العلاقات الإثيوپية السودانية

العلاقات الإثيوپية السودانية

إثيوپيا	السودان

العلاقات الإثيوپية السودانية تشير إلى العلاقات الثنائية بين إثيوپيا والسودان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية تاريخية

شهدت العلاقات السودانية الإثيوپية استقراراً معقولاً أغلب فترة تسلم الرئيس ملس زيناوي السلطة في إثيوپيا (1991– 2012) ،بعد صراع كبير بين البلدين طوال فترة حكم الدرگ 1974، والرئيس منگستو هايله مريم منفرداً 1977-1991.

ويرجع تحسّن العلاقات جزئياً إلى الدعم والمساندة اللذين وجدتهما جبهة تحرير التگراي ومن بعدها الجبهة الثورية لتحرير الشعوب الإثيوپية المكونة أساساً من التگراي كقوى رئيسية والأرومو وبعض معارضي الأمهرة من قبل حكومات السودان، وجاءت كذلك كرد فعل لمساندة إثيوپيا الاشتراكية الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تأسست عام 1983. وكانت نشأتها الأولي برعاية مباشرة من إثيوبيا وإشراف لصيق من الأجهزة الأمنية الإثيوبية، حتى أن منگستو الحركة الشعبية وبيان تأسيسها الأول كان متشابهاً إلى حد بعيد مع التوجهات السياسية الاشتراكية الشيوعية التي كانت تطبع النظام الإثيوبي المهيمن على السلطة يومئذٍ، ذلك بالرغم من أن قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق في قرارة نفسه كان ذا توجهات وميول غربية وكنسية لا تخفى على أحد بحكم الرعاية والدراسة ، ولكن ربما حدثت تفاهمات ما في تلك الحقبة بين الغرب ومنگستو لمساندة الدكتور جون قرنق كرئيس وحيد للحركة ضد خصومه، على أن تتوفر له رعاية إثيوبية غريبة مشتركة حتى يحقق النجاحات المطلوبة مثلما حدثت تفاهمات إثيوبية غربية قبل هزيمة سياد بري 1977، كما أن جون قرنق نجح في إخفاء وجهه الغربي بدرجة من المهارة حتى مكنته الأيام من الخروج عن الوجه الاشتراكي القديم.

وبالتالي يمكن القول أن العلاقات السودانية مع ملس زيناوي وحركته نشأت بحكم الاحتياج المشترك ولم تنشأ نتيجة لتفاهمات وإيديولوجيات ومبادىء مشتركة، وأن ما يجمع بينهما ربما محركه الأساسي أسقاط الرئيس منگستو هايله مريم أو إضعافه، وبعد ذلك ربما لم يفكر الطرفان بأبعد من ذلك في علاقاتهما المشتركة، وكان ذلك على وجه التحديد في حقبة الرئيس جعفر نميري (1969-1985)، مثل بعد سقوطه، (النميري)، إثر انتفاضة شعبية فيما يبدو أن العلاقات تجّمدت مع السودان بسبب مشكلات وأزمات الحكم الديمقراطي (1986-1989) وعدم الاستقرار السياسي، والصراع بين الأحزاب المختلفة، والمشاحنات المستمرة بين سياسي تلك الحقبة، كما كانت هناك شكوك حول جدوى المعارضة المسلحة.

بيد أن العلاقات لم ُتقطع تماما بين الطرفين بسبب الحرب الذي زاد أوارها متمردو جنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان مع توالي دعمها ومساندتها من قبل إثيوبيا حيث جعل البعض في الحكومة السودانية والدوائر العسكرية يفكر جدياً في إحياء التحالف القديم مع حركة المعارضة الإثيوبية المسلحة وخصوصا ثوار إريتريا وثوار التقراي حيث توجد شخصيات سودانية لها علاقات مع ثوار هاتين الجبهتين مثل محمد أبو القاسم حاج حمد وغازي سليمان وغيرهم، بيد أن العلاقة الأوثق كانت مع جنرالات الرئيس نميري السابقين أمثال عثمان السيد والفاتح عروة وغيرهم، إلاّ أن هذين الأخيرين كانا ُمبعدين عن المسرح السياسي والمسرح السوداني على وجه العموم بسبب اشتراكهما في النظام المايوي الذي أسقطه النظام الديمقراطي وحل محله، وبالتالي لم يكن مسموحاً لهم بالاشتراك في ملف دعم المعارضة المسلحة الإثيوبية مما أضعف العمل المسلح ضد إثيوبيا، كما أن الوجود الإثيوبي الكثيف في السودان في تلك الحقبة وحرب الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والمجاعات المتتالية جعلت من الملف الإثيوبي في السودان الملف الأقرب للسياسيين والعسكريين بحكم كل تلك الظروف والآثار الجانبية، غير أن فكرة إسقاط النظام الإثيوبي من جذوره ربما كانت بعيدة عن الأذهان بحكم أن الاتحاد السوفيتي الراعي الرسمي للاشتراكية الدولية بدأ متماسكاً في أواخر الحرب الباردة ولم يبدأ في التفكك بعد، كما أن لإثيوبيا حلفاء أقوياء في المنطقة أمثال الجماهيرية الليبية واليمن الجنوبي يومئذٍ. أضف إلى ذلك أن نظام الدرق استطاع أن يهزم أكبر أعدائه ومتحديه في المنطقة وهم الصوماليون بعد حرب 1977، وأن يجعل منهم أمثولة بعد أن كانوا أفضل جيوش إفريقيا جنوب الصحراء.

أضف إلى ذلك أن فكرة قدرة المعارضة المسلحة على دك العواصم وانتزاع السلطة عنوة كانت محدودة يومئذٍ وفاشلة مثل محاولة المعارضة السودانية الاستيلاء على السلطة في 2 يوليو 1976 انطلاقا من القواعد الليبية ، وربما لم تنجح إلا ضد عيدي أمين 1986، إلا أنها أصبحت فيما بعد الاتجاه التقليدي المعتمد لإسقاط الأنظمة الديكتاتورية بعد هروب منقستو هايلاماريام في 1991 وحسين هبري في 1990 وسياد بري في1991 ومعمر القذافي في 2011.

كما أن السودان لم يكن في أفضل حالاته وقوته جراء النزاع المستمر على السلطة في العهد الديمقراطي وعدم استمرار الحكومة لأكثر من عام في تصريف مهامها، والصراع ضد الحركة الشعبية في الجنوب ، والعجز الاقتصادي المزمن وهجرة الكوادر المؤهلة بمئات الآلاف إلى خارج البلاد، مما جعل من فكرة التصدي لنظام الدرق الإثيوبي تبدو بعيدة وخارج نطاق التصور.

 العلاقات المشتركة في بدايات عهد الانقاذ

أفضل مفتاح يمكن أن يدلّنا على شكل العلاقات المشتركة على امتداد عهد الانقاذ هو الاحتياج المشترك والتحالف تحت سلطان الحاجة، مع انقسام حاد في الرؤى الإيديولوجية المشتركة ، ولولا التوجّس والتخوّف من قبل كلا الطرفين ومعرفة بعضهما البعض بالقدرة التي يستحوذانها وإمكانية إلحاق الضرر بالآخر والرغبة في تحسين العلاقات لإغلاق هذا الباب الذي له جذوره التاريخية منذ عهد عيزانا الأكسومي مرورا بالسلطان بادي والخليفة عبد الله وهايلاماريام لشهدت العلاقات المشتركة تأزما كبيرا ربما شابه تأزم العلاقات السودانية الإريترية أو العلاقات السودانية اليوغندية . وفيما يبدو أن التخطيط الإثيوبي تجاه السودان كان يبنى على توجه إستراتيجي معلوم وخطط موضوعة يسير على هداها النظام الإثيوبي الذي أعقب سقوط نظام الدرق في 1991، ولم تكن سياسة ارتجالية وليدة اللحظة.

وربما لا نندهش لو عرفنا فيما بعد أن اتجاه العلاقة مع السودان لم يكن إسهاما اثيوبيا خالصا وإنما ساعدت فيه قوى خارجية ودولية ومراكز بحوث مشهود لها بالكفاءة والقدرة على تحسس مفاجآت المسقبل ، بسبب الإصرار علي إبقاء العلاقات في حالة من الهدوء بالرغم من أختلاف الرؤى وتصادم المصالح، والغرض من ذلك ربما حماية إثيوبيا المسيحية من الزوال في حالة سقوط الدولة مثلما حدث للصومال في تلك الحقبة تقريبا، بالرغم من أن الدولة الصومالية أكثر تماسكا أثنياً وعقدياً ولغوياً من إثيوبيا ، لأن من شأن ذلك أن يسهم في وقوع النظام الإثيوبي لأول مرة ربما في أيدي مسلمي إثيوبيا أيا كانت اتجاهاتهم المذهبية، مما يهدد بزاول الهيمنة المسيحية التي ظلت مسيطرة على هذا الجزء من العالم ربما لأكثر من ألف وخمسمائة عام ، وظلت تلهم المسيحيين في شتى أنحاء المعمورة بقدرة المسيحية علي الصمود وسط بحار من المسلمين الذين يحيطون بها من كل جانب.

لذلك لا بأس من دعم الرئيس الإشتراكي منقستو هايلاماريام من قبل الغرب ضد خصمه محمد سياد بري حتى في عز الحرب الباردة وانتماء الطرفين للمنهج الشيوعي طالما أن السلطة في قبائل الأمهرة المسيحية أو التقراي المسيحية أيضا أي أن السلطة سوف تبقى في البيت السليماني التقليدي أو الأجوي في المستقبل مثلما بقت طوال تلك القرون الماضية.

وفي حالة تدهور العلاقات مع السودان والسلطة الإثيوبية في بداية عهدها وتبدو هشة بفعل عوامل كثيرة فإن من شأن ذلك أن يضعف السلطة الجديدة ، لأن السودان كان على صلة وثيقة ببداياتها الأولى ويعرف الكثير من تفاصيل وصولها إلى سدة الحكم وهي تكاد لا تشكل أكثر من 7% من أجمالي تعداد إثيوبيا إن لم يكن قد لعب الدور الأكبر في وصولها للسلطة. كما أن إنهيار الدولة في الصومال مع بداية وصول النظام الجديد إلي سدة السلطة 1991م يعني ذلك أن ثوار الأوجادين المطالبين بالإتحاد مع الدولة الصومالية الأم يمكن أن يقاتلوا دون أن يجدوا من يعطل قدرتهم على الحرب بعد أن سقطت الدولة ولم يعد أحداً يعني بالتحكم بالحدود بشكل متكامل ، مما يهدد على المدى البعيد بتحرير كامل أراضي الأوجادين من إثيوبيا ، وربما يستطيعوا أن يتحركوا أبعد من ذلك في حالة إقامة تحالفات مع جماعات إثنية أخرى مثل الأرومو أو العفر أو حتى الأمهرا الذين تم طردهم من السلطة من قبل أقلية صغيرة جدا، وبالتالي لم يكن هناك خيار أمام الحكومة الجديدة سوى تحسين العلاقات مع السودان بالرغم من الصوت الايديولوجي الإسلامي العالي الذي ظل يتردد من الخرطوم طوال العقد الأول من التسعينيات ، وكان لذلك الصوت مخاوف دفينة في إثيوبيا منذ أن استطاع أن يقضي على الدولة المسيحية السودانية التوأم في 1505م ويخرّب عاصمتها (سوبا) ويمحى كنائسها التي قدرت أعدادها بأكثر من خمسمائة في عصرها الذهبي.

وبالرغم من دخول النظام السوداني في عداء مع كل دول الجوار تقريبا بسبب علو الصوت الأيديولوجي وبعض الدول الخارجية كذلك مثل أوربا والولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة في الحرب الباردة يومئذٍ والباحثة بشدة عن عدو خارجي تبرر به الميزانيات الضخمة للعسكرية الأمريكية وأجهزة مخابراتها الممتدة على طول العالم ، فكان الإسلام هو العدو الجديد وخصوصا بعد حادثة تفجير برجي التجارة العالمية في 1992م واتهام الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن، مرورا بتفجير المصالح الأمريكية في الخارج 1998م وانتهاء بأحداث الحادي عشر من سبتمبر في 2001 حيث أعلن صراحة أن الحرب القادمة ستكون بين المسيحية وأنصار المسيح وبين الإسلام.

وكان من المتوقع أن يدخل النظام الإثيوبي في مواجهة مع النظام السوداني نتيجة لتشجيعه الحركات الإسلامية في المنطقة مادياً ومعنوياً ، وللرغبة الغربية في ذلك وهم حلفاء أوفياء للنظام الإثيوبي حيث ظلّت الولايات المتحدة الأمريكية تمد النظام الإثيوبي بأكثر من مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي الذي يدفع نفس المبلغ سنويا زهاء العشرين عاما الأخيرة لتطوير الاقتصاد الإثيوبي على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الإنسان واتهام النظام بالديكتاتورية واحتكار السلطة من قبل أقلية صغيرة لا تمثل أغلبية الشارع الإثيوبي ، واستعمالها أساليب عنيفة للاحتفاظ بسلطتها القابضة ، بيد أن ذلك لم يثني من عضد أمريكا والاتحاد الأوربي في تقديم المساعدات المليارية للنظام الإثيوبي وكثير من التسهيلات الاقتصادية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن مبررات العداء كانت موجودة مع السودان وخصوصا عقب محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس ابابا 1995، واتهام السلطات المصرية صراحة النظام السوداني بدعم تلك المحاولة والتخطيط لها.

وبالفعل أخذت العلاقات المشتركة في التدهور السريع بعد ذلك وخصوصا بعد إقدام إثيوبيا على احتضان قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان مرة أخرى بعد أن أسهمت في إخراجها من الأراضي الإثيوبية عقب وصولها للسلطة 1991 بدعوي مساندتها لنظام الدرق المنهار.

بيد أن إثيوبيا لم تذهب بعيدا في اتجاه معاداتها للسودان مثل قطع العلاقات أوطرد السفير أوالإعلان عن رغبتها صراحة في إسقاط النظام مثلما فعلت جارتها إريتريا وأوغندا، وربما يرجع هذا الأمر إلى تخوفها من فتح أكثر من جبهة للصراع مع الإسلاميين في كلٍ من الصومال والسودان ، أو ربما شعرت أن الحكومة المصرية تسعى لتوريطها في حرب ضد السودان والبقاء بعيدا بالرغم من أن المستهدف رئيسها محمد حسني مبارك، أضف إلى ذلك أن مندوب مصر في الأمم المتحدة رفض بشدة حظر السلاح ضد الحكومة السودانية، ربما كل ذلك جعل إثيوبيا حذرة من دخولها في مواجهة مفتوحة مع السودان، وفيما يبدو أن الإستراتيجية الإثيوبية كانت حريصة على عدم السماح بتحالف سوداني مصري ضدها ، ولا ننسى أيضا أن بوادر الإرهاصات المكتومة للصراع مع إريتريا أخذت في التداعي مع التضيق الإريتري للواردات الإثيوبية في ميناء عصب الإريتري والإصرار على إنشاء عُملة جديدة تسمى (النقفة) بدلا من (البر) الذي إتفق الطرفان عليه إلى أن تفجّرت حرب غير متوقعة في مايو 1998م. كل هذه المؤشرات تدلل على أن القيادة الجديدة في إثيوبيا كانت لها إستراتيجيات معينة تسير علي هداها وموجهات مخطط لها بخصوص السودان، حيث تحرص على عدم الدخول في مواجهة معه مهما كانت درجة العداء والخلاف الإيديولوجي (في هذه المرحلة من المراحل على الأقل) تسعى فيها إلى الخروج من وهدتها الاقتصادية واحتفاظ المسيحية بالسلطة في أديس أبابا وسط تزايد في أعداد مسلمي إثيوبيا حتى تعدوا 60% من تعداد السكان الكلي.

 تأثيرات الحركة الشعبية على العلاقات المشتركة

مرت علاقات إثيوبيا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدة أطوار بداية من محاربتها وطردها من جنوب غرب إثيوبيا مع بدايات وصول الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية للحكم في أديس أبابا في مايو1991م بسبب شكوك حول علاقة الحركة بنظام الحكم المنهار، لأن الحركة أصلا قامت برعاية مباشرة من هذا النظام ، وعلى أسسٍ فكرية وأيديولوجية مشابهة له في ظاهر الأمر على الأقل ، وقد مكنّ نظام الدرق الإثيوبي قيادة الحركة ممثلة في د. جون قرنق من الاستفراد بالساحة الجنوبية بعد أن قام بتصفية العديد من القيادات المناوئة للعقيد، كما ساند الحركة عسكرياً في هزيمة مناوئيها من فصائل الجنوبيين حتى تستفرد بالساحة الجنوبية بأكملها ( أنانيا 2 مثلاً) ومن ثم البدء من بعد ذلك التفرغ لمحاربة الشمال ، بل وربما ذهبت أبعد من ذلك حينما ساندتها في إخلاء ساحة منطقة جنوب كردفان ( جبال النوبة) من القادة المستقلين المعبرين عن صوت المنطقة لصالح قيادات نوبية وغير نوبية مرتبطة بتنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

لذلك كان من الطبيعي أن تظهر شكوك كبيرة حول علاقة الحركة بالنظام المنهار، ومن هنا حدثت المواجهات في جنوب غرب إثيوبيا وجرى على أثرها إبعاد الحركة الشعبية عن تلك المناطق ، بيد أننا لا نستطيع أن نجزم أن ذلك الاتجاه كان رغبة حقيقية من قبل النظام الجديد بتصفية الحركة الشعبية داخل إثيوبيا أم أن الأمر حدث نتيجة تحمّس قادة عسكريين ثوريين إثيوبيين في تلك الجهات وشعورهم بخطورة الوجود العسكري للحركة، أم أن ذلك كان بتعليمات من قيادات الدولة الجديدة للتخلص الحركة الشعبية وأبعادها إلى داخل حدود السودان ، الراجح في الأمر أن تلك المواجهات العسكرية ربما تمت من دون تخطط مسبق ومن دون توجيهات من القيادة ، وربما غضت القيادة الطرف عنها بسبب الخطورة العسكرية والرغبة في التأمين ، ذلك أن القيادة الإثيوبية الجديدة كانت تحمل رؤى واستراتيجيات واضحة قبل وصولها إلى السلطة ، وأن رؤاها هذه من أعانتها بالوصول للسلطة ولولاها ما تمكنت من ذلك بسهولة وهي التي لاتمثل إلا حوالي 7% من عدد سكان إثيوبيا بالإضافة إلى الحلفاء الآخرين مثل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وغيرها، وعلى الرغم من المساندة السودانية لهذه الحركات إلا أن الاجتماعات الأخيرة حدثت في مدينة لندن ولم تكن بعيدة عن أعين الفاعلين الأخرين في المنطقة مثل البريطانيين والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وربما الموساد الإسرائيلي ، ومما لاشك فيه انهم اتفقوا على إزالة النظام الاشتراكي الشيوعي من جذوره وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل عام من ذلك التاريخ أي في 1990م ، واتفقوا أيضا على منح إريتريا حق تقرير المصير مقابل تسهيلات ربما في الموانيء البحرية للإثيوبيين ، ولم يكن هذا الأمر ينطوي على تعقيدات كبيرة لأن شعب التقراي في كل من إثيوبيا وإريتريا كان يدير المعارضة المسلحة يومئذٍ ، واتفقوا أيضا على إبقاء التوجهات الدينية المسيحية المهيمنة على الهضبة الإثيوبية منذ قرون طويلة بالرغم من معارضة المسلمين للأنظمة السابقة ، وكانوا أول من رفع السلاح في وجهها مثل إبراهيم عواتي وغيره.

بيد أننا لا نستطيع أن نجزم أنهم اتفقوا على تصفية الحركة الشعبية من الهضبة الأثيوبية ، ونستبعد ذلك لأن الغرب بصورة عامة ربما ظل يرعى فكرة انفصال جنوب السودان منذ وقت مبكر ، وما كان ليوافق على خسارة هذا الحليف الإستراتيجي في هذه المنطقة بسهولة وخصوصا وأنه كان قد حقق نجاحات كبيرة في جنوب السودان والمنطقة الشمالية المحيطة به، أو حتى دعمه ورعايته ، وكانت قمة نجاحاته في الفترة الديمقراطية من 1986- 1989، حيث لم يعد للحكومة السودانية سوى مناطق محدودة في جنوب السودان أبرزها المدن الثلاثة الكبرى، كما أن الحركة استطاعت أن تتمدد شمالا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.

ومع مجيء ثورة الإنقاذ الوطني في 1989 وسقوط نظام الدرق بعد عام من ذلك وحدوث مواجهات بين النظام الجديد والحركة الشعبية في جنوب غرب إثيوبيا لم تتواصل العمليات العسكرية للقضاء على فلول الحركة الشعبية تماما في المنطقة، مما يرجح فكرة الاشتباك المحدود العفوي بين الطرفين في أول الأمر، اضف إلى ذلك أن الحركة الشعبية سرعان ما انشقت نصفين في تلك الفترة مما جعل قسما منها يتجه للتحالف مع الحكومة السودانية وهم المتاخمون للحدود السودانية الإثيوبية وأغلبهم من قبائل النوير بقيادة رياك مشار ، بينما اندفع القسم الآخر جنوبا إلى توريت وإلى حزام الحدود السودانية الكينية اليوغندية بقيادة جون قرنق.

وبالتالي يمكن القول مشكلة الحركة الشعبية في إثيوبيا صفّت نفسها بنفسها في تلك السنوات الأولى من عمر النظامين السوداني والإثيوبي ووفرت عليهما مشقة الخلاف والإحراج مع أطراف خارجية أخرى وخصوصا لوكانت هذه الأطراف مهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وإسرائيل. بيد أن قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ما لبثت أن أعادت علاقتها مجددا مع إثيوبيا بعد أقل من عامين من تاريخ وصول السلطة الجديدة إلى أديس أبابا ، وربما يرجع ذلك الأمر جزئيا إلى السياسات الخارجية التي سلكتها الحكومة السودانية من خلال إعلامها المتتالي بأنها تسعى إلى قيام وحدة إسلامية شاملة في المنطقة وبناء إمبراطورية إسلامية جديدة ، ومناهضة السياسيات الغربية ، ودعم التنظيمات الإسلامية السلمي منها والمتطرف ، مما أدخلها في مواجهات مع كل دول الإقليم تقريبا وقد زاد من توتر العلاقات موقفها من حرب الخليج الثانية مع دخول القوات العراقية الكويت في 2 أغسطس 1991.

وبالتالي فإن موقف الحكومة الأثيوبية تجاه الحركة الشعبية أخذ في التغير منذ ذلك التاريخ وحتى انفصال جنوب السودان في 2011 حيث شهدت العلاقة بين الطرفين تنسيقاً واضحا وإن خفت حدة التأييد العسكري الظاهر وانحصرت في المساندة الدبلوماسية واللوجستية إلا في فترات قليلة مثل تلك التي أعقبت محاولة اغتيال حسني مبارك في 1995 بأديس أبابا.

هذا الاتجاه يدلل على أن للحكومة الإثيوبية سياسة واضحة تجاه السودان تتمثل في تصفية أجواء الخلاف بين الطرفين بقدر ما تستطيع مع الاحتفاظ بتحالف وثيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تغلب عليه المساندة الدبلوماسية وتوفير فرص الاتصال بالعالم الخارجي من خلال عاصمتها النشطة دولياً، ولعل القصد من ذلك أن تبقى الحركة الشعبية كمضاد لمشروع السودان في المنطقة والذي ، وان نجح، سيكون شاملا مسلمي إثيوبيا والقرن الإفريقي بأكمله وهذا ما لا تستطيع أن تسمح به، كما أنها لاتستطيع الدخول في مواجهة مع السودان مع تورطها في مواجهات تارة مع القبائل الصومالية وتارة أخرى مع الحركات الإسلامية الصومالية وأخيرا مع الجارة والحليف السابق إريتريا في 1998.

كما أنها تخشى من تقارب مصري سوداني بالقرب من حدودها الغربية وخصوصا وأن هناك خلافات عميقة حول مياه النيل ، وتعرف أن لها طموحات اقتصادية كبرى تتمركز أصلا حول إنشاء سدود بالقرب من الحدود السودانية ، وأن تحالف البلدين يمكن أن يؤثر في تطلعاتها ، كما أنها لا تجهل أن الحكومة المصرية والإريترية تعمل على هزيمة حلفاء إثيوبيا في الصومال حتى لو كان ذلك عبر دعم الجماعات الإسلامية الجهادية التي يخشاها الطرفان ، ولكن في سبيل وقف الطموحات الإثيوبية يمكن اتخاذ أي خطوات حتى وإن لم تكن محسوبة على المدى البعيد مثلما فعلت أمريكا بدعمها الجماعات الإسلامية الجهادية إبان الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي في 1979م وحتى انسحاب وسقوط الشيوعية بأكملها عام 1990.

السودان من ناحيته كان يستطيع أن يضغط على إثيوبيا أكثر لوقف مساندتها للحركة الشعبية لتحرير السودان لو كانت المسألة ثنائية فقط ولكنه لا يستطيع ذلك بالرغم من أياديه على النظام الإثيوبي بسبب توتر علاقته مع العرب الأغنياء والدول الإفريقية المحيطة به والغرب على السواء ، ولم يكن أمامه إلا أن يغض الطرف عن هذه العلاقة ويسعى لتصويبها لتصب في صالح السلام ، وأن يتفرغ لدعم المعارضة المسلحة للدول المجاورة التي تعلن صراحة أنها تسعى لإسقاط النظام السوداني مثل يوغندا وإريتريا وتشاد بينما يتجاهل الدعم الدبلوماسي واللوجستي من قبل إثيوبيا وكينيا وليبيا وهو مضطر لذلك.

أما الملفات الأخرى في العلاقات الثنائية مثل الحدود والملف الأقتصادي فقد شهدا تقدما ملموساً وأن لم يحل ملف الحدود تماما بالرغم من الأصرار الحكومي السوداني ، ربما هدفت إثيوبيا لإبقاء الضغوط حول ملفات أخرى ، ومن ثم فتحه إذا اضطرتها الأمور لذلك، وماأكثر الصراعات العسكرية في القارة الإفريقية بسبب الحدود، وهذا ملمح آخر على أن تحرك إثيوبيا تجاه السودان لم يكن عفويا وإنما نتيجة لتخطيط مسبق ، وأن الإستراتيجية الإثيوبية تجاه الخرطوم قد ُرسمت ربما لمئة عام قادمة ، ولعل أبرز ما فيها الحيلولة دون قيام تحالف سوداني مصري حقيقي ، وعدم قطع حبل العلاقات بين الطرفين مهما كانت أسباب الخلاف ، والإبقاء على علاقة وثيقة مع خصوم الخرطوم ، ومساندة قيام دولة جنوب السودان ، والفصل مابين إسلامي السودان وإثيوبيا ومابين إسلامي السودان والصومال، ومحاولة دمج السودان في محيط القرن الإفريقي ومشكلاته المتعددة والابتعاد به عن قضايا الشرق الأوسط ومصر ، ويلاحظ في ذلك أن هذه الإستراتيجية تشترك مع استراتيجيات أخرى في المنطقة ومن خارجها.

أما إذا ما فشلت هذه الإستراتيجية فلا أحد يعرف ما هو التخطيط الإثيوبي تجاه السودان ، هل تخطط مثلا إلى التوسع الديمغرافي في دولة جنوب السودان بتعداد سكانها الذي يقترب من المئة مليون نسمة ، هل لها مخططات حول السهول الطينية الغنية في جنوب شرق السودان ، وماذا يمكن أن يحدث لو تم إحياء تحالف إثيوبي إريتري جنوبي في المنطقة مع رعاية غربية إسرائيلية بعد أن يتم تجاوز خلافاتهما المشتركة . وما هو التخطيط الإثيوبي بعد الانتهاء من قيام سد الألفية الذي أصبح واقعا بعد أن شارف على الانتهاء ؟ ، وهل وصول الإسلاميين للحكم في المنطقة وخصوصا مصر وليبيا يمكن أن يلغي خططها التوسعية تجاه السودان.

 السياسة الإثيوپية بعد مليس زيناوي

استطاع الرئيس مليس زيناوي من خلال شخصيته القوية وسيطرته الحازمة على السلطة في أديس ابابا زهاء عشرين عاما أن يجعل من المصالح الاثيوبية هي من تقود سياسته الخارجية بغض النظر عما تريده القوى العظمى، فهو كما رأينا يقيم علاقة متوازنة مع السودان لسنوات طويلة ، ولا يتردد في دعم الرئيس السوداني ضد محكمة الجنايات الدولية ، وفي نفس الوقت يقيم علائق إستراتيجية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل تحقيق السلام ، وأثناء الفترة الانتقالية(2005– 2011) وبعد استقلال جنوب السودان ، ولا يتردد كذلك في دعوة ثوار دارفور إلى القدوم إلى أديس أبابا وعرض قضاياهم المختلفة والإيحاء للحكومة السودانية بأن بمقدار إثيوبيا أن تفعل الكثير للسودان في حالة قيام تحالف مصري سوداني ضد المشاريع الاقتصادية الأثيوبية المتعلقة بمياه النيل (سد الالفية والسدود المقترحة الأخري)، كما أنه يعلم أن إسلامي الهضبة الإثيوبية خصوصا من قبائل الأرومو والعفر والأوجادين يتطلعون في اهتمام للتجربة الإسلامية السودانية، وإنها يمكن أن تشكل منطلقاً لتحقيق بعض أحلامهم المتعلقة بالحكم الذاتي والمشاركة في حكم البلاد بعيدا عن هيمنة البيتين الأمهري والتقري.

وبالتالي وبرحيل الرئيس ميلس عن القيادة تكون الاتجاهات المستقبلية الإثيوبية غامضة حيث لايعرف أحداً من هي القيادة الجديدة التي تستطيع أن تّسير إثيوبيا في نفس طريق حفظ مصالحها بعيداً عن خضوعها للآخرين مهما كانت متطلباتها وإحتياجاتها، وهناك شكوك كثيرة حول هوية القادم الذي يمتلك مفاتح القوة لإدارة الامور ، وخصوصا وفيما يبدو أن قيادة رئيس الوزراء الجديد هايلاماريام ديسلين الجديدة تبدو مؤقتة في الظاهر وذلك لقلة الخبرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء بالإضافة إلى أنحداره من قبيلة صغيرة( الولايتا) التى تقع على الحدود الجنوبية لإثيوبيا، بالإضافة إلى المذهب الديني الذي ينتمى إليه وهو البروتستانتية عوضا عن الارثوذكسية القبطية التي طالما هيمنت على أيديولوجيا الحكم في الهضبة الإثيوبية، كما أن خبرته في قيادة الجيش أو حرب العصابات التي تميز بها سلفه معدومة.

بيد أن حقائق التاريخ ربما تبرهن في أحيان أن من لا يعُتد بهم في بداية أمرهم كحكام بارعين وملهمين سرعان ما يسيطرون على دفة الحكم بقوة ويبعدوا من قللوا من شأنهم في أول الأمر، أو حاولوا العمل من خلف ظهورهم بسرية دون لفت الأنظار ، هذا الأمر تكرر مع أنور السادات وجعفر نميري وربما الرئيس الحالي محمد مرسي ، لذلك لا نستبعد أن يسلك هايلاماريام نفس الطريق وخصوصا وأنه اختيار الرئيس مليس زيناوي، ومما لاشك فيه أنه لم يختاره إلا لأسباب منطقية جوهرية رأي أنه الأجدر بالحكم من الآخرين ، كما أنه يعتبر مؤهل علمياً وأكاديمياً ومطلعا على مايجري في العالم الخارجي ومحتك به ولايصعب عليه معرفة مايريده الآخرون من الحكومة الإثيوبية ، ومن الأطراف الأخري المجاورة لها ، وأين تتمركز المصالح الإثيوبية الحقيقية ، اضف إلى ذلك أن خروج السلطة لأول مرة من البيتين الأمهري والتقري قد يدفع بالطرفان إلي عقد مصالحة تاريخية فيما بينهما ويزيل حدة المنافسة التي طالما وسمت تاريخ العلاقة المشتركة، وخصوصا وأن هناك أطرافاً أخرى مثل قبائل الأرومو تسعى إلى السلطة بقوة وتمتلك مقوماتها متمثلة في الاتجاه الديني الغالب والوحدة القبلية والكثافة العددية والرغبة المحمومة في تجاوز مراحل التهميش القديمة والمشاركة في السلطة مثلها مثل بقية الطوائف والقوميات الأخرى ، كما أن لها حلفاء ُكثر في الهضبة الاثيوبية تستطيع من خلال التوافق معهم على حسم صراع السلطة لصالحها ، وبالتالي فإن التقراي والأمهرا يعون ذلك جيدا وربما يكون الانتقال الحالي في السلطة فرصة مواتية لقيام تحالف جديد يدعو إلى الاحتفاظ بالسلطة التاريخية في هذين البيتين ، ومما لاشك فيه أن هذا الحلف الجديد سوف يجد دعم كبير من الخارج وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واتحاد تجمع الكنائس العالمي بالإضافة إلي تجمعات الأرثوذكس وغيرهم من طوائف مسيحية.

ولا ننسى من جهة أخرى أن انتقال السلطة في أديس أبابا قد يشكل سانحة تاريخية لإعادة اللحمة بين إثيوبيا وإريتريا لأن الحرب بينهما بدأت شخصية لحد كبير.. ونعني بذلك خلافات عميقة بين ميلس زيناوي وأسياس أفورقي وخصوصا أن أسباب الحرب الحقيقية بينهما لم تعرف حتى اليوم حيث أرجعها البعض إلى تنكر إريتريا لاتفاقيات سرية مع إثيوبيا لاستغلال ميناء عصب عقب الاستقلال (12) دون التفريط في السيادة الإريترية ودون المغالاة في الأسعار والتشدد في مراقبة الصادر والوارد الإثيوبي ، وأرجعها البعض إلى الخلافات الحدودية بين الطرفين ، بيد أن كل تلك الأسباب تبدو واهية وغير منطقية وخصوصا وأن مايجمع بين الطرفين أكبر بكثير مما يبدو على السطح ، ونعني بذلك أن قبائل التقراي في إثيوبيا والتجرينجا في إريتريا ما هم إلا أبناء عمومة ، وقد جمعت بينهما سنوات النضال الطويل ضد نظام الدرق ، وكان من المؤمل أن يؤدي ذلك التلازم إلى إعادة الوحدة بين البلدين وعلى أسوأ الفروض قيام علاقة باردة بين الطرفين ، أما أن تقع حرب لثلاث سنوات متتالية في 1998– 1999– 2000 فذلك ما لم يكن يتصوره المراقبون.

لذلك من المحتمل أن تبدأ العلاقات في التحسن التدريجي بين الطرفين ويمكن أن تتسارع وتيرة التصالح في حالة غياب الطرف الآخر في أسمرا عن سدة الحكم ، مما يمكّن إثيوبيا من العودة مرة أخرى إلى الموانيء الإريترية ،وهذه المرة لن تكون هناك شكوك عميقة من قبل الأمهرا على سبيل المثال حول طبيعة علاقة قبائل التقراي والتجرينجا في البلدين بعد مرارات الحرب ، وبعد تأكيد التحالف الأمهري التقراوي ضد إريتريا طوال سنوات الحرب ومابعدها ، وكانت الحرب ضد إريتريا فرصة عظيمة لإعادة الجيش الإثيوبي القديم إلى العمل وهو جيش يغلب عليه الوجود الأمهري ، مما عمل على إعادة توازن القوى مرة أخرى في إثيوبيا والتصالح مع مكونات الداخل، وكانت هذه الخطوة صعبة التحقيق في السابق نتيجة للدماء الكثيقة التي ُسفكت إبان حرب التحرير للتخلص من ديكتاتورية الدرق ، وكان معظم ضحاياها من التقراي بالإضافة إلى أبناء عمومتهم الإريتريين ، ولكن ومع حدوث المواجهة في 1998م اضطرت السلطات الإثيوبية إلى الإستعانة مرة أخرى ببقايا الجيش الإثيوبي الأكثر تأهيلا وإعادته للخدمة وتمكنت من خلاله من مواجهة إريتريا.

في مايو 2020، كانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت عن احتجاجها رسميًا ضد ما وصفته بالاعتداء الآثم من ميليشيات إثيوپية قالت إنها مدعومة من الجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية. واستدعت وزارة الخارجية انذاك، القائم بالأعمال الإثيوپي، احتجاجاً على توغل مليشيات أثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوپي، واعتداءها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين.

في 16 ديسمبر 2020، استشهد 4 عسكريين من الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة عميد أثناء اشتباكات وقعت مع ميليشيات إثيوپية في منطقة الآسرة على الشريط الحدودي بين البلدين. وأفاد مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، في تصريحات صحفية أن المليشيات الإثيوپية نصبت كميناً بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لاستشهاد ضابط برتبة عميد. وقال المصدر إن الجيش السوداني شن هجوماً في الصباح، ودارت معارك شرسة أدت لاستشهاد ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي. وأكد المصدر أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعون إثيوپيون في الأيام الماضية مما عده الجيش الإثيوپي استفزازًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 عهد دسالن

بغياب الرئيس مليس زيناوي سبتمبر 2012 تدخل العلاقات المشتركة في طور جديد لايعرف كنهه حتى الآن ولكن من المؤكد أن القيادة الجديدة لاتعرف الواقع السوداني وتوزيع القوى في الساحة السياسية بمثلما كانت تعرف القيادة السابقة بحكم الوجود الطويل في الأراضي السودانية الذي بدأ منذ العام 1975م وحتي 1990م أي قرابة خمسة عشرة عاما متواصلة داخل الأراضي السودانية ، وبالتأكيد فإن طول هذه السنوات سمح لها بشكل جيد التعرف على السودان، ومعرفة توجهات قادته الحقيقيين ورغبات الشارع العام، وما الذي يهتم به وربما ما الذي ينوي فعله ومقدرته الحقيقية ، مما وفر للقيادة الإثيوبية فيما بعد فراسة وقدرة على التنبؤ باتجاهات السياسة السودانية وإمكانياتها الحقيقية ، بخلاف ما يظهر على السطح من رغبات ربما لاتكون هي المعّبر الحقيقي عن اهتمامات السلطة والجماهير.

اضف إلى ذلك أن القيادة القديمة كانت تشعر في قرارة نفسها بالتقدير لمن ساعدوها في التخلص من عدوها اللدود وهو نظام الدرق ، وإن كانت تعلم أيضا أن من ساعدوها لهم أهداف من وراء ذلك ، لذلك حاولت بالرغم من الضغوط الدولية أن تقف موقفا مرنا من المطلوبات الخارجية للتعامل مع السودان وخصوصا في بدايات التسعينيات عندما تبنى مواقف أكثر تشددا فيما يختص برؤاه الخارجية ، وعمل على تجميع الحركات الجهادية من شتى أنحاء المعمورة لقيادة ثورة إسلامية جديدة تكون الخرطوم محركها الجديد.

لذلك من المحتمل جدا أن تكون القيادة الجديدة في أثيوبيا أكثر طوعا للقوى العظمى فيما يختص بسياساتها تجاه الخرطوم التي لم يطرأ عليها أي تغيير طوال أكثر من عقدين من الزمان في مؤشر واضح على أن الغرب والولايات المتحدة يسعيان بكل عزيمة إلى إحداث تغيير جوهري في النظام السوداني ، بالرغم من أن الاخير حاول جاهدا في سنوات طوال أن يتعامل مع الغرب بأفكار جديدة ويقنعه بأنه قد تغّير من خلال عدة مؤشرات مثل طرد الجماعات الأصولية، وإدخال تعديلات ديمقراطية محدودة على النظام ، والتخلص من الجناح الأكثر تشدداً في السلطة ، والتعامل الجديد مع مشكلة جنوب السودان بما في ذلك إعطاء حق تقرير المصير للجنوب ، وكل ذلك فيما يبدو لم ينجح لأن الغرب يعتقد فيما يبدو أن النظام السوداني بقي على تشدده السابق ، وأنه لو وجد الفرصة السانحة والقدرة على مناوءته ما تردد في ذلك ، وربما بقوة أكثر من سابقه بعد أن صمد طوال تلك السنوات ، كما أن سقوط النظام بعد كوارث كبيرة مثل انفصال الجنوب ،والحرب في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ، والتململ في الشرق ، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وتشديد الحصار الغربي عليه يكفي لكي يكون عبرة لمن يود السير في نفس الطريق الذي اختططه ، وقد تزايد الاهتمام بالشأن السوداني لأن دولاً إسلامية عديدة تسعى لذلك بعد ثورات الربيع العربي ، وفي حالة انكساره بمأساوية يمكن أن يشكل ذلك عبرة لهذه الدول التي تود السير في نفس الأفكار والأيديولوجيات المناهضة للغرب ، وعلى العكس من ذلك يمكن أن يشكل مثالا يحتذى به في حالة قدرته حسم الصراع الإثني داخله واستقلال ثرواته المطمورة والاستغناء عن الغرب ومعوناته الاقتصادية . لذلك ربما تعتبر اثيوبيا في هذا الوقت الحرج هي من تستطيع دعم أو إفشال التوجهات السودانية المناوئة للغرب ، والقيادة الجديدة تستطيع أن تفعل الكثير في سبيل ترجيح أحد الخيارين .

فإثيوبيا تستطيع أن تقيم تحالفا أكثر قربا مع دولة جنوب السودان وأن تساندها في صراعها مع السودان من خلال دعم زعزة الاستقرار في ولاية جنوب النيل الأزرق ، ولايخفى على الكثيرين أن إثيوبيا بالرغم من عدم تورطها العسكري المباشر في دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب النيل الازرق إلا أنها معبر مهم لقيادات وجيوش الحركة للتخلص من ضغوطات الجيش السوداني ، كما أن العاصمة أديس أبابا ظلت تشكل منبرا مهماً من منابر مخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي من قبل قطاع الشمال، ومن ثم الانطلاق منها للعواصم الإفريقية والعالمية الأخرى .

وإذا ما زادت من دعمها العسكري لمتمردي قطاع الشمال في عهدها الجديد فإن ذلك سوف يشكل تغييراً مقلقاً للحكومة السودانية ، ولعل بعض القوى العظمى يمكن أن تقنعها بذلك من خلال الإيحاء إليها بأن الحكومة السودانية لايمكن أن تقدم تنازلات مهمة لحسم الخلاف الجنوبي الشمالي إلا عبر ضغوط هائلة لاقبل لها بها، ولعل تدخل إثيوبيا بقوة في هذا الملف يمكن أن يشكل إضافة حقيقية لهذه الضغوط. ويحفظ لاثيوبيا في المستقبل بأيادى بيضاء كثيرة على دولة جنوب السودان ، لأن مستقبل الاستثمار الحقيقي لإثيوبيا في جنوب السودان وليس في السودان بعد أن ولدت بالفعل ، لأن الجنوب يكاد يخلو من السكان تقريبا 8 ملايين نسمة مقابل مئة مليون مواطن إثيوبي وبه مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الخصبة، إثيوبيا في أشد الحاجة لاستغلالها حيث تقدر الأيدي العاملة الإثيوبية بعشرات الملايين من العاملين ، كما أن به ثروة نفطية محسوسة ، وإثيوبيا أيضا في حاجة إليها ، أضف إلى ذلك أن الايديولوجية الغربية والمسيحية تهيمن على الطرفين وتجمعهما في روابط وثيقة لا يمكن أن ينفصم عراها ويتهددهما كذلك الزحف الديمغرافي الإسلامي الذي يكاد يقسم دولتيهما لولا المساندة الغربية. على عكس السودان الذي يحتوى على مساحات صحراوية ، ويعاني من عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى التنافر بين أيديولوجيته الحاكمة مع الإيديولوجية الإثيوبية ، كما أن السودان عند البعض حليف إستراتيجي للدولة المصرية فمصر عندما صارت فرعونية تأثرت حضارة السودان بالفرعونية وعندما تحولت نحو المسيحية ازدهرت المسيحية في السودان ، وعندما تحولت إلى الحضارة الإسلامية انتشر الإسلام ودويلاته الإسلامية ، وحتى عندما نادت مصر بالقومية العربية أصبحت حكومة مايو 1969م قومية عربية. ويسعى للإبقاء على حصص وإتفاقيات مياه النيل على ديمومتها السابقة بالرغم من معارضة كل دول حوض النيل الأخرى عدا مصر ، ومن المحتمل أن تحدث توترات مستقبلية بسبب المياه بين إثيوبيا ودولة جنوب السودان من جهة وبين مصر والسودان من جهة أخرى ، لذلك ربما يعتقد البعض في إثيوبيا أن تقوية السودان وبث روح الاستقرار فيه ربما ليس من مصلحة إثيوبيا على المستوى البعيد.

أما بخصوص موانىء السودان التي تستغلها إثيوبيا حاليا فهي تغطي منطقة شمال غرب إثيوبيا بالكاد، ولا تستطيع لمحدوديتها ووعورة الطرق المؤدية إليها أن تمون كل الاراضي الإثيوبية ، وإنها تعاملت معها لغياب الخيار الإريتري المفضل الذي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا مباشرة ، وهذا الخيار ربما يكون في طريقه للعودة مرة أخرى لو تدخلت القوى العظمى للتصالح بين البلدين في العهد الإثيوبي الجديد .

 عهد أبي أحمد

في 22 ديسمبر 2020، انطلقت المفاوضات الحدودية بين السودان وإثيوپيا حول المناطق الحدودية المتنازع عليها، التي عُقدت في الخرطوم. في 24 ديسمبر أعلن عن فشل المفاوضات، وذلك لنكوص وتراجع الوفد الاثيوپي عن الاعتراف باتفاقية 1903 بين حكومة السودان وامبراطورية إثيوپيا، والتى نصت على اعتماد خط قوين أساس لتخطيط الحدود وهو ما حدث فعلا لاحقا عندما تم تخطيط الحدود بالاستناد على خط قوين .وكان من المفترض أن تكون هذه المفاوضات لعمل اللجان المشتركة ميدانيا وضع ما تبقا من علامات دولية وهي قليلة.

حجة الوفد الإثيوپي بعدم الاعتراف بخط قوين أنها تمت فى العهد الاستعماري، والجدير بالذكر أن الإنگليز وقعوا الإتفاقية نيابة عن السودان مع الإمبراطور الاثيوپي وقتها "منليك" أپ أن إثيوپيا لم تكن مستعمرة وقتها.

يقود المفاوضات من الجانب الاثيوپي صقور الأمهرة، وهم ديمكي مكنن نائب رئيس الوزراء وصقر الصقور قدو أندرا جاتشيو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية وقاد خطأ متشددا في مفاوضات سد النهضة فى واشنطن عندما كان وزيرا للخارجية. أيضا هناك من الصقور والمتطرفين الامهرة تمسقن طرونيه رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطنى وكان حاكم إقليم الأمهرة وقبل أشهر تم تعيبنه فى المخابرات لكنه لم يشارك فى الوفد. وعندما كان حاكما لإقليم الامهرة كانت لانتهاكات الأثيوبية فى الفشقة فى ذروتها.

جنود سودانيون يحملون العلم السوداني بالقرب من الحدود مع إثيوپيا، فبراير 2021.

يوجد غليان شعبى حالياً فى الأمهرة لدخول الجيش السوداني للفشقة وهناك دعوات ونفير لاستعادتها خاصة أن المزارعين الإثيوبيين تركوا خلفهم أكثر من 250 الف فدان مزروعة ذرة والسودانيين يحصدونها حاليا. يقود النفير وبدعم مستتر من حكومة الامهرة في بحر دار شيوخ القبائل والارماتشو وهم عصابات الشفتة من الامهرة والوالقاييت.

لأن اتفاقية 1903 ضمت بني شنقول السودانية لإثيوبيا يحق للسودان التراجع عن الإتفاقية لأن الإنگليز هم من وقعوها مع حكم وطنى فى إثيوبيا ومن حق السودان المطالبة بها رسميا. هناك أحاديث عن موقف إثيوبيا لا يعدو عن مناورة سياسية لإجبار السودان لتغيير موقفه من بعض ملفات سد النهضة . وهو ما سنناقشه فى المقال التالى. ومن المقرر أن تنتهى جولة المباحثات الخامسة من مساء اليوم وسنرى مايضيفه البيان المشترك. بالتزامن مع ذلك الجيش السوداني لهجمات إثيوبية في منطقة أبو طيور الحدودية. وتجددت الاشتباكات في منطقة جبل أبوطيور التي أعلن الجيش قبل أيام تطهيرها من الميليشيات الإثيوبية والسيطرة عليها.

في 10 فبراير 2021، تجددت الاشتباكة بين الجيشين السوداني والإثيوپي على الشريط الحدودي بين البلدين، مما أسفر عن مقتل جندي سوداني و5 جنود إثيوپيين. وتمكن الجيش السوداني من طرد مليشيات إثيوپية من أراضي وتحرير مستوطنتي تسفاي عدو ومشروع شويت على عقم 15 كم داخل الأراضي السودانية، بعد معارك عسكرية استمرت 8 ساعات شاركت فيها قوات الاحتياط.

وأخلى الجيش السوداني أراضي زراعية حتى مستوطنة برخت، وكانت هذه المناطق الزراعية بحسب تصريحات سودانية تم احتلالها منذ 25 عاماً من الميليشيات الإثيوپية من التگراي، والتي أخلتها بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش الفيدرالي الإثيوپي ومقاتلي منطقة تگراي المجاورة لولاية القضارف شرقي السودان بطول 110 كم.

كانت الخارجية السودانية، أعلنت في اليوم السابق، رفض الادعاءات الإثيوپية ونقضها لاتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار وهو ما ينافي الصحة، حيث إن إثيوپيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إرتريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان.

مساء 11 فبراير 2021، أفادت وسائل إعلام سودانية عن أنباء عن إسقاط مسيرة إثيوپية في منطقة جبل أبو طيور على الحدود الإثيوپية السودانية، كانت تستهدف القوات السودانية المتمركزة هناك.

عبد الفتاح البرهان يزور الفشقة، ولاية القضارف، 8 أبريل 2020.

في 8 أبريل قام عبد الفتاح البرهان بصحبة ضباط هيئة العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية بزيارة الفشقة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد احتشاد القوات العسكرية الإثيوپية بمحاذاة الفشقة. كان الجيش الإثيوبي قد توغل في منطقة شرق سندس بالفشقة بمساحة تقدر بـ55 ألف فدان، وهي عبارة عن مشروعات زراعية تخص مزارعين سودانيين بالقضارف.

تمثل هذه المنطقة نزاع قديم متجدد وجاء التوغل الاثيوپي اثر انتشار الجيش السوداني على محطاته العسكرية والتي كان يتواجد فيها قبل 25 سنة وتم سحبه خلال حروب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهي محطات عسكرية داخل الحد الشرقي للسودان. رد الإثيوپيين بدخول جيشهم لمنطقة سندس، لأنهم يدركون أن انتشار الجيش السوداني سيمنع مزارعيهم من الزراعة هذا الموسم والذي يبدأ الاستعداد له في هذه الفترة.

المنطقة التي توغل فيها الجيش الإثيوپي هي منطقة سودانية بالكامل، وتعتبر من أخصب المناطق الزراعية ويمتلكها مزارعين سودانيين ومشاريعهم الزراعية منحت لهم عبر هيئة الزراعة الآلية.

استغل الإثيوپيين طيلة السنوات الثلاثين الماضية انسحاب الجيش السوداني وتولت عصابات الشفتا والميليشيات القبلية المسلحة طرد وقتل المزارعين السودانيين وعمالهم والاستيلاء على الياتهم ومعداتهم الزراعية لكي يستولى على الأراضى مزارعين إثيوپيين.

أدت تطورات الأحداث وما شابها من توتر إلى وصول الفريق البرهان بمعية هيئة ضباط العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية إلى دوكة والاجتماع مع قيادة الفرقة الثانية مشاة. ويبدو أن دوكة هي خط المواجهة لقربها واشرافها على المنطقة، كما أن القوات المسلحة السودانية انتشرت بكثافة على طول الحدود مع اقليم الأمهرا من الشمال للجنوب.

الملفت أيضاً أنه طيلة السنوات الثلاثين الماضية كان كل السفراء الإثيوپيين من الأورومو، التيگراي، والعفر، وتم تعيين سفير من الأمهرة سيصل خلال الأيام القادمة للخرطوم وقد سبق أن عمل في سفارة إثيوپيا بالخرطوم قبل سنوات.

هذه المنطقة والتي دخل اليها الجيش الإثيوپبي تم تخطيطها ووضع العلامات الدولية بواسطة لجان سودانية-إثيوپية مشترك أكملت عملها بنجاح وحسمت الجدل والنزاع على الحدود.

التوغل الإثيوپي غير مبرر وغير مقبول خاصة فى هذه الفترة التى تشهد العلاقات الإثيوپية السودانية أفضل حالاتها، خاصة توحد مواقفهما حول سد النهضة، عدا العلاقات التاريخية بين البلدين.

في أواخر مارس 2002، صرح وزير الخارجية الإثيوپي فى معرض تعليقه على تهديدات مصرية بالحرب بفعل سد النهضة: ان الحرب مكلفة ولا تسبب غير الدمار.

تاريخياً حدثت حشود عسكرية للجيشين فى عديد من المرات طيلة السنوات الخمسين الماضية، لكن لم يحدث أن اشتبكا فى مواجهة عسكرية، إذ أن الحشود المتبادلة تقودهما الى التفاوض وتهدئة التوتر، لكن المشكلة الحقيقية وهى النزاع الحدودى لا يتم حله ويظل بؤرة توتر بين البلدين من حين لآخر.

في 28 مايو 2020، أعلن الجيش السوداني عن وقوع اشتباكات مع قوات من الجيش الإثيوپي بعد محاولة مليشيات موالية لإثيوپيا سحب المياه من نهر عطبرة، وزراعة أراضي سودانية دون موافقة الخرطوم. استمرت الاشتباكات على مدار الخميس 28 مايو، وأسفرت عن مقتل ضابط سوداني وإصابة 6 آخرين، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

في 26 مايو انتشرت قوة تقدر بسرية مشاة تابعة للجيش الإثيوپي حول معسكر القوات السودانية في منطقة العلاو السودانية. وبعد مفاوضات بين الجانبين جرى الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة للقوات السودانية إلى داخل المعسكر، على أن تعود السرية الإثيوپية إلى معسكرها. وبعد يومين، وصلت مليشيات إثيوپية إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة (أحد روافد نهر النيل) من أجل سحب المياه منه، قبل أن تمنعها قوات سودانية من أخذها، بحسب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني.

ولفت الناطق باسم الجيش السوداني أن المليشيات انسحبت إلى المعسكر الإثيوپي، بعد اشتباكات نتج عنها إصابة أحد عناصرها، إلا أنها عادت مرة أخرى إلى منطقة شرق بركة نورين مدعومة بتعزيزات من فصيلة من الجيش الإثيوبي، واشتبكوا مع قواتنا مجددًا. وقال الناطق إنه في نفس اليوم وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة سرية مشاة من الجيش الإثيوپي، واشتبكت مع القوات السودانية غرب النهر، ما أدى إلى مقتل ضابط سوداني برتبة النقيب وإصابة 6 أفراد، بينهم ضابط برتبة ملازم أول. وعلى هامش تواصل الاشتباكات بشكل متقطع، و"استخدام القوات الإثيوپية الرشاشات والبنادق القناصة ومدافع الأربجي"، أصيب 3 مدنيين سودانيين وقُتل طفل، حسبما قال الناطق.

وفي اليوم التالي، 27 مايو، حضر مزارعون إثيوپيون وضباط من القوات الإثيوپية إلى منطقة كمبو دالي للاجتماع مع القوات السودانية في منطقة جبل حلاوة، لطلب السماح لهم بالزراعة داخل الأراضي السودانية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.

وفي اليوم التالي، 28 مايو، تعرضت قوة استطلاع سودانية لإطلاق نار كثيف من مليشيات إثيوپية عددها 250 فردًا، ما أسفر عن "إصابة ضابط برتبة ملازم وفقدان أحد الأفراد من طوف الاستطلاع"، وفقاً للناطق باسم الجيش السوداني.

في 11 يناير 2021، [[الجيش السوداني يصد هجوم من الجيش الإثيوپي شرق نهر عطبرة بين قريتي ودكولي ومديرية في رأس الشيطان، ويكبدهم خسائر كبيرة حيث فروا إلى قرية سفارة، وهي أكبر مستوطنة إثيوپية في الفشقة الصغرى.

صباح 13 يناير 2021، أفاد مصدر عسكري سوداني بسقوط طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية في مطار الشواك بولاية القضارف الحدودية مع إثيوپيا، ونجا طاقمها قبل تحطمها واحتراقها بالكامل.

في اليوم نفسه، 13 يناير، أعلنت الخرطوم عن اختراق طائرة عسكرية إثيوپية للمجال الجوي السوداني، ووصفت الحادث بالتصعيد الخطير، كما حذرت أديس أبابا من "عواقب خطيرة". وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوپية الحدود السودانية الإثيوپية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية". وأضاف البيان: "إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الإثيوپي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظراً لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي".

قبلها بساعات صرحت مصادر سودانية رفيعة، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، زار الحدود السودانية الإثيوپية، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية، مواجهات بين جيشي البلدين، "للوقوف على الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود".

في 7 مارس 2021، اتهم السودان، الحكومة الإثيوپية بتقديم دعم لوجيستي لقوات نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جوزيف توكا بالنيل الأزرق، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقالت الوكالة، إن الدعم عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته.

ويتبادل البلدان السودان وإثيوپيا، خلال الفترة الماضية العديد من الاتهامات، بشأن نزاعهما الحدودي، من خلال بيانات شديدة اللهجة تعد الأكثر سخونة منذ أواخر 2020.

وأضافت الوكالة السودانية، أنَّ الحكومة الإثيوپية تهدف لاستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوپي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية. وكانت استخبارات الجيش السوداني، قد ضبطت أمس بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى ميليشيات إثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوپيا.

ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر مطلعة القول إن الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف وضعت يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوپية المسلحة وعصابات الشفتة التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين. وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة من ضبط الأسلحة والذخائر على متن شاحنة بمحلية القلابات الغربية بمنطقة سمسم الزراعية. وشملت المضبوطات 38 بندقية كلاشنيكوف و53 خزنة كلاشنيكوف وكمية أخرى من الأسلحة والذخائر.

عبد الفتاح البرهان وأبي أحمد.

في 7 أبريل 2021، أعلنت مصادر عسكرية مطلعة أن الجيش السوداني اشتبك مع مليشيا إثيوپية مسنودة بقوات أخرى حاولت التوغل داخل الأراضي السودانية، وتمكن من ارجاعها والسيطرة على مستوطنة داخل الحدود. ونقلت صحيفة سودان تربيون عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع المليشيا الإثيوپية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلومتر وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوپيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي.

وأوضحت أن القوات السودانية تمكنت من طرد المليشيا والمزارعين من مستوطنة "مرشا" الإثيوپية، المقامة داخل الحدود السودانية في "محلية باسندة" إلى الجنوب من منطقة "ود اب لسان" بشمال شرق أم راكوبة. وأضافت المصادر ذاتها أن "الجيش السوداني تمكن من دحر المليشيا وإضرام النار في المستوطنة والسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، بعد أن كانت في قبضة المليشيات الإثيوپية المسلحة والقوات الأخرى".

ومنذ نوفمبر 2020 يخوض الجيش السوداني معارك متقطعة مع مليشيات وقوات إثيوپية على الحدود الشرقية، بعد قرار القيادة بإعادة الانفتاح على الأراضي السودانية التي تحتلها ميليشيات إثيوپية منذ نحو 26 عاما بغرض فلاحة الأرض والاستفادة من خصوبتها العالية.

في منتصف مايو 2021، دفعت إثيوپيا بحشود عسكرية ومليشيات من الأمهرة إلى الأراضي السودانية، وذلك نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية

ونقلت صحيفة سودان تريبيون، في 26 مايو، عن مصادر عسكرية قولها إن الحدود السودانية الإثيوپية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشود كبيرة وتحركات لقوات إثيوپية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر، مؤكدة أن القوات الإثيوپية المدعومة بمليشيات الأمهرة اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات.

ويأتي تحرك القوات الإثيوپية عقب معارك وقعت في 25 مايو بين الجيش السوداني والقوات الإثيوپية، حيث نجح جيش السودان الأول في استعادة 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوپيون منذ عام 1995 على بعد 3 كم من معسكر الأنفال.

من جهة أخرى، كشفت مصادر في مجلس السيادة السوداني لموقع "الشرق" الإماراتي، أن الإمارات أخطرت الخرطوم رسمياً بسحب مبادرتها لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوپيا. وقالت المصادر إن أبوظبي أكدت في خطابها احترامها لموقف الخرطوم الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية فقط.

ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوپيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.

في 20 يونيو 2021، اتفقت السودان وإثيوپيا على تهدئة الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية، ما يعني بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، بعد محادثات عسكرية رفيعة خلصت إلى نقل الأزمة إلى المسؤولين السياسيين للبلدين.

وقالت صحيفة سودان تربيون إن اللقاء الذي عقد بمدينة القلابات السودانية، القريبة من الحدود الإثيوپية، امتد لساعات طويلة وناقش التهديدات الأمنية لكلا الجانبين، وانتهى إلى تفاهمات للحد من التوتر الشديد الذي ميز حدود البلدين على مدى الستة أشهر الماضية.

وقالت مصادر عسكرية للصحيفة، إن الجانب السوداني شدد على عدم السماح بأي تدريب عسكري داخل مخيمات اللجوء، وتم الاتفاق على منع تواجد المزارعين حول المناطق العسكرية والمحافظة على الوضع القائم حالياً دون أي توترات.

كما اتفق العسكريون من الجانبين على رفع قضايا الحدود العالقة بين البلدين وترحيل النقاش فيها إلى مستويات عليا من القيادة السياسية والعسكرية في البلدين. وشدد الجانبان على أهمية الحد من اعتداءات "عصابات الشفتة" الإثيوپية على المزارعين والرعاة السودانيين والحد من عمليات النهب والخطف والقتل التي تمارسها، حسبما نقلت المصادر.

وتطرق النقاش أيضا إلى تجارة البشر والمخدرات والسلاح، حيث اتفق الجانبان على مكافحة هذه الجرائم، جنبا إلى جنب مع تبادل المعلومات عن الأسرى وتحديد أسباب اعتقالهم وإمكانية إطلاق سراحهم.

في نوفمبر 2020 انتشر الجيش السوداني في منطقة الفشقة المحاذية لإثيوپيا، قال إن إثيوپيين استولوا عليها وطردوا منها المزارعين السودانيين، وإن المليشيات الإثيوپية المدعومة من الحكومة أقامت مستوطنات كبرى بها طوال 26 عاما مضت.

بيان آبي أحمد بمناسبة زيارة حميدتي لإثيوپا، 22 يناير 2022.

وأعلن الجيش السوداني أن عملية إعادة الانتشار هذه نجحت في استعادة 95% من الأراضي السودانية التي كانت بيد المليشيات الإثيوپية، وهو ما ترفض إثيوبيا الاعتراف به وتطالب الخرطوم مرارا بالعودة إلى الوضع القائم قبل نوفمبر 2020. في المقابل يتمسك السودان بتكثيف علامات الحدود بين البلدين ووضعها بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء على [[الاتفاقية الإثيوپية السودانية 1902|الاتفاقيات الدولية لعام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972.

في 22 يناير 2022، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بياناً باللغة العربية بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس ‏السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، إلى إثيوبيا.‏

وأعرب أبي أحمد في بيانه عن سعادته بالترحيب بدقلو في "بلده الثاني" إثيوبيا، مضيفا "أود أن أعرب من جديد عن تقديري للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف، وسوف نسعى لبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا". وكان مجلس السيادة السوداني أكد في بيان له أن زيارة نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى أديس أبابا ستستغرق يومين وستشمل محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف "بحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سد النهضة

في 4 يوليو 2021، حذر السفير الإثيوپي لدى الخرطوم بيتال أميرو، من تسييس ملف سد النهضة، مشدداً على أن أديس أبابا لا تنوي إلحاق أي أذى بالسودان من خلال هذا المشروع. وأشار الدبلوماسي الإثيوپي، خلال ندوة صحفية، إلى مدى مساندة بلده والسودان لأحدهما الآخر، قائلاً: "نعتبر السودان جزءاً منا ونحن أيضا جزء منه، ولذلك لا نريد اتخاذ أي خطوة تؤذي السودان لأنها ستكون بمثابة إيذائنا لأنفسنا". وشدد أميرو على أن إثيوپيا لا تخفي أي شيء بخصوص سد النهضة عن السودان منذ وضع حجر الأساس له، مضيفاً أن الدولتين كانتا تتعاونان على نحو بناء إزاء هذا الموضوع حتى الآونة الأخيرة.

وقال إن السودان كان قد قدم دعما ماديا وسياسيا ومعنويا ملموسا إلى هذا المشروع بسبب قناعته بأنه سيستفيد من السد. وتطرق السفير إلى الفوائد التي سيجلبها السد الإثيوپي الجديد إلى السودان، مشيرا خاصة إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض الطمي المتدفق على ‎السودان بنسبة 90 بالمائة.

وشدد الدبلوماسي على أن سد النهضة بدأ كقضية تنموية، لكن تم تحويله لاحقا إلى قضية سياسية، مجددا رفض أديس أبابا لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وقال إن المطالب التي يطرحها السودان ومصر أمام إثيوپيا بهذا الصدد لا يمكن تلبيتها، مشيرا إلى أنه لا يجوز ربط ملف سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى، وتابع أن مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط.

 التعاون الاقتصادي

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوپي هايله مريم دسالگنه أثناء تدشين محطة النقل الكهربائي، بولاية القضارف، 3 ديسمبر 2013.

في 3 ديسمبر 2013 قام الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوراء الإثيوپي هايله مريم دسالگنه بافتتاح شبكة ربط كهربائي في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع إثيوپيا. وفي خطاب جماهيري عقب التدشين، أعلن البشير دعم السودان لمشروع سد النهضة الإثيوپي، مشروع لبناء سد على النيل الأزرق. وأضاف البشير أن بلاده لديها قناعة راسخة بأن المشروع فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر وأن السودان سيعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وهي المرة الأولى التي يعلن فياه البشير مساندة بلاده لسد النهضة، وهو محل خلاف بين إثيوپيا ومصر.

كذللك كشف البشير عن اتفاقه مع ديسالين على إقامة منطقة حرة على الحدود تمتد من منطقة القلابات على الجانب السوداني إلى منطقة المتمة على الجانب الإثيوبى تكون تحت إدارة واحدة مشتركة.

في 13 سبتمبر 2021، عُقدت مباحثات إثيوبية-كينية لتحديد لتوقيت استكمال خط نقل الكهرباء بين البلدين في أسرع وقت. وأجرى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، ووزير الطاقة والبترول الكيني تشارلز كاتر مباحثات ثنائية، الإثنين، بشأن توقيت استكمال خط النقل الكهربائي البالغ طوله 1000 كيلومتر. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، إنه بحث مع وزير الطاقة والبترول الكيني تشارلز كاتر بأديس أبابا جدول وضع اللمسات الأخيرة على القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بعد بشأن استكمال خط النقل الكهربائي الذي سيعود بفائدة كبيرة على البلدين.

أضاف أن المباحثات الثنائية غطت مجموعة واسعة من مجالات التعاون وخاصة تطوير البنية التحتية للطاقة والمبادئ التوجيهية للتشغيل واتفاقية شراء الطاقة الخاصة بربط الطاقة بين إثيوبيا وكينيا عند الانتهاء من بناء خط نقل الكهرباء الرابط بين البلدين. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية عبارة عن استثمار 1.3 مليار دولار أمريكي بخط 500 كيلو فولت، مؤكدا أن هذه وسيلة مهمة للربط بين شرق أفريقيا ونواة للتكامل والازدهار الإقليمي.

وذكر الوزير الإثيوبي أن المباحثات تطرقت حول مدى إتمام البنية التحتية بين البلدين، والانتهاء من بناء خط النقل العالي للطاقة بطول 412 كيلومترا ومحطة توزيع التيار الذي تم الانتهاء من مرحلة تجربته على الجانب الإثيوبي. وفقًا لبقلي لم يتبق سوى 30 كيلومترا لخط نقل الكهرباء على الجانب الكيني البالغ طوله 633 كيلومترًا. بدوره، أكد وزير الطاقة والبترول الكيني ، تشارلز كاثر، على بقية الأعمال المتبقية من تركيب خط النقل ستنتهي في غضون الشهر المقبل.

وتأتي هذه المباحثات بهدف التشاور بشأن البدء التجريبي لمشروع خط نقل الكهرباء الرابط بين أثيوبيا وكينيا وإنهاء القضايا العالقة في اتفاقية مبيعات الطاقة الموقعة مسبقًا بين البلدين.

كانت إثيوبيا قد أعلنت في أغسطس 2021 بأنها تخطط للحصول على إيرادات تبلغ 138 مليون دولار من مبيعات الطاقة الكهربائية لثلاث من دول الجوار خلال العام المالي المقبل. وقال منليك جيتاهون، مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال والمبيعات بهيئة الكهربائية الإثيوبية، إن بلاده تخطط لتصدير 1.63 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء للسودان وجيبوتي وكينيا خلال الموازنة المالية الإثيوبية الحالية. وأوضح جيتاهون أن بلاده ستقوم بتزويد السودان مقدار 1.1 مليار كيلووات بقدرة مالية تبلغ 55.48 مليون دولار، في حين سيتم تزويد جيبوتي 527.4 مليون كيلووات في الساعة بتكلفة 34.1 مليون دولار.

وأضاف أن بلاده تخطط أيضا لتزويد كينيا بـ695 كيلووات من الكهرباء، حيث لم تبدأ صادرات الطاقة حتى الآن إلى كينيا لكنها تخطط في هذا العام لكسب 48.65 مليون دولار منها جراء تصدير الطاقة والمقرر في يناير 2022.

وتعمل إثيوبيا على إقامة علاقات ثنائية بالربط الكهربائي مع كل من أرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان ودول أفريقية أخرى. كانت إثيوبيا قد أعلنت في أغسطس 2021، أن السودان طلب منها شراء 1000 ميجاواط من الكهرباء. وأوضح المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، أن هناك دولاً أفريقية عديدة عبرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار إلى أن خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحادثات قريباً. ولفت أندوالم سيي إلى أن جنوب السودان أبدى رغبته كذلك في شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن فريقاً من الخبراء سوف يذهب إليه من أجل إجراء دراسة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية. وأضاف أن "سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقياً أيضاً"، مشيراً إلى أن "الطلب الحالي للكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد".

 النقل

هبطت بين مساء 25 يوليو وصباح 26 يوليو 2021، 12 طائرة إثيوبية في مطار الخرطوم اضطرارياً، لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس ابابا. وأشارت وكالة السودان للأنباء "سونا" إلى أن الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوپية كانت متوجهة للعاصمة أديس أبابا قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسيوية.

من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، أن "سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الإثيوبية، وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانه المعتادة اطلاقا"، لافتا إلى أن "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات". وكشف إبراهيم عدلان أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.

 العلاقات السياسية

في 28 يوليو 2021 أعلنت وسائل إعلام سودانيةالعثور على قائد منطقة القلابات العسكرية النقيب بهاء الدين يوسف المفقود بمحافظة شهيدي بإقليم أمهره الإثيوبي، وعليه آثار تعذيب.

وأدانت المصادر، تعرض قائد منطقة القلابات العسكرية للتعذيب، وأن ذلك يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب، مشيرة إلى أن السودان أخيرا أحسن معاملة 68 أسيرا من الجيش الإثيوبي وسلمهم لسلطات بلادهم.

وقد اختفي النقيب بهاء الدين يوسف عقب ملاحقته ميليشيات إثيوبيةحيث اختطفت 3 أطفال سودانيين من داخل الحدود وعقب ذلك، قررت السلطات السودانية إغلاق المعبر الحدودي في مدينة القلابات السودانية، في محلية باسندة.

 انظر أيضاً

• العلاقات الخارجية للسودان
• العلاقات الخارجية لإثيوپيا

 مرئيات

السفير الإثيوپي لدى السودان بيتال أميرو في مؤتمر صحفي عن سد النهضة، 4 يوليو 2021.

 المراجع

• لام أكول أجاوين ، الثورة الشعبية لتحرير السودان(ثورة إفريقية)، ترجمة إسماعيل آدم وبشرى آدم ، مكتبة مدبولي، القاهرة 2009م،، ص 41.
• د. الأمين عبدالرازق آدم ، التدخلات الخارجية وأثرها على الاستقرار في الصومال، الناشر سطور للإعلان ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم 2006م ، ص 126.
• المصدر السابق ، ص 134.
• د. جمال محمد السيد ضلع ، إثيوبيا الأوضاع السياسية الداخلية والتوجهات الخارجية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع والطباعة ، غريان ليبيا 2008م، ص 135.
• الزمزمي بشير عبدالمحمود ، المؤثرات السياسية والأمنية على العلاقات السودانية الإريترية 1991م-2007م، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم 2011م ، ص 164.
• مصطفي محمد مسعد ، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ، دار المصورات للنشر ، الخرطوم 2011ن ، ص 187.
• د. جلال أمين ، عصر التشهير بالعرب والمسلمين ، نحن والعالم بعد 11 سبتمبر 2001م ، دار الشروق ، القاهرة 2004، ص 73.
• د. المعتصم أحمد علي الأمين ، السودان في صحيفة الأهرام القاهرية، 89-1998م. شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم 2009م، ص186.
• لام أكول أجاوين ، الثورة الشعبية لتحرير السودان ( ثورة إفريقية ) مصدر سابق، ص 41.
• مصطفي عبدالعزيز البطل ، نوبة الجبال : نضال السخرة والموت بالمجان، مقال منشور بصحيفة الأحداث السودانية ، صفحة الرأي 29/6/2011م.
• الزمزمي بشير عبدالمحمود ، المؤثرات السياسية والأمنية على العلاقات السودانية الإريترية 1991م – 2007م ، مصدر سابق ، ص 142.
• د. الأمين عبدالرازق آدم ، دور إريتريا في استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر 1991م – 2002م ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم 2008م، ص 249.