مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العلم الشعار
خريطة تبين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المقر الرئيسي	الرياض، السعودية
اللغات الرسمية	العربية
Type	كتلة تجارية
العضوية	7 أعضاء البحرين الكويت قطر السعودية عُمان الإمارات العربية المتحدة
الزعماء
• الأمين العام	عبد اللطيف بن راشد الزياني
• رئيس المجلس	الإمارات العربية
التأسيس
• مجلس التعاون الخليجي	May 25, 1981
المساحة
• إجمالي	2,672,700 km2 (1,031,900 sq mi)
• Water (%)	negligible
التعداد
• تقدير 2008	42,500,000
• Density	14.44/km2 (37.4/sq mi)
ن.م.إ.  (اسمي)	تقدير 2008
• إجمالي	1.037 ترليون دولار
• للفرد	26,900
العملة	خليجي (مقترح) 7 عملات --- ISO 4217 codes in brackets: دينار بحريني (BHD) دينار كويتي (KWD) ريال عماني (OMR) ريال قطري (QAR) ريال سعودي (SAR) درهم إماراتي (AED)
الموقع الإلكتروني http://www.gcc-sg.org

مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سمي سابقاً مجلس التعاون الخليجي) هي منظمة إقليمية تتكون من 6 دول تطل على الخليج العربي وهي؛ الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التأسيس

تأسس المجلس في 25 مايو 1981م في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وكان الشيخ [[زايد آل نهيان[1]] وأمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح من أصاحب فكرة إنشائه [2]. الأمين العام الحالي للمجلس هو عبد الرحمن بن حمد العطية. يشار إلى أن للعراق سواحل على الخليج العربي ، لكنه ليس عضو في مجلس التعاون. بل عضو ثانوي في بعض المجالات كالرياضة والتعليم.

في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي أكدت أيضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس . وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية ، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية النظام الاساسي.

ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الأسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . وإذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فإنه من زاوية أخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الأمن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل.

 التحول إلى اتحاد

•  مقالة مفصلة: اتحاد الخليج العربي

في قمة مجلس التعاون التي عقدت في الرياض في 2011 طرح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مبادرة لتحويل مجلس التعاون لدول الخليج إلى اتحاد خليجي. جاءت المبادرة تماشياً مع المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، والتي تنص على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».

في 9 ديسمبر 2013 أعلنت سلطنة عمان رفضها استمرار عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا ما تحول إلى اتحاد، وعبرت عن استعدادها للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي إذا تم إنشاء اتحاد بين الدول الخليجية الست. وصرح وزير خارجيتها يوسف بن علوي أن المجلس الخليجي فشل في بناء منظومة اقتصادية حقيقية، مشددا على أن بلاده لا تؤيد الاتحاد.

في الوقت الذي تجدد فيه السعودية تأكيدها أن انتقال مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بات ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية ولم يعد ترفاً.

في الوقت نفسه فقد ساندت قطر، البحرين والكويت فكرة الاتحاد.

لا جدال في أن الدول الست للمجلس تتشارك في مخاوفها من قدرات إيران العسكرية، ومن [البرنامج النووي الإيراني|برنامجها النووي]] وترسانتها الصاروخية، ومن تمدد نفوذها وطموحها الجامح لقيادة المنطقة. ألم يدعُ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قمة المجلس في الدوحة نهاية 2007 إلى إنشاء مؤسسات أمنية للتعاون بين ضفتي الخليج، وإلى هيئات للتعاون في مجلات الاقتصاد والطاقة والتعليم والسياحة؟ دعاها إلى طهران الساعية إلى إخراج القوى الكبرى من الخليج، وهو أمر شبه مستحيل نظراً إلى المصالح الحيوية والاستراتيجية لهذه القوى. وهو ما تعارضه أيضاً الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون التي لا تخفي هواجسها الأمنية والعسكرية حيال طموح جارها الشرقي إلى قيادة المنطقة.

لم يسبق لدول الخليج أن واجهت في العقود الثلاثة انكشافاً بهذا القدر. سقط العراق، «البوابة الشرقية» التي دعمتها طويلاً للوقوف في وجه سياسة «تصدير الثورة» التي نهجها الإمام الخميني. وأخطر ما في هذا السقوط أن الإدارة الأميركية التي أطاحت نظام صدام حسين سحبت قواتها مخلية الساحة لإيران. لم تتخذ أي إجراء يطمئن حلفاءها الخليجيين أو يبدد هواجسهم من الآثار السلبية لهذا الانسحاب. من هنا مرد المخاوف المتجددة من مآلات الحوار القائم بين واشنطن وطهران. صحيح أن الولايات المتحدة لم تتخل عن مصالحها في المنطقة، لكن ما تغير هو سبل حماية هذه المصالح والدفاع عنها. وهي لم تراع هنا لسد الفراغ الذي قد يخلفه تراجع دورها سوى أمن إسرائيل. ولهذه الغاية كان تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، وربما على حساب المعارضة السورية «واًصدقائها» وأهدافهم. ثم اتفاق جنيف لوضع البرنامج النووي الإيراني على سكة الرقابة الدولية لمنع تطوير سلاح ذري. وما يقلق مجلس التعاون هو توجه في السياسة الأميركية إلى إيكال مهمة حماية الأمن والاستقرار في هذا الإقليم أو ذاك إلى قوى إقليمية كبيرة هنا وهناك. وفي عالم عربي متحول باستمرار بفعل «عواصف التغيير» التي لم تهدأ ثمة ميل أميركي نحو التفاهم مع الجمهورية الإسلامية، بصرف النظر عما يخلفه هذا التفاهم من إضرار بمصالح حلفائها العرب التاريخيين... على غرار ما حصل في العراق، وما قد يحصل في أفغانستان حيث حاجة الإدارة ماسة إلى التفاهم مع طهران وموسكو عشية الانسحاب من كابول.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ وقادة مجلس التعاون الخليجي، في الرياض مايو 2017.

يكفي مثل هذا السيناريو لمضاعفة مخاوف أهل الخليج الذين اطمأنوا طويلاً إلى قاعدة ثلاثية من السعودية ومصر وسورية لم تعد قائمة في ظل التطورات الأخيرة. بل في ذاكرتهم صورة تجربة لم تعمر قامت لترسيخ هذه الثلاثية ومؤسستها، عندما قام ما سمي «إعلان دمشق» وضم مصر وسورية إلى الدول الست. وأشير يومها إلى ضغوط أميركية كانت، مع أسباب أخرى، وراء انفراط هذا العقد. كانت واشنطن تسعى إلى «حبس» مصر داخل حدودها المحلية والحد من دورها الإقليمي، خصوصاً في الخليج الذي طالما اعتبرته جزءاً من فضائها الأمني والاقتصادي الحيوي.

حيال هذا التبدل العميق في البيئة السياسية الذي فرضته التطورات المتسارعة، كان طبيعياً أن تتباين مواقف دول مجلس التعاون، خصوصاً بين عُمان والسعودية. كان الموقف العماني صادماً. لكنه لم يكن مفاجئاً بالقدر الذي صُوّر به. كان طبيعياً، في ظل الأجواء الملبدة التي تعيشها دول مجلس التعاون، أن يبالغ بعضهم في قراءته ولكن ليس إلى حد الحديث عن «خطة لتدمير» هذه بنية عمرت ثلاثة عقود. كأن العوامل التي استدعت قيام هذه المنظومة ربيع العام 1981 كانت أشد خطورة مما يواجه دول الخليج هذه الأيام. أو كأن هذه المنظومة لم تنج من أتون ثلاث حروب كبيرة زلزلت المنطقة. لذا لم يكن متوقعاً أن ينفرط هذا العقد أمام التحديات الآنية الخطيرة، على رغم التباينات بين الدول الست من هذه الحرب وغيرها من الأزمات. فالمجلس رأى النور وسط دخان الحرب العراقية - الإيرانية. وبينما رأى معظم دوله مصلحة في دعم نظام الرئيس صدام حسين، كان للسلطنة موقف مختلف. ارتأت «النأي بالنفس». ولم يثنِ صدام عن سعيه لاستخدام طائراته الحربية أجواء عُمان ومطاراتها لمهاجمة الجمهورية الإسلامية، إلا عندما لوّحت مسقط باستعمال القوة لمنع هذا الأمر.

وفي السياق نفسه كان غياب عُمان عن القمة التي عقدت في بغداد إثر قبول طهران وقف النار، وعشية غزو الكويت. لم يرق لها أن «تبايع صدام زعيماً على العرب»، كما عبر بعض ديبلوماسييها. وجاء موقف عُمان في سياق سياسة عامة نهجتها طويلاً قبل ذلك. فقد غابت عن قمة بغداد التي عقدت في نهاية العام 1978 وقررت إسقاط عضوية مصر الذاهبة إلى اتفاقي كمب ديفيد، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس. بل إن السلطان قابوس توجه في زيارة رسمية للقاء الرئيس أنور السادات!

ولعل القدر الكبير في هذا التباين مرده - بين عوامل أخرى - إلى واقع الجغرافيا والإرث التاريخي والثقافي والاجتماعي. فبخلاف دول شبه الجزيرة التي تنظر تاريخياً إلى الشمال، إلى بلاد الشام وبعدها إلى أوروبا، تتطلع السلطنة نحو الجنوب والشرق، من شرق القارة السمراء إلى المقلب الآخر من الخليج وبحر العرب، إلى الهند وباكستان وإيران وما بعدها. هذه النظرة مثقلة بصفحات طويلة من النفوذ العماني الذي امتد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من بحيرات أفريقيا الوسطى إلى شبه القارة الهندية، في ظل «السلطنة» العمانية في مسقط وزنجبار، إلى أن سقطت الأخيرة، «الأندلس الأفريقية»، كما يحلو لبعض العمانيين أن يسميها، في العام 1964 وتهاوى الحضور العربي هناك.

ومن واقع الجغرافيا والتاريخ أن السلطنة لا تزال تحفظ للإيرانيين الدعم العسكري الذي قدمه الشاه في مواجهة «ثورة ظفار» من 1965 إلى 1975. هذا حتى لا نتحدث عن العلاقات الاجتماعية التي تربط بين العمانيين والإيرانيين. وهو ما تشي به الديموغرافيا العمانية وتنوعها المذهبي والعرقي، العربي والبلوشي والباكستاني والهندي والسواحلي. وهناك سيل من الاتفاقات المبرمة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية، المتجاورتين في مضيق هرمز، ليس آخرها «اتفاق التعاون الأمني» (2009)، واتفاق التعاون الدفاعي واتفاق تصدير الغاز (2013). هذه الحقائق الجغرافية - التاريخية لا يمكن أن تزول بسهولة مهما تعاظم التلاحم بين دول مجلس التعاون. وحسناً فعلت الكويت بنزع فتيل المواقف المختلفة، خصوصاً من ملف التعامل مع الجمهورية الإسلامية. ولكن يبقى على السلطنة التي وجدت مصلحة في أداء دور مسهل للحوار بين طهران وواشنطن، أن تجد السبيل لدعم أشقائها في مواجهة مصيرية مع الجمهورية الإسلامية فوق أكثر من بقعة مشرقية. وهي تدرك بالتأكيد أن خسارة السعودية لسورية ومعها لبنان بعد العراق سيترك آثاراً مدمرة على مستقبل شبه الجزيرة والإقليم برمته. وعندها لن ينفع مجلس تعاون ولا اتحاد خليجي... ولن تكون السلطنة بمنأى.

ليس المطلوب أن تصطف دول الخليج في موقف واحد موحد، فهذا لم تصل إليه أوروبا التي يجمعها اتحاد واسع. المطلوب أن تحث الدول الست الخطى على طريق توحيد منظومتها من القوانين والشرائع ومؤسسات الحكم وأدواته، خصوصاً في الميدان الاقتصادي. صحيح أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا الميدان، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقق الحد الأدنى من المساواة في المجالات المالية والاجتماعية والتنموية والخدماتية، ومن القوة العسكرية المشتركة والمعتبرة، عندما يشعر أهل الخليج جميعهم بجدوى المصالح والمنافع الاقتصادية وبتوافر القوة الذاتية التي يقدمها مجلسهم يحسنون اختيار السياسات التي تحافظ على هذه المكاسب بعيداً من إرث التاريخ وتقاليده وثقل الجغرافيا وثوابتها، وبعيداً من المخاوف والهواجس حيال هذا الجار وذاك.

 الأهداف

تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:

• تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها
• تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
• وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:

- الشئون الاقتصادية والمالية

- الشئون التجارية والجمارك والمواصلات

- الشئون التعليمية والثقافية

- الشئون الاجتماعية والصحية

- الشئون الإعلامية والسياحية

- الشئون التشريعية والإدارية

- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

 العضوية

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض في 4 فبراير 1981.

 أجهزة مجلس التعاون

يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:

• المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
• المجلس الوزاري
• الأمانة العامة

 المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء

 اختصاصات المجلس الأعلى

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:

• النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
• وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
• النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
• النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها
• اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
• إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
• تعيين الأمين العام
• تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
• إقرار نظامه الداخلي
• التصديق على ميزانية الأمانة العامة

 هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا المادة الحادية عشرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء

 الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري يكون الأمن العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له المادة الخامسة عشرة

 الامتياز والحصانات

• يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
• يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين إلمشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة

 الدول الأعضاء

هناك 6 دول أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

العلم	الاسم الشائع	الاسم	نوع الحكومة
	البحرين	مملكة البحرين	ملكية دستورية
	الكويت	دولة الكويت	ملكية دستورية
	عُمان	سلطنة عمان	ملكية مطلقة
	قطر	دولة قطر	ملكية دستورية
	السعودية	المملكة العربية السعودية	ملكية مطلقة
	الإمارات العربية	الإمارات العربية المتحدة	ملكية اتحادية (منتخبة بحكم القانون، وراثية بحكم الأمر الواقع)

 اتجاه الاقتصاد الكلي

السنة	الناتج المحلي الإجمالي (بالمليون)	الناتج المجلي الإجمالي للفرد (%من الولايات المتحدة)
1980	$250,675	152.00
1985	$183,069	60.19
1990	$207,735	41.28
1995	$261,072	37.10
2000	$375,483	36.26
2005	$664,582	45.19
2010	$1,084,647	56.56

 انظر أيضا

• درع الجزيرة
• Arabian Gulf Rugby Football Union, which administer rugby in this area
• Arab states of the Persian Gulf
• العلاقات العربية الإيرانية
• منطقة التجارة الحرة الأمريكية الشرق أوسطية (US-MEFTA)
• منطقة التجارة الحرة الاوروبية الأوسطية (EU-MEFTA)
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (CAEU)
• خليجي (عملة) - العملة المقترحة لمجلس التعاون الخليجي
• Gulf Railway
• Middle East economic integration

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية