شكيب خليل

شكيب خليل
Chakib Khelil, 19050902.jpg
وُلِدَ8 أغسطس 1938
التعليمجامعة تكساس للزراعة والمناجم
المهنةرئيس سوناطراك
الزوجنجاة عرفات (مواليد 1941)
الأنجالسيناء

شكيب خليل (و. 8 أغسطس 1939 في وجدة بالمغرب) وزير الطاقة والمناجم الجزائري السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السنوات المبكرة

ولد في وجدة بالمغرب في عام 1939. أمضى طفولته وشبابه بين وجدة وتلمسان. وفي عام 1964 سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة.

حصل على الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم، ثم عمل مع شركة شل في ولاية اوكلاهوما بالولايات المتحدة ثم في مكتب هندسي في دلاس، تكساس حتى 1971. وهو يحمل الجنسية الأمريكية. التحق بشركة سوناطراك عام 1971.[1]


حياته العملية

في عام 1980 إلتحق بالبنك الدولي واشتغل في المشاريع المتعلقة بالنفط؛ تقاعد منه سنة 1999، وانضم إلى مجلس وزراء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت لاحق من ذلك العام. في عام 2001، عين رئيساً لشركة سوناطراك خلفه محمد مزيان في عام 2003. وكان أيضا رئيسا لمنظمة اوبك لعام 2001.

من أهم ما قام به أثناء توليه الوزارة كان أنابيب الغاز العابرة للمتوسط، المسماة "أصابع تشيني الخمس" بمليارات الدولارات. وقد أشرفت عليهم شركة هاليبرتون، التي أصبح مدير فرعها بالجزائر عبد المؤمن ولد قدور، رئيساً لشركة سوناطراك لاحقاً.

ويتهم البعض صيغة العقود التي أبرمها شكيب خليل مع شركة أناداركو بأنها كانت السبب في خسارة الجزائر قضايا التحكيم.

أناداركو التي اشترتها شڤرون فلپس هي من كانت وراء اكتشاف حاسي بركين، ثاني أهم اكتشاف بعد حاسي مسعود. وكانت سوناطراك تبرم عقود مع شركات الاستكشاف الدولية و بعقود فيها عوار واضح يؤثر على موقف سوناطراك في التحكيم الدولي ما كلف الجزائر مليارات الدولارات في قضايا التحكيم و بنية يقال انها تصل للتواطىء ضد المجمع الجزائري لانه كان يرفض ان توكل مهمة انجاز و تحرير العقود لمكتب دولي متخصص.

قضية إني والرشاوي التي تورط فيها شكيب خليل مع ابن وزير الخارجية والقاضي السابق في لاهاي محمد بجاوي.

ترك شكيب خليل الوزارة في 28 مايو 2010، إثر قضية سوناطراك.

اتهامات الفساد

شكيب خليل.

عندما هاجر وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى الولايات المتحدة عام 1964 لإكمال دراسته، وكان في سن الخامسة والعشرين تعرّف على عائلة فلسطينية الأصل من مدينة الخليل تعيش هناك، وفي سنوات دراسته الجامعية تعرف على شابة من ذات العائلة تصغره بعامين من مواليد الولايات المتحدة تدعى نجاة عرفات، ولم يكن اختصاص البترول بعيدا عن اختصاص هاته الطالبة العربية التي اختارت الفيزياء النووية، لتتطور العلاقة إلى زواج.

ولكن شكيب عكس أفراد أسرته احتفظ بجنسيته الجزائرية. حمل حقيبة وزارة النفط مدّة فاقت الإحدى عشرة سنة، في الوقت الذي بقيت زوجته هناك في الولايات المتحدة. وهذا بداية من عام 2007 اشترى عقارا في ولاية مريلاند بمبلغ فاق المليون ونصف مليون دولار، وكتبه باسمه وباسم زوجته نجاة عرفات خليل باسم مقاول آخر من أصل جزائري، كما اشترى في نفس العام مسكنين بمبلغ فاق 600 ألف دولار، وما خفي أعظم بالتأكيد.

شكيب خليل الذي مازالت أمه تعيش في وهران، وفاق سنها التسعين، أقحم إبنه في لعبة تحويل الأموال وهو الإبن الذي أطلق عليه إسم سيناء، لأنه من مواليد حرب الاستنزاف أواخر الستينات، ودفعه إلى صفقات في حفلات عشاء باريسية ليتحوّل إلى وسيط في صفقات مليونية لا تقل عمولته فيها عن 300 ألف دولار في كل عملية، ولكن نشاط زوجته الفلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية هي التي حمته، خاصة أن الولايات المتحدة وفي عهد الرئيس الحالي باراك أوباما بالخصوص من استغلتها لتمرير سياساتها في الشرق الأوسط، عبر جمعية تسمى "فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين"، التي يرأسها زياد العسلي، وهي جمعية تعترف بإسرائيل، وتسمي الاستشهاديين بالإرهابيين، وباركت وضع منظمة حماس في قائمة الإرهابيين، هاته المؤسسة قامت بتكريم ثلاثة أمريكيين من أصول فلسطينية وهم الدكتورين فؤاد جبران وشبلي تلحمي إضافة إلى زوجة وزير النفط السابق نجاة عرفات قبل أن تنضم لهذا الفريق، حيث كرّمها الجنرال جيمس جونز، القائد السابق لحلف الناتو، وقال في حفل التكريم عام 2010 أنه يمثل الرئيس أوباما، وتحدثت في التكريمية السيدة نجاة وقالت أن والدها رباها على طلب السلام، وساعدها على النجاح، ثم تكلم زوجها شكيب خليل الذي قال أنه فخور بزوجته وبأمريكا.[2]

شعار شركة سايپم.

كانت السلطات الأمريكية تمنع خروجه من الولايات المتحدة بسبب اتهامه بالفساد لشرائه منرل قيمته مليون دولار في ضواحي واشنطن العاصمة. ولكنه عاد إلى عنابة بالجزائر في أبريل 2016.

في 21 أبريل 2020، طالبت محكمة فدرالية أمريكية بترحيل شكيب خليل من الجزائر للولايات المتحدة.[3]

في أبريل 2020، توصلت إني لاتفاقية مع مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لدفع غرامة مالية لحل قضية الرشاوى التي دفعتها سايپم في الجزائر. عند دفع سايپم 198 مليون يورو كوساطة، كانت إني تمتلك 43% في سايپم. وقد تقرر أن ذلك يعد انتهاكاً لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وافقت إني على دفع 19.75 مليون دولار disgorgement الأرباح و4.75 مليون دولار كفائدة للمفوضية من أجل تسوية القضية. يحسب لإني استجابتها السريعة لحل المشكلة وتعاونها مع موظفي المفوضية. لكنها فشلت في الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمدفوعات، ولم تستخدم تأثيرها على سايپم لضمان وجود ضوابط داخلية كافية.

فازت سايپم من سوناطراك على سبعة عقود على الأقل مقابل المدفوعات التي قدمتها في الجزائر. قامت الشركة الوسيطة بتحويل بعض الأموال التي تلقتها إلى المسؤولين الحكوميين الجزائريين أو أولئك المرتبطين بهم.

استفادت إني من ذلك من خلال وصف هذه المدفوعات بأنها "رسوم سمسرة"، وحصلت على أرباح من سايپم. كما قامت شركة الخدمات بتخفيض الضرائب على الرسوم المدفوعة للوسيط.

كانت الشركة الوسيطة مملوكة لجزائري الذي أخبر سايپم في 2006 أنها إذا أرادت الفوز بعقود الخدمة، فعليها دفع مبالغ.

ووصف وزير الطاقة الجزائري في ذلك الوقت، صاحب الشركة الوسيطة بأنه "ابنه" حسب تقرير المجلس الأعلى للتعليم. ولم يسم الوزير لكن شكيب خليل كان وزيراً للطاقة والمناجم من 1999 إلى 2010.

بعد هذه المناقشة، أبرمت سايپم أربع صفقات على الأقل مع الشركة الوسيطة، التي لم يكن لديها سوى مكتباً افتراضياً - في سويسرا - وموظف واحد. فازت سايپم بسبع صفقات بين عامي 2007 و2009 في الجزائر.[4]

علم المدير المالي لشركة الخدمات آنذاك بما يجب فعله ووافق على المدفوعات. ذهب هذا المسؤول التنفيذي الذي لم يذكر اسمه للعمل كمدير مالي لشركة إني، اعتبارًا من أغسطس 2008. ومن خلال هذا المنصب، قالت مفوضية الأوراق المالية والبورصات إن المسؤول استمر في إخفاء الحقيقة حول الشركة الوسيطة.

أقيل من منصبه عام 2012 بعدما علمت إني أن سايپم دخلت في أربع عقود مع هذه الشركة الوسيطة. في حين لم تذكر المفوضية اسم هذا المسئول، إلا أن المدير المالي لإني في ذلك الوقت كان ألساندرو برنيني. كشفت أوراق پما في 2016 عن وجود علاقات بين خليل شكيب وسايپم وفريد بجاوي حول مزاعم فساد في الجزائر.

على الرغم من ذلك، كانت النتائج في إيطاليا أقل حسماً. وبرأت محكمة في ميلانو إني من التورط في شؤون سايپم في الجزائر من قبل محكمة في ميلانو في سبتمبر 2018. وحكمت محكمة ميلانو على بجاوي بالسجن خمس سنوات في عام 2018، لكن حكماً جديداً صدر في يناير من هذا العام برأه. وأشار بيان صادر عن سايپم في يناير إلى أن محكمة الاستئناف في ميلانو أيدت طعناً ضد الحكم الصادر 2018. وحكمت المحكمة لصالح سايپم بسبب "عدم وجود الوقائع المزعومة" وأمرت بإعادة الأموال المصادرة.


في 1 فبراير 2022، طلبت النيابة الجزائرية السجن 20 سنة في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهم فساد في فترة شغله هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وكتبت الوكالة الرسمية "التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع".[5]

كما طلبت النيابة السجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان في القضية نفسها. وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.

وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية، أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية أخرى. وجرت محاكمة خليل ومسؤولو سوناطراك بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية سايبام بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية "بيروفاك"، بحسب أقوال محمد مزيان. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي "منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين".

وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم. وفرّ إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها بمن فيهم شكيب خليل حيث صدر أمر دولي آخر بالقبض عليه. وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.

ودان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.


في 14 فبراير 2022، أصدرت محكمة جزائرية حكماً غيابياً بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل مدته 20 سنة بعدما دانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وأيّدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حقّ خليل خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين بإنزال عقوبة "السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في سبتمبر 2019".[6]

كما قضت المحكمة بتغريم خليل الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو). وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ خليل اتّهم بـ"منح امتيازات غير مبرّرة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين".

وحكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية سوناطراك محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها. وكانت النيابة طلبت السجن عشر سنوات لمزيان المسجون في قضية أخرى. وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً كونه متوارٍياً عن الأنظار خارج البلاد، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية.

شائعات عن ترشحه لرئاسة الجزائر 2016

شكيب خليل ونجاة عرفات. في واشنطن العاصمة، 2010

سرت شائعات في يونيو 2016، أن شكيب خليل يسعى للترشح لرئاسة الجمهوية.[7]


حياته الشخصية

متزوج من الأمريكية-الفلسطينية نجاة عرفات. عندما هاجر شكيب خليل إلى الولايات المتحدة عام 1964 لإكمال دراسته، وكان في سن الخامسة والعشرين تعرّف على عائلة فلسطينية الأصل من مدينة الخليل تعيش هناك، وفي سنوات دراسته الجامعية تعرف على شابة من ذات العائلة تصغره بعامين من مواليد الولايات المتحدة تدعى نجاة عرفات، ولم يكن اختصاص البترول بعيداً عن اختصاص هاته الطالبة العربية التي اختارت الفيزياء النووية، لتتطور العلاقة إلى زواج.[8]

ولكن شكيب عكس أفراد أسرته احتفظ بجنسيته الجزائرية، حتى تكون معبراً له نحو مآرب أخرى رفقة مآرب زوجته التي أقنعته بأن يضع قدماً في الجزائر، ويترك القلب والعقل في الولايات المتحدة، وتمكّن الرجل بدفع من أمريكا وأيضا بمظلة جزائرية من ترأس منظمة الأوبيك، ليصل إلى حمل حقيبة وزارة النفط مدّة فاقت الإحدى عشرة سنة، في الوقت الذي بقيت زوجته هناك في الولايات المتحدة، ةبداية من عام 2007 عندما اشترى عقاراً في منطقة ماريلاند بمبلغ فاق المليون ونصف مليون دولار، وكتبه باسمه وباسم زوجته نجاة عرفات خليل باسم مقاول آخر من أصل جزائري، كما اشترى في نفس العام مسكنين بمبلغ فاق 600 ألف دولار، وما خفي أعظم بالتأكيد، شكيب خليل الذي مازال إبن أمه التي تعيش حاليا في وهران، وفاق سنها التسعين، أقحم إبنه في لعبة تحويل الأموال وهو الإبن الذي أطلق عليه إسم سيناء، لأنه من مواليد حرب الاستنزاف أواخر الستينات، ودفعه إلى صفقات في حفلات عشاء باريسية ليتحوّل إلى وسيط في صفقات مليونية لا تقل عمولته فيها عن 300 ألف دولار في كل عملية، ولكن نشاط زوجته الفلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية هي التي حمته، خاصة أن الولايات المتحدة وفي عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بالخصوص من استغلتها لتمرير سياساتها في الشرق الأوسط، عبر جمعية تسمى فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين، التي يرأسها المدعو زياد العسلي، وهي جمعية تعترف بإسرائيل، وتسمي الاستشهاديين بالإرهابيين، وباركت وضع حركة حماس في قائمة الإرهابيين، هاته المؤسسة قامت بتكريم ثلاثة أمريكيين من أصول فلسطينية وهم الدكتورين فؤاد جبران وشبلي تلحمي إضافة إلى زوجة وزير النفط السابق نجاة عرفات قبل أن تنضم لهذا الفريق، حيث كرّمها الجنرال جيمس جونز، القائد السابق لحلف الناتو، وقال في حفل التكريم عام 2010 أنه يمثل الرئيس أوباما، وتحدثت في التكريمية السيدة نجاة وقالت أن والدها رباها على طلب السلام، وساعدها على النجاح.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ "Ministre de l'Énergie et des Mines". الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية. {{cite web}}: External link in |publisher= (help)
  2. ^ ناصر (2013-03-31). "الدكتورة نجاة عرفات الزوجة التي جرّت شكيب خليل إلى الصفقات المشبوهة". صحيفة الشروق الجزائرية. Retrieved 2013-04-27.
  3. ^ "Eni pays out to SEC for Saipem case". www.energyvoice.com. 2020-04-21. Retrieved 2020-04-23.
  4. ^ "Eni pays out to SEC for Saipem case". energyvoice.com. 2020-04-21. Retrieved 2020-04-24.
  5. ^ "النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة في حق وزير طاقة سابق بتهم فساد". فرانس 24. 2022-02-01. Retrieved 2022-02-01.
  6. ^ "حكم غيابي في الجزائر بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة بتهم فساد". فرانس 24. 2022-02-14. Retrieved 2022-02-14.
  7. ^ Alilat - envoy (2016-06-14). "Algeria: Chakib Khelil, the secrets of a return". jeuneafrique.
  8. ^ "الدكتورة نجاة عرفات الزوجة التي جرّت شكيب خليل إلى الصفقات المشبوهة". الشروق أونلاين. 2017-03-31. Retrieved 2022-02-01.