هيئة مفوضي الدولة (مصر)

هيئة مفوضي الدولة بمصر، هيئة قضائية مصرية، وجزء من مجلس الدولة المصري تتركز مسؤوليتها بكونها الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم وإبقاء الآثار المترتبة عليه. وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

وتؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويكون مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.^{:مادة 6}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التأسيس

بعد نداء من رئيس مجلس الدولة، وأراء وتوصيات شراح القانون الإداري أنشأ المشرع نظام هيئة مفوضي الدولة بموجب قانون مجلس رقم ١٦٥ لسنة 1955 ونصت المادة الثالثة منه على اعتبار هيئة مفوضي الدولة إحدى أفرع القسم القضائي، وقد بين تشكيلها وإختصاصاتها سواء فيما يتعلق بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وكتابة تقرير مسبب بالرأي القانوني في النزاع، وإيداعه المحكمة وإجراءات التحقيقات، وحق الطعن في الأحكام، وحضور ممثل عن الهيئة الجمعية العمومية لكل من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ونظراً لأهمية هيئة مفوضي الدولة باعتبارها الأمينة على المنازعة الإدارية صدر القانون رقم ٤٧ لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الحالي مؤكدا على هذا النظام وتناول تنظيمه بشكل كامل، مبينا تشكيله واختصاصاته.

 التشكيل

ُتشكل هيئة مفوضي الدولة من رئيس وعدد كاف من نواب رئيس المجلس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين. ولا يجوز أن تقل درجة المفوض لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري عن درجة مستشار مساعد، والمحاكم الإدارية عن درجة نائب كما لا يجوز أن تقل درجة المقرر لدى المحكمة الإدارية العليا عن درجة نائب.

 الاختصاصات

و تضمن قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة 1972 اختصاصات هيئة مفوضي الدولة على النحو التالي:

1. تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وكتابة تقرير بالرأي القانوني في النزاع الذي تقوم عليه مسبباً, ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

1. الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم.

1. التسوية الودية للنزاع.

1. إجراءات التحقيقات التي يُكلف بها أحد أعضائها من المحكمة.

1. حق الطعن في الأحكام:

• الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية:

لرئيس هيئة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وكذا الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

• الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية :

أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن على أحكام المحاكم التأديبية النهائية أمام المحكمة الإدارية العليا بناءً على طلب من العامل المفصول في حالات الفصل من الوظيفة.

• الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري:

رغم أن هذه الأحكام تعتبر أحكامًا نهائية بالنسبة لأطراف الخصومة إلا أن المشرع قد منح رئيس هيئة مفوضي الدولة سلطة الطعن منفرداً في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري فى الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك في حالتين:

• • إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

• • إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره.

1. حضور ممثل عن الهيئة الجمعية العمومية لكل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، ويكون له صوت معدود في المداولة.