قانون مراقبة المخابرات الأجنبية

(تم التحويل من FISA)
"FISA" redirects here. For other uses, see FISA (توضيح).
قانون مراقبة المخابرات الأجنبية
Great Seal of the United States.
الاختصار FISA
فرضه الكونگرس 95
ساري منذ 25 أكتوبر 1978
الذِكر
قانون عام 95-511
Stat. 92 Stat. 1783
التقنين
العنوان عـُدِّل 50 U.S.C.: الحرب والدفاع القومي
أقسام أُنشئت في U.S.C. 50 U.S.C. ch. 36 § 1801 et seq.
التاريخ التشريعي
التعديلات الرئيسية
قضايا أمام المحكمة العليا ذات صلة

قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لسنة 1978 (Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978؛ يُعرف اختصاراً بـ FISA؛ Pub.L. 95–511، 92 Stat. 1783، 50 U.S.C. ch. 36) هو قانون فدرالي امريكي، يُحدد بمضمونه إجراءات المراقبة وجمع المعلومات المخابراتية الأجنبية داخل البلاد.[1]

وشُرع قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (FISA) بعد الكشف عن انتهاكات واسعة للخصوصية من قبل الحكومة الفدرالية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. وبموجبه يجب على سلطات إنفاذ القانون الفدرالية ووكالات المخابرات الحصول على تصريح لجمع "معلومات مخابراتية أجنبية" من "الجهات الأجنبية" و"العملاء الأجنبية"، الذين يُشتبه في ضلوعهم في عمليات تجسس أو إرهاب.[2] بموجب القانون، تأسست محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية (FISC) للإشراف على طلبات أوامر المراقبة.

ورغم أن قانون مراقبة المخابرات الأجنبية كان يقتصر في البداية على استخدام الحكومة للمراقبة الإلكترونية، إلا أن التعديلات اللاحقة، وسعت القانون ليشمل تنظيم أساليب جمع المعلومات المخابراتية الأخرى، بما في ذلك التفتيش الجسدي، وسجل القلم وأجهزة التجسس والتتبع.[1]

وخضع قانون مراقبة المخابرات الأجنبية للتعديل بشكل متكرر منذ هجمات 11 سبتمبر، مع إضافة العديد من البنود التي أثارت جدلًًا سياسياً بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ والخلفية

في 18 مايو 1977 طُرح قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، من قبل السيناتور تيد كندي ووقعه الرئيس جيمي كارتر ليصبح قانوناً في 25 أكتوبر 1978. وشارك في رعاية مشروع القانون تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ: بيرش باي، وجيمس إيستلاند، وجاك گارن، ووالتر هادلستون، ودانيال إينوي، وتشارلز ماتياس، وجون ماكليلان، وگايلورد نلسون، وستروم ثورموند.

وكان قانون مراقبة المخابرات الأجنبية نتاج تحقيقات مكثفة أجرتها لجان مجلس الشيوخ حول شرعية أنشطة المخابرات المحلية. وقاد هذه التحقيقات كل من سام إرڤين وفرانك تشرش عام 1978 ردًا على استخدام الرئيس رتشارد نيكسون للموارد الفدرالية، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، للتجسس على مجموعات السياسيين والناشطين.[4][5] وصيغت معظم بنود القانون في اجتماعات مغلقة جمعت المشرعين وأعضاء بوزارة العدل.[6] كان الهدف من القانون هو توفير الرقابة للقضاء والكونگرس على أنشطة المراقبة السرية التي تقوم بها الحكومة للكيانات والأفراد الأجانب في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على السرية اللازمة لحماية الأمن القومي.

 اقرأ نصاً ذا علاقة في

FISA Amendments Act of 2008



برنامج تنصت محلي بدون إذن قضائي

المقالة الرئيسية: الجدل حول تنصت وكالة الأمن القومي

بدأ الجدل حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية بالأوساط العامة في ديسمبر 2005 بعد مقال نشرته نيويورك تايمز وصف برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية المحلية بدون إذن، بأمر من إدراة جورج بوش الابن والتي تنفذها وكالة الأمن القومي منذ عام 2002؛[7] فيما قالت مقالة نشرتها لاحقا بلومبرگ إل‌پي أن مراقبة المكالمات قد يكون بدأ فعلياً منذ يونيو 2000.[8] وأكد المدعي العام ألبرتو گونزاليس لاحقاً، وجود برنامج التنصت، والذي أطلق عليه الاسم الحركي "ستيلار ويند".[9][10][11]

اقرأ نصاً ذا علاقة في

قانون حماية أمريكا 2007


قامت وكالة الأمن القومي، دون الحصول على مذكرة بحسب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، بمراقبة المكالمات الهاتفية، وأنشطة الإنترنت، والرسائل النصية، وغيرها من أشكال الاتصالات التي تشمل أي طرف يعتقد أنه خارج الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كان الاتصال كان داخلياَ.[12] في البداية، دافعت إدارة بوش عن البرنامج باعتباره امتدادًا للسلطة التنفيذية؛ لكن بعد ضغوط عامة وسياسية وقانونية، تم إنهاء البرنامج في يناير 2007 وأعلنت الحكومة أنها ستلتزم بطلب أوامر قضائية من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية.[13]

اقرأ نصاً ذا علاقة في

قانون مراقبة المخابرات الخارجية 1978


البند 702

بعد الجدل حول "ستيلار ويند"، صادق الكونگرس لاحقاً على شكل من أشكال هذا البرنامج في البند 702.

الأحكام

تتوزع الفصول الفرعية لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) ما يلي:

المراقبة الإلكترونية

بشكل عام، يسمح القانون بالمراقبة الإلكترونية في سيناريوهين مختلفين.

بدون أمر قضائي

يمكن للرئيس أن يأذن، من خلال المدعي العام، بالقيام بعمليات المراقبة الإلكترونية دون أمر من المحكمة لمدة عام واحد، بشرط أن يكون ذلك فقط للحصول على معلومات مخاباراتية أجنبية،[14] وأن يكون موجه فقط إلى الاتصالات أو الممتلكات التي تسيطر عليها جهات أجنبية فقط،[15] وبحيث لا يكون هناك احتمال كبير بأن يتضمن الاتصال شخصاً أمريكياً كأحد أطرافه، وأن يتم ذلك وفقاً لإجراءات الحد الأدنى.[16]

ويُعرّف القانون "المعلومات المخابراتية الأجنبية"، على أنها المعلومات الضرورية لحماية الولايات المتحدة من أي هجوم خطير فعلي أو محتمل، أو عمليات تخريب أو الإرهاب الدولي.[14]

ويقصد بـ "القوى الأجنبية"، الحكومات الأجنبية، وأي جهة أجنبية لا يكون المواطنون الأمريكيون أعضاء أساسيين فيها، وكذلك، أي كيان موجه أو خاضع لسيطرة حكومة أجنبية.[17] ويشمل التعريف، الجماعات المنخرطة في الإرهاب الدولي والمنظمات السياسية الأجنبية.[18]كما أن أقسام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تسمح بالمراقبة الإلكترونية والتفتيش الجسدي دون أمر من المحكمة، تمنع تطبيقها على الجماعات الضالعة في الإرهاب الدولي.[19]

ويشمل مفهوم "الشخص الأمريكي"، المواطنين والأجانب المقيمين بشكل قانوني والمقيمين الدائمين والشركات المؤسسة في الولايات المتحدة.

تحد "إجراءات التقليص" من جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الأمريكيين من خلال حماية هوياتهم واشتراط أمر من المحكمة للاحتفاظ بالاتصالات لمدة تزيد عن 72 ساعة. ويمكن الاحتفاظ بالمراسلات دون أمر من المحكمة إذا كان هناك دليل على وقوع جريمة. قد يُسمح أيضاً بتحديد هوية شخص أمريكي، وهو ما يُعرف باسم "كشف القناع"، إذا اعتقدت الوكالة أن ذلك ضروري لفهم المعلومات المخابراتية أو اعتقدت أن الشخص كان يرتكب جريمة.[20]

يتعين على المدعي العام تقديم شهادة مختومة بهذه الشروط إلى محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية،[21] والإبلاغ عن امتثالهم لجنة المخابرات المختارة الدائمة بمجلس النواب ولجنة المخابرات المختارة بمجلس الشيوخ.[22]

تقتصر المادة 50 (a)(1)(A) من هذا القانون على وجه التحديد من المراقبة بدون إذن قضائي للقوى الأجنبية على النحو المحدد في المادة 50 (A)(1)،(2)،(3) وتحذف التعريفات الواردة في المادة 50 (A) (4)،(5)،(6) لا تسمح باستخدام المراقبة بدون إذن قضائي على: المجموعات المشاركة في الإرهاب الدولي أو الأنشطة التحضيرية له؛ المنظمات السياسية الموجودة بالخارج، والتي لا تتألف بشكل أساسي من أشخاص أمريكيين؛ أو الكيانات التي يتم توجيهها والسيطرة عليها من قبل حكومة أو حكومات أجنبية.[23] بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، أي شخص يشارك في المراقبة الإلكترونية باستثناء ما يسمح به القانون يخضع للعقوبتين الجنائية[24] والمدنية.[25]

بموجب المادة 50، يجوز للرئيس أيضًا أن يأذن بالمراقبة دون إذن قضائي في بداية الحرب. وعلى وجه التحديد، يجوز له أن يأذن بهذه المراقبة "لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا تقويميًا بعد إعلان الحرب من قبل الكونگرس".[26]

بأمر قضائي

انظر أيضاً: الإخفاء والكشف من قبل وكالات المخابرات

Alternatively, the government may seek a court order permitting the surveillance using the FIS court.[27] This is called the traditional intelligence collection, because it is "the targeted monitoring of a suspected clandestine operative of a foreign power."[28] Approval of a FISA application requires the court find probable cause that the target of the surveillance be a "foreign power" or an "agent of a foreign power"[29] inside the United States[28] and that the places at which surveillance is requested is used or will be used by that foreign power or its agent.[29] In addition, the court must find that the proposed surveillance meet certain "minimization requirements" for information pertaining to U.S. persons.[30][28] If the foreign power's suspected agent communicates with Americans, the communications of U.S. citizens are incidentally intercepted even though they are not the targets of the surveillance.[28]

Depending on the type of surveillance, approved orders or extensions of orders may be active for 90 days, 120 days, or a year.[31] FISA warrants require renewal depending on the type of surveillance and type of warrant either every 90 days (if targeting a U.S. person) or 120 days (if targeting a non-U.S. person).[32]

محكمة فايسا

المقالة الرئيسية: محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية الأمريكية and محكمة مراجعة مراقبة المخابرات الأجنبية الأمريكية

The Act created the Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) and enabled it to oversee requests for surveillance warrants by federal law enforcement and intelligence agencies (primarily the Federal Bureau of Investigation and the National Security Agency) against suspected foreign intelligence agents inside the U.S. The court is located within the E. Barrett Prettyman United States Courthouse in Washington, D.C. The court is staffed by eleven judges appointed by the Chief Justice of the United States to serve seven-year terms.

Proceedings before the FISA court are ex parte and non-adversarial. The court hears evidence presented solely by the Department of Justice. There is no provision for a release of information regarding such hearings, or for the record of information actually collected. The USA Freedom Act (Section 402), however, requires the government to declassify and publicly release "to the greatest extent practicable" each order, decision and opinion of the court if it contains a "significant construction or interpretation of law."[33]

FISC meets in secret, and approves or denies requests for search warrants. Only the number of warrants applied for, issued and denied, is reported. In 1980 (the first full year after its inception), it approved 322 warrants.[34] This number has steadily grown to 2,224 warrants in 2006.[35] In the period 1979–2006, a total of 22,990 applications for warrants were made to the Court of which 22,985 were approved (sometimes with modifications; or with the splitting up, or combining, of warrants for legal purposes), and only 5 were definitively rejected.[36]

Denials of FISA applications by the FISC may be appealed to the Foreign Intelligence Surveillance Court of Review. The Court of Review is a three-judge panel. Since its creation, the court has come into session twice: in 2002 and 2008.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التفتيش المادي

In addition to electronic surveillance, FISA permits the "physical search" of the "premises, information, material, or property used exclusively by" a foreign power. The requirements and procedures are nearly identical to those for electronic surveillance.

البيانات الوصفية الهاتفية

In the 2020 case, United States v. Moalin, the Ninth Circuit Court of Appeals ruled that the federal government violated FISA, and possibly the Fourth Amendment of the U.S. Constitution, when it collected the telephony metadata of millions of Americans.[37]

سبل الانتصاف للانتهاكات

Both the subchapters covering physical searches and electronic surveillance provide for criminal and civil liability for violations of FISA.

Criminal sanctions follows violations of electronic surveillance by intentionally engaging in electronic surveillance under the color of law or through disclosing information known to have been obtained through unauthorized surveillance. The penalties for either act are fines up to US$10,000, up to five years in jail, or both.[24]

In addition, the statute creates a cause of action for private individuals whose communications were unlawfully monitored. The statute permits actual damages of not less than $1,000 or $100 per day. In addition, that statute authorizes punitive damages and an award of attorney's fees.[25] Similar liability is found under the subchapter pertaining to physical searches. In both cases, the statute creates an affirmative defense for law enforcement personnel acting within their official duties and pursuant to a valid court order. Presumably, such a defense is not available to those operating exclusively under presidential authorization.

الدستورية

قبل فيسا

In 1967, the Supreme Court of the United States held that the requirements of the Fourth Amendment applied equally to electronic surveillance and to physical searches. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). The Court did not address whether such requirements apply to issues of national security. Shortly after, in 1972, the Court took up the issue again in United States v. United States District Court, Plamondon, 407 U.S. 297 (1972), where the court held that court approval was required in order for the domestic surveillance to satisfy the Fourth Amendment. Justice Powell wrote that the decision did not address this issue that "may be involved with respect to activities of foreign powers or their agents".

Immediately preceding FISA, a number of courts squarely addressed the issue of "warrantless wiretaps". In both United States v. Brown, 484 F.2d 418 (5th Cir. 1973), and United States v. Butenko, 494 F.2d 593 (3rd Cir. 1974), the courts upheld warrantless wiretaps. In Brown, a U.S. citizen's conversation was captured by a wiretap authorized by the Attorney General for foreign intelligence purposes. In Butenko, the court held a wiretap valid if the primary purpose was for gathering foreign intelligence information.

A plurality opinion in Zweibon v. Mitchell, 516 F.2d 594 (D.C. Cir. 1975), held that a warrant was required for the domestic surveillance of a domestic organization. In this case, the court found that the domestic organization was not a "foreign power or their agent", and "absent exigent circumstances, all warrantless electronic surveillance is unreasonable and therefore unconstitutional."

بعد فيسا

There have been very few cases involving the constitutionality of FISA. Two lower court decisions found FISA constitutional. In United States v. Duggan, 743 F.2d 59 (2d Cir. 1984), the defendants were members of the Irish Republican Army. They were convicted for various violations regarding the shipment of explosives and firearms. The court held that there were compelling considerations of national security in the distinction between the treatment of U.S. citizens and non-resident aliens.[38]

In the United States v. Nicholson, 955 F. Supp. 588 (E.D. Va. 1997), the defendant moved to suppress all evidence gathered under a FISA order. The court affirmed the denial of the motion. There, the court flatly rejected claims that FISA violated Due process clause of the Fifth Amendment, Equal protection, Separation of powers, nor the Right to counsel provided by the Sixth Amendment.

However, in a third case, the special review court for FISA, the equivalent of a Circuit Court of Appeals, opined differently. In In re Sealed Case, 310 F.3d 717, 742 (FISA Ct. Rev. 2002), the special court stated "[A]ll the other courts to have decided the issue [have] held that the President did have inherent authority to conduct warrantless searches to obtain foreign intelligence information . ... We take for granted that the President does have that authority and, assuming that is so, FISA could not encroach on the President's constitutional power."

انتقادات

جادل ك. تايپال من معهد السياسة العالمية، وجيمس جاي كارافانو من هيرتاج فاونديشن،[39] وفليپ بوبيت من كلية حقوق كلومبيا،[40] وغيرهم، [41] بأن قانون مراقبة المخابرات الأجنبية قد يحتاج إلى تعديل ليشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات الموافقات البرنامجية، لأنه قد لا يكون كافيًا لتلبية بعض احتياجات المخابرات الأجنبية والتطورات التكنولوجية، بما في ذلك: الانتقال من الاتصالات المستندة إلى الدارات باتصالات القائمة على الطرود؛ عولمة البنية التحتية للاتصالات عن بعد؛ وتطوير تقنيات المراقبة الآلية، بما في ذلك التنقيب في البيانات وتحليل حركة الإنترنت.[42]

أعرب جون شميدت، النائب العام المساعد (1994-1997) بوزارة العدل في عهد الرئيس كلنتون، عن الحاجة إلى الموافقة البرنامجية على برامج المراقبة المدعومة بالتكنولوجيا.[43] وأشار إلى الحجج المبكرة التي قدمها النائب العام في ذلك الوقت إدوارد ليڤي إلى لجنة تشرش بأن تشريعات مراقبة المخابرات الأجنبية يجب أن تتضمن أحكامًا للسماح ببرامج المراقبة برمجيًا بسبب الاحتياجات الخاصة للمخابرات الأجنبية حيث "مراقبة مستمرة تقريبًا، والتي بطبيعتها ليس لها أهداف محددة مسبقًا" قد تكون مطلوبة. وفي هذه الحالات، "ستكون كفاءة متطلبات مذكرة التوقيف في حدها الأدنى".

في مقالة رأي نُشرت عام 2006، كتب القاضي رتشارد پوسنر أن قانون مراقبة المخابرات الأجنبية "يحتفظ بقيمة كإطار لمراقبة اتصالات الإرهابيين المعروفين، لكن لا فائدة منه كإطار للكشف عن الإرهابيين. ويتطلب [قانون مراقبة المخابرات الأجنبية] أن تتم المراقبة وفقًا لأوامر قضائية مبنية على سبب محتمل للاعتقاد بأن هدف المراقبة هو إرهابي، عندما تكون الحاجة ماسة إلى معرفة من هو الإرهابي".[44]

يعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن قانون مراقبة المخابرات الأجنبية غير دستوري لعدة أسباب منها: تم تصميم القانون لمعالجة التهديدات الإرهابية بشكل أساسي، ولكنه في الواقع يعترض الاتصالات التي لا علاقة لها بالإرهاب أو النشاط الإجرامي من أي نوع؛ وأنه "يمكن للحكومة إنشاء قواعد بيانات ضخمة تحتوي على معلومات حول أشخاص أمريكيين تم الحصول عليها دون أوامر قضائية ثم البحث في قواعد البيانات هذه في وقت لاحق".[45]

تعديلات

قانون پاتريوت الأمريكي

The Act was amended in 2001 by the USA PATRIOT Act, primarily to include terrorism on behalf of groups that are not specifically backed by a foreign government.

تعديل الذئب المنفرد

In 2004, FISA was amended to include a "lone wolf" provision. 50 U.S.C. § 1801(b)(1)(C). A "lone wolf" is a non-U.S. person who engages in or prepares for international terrorism. The provision amended the definition of "foreign power" to permit the FISA courts to issue surveillance and physical search orders without having to find a connection between the "lone wolf" and a foreign government or terrorist group. However, "if the court authorizes such a surveillance or physical search using this new definition of 'agent of a foreign power', the FISC judge has to find, in pertinent part, that, based upon the information provided by the applicant for the order, the target had engaged in or was engaging in international terrorism or activities in preparation therefor".[46]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قانون مراقبة الإرهابيين 2006

On March 16, 2006, Senators Mike DeWine (R-OH), Lindsey Graham (R-SC), Chuck Hagel (R-NE), and Olympia Snowe (R-ME) introduced the Terrorist Surveillance Act of 2006 (S.2455),[47][48] under which the President would be given certain additional limited statutory authority to conduct electronic surveillance of suspected terrorists in the United States subject to enhanced Congressional oversight. Also on March 16, 2006, Senator Arlen Specter (R-PA) introduced the National Security Surveillance Act of 2006 (S. 2453),[49][50] which would amend FISA to grant retroactive amnesty[51] for warrantless surveillance conducted under presidential authority and provide FISA court (FISC) jurisdiction to review, authorize, and oversight "electronic surveillance programs". On May 24, 2006, Senator Specter and Senator Dianne Feinstein (D-CA) introduced the Foreign Intelligence Surveillance Improvement and Enhancement Act of 2006 (S. 3001) asserting FISA as the exclusive means to conduct foreign intelligence surveillance.

All three competing bills were the subject of Judiciary Committee hearings throughout the summer.[52] On September 13, 2006, the Senate Judiciary Committee voted to approve all three mutually exclusive bills, thus, leaving it to the full Senate to resolve.[53]

On July 18, 2006, U.S. Representative Heather Wilson (R-NM) introduced the Electronic Surveillance Modernization Act (H.R. 5825). Wilson's bill would give the President the authority to authorize electronic surveillance of international phone calls and e-mail linked specifically to identified terrorist groups immediately following or in anticipation of an armed or terrorist attack on the United States. Surveillance beyond the initial authorized period would require a FISA warrant or a presidential certification to Congress. On September 28, 2006, the House of Representatives passed Wilson's bill and it was referred to the Senate.[54]

قانون حماية أمريكا 2007

المقالة الرئيسية: قانون حماية أمريكا

On July 28, 2007, President Bush called on Congress to pass legislation to reform the FISA in order to ease restrictions on surveillance of terrorist suspects where one party (or both parties) to the communication are located overseas. He asked that Congress pass the legislation before its August 2007 recess. On August 3, 2007, the Senate passed a Republican-sponsored version of FISA (S. 1927) in a vote of 60 to 28. The House followed by passing the bill, 227–183. The Protect America Act of 2007 (Pub.L. 110–55 (text) (pdf), S. 1927) was then signed into law by George W. Bush on August 5, 2007.[55]

Under the Protect America Act of 2007, communications that begin or end in a foreign country may be wiretapped by the U.S. government without supervision by the FISA Court. The Act removes from the definition of "electronic surveillance" in FISA any surveillance directed at a person reasonably believed to be located outside the United States. As such, surveillance of these communications no longer requires a government application to, and order issuing from, the FISA Court.

The Act provides procedures for the government to "certify" the legality of an acquisition program, for the government to issue directives to providers to provide data or assistance under a particular program, and for the government and recipient of a directive to seek from the FISA Court, respectively, an order to compel provider compliance or relief from an unlawful directive. Providers receive costs and full immunity from civil suits for compliance with any directives issued pursuant to the Act.

A summary of key provisions follows. The Act empowers the Attorney General or Director of National Intelligence ("DNI") to authorize, for up to one year, the acquisition of communications concerning "persons reasonably believed to be outside the United States" if the Attorney General and DNI determine that each of five criteria has been met:

  • There are reasonable procedures in place for determining that the acquisition concerns persons reasonably believed to be located outside the United States;
  • The acquisition does not constitute electronic surveillance (meaning it does not involve solely domestic communications);
  • The acquisition involves obtaining the communications data from or with the assistance of a communications service provider who has access to communications;
  • A significant purpose of the acquisition is to obtain foreign intelligence information; and
  • Minimization procedures outlined in the FISA will be used.

This determination by the Attorney General and DNI must be certified in writing, under oath, and supported by appropriate affidavit(s). If immediate action by the government is required and time does not permit the preparation of a certification, the Attorney General or DNI can direct the acquisition orally, with a certification to follow within 72 hours. The certification is then filed with the FISA Court.

Once the certification is filed with the FISA Court, the Attorney General or DNI can direct a provider to undertake or assist in the undertaking of the acquisition.

If a provider fails to comply with a directive issued by the Attorney General or DNI, the Attorney General may seek an order from the FISA Court compelling compliance with the directive. Failure to obey an order of the FISA Court may be punished as a contempt of court.

Likewise, a person receiving a directive may challenge the legality of that directive by filing a petition with the FISA Court. An initial review must be conducted within 48 hours of the filing to determine whether the petition is frivolous, and a final determination concerning any non-frivolous petitions must be made – in writing – within 72 hours of receipt of the petition.

Determinations of the FISA Court may be appealed to the Foreign Intelligence Court of Appeals, and a petition for a writ of certiorari of a decision from the FICA can be made to the U.S. Supreme Court.

All petitions must be filed under seal.

The Act allows providers to be compensated, at the prevailing rate, for providing assistance as directed by the Attorney General or DNI.

The Act provides explicit immunity from civil suit in any federal or state court for providing any information, facilities, or assistance in accordance with a directive under the Act.

Within 120 days, the Attorney General must submit to the FISA Court for its approval the procedures by which the government will determine that acquisitions authorized by the Act conform with the Act and do not involve purely domestic communications. The FISA Court then will determine whether the procedures comply with the Act. The FISA Court thereafter will enter an order either approving the procedures or directing the government to submit new procedures within 30 days or cease any acquisitions under the government procedures. The government may appeal a ruling of the FISA Court to the FICA and ultimately the Supreme Court.

On a semiannual basis, the Attorney General shall inform the Intelligence and Judiciary Committees of the House and Senate of incidents of noncompliance with a directive issued by the Attorney General or the DNI, incidents of noncompliance with FISA Court-approved procedures by the Intelligence Community, and the number of certifications and directives issued during the reporting period.

The amendments to FISA made by the Act expire 180 days after enactment, except that any order in effect on the date of enactment remains in effect until the date of expiration of such order and such orders can be reauthorized by the FISA Court.[56] The Act expired on February 17, 2008.

التطورات اللاحقة

انظر أيضاً: تعديلات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية 2008 § خلفية

Legal experts experienced in national security issues are divided on how broadly the new law could be interpreted or applied. Some believe that due to subtle changes in the definitions of terms such as "electronic surveillance", it could empower the government to conduct warrantless physical searches and even seizures of communications and computer devices and their data which belong to U.S. citizens while they are in the United States, if the government contended that those searches and potential seizures were related to its surveillance of parties outside the United States. Intelligence officials, while declining to comment directly on such possibilities, respond that such interpretations are overly broad readings of the act, and unlikely to actually occur.

In a September 10, 2007 address at a symposium on modernizing FISA held at Georgetown University Law Center's National Security Center, Kenneth L. Wainstein, Assistant Attorney General for National Security, argued against the current six-month sunset provision in the Protect America Act of 2007, saying that the broadened surveillance powers the act provides for should be made permanent. Wainstein proposed that internal audits by the Office of the Director of National Intelligence and the National Security Division of the Justice Department, with reporting to select groups of Congressmen, would ensure that the expanded capability would not be abused.[57]

Also on September 10, DNI Mike McConnell testified before the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs that the Protect America Act had helped foil a major terror plot in Germany. U.S. intelligence-community officials questioned the accuracy of McConnell's testimony and urged his office to correct it, which he did in a statement issued September 12, 2007. Critics cited the incident as an example of the Bush administration's exaggerated claims and contradictory statements about surveillance activities. Counterterrorism officials familiar with the background of McConnell's testimony said they did not believe he made inaccurate statements intentionally as part of any strategy by the administration to persuade Congress to make the new eavesdropping law permanent. Those officials said they believed McConnell gave the wrong answer because he was overwhelmed with information and merely mixed up his facts.[58]

Speaking at National Security Agency headquarters in Fort Meade, Maryland on September 19, 2007, President George W. Bush urged Congress to make the provisions of the Protect America Act permanent. Bush also called for retroactive immunity for telecommunications companies who had cooperated with government surveillance efforts, saying, "It's particularly important for Congress to provide meaningful liability protection to those companies now facing multibillion-dollar lawsuits only because they are believed to have assisted in efforts to defend our nation, following the 9/11 attacks".[59]

On October 4, 2007, the bipartisan Liberty and Security Committee of the Constitution Project, co-chaired by David Keene and David D. Cole, issued its "Statement on the Protect America Act".[60] The Statement urged Congress not to reauthorize the PAA, saying the language of the bill "runs contrary to the tripartite balance of power the Framers envisioned for our constitutional democracy, and poses a serious threat to the very notion of government of the people, by the people and for the people". Some in the legal community have questioned the constitutionality of any legislation that would retroactively immunize telecommunications firms alleged to have cooperated with the government from civil liability for having potentially violated their customers' privacy rights.[61]

In an article appearing in the January/February 2008 issue of the Institute of Electrical and Electronics Engineers journal of Security and Privacy, noted technology experts from academia and the computing industry found significant flaws in the technical implementation of the Protect America Act which they said created serious security risks, including the danger that such a surveillance system could be exploited by unauthorized users, criminally misused by trusted insiders, or abused by the government.[62]

On October 7, 2007, The Washington Post reported that House Democrats planned to introduce alternative legislation which would provide for one-year "umbrella" warrants, and would require the Justice Department Inspector General to audit the use of those warrants and issue quarterly reports to a special FISA court and to Congress. The proposed bill would not include immunity for telecommunications firms facing lawsuits in connection with the administration's NSA warrantless surveillance program. House Democrats said that as long as the administration withholds requested documents explaining the basis for the program that they cannot consider immunity for firms alleged to have facilitated it.[63] On October 10, 2007, comments on the White House South Lawn, President Bush said he would not sign any bill that did not provide retroactive immunity for telecommunications corporations.[64]

On October 18, 2007, the House Democratic leadership put off a vote on the proposed legislation by the full chamber to avoid consideration of a Republican measure that made specific references to Osama bin Laden. At the same time, the Senate Intelligence Committee reportedly reached a compromise with the White House on a different proposal that would give telephone carriers legal immunity for any role they played in the National Security Agency's domestic eavesdropping program approved by President Bush after the Sept. 11 terrorist attacks.[65]

On November 15, 2007, the Senate Judiciary Committee voted 10–9 along party lines to send an alternative measure to the full Senate other than the one the intelligence committee had crafted with the White House. The proposal would leave to the full Senate whether or not to provide retroactive immunity to telecommunications firms that cooperated with the NSA. Judiciary Committee chairman Patrick Leahy said that granting such immunity would give the Bush administration a "blank check" to do what it wants without regard to the law. Arlen Specter of Pennsylvania, the top Republican on the committee, said that court cases may be the only way Congress can learn exactly how far outside the law the administration has gone in eavesdropping in the United States. When the full Senate takes up the bill, Specter is expected to offer a compromise that would shield the companies from financial ruin but allow lawsuits to go forward by having the federal government stand in for the companies at trial.[66][معلومات قديمة]

On the same day, the House of Representatives voted 227–189 to approve a Democratic bill that would expand court oversight of government surveillance inside the United States while denying immunity to telecom companies. House Judiciary Committee chairman John Conyers left the door open to an immunity deal in the future, but said that the White House must first give Congress access to classified documents specifying what the companies did that requires legal immunity.[67]

اقرأ نصاً ذا علاقة في

Senator Dodd Speaks in Opposition to FISA Bill on Floor of U.S. Senate


In February 2008, the Senate passed the version of the new FISA that would allow telecom companies immunity. On March 13, 2008, the U.S. House of Representatives held a secret session to discuss related information. On March 14, the House voted 213–197 to approve a bill that would not grant telecom immunity – far short of the 2/3 majority required to override a Presidential veto.[68] The Senate and House bills are compared and contrasted in a June 12, 2008 report from the Congressional Research Service.[69]

On March 13, 2008, the House of Representatives held a secret, closed door meeting to debate changes to the FISA bill.[70]

تعديلات قانون فيسا 2008

تضمن قانون تعديلات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 2008 الذي أقره الكونگرس الأمريكي في 9 يوليو 2008[71] إضافة تعديلات على الباب السابع الجديد في القانون، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية 2012، حين جرى تمديده؛[72] وقام الكونگرس بتمديد هذا التعديل حتى 31 ديسمبر 2017.[73] ومنحت تعديلات عام 2008 شركات الاتصالات حصانة، كما زادت من الوقت المخصص للمراقبة دون إذن قضائي، وأضافت أحكاماً تتعلق بالتنصت في حالات الطوارئ. وفي 20 يونيو 2008، وافق مجلس النواب على التعديل بأغلبية 293 صوت مقابل 129.[74][75] وأُقرت التعديلات في مجلس الشيوخ بأغلبية 69 صوتاً مقابل 28 في 9 يوليو 2008،[76]بعد محاولة فاشلة لشطب الباب الثاني من مشروع القانون من قبل السيناتور كريس دود.[77] وفي 10 يوليو 2008، وقعه الرئيس بوش ليصبح قانوناً.

قانون الحرية الأمريكي 2015

أُقترح قانون الحرية الأمريكي لأول مرة، على خلفية ما كشفه متعاقد وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، والذي كشف عن عمليات مراقبة جماعية قامت بها الوكالة، وكان هدف مقترحي قانون الحرية الأمريكي، هو توفير "نهج متوازن" لجمع المعلومات المخابراتية.[78] وقام القانون بتعديل وإعادة صياغة العديد من أحكام قانون پاتريوت، وأصلح وكالة الأمن القومي، وطالب الحكومة الأمريكية بالخضوع لإجراءات المحكمة القياسية من أجل جمع البيانات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة.[79]

تعديلات لتمديد قانون (فيسا) 2017

وبعد أشهر من جلسات الاستماع في الكونگرس وبعض الجدل العام،[80] وبعد تمديد قصير الأمد لمدة ثلاثة أسابيع،[81] وافق الكونگرس على تمديد قانون تعديلات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 2008 لمدة ست سنوات،[82] والذي وقعه الرئيس ليصبح قانوناً في يناير 2018.[83][84]

ابتداءً من أواخر 2016، بدأت الحكومة جهوداً لإقناع الكونگرس بتمديد سلطة المراقبة ضمن الباب السابع من القانون، والتي بحسب تعديلات 2008 و2012، كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر 2017.[85] وقدم توم كوتن، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن أركنساس، مشروع قانون لتمديد أحكام الباب السابع بشكل دائم دون أي تغييرات، لكن مشروع القانون تعطل، إذ كان الكثيرون في الكونگرس يسعون إلى إصلاحات على القانون لمعالجة مخاوف الخصوصية.[86] ثم قدمت لجنة مجلس النواب المعنية بالسلطة القضائية، مشروع قانون تمديد، يتضمن اقتراحاً بإصلاحات مهمة،[87][88] كذلك فعلت اللجنة الدائمة المختارة للمخابرات بمجلس النواب الأمريكي، ولكن في النهاية تم تقديم نسخة من التمديد مع إصلاحات أقل جوهرية من قبل اللجنة المختارة بمجلس الشيوخ الأمريكي للاستخبارات، وكانت تلك النسخة، نتاج سلسلة معقدة من التعديلات[89]، في النهاية أقر الكونگرس مشروع القانون وأصبح قانوناً.[90] ووافق مجلس الشيوخ على تعديل مجلس النواب في 18 يناير 2018، ووقع الرئيس ترمپ التشريع رقم 139، قانون إعادة تفويض تعديلات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 2017 (القانون العام 115-118)، ليصبح قانونًا في 19 يناير 2018.[82][91]

ويسمح القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (FISA) لوكالة الأمن القومي بإجراء عمليات تفتيش لاتصالات الأجانب دون أي أمر قضائي. وتقوم هذه العملية بجمع معلومات من الأمريكيين عن غير عمد.[92][93][94][28] وبشكل أكثر تحديدًا يجعل القسم 702 اختصاص محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية الأمريكية يشمل مختلف برامج جمع المعلومات المخابراتية التي تستهدف غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. ويتواصل هؤلاء الأجانب مع الأمريكيين، وبالتالي تجري مراقبة الأمريكين دون قصد مسبق."[28] إعادة تمديد عام 2017 أسفر عن تمديد المادة 702 لمدة ست سنوات، حتى 31 ديسمبر 2023، وتضمن تعديلات أبرزها فرض قيود جديدة على الاستعلام عن قواعد بيانات المراقبة، وحظر استئناف أنواع معينة من جمع البيانات حول الهدف، ما لم يتم توجيها مباشرة إليه أو منه، إذ لم يوافق الكونگرس على هذا الجمع في غضون 30 يوماً من إخطاره بالاستئناف، وينص على تقديم تقارير إضافية من قبل السلطة التنفيذية عن أنشطة المراقبة.[95][96] وجادل العديد من المدافعين عن الخصوصية والحريات المدنية بأن الإصلاحات التي سنها مشروع قانون التمديد غير كافية،[97] لكن ادعائاتهم عارضتها الحكومة بنجاح.[98][99]

وأقر قانون يناير 2018، بأن إزالة السرية عن المعلومات والاحتفاظ بها بشكل غير مصرح به بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات و/أو غرامة.[91]

إعادة التمديد قصيرة المدى 2023

بحسب إعادة التمديد في 2017، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، بحلول نهاية عام 2023.[100]وفي بداية 2023، بدأ العديد من مسؤولي إدارة بايدن في حث الكونگرس على تجديد البند، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليڤان، والنائب العام مريك گارلاند، ومديرة المخابرات الوطنية أڤريل هاينز، ومدير وكالة الأمن القومي پول ناكاسوني.[101] وجادلت السلطات الفدرالية والمدافعون الآخرون بأن البند 702 بالغ الأهمية للأمن القومي، في حين أثار منتقدو البند المخاوف المستمرة بشأن الخصوصية والحريات المدنية.[12][102] وقد دعا العديد من المشرعين، وخاصة بين الجمهوريين في مجلس النواب، إلى أن يكون أي تمديد مشروطاً بعدة إصلاحات.[103] بما في ذلك الحد من نطاق من يمكن التحقيق معهم، واشتراط أمر بالمراقبة في جميع الحالات، وتقييد مقدار الوقت الذي يمكن فيه تخزين البيانات التي تم جمعها.[3] ووفقًا لتقرير توضيحي متوقع حول التجسس الأمريكي، صدر في 21 أبريل 2023، انخفض عدد المرات التي بحث فيها مكتب التحقيقات اليدرالي عن معلومات حول الأمريكيين في مستودع المعلومات التي تم جمعها بموجب المادة 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية عام 2022، بأكثر من 95% في 2022. ويأتي هذ الانخفاض في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي في صيف 2021 للحد من عمليات البحث في قاعدة البيانات عن معلومات حول الأمريكيين الذين يتواصلون مع الأجانب الخاضعين للمراقبة.[104] وفي 14 ديسمبر 2023، أقر الكونگرس قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، والذي تضمن تمديداً قصير المدى للمادة 702 حتى 19 أبريل 2024.[105][106]

تمديد 2024

في 20 أبريل 2024، أقرر الكونگرس الأمريكي تمديد قانون المراقبة الذي تعتبره وكالات التجسس الأمريكية أحد أهم أدواتها، والذي يقول النقاد من اليسار واليمين إنه يتعدى على خصوصية الأمريكيين. تعتبر وكالات التجسس الأمريكية قانون مراقبة المخابرات الأجنبية أحد أهم أدواتها لجمع المعلومات المخابراتية، لكن منتقديه يقولون إنه يتعدى على خصوصية الأمريكيين.[107]

جاء التصويت في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتًا مقابل 34 بعد أسبوع من تجديد مجلس النواب للمادة 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، الذي يمكّن وكالات المخابرات الأمريكية من جمع بيانات الاتصالات الرقمية للأجانب في الخارج دون أمر قضائي - بما في ذلك عندما يرسلون رسائل نصية أو بريدًا إلكترونيًا إلى الأشخاص داخل الولايات المتحدة. وقد نُقل الإجراء الآن إلى مكتب الرئيس بايدن للتوقيع عليه.

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك): "السماح بانتهاء صلاحية قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (FISA) سيشكل أمرًا خطيرًا. يشكل القانون جزءاً هاماً من مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا".

وانتهى القانون من الناحية التقنية منتصف ليل الجمعة 19 أبريل، لكن إحدى المحاكم الفدرالية منحت الحكومة هذا الشهر تمديدًا لمدة عام لمواصلة جمع المعلومات المخابراتية. ومما زاد من مأساوية الأمر أن شركتين كبيرتين للإنترنت هددتا بالتوقف عن الامتثال لأوامر المراقبة الحكومية بموجب القانون إذا سمح الكونگرس بانتهاءه، وفقًا لعدد من المسؤولين الأمريكيين فإن الشركات جادلت بأن عدم وجود قانون أساسي من شأنه أن يؤدي إلى عدم اليقين بشأن الامتثال.

وجاءت موافقة مجلس النواب على الرغم من مناشدة الرئيس السابق دونالد ترمپ على وسائل التواصل الاجتماعي "لقتل" مشروع القانون. وفي تنازل لكسب تأييد بعض المعارضين في الكونگرس، فإن التمديد جيد لمدة عامين فقط.


أُقر القانون لأول مرة عام 2008 ومنذ ذلك الحين أعيد تمديده عدة مرات، وهو يمكّن وكالة الأمن القومي من جمع اتصالات غير الأمريكيين الموجودين في الخارج دون أمر قضائي من شركات التكنولوجيا الأمريكية لأغراض مخاباراتية أجنبية. يتشارك مكتب التحقيقات الفدرالي الاتصالات من أو إلى أهداف أجنبية تعتبر ذات صلة بتحقيقات الأمن القومي الخاصة به. وهذا يمثل حوالي 3% فقط من الأهداف الأجنبية، وفقًا للحكومة. لكن القانون مثير للجدل لأن بعض تلك الاتصالات قد تنطوي على اتصالات متبادلة بين أمريكيين، وهو ما قد يطلع عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أمر قضائي.

لقد ضغط صقور الخصوصية في كلا الحزبين لسنوات من أجل إصدار أمر قضائي، لكنهم أخفقوا قبل أسبوع بعد فشل محاولتهم لإنهاء عمليات التفتيش بدون أمر قضائي على الاتصالات التي تم جمعها-المادة 702، في تصويت مثير بأغلبية 212 صوتًا مقابل 212 صوتًا. لقد حاولوا مرة أخرى مساء 19 أبريل من خلال تعديل قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، قدمه السناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)، لكن هذا التعديل أيضًا أخفق، ولو بأغلبية قليلة من الأصوات. لاحقاً صرح دوربين في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأنه لم تتم الموافقة على تعديلي الضيق لحماية الأمريكيين مع الحفاظ على المادة 702 كأداة لجمع المعلومات المخابراتية الأجنبية". وأضاف دوربين: "إذا أرادت الحكومة التجسس على اتصالاتي الخاصة أو الاتصالات الخاصة لأي أمريكي، فينبغي أن يُطلب منها الحصول على موافقة القاضي، تمامًا كما أراد آباؤنا المؤسسون كتابة الدستور".

وقد أشاد مسؤولو الأمن الأمريكيون لسنوات بفوائد القانون، حيث قال مسؤولو البيت الأبيض إن المعلومات المخابراتية التي تم جمعها من خلال البرنامج تمثل أكثر من 60% من الإحاطة اليومية للرئيس. كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي مؤخرًا أن القانون قد ساعد المكتب على اكتشاف أن قراصنة صينيين اخترقوا شبكة مركز نقل أمريكي، وأنه ساعد في إحباط مؤامرة إرهابية عام 2013 في الولايات المتحدة تنطوي على هجوم محتمل على مواقع بنية تحتية حيوية. وقال راي للكونگرس هذا الشهر: "إن الفشل في إعادة تفويض القرار 702 - أو إتلافه بنوع من متطلبات التفويض الجديدة - سيكون خطيرًا ويعرض حياة الأمريكيين للخطر".

وكان القانون موضوع جدل لسنوات. انتقد المدافعون عن الخصوصية عدم وجود أمر قضائي لمكتب التحقيقات الفدرالي للاستعلام عن قاعدة بيانات القسم 702 الخاصة باتصالات الأشخاص الأمريكيين. وقد أطلق السناتور رون وايدن (ديمقراطي من أوريگون) على هذه الممارسة اسم "ثغرة البحث في الباب الخلفي".

عام 2022 وجدت محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية، التي توفر الإشراف القضائي على قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، أن مكتب التحقيقات الفدرالي أساء استخدام السلطة أكثر من 278.000 مرة بين عام 2020 وأوائل عام 2021، بما في ذلك ضد المتبرعين لمرشح للكونگرس، والمشتبه بهم في أعمال شغب 6 يناير والمحتجين على قتل الشرطة لجورج فلويد. وأشارت المحكمة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى مثل هذه الاستفسارات "دون أساس واقعي محدد للاعتقاد" أنها من المرجح أن تسفر عن "معلومات مخابراتية أجنبية أو أدلة على جريمة".

وقام مكتب التحقيقات الفدرالي بتشديد إجراءاته في محاولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات. على سبيل المثال، يُطلب من محللي مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يستخدمون قاعدة بيانات القسم 702 أن يكتبوا، بكلماتهم الخاصة، لماذا يعتقدون أن بحثهم سيؤدي إلى معلومات مخابراتية أجنبية أو أدلة على جريمة، ويجب أن يوافق المدعي العام على أي عمليات بحث "دفعة" تتضمن أعدادًا كبيرة من الأشخاص.

أحد الأحكام الجديدة المثيرة للجدل في التشريع يعمل على تحديث لغة القانون بطريقة يقول المدافعون عن الخصوصية أنه يوسع بشكل كبير نطاق التدخل المحتمل في الخصوصية، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون أن التشريع ضرورياً لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا. وكان من شأن أحد التعديلات الفاشلة أن يلغي هذا البنك.

يدور الخلاف حول تعريف من أو ما هي أنواع الشركات، عند تلقي التوجيه، التي ستكون مطلوبة لتزويد الحكومة الأمريكية بإمكانية الوصول إلى البيانات. يشير القانون الأصلي إلى أي "مقدم خدمة اتصالات إلكترونية"، وهو ما يعني في الواقع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشركات التي تسهل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات الرقمية. ويوسع القانون المعدل النطاق ليشمل "أي مزود خدمة آخر" لديه إمكانية الوصول إلى معدات الاتصالات المستخدمة لنقل الاتصالات أو تخزينها - في إشارة إلى مراكز تخزين البيانات السحابية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر. وقال مسؤولون سابقون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة جمع المعلومات المخابراتية الحساسة، إن بعض مراكز البيانات هذه قد تخدم شركات وحكومات أجنبية لا يمكن تقديمها بسهولة بتوجيهات إذا لم يكن لها وجود في الولايات المتحدة أو كانت فقط غير راغبة في الامتثال.

وقالت إليزابث جوتين، مديرة مركز برينان لحرية العدالة: "سيسمح هذا البند للحكومة بإجبار أي شركة تقريبًا في هذا البلد على المساعدة في جمع المادة 702 من خلال منح وكالة الأمن القومي إمكانية الوصول إلى هواتفها وأجهزة الحاسوب وأجهزة توجيه الواي فاي. وستكون وكالة الأمن القومي على نظام الشرف لاستخراج وإزالة اتصالات الأهداف الأجنبية فقط. إنها قوة أورويلية حقيقية، ولا ينبغي لأي ديمقراطية أن تسمح لحكومتها بامتلاكها". وقال النائب جيم هايمز (ديمقراطي من كنتيكت)، العضو البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب والمؤلف المشارك لهذا البند، إنه "مجدر تعديل تقي تم تصميمه بشكل ضيق". وقال هايمز: "على الناس أن يتذكروا أن هذه سلطة جمع بيانات متاحة فقط للأهداف الأجنبية ولن تُطبق على عمال النظافة أو خبراء صناعة القهوة في ستاربكس". هذا الجدل هراء مبالغ فيه".

وأشار المدعي العام مريك گارلاند في رسالة إلى زعماء مجلس الشيوخ في 18 أبريل إلى أن التعديل جاء ردًا على "تحديد محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية للحاجة إلى إصلاح تشريعي". قضت المحكمة قبل عامين (2022) بأن مزود الخدمة المعين الذي أرادت الحكومة خدمته بموجب توجيه يقع خارج نطاق القانون. وكتب القاضي رودولف كونتريراس في مقالة رأي عام 2022: "إذا كانت الحكومة تعتقد أن نطاق توجيهات المادة 702 يجب توسيعه كمسألة تتعلق بسياسة الأمن القومي، فعليها اللجوء إلى الكونگرس". وفي 2023 أيدت محكمة الاستئناف القرار. وفي بيان صدر في 20 أبريل بعد إعادة إقرار القانون، وصفه گارلاند القانون بأنه "لا غنى عنه" لعمل الوزارة لحماية الأمريكيين من "التهديدات الإرهابية، وتهديدات الدولة القومية، والتهديدات السيبرانية، وغيرها من التهديدات". وأضاف أنه يقنن أيضاً "إصلاحات هامة … لضمان حماية خصوصية الأمريكيين وحرياتهم المدنية".

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA): An Overview (updated April 6, 2021), Congressional Research Service.
  2. ^ 50 USC §1801(b) "Agent of a foreign power means—
    (1) any person other than a United States person, who— (A) acts in the United States as an officer or employee of a foreign power, or as a member of a foreign power as defined in subsection (a)(4), irrespective of whether the person is inside the United States; (B) acts for or on behalf of a foreign power which engages in clandestine intelligence activities in the United States contrary to the interests of the United States, when the circumstances indicate that such person may engage in such activities, or when such person knowingly aids or abets any person in the conduct of such activities or knowingly conspires with any person to engage in such activities; (C) engages in international terrorism or activities in preparation therefore; (D) engages in the international proliferation of weapons of mass destruction, or activities in preparation therefor; or (E) engages in the international proliferation of weapons of mass destruction, or activities in preparation therefor, for or on behalf of a foreign power, or knowingly aids or abets any person in the conduct of such proliferation or activities in preparation therefor, or knowingly conspires with any person to engage in such proliferation or activities in preparation therefor; or (2) any person who— (A) knowingly engages in clandestine intelligence gathering activities for or on behalf of a foreign power, which activities involve or may involve a violation of the criminal statutes of the United States; (B) pursuant to the direction of an intelligence service or network of a foreign power, knowingly engages in any other clandestine intelligence activities for or on behalf of such foreign power, which activities involve or are about to involve a violation of the criminal statutes of the United States; (C) knowingly engages in sabotage or international terrorism, or activities that are in preparation therefor, for or on behalf of a foreign power; (D) knowingly enters the United States under a false or fraudulent identity for or on behalf of a foreign power or, while in the United States, knowingly assumes a false or fraudulent identity for or on behalf of a foreign power; or (E) knowingly aids or abets any person in the conduct of activities described in subparagraph (A), (B), or (C) or knowingly conspires with any person to engage in activities described in subparagraph (A), (B), or (C).
  3. ^ أ ب Sabin, Sam (2023-01-17). "Washington prepares to weigh whether a FISA surveillance program should continue". Axios (in الإنجليزية). Retrieved 2023-04-10.
  4. ^ "FISA Debate Involves More Than Terrorism – Daily Nexus". Archived from the original on January 23, 2009. Retrieved 2009-01-23.
  5. ^ Bruce A. Arrigo (17 July 2014). Encyclopedia of Criminal Justice Ethics. SAGE Publications. pp. 1282–. ISBN 978-1-4833-8979-0.
  6. ^ Ted Gottfried (2003). Homeland Security Versus Constitutional Rights. Twenty-First Century Books. pp. 22–. ISBN 978-0-7613-2862-9.
  7. ^ ""Bush Lets U.S. Spy on Callers Without Courts" (Dec. 16, 2005)". Archived from the original on February 6, 2006.
  8. ^ "Spy Agency Sought U.S. Call Records Before 9/11, Lawyers Say". www.bloomberg.com. 2006-06-30. Archived from the original on July 19, 2006.
  9. ^ James Risen & Eric Lichtblau (December 16, 2005). "Bush Lets U.S. Spy on Callers Without Courts". The New York Times. Retrieved December 29, 2012.
  10. ^ "Bush Lets U.S. Spy on Callers Without Courts". NYT's Risen & Lichtblau's December 16, 2005 Bush Lets U.S. Spy on Callers Without Courts. Archived from the original on February 6, 2006. Retrieved February 18, 2006. via commondreams.org
  11. ^ Calame, Byron (August 13, 2006). "Eavesdropping and the Election: An Answer on the Question of Timing". The New York Times. Retrieved May 20, 2010.
  12. ^ أ ب Savage, Charlie (2023-02-27). "Security Agencies and Congress Brace for Fight Over Expiring Surveillance Law". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2023-04-10.
  13. ^ "Gonzales_Letter" (PDF). The New York Times. Archived (PDF) from the original on January 20, 2007. Retrieved January 18, 2007.
  14. ^ أ ب 50 U.S.C. § 1801(e) Definition of Foreign intelligence information
  15. ^ 50 U.S.C. § 1801(a) Definition of Foreign power
  16. ^ 50 U.S.C. § 1802(a)(1), Conditions under which the President, through the Attorney General, may authorize electronic surveillance without a court order
  17. ^ §§1801(a)(1)–(3)
  18. ^ §§1801(a)(4) and (5)
  19. ^ See §1802(a)(1) (referring specifically to §1801(a)(1), (2), and (3)).
  20. ^ Watkins, Eli. "'Unmasking,' FISA and other terms to help you understand the wiretapping story". CNN.com. No. March 23, 2017. Turner Broadcasting System, Inc. Cable News Network. Retrieved April 4, 2017.
  21. ^ 50 U.S.C. § 1802(a)(3), Requirement of the Attorney General's to file reports under seal on warrantless surveillance to the FISC
  22. ^ 50 U.S.C. § 1802(a)(2), Requirement of the Attorney General's to report on compliance with warrantless surveillance requirements to Congress
  23. ^ 50 U.S.C. §1802 (a)(1)(A) The limitation of warrantless surveillance to foreign powers as defined in 50 U.S.C § 1801 (a) (1),(2), and (3)
  24. ^ أ ب 50 U.S.C. §1809 – Criminal sanctions
  25. ^ أ ب 50 U.S.C. §1810 – Civil liability
  26. ^ 50 U.S.C. § 1811 – Authorization during time of war
  27. ^ 50 U.S.C. § 1805(a) Electronic surveillance with a court order
  28. ^ أ ب ت ث ج ح McCarthy, Andrew C. (May 16, 2020). "Unmasking? The Real Story Is When Flynn Was Not Masked in the First Place". National Review. Archived from the original on May 18, 2020. Retrieved May 18, 2020.
  29. ^ أ ب Eric Rosenbach; Aki J. Peritz (June 12, 2009). "Confrontation or Collaboration? Congress and the Intelligence Community" (PDF). Belfer Center for Science and International Affairs at John F. Kennedy School of Government at Harvard University. Archived from the original (PDF) on July 16, 2016. Retrieved 18 May 2020.
  30. ^ 50 U.S.C. § 1801(h) Minimization procedures definition
  31. ^ 50 U.S.C. § 1805(d) Duration of order; extensions; review of circumstances under which information was acquired, retained or disseminated
  32. ^ "What the FISA Warrants Against Paul Manafort Tell Us About Mueller's Investigation". Just Security (in الإنجليزية الأمريكية). 2017-09-23. Retrieved 2018-05-01.
  33. ^ F., Sensenbrenner (2015-06-02). "Text - H.R.2048 - 114th Congress (2015-2016): USA FREEDOM Act of 2015". www.congress.gov (in الإنجليزية). Retrieved 2018-05-05.
  34. ^ "Foreign Intelligence Surveillance Act 1980 Annual Report".
  35. ^ https://fas.org/irp/agency/doj/fisa/2006rept.pdf[bare URL PDF]
  36. ^ "EPIC - Foreign Intelligence Surveillance Act Court Orders 1979-2017". Electronic Privacy Information Center. Archived from the original on December 11, 2019. Retrieved December 11, 2019.
  37. ^ https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/09/02/13-50572.pdf[bare URL PDF]
  38. ^ "Court finds FISA constitutional - United States v. Duggan, 743 F.2d 59 (2nd Cir. 1984)". biotech.law.lsu.edu. Retrieved 2021-04-01.
  39. ^ Commentary, Wash. Times, January 24, 2006
  40. ^ Why We Listen, The New York Times, January 30, 2006
  41. ^ "Search Results for "ci_3469783" – The Denver Post". June 8, 2023.
  42. ^ Whispering Wires and Warrantless Wiretaps, N.Y.U. Rev. L. & Sec., No. VII Supl. (Spring 2006)
  43. ^ "A historical solution to the Bush spying issue," Chicago Tribune (February 12, 2006)[dead link]
  44. ^ Richard A. Posner (15 February 2006). "A New Surveillance Act". wsj.com. Archived from the original on 2007-04-22. Retrieved 10 July 2013.
  45. ^ "Why the FISA Amendments Act is Unconstitutional".
  46. ^ "Lone Wolf" Amendment to the Foreign Intelligence Surveillance Act, via fas.org
  47. ^ "Dewine, Graham, Hagel and Snowe Introduce the Terrorist Surveillance Act of 2006".
  48. ^ "Dewine Bill as introduced" (PDF).
  49. ^ "Specter Floor Statement" (PDF).
  50. ^ "Specter Bill as introduced" (PDF).
  51. ^ Specter Offers Compromise on NSA Surveillance, The Washington Post, June 9, 2006
  52. ^ "Intelligence: Congress: 2006 Hearings".
  53. ^ Conflicting Bills on Warrantless Surveillance Advance in Senate, Secrecy News, September 14, 2006
  54. ^ "House Passes Wilson FISA Bill". Retrieved June 1, 2016.[dead link], Press Release, September 29, 2006.
  55. ^ Bazan, Elizabeth (February 14, 2008). "P.L. 110-55, the Protect America Act of 2007:Modifications to the Foreign Intelligence Surveillance Act" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved April 29, 2008.
  56. ^ Sussmann, Michael (August 6, 2007). "FISA Amended to Allow Acquisition of Cross-Border Communications Without a Court Order". DigestibleLaw.com. Archived from the original on September 29, 2007. Retrieved August 11, 2007.
  57. ^ Ryan Singel (September 11, 2007). "Government Promises to Self-Audit Spying to Make Powers Permanent". Wired. Retrieved September 11, 2007.
  58. ^ Michael Isikoff; Mark Hosenball (September 12, 2007). "Spy Master Admits Error". Newsweek. Archived from the original on November 5, 2007. Retrieved September 13, 2007.
  59. ^ Anne Broache (September 12, 2007). "President Bush rallies for immortal spy law changes, telco protection". CNET News.com. Retrieved September 20, 2007.
  60. ^ "May 21, 2007" (PDF). April 5, 2023.
  61. ^ Anthony J. Seebok (يناير 29, 2008). "Is It Constitutional for the Senate to Retroactively Immunize From Civil Liability the Telecoms That Provided the Government with Information About Customers' Communications?". FindLaw Writ Legal News and Commentary. Archived from the original on مارس 2, 2008. Retrieved فبراير 7, 2008.
  62. ^ Steven M. Bellovin; Matt Blaze; Whitfield Diffie; Susan Landau; Peter G. Neumann; Jennifer Rexford (فبراير 5, 2008). "Risking Communications Security: Potential Hazards of the Protect America Act" (PDF). Institute of Electrical and Electronics Engineers Security and Privacy. 6: 24–33. doi:10.1109/MSP.2008.17. S2CID 874506. Archived from the original (PDF) on فبراير 27, 2008. Retrieved فبراير 5, 2008.
  63. ^ Ellen Nakashima (October 7, 2007). "Democrats to Offer New Surveillance Rules". The Washington Post. Retrieved October 7, 2007.
  64. ^ David Stout (October 10, 2007). "Bush Presses Congress on New Eavesdropping Law". The New York Times. Retrieved October 10, 2007.
  65. ^ Eric Lichtblau (October 18, 2007). "Senate Deal on Immunity for Phone Companies". The New York Times. Retrieved October 18, 2007.
  66. ^ Pamela Hess (November 15, 2007). "Congress Takes Up Terrorist Surveillance". Associated Press. Archived from the original on November 16, 2007. Retrieved November 15, 2007.
  67. ^ Pamela Hess (November 15, 2007). "House OKs Surveillance Oversight Bill". Associated Press. Archived from the original on November 18, 2007. Retrieved November 15, 2007.
  68. ^ Jonathan Weisman (March 15, 2008). "House Passes a Surveillance Bill Not to Bush's Liking". The Washington Post. Retrieved March 28, 2008.
  69. ^ Bazan, Elizabeth (February 8, 2008). "The Foreign Intelligence Surveillance Act: Comparison of House-Passed H.R. 3773, S. 2248 as Reported by the Senate Select Committee on Intelligence, and S. 2248 as Reported Out of the Senate Judiciary Committee" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved April 29, 2008.
  70. ^ Rep. Dennis Kucinich of Ohio debates secret house meeting Somethings fishy! at YouTube. (2008-11-11). Retrieved on 2013-08-15.
  71. ^ "U.S. Senate Roll Call Vote Summary, Vote 00168, 100th Congress, 2nd Session". July 9, 2008.
  72. ^ "Legal Resources | Intelligence Committee". www.intelligence.senate.gov (in الإنجليزية). Retrieved 2018-05-05.
  73. ^ Pear, Robert (2012-12-28). "Senate Votes to Extend Electronic Surveillance Authority". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2018-05-05.
  74. ^ Kane, Paul (2008-06-21). "House Passes Spy Bill; Senate Expected to Follow". The Washington Post.
  75. ^ "Final Vote Results For Roll Call 437, June 20, 2008".
  76. ^ "Vote Summary On A bill to amend the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 to establish a procedure for authorizing certain acquisitions of foreign intelligence, and for other purposes". senate.gov. 2008-07-09.
  77. ^ "Vote Summary On Dodd Amendment (No. 5064) to Strike Title II". senate.gov. 2008-07-09.
  78. ^ Nakashima, Ellen (28 April 2015). "With deadline near, lawmakers introduce bill to end NSA program". The Washington Post.
  79. ^ "Text - H.R.2048 - 114th Congress (2015-2016): USA FREEDOM Act of 2015". www.congress.gov. June 2, 2015.
  80. ^ Cohn, Cindy (2018-01-18). "An Open Letter to Our Community On Congress's Vote to Extend NSA Spying From EFF Executive Director Cindy Cohn". Electronic Frontier Foundation (in الإنجليزية). Retrieved 2018-01-31.
  81. ^ Demirjian, Karoun (2017-12-20). "Key NSA surveillance program's reauthorization hits roadblock in Congress". Washington Post (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0190-8286. Retrieved 2018-05-05.
  82. ^ أ ب Hatch, Orrin (2018-01-19). "Text - S.139 - 115th Congress (2017-2018): An Act to amend the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 to improve foreign intelligence collection and the safeguards, accountability, and oversight of acquisitions of foreign intelligence, to extend title VII of such Act, and for other purposes". Retrieved 2018-05-05.
  83. ^ "Statement by the President on FISA Amendments Reauthorization Act of 2017". whitehouse.gov (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-01-31 – via National Archives.
  84. ^ Parker, Ashley; Rucker, Philip; Dawsey, Josh (2018-01-11). "Trump's 'ping-pong' on surveillance law sets off a 101-minute scramble". Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 2018-02-02 – via www.washingtonpost.com.
  85. ^ Savage, Charlie (2017-05-06). "Fight Brews Over Push to Shield Americans in Warrantless Surveillance". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2018-05-05.
  86. ^ Ratnam, Gopal; Ratnam, Gopal (2017-09-11). "Congress Braces for Tense Debate on Surveillance Law". Roll Call (in الإنجليزية). Retrieved 2018-05-05.
  87. ^ Savage, Charlie (2017-09-12). "Lawmakers Want Limits on Wiretaps Despite Trump Administration Objections". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2018-05-05.
  88. ^ Nakashima, Ellen (2017-10-04). "Bipartisan group of lawmakers seeks to impose new curb on U.S. government spy power". Washington Post (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0190-8286. Retrieved 2018-05-05.
  89. ^ Orrin, Hatch (2018-01-19). "Actions - S.139 - 115th Congress (2017-2018): An Act to amend the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 to improve foreign intelligence collection and the safeguards, accountability, and oversight of acquisitions of foreign intelligence, to extend title VII of such Act, and for other purposes" (in الإنجليزية). www.congress.gov. Retrieved 2018-05-05.
  90. ^ Savage, Charlie; Sullivan, Eileen; Fandos, Nicholas (2018). "House Extends Surveillance Law, Rejecting New Privacy Safeguards". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2018-05-05.
  91. ^ أ ب Bump, Phillip (August 10, 2022). "Citizen Trump may have broken a law that President Trump made a felony". The Washington Post. Archived from the original on August 11, 2022. Retrieved August 12, 2022.
  92. ^ Volz, Dustin (January 20, 2018). "Trump signs bill renewing NSA's internet surveillance program". Reuters. Retrieved June 27, 2019.
  93. ^ Matishak, Martin (January 17, 2019). "Trump signs surveillance extension into law". Politico. Retrieved June 27, 2019.
  94. ^ Haynes, Danielle. "Trump signs FISA law amid speculation over intelligence memo". UPI. Retrieved June 27, 2019.
  95. ^ "Text - S.139 - 115th Congress (2017-2018): FISA Amendments Reauthorization Act of 2017". Congress.gov. Library of Congress. 1 December 2017. Retrieved 27 September 2019.
  96. ^ Emma Kohse (2018-01-18). "FISA: 702 Collection - Summary: The FISA Amendments Reauthorization Act of 2017". Lawfare (in الإنجليزية). Archived from the original on 2023-09-23. Retrieved 2018-05-05.
  97. ^ "Coalition Letter Opposing the FISA Amendments Reauthorization Act of 2017". American Civil Liberties Union (in الإنجليزية). Retrieved 2018-05-05.
  98. ^ Brand, Rachel (2017-12-14). "Opinion | The government's ability to fight terrorism is in peril". Washington Post (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0190-8286. Retrieved 2018-05-05.
  99. ^ Editorial Board (2017-10-08). "Opinion | This surveillance law needs reauthorizing — and tightening, too". Washington Post (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0190-8286. Retrieved 2018-05-05.
  100. ^ "NSA director pushes Congress to renew surveillance powers". AP NEWS (in الإنجليزية). 2023-01-12. Retrieved 2023-04-10.
  101. ^ "US officials make case for renewing FISA surveillance powers". AP NEWS (in الإنجليزية). 2023-02-28. Retrieved 2023-04-10.
  102. ^ "Today Is One Of The Biggest Surveillance Votes In The US. Will The FBI Finally Stop Spying On Americans?". Tuta. December 12, 2023. Retrieved 2023-12-29.
  103. ^ Matishak, Martin (October 4, 2022). "House GOP group prepping for surveillance renewal fight". The Record. Retrieved 2023-04-10.
  104. ^ Sakellariadis, John (28 April 2023). "Government report shows steep decline in FBI's 'backdoor searches' on Americans". Politico.
  105. ^ Beitsch, Rebecca (14 December 2023). "Congress approves short-term extension of warrantless surveillance powers". The Hill.
  106. ^ Sabin, Sam (16 December 2023). "Lawmakers push surveillance debate to 2024". Axios.
  107. ^ "Congress extends controversial warrantless surveillance law for two years". واشنطن پوست. 2024-04-20. Retrieved 2024-04-21.

قراءات إضافية

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=قانون_مراقبة_المخابرات_الأجنبية&oldid=3975157"