قانون إعادة تنظيم جمو وكشمير، 2019

قانون إعادة تنظيم جمو وكشمير 2019
Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019
البرلمان الهندي
العنوان الطويل
  • Aقانون ينص على إعادة تنظيم ولاية جمو وكشمير القائمة والمسائل المرتبطة بها أو العرضية.
اقتباسAct No. 34 of 2019
أخذه في الاعتبارالبرلمان الهندي
Enacted byراجيا سابها
تاريخ الاستنان5 أغسطس 2019 (2019-08-05)
Enacted byلوك سابها
تاريخ الاستنان6 أغسطس 2019 (2019-08-06)
Assented to9 أغسطس 2019 (2019-08-09)
Signed byرام نات كوڤيند
رئيس الهند
Signed9 أغسطس 2019 (2019-08-09)
Effective31 أكتوبر 2019 (2019-10-31)[1]
Legislative history
First chamber: راجيا سابها
Bill citationBill No. XXIX of 2019
Bill published on5 أغسطس 2019 (2019-08-05)
Introduced byأميت شاه
وزير الشئون الداخلية
First reading5 أغسطس 2019 (2019-08-05)
Second reading6 أغسطس 2019 (2019-08-06)
Status: In force

قانون إعادة تنظيم جمو وكشمير 2019، هو قانون أقره البرلمان الهندي يحتوي على بنود لإعادة تنظيم ولاية جمو وكشمير تحت الإدارة الهندية، كجزء من منطقة كشمير الكبرى التي كانت محل نزاع بين الهند وپاكستان، والصين منذ عام 1947،[2][3] إلى إقليمين اتحاديين تحت إدارة الهند هما جمو وكشمير ولداخ، في 31 أكتوبر 2019.[4] طُرح مشروع القانون من قبل وزير الشئون الهندية أميت شاه، في راجيا سابها في 5 أغسطس 2019 وتم إقراره في اليوم نفسه. أقره لوك سابها في 6 أغسطس 2019 وحصل على موافقة الرئيس في 9 أغسطس 2019.[5]

سبق تقديم مشروع القانون أمر رئاسي بموجب المادة 370 من الدستور الهندي بإلغاء وضع جمو وكشمير الخاص.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

خريطة لمنطقة كشمير المتنازع عليها توضح الإقليمين الاتحاديين الجديدين تحت الإدارة الهندية جمو وكشمير ولداخ.

منحت المادة 370 من الدستور الهندي جمو وكشمير وضعاً خاصاً. على عكس ولايات الهند الأخرى، لجمو وكشمير دستور خاص بها وتتمتع باستقلالية إدارية.[6] على وجه الخصوص، لا يمكن للمواطنين الهنود من الولايات الأخرى شراء الأراضي أو الممتلكات في جمو وكشمير.[7]

يوجد في جمو وكشمير ثلاث مناطق متمايزة: منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة (95% مسلمين) بعدد سكان يقارب 7 مليون نسمة، منطقة جمو ذات الأغلبية الهندوسية (66%) بعدد سكان 5.35 مليون نسمة ومنطقة لداخ (30% مسلمين) بعدد سكان 287.000 نسمة، التعددية المسلمة، أو الأغلبية النسبية، بنسبة 46%، وأقلية بوذية بنسبة 40%.[8] استمر العنف والاضطرابات في المناطق ذات الأغلبية المسلمة تحت الإدارة الهندية، وبعد انتخابات متنازع عليها في عام 1987، اندلع تمرد احتجاجاً على الحكم الذاتي والحقوق.[9][10] وصل حزب بهاراتيا جناتا للحكم في انتخابات 2014 وأدرج في بيانه النتخابي لعام 2019 إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي.[11]

قبل تقديم مشروع القانون وإلغاء الوضع الخاص للولاية، قامت الحكومة المركزية بإغلاق وادي كشمير، وزيادة القوات الأمنية، وفرض منع التجول بموجب المادة 144، ووضع القادة السياسيين مثل كبيري وزراء جمو وكشمير السابقين عمر عبد الله ومحبوبة مفتي قيد الإقامة الجبرية.[12] كانت الولاية أولاً تحت حكم الحاكم ثم أصبحت تحكم حكم الرئيس منذ 20 يونيو 2018،[13] بعد أن خسرت الحكومة الائتلافية برئاسة محبوبة مفتي دعم حزب بهاراتيا جناتا. نُشر 35.000 من القوات الشبه عسكرية في جمو تحت الادارة الهندية،[14] قبل ذلك تم إصدار تحذير إلى الحجاج والسياح الهندوس بسبب تهديد إرهابي وهجمات وشيكة من قبل المسلحين. شملت القيود المفروضة على الولاية حظر خدمات الإنترنت والهاتف.[15][16] وأعقب التحركات إلغاء الوضع الخاص للولاية دون موافقة المجلس التشريعي للولاية، الذي لم يعد موجوداً بسبب الحكم الرئاسي للولاية.[17]


الأحكام القانونية

يعيد القانون تنظيم اللاية إلى إقليمين اتحاديين، وهما الإقليم الاتحادي المسمى جمو وكشمي، ومنطقة لداخ. وبينما سيكون للأول جمعية تشريعية، فإن لداخ ستكون تحت إدارة نائب حاكم الولاية فقط. ستشمل أراضي إقليم لداخ ضلعي له وكارگل، بينما ستُمنح جميع الأضلاع الأخرى لجمو وكشمير.[18] من ضمن ستة مقاعد مخصصة لولاية جمو وكشمير في لوك سابها، سيُخصص للداخ مقعداً بينما سيكون لإقليم جمو وكشمير الاتحادي خمسة مقاعد. ستكون محكمة جمو وكشمير العليا هي المحكمة العليا للإقليمين الاتحاديين.[18]

بموجب القانون، ستكون إدارة جمو وكشمير تبعاً للمادة 239أ من الدستور الهندي. المادة 239أ، التي صيغت في الأصل لإقليم پودوچري الاتحادي، ستُطبق أيضاً على جمو وكشمير.[18] سيُعين الرئيس نائب الحاكم لإدارة إقليم جمو وكشمير الاتحادي، الذي سيكون له مجلس تشريعي من 107-114 عضو، بفترة ولاية مدتها خمس سنوات. سيقوم المجلس التشريعي بصياغة القوانين الخاصة بجميع القضايا على قائمة الولاية باستثناء "النظام العام" و"السياسة"، التي ستظل ضمن نطاق اختصاص صانعو قوانين الحكومة الاتحادية.[18] سيُعين مجلس الوزراء والذي يشمل كبير الوزراء من قبل نائب الحاكم من بين أعضاء المجلس التشريعي، والذي سيكون دوره تقديم المشورة لنائب الحاكم في ما يخص ممارسة المهام المتعلقة بالمسائل الخاضعة لاختصاص الجمعية التشريعية. في الأمور الأخرى، يُخوَّل نائب الحاكم للعمل بصفته الشخصية، والذي سيكون له أيضاً صلاحية إصدار المراسيم التي لها نفس قوة القوانين التي تسنها الهيئة التشريعية.[18]

التشريع

طُرح مشروع القانون بواسطة وزير الشئون الداخلية أميت شاه في راجيا سابها يوم 5 أغسطس 2019. وسبق تقديم مشروع القانون أمر رئاسي بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، الذي حل محل الأمر الرئاسي رقم 1954. بموجبه، من بين أمور أخرى، جعل جميع أحكام الدستور الهندي قابلة للتطبيق على ولاية جمو وكشمير.[أ] يتضمن الأمر رقم 1954 بند متعلق بالمادة الثالثة من الدستور الهندي، تشير إلى أن الاتحاد لن يغير المنطقة والاسم وحدود ولاية جمو وكشمير. ممهداً الطريق لطرح مشروع قانون إعادة تنظيم الولاية.[19]

راجيا سابها

تسبب مشروع القانون في حدوث ضجة في راجيا سبها. مزق عضوان من حزب جمو وكشمير الديمقراطي الشعبي (حزب الشعب الديمقراطي) نسخاً من الدستور الهندي احتجاجاً على المشروع، وبعد ذلك تم تعليق عضويتهما في المجلس؛[20][21] غادر المجلس 13 عضو من مؤتمر ترينامول؛ وقاطع التصويت 6 أغضاء من جانتا دال المتحد (متحالف من حزب بهاراتيا جناتا).[22] ومع ذلك، حصل مشروع القانون على دعم حزب باهوجان سماج، مؤتمر يوڤاجانا سراميكا ريتو، حزب تلوگو دسام وحزب آم آدمي. إلى جانب 107 من أعضاء التحالف الديمقراطي الوطني الحاكم، بلغ عدد البرلمانيين المتضامنين 117 عضو.[22] مرر راجيا سابها مشروع القانون بموافقة 125 عضو وإعتراض 61 عضو.[22][23]

تصويت راجيا سابها
الحزب مع ضد امتناع
حزب بهاراتيا جناتا 78  –  –
المؤتمر الوطني الهندي  – 46  –
جناتا دال المتحد  –  – 6
AIADMK 11  –  –
AITC  – 13  –
NCP  –  – 4
BJD 7  –  –
SP  – 11  –
TRS 6  –  –
DMK  – 5  –
Shiv Sena 4  –  –
CPI(M)  – 5  –
BSP 4  –  –
RJD  – 5  –
AAP 3  –  –
SAD 3  –  –
TDP 2  –  –
YSRCP 2  –  –
width="4px" bgcolor="قالب:Republican Party of India (A)/meta/color"| RPI(A) 1  –  –
NPF 1  –  –
width="4px" bgcolor="قالب:Lok Janshakti Party/meta/color"| LJP 1  –  –
width="4px" bgcolor="قالب:Bodoland People's Front/meta/color"| BPF 1  –  –
width="4px" bgcolor="قالب:Asom Gana Parishad/meta/color"| AGP 1  –  –
أعضاء مرشحون 4  –  –
مستقلون
الإجمالي 125 61 10

لوك سابها

طُرح القانون في المجلس الأدنى من البرلمان الهندي، لوك سابها في 6 أغسطس 2019. غادر المجلس جميع أعضاء مؤتمر ترينامول لعموم الهند وحزب جناتا دال (المتحد)، بينما اعترض أعضاء المؤتمر الوطني الهندي، حزب المؤتمر الوطني، وحزب ساماجوادي على مشروع القانون؛ في حين أيده حزب بهاراتيا جناتا، شيڤ سنا، بيجو جناتا دال، حزب مؤتمر YSR، تلانگانا راشترا ساميتي، حزب تلوگو دسام، شيروماني أكالي دال، وحزب باهوجان سماج.[24] تم إقرار مشروع القانون في المجلس بموافقة 370 عضو ورفض 70 عضو.[25][26][27][28]

الموافقة والنشر

حصل مشروع القانون على موافقة الرئيس في 9 أغسطس 2019، ونُشر لاحقاً في الجريدة الرسمية الهندية.[29] ينص الإشعار المنشور في نفس اليوم على دخول الإقليمين التحاديين حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أكتوبر 2019.[1]

التبعات

أمر إعادة تنظيم جمو وكشمير (2020)

في أعقاب تطبيق المادة 370 - الذي يمنح ولاية جمو كشمير وضعاً خاصاً - وقانون إعادة تنظيم جمو وكشمير، وافقت حكومة الهند كذلك على مجموعة من القوانين المعروفة باسم أمر إعادة تنظيم جمو وكشمير الذي سيسمح للمواطنين من ولايات أخرى بأن يصبحوا مقيمين دائمين في إقليم جمو وكشمير الاتحادي.[30] نشرت الحكومة المركزية هذا البيان في جريدتها الرسمية الصادرة يوم 31 مارس 2020. في السابق، كانت المادة 370 تمكن "المقيمين الدائمين" فقط من امتلاك الأراضي وتقلد الوظائف في جمو وكشمير، وتم تعديل تعريف الأرارضي بأنها أماكن إقامة، من خلال الموافقة على الأمر الجديد.[31][32] بموجب هذا القانون الجديد، أي شخص أو أطفال من والدين أقاموا في إقليم جمو وكشمير الاتحادي لمدة 15 عاماً على الأقل أو درسوا فيها لسبع سنوات وظهروا في امتحانات الصف 10 أو 12 في مؤسسة تعليمية موجودة في الإقليم، سيكون مؤهلاً ليصبح مقيماً دائماً.[33][34] علاوة على ذلك، سيتم أيضاً منح مسؤولي الحكومة المركزية الذين خدموا في المنطقة لمدة 10 سنوات على الأقل وضع الإقامة مع أطفالهم.[35][31] المهاجر المسجل بواسطة مفوض الإغاثة والتأهيل في |الإقليم الاتحادي سيكون مؤهلاً أيضاً للإقامة.[36] صدر هذا الإشعار من وزارة الشئون الداخلية في إطار ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة 14 بموجب المادة 96 من قانون إعادة تنظيم جمو وكشمير، المشار إليها باسم الخدمات المدنية في جمو وكشمير (قانون اللامركزية والتوظيف).[34]

سيسمح هذا القانون للأشخاص الذين لديهم وضع مواطنة بالتقدم للوظائف المعلن عنها في الجريدة الرسمية أو غير الرسمية.[37] في البداية، أصدرت وزارة الداخلية أمراً يوفر الحماية للمقيمين في "المجموعة د والمناصب الحكومية لغير ذوي الخبرة المعلنة في الجريدة الغير رسمية، أي وظيفة تحمل فئة رواتب لا يزيد عن المستوى 4.[38] ومع ذلك، أبدت الأحزاب السياسية في كشمير استياءها من هذا القانون الجديد الذي ينص على مواد ينطوي على تمييز ضد مواطني الولاية. وبالتالي، في 3 أبريل 2020، تم إصدار أمر جديد من شأنه حجز أي وظيفة حكومية للمواطنين المقيمين بما في ذلك المناصب العليا في فئتي المجموعة أ وب.[38]

قوبلت الموافقة على هذا الأمر بانتقاد حاد من الحكومة الپاكستانية حيث وصفت القانون بأنه محاولة أخرى لإعادة تنظيم التركيبة السكانية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في الهند من قبل "حكومة مودي الفاشية". ورد رئيس الوزراء الپاكستاني عمران خان أيضاً بالقول إن "أمر إعادة تنظيم جمو وكشمير الجديد هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيڤ الرابعة".[33] كما عارضت الأحزاب السياسية في كشمير هذا الامر. صرح عمر عبد الله، كبير وزراء ولاية جمو وكشمير السابق ونائب رئيس المؤتمر الوطني أن هذا القانون يعتبر "insult being heaped on injury" في إشارة إلى توقيت الموافقة على هذا القانون الجديد بدلاً من بذل الجهد والاهتمام لمواجهة تفشي كوڤيد-19.[39]

تم تمير قانون محل الإقامة الجديدة في 19 مايو 2020.[40][مطلوب توضيح]

ردود الفعل

  •  الصين—في 31 أكتوبر 2019، صرحت وزارة الخارجية الصينية بإن قرار الهند بتغيير قوانينها الداخلية وتقسيماتها الإدارية من جانب واحد لاغي وغير قانوني ولن يؤثر على "حقيقة أن المنطقة تحت السيطرة الصينية الفعلية". ورداً على هذه التصريحات، قالت الهند إن هذه المسألة هي شأن هندي تماماً وتتوقع من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، الامتناع عن التعليق على ذلك. وأضافت الهند أن الصين احتلت أراضيها بشكل غير قانوني.[41]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

 اقرأ نصاً ذا علاقة في

قانون إعادة تنظيم جمو وكشمير 2019


الهوامش

  1. ^ The 1954 Order had made only certain Articles of the Indian constitution applicable to the State and others with various exceptions and provisos. Further orders extended its scope, but fell short of extending the full scope of the Indian constitution to the State.

المصادر

  1. ^ أ ب http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210412.pdf
  2. ^ Akhtar, Rais; Kirk, William, Jammu and Kashmir, State, India, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Jammu-and-Kashmir, retrieved on 7 August 2019  (subscription required) Quote: "Jammu and Kashmir, state of India, located in the northern part of the Indian subcontinent in the vicinity of the Karakoram and westernmost Himalayan mountain ranges. The state is part of the larger region of Kashmir, which has been the subject of dispute between India, Pakistan, and China since the partition of the subcontinent in 1947."
  3. ^ Jan·Osma鈔czyk, Edmund; Osmańczyk, Edmund Jan (2003), Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: G to M, Taylor & Francis, pp. 1191–, ISBN 978-0-415-93922-5, https://books.google.com/books?id=fSIMXHMdfkkC&pg=PA1191  Quote: "Jammu and Kashmir: Territory in northwestern India, subject to a dispute between India and Pakistan. It has borders with Pakistan and China."
  4. ^ Ministry of Law and Justice, Legislative Department (2019). The Gazette of India (PDF). New Delhi: Authority. p. 1.
  5. ^ DelhiAugust 9, Press Trust of India New; August 10, 2019UPDATED:; Ist, 2019 09:35. "President gives assent to J&K reorganisation legislation, 2 UTs to come into existence on October 31". India Today (in الإنجليزية). Retrieved 2020-04-28. {{cite web}}: |first3= has numeric name (help)CS1 maint: extra punctuation (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  6. ^ K. Venkataramanan (5 August 2019), "How the status of Jammu and Kashmir is being changed", The Hindu, https://www.thehindu.com/news/national/other-states/explained-how-the-status-of-jammu-and-kashmir-is-being-changed/article28822866.ece?homepage=true 
  7. ^ "Article 370 and 35(A) revoked: How it would change the face of Kashmir". The Economic Times. 5 August 2019.
  8. ^ S, Kamaljit Kaur; DelhiJune 4, hu New; June 4, 2019UPDATED; Ist, 2019 20:00. "Government planning to redraw Jammu and Kashmir assembly constituency borders: Sources". India Today. {{cite web}}: |first4= has numeric name (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  9. ^ "Kashmir insurgency". BBC News. Archived from the original on 22 فبراير 2017. Retrieved 21 فبراير 2017.
  10. ^ Jeelani, Mushtaq A. (25 يونيو 2001). "Kashmir: A History Littered With Rigged Elections". Media Monitors Network. Archived from the original on 4 مارس 2016. Retrieved 24 فبراير 2017.
  11. ^ Article 370: What happened with Kashmir and why it matters. BBC (2019-08-06). Retrieved 2019-08-07.
  12. ^ Article 370 Jammu And Kashmir LIVE Updates: "Abuse Of Executive Power," Rahul Gandhi Tweets On Article 370 Removal, NDTV, 6 August 2019.
  13. ^ "After Governor's rule, President's rule comes into force in Jammu and Kashmir". The Economic Times. 2018-12-20. Retrieved 2020-04-28.
  14. ^ Ashiq, Peerzada (2019-08-02). "25,000 more troops being deployed in J&K". The Hindu (in الإنجليزية). ISSN 0971-751X. Retrieved 2020-04-28.
  15. ^ Ratcliffe, Rebecca (6 August 2019). "Kashmir: Pakistan will 'go to any extent' to protect Kashmiris". The Guardian. Retrieved 6 August 2019.
  16. ^ Inside Kashmir's lockdown: 'Even I will pick up a gun', BBC News, 10 August 2019.
  17. ^ "India revokes Kashmir's special status: All the latest updates". aljazeera. Retrieved 10 August 2019.
  18. ^ أ ب ت ث ج Jammu & Kashmir Reorganisation Bill passed by Rajya Sabha: Key takeaways, The Indian Express, 5 August 2019.
  19. ^ Krishnadas Rajagopal, President’s Order scraps its predecessor and amends Article 370, The Hindu, 5 August 2019.
  20. ^ "PDP MPs tear Constitution, removed from Rajya Sabha". India Today. Delhi. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-06.
  21. ^ "Regional parties' support ensures smooth adoption of resolution on Article 370, J&K bifurcation bill". The Times of India. 5 August 2019. Retrieved 2019-08-06.
  22. ^ أ ب ت Already, Rajya Sabha Clears J&K As Union Territory Instead Of State, NDTV, 5 August 2019.
  23. ^ Aug 5, PTI | Updated; 2019; Ist, 23:33. "Regional parties' support ensures smooth adoption of resolution on Article 370, J&K bifurcation bill | India News – Times of India". The Times of India. Retrieved 2019-08-06. {{cite web}}: |last2= has numeric name (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  24. ^ Desk, The Hindu Net (2019-08-06). "Parliament Live | Lok Sabha passes Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, Ayes: 370, Noes 70". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 2019-08-06.
  25. ^ "Kashmir LIVE | Lok Sabha passes Bill to bifurcate J&K; revokes Article 370". Deccan Herald. 2019-08-05. Retrieved 2019-08-06.
  26. ^ "Parliament LIVE UPDATES: Bill to divide J&K into two Union Territories passed in Lok Sabha". The Indian Express. 2019-08-06. Retrieved 2019-08-06.
  27. ^ "Article 370 Kashmir Updates: Modi says passage of key bills on J&K a tribute to Sardar Patel, SP Mookerjee and BR Ambedkar". Firstpost. Retrieved 2019-08-06.
  28. ^ Aug 6, PTI | Updated; 2019; Ist, 21:30. "Jammu Kashmir News: Bill to bifurcate J&K, resolution to scrap Article 370 get Parliament nod | India News – Times of India". The Times of India. Retrieved 2019-08-06. {{cite web}}: |last2= has numeric name (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  29. ^ http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210407.pdf
  30. ^ Home Ministry, Jammu-Kashmir and Ladakh Affairs Department (2020). The Gazette Of India. New Delhi: Authority. p. 1.
  31. ^ أ ب Wani, Riyaz. "India's new domicile law for Jammu & Kashmir is making residents anxious". Quartz India (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-04.
  32. ^ Tripathi, Rahul (2020-04-04). "Centre notifies amendments to the act providing domicile reservation for govt jobs in Jammu & Kashmir". The Economic Times. Retrieved 2020-05-04.
  33. ^ أ ب Tribune.com.pk (2020-04-03). "Pakistan rejects India's new domicile law for Occupied Kashmir". The Express Tribune (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-04.
  34. ^ أ ب Rashid, Hakeem Irfan (2020-04-01). "Central government defines domicile for J&K; those who have lived in UT for 15 yrs, registered migrants & students". The Economic Times. Retrieved 2020-05-04.
  35. ^ "'Demographic flooding': India introduces new Kashmir domicile law". www.aljazeera.com. Retrieved 2020-05-04.
  36. ^ Rashid, Hakeem Irfan (2020-04-02). "15 year resident, student for 7 years Kashmir domicile: Centre". The Economic Times. Retrieved 2020-05-04.
  37. ^ "Jammu and Kashmir political parties reject new domicile law". The Week (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-04.
  38. ^ أ ب Singh, Vijaita (2020-04-04). "Union Home Ministry modifies Jammu & Kashmir domicile order, offers protection to all government posts". The Hindu (in الإنجليزية). ISSN 0971-751X. Retrieved 2020-05-04.
  39. ^ Ashiq, Peerzada (2020-04-01). "Kashmir parties oppose Centre's new domicile law". The Hindu (in الإنجليزية). ISSN 0971-751X. Retrieved 2020-05-04.
  40. ^ "Jammu and Kashmir domicile rules: Centre trying to change demography of UT, claim politcial parties". The New Indian Express. PTI. 19 May 2020. Retrieved 2020-05-20.{{cite web}}: CS1 maint: others (link) CS1 maint: url-status (link)
  41. ^ "Reorganisation of J&K internal affair: India slams China over Kashmir statement". Press Trust of India. 31 October 2019. Retrieved 2 November 2019 – via The Times of India.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=قانون_إعادة_تنظيم_جمو_وكشمير،_2019&oldid=2198803"