على اللبن المسفوح في الماضي.

 مرشح رئاسي محتمل 2019

كان لرمطان لعمامرة خلافات متعاقبة مع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، والمقرب من الرئيس بوتفليقة، خاصة في قضية تداخل صلاحيات الخارجية الجزائرية التي كانت منقسمة لشقين، شق الخارجية مع رمطان لعمامرة وشق الشؤون المغاربية والإفريقية مع عبد المالك مساهل، والذي كان يحلم دائمًا أن يصبح على رأس الدبلوماسية الجزائرية، وقد تحققت له رغبته.

وقالت مصادر خاصة مطلعة، إن بوتفليقة اتخذ قرار إسناد دبلوماسية البلاد إلى عبد القادر مساهل منذ مارس 2018، لكنه انتظر حتى 25 مايو، لتأكيد هذا الاختيار رسمياً، فعلى ما يبدو كان بوتفليقة يعلم أنه ليس من السهل التخلص من رجل مثل رمطان لعمامرة، وإقناع الشعب بذلك، فأولى ردود الفعل كانت مندهشة من القرار، لقد كان رمطان لعمامرة الوزير الوحيد ربما الذي كان يحفظ ماء وجه الجزائر في الخارج.

وفي الأمم المتحدة، يعتبر رمطان لعمامرة الاسم الأكثر شهرة، وكذلك في كواليس الاتحاد الأفريقي، ما سمح له تبوأ مكانة مرموقة، وربما يدل على ذلك أنه في يوم رحيله من منصبه، تواصل معه كل من وزير الخارجية الروسي سرگي لاڤروڤ، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، للحديث في الأمر، وفقًا لصحيفة لوموند أفريك.

وتشير لوموند إلى أن رمطان لعمامرة حاول إجراء إصلاحات في السلك الدبلوماسي الجزائري، لكنها قوبلت بطريق مسدود من قبل بوتفليقة، الذي يذهب مراقبون للقول بأنه رأى في رمطان لعمامرة تهديدًا لمستقبل جماعة الحكم، ربما لطموحه من جهة، ولعلاقاته الخارجية القوية من جهة أخرى.

وصحيح أن الكثيرين تحدثوا عن احتمالية خلافة رئيس الوزراء أحمد أويحيى لبوتفليقة، لكن اللوموند تقول إن مصادر مقربة من قصر المرادية، أكدت أن الرجل الثاني في الدولة وقائد الأركان، أحمد قايد صالح، يرى في رمطان لعمامرة حلًا وسيطًا، ويعتبره الأصلح لمنح المصداقية لأصحاب القرار خارج سيناريو التوريث الذي يرفصه الشعب الجزائري جملة وتفصيلًا.

وتُشير لوموند إلى أنه بعد إزاحة رمطان لعمامرة من وزارة الخارجية، روجت السلطة الجزائرية إلى أنه لم يتم الاستغناء تمامًا عن الرجل، وبالفعل عُرضت عليه السفارة الجزائرية بفرنسا لكنه رفض. في المقابل، وبعد ذلك بأسابيع، استطاع بفضل نسيج علاقاته الخارجية، الحصول على منصب مرموق في اللجنة الاستشارية العليا للأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية، وهو ما اعتبره المتابعون ثأرًا شخصيًا من الزمرة التي أبعدته عن اللعبة السياسية في الجزائر.

 معرض الصور

• 

  وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون - واشنطن 17 مايو 2017

• 

  رمطان لعمامرة أثناء محادثات السلام أزمة مالي - الجزائر 22 يوليو 2014

• 

  وزير الخارجية اليوناني ڤنيزلوس في اجتماع للاتحاد الأوروبي مع رمطان لعمامرة.

• 

  وزير الخارجية الأمريكي جون كري يصافح نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة في مؤتمر التغير المناخي COP21 في پاريس.

• 

  لعمامرة مع تيمرمانز، وزير الخارجية الهولندي.

• 

  ريونيون والجزائر.

 مرئيات

رمطان لعمامرة يعلن قطع الجزائر علاقاته مع المغرب، 24 أغسطس 2021.