محمود الخضيري
محمود الخضيري | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيرى 13 يناير 1940 |
| توفي | 1 سبتمبر 2024 |
| المدرسة الأم | جامعة عين شمس |
| المهنة | محامي وقاضي |
محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيرى (المشهور بمحمود الخضيري) (و. 13 يناير 1940 - ت. 1 سبتمبر 2024) محام مصري ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد زعماء حركة استقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة «استقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها». يخوض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية[1][2]
حياته
وُلد محمود رضا الخضيري في مركز طهطا في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004.
حركة استقلال القضاء
في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة بين قضاة مصريين لقت دعماً من جماعة الإخوان المسلمين طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها. كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
إذ يرى محللون ومتابعون للشأن السياسي في مصر أن استقلال السلطة القضائية في مصر منقوص[3][4] لأن السلطة التنفيذية المتماهية مع الحزب الوطني وأصحاب المصالح الاقتصادية وأجهزة الأمن تسعى باستمرار لخلق أوضاع تهيئ لها السيطرة على السلطة القضائية بطريق التحكم في تعيينات القضاة وتنقلاتهم وترقياتهم، كما تتحكم في المُقدَّرات المالية للهيئات القضائية وفي صيروراتها الإدارية، وذلك بهدف ضمان سير بعض القضايا وفق رغبة تلك الجهات، خاصة في القضايا التي تمس الممارسة السياسية، والقضايا ذات الطابع الأمني السياسي، وقضايا الفساد الكبرى، كما أنها تسعى لإنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المحليات.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: «أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه» [5]
مفهوم استقلال القضاء في رأي الخضيري هو أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية. ويرى أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع دستورا جديدا.
مؤلفاته
للخضيري مؤلفات هامة وأبحاث عظيمة منها: «دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع» و«تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية» و«دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»؛ إلى جانب أبحاث أخرى منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما نشرت مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة ويعدها يتناول فيها ملابسات أزمة الفضاة وبعدها.
بعد ثورة 25 يناير
بعد ثورة 25 يناير انتُخب الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس. إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
وبعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من عزل الرئيس محمد مرسي أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه واحضاره هو وآخرين في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير،[6][7] فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: «إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدى على مواطن اشتبها بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة».[6] في حين استنكرالدكتور مصطفى النجار حبس المستشار محمود الخضيري وكتب في حسابه على فيس بوك: «اعتقال المستشار الخضيري وهو كهل مُسن بلا تهمة حقيقية ومعاملته مثل اللصوص والقتلة إهانة للقضاء والقضاة وإثارة للظنون حول انتقام سياسي من المعارضين»، وطالب النيابة العامة استدعائه للإدلاء بشهادته كشاهد عيان حول حقيقة الواقعة معلقا بقوله: «لو كان هناك بقية من عقل ما تجرأت السلطة في مصر على التورط في هذا العبث المفضوح».[8][9]
مصادر
- ^ «قلم رصاص» 4 ديسمبر 2011 على يوتيوب- حمدي قنديل - قناة التحرير
- ^ «الخضيري» يتقدم على «مصطفى» بعد فرز 90% من الصناديق - المصري اليوم - 7-12-2011
- ^ إسلام أون لاين: القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء
- ^ معتز الفجيري، «الدول العربية: تطويع القانون لتجريم التعبير السلمي عن الرأي» - نافذة كارنيغي للشرق الأوسط
- ^ جريدة المصري اليوم، 20-09-2009: استقالة المستشار محمود الخضيري من القضاء
- ^ أ ب الخضيري والبلتاجي عذبا مواطنًا بدافع الثورة - الوفد Archived 2014-02-27 at the Wayback Machine
- ^ الجنايات تستأنف محاكمة الخضيري والبلتاجي بقضية «تعذيب محامٍ» - الشروق Archived 2015-09-24 at the Wayback Machine
- ^ مصطفى النجار يطلب الإدلاء بشهادته في واقعة اتهام الخضيري بتعذيب محام، مصرس، نشر في 27 نوفمبر 2013، دخل في 28 مايو 2015. Archived 2015-05-28 at the Wayback Machine
- ^ عن الخضيرى - الشروق Archived 2015-09-24 at the Wayback Machine
وصلات خارجية
- استقلال القضاء المصري، برنامج بلا حدود، قناة الجزيرة، 23 سبتمبر 2009
- مآخذ القضاة على انتخابات الرئاسة المصرية، برنامج بلا حدود، قناة الجزيرة، 2 نوفمبر 2005