قانون كاتسا

قانون كاتسا CAATSA أو قانون "مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات" هو قانون أقره الكونغرس الأمريكي في أغسطس 2017، ويهدف لفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية وإيران، ويهدف القانون لمعاقبة الدول المصنعة لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية في إيران، ويحظر استخدامها إضافة إلى حظر بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسليح في إيران. إلا أن البعض رجح أن الهدف بالأساس كان روسيا ومبيعاتها العسكرية وعلاقاتها الخارجية وقطاعات محددة مثل قطاع الطاقة وقطاع الإنتاج العسكرى والقطاع المالى، وملخص القانون أنه سيتم فرض عقوبات واسعة على أى دولة يمكن أن تضر علاقاتها مع روسيا بالمصالح الأمريكية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

يعد القانون جزء من استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا. يستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، حسب تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين. ورغم من عدم إعجاب ترامب بالتشريع الجديد، أضطر الرئيس الأمريكى للتصديق عليه ومن ثم أصبح قانونا ساريا. كما رأى أعضاء الكونجرس من الحزبين أن القانون صدر على خلفية استمرار مشاركة روسيا فى عدوانها على أوكرانيا واستمرار تدخلها فى الحرب فى سوريا، إضافة لتدخلها فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وتضمن القانون الأمريكى الجديد فرض عقوبات تتعلق بمجالات واسعة منها الأمن الالكترونى، ومشاريع الطاقة، وأنشطة والمؤسسات المالية والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتصدير الأسلحة. وأهم ما تضمنه القانون يتعلق بفرض عقوبات على الحكومات الأجنبية التى توفر أو تتلقى من كوريا الشمالية أسلحة أو خدمات أمنية، فيحظر حينذاك تلقيها أنواعا معينة من المساعدات الخارجية الأمريكية. وحصل القانون على أغلبية كبيرة تقترب من الإجماع بمجلس الشيوخ إذ صوت له 98 عضوا من الأعضاء المائة فى أغسطس 2017 وقبل ذلك مر مشروع القرار فى مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة بلغت 419 صوتا من أصوات المجلس الـ 435. فى اليوم الذى وقع فيه الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، أصدر بيانا جاء فيه: «بينما أؤيد التدابير الصارمة لمعاقبة وردع السلوك العدوانى والمزعزع للاستقرار من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا، فإن هذا التشريع معيب بشكل كبير. وبسبب التسرع فى إصدار هذا التشريع، تضمن المؤتمر عددا من الأحكام غير الدستورية الواضحة».

 موضوع القانون

تضمن نص القانون في أحد بنوده تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط ببرنامج الصاروخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولين “الحرس الثوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.

وجاء في نص القانون أنه يطال بعقوباته الأطراف الإيرانية الداعمة في “المساهمات المميتة وغير المميتة والتدريب المقدم لحزب الله وحماس ونظام بشار الأسد والحوثيين في اليمن وكذلك الفصائل المقاتلة في العراق”.

كما استخدمت واشنطن القانون ضد الصين، في أيلول عام 2018، إذ فرضت خلالها عقوبات على “إدارة تطوير المعدات” في وزارة الدفاع الصينية، لتكون بكين ثاني دولة وقعت في فخ قانون “كاتسا” الأمريكي بعد روسيا.

وكانت واشنطن قد أدرجت عام 2018 33 مسؤولًا وكيانًا على قائمة سوداء، بحجة أنهم مرتبطون بالجيش والاستخبارات في روسيا، وذلك عملًا بالمادة رقم 231 من قانون “كاتسا”، “بهدف فرض مزيد من التكاليف على الحكومة الروسية عقابًا لها على أنشطتها الخبيثة”، حسبما صرح به وزير الخارجية، مايك بومبيو.

لكن موسكو ترجمت خطوة واشنطن كمحاولة لإقصاء روسيا من التفرد في سوق بيع الأسلحة، وذلك حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف.

ويستفيض النص الرئيسي للقانون الموجود على الموقع الرسمي لـ”الكونجرس” الأمريكي، في توثيق عددٍ من الشركات التي حظيت بتمويل روسي “غير مشروع”، وأضحت تحت رحمة “كاتسا”.

 تأثيرات

اعترضت العديد من دول العالم خاصة تلك التى تجمعها علاقات تعاون عسكرى أو تشترى أسلحة من روسيا. وأصدرت كل من ألمانيا والنمسا بيانا مشتركا قالتا فيه إن مشروع القانون المقترح يعلن «جولة جديدة وسلبيات جديدة فى العلاقات الأوروبية الأمريكية» وأن بعض الأحكام تؤثر على مشاريع خطوط أنابيب الغاز مع روسيا وتشكل تهديدا لأمن الطاقة فى الاتحاد الأوروبى. كذلك أكدت الهند على استقلال قرارها الخارجى بعدما كانت قد تعاقدت بالفعل فى أكتوبر 2018 على استيراد منظومة الدفاع الجوى الروسية إس 400 بقيمة 5.4 مليار دولار. دفعت علاقات الولايات المتحدة بعدد من الدول المهمة والحليفة لها والتى تجمعها كذلك علاقات جيدة مع روسيا سواء فى مجالات قطاع الطاقة أو مجال التعاون والمشتريات العسكرية إلى تعقيدات واسعة. دول مثل الهند وتركيا والعراق قد تقع فى دائرة شبهات هذا القانون. كما أنه لم تمرر واشنطن موضوع شراء تركيا لصواريخ إس 400 مرور الكرام. وحذرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا وذلك على الرغم من عضويتها فى حلف الناتو. وتشمل العقوبات الأمريكية حظر بيع طائرات إف ــ 35 المقاتلة وصواريخ باتريوت لتركيا.