مدينة مشهرة بميثاق

في الولايات المتحدة، المدينة المشهرة بميثاق charter city، هي مدينة يُعرف نظام الحكم فيها عن طريق ميثاقاً خاص بالمدينة وليس عن طريق القانون العام. في الولايات التي تضم مدن مشهرة بميثاق يسمح للمدينة بموجب القانون، تبني أو تعديل ميثاقها المنظم عن طريق قرار تتخذه ادارتها بنفس الطريقة التي تأسس بها هذا الميثاق. تدار هذه المدن في الغالب من قبل المقيمين فيها أو من خلال هيكل اداري من طرف ثالث، لأن الميثاق يمنح المدينة المرونة في اختيار أنواع جديدة من البنية الحكومية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 إمكانات التنمية

اقترح الاقتصادي الأمريكي وحائز جائزة نوبل في الاقتصاد 2018، پول رومر، تأسيس الكثير من المدن الجديدة المشهرة بميثاق في البلدان النامية. روج رومر للفكرة في محادثات تيد عام 2009. زعم رومر أنه مع وجود قواعد ومؤسسات أفضل، يمكن وضع الدول الأقل نماءاً على مسار مختلف وأفضل للنمو. في نموذجه، على البلد المضيف تحويل مسؤولية المدن المشهرة بميثاق إلى دولة أمينة أكثر تطوراً، مما سيسمح بإبراز قواعد جديدة للحوكمة. يمكن للأشخاص "التصويت بأقدامهم" مع أو ضد هذه القواعد.

حسب فكرة رومر، فإن المدن المشهرة بميثاق تشير إلى منح دولة ما حق ادارة والاستثمار وإقامة المشروعات في مدينة بدولة أخرى، وللدولة الأجنبية الحق في: سن قوانينها الخاصة، استعمال أو صك عملتها الخاصة، واجراء انتخاباتها الخاصة أيضاً، وعدم التقيد بالقوانين والاقتصاد والعملة والنظام السياسي للدولة التي تقع فيها تلك المدينة. يعتبر البعض أن هذا الأمر هو شكل من أشكال الاستعمار الحديث، بينما يرى المؤيدون له بأنها لا يتعارض مع الديمقراطية والاستقلالية.

 هندوراس

تدرس حكومة هندوراس مؤخراً إنشاء مدن مشهرة بميثاق، على الرغم من عدم إشراف حكومة طرف ثالث، الذي يزعم البعض كونه استعمارية جديدة. كان رومر رئيساً "للجنة الشفافية" لكنه استقال في سبتمبر 2012 عندما وقعت الوكالة الحكومية الهندوراسية المسئولة عن المشروع اتفاقيات مع مطورين دوليين بدون تدخل اللجنة.

شهدت هندوراس فترة من الاضطرابات السياسية في أعقاب انقلاب 2009، ويقول المحللون إن خطة المدن المشهرة بميثاق هي خطوة أبعد ما تكون عن الديمقراطية.

في نهاية 2011 ظهرت مقالة في الإكونوميست تعلن عن "مشروع تنمية طموح يهدف إلى إخراج إحدى دول أمريكا الوسطى من البؤس الاقتصادي". هذه الدولة هي هندوراس، أما المشروع فهو المدن المشهرة بميثاق.

يقول المقال: "باختصار، تريد حكومة هندوراس أن تخلق كيانات ترقى إلى الشركات الناشئة الداخلية - الدويلات-المدن شبه المستقلة التي تبدأ بسجل أعمال نظيف ويشرف عليها بعد ذلك خبراء خارجيون. سيكون لها حكومة خاصة بها وتسن قوانينها الخاصة وتصك عملتها الخاصة، وفي النهاية تجريا انتخاباتها الخاصة".

يثير مصطلح "في النهاية" بعض الحذر. تبعاً لرومر، فإن مفهوم إهانة الديمقراطية، من وجهة نظره، ليس بالأمر المزعج في الواقع لأن هذه المدن سوف يسكنها بالكامل المهاجرون الذين اتخذوا منها مسكناً بإرادتهم. ويضرب رومر مثالاً مشابهاً:

"تمنح الهجرة إلى بريطانيا للنظام القانوني شرعية في نظر أولئك الذين ينتقلون إلى هناك، حتى لو لم يتمكنوا من التصويت. إذا طُبق النظام القانوني الإنگليزي على نفس الشخص في بلده الأصلي، كما يشير رومر، سيكون الأمر حكماً استعمارياً." لا يعتبر رومر أن من الضروري توضيح كيف أن بيع حقوق استغلال المدن لقيادة أجنبية تابعة لأمة ذات سيادة لا يعتبر استعماراً، ولا سيما عندما يشرح المقال أن الدول الغنية تشرف على إدارة المدن المشهرة بميثاق، لا سيما النظام القضائي والشرطي"، لأن هذا من شأنه" حمايتهم من التدخل من قبل الدولة المضيفة".

 كحل لمواجهة الهجرة الأفريقية إلى أوروپا

•  مقالة مفصلة: الهجرة الأفريقية إلى أوروپا

اقترح گنتر نوكي، المفوضي الألماني لأفريقيا والممثل الشخصي للمستشارة الألماني لأفريقيا أنگلا مركل على أفريقيا أن تمنح أوروپا فرصةً ثانية لإدارة القارَّة، وتضييق الخناق عليها مرَّة أخرى– بينما لا تزال ناميبيا تنتظر اعتذارًا رسميًّا من ألمانيا نفسها لجرائمها البشعة في حقِّ شعب تلك الدولة الواقعة بأفريقيا الجنوبية.

ففي مقابلة مع بي بي سي، قدَّم نوكي فكرة أنه يجب على الحكومات الأفريقية أن تُؤَجِّر أراضيها للدول الأوروپية أو هيئة أجنبية مثل البنك الدولي لإنشاء مُدُنٍ مستقلَّة من شأنها أن تُوفِّر خدمات ذات جودة عالية، وخَلْق فُرَص عمل، وذلك لتعزيز التنمية التي من شأنها تثبيط الأعداد الكبيرة من المهاجرين من أفريقيا الذين يبحثون عن ملجأ وفرصة اقتصاديَّة في أوروپا.

وهذه الفكرة تعني أن البلدان الأفريقية ليس فقط ستؤجِّر أراضيها إلى هيئة أجنبية، بل ستسمح للقُوَى الأوروپية "بالتنمية الحرَّة (في هذه الأراضي الأفريقية) لمدة 50 سنة"؛ بحسب ما قاله نوكي.

وإذ كان من السهل لمن قرأ تاريخ الإستعماريين الأوروپيين في الدول الأفريقية -وكيف جاؤوا بعباءة "الاستكشاف" و"التبشير" و"التجارة"– أن يربط بين اقتراح هذا المسؤول الألماني والاستعمار؛ إلا أنها فكرة وَجَدتْ طريقها منذ سنوات ماضية على أيدي بعض الاقتصاديين الأوروپيين.

فقد طوَّر پول رومر -الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل- هذه الفكرة قبل عقد من الزمن؛ حيث قال في خطاب له عام 2009: "إن على الدول النامية أن تفكِّر في التنازل عن جزء من أراضيها للدول الأجنبية التي ستبني ما أسماه المدن المستأجرة (charter cities) من البداية حتى النهاية.

وفي رأي پول رومر، ستعمل هذه المدن بموجب مجموعة قوانين بشكل منفصل عن الدولة المضيفة لها. ما يعني أنها مدينة أجنبية داخل الدولة النامية المضيفة، أو محاولة استعمار جديد.

ويدافع رومر عن فكرته قائلاً: "لماذا يختلف هذا (النموذج) عن الاستعمار؟ (لأنَّ) الشيء الذي كان سيِّئًا عن الاستعمار، والشيء الذي كان سيِّئًا جدًّا في بعض برامج مساعداتنا (الأجنبية)، هو أنه ينطوي على عناصر من الإكراه والتهوُّر. كلُّ ما في هذا النموذج هو عن الخيارات، سواء للقادة وللشعب الذي سيعيش في هذه الأماكن الجديدة. والخيار هو الترياق للإكراه والتهوّر".

إذن, ما يدعو إليه پول رومر ومؤيدو نموذجه في أوروبا؛ هو أن تَقبل قادة وشعوب الدول النامية بنمط جديد من الاستعمار؛ "الاستعمار الطوعي". ومثل هذا الاستعمار -في وجهة نظر پول رومر– غير ضارّ؛ لأنّ أوروبا والهيئة الأجنبية لن تجبر الدول النامية على تنفيذه.

وكردود أفعال متوقعة، تعرضتْ فكرة رومر لانتقادات المفكِّرين والكُتَّاب المتشككين في جدواها، وما تفوح منها من رائحة الاستعمار. "إنَّ بول مبدعٌ للغاية"؛ هكذا قال "ويليام إيسترلي" - الاقتصادي في مجال التنمية بجامعة نيويورك، "وأحيانًا بإمكان الإبداع أن يتخطَّى الحدود إلى الجنون".

وفي المقابل، نالت هذه الفكرة قبولاً واستحسانًا لدى آخرين حتى في أفريقيا -مثل الأكاديميَّة الكينية كارول موسيوكا- الأكاديمية بكلية ستراثمور للأعمال والتي تُعَدُّ واحدة من أفضل الجامعات في كينيا؛ إذ وصفتْ الفكرة في مقابلة مع بي بي سي بأنها "رائعة"، وأنها ستؤيدها إذا كانت "محاولة حقيقية" لضمان استفادة الأفريقيين، وليست لاستفادة القوى الأجنبية.

ولم يكن موقف الأكاديمية الكينية غريبًا؛ لأنّ فكرة بناء "المُدن المستأجرة" بدأتْ تكسب دفعة عند الشباب الأفريقيين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا لتحسين أوضاعهم المعيشية، ولسان حالهم يقول كما قالت "موسيوكا بأنها ستقبل "الاستعمار الطوعي"؛ بسبب فشل الحكومات الأفريقية في توفير حياة أفضل لشعوبها.. وهذا سيعني -في حال تحقيقها– وَأْد أحلام وآمال الآباء المؤسِّسين لأفريقيا المستقلة والمناضلين لتحرير دولها.

لقد أكَّد پول رومر على أنه أثناء مناقشة نموذجه مع الحكومات في البلدان النامية، وجد الكثير منهم متقبّلين للفكرة. وقد أبدت إحدى الدول الأفريقية التي تعاني من قلة الاستثمارات الأجنبية استعدادها لتطبيقها؛ وهي جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا.

وفي عام 2008، أعرب رئيس مدغشقر في ذلك الوقت مارك رافالومانانا، عن اهتمامه بتنفيذ النموذج في جزيرة في المحيط الهندي عقب اجتماع مع "رومر". وكانت الخطة أن تُبنَى مدينتان من قبيل "المدن المستأجرة"؛ حيث يمكن للسكان المحليين والمهاجرين من الدول المجاورة العيش والعمل فيها.

ولتعزيز الاستثمار في الزراعة، كانت حكومة الرئيس الملغاشي مستعدَّة لإيجار قطعة أرض -تساوي مساحتها ولاية كنتيكت الأمريكية- لشركة دايو الكورية الجنوبية لمدة 99 عامًا. بينما اعتزمت الحكومة دعوة جارتها الصغيرة في المحيط الهندي –وهي موريشيوس- لإدارة منطقة لتجهيز الصادرات في أراضي مدغشقر؛ وذلك لتعزيز الاستثمار في الصناعات التصديرية.

غير أنّ المعارضين لحكومة رافالومانانا لم يستسيغوا كل هذه الخطط والمحاولات, واتهموه بعدَّة اتهامات من بينها الخيانة للدولة، ونظَّمُوا ضدَّه احتجاجات أدَّت إلى إسقاط الفكرة، وساعدتْ في سقوط الرئيس مارك رافالومانانا في عام 2009؛ حيث قدَّم استقالته تحت ضغط من المؤسسة العسكرية والأطراف السياسية.

يُذكر أيضًا أنَّ بورفيريو لوبو سوسا -الرئيس السابق لجمهورية هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى-، أعرب عن دعمه للفكرة؛ حيث قال في عام 2011: إن "المدن المستأجرة" ستُحَسِّن حياة الهندوراسيين؛ من خلال توفير وظائف تنافسية، وتحسين الصحة والتعليم، ونظام قانوني وأمني "من الدرجة الأولى". لكنَّ سوسا فشل في تنفيذها؛ في أعقاب ردّ فعل عنيف من المنتقدين المعارضين لأنْ تفقد بلادهم السيطرة على أراضيها.

إن المقارنة بين نسبة المؤيدين لفكرة "المدن المستأجرة" و"الاستعمار الطوعي" والمعارضين لها تؤكد على أن مقاوتها لا تزال قوية -خاصة وأن هناك الكثير ممن يعتقدون أن الفكرة والأفكار المماثلة لها- على فرض قابليتها للتطبيق- لن تفيد سوى الأغنياء، وأنها ستخلق مجتمعات ذات أبواب موسعة، يكون العيش فيها تحت قواعد منفصلة عن بقية البلاد.

ويرى الوزير الألماني نوكي الذي قدَّم الفكرة كحلٍّ للهجرة في أفريقيا أنّ هذه المدن ستكون كقواعد اقتصادية توفِّر التعليم للشباب الأفريقيين؛ لأنّ "الفكرة الأساسية هي أن هذه المدن الحرَّة ستخلق النمو والازدهار"؛ على حدّ قوله.

لكنّ كين أوبالو من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة يحذِّر من الفكرة؛ لأنّ "خلق اقتصاد مُحاصَر سيكون فكرة مجنونة". كما أنّ مثل هذه المدن ستؤدي إلى هجرة داخلية، ولن تفيد الاقتصاد الكلي للدولة المضيفة أو تَحُدّ من المشاكل العديدة التي تواجهها الدول الأفريقية.

تتعارض تمامًا خطة التنمية للاتحاد الأفريقي التي أطلق عليها "أجندة 2063" مع اقتراح گنتر نوكي بإنشاء "المدن الأجنبية" في أفريقيا؛ بل انتقدتْ ليزلي ريتشر - مديرة الاتصالات بالاتحاد الأفريقي – هذا الاقتراح قائلة: إنه "استجابة كسولٌ" على المخاوف بشأن الهجرة، و"تُوحي بأنّ أفريقيا بحاجة للتخلي عن السيادة والانضمام إلى "الإدارة" التي تقوم بها المنظمات الدولية".

أما نوكي صاحب الاقتراح؛ فهو عازم على مواصلة الترويج لاقتراحه كحلِّ أوروبا لأزمة الهجرة من أفريقيا؛ إذ أوضح أنه "يجب إعداده بطريقة يمكن من خلالها تجنُّب أيّ صراع" بين الحكومات الأوروبية والحكومات الأفريقية.

ومع ذلك، فإنّ كل التوقعات تدعم الجزم بأنَّ الاقتراح أو ما شابهه لن يجد قبولاً أمام الاتحاد الأفريقي. "أتصور أن يقود نموذج نُمُوّنا الأفريقي الخاص معجزةً أفريقية"؛ هكذا قال رايلا أودينگا -مبعوث الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية-، وأضاف "النمو الاقتصادي المرتفع في القارة ستقوده الوحدة الأفريقية والتكامل السياسي والاقتصادي".

هذا، وتثير كل الفقرات السابقة، وخصوصًا فيما يتعلق باقتراح "مدن أجنبية" داخل أفريقيا عدة تساؤلات، منها:

- هل أفريقيا وحدها تعاني تحديات في الحكم، أم أنَّ أوروبا -بل العالم بأَسْره– تواجه التحديات وخاصة في ظل تصاعد التيارات اليمينية المتطرِّفة والعنصرية في أوروبا؟

- من الذي يدعم الحكومات الفاسدة ويتدخل في إدارة الشؤون الداخلية والسياسات الوطنية في عدد من الدول الأفريقية؟

- كيف عن الشركات العالمية متعدِّدة الجنسيات التي لا تخضع لقوانين الدول الأفريقية؛ حيث تقوم بعملها بسبب نفوذها المالي وضغطها السياسي، وتبذل دائمًا قصارى جهدها للتهرب من دفع مستحقاتها وضرائبها للحكومات الأفريقية– وهي أموال قد تُعزِّز التنمية المحلية؟

وبعبارة أخرى؛ أشارت لجنة رفيعة المستوى كوَّنتها "اللجنة الاقتصادية لأفريقيا"، إلى أنَّ تدفقات رأس المال غير المشروعة من القارَّة تصل حوالي 50 مليار دولار سنويًّا.. أَوَلَيس من الأفضل أن تقوم أوروبا ومسؤولوها بسلسلة حملات تصعيدية لمعالجة هذه المعضلة التي تشمل شركاتها؟

- وهل يكفي فشل بعض الحكومات الأفريقية، ومزاعم الفساد والهجرة كعذر لقبول فكرة "الاستعمار الطوعي"، أو كحجة لتقديم المسؤول الأوروبي فكرة بناء "مدن أوروبية" داخل أراضي القارة؟

يجيب كين أوبالو على السؤال الأخير قائلاً: "على الرغم من الفوضى أو الفساد، سيكون من الأفضل (بحث الحلّ)، والعمل من خلال مؤسَّسَات الدول الأفريقية"؛ لأنَّ أفضل طريقة لمساعدة القارة هي الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة لخَلْق فُرَص العمل.

 انظر أيضاً

• الدولة-المدينة
• حكم ديلون
• مدينة امبراطورية حرة
• حكم الوطن
• دولة ضئيلة
• منطقة التوظيف والتنمية الاقتصادية (هندوراس)
• المنطقة الادارية الخاصة الجنوب أفريقية
• منطقة ادارية خاصة
• شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي -

 قراءات إضافية

• Lang, Diane (December 1991). "Dillon's Rule...and the Birth of Home Rule" (PDF). New Mexico Municipal League. Retrieved on 2008-12-26. Discussion of Dillon's rule, charter cities and home rule in New Mexico.

 وصلات خارجية

• California State Constitution, Article 11: Local government
• Charter Cities global Information
• The Atlantic: The Politically Incorrect Way to End Poverty
• Paul Romer about Charter Cities TED talks