ندرة (اقتصاد)
الندرة Scarcity، هي التوافر المحدود للسلع الأساسية التي يكون عليها طلب في الأسواق. كما تشمل الندرة افتقاد الأفراد للموارد من أجل شراء السلع الأساسية.[1]
ويقصد بالندرة الاقتصادية الندرة النسبية لا المطلقة. أي إن الموارد الاقتصادية والمنتجات متوفرة بكمية تقل عن احتياجات المجتمع ورغبات الأفراد, وتعبر عن العلاقة بين هذه الرغبات والاحتياجات, وبين الموارد غير الكافية والمحدودة، فقد تكون سلعة ما متوفرة بكمية أكبر من سلعة ثانية، لكن حاجة الأفراد والمجتمع إلى السلعة الأولى أكبر بكثير من حاجته إلى السلعة الثانية؛ فحاجة الإنسان والمجتمع إلى الخبز يفوق بكثير احتياجاته إلى السيارة، ومن هنا تكتسب الندرة معناها النسبي.[2]
ولما كان المستهلك يملك دخلاً محدوداً يتيح لـه الحصول على كميات وأنواع محدودة من السلع لتلبية احتياجاته وإرضاء رغباته فإنه سيختار مجموعة من السلع والأشياء التي تلبي احتياجاته وترضي رغباته أكثر من غيرها، وبذلك تكون مشكلة المستهلك هي الحصول على الحد الأعلى من الرضى وتلبية الرغبات بالاستناد إلى دخل معين.
وحين تكون الموارد نادرة نسبياً يتحتم على الفرد أن يقوم بعملية الاختيار ويحدد السلع التي يحتاج إليها ويريد إشباعها وفقاً لأهميتها النسبية بموجب سلم أولويات، كذلك الأمر للمجتمع, حيث يظهر الاختيار وسيلة تعبير عن كيفية استخدام الموارد الاقتصادية في توفير السلع إلى المستهلك، سواء مباشرة بطريق استيرادها جاهزة من الخارج، أم بإنشاء وسائل إنتاج لهذه السلع عن طريق التصنيع أو الإنتاج المحلي، وفي هذا الإطار فإن عملية الاختيار قد تؤدي إلى التضحية عندما يقرر الفرد أو المجتمع إعطاء الأولوية لحاجات معينة والنزول عن إشباع حاجات أخرى.
والندرة النسبية أحد عوامل ثلاثة في عد مورد ما أنه اقتصادي، فلكي يسمى المورد اقتصادياً ينبغي أن يتوافر فيه فضلاً عن الندرة وجود ثمن، وأن يرتبط بجهد ووقت للحصول عليه (عمل)، ولذلك فإن الهواء على سبيل المثال لا يعد مورداً اقتصادياً بل مورداً مباحاً دون ثمن، وكذلك فإن الندرة النسبية تعد عنصراً أساسياً في اعتبار النقود واعتمادها وحدة قوة شرائية عند التبادل في الأسواق، وبموجب هذه الندرة لا يمكن للفرد في المجتمع أن يحصل على النقود إلا وفق قواعد وطرق معترف بها من قبل المجتمع كل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المفهوم
تشير الندرة إلى الفجوة الموجودة بين الموارد المحدودة والطلبات الغير محدودة نظرياً [3]. مفهوم الندرة هو عدم وجود ما يكفي من (شيء ما) لإرضاء جميع الطلبات البشرية التي يمكن تصورها، حتى في الحالات المتقدمة من التكنولوجيا البشرية. تشمل الندرة التضحية - تقديم شيء ما، أو إجراء مقايضة - من أجل الحصول على المزيد من الموارد النادرة المطلوبة.[4]
تتطلب حالة الندرة في العالم الحقيقي التنافس على الموارد النادرة، وتحدث المنافسة "عندما يسعى الأشخاص إلى تلبية المعايير التي يتم استخدامها لتحديد من يحصل على ماذا".[4] نظام التسعير، أو أسعار السوق، هي إحدى طرق تخصيص الموارد النادرة. "إذا قام مجتمع ما بتنسيق خطط اقتصادية على أساس الرغبة في دفع المال، فإن أفراد هذا المجتمع سوف (يسعون إلى التنافس) من أجل كسب المال"[4] إذا تم استخدام معايير أخرى، فإننا نتوقع أن نرى المنافسة من حيث تلك المعايير الأخرى.[4]
على سبيل المثال، على الرغم من أن الهواء أكثر أهمية بالنسبة لنا من الذهب، فإنه أقل ندرة ويرجع ذلك ببساطة إلى أن تكلفة انتاج الهواء صفر. ومن جهة أخرى، فإن انتاج الذهب عالي التكلفة. يجب العثور عليه ثم معالجته، وتتطلب العمليتان قدراً كبيراً من الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تعني الندرة أنه لا يمكن متابعة جميع أهداف المجتمع في نفس الوقت؛ يتم إجراء المقايضات على هدف واحد ضد الأهداف الأخرى. في مقالة مؤثرة في نشرت عام 1932، يُعرف ليونل روبينز الاقتصاد على أنه "العلم الذي يدرس السلوك البشري كعلاة بين الغايات والوسائل النادرة التي لها استخدامات بديلة".[5] في حالة الاحتكار أو احتكار الشراء قد تنشأ ندرة اصطناعية. كما تحدث الندرة عن طريق تكدس المخزون، سواء كمحاولة لاحتكار السوق أو لأسباب أخرى. قد تحدث الندرة المؤقتة بسبب (وتُسبب) هلع الشراء (الإقبال على شراء السلع أو الأسهم بصرف النظر عن سعرها توقعاً لارتفاع أسعارها).
السلع النادرة
السلعة النادرة هي السلعة التي يكون معدل الطلب عليها أعلى من عرضها. وهذه السلعة، وفقاً للقوانين الاقتصادية، سيكون لها بطبيعتها سعر منسوب. يشير مصطلح الندرة إلى وجود نزاع محتمل على ملكية السلعة المحدودة. ويمكن القول بأن أي سلعة نادرة، هي ملكية شخص ما وتحكمه في سلعة لا يتحكم فيها شخص آخر.[6]تنقسم الندرة إلى ثلاث فئات مميزة: الندرة الناجمة عن الطلب والندرة الناجمة عن العرض والندرة الهيكلية[7]. يحدث الندرة الناجمة عن الطلب عندما يزداد عدد السكان أو الطلب على الموارد ويظل العرض كما هو[7]. تحدث الندرة الناجم عن العرض عندما يكون العرض منخفضًا للغاية مقارنة بالطلب[7]. ويحدث هذا في معظم الحالات بسبب التدهور البيئي مثل التصحر أو الجفاف. وأخيراً، تحدث الندرة الهيكلية عندما لا يكون جزء من السكان متساوي في الوصول إلى الموارد بسبب النزاعات أو مواقعه السياسية[7]. يحدث هذا في أفريقيا عندما لا تتمكن البلدان الصحراوية من الوصول للمياه. للحصول على المياه عليهم السفر أو عقد اتفاقيات مع بلدان تمتلك موارد مائية. في بعض البلدان تحتفظ الجماعات السياسية بالموارد اللازمة رهينة للحصول على تنازلات أو للحصول على المال[7]. إن الطلب الناجم عن ندرة الإمدادات والندرة الهيكلية للموارد هو السبب الأكبر لذلك[7].
السلع الغير نادرة
في المقابل هناك سلع غير نادرة. لا تحتاج هذه السلع إلى أن تكون عديمة القيمة، بل يمكن أن يكون بعضها لا غنى عن وجوده. كما يوضح فران فتر في مبادئه الاقتصادية: "بعض الأشياء، والتي حتى لا يمكن الاستغناء عن وجودها حتى الآن، بسبب وفرتها، تفشل في أن تكون مرغوبة أو حتى يتم اختيارها. يطلق على هذه السلع السلع الحرة. هذه السلعة لا قيمة لها بالمعنى الاقتصادي لهذا المصطلح. السلع الحرة هي الأشياء الموجودة على صورة فائض. أي بكميات كافية ليس فقط للإشباع بل وأيضاً لتلبية جميع الرغبات التي قد تعتمد عليها".
مقارنة بالسلع النادرة، فالسلع الغير نادرة هي السلع التي لا يمكن أن يكون هناك منافسة على ملكيتها. حقيقة أن شخص ما يستخدم شيئًا ما لا يمكن لأي شخص آخر استخدامه. للسلع التي ينظر إليها على أنها لا يمكن أن تكون موجودة بطريقة لا نهائية، لا معنى.[6]
النظم الاقتصادية
ولقد واجه الإنسان المشكلة الاقتصادية عبر الأفكار والنظم الاقتصادية التي انتشرت في العالم المعاصر من خلال ثلاثة نظم رئيسية:
الفكر والنظام الرأسمالي
الذي يقوم أساساً على تملك الأفراد موارد الإنتاج ملكية خاصة، وأن المنافسة تسود الأسواق وأن أثمان السلع تتحدد بالعرض والطلب، وفي ضوء ذلك يتحدد إنتاج السلع وتوزيعها في المجتمع.
الفكر والنظام الاشتراكي
ويقوم على مبادئ ملكية الدولة لموارد الإنتاج ملكية عامة, وبالتالي فلا سبيل للمنافسة في الأسواق, والتخطيط المركزي هو الذي يحدد إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على الناس للاستهلاك.
النظام الاقتصادي المختلط
الذي اعتمد على مبادئ مستمدة من كلا النظامين أي ملكية عامة وخاصة مع تدخل الدولة في مراقبة الأسعار والإنتاج والتوزيع.
وكان أساس المشكلة الاقتصادية المتمثل بالندرة النسبية يطرح على الفكر الاقتصادي، وهذه النظم عدة تساؤلات تتعلق بفكرة القيمة والمنفعة والأسعار المتعلقة باحتياجات الفرد والمجتمع فظهرت في هذا الإطار نظريات متعددة ألفت جوهر الفكر الاقتصادي والسياسي عبر التاريخ.
نظريات الندرة الاقتصادية النسبية
نظرية مالتوس
وكانت النزعة التشاؤمية التي أثارها مالتوس في نظريته قد شحذت الفكر الاقتصادي نحو ابتداع الحلول والخيارات أمام مواجهة هذه المشكلة، وواجهت هذه النظرية نقداً كبيراً اذ عدت زيادة عدد السكان في الأرض تتم بنسبة متوالية هندسية في حين أن الموارد الاقتصادية تتزايد بمتوالية حسابية، ووجد أن الخيار هو تقليل عدد سكان الأرض للمواءمة بين الاحتياج والإنتاج وأغفل مالتوس ماطرأ لاحقاً من تطور تقني وصناعي أدى إلى زيادة الإنتاج.
نظرية المنفعة
إزاء فكرة الندرة النسبية ظهرت نظريات في طليعتها نظرية المنفعة التي رأى أصحابها أن فكرة قيمة السلعة ترتبط بالندرة؛ لأن منفعة كل وحدة من الشيء تتعلق بغزارة الحاجات الحالية والملحة التي تريد إشباعها، ومن الطبيعي أن السلع تفقد مزية النفع كلما كانت غزيرة كما قال الفرنسي فالراس فيما سمي نظرية المنفعة الهامشية أو الحدية.
وعلى العموم فإن نظرية المنفعة تؤسس على أنه يمكن دراسة سلوك المستهلك واختياره بين السلع بوساطة طريقتين تتعلقان بنظرية المنفعة وتوازن المستهلك.
فالمستهلك يحصل على إشباع أو منفعة من استهلاكه وحدات من السلعة، وهذا الإشباع قابل للقياس الكمي بوحدات تسمى وحدات المنفعة أي إنه باستهلاك وحدة من السلعة يحصل المستهلك على عدد معين من وحدات المنفعة وباستهلاك وحدة أخرى من السلعة تزداد وحدات المنفعة المتحصلة أي يزداد الإشباع، وبعد حد معين من الاستهلاك يبلغ الإشباع الكلي حداً أقصى أي حد التشبع، والاستهلاك الذي يزيد على هذا الحد يؤدي إلى الضرر.
نظرية توازن المستهلك
كذلك فإن ارتباط فكرة الندرة بالمنفعة أدى إلى ظهور نظرية توازن المستهلك؛ والتي تستند إلى أن المستهلك شخص عاقل ورشيد، يهدف من وراء سلوكه إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن من دخله، فإذا وزع دخله على السلع المختلفة بحيث يحقق أقصى إشباع ممكن فإنه يصل إلى حالة من التوازن.
ويرتبط مفهوم القيمة بفكرة الندرة الاقتصادية، ووفق ذلك فإن السلع بعد إنتاجها يتم تبادلها في الأسواق استناداً إلى قيمتها المستمدة من نفقات الإنتاج (العرض) ومنفعتها المتحصلة (الطلب) وذلك بأثمان معينة، وإذا التقى جانبا العرض والطلب يصبح الثمن توازنياً ويتم التبادل.
نظرية آدم سميث
وحول مفهوم القيمة ظهرت مدارس فكرية عديدة تناولت هذه المسألة، كان في طليعتها ماسمي المدرسة الكلاسيكية وفق نظرية آدم سميث الذي حدد لقيمة السلعة مفهومين:
ـ القيمة الاستعمالية: وهي التي تعبر عن منفعة السلعة.
ـ القيمة التبادلية: أي تبادل سلعة بسلعة أخرى.
وقد ركز سميث على القيمة التبادلية التي فسرها بكمية العمل المبذول في إنتاج السلعة في الاقتصاد البدائي، أما في الاقتصاد الحديث فإن قيمة التبادل تفسر بنفقة الإنتاج من حيث عناصر الإنتاج، وهي العمل والادخار ورأس المال.
وأيد ريكاردو هذا الاتجاه, ونبذ فكرة قيمة الاستعمال وركز على قيمة التبادل، ولكن نفقة الإنتاج عنده تتوقف على عنصر العمل فقط.
أما المدرسة الكلاسيكية الحديثة فقد استندت إلى نظرية المنفعة الحدية في تحديد مفهوم قيمة السلعة، أي إنها تتحدد بمنفعتها للمستهلك لا بنفقة الإنتاج.
وحاول ألفريد مارشال الأخذ بجانبي السوق أي عنصري العرض والطلب (نفقة الإنتاج والمنفعة في تحديد قيمة السلعة).
نظرية ماركس
وكانت إسهامات ماركس في هذا الاطار ذات أهمية من خلال رؤيته لقوانين الإنتاج الرأسمالي، إذ حدد قيمة البضاعة بكمية العمل الاجتماعي الضروري لإنتاجها، فالقيمة ذات طابع ازدواجي.
ـ القيمة الاستعمالية التبادلية.
ـ القيمة الزائدة (الربح ـ الفائدة ـ ريع الأرض…إلخ) وعنده أن قيمة العمل وكمية العمل شيئان متمايزان تماماً.
وإذا كانت ندرة السلعة والحاجة إليها هما عنصري ثمن السلعة فإن الحاجة وحدها لا تكفي ليكون للسلعة ثمن، فاللحم عند النباتيين تنعدم الحاجة إليه ولا ثمن لـه عندهم على الرغم من أنه يتصف بالندرة، وهكذا فالحاجة (الطلب) والندرة (العرض) عنصران متلازمان في تكوين سعر السلعة أي طلب السوق وعرض السوق معاً يحددان الثمن.
وتزيد الكمية المطلوبة مع نقص الثمن والسعر، ومع زيادته تنقص الكمية المطلوبة من السلعة، وتغير الثمن يؤدي الى تغير الكمية المطلوبة لسببين: 1ـ أثر الدخل الفردي والاجتماعي، حيث ينفق المستهلك من دخله مبلغاً أكبر لشراء الكمية نفسها التي كان يشتريها قبل ارتفاع السعر فتقل كمية طلب الاستهلاك.
ـ الإحلال: إذ إنه عند ارتفاع سعر السلعة يقوم المستهلك بالاستعاضة عنها جزئياً بسلعة أخرى تعطيه إشباعاً مماثلاً وتحافظ على سعرها.
ويستقر التبادل في السوق عندما يسمى الثمن التوازني والكمية التوازنية الذي يتحدد نتيجة تفاعل عنصري العرض والطلب، فإذا كان هناك فائض عرض فإنه يدفع بقوى السوق نحو خفض الثمن ليصل إلى مايسمى السعر التوازني، وإذا ما بلغ السعر أقل من السعر التوازني فإن هناك فائض طلب يدفع بقوى السوق إلى رفع السعر ليصل إلى ثمن التوازن، وعنده ينعدم فائض العرض وفائض الطلب ويستقر التبادل في السوق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الندرة الاقتصادية بحالة الحرب والكوارث الطبيعية
وفي الظروف الاستثنائية، كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية تفرض الدولة أسعاراً إلزامية للمواد، منعاً لارتفاعها على نحو كبير، وفي معظم الأحيان تؤدي مثل هذه الحالة إلى أوضاع استثنائية تطرأ على حالة السلع، تتمثل في ندرتها بشكل خارج عن قوانين السوق منها:
ـ اختفاء السلعة من السوق.
ـ توزيع السلعة بالبطاقة.
ـ السوق السوداء نتيجة عدم إشباع السوق وتلبية الطلب.
انظر أيضاً
الهوامش
- ^ Siddiqui, A.S. (2011). Comprehensive Economics XII. Laxmi Publications Pvt Limited. ISBN 978-81-318-0368-4. Retrieved 2017-11-20.
{{cite book}}: Invalid|ref=harv(help) - ^ سامي هابيل. "الندرة الاقتصادية". الموسوعة العربية. Retrieved 2013-03-6.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help) - ^ "Scarcity". Investopedia. Retrieved 2017-11-20.
- ^ أ ب ت ث Heyne, Paul; Boettke, Peter J.; Prychitko, David L. (2014). The Economic Way of Thinking (13th ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-299129-2.
- ^ Robbins, Lionel (2014) [1932]. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (2nd ed.). London: Macmillan. p. 16.
- ^ أ ب A. Tucker, Jeffrey; Kinsella, Stephan. "Goods, scarce and nonscarce". Mises. Retrieved 25 Aug 2010.
- ^ أ ب ت ث ج ح Kennedy, Bingham (January 2001). "Environmental Scarcity and the Outbreak of Conflict". PRB.
{{cite web}}: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=(help)
قراءات إضافية
- مصطفى العبد الله الكفري، مدخل إلى علم الاقتصاد (جامعة دمشق، 2002ـ2003).
- عبد الباري أحمد نعمان الشرجي، محاضرات في مبادئ الاقتصاد (دار الفكر المعاصر، صنعاء 1996).
- جون ستراتشي، الرأسمالية المعاصرة، سلسلة اخترنا لك (دار المعارف، مصر).
- كارل ماركس، الأجور والأسعار (دار الفارابي، دمشق 1957).
المصادر
- Milgate, Murray (March 2008). "goods and commodities". In Steven N. Durlauf; Lawrence E. Blume (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (2nd ed.). Palgrave Macmillan. pp. 546–48. doi:10.1057/9780230226203.0657. Retrieved 2010-03-24.
{{cite encyclopedia}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - Montani, Guido (1987). "Scarcity". In Eatwell, J.; Millgate, M.; Newman, P. (eds.). The New Palgrave. A Dictionary of Economics. Vol. 4. Palgrave, Houndsmill. pp. 253–54.
{{cite encyclopedia}}: Cite has empty unknown parameters:|month=and|coauthors=(help) - Malthus, Thomas R. (1960) [1798]. Gertrude Himmelfarb (ed.). On Population (An Essay on the Principle of Population, as It affects the Future Improvement of Society. With Remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other writers). New York: Modern Library. p. 601. Retrieved 2010-03-24.
- Burke, Edmund (1990) [1774]. E. J. Payne (ed.). Thoughts and Details on Scarcity. Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. Retrieved 2010-03-24.