سقف الدين الأمريكي

(تم التحويل من United States debt ceiling)
For the Australian mechanism, see Australian government debt#Debt ceiling.
لمعلومات عن the history of the United States debt ceiling، انظر History of United States debt ceiling.
هذا المقال جزء من سلسلة عن
الميزانية والدين في
الولايات المتحدة الأمريكية
Seal of the United States Congress.svg Seal of the United States Department of the Treasury.svg
الأبعاد الرئيسية
البرامج
قضايا معاصرة
In specific years
المصطلحات
العجز + فوائد ≈ الدين التراكمية

سقف الدين الأمريكي United States debt ceiling أو سقف الدين هو حد تشريعي لمبلغ الدين القومي الذي يمكن أن تتحمله الخزانة الأمريكية، مما يحد من مقدار الأموال التي قد تقترضها الحكومة الفيدرالية. سقف الدين هو رقم إجمالي ينطبق على إجمالي الدين، والذي يشمل الدين في أيدي الجمهور وفي الحسابات الداخلية الحكومية. (حوالي 0.5٪ من الديون لا يغطيها السقف.[1]) بما أن النفقات مرخص بها من قبل تشريع منفصل، فإن سقف الدين لا يحد بشكل مباشر من العجز الحكومي. في الواقع، يمكن فقط تقييد الخزانة من دفع النفقات والالتزامات المالية الأخرى بعد الوصول إلى الحد الأقصى، ولكن تمت الموافقة عليها بالفعل (في الميزانية) و االمخصصات.

عندما يتم الوصول إلى سقف الدين فعلياً دون سَن زيادة في الحد الأقصى، ستحتاج الخزانة إلى اللجوء إلى "إجراءات استثنائية" لتمويل النفقات الحكومية والالتزامات بشكل مؤقت حتى يتم التوصل إلى حل. لم تصل وزارة الخزانة أبداً إلى نقطة استنفاد الإجراءات الاستثنائية، مما أدى إلى التخلف عن السداد، على الرغم من أن الكونگرس بدا في بعض المناسبات وكأنه سيسمح بحدوث تقصير. إذا حدث هذا الموقف، فليس من الواضح ما إذا كانت الخزانة ستكون قادرة على إعطاء الأولوية للمدفوعات على الديون لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها بالسندات، ولكن سيكون عليها على الأقل التخلف عن الوفاء ببعض التزامات الدفع غير المتعلقة بالسندات. يمكن أن يؤدي التخلف عن السداد الممتد إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية بما في ذلك أزمة مالية، وانخفاض في الإنتاج من شأنه أن يضع البلاد في كساد اقتصادي.[2]

تُعد إدارة الدين العام للولايات المتحدة جزءًاً مهماً من الاقتصاد الكلي لنظام الاقتصاد والمالية للولايات المتحدة، ويمثل سقف الدين قيداً على قدرة السلطة التنفيذية على إدارة الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، هناك جدل حول كيفية إدارة الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان سقف الديون آلية مناسبة لتقييد الإنفاق الحكومي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

بموجب المادة الأولى، القسم 8 من الدستور الأمريكي، لا يجوز إلا للكونگرس أن يأذن باقتراض الأموال على حساب الولايات المتحدة. منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى عام 1917، أجاز الكونگرس مباشرة إصدار كل دين فردي. لتوفير المزيد من المرونة لتمويل تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، عدل الكونگرس الطريقة التي سمح بها للديون في قانون قرض الحرية الثاني لعام 1917.[3] بموجب هذا القانون، وضع الكونگرس حداً إجمالياً، أو "سقفاً"، على المبلغ الإجمالي للسندات الجديدة التي يمكن إصدارها.

سقف الدين الحالي هو الحد الإجمالي المطبق على جميع الديون الفيدرالية تقريباً، والذي تم تحديده بشكل كبير بموجب قوانين الدين العام[4][5] لعامي 1939 و 1941 اللذين تم تعديلهما لاحقاً لتغيير مبلغ السقف.


التاريخ التشريعي

للمزيد من المعلومات: History of United States debt ceiling

أزمة سقف الديون 2011

أزمة سقف الديون 2013

الديون غير مغطاة بالسقف

اعتباراً من أكتوبر 2013، لم يتم تغطية حوالي 0.5٪ من الديون بالسقف.[1] وهذا يشمل الديون المستحقة قبل عام 1917.

في ديسمبر 2012، حسبت وزارة الخزانة أن 239 مليون دولار في مذكرة المناقصة القانونية كانت متداولة. هذه السندات، وفقاً لتشريعات سقف الدين، مستثناة من حد الدين القانوني. يستثني مبلغ 239 مليون دولار 25 مليون دولار من سندات الولايات المتحدة الصادرة قبل 1 يوليو 1929، والتي تم تحديدها بموجب القانون الصادر في 30 يونيو 1961، 31 U. 5119، التي تم تدميرها أو فقدها بشكل لا رجعة فيه.[6]

ديون البنك التمويل الفدرالي والتي بلغت 73.1 مليار دولار في أغسطس 2013[7] كما أنها لا تخضع لسقف الدين.

تعليق سقف الدين

علق قانون لا ميزانية، لا أجور لعام 2013، لأول مرة، سقف الديون الأمريكية في 4 فبراير 2013 حتى 18 مايو 2013. وخلال فترة التعليق، تم التصريح للخزانة بالاقتراض بالقدر الذي يكون "مطلوباً للوفاء بالالتزامات الحالية".[8]في 19 مايو، تم رفع سقف الدين بمقدار 306 مليار دولار لتغطية القروض التي تمت خلال فترة التعليق، وكذلك الالتزامات المستحقة في الفترة السابقة التي تم فيها اتخاذ تدابير استثنائية، والتي بدأت في 31 ديسمبر 2012. سقف الدين تم تعليقه مرة أخرى في 17 أكتوبر حتى 7 فبراير 2014. في 12 فبراير 2014، تم تمرير قانون تمديد حد الدين المؤقت، لتعليق سقف الدين حتى 15 مارس 2015. في ذلك الوقت، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية.[9] في 30 أكتوبر 2015، تم تعليق سقف الديون مرة أخرى حتى مارس 2017.[10]

إجراءات استثنائية

يُسمح لـ وزارة الخزانة باقتراض الأموال اللازمة لتمويل العمليات الحكومية، كما تم التصريح به من قبل اعتمادات الكونگرس، حتى الحد الأقصى للديون، مع بعض الاستثناءات الصغيرة. في رسالة إلى الكونگرس بتاريخ 4 أبريل 2011، أوضح وزير الخزانة تيموثي گايتنر أنه عندما يتم الوصول إلى سقف الديون، يمكن للخزانة إعلان "فترة تعليق إصدار الديون" والتي يمكن خلالها اتخاذ "إجراءات استثنائية" لمواصلة الاجتماع الالتزامات الفيدرالية بشرط ألا تنطوي على إصدار ديون جديدة.[11]يتم اتخاذ هذه الإجراءات لتجنب تعطيل جزئي للحكومة أو التخلف عن سداد الديون، بقدر ما تسمح به الموارد. تم استخدام هذه الأساليب في عدة مناسبات سابقة اقترب فيها الدين الفيدرالي من الحد القانوني.[12]

يمكن أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تعليق الاستثمارات في صندوق جي من خطة التوفير الاقتصادي لصناديق التقاعد الفردية للموظفين الفيدراليين. في عام 2011، تضمنت الإجراءات الاستثنائية تعليق الاستثمارات في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية (CSRDF)، وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية (صندوق المزايا البريدية)، وصندوق استقرار الصرف (ESF). بالإضافة إلى ذلك، تم أيضاً استرداد بعض استثمارات CSRDF في وقت مبكر. [13] في عام 1985، قامت وزارة الخزانة أيضاً بتبادل سندات الخزانة بأوراق مالية غير الخزانة التي يحتفظ بها بنك التمويل الفيدرالي. [14]

ومع ذلك، فإن هذه المبالغ ليست كافية لتغطية العمليات الحكومية لفترات طويلة. [11] نفذت الخزانة هذه الإجراءات لأول مرة في 16 ديسمبر 2009 لتجنب إغلاق الحكومة.[15] تم تنفيذ هذه الإجراءات مرة أخرى في 16 مايو 2011، عندما أعلن وزير الخزانة گايتنر "فترة تعليق إصدار الديون". وفقاً لرسالته إلى الكونگرس، يمكن أن تستمر هذه الفترة حتى 2 أغسطس 2011، عندما تتوقع وزارة الخزانة استنفاد سلطة الاقتراض للولايات المتحدة.[16]

تم تنفيذ الإجراءات مرة أخرى في 31 ديسمبر 2012 حيث كانت بداية أزمة سقف الدين الأمريكي لعام 2013 مع تاريخ بدء التخلف عن السداد حتى فبراير 2013. تم تأجيل الأزمة مع التعليق من الحد يوم 4 فبراير ،وإلغاء الإجراءات الاستثنائية. تم استدعاء الإجراءات مرة أخرى في نهاية تعليق السقف في 19 مايو 2013 مع تاريخ استنفاد الموارد وتقدير وزارة الخزانة تاريخ بدء التشغيل الافتراضي في 17 أكتوبر. [17] كان السقف قد تم تعليقه مرة أخرى بموجب قانون في ذلك التاريخ حتى 4 فبراير 2014.

التقصير في الالتزامات المالية

إذا لم يتم رفع سقف الدين وتم استنفاد التدابير الاستثنائية، فإن الحكومة الأمريكية غير قادرة قانوناً على اقتراض الأموال لسداد التزاماتها المالية. في هذه المرحلة، يجب أن تتوقف عن سداد المدفوعات ما لم يكن لدى الخزانة النقدية في متناول اليد لتغطيتها. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لدى الحكومة الموارد اللازمة لدفع الفوائد على الأوراق المالية الحكومية (وأحياناً استردادها) عند استحقاقها، والتي يمكن وصفها بأنها تخلف عن السداد. قد يؤثر التخلف عن السداد على تصنيف المخاطر السيادية للولايات المتحدة ومعدل الفائدة المطلوب دفعها على الديون المستقبلية. لم تتخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن الأزمات الدورية المتعلقة بسقف الديون أدت إلى تخفيض التصنيف من قبل العديد من وكالات التصنيف وتحذير من قبل آخرين. قدر مكتب المساءلة الحكومية أن التأخير في رفع سقف الديون خلال أزمة سقف الديون لعام 2011 أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة بمقدار 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 وأشار إلى أن التأخير ترفع أيضاً التكاليف في السنوات اللاحقة.[18]وقد مدد مركز سياسات الحزبين تقديرات مكتب المساءلة الحكومية ووجد أن التأخير رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 18.9 مليار دولار على مدى عشر سنوات.[19]

أعرب بعض الكتاب عن وجهة نظر مفادها أنه في حالة استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فإن السلطة التنفيذية لديها سلطة تحديد الالتزامات التي يتم دفعها وأيها لا يتم دفعها، [20] على الرغم من أن وزارة الخزانة جادلت بأن جميع الالتزامات قائمة على قدم المساواة بموجب القانون. جادل الكتاب بأن السلطة التنفيذية يمكن أن تختار إعطاء الأولوية لمدفوعات الفائدة على السندات ، الأمر الذي من شأنه أن يتجنب التخلف الفوري والمباشر عن سداد الديون السيادية. خلال أزمة سقف الديون لعام 2011، جادل وزير الخزانة تيموثي گايتنر بأن تحديد أولويات مدفوعات الفائدة لن يساعد لأن النفقات الحكومية كانت بحاجة إلى خفض بنسبة 40٪ غير الواقعية إذا لم يتم رفع سقف الديون. كما أن التقصير في الالتزامات غير المتعلقة بالديون سيظل يقوض الجدارة الائتمانية الأمريكية وفقًا لوكالة تصنيف واحدة على الأقل. [21] في عام 2011، اقترحت وزارة الخزانة أنها لا تستطيع تحديد أولويات أنواع معينة من النفقات لأن جميع النفقات على قدم المساواة بموجب القانون. من وجهة النظر هذه، عندما يتم استنفاد التدابير الاستثنائية، لا يمكن دفع أي مدفوعات إلا عندما تكون الأموال (مثل إيصالات الضرائب) في الخزانة، على الإطلاق، وتكون الولايات المتحدة متخلفة عن الوفاء بجميع التزاماتها.[22] يلاحظ البنك المركزي العماني أن تحديد الأولويات لن يتجنب التعريف الفني الموجود في "قاموس بلاكس لو" حيث يتم تعريف "الافتراضي" على أنه "الفشل في إجراء الدفع عند استحقاقها.”[23]

مناقشة سقف الديون

كان التصويت على زيادة سقف الديون (منذ الخمسينيات) إجراءً شكلياً قانونياً للميزانية بين الرئيس والكونگرس. تاريخياً، لم يكن سقف الدين قضية سياسية من شأنها أن تجعل الحكومة المنتخبة تفشل في تمرير ميزانية سنوية. ذكرت التقارير المقدمة إلى الكونگرس (من مكتب الإدارة والميزانية ومصادر أخرى) في التسعينيات مراراً وتكراراً أن حد الدين هو وسيلة غير فعالة لتقييد نمو الديون.[24]

يجادل جيمس شوروفيكي بأن سقف الدين خدم في الأصل غرضاً مفيداً. عند تقديمه، كان لدى الرؤساء سلطة أقوى للاقتراض والإنفاق كما يحلو لهم. ومع ذلك، بعد عام 1974 وإدارة نيكسون، بدأ الكونگرس الأمريكي في تمرير قرارات ميزانية شاملة تحدد بالضبط مقدار الأموال التي يمكن أن تنفقها الحكومة.[25]

أدى التكرار الواضح في سقف الديون إلى اقتراحات بإلغائه تماماً.[26][27]اقترح العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ، بمن فيهم پيتر ولش، إلغاء سقف الديون. وقد وجد الاقتراح دعماً من بعض الاقتصاديين مثل جاكوب فونك كيركيگارد، زميل أقدم في معهد پيترسون للاقتصاد الدولي.

في يناير 2013، وجدت دراسة استقصائية شملت 38 اقتصادياً مرموقاً أن 84٪ اتفقوا على أنه نظراً لأن الكونگرس وافق بالفعل على الإنفاق والضرائب، فإن "سقف الديون المنفصل الذي يجب زيادته بشكل دوري يخلق حالة من عدم اليقين غير الضرورية ويمكن أن يؤدي إلى نتائج مالية أسوأ". عضو واحد فقط في اللجنة، لويجي زينگاليس، لم يوافق على البيان.[28] صرحت وكالة التصنيف موديز أن "حد الدين يخلق مستوى مرتفعًا من عدم اليقين"[27] وأنه يجب على الحكومة تغيير "إطارها لإدارة الدين الحكومي لتقليل عدم اليقين أو القضاء عليه".[27]

المراجع

  1. ^ أ ب The Debt Limit: History and Recent Increases, October 2013, p 4.
  2. ^ Potential Macroeconomic Impact of Debt Ceiling Brinkmanship. US Department of the Treasury, 2013.
  3. ^ P.L. 65-43, 40 Stat. 288, enacted September 24, 1917, Currently codified as amended as 31 U.S.C. § 3101.
  4. ^ "Public Debt Acts: Major Acts of Congress". Enotes.com. Retrieved 2011-08-07.
  5. ^ "A Brief History of the U.S. Federal Debt Limit". Freegovreports.com. 2010-01-28. Retrieved 2011-08-07.
  6. ^ "Monthly Statement of the Public Debt of the United States" (PDF). United States Treasury Department. 2012-12-31. Retrieved 2013-01-08.
  7. ^ Federal Financing Bank Press Release
  8. ^ "H.R. 325 - Summary". United States Congress. Retrieved 6 June 2013.
  9. ^ Hook, Janet (Feb 12, 2014). "Senate Approves Suspension of U.S. Debt Ceiling". Retrieved Jan 26, 2015.
  10. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة WallJournal30Oct15
  11. ^ أ ب Timothy Geithner (April 4, 2011). "Geithner Letter to Congress". Treasury Department.
  12. ^ Government Accountability Office, Delays Create Debt Management Challenges and Increase Uncertainty in the Treasury Market, GAO-11-203, February 2011.
  13. ^ GAO 2012, p. 10.
  14. ^ Levit et al. 2013, p. 3-4.
  15. ^ "U.S. National Debt Tops Debt Limit". CBS News. Retrieved August 1, 2011.
  16. ^ "As US Reaches Debt Limit, Geithner Implements Additional Extraordinary Measures to Allow Continued Funding of Government Obligations". US Department of the Treasury. May 16, 2011. Retrieved July 28, 2011.
  17. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة autogenerated1
  18. ^ "GAO-12-701 Debt Limit: Analysis of 2011-2012 Actions Taken and Effect of Delayed Increase on Borrowing Costs". Jul 23, 2012. Retrieved Oct 19, 2013.
  19. ^ Bipartisan Policy Center, p. 1.
  20. ^ Austin & Levit 2012.
  21. ^ Lawder 2012.
  22. ^ Levit et al. 2013, p. 8.
  23. ^ Levit et al. 2013, p. 15.
  24. ^ Kowalcky & LeLoup 1993, p. 14.
  25. ^ Surowiecki 2011.
  26. ^ Lowrey, Annie (May 16, 2011). "Debt ceiling crisis: The debt ceiling is a pointless, dangerous relic, and it should be abolished". Slate. Retrieved August 1, 2011.
  27. ^ أ ب ت Epstein, Jennifer (July 18, 2011). "Moody's: Abolish the debt limit". Politico. Retrieved August 1, 2011.
  28. ^ Jim Puzzanghera; Don Lee (January 22, 2013). "Scrap the debt limit, some lawmakers and economists say". LA Times. Retrieved January 23, 2013.

المصادر


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للاستزادة

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=سقف_الدين_الأمريكي&oldid=2368644"