حقل الحمادة النفطي

حقل الحمادة النفطي هو حقل نفطي يقع في منطقة الحمادة الحمراء بليبيا، ويحوي عددا من الآبار النفطية، ويبعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس ويقوم بضخ إنتاجه عبر خط طوله 380 كيلومترا إلى مصفاة الزاوية النفطية والتي تبعد 40 كيلومترا غربي طرابلس. وتديره شركة الخليج العربي للنفط ويعمل به 416 موظف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

جرى اكتشاف حقل الحمادة في 1983. ويتكون حقل الحمادة من مجموعة من الحقول وهى: م.ن 8 و م.ن 5 و م.ن 7 بالاضافة الى محطة الزاوية لاستقبال النفط. ويبلغ الإنتاج الحالي لهذا الحقل حوالي 10 ألف برميل في اليوم، ويتم ضخ إنتاج الحقل عبر خط قطره 18 بوصة وطوله 387 كيلومتر إلى مصفاة الزاوية. يبلغ نسبة الاحتياطي المتبقي بحقلي الحمادة حوالي 53% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

 الحرب الأهلية الليبية

في 11 يناير 2022، أعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غرب ليبيا بعد إغلاق بالقوة، لثلاثة أسابيع من قبل حراس المنشآت النفطية، إثر نجاح مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية وتعهدات بالاستجابة إلى مطالبهم. وقال مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية إن "الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة الأمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد فجر اليوم". وحقول النفط الأربعة هي: الحمادة، الفيل، الوفاء.

وأضاف المصدر، وهو أحد قادة الحراس المسؤولين عن الإغلاق: "استمعت الحكومة إلى مطالبنا المشروعة المتمثلة في مطالب مالية تخص الحراس، وفنية تتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة لاستمرار مهامنا، حيث نعمل وسط ظروف صعبة منذ سنوات". ولم تدل المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) بتعليق حول إعادة فتح الحقول حتى الآن. لكن الحكومة الليبية المؤقتة أكدت بأن رئيسها الحميد الدبيبة، وجه بإعادة "الفتح الفوري" للحقول الأربعة.

وشكلت المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار”131″ لسنة 2022م، لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين هم شركة إني شمال إفريقيا الإيطالية، ومؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، وشركة توتال للطاقة الفرنسية، لمشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة.

 صفقة تقسام الحصص 2024

في نوفمبر 2023، صرح فرحات بن قداره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC) أن المؤسسة ستوقع اتفاقية استكشاف جديدة خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023 المتوقع عقدها في يناير 2024.

وبحسب صحيفة "الوطن" الليبية، فإن الاتفاق سيتعلق بشكل خاص بتنفيذ أنشطة المنبع في المنطقة NC7 بحوض غدامس. وينبغي أن يشمل الاتفاق شركاء دوليين مختلفين، وكان هناك حديث في الماضي عن إني وأدنوك وتوتال إنيرجي. وقال بن قدارة "إن الاتفاقية ستساعد على زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي". وصرح فرحات بذلك خلال لقائه بعبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية. من جانبه أكد الدبيبة على ضرورة إعطاء الأولوية لخطط المؤسسة الوطنية للنفط لتشغيل جميع مصانعها وتعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية وخاصة البنزين.

أثارت الأتفاقية المقترحة موجة رفض كبيرة إن تبين عزم المؤسسة الوطنية للنفط منح حصة 40% لائتلاف شركات أجنبية مقابل تطوير حقل الحمادة NC7، وتفاوت المواقف بين مطالبة بإيقاف التفاوض والتوقيع على الاتفاقية، إلى دعوات لسحب القرار أصلا ومنح المشروع لشركات ليبية بتمويل ليبي.

وقالت وزارة النفط بحكومة الدبيبة قالت، إن منح مؤسسة النفط شركات إني الإيطالية و أدنوك الإماراتية و توتال الفرنسية حصة 40‎%‎ من إنتاج حقل الحمادة NC7 المكتشف، تعدّ حصة غير مسبوقة من حيث ارتفاعها.

وأضافت الوزارة، أن الحصة مرتفعة جدا بجميع المقاييس ومخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا.

كما أرجعت الوزارة سبب هذا الارتفاع إلى عدم اتباع المؤسسة للترتيبات التعاقدية، إذ تفاوضت مع مقاول واحد هو "ائتلاف شركات إني"، في إجراء مخالف لم تتحصل فيه على موافقة الوزارة ولا الحكومة، مشيرة إلى أنه كان بإمكان المؤسسة الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف.

كما اتهم وزير النفط والغاز محمد عون الشركات النفطية الأجنبية باستغلال انقسام وضعف الحكومات لزيادة حصصها وتغيير شروط التعاقد السابقة معها.

وأوضح عون، في حوار صحفي مع منصة الطاقة الإلكترونية، أنه اعترض على رفع حصة شركة إني في حقل الحمادة لأنها غير خاسرة اقتصاديا كما تزعم.

وأضاف عون أن من المفترض أن تطور الشركات القطع المتعاقد عليها بسرعة أو تعيدها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، لكن هذا لم يحدث.

وكشف عون عن تكرر ما حدث مع إني مع شركتي توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، لافتا إلى أن وزارة النفط هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الموافقة على أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها.

من جهته، أعلن مجلس النواب رفضه اعتزام حكومة الدبيبة التوقيع على اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل.

واتهم المجلس، في بيان حكومة الدبيبة بالتنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لائتلاف شركات يضم إیني الإيطالية (ENI)، وأدنوك الإماراتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC).

وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لنهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة تلحق ضررا جسيما بالبلاد واقتصادها، بحسب البيان.

وأشار المجلس إلى أن خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة التي عدّوها مشبوهة وذات طابع سياسي، مضيفا أن حكومة الدبيبة "لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات".

كما طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، النائب العام بإيقاف قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 131 لسنة 2022 القاضي بتشكيل لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين لتطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة NC7.

وعللت الهيئة طلبها بأن القرار خارج عن ولاية المؤسسة ويتجاوز اختصاصها، كما أن الشبهات تدور حوله وقد يضر بالمصلحة العامة، بحسب نص البيان.

كما دعا وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج السابق رفعت العبار إلى التدخل في القضية.

وقال العبار، في 10 ديسمبر 2023، إنه لا حاجة لإدخال شريك أجنبي في تطوير حقل الحمادة الغازي NC7 مع إمكانية استثماره بأموال ليبية والاستفادة من كامل إنتاجه.

وأضاف العبار، في صفحته بفيسبوك، أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذا الحقل كبيرة وذات مردود اقتصادي عال، وفقا لدراسات نفذتها بيوت خبرة عالمية أمريكية وفرنسية وغيرها، متسائلا عن سبب منح حصة كبيرة لا سابق لها تبلغ 40% للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية؟!

وكان وزير النفط والغاز محمد عون، قد طالب في أبريل 2023، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بسحب قرار منح عدة شركات أجنبية امتياز التنقيب في حقل الحمادة.

وأوضحت وزارة النفط أن بإمكان المؤسسة التغلب على مشكلة التمويل والميزانيات لتطوير الحقل من خلال جهات مالية وطنية كالمصارف الوطنية والمؤسسة الليبية للاستثمار.

في 3 يناير 2024، قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً يشمل تقييماً اقتصادياً لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة «إني» العالمية، والائتلاف المكون من قبلها والذي يضم شركة «توتال» الفرنسية وشركة «أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية، مشيرة إلى أن «إيني» قدمت مقترحها الأول متضمنًا «أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصادياً للدولة الليبية».

وأضافت أن «إيني» قدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022 الذي «تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية بالقطعة بشرط ضمان تمويل المؤسسة لحصتها وفق الجداول الزمنية، واعتبرت المؤسسة هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديا أيضًا». كما قدم الائتلاف في مارس 2023، مقترحاً ثالثاً «يطلب فيه حصة نسبتها 45% في الإنتاج، للمساهمة في تطوير الاكتشاف. وقدم الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للائتلاف، بشرط دفع تكاليف الاستكشاف ودفع منحة التوقيع».

وقدمت الفريق العرض خلال اجتماع حضره رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي 15 يناير 2024، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة قراراً بتشكيل فريق خبراء فني لمراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة «NC7» في حوض غدامس للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليًا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

وخلص الفريق في تقرير، إلى الاتفاق على أن «تطوير هذه الاكتشافات بإمكانات محلية وتمويلها من جهات ليبية هو الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية وعدم إدخال شريك أجنبي للتطوير».

وأشار الفريق أنه في حال تعذر تمويل تطوير إنتاج القطعة من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة اللجوء إما إلى الاقتراض أو المشاركة المحلية للتطوير مع المؤسسات والصناديق المالية والمصارف الليبية.

وقدّر الفريق الفترة الزمنية اللازمة لتطوير وإنتاج القطعة بـ4 سنوات سواء جرى تطويرها من شركة وطنية أو بالمشاركة مع شريك أجنبي، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إجراء الدراسات والتصاميم الهندسية وتصنيع معدات الإنتاج خارج ليبيا، ثم توريدها وتركيبها ومد خطوط الإنتاج من الآبار إلى محطات التجميع بالحقل ومد خطوط النقل من الحقل إلى خطوط نقل النفط والغاز القريبة.

ولذلك رأى الخبراء أن هذه المدة تعطي مرونة لتوفير التمويل المطلوب سواء كان اقتراضا أو مشاركة محلية، خاصة أن الأموال اللازمة لعمليات الإنتاج والتطوير سيجرى طلبها على دفعات خلال فترة الدراسة وطلب وتصنيع معدات الإنتاج وتركيبها ومد خطوط نقل النفط الغاز.

موضحاً أنه في حالة تطوير القطعة بالمشاركة مع شريك أجنبي يشدد الفريق الفني على أن المؤسسة الوطنية للنفط ملزمة بتوفير 50% من الموارد المالية المطلوبة لتطوير القطعة، وهذا الأمر ينطبق على كل عقود الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج. وأضاف الفريق أنه في حال التوصل مع المؤسسات الليبية المحلية لتمويل عمليات التطوير، فإن قيمة التمويل سيجرى سدادها من دخل الحقل نفسه.

وأكد فريق الخبراء ترحيبه المشاركة مع الشركات الأجنبية في المشاريع ذات المخاطر التقنية العالية (التي لا تنطبق على هذه القطعة)، على أن يجرى ذلك ضمن العطاء العام والشفاف، وبما يضمن حقوق ومصالح الطرفين ولا يربح طرف على حساب الآخر.

وضم فريق الخبراء كلا من: خبيري النفط حمودة محمد الأسود وعبد الرحمن عبدالله بن يزة، وعضوي لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ونظيريهم بالمجلس الأعلى للدولة، وممثلين اثنين عن ديوان المحاسبة هما عبد الباسط رمضان جبوع، وأنور موسى الطرابلسي، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط هما نجمي محمد كريم وبشير بشير قريعة، وطارق محمد شحات نصر عن هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد محمد الغابر المستشار بوزارة النفط والغاز.

في 26 مارس 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة عبد الله قادربوه أنها أوقفت وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، عن العمل بشكل مؤقت "احتياطي".

وأوضحت الهيئة، ببيان في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيسها قرّر إيقاف الوزير محمد عون في طرابلس على ذمة تحقيق قضائي في وقائع قضية تحمل رقم 178، بشأن وجود مخالفات قانونية.

وأتى التوقيف بعد أيام من تصاعد الخلاف مجددا بين عبد الحميد الدبيبة ومحمد عون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع. وردّ وزير النفط على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتأكيد امتثاله للقانون، مدافعاً في الوقت نفسه عمّا يتعلق بارتكاب المخالفات، قائلاً: "أنا على يقين تماماً بأنني لم أرتكب أيّ مخالفة قانونية ولله الحمد، بل عملت طيلة وجودي على الحفاظ على ثروات ليبيا".

وأضاف الوزير، "أسعى دائمًا إلى المحافظة على المورد الأساسي للّيبيين بمختلف الطرق، وأنا متأكد تمامًا بأن التحقيقات ستنصفني، لأنني علي يقين أنني لم ارتكب أيّ مخالفة".