العلاقات الألمانية المغربية

العلاقات الألمانية المغربية

ألمانيا	المغرب

العلاقات المغربية الألمانية هي علاقات ثنائية بين المغرب وألمانيا. تأسست سنة 1784 حين عين الإمبراطور فريدريك الأكبر قنصله في المغرب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

إن الحديث عن العلاقات الألمانية مع المغرب لا يمكن استيعابها من دون وضعها في السياق العام الذي تدور في إطاره، ألا و هو علاقة ألمانيا مع الدول العربية بشكل عام. و ذلك على الرغم من أنه لا يمكن القول أن ألمانيا كانت تتبع سياسة موحدة مع جميع الدول العربية، كما أن هذه الأخيرة لم تكن تتفاوض مع ألمانيا ككتلة واحدة تجاه ألمانيا التي كانت تقوم بعقد علاقات و اتفاقيات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة . و كذلك الشأن بالنسبة لعلاقات ألمانيا مع دول المغرب العربي، حيث تميزت بطابعها الثنائي الصرف إذ لم تكن عبارة عن مفاوضات جماعية بين المغرب العربي ككتلة واحدة و ألمانيا، هذا من جهة ، و من جهة أخرى، فسياسة ألمانيا ما هي إلا جزء من السياسة العامة للمجموعة الأوربية تجاه العالم العربي و خاصة المغرب العربي.

و يبقى من اللازم الحديث عن كيفية تكوين و تشكيل السياسة الخارجية الألمانية و المحددات الداخلية و العوامل الخارجية المتحكمة في دلك حتى نحاول وضعها في إطارها العام مع الدول العربية. فبعد الحرب العالمية الثانية سعت الحكومة الألمانية الغربية في عهد المستشار الألماني أدناور إلى تنبني سياسة خاصة في إطار صراعها الإيديولوجي مع ألمانيا الفيدرالية ، حتى كانت ألمانيا الغربية وفي إطار هذا الصراع ، لا تعترف بألمانيا الفيدرالية ، وقـد أطلقت على هذا المذهب إسم مذهب هالشتين - Hall Stein D. و مفاده أن ألمانيا لا تعترف بأية دولة ترتبط بعلاقات مع ألمانيا الفيدرالية (R D A)، وتعتبرها بمثابة عدو لها و بالتالي ينتج عن ذلك قطع العلاقات الاقتصادية معها و منع المساعدات الاقتصادية عنها خصوصا إذا كانت دولة من دول العالم الثالث .

و بعد مجيء " براندت " في سنة 1969 تغيرت السياسية الخارجية الألمانية، حيث أصبحت أكثر انفتاحا وواقعية متأثرة بمسألة توحيد ألمانيا، و لكن مع استمرار الفكرة العامة التي تركز عليها ألمانيا في سياستها الخارجية، وهي محاربة النهج/المد الاشتراكي.

 التاريخ

 العلاقات المبكرة

بدأت العلاقات المغربية الألمانية سنة 1506، حيث أنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب.

بدأت العلاقات المغربية الألمانية سنة 1506، حيث أنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب. ومنذ عام 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن الألمانية من أجل عقد اتفاقية تجارية. أما التوقيع على أول اتفاقية بين المغرب ومدينة هامبورج لتنظيم سير السفن في الموانئ المغربية فكان في عام 1802، تبعه بعدها بعدة أعوام إبرام اتفاقية مشابهة مع مدينة لوبك. وكانت التجارة أول الطريق الذي جذب الأكاديميون بعد ذلك لاستكشاف المنطقة، فبدأت الرحلات الاستكشافية والسياحية الغربية تتجه إلى مدن المغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر. كان لتلك الرحلات دوراً كبيراً في التعريف بالثقافة المغربية بين الألمان عبر ما نشره العائدون من البعثات. من بين هذه الرحلات، بعثة معهد "يوستوس بيرتس فون جوتا" عام 1854 ورحلة الأطباء التي شارك فيها جرهارد ورلفز، ونشر في عام 1873 كتابه رحلتي الأولى إلى المغرب. اتسع الاهتمام الأكاديمي بالمغرب ليجذب معه الاهتمام السياسي والاقتصادي بالمنطقة، فقد أدركت ألمانيا ضرورة إرسال ممثل دبلوماسي لها بالمغرب. وبادر المستشار الألماني بسمارك باتخاذ قرار بفتح القنصلية الألمانية بطنجة. لكن قرار تعيين فون جوليش بمهمة تمثيل ألمانيا لدى البلاط الملكي المغربي، صادفه وفاة السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن، فتأجل إرسال قنصلها في انتظار تنصيب السلطان الحسن الأول. عندها عرض كوليش على السلطان مساعدة ألمانيا لتكوين جيش مغربي عصري وتزويده بالعتاد الحربي والقيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكك الحديدية والتلغراف، بيد أنه تغير وجاء بدلاً منه تيودور ويبر الذي يجيد اللغة العربية في شهر أكتوبر من نفس العام، ووجه اهتمامه الأكبر إلى تنظيم القنصلية الألمانية في طنجة وتزويدها بأطر جديدة وكتاب ومساعدين.

 الرحلات الاستكشافية

قرر السلطان الحسن إنشاء قنصلية مغربية بألمانيا في مايو 1878، وبدأت تتزايد المصالح الألمانية بالمغرب، وبدأ المغرب بدوره يحتاج إلى بعض المواد المصنعة والأسلحة اللازمة لتحديث جيشه، وكانت أسلحة كروب الألمانية أشهر المدفعيات في ذلك الوقت، فانتقلت القنصلية إلى مدينة بريمن، حيث يوجد مصنع كروب. وسعت القنصلية المغربية إلى إبرام معاهدات تجارية مع ألمانيا وإرسال بعثة عسكرية، ولبى المبعوث التجاري الألماني احتياجات المغرب. ورداً على هذا الاهتمام المغربي أرسل الإمبراطور فيلهلم الثاني السفير تاتنباخ، صاحب الدور البارز في إعطاء بعد جديد للعلاقات الألمانية المغربية، عبر اتفاقية فاس- أول اتفاقية تجارية ألمانية مغربية- التي أبرمها في عام 1890. وبعد انتهاء مهمة تاتنباخ سنة 1896 تبعه شنك ثم فون مانتزينجن. وتوجت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الحقبة بزيارة الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني لطنجة في 31 مايو 1905، إبان الجولة التي كان يعتزم القيام بها في البحر الأبيض المتوسط بهدف التعبير عن انشغال ألمانيا بالقضية المغربية وتوصيل تلك الرسالة للقوى الاستعمارية خاصة مع تزايد الأطماع الفرنسية والبريطانية حول المغرب. لكن هذا لم يمنع احتلال فرنسا للمغرب الذي استمر حتى عام 1956.

 الفترة 1912 و1956

إنه لمن الصعب الحديث عن العلاقات بين المغرب و ألمانيا دون استحضار الأسس و المحددات التاريخية التي انبنت عليها هذه العلاقات الضاربة في التاريخ التي يرجعها المؤرخون إلى سنة 1784 حين عين الإمبراطور فريدريك الأكبر قنصله في المغرب، إلا أن علاقات ألمانيا بالمغرب لم ترق رغم ذلك إلى المستوى الذي يمكن معه الحديث عن علاقات دبلوماسية ثنائية خلال هذه الفترة الزمنية، بل إن هذه العلاقات تكاد تكون منعدمة قبل سنة 1873 خاصة وأن ألمانيا كانت منشغلة آنذاك ببناء إمبراطوريتها في أوربا، كما أن صناعتها لم تكن قد وصلت إلى مرحلة متطورة تتطلب البحث عن أسواق خارجية 1 بالإضافة إلى أن ألمانيا كانت تعتبر منطقة آسيا وأمريكا وجزء من إفريقيا مناطق " أعشاش الصنابير" 2 .

وابتداء من سنة 1817 دعت ألمانيا إلى ضرورة فتح قنوات للتمثيل الدبلوماسي في المغرب، لكن المغرب كان ينهج آنذاك سياسة الاحتراز من القوى الأوربية لم يستجب لهذه الدعوة الشيء الذي دفع الجانب الألماني إلى طرح الفكرة من جديد سنة 1852 ، حيث قام القنصل العام الروسي المقيم في إسبانيا والبرتغال بزيارة إلى طنجة للوقوف عن كتب على الأهمية الإستراتيجية و الاقتصادية و السياسية التي يكتسيها المغرب بالنسبة لألمانيا، وكذا بحث سبل إقامة تمثيل دبلوماسي ألماني في طنجة. لكن هذه المبادرة لم تلق أي تمثيل من طرف المخزن المغربي مما جعل العلاقات بين البلدين إلى حدود سنة 1869 تتسم بالغياب التام لأي تمثيل دبلوماسي و بالتالي غياب علاقات التبادل الاقتصادي و التجاري 3 . إلا أن التحول العميق في البنيات الإنتاجية الذي ستعرفه ألمانيا فيما بعد ، وتحولها من دولة زراعية إلى دولة صناعية ذات رغبة قوية في الأسواق الخارجية و اليد العاملة، بالإضافة إلى الأهمية الإستراتيجية والسياسية للمغرب المجاور للجزائر "الفرنسية" كشفت للمستشار الألماني "بسمارك" عقب حرب سنة 1870 أهمية ربط العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مما جعله يبادر إلى اتخاذ قرار بفتح القنصلية الألمانية بطنجة سنة 1872 وهو الأمر الذي أعلن عنه بصفة رسمية سنة 1873، وهكذا فقد عهد إلى "فون گوليتش- Von Gulich " بمهمة تمثيل ألمانيا لدى البلاط المغربي، وقد صادف هذا التعيين وفاة السلطان المولى محمد بن عبد الرحمان مما جعل ألمانيا تؤجل إرسال قنصلها وبقائه في جبل طارق في انتظار تنصيب السلطان الحسن الأول.

وقد عرض "كوليتش" على السلطان مساعدة ألمانيا لتكوين جيش مغربي عصري وتزويده بالعتاد الحربي و القيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكة الحديدية و التلغراف. إلا أن ألمانيا لم تلبث أن غيرت "گوليتش" وعوضته بقنصلها العام السابق في بيروت " تيودور ويبر Théodor Weber "الذي يجيد اللغة العربية وذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة (1873) .

وقد اهتم القنصل الألماني الجديد بتنظيم القنصلية الألمانية في طنجة و تزويدها بأطر جديدة وكتاب و مساعدين كان من أبرزهم "منصور ملحمة " الترجمان السوري الجنسية الذي عاش في المغرب حوالي ربع قرن و "الحاج علي بوطالب" إبن أخت الأمير عبد القادر الجزائري، وقد تقدم السفير الجديد لتقديم السلام للسلطان في مدينة فاس صيف سنة 1877، وقد حمل معه من الهدايا للسلطان " آلة لصنع الثلج" مما مهد حسب بعض المؤرخين للحديث عن إبرام معاهدات اقتصادية 4 .

وبصفة عامة بدأت تتزايد المصالح الألمانية بالمغرب، وبدأ المغرب بدوره يحتاج إلى بعض المواد المصنعة و المدفعية اللازمة لتسليح وتحديث جيشه ، وكانت مدفعية "كروب" )الألمانية ( هي أشهر مدفعية في العالم في ذلك الوقت، ولقد اتصل الحسن الأول بألمانيا سنة 1877 وأرسل سفارة "السي بن سليمان" وكلفه بالاتصال بمصانع الأسلحة الثقيلة بألمانيا، وفي نفس السنة عهد السلطان إلى "الحاج العربي بريشة " باقتناء كمية من الأسلحة من ألمانيا حيث زوده " ويبر" بقائمة عناوين المصانع الألمانية وخاصة مصانع " دار كروب Krupp " التي زار ممثلها المغرب في السنة الموالية 1878) ( وبعده ابن "كروپ" نفسه فيما بعد 5 . و جوابا على سفارة "ويبر" بعث السلطان المغربي الحسن الأول في شهر ماي 1878 سفارة مغربية برئاسة قائد مدينة أسفي " الطيبي ابن هيمة " مصحوبا بأحد القواد وبخمسة مقدمين وكاتب وعدل و عدد من المساعدين.

وقد هدفت سفارة "بن هيمة" إلى إبرام معاهدة تجارية مع ألمانيا وإرسال بعثة عسكرية، وفي أعقاب هذه السفارة مباشرة ورد على المغرب مبعوث تجاري ألماني (conring) للوقوف على حاجيات المغرب 6 . وفي سنة 1884 بعث السلطان " الحاج محمد بركاش" 7 النائب السلطاني في دار النيابة السعيدة الذي أصبحت تربطه بالإمبراطور الألماني علاقة صداقة قوية .

و سيتم تعويض " Weber " بوزير مفوض جديد هو البارون "شارل طيسطا- " Cl. Testa وذلك في شتنبر 1885 و الذي كـان يعمل في السفارة الألمانية في القسطنطينية حيث كان معروفا في العالم الإسلامي، وقد تم تعويضه بسبب مرض منعه من متابعة نشاطه بالبارون" طرافيرس - Travers " في أكتوبر 1887، لكن هذا الأخير لم يطل مقامه أيضا بالمغرب بسبب حالته الصحية حيث حل محله في يونيو 1888 ممثل دبلوماسي جديد إسمه " والـدتوزون-Waldthausen " .

وبوفاة الإمبراطور "كيوم الأول" وتسلم الإمبراطور" كيوم الثاني" الحكم أرسل السلطان المولى الحسن الأول في 22 يناير 1889 بعثة دبلوماسية برئاسة عامل الشاوية عبد السلام بن رشيد الحريزي مصحوبا بالحاج محمد الزكاري و أربعة ضباط و كاتب، وقد ساعدت هذه السفارة على حصول مزيد من التقارب الألماني المغربي حيث سيصدر الإمبراطور "كيوم الثاني" أمرا بتعيين وزير مفوض جديد بطنجة في مارس 1889 وهو السفير" طاطينباخ Tattenbach " الذي كان له دور بارز في إعطاء نفس جديد للعلاقات الألمانية المغربية، حيث سيوقع بفاس على الإتفاقية التجارية بين البلدين في فاتح يونيو 1890 ، وسيشرف على اقتناء المغرب من ألمانيا ثلاثة سفن تحمل إسم "سيدي التركي" و" الحسني " و " البشير" .

وقد انتهت مهمة " طاطينباخ" سنة 1896 ليعوضه "شينك-Schenck " الذي سيعقبه"فون مانتزينجن-"Von Mentzingen في 24 أبريل 1899 و الذي سيحظى بعناية كبيرة من طرف السلطان المولى عبد العزيز الذي خلف والده السلطان المولى الحسن الأول الذي توفى سنة 1894 . وقد كانت التحرشات الفرنيسة على الحدود الشرقية سببا في البحث مرة أخرى عن مساعدة ألمانيا حيث تم إرسال سفارة إلى الإمبراطور الألماني برئاسة " المهدي المنبهي" صحبة " الحاج عمر التازي" وعدد من المساعدين .

وقد توجت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الحقبة بزيارة الإمبراطور الألماني "كيوم الثاني" لطنجة في 31 ماي 1905 إبان الجولة التي كان يعتزم القيام بها في البحر الأبيض المتوسط التي كانت تهدف إلى التعبير عن انشغال ألمانيا بالقضية المغربية وتحسيس القوى الاستعمارية بذلك خاصة مع تزايد الأطماع الفرنسية و البريطانية حول المغرب.

وقد تصاعدت الأحداث في المغرب إلى حد المناداة ببيعة المولى عبد الحفيظ بدلا من أخيه السلطان المولى عبد العزيز الذي أعلن عن تنازله على العرش في غشت 1908 ، وقد بعث السلطان الجديد بسفارة إلى برلين برئاسة " محمد بن عزوز" مرفوقا " بالهاشمي العبدي" ابن وزير خارجيته "عيسى بن عمر العبدي" بالإضافة إلى بعض المساعدين والكتاب.

وفي يوليوز 1911 تحركت ألمانيا عسكريا بإرسال سفينتها الحربية "بانثر- Panthère " إلى أكادير للتشويش على فرنسا التي تدخلت بفاس بدعوى إقرار الأمن و النظام، لكن سرعان ما انسحبت ألمانيا بعد أن حصلت من فرنسا على ما كانت تريده من مطامع حيث تم التوصل إلى اتفاق تتخلى بموجبه ألمانيا عن لعب أي دور بالمغرب مقابل تعويض ترابي على حساب الكونغو و الغابون محصلة بذلك على منفذ بحري لمستعمراتها في الكامرون .

وهكذا فقد تخلت ألمانيا عن المغرب وتركت فرنسا طليقة تنفرد به و تفرض عليه التوقيع على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912.

هذا إذن، جرد تاريخي مركز للعلاقات الألمانية المغربية قبل سنة 1912 التي تميزت بكونها علاقات اقتصادية أكثر منها سياسية، تتحكم فيها الاعتبارات الاقتصادية و التجارية بالدرجة الأولى، كما أن هذه العلاقات كانت متضاربة الأهداف ، فكل طرف كان يسعى من وراء هذه العلاقات إلى خدمة مصالحه الخاصة، لذلك فإن ألمانيا كانت تتخذ المغرب وسيلة لا غاية ، وسيلة لتحقيق التوازن لسياستها وتأمين مصالحها الحيوية بالمغرب. وقد تم التعبير بشكل مباشر عن ذلك من طرف الدبلوماسية الألمانية ومن طرف المسؤولين السياسيين الألمان، وهذا ما يفسر سرعة تخلي ألمانيا عن المغرب قبيل توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا. ومن المؤرخين من يرى أن العلاقات بين المغرب و ألمانيا توقفت عند هذه الفترة، وهذا ما يحيلنا على طرح تساؤل مشروع مفاده: كيف يمكن الحديث عن العلاقات بين البلدين بعد 1912 السنة التي فرضت فيها على المغرب معاهدة حماية تنص مادتها السادسة على أن ممثلو فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون يقومون وحدهم بتمثيل المصالح و الرعايا المغاربة في الخارج، وأن السلطان لا يمكنه أن يعقد اتفاقا ذو طبيعة دولية دون الحصول مقدما على موافقة الحكومة الفرنسية.

هذا بالإضافة إلى أن التمثيل الدبلوماسي و العلاقات الرسمية بين الدول هي مظهر من مظاهر السيادة التي تتمتع بها هذه الدول و هذا ما كان يعوز المغرب في تلك الحقبة. لذلك سنتناول بالتحليل جميع العلاقات التي جمعت الحكومات الألمانية المتعاقبة مع المغاربة على المستوى الاقتصادي و على المستوى الثقافي والإعلامي و على المستوى السياسي وذلك في ثلاثة مباحث.

يمكن تقسيم العلاقات السياسية المغربية الألمانية خلال هذه الفترة إلى خمسة حقب تاريخية حسب تنوع الحكومات الألمانية المتعاقبة، وذلك في خمسة فقرات كما يلي:

• الفقرة الأولى : ألمانيا و المغرب في عهد جمهورية فيمار - (1912-1933) .
• الفقرة الثانية : العلاقات المغربية الألمانية خلال فترة الحكم الألماني النازي (1933-1939).
• الفقرة الثالثة : العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1939-1914 .
• الفقرة الرابعة : العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1940 و 1945 .
• الفقرة الخامسة: العلاقات الغربية الألمانية ما بين 1945 و 1956 .

الفقرة الأولى : ألمانيا و المغرب في عهد جمهورية فيمار- Weimar (1933-1919) نتيجة لآنهزام الإمبراطورية الألمانية في الحرب العالمية الأولى سقط النظام الملكي الذي كان قائما في ألمانيا و انتقلت السلطة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض الذي أصدر دستورا جديدا للبلاد في مدينة " فايمار- Weimar " في غشت 1919 .

كما أجبرت الحكومة الألمانية في مؤتمر الصلح المنعقد بباريس على توقيع معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919، وهي المعاهدة التي لقيت معارضة قوية من طرف الألمان انتهت بمحاولة انقلاب عسكرية فاشلة في مارس 1920 ضد الحكومة التي أبرمتها . و تضمنت معاهدة فرساي شروطا قاسية من بينها على الخصوص أداء تعويضات للأطراف المتضررة من الحرب، وقد أدى تأخر ألمانيا في دفع هذه التعويضات إلى احتلال القوات الفرنسية و البلجيكية لمنطقة " الرور- Ruhr " الصناعية في 11 يناير 1923 وذلك للضغط على ألمانيا من أجل دفع ما تبقى في ذمتها من تعويضات مما دفع ألمانيا إلى نهج سياسة الاقتراض حتى بلغت ديونها في أبريل 1921 ما مجموعه 138 مليون مارك ذهبي . وقد ساهمت هذه العوامل في تدهور الاقتصاد الألماني بالإضافة إلى الشعور بالإحباط و الإهانة لدى الأغلبية من الألمان الشيء الذي جعل ألمانيا تغير جذريا سياستها الخارجية التي بدأت تكرس كل جهدها من أجل إعادة النظر في معاهدة " فرساي " وشروطها المجحفة.

وقد أثر هذا العامل بالإضافة إلى المنافسة القوية حول المغرب بين ألمانيا وفرنسا في شل العلاقات والأنشطة الألمانية بالمغرب . فمنذ اندلاع الحرب العالمية الأولى شجعت ألمانيا عناصر المقاومة المغربية في الشمال و الجنوب ضد سلطات الحماية الفرنسية وأمدتهم بالأسلحة و العتاد، لذلك عملت ألمانيا في مؤتمر الصلح المنعقد بباريس عقب الحرب العالمية الأولى وكذا عند توقيع معاهدة " فرساي" على الحد من النفوذ الألماني الشيء الذي دفع ألمانيا إلى التنازل عن امتيازاتها المكتسبة بموجب معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة 1906.

و تنفيذا لمقتضيات معاهدة "فرساي" أصدر السلطان المغربي ظهيرا في 11 يناير 1920 يقضي بعدم السماح للألمان بدخول المغرب و الإقامة فيه إلا بتصريح من السلطان، ويحدد الحقوق التي يتمتع بها الألمان و الشركات الألمانية في المغرب ، وأسند اختصاص تنفيذ هذا الظهير للمحاكم الفرنسية . وبصفة عامة فقد اتجهت السياسة الخارجية الألمانية خلال هذه الفترة إلى استعادة الوضع الدولي لألمانيا داخل أوربا، وكذا إصلاح الاقتصاد الداخلي الشيء الذي يفسر فتور العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة .

الفقرة الثانية : العلاقات المغربية الألمانية خلال فترة الحكم الألماني النازي) 1933-1939 تنازعت السياسة الخارجية الألمانية -عقب وصول الحزب الوطني الاشتراكي الألماني إلى الحكم في 30 يناير 1933- عدة تيارات هي :

- تيار الاستعماريين الرجعيين المتأثرين بالأفكار القيصرية القديمة، ويسعى أنصاره إلى الهيمنة على القارة الأوربية و استعادة المستعمرات الألمانية في ما وراء البحار و العودة إلى حدود سنة 1914 . - تيار الاشتراكيين الثوريين الذين يمزجون في تصورهم للسياسة الخارجية الفكر القومي بالفكر الاشتراكي، وقد نادى أتباع هذا التيار بفكرة "رابطة الشعوب المضطهدة" بزعامة ألمانيا. - تيار الفلاحين الراديكاليين الذي نادى بسياسة استعمارية مماثلة لسياسة المحافظين مع دعوته إلى التعاون مع بريطانيا من أجل استعمار مناطق في أوربا الشرقية.

لقد تأثر"هتلر" إذن بهذه التيارات الثلاثة في صياغتها للسياسة الخارجية الألمانية بالإضافة إلى تيارات أخرى كمقاومة "البلشفية" و العداء للسامية و التركيز على فكرة المجال الحيوي و التفوق العرقي، لذلك فقد كان ينظر في كتابه " كفاحي" إلى العرب مثل باقي الشعوب الشرقية نظرة الاحتقار. لكن رغم ذلك نهجت ألمانيا النازية نفس نهج الدبلوماسية الألمانية التقليدية تجاه العرب، حيث كانت تحاول الظهور بمظهر الدولة المعادية للاستعمار مع أنها كانت تنادي بحقها في استعادة مستعمراتها التي فقدتها عقب الحرب العالمية الأولى.

وفي سنة 1937 نددت ألمانيا بالأساليب الفرنسية لقنع الحركة الوطنية المغربية، كما استطاعت الجمعيات الإسلامية في ألمانيا أن تجذب الطلبة المغاربة إليها قصد الدراسة في ألمانيا و التنسيق بين أعضاء الحركة الوطنية " محمد الوزاني" و "محمد الناصري" و "عبد السلام بنونة " الذين تعاطفوا مع ألمانيا حيث أعرب " أحمد بلفريج" مثلا عن ذلك. إلا أن ألمانيا مع ذلك كانت تتحفظ في تقديم الدعم المباشر للحركة الوطنية لأنها كانت ترى أن مستقبل "الرايخ الألماني" يقع في شرق أوربا و ليس في جنوبها.

الفقرة الثالثة : العلاقات المغربية الألمانية مابين 1939-1941:

كانت هذه العلاقات ضعيفة جدا خلال هذه الفترة في منطقة المغرب العربي عموما، وذلك بسبب الأطماع الاستعمارية الألمانية التي كانت تساند إيطاليا الفاشية. كما أن ألمانيا لم تقف إلى جانب دول هذه المنطقة في مقاومتهم للاستعمار الفرنسي و الإسباني و الإيطالي كما فعلت في المشرق العربي. لقد كانت ألمانيا تخطط لجعل المغرب العربي جسرا بين أوربا الجرمانية و المستعمرات الألمانية في أفريقيا الوسطى.

وقد ظهرت الأطماع بعد توقيع الهدنة الألمانية- الفرنسية واحتمال قيام تعاون عسكري بين البلدين خلال سنة 1940 و1941 ، كما ظهرت هذه الأطماع في المطالب الألمانية المقدمة إلى فرنسا في 5 يوليوز 1940 التي تشمل الحصول على 8 مطارات في المغرب، كما اشترطت إسبانيا على ألمانيا في مفاوضاتهما لدخول الأولى الحرب اشترطت من بين ما اشترطت توحيد المغرب تحت حمايتها وتوسيع المنطقة الصحراوية التابعة لها حتى عرض 20 درجة .

كما طالبت ألمانيا بالمشاركة في استغلال الثروات الاقتصادية المغربية أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع بروتوكول باريس في 28 ماي 1941 ، وطالبت أيضا بالتنازل عن بعض القواعد العسكرية المغربية ، إلا أن ألمانيا ما بين 1939 و 1940 عملت على كسب ثقة المغاربة وزعزعة ثقتهم في فرنسا وعرقلة تجنيدهم في الجيوش الفرنسية خاصة بعد انهزام هذه الأخيرة.

الفقرة الرابعة : العلاقات المغربية الألمانية مابين 1940 و 1945 : إبان الحرب العالمية الثانية و ابتداء من سنة 1942 ستبدأ القوات الألمانية في الاندحار خاصة مع بداية إنزال الحلفاء لقواتهم في المغرب و الجزائر، مما دفع بألمانيا لاحتلال تونس و النزول بها و تركيز عملها السياسي على تحريض الحركات الوطنية بالمغرب و الجزائر ضد قوات الحلفاء. إلا أن ألمانيا لم تتعاون بما فيه الكفاية مع قادة الحركة الوطنية بالمغرب حيث أبلغت وزارة الخارجية الألمانية في غشت 1941 قنصلها العام في تطوان بأن السياسة الألمانية نحو المغرب تحكمها الاعتبارات التالية :

1. متطلبات سير الحرب.
2. علاقات ألمانيا بفرنسا بيتان وإسبانيا فرانكو.
3. عدم شمول التصريح الألماني الإيطالي الصادر في 23 أكتوبر 1940 المغرب.

وفي 11 نونبر 1942 أعرب القنصل الألماني في تطوان بعد ثلاثة أيام من إنزال فوات الحلفاء في المغرب عن نوايا ألمانيا تجاه المغرب ، حيث رفضت الحكومة الألمانية أن تصدر بيانا بشأن استقلال المغرب على غرار البيان الذي صدر عن دولتي المحور بشأن استقلال دول المشرق العربي، وفي هذه الأثناء أبدى "الكلاوي" باشا مراكش استعداده للتحالف مع خليفة السلطان في الريف والتعاون مع ألمانيا، كما اتصل السلطان المغربي المخلوع المولى عبد العزيز بأحد ضباط الإستخبارات الألمانية في طنجة و أبلغه أن ألمانيا أصبحت تتمتع بتعاطف قوي من الشعب المغربي محفزا إياها للخروج عن تحفظها وتصدر تصريحا تعترف بموحبه بإستقلال المغرب، وقد أكد عبد الخالق الطريس نفس الملتمس للقنصل الألماني في تطوان " ريختر-RICHTER " في نونبر 1942 مبديا استعداده للتعاون مع ألمانيا و السفر إلى برلين لتأسيس لجنة مغربية تتعاون مع الزعماء العرب المقيمين هناك.

و من جهة أخرى،اتصل أحد المقربين من البلاط الملكي بالقنصل الألماني"كروغر-KRUEGER " للتعرف على نوايا ألمانيا نحو المغرب بعد الإنزال الأمريكي، إلا أن هذا الأخير رفض تقديم أي تصريح رسمي يتضمن وعدا سياسيا بشأن استقلال المغرب .

فكما يبدو إذن اتخذت الحكومة الألمانية موقفا صريحا من جميع هذه المحاولات، حيث كانت ترفض الاستجابة لأي مطلب وطني يتعلق بالاعتراف باستقلال المغرب لأن ذلك يتعارض مع مصالح فرنسا وإسبانيا اللتين كانتا محور اهتمام ألمانيا و ذلك بهدف كسبهما في الحرب إلى جانبها. الفقرة الخامسة : العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1945 و 1956 : تأثرت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة بإطارها السياسي العام، حيث قاد انهيار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية إلى احتلالها و تقسيمها من قبل الحلفاء ، وأقيمت سنة 1949 جمهورية ألمانيا الإتحادية في مقابل جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الجزء الشرقي من ألمانيا، وقبل ذلك أقيمت دولة إسرائيل على جزء من الأراضي الفلسطينية.

وهكذا فقد تطورت دبلوماسية ألمانيا الإتحادية و تعاملت مع الدول العربية ، لكن قيام ألمانيا الإتحادية بالموافقة على تحمل المسؤوليات القانونية المترتبة على ألمانيا النازية بغية التكفير عن "خطيئة" النازية تجاه اليهود، ترك تأثيرات سلبية كبيرة على الجانب العربي . وللإشارة فإن ألمانيا الإتحادية التي قامت إثر انهيار ألمانيا النازية سنة 1949 ظلت تحت سيطرة القوى الحليفة الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكانت حرية الحركة السياسية و القانونية للسلطة الألمانية الإتحادية محدودة جدا وخاصة ضمن مجال العمل في الشؤون السياسية الخارجية المرتبط بالقوات الحليفة . وقد حدد كونراد إديناور عقب انتخابه مستشارا إتحاديا في شتنبر 1949 في البيان الحكومي الأول لجمهورية ألمانيا الإتحادية هدفين مهمين ستعمل حكومته على تحقيقهما، وهما : الإندماج بالغرب ، و إعادة توحيد ألمانيا.

كما أن سياسة عدم الإعتراف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت إحدى الأولويات السياسية لألمانيا الإتحادية حتى عام 1965، وقد أقرت من أجل ذلك مبدأ "هالشتاين- Hall Stein " الذي يعتبر إقامة أي علاقة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية من قبل أي دولة ثالثة بأنه عمل غير ودي و يعطي لألمانيا الإتحادية الحق في فرض عقوبات تصل إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع تلك الدولة الثالثة . و لابد أن نشير في هذا الإطار إلى اعتراف ألمانيا الاتحادية بإسرائيل عندما وقع المستشار"ادناور" اتفاقية " لوكسمبورغ " في 19 شتنبر 1952 يقبل فيها أن تكون إسرائيل شريكا في اتفاقية دفع التعويضات أي أن يتم دفع التعويضات لإسرائيل .

فكما يتضح إذن ركزت السياسة الخارجية الألمانية كل جهودها خلال هده المرحلة من أجل إعادة تأهيل ألمانيا المقسمة، و عدم الإعتراف بألمانيا الديمقراطية و دفع التعويضات لإسرائيل . وهذا ما جعلها تنصرف عن علاقاتها مع الدول العربية عموما و المغرب على سبيل الخصوص إلى الأمور السالفة بانشغال أعمق و اهتمام أكبر، كما أن المغرب في هذه الفترة كان يصارع من أجل تحقيق استقلاله الشيء الذي اعتبرته ألمانيا يكتسي طابعا ثانويا ضمن الإطار العام للسياسة الخارجية لألمانيا الإتحادية . المبحث الثاني: الجانب الإقتصادي في العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1912 و سنة 1956: يرجع المؤرخون تاريخ العلاقات الإقتصادية بين ألمانيا و المغرب إلى نهاية القرن السادس عشر، حيث بدأ التجار الألمان في زيارة المملكة الشريفة ابتداء من سنة 1605، كما أن دور التجارة الألمانية اهتمت بالمغرب و بمؤهلاته الإقتصادية حيت بعثت دار " ويسلر- Wissler " ممثلها إلى فاس قصد شراء الزعفران سنة 1506.

وفي سنة 1802 أبرمت مدينة هامبورگ أول اتفاق تجاري مع المغرب، وفي سنة 1890 أبرمت أول اتفاقية تجارية بين الإمبراطورية الألمانية و المملكة المغربية )اتفاقية فاتح يونيو 1890 ( حصلت بموجبها البضائع الألمانية على تخفيض في الرسوم الجمركية مقداره % 19 ، و أنشأت ألمانيا خطا بحريا بين الموانئ الألمانية و الموانئ المغربية، وبلغ وزن البضائع الألمانية التي يستقبلها ميناء الدار البيضاء سنة 1885 :34% من مجموع البضائع التي يستقبلها الميناء. كما بلغ عدد البواخر الألمانية التي ترددت على الموانئ المغربية 222 باخرة خلال عام 1898، كما قدمت ألمانيا قرضا للمغرب سنة 1905 قدره 10 ملايين مارك، وفي سنة 1906 حصلت ألمانيا على امتياز بناء ميناء طنجة وشاركت بقرض للحكومة المغربية مقداره 105 ملايين مارك عام 1910 وحصلت على 17% من أسهم شركة التبغ المغربية، كما بدأت الشركات الألمانية ذات الشهرة العالمية في الإهتمام بالمغرب، و نشير هنا على الخصوص مساهمة "كروپ" و "مانسمان" في ميدان المناجم و كذا في الميدان الفلاحي. و على صعيد التبادل التجاري زادت واردات المغرب من ألمانيا من 7،1مليون فرنك سنة 1910 حتى بلغت 18،2 مليون فرنك سنة 1913 .

فهل استمرت إذن هذه العلاقات الإقتصادية بين البلدين بنفس الوثيرة و الديناميكية بعد توقيع المغرب على معاهدة الحماية ؟ أم أن هذه العلاقات تراجعت بفعل الضغوط و المنافسة مع فرنسا وإسبانيا وغيرهما ؟ و بعد توقيع معاهدة الحماية بين المغرب و فرنسا في 30 مارس 1912 تم إقصاء ألمانيا من دائرة النفوذ و التنافس حول المغرب مما أثر بشكل ملحوظ على المعاملات التجارية و العمليات الإقتصادية بين البلدين عند بداية عهد الحماية . لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عرفت العلاقات المغربية الألمانية قيام حركة إقتصادية شبه منتظمة تجلت في تبادل السلع بين البلدين رغم المشاكل الإقتصادية التي تعرفها ألمانيا خلال هذه الفترة و التي تجلت أساسا في نقص العملية التي أثرت على قدرة ألمانيا التصديرية، وفي المقابل أغرقت البضائع المغربية بقوة الأسواق الألمانية، ومن بين هذه البضائع الحمضيات، السردين، و الزرابي إلخ… لكن العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة لم تصل بعد إلى مستوى التعاون الاقتصادي الحقيقي، حيث لم تكن هناك استثمارات بين الجانبين ولا تنقل لرؤوس الأموال ولا تبادل للتكنولوجيا و الخبرة، فقد تحددت هذه العلاقات في تبادل للتكنولوجيا و الخبرة، فقد تحددت هذه العلاقات في تبادل بسيط للسلع و البضائع بين الطرفين.

ومن جهة أخرى تأثرت العلاقات المغربية الألمانية بظروف الحرب ومتطلباتها، حيث اعتمدت ألمانيا على وسطاء تجاريين للتعامل مع المغرب واستغلال خيراته حيث كان يصدر المغرب ظاهريا بضائعه إلى فرنسا، إلا أن وجهتها كانت تتحول إلى ألمانيا وحليفتها إيطاليا وذلك لتجنب الإصطدام مع المغاربة وفتح جبهة جديدة مع فرنسا في المغرب. كما أن التحولات التي قامت بها ألمانيا لصالحها في المغرب لا تتضمنها الإحصائيات الرسمية، حيث يصعب تحديد الصادرات المباشرة إلى ألمانيا التي كانت تسيطر على السلع إما عن طريق شركات تجارية أو بعد وصولها إلى الموانئ الفرنسية. وعند احتلال ألمانيا لفرنسا الدولة الحامية بالنسبة للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية، تأثر المغرب سلبا بهذا الإحتلال حيث تم حرمان المغاربة من المواد الضرورية، فالشعير الموجه من المغرب إلى ألمانيا عبر فرنسا المحتلة ارتفع من 58.500 طن سنة 1939 إلى 139.500 طن سنة 1941، وتراجع فيما بعد في ظرف 10 أشهر إلى 75.563 طن سنة 1942 بفعل الإستغلال المكثف. أما بالنسبة للمواد المعدنية فقد تراجعت من حيث الصادرات ما بين يونيو 1940 و نونبر 1942، فتصدير الفوسفاط و الرصاص تراجع بنسبة الثلث من معدل تصديرهما قبل الحرب .

كما تسبب هذا الإحتلال في حدوث خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة للقرارات السياسية و الإقتصادية التي فرضتها ألمانيا على فرنسا مما كان له نتائج سلبية على المغرب، فقد اتخذت تدابير من طرف حكومة " فيشي" بإيحاء من ألمانيا طبقت في المغرب باعتباره جزءا من مناطق الميتروبول التي تخضع للتشريع الفرنسي الجديد، و هكذا تم عزل و التشطيب على العديد من موظفي الخدمات الإجتماعية و المؤسسات العامة لأسباب سياسية و عنصرية، كما تم ترحيل حوالي 1800 عامل للعمل في ألمانيا. وفي المجال النقدي نتج عن احتلال الميتروبول من طرف ألمانيا هروب رؤوس الأموال إلى المغرب لكنها لم تستثمر بسبب الظرفية غير الملائمة، فسبب ذلك تضخما كبيرا انتقلت معه قيمة التعامل بالأوراق النقدية من مليار فرنك في 30 يونيو 1940 إلى 5 مليارات في 30 يونيو 1942 . كما نتج عن العمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية حدوث خسائر في أملاك الدولة المغربية قدرت ب : 62 مليون فرنك و خسائر ممتلكات الخواص التي قدرت ب 35 مليون فرنك و خسائر أسطول الصيد البحري المغربي ب : 4 مليون فرنك، بالإضافة إلى خسائر أخرى غير مباشرة تجلت في فقدان الأسواق العالمية وتوقف نمو الإقتصاد المغربي الذي انطلق بصورة جيدة قبيل اندلاع الحرب . و بصفة عامة فقد تأثرت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة بظروف الحرب و متطلباتها لذلك فإن هذه العلاقات سوف لن تتضح إلا بحصول المغرب على استقلاله سنة 1956 و إعادة ألمانيا بناء اقتصادها الذي دمرته الحرب العالمية الثانية، حيث سيتم تتويج هذه الرغبة المتبادلة في بناء علاقات إقتصادية و تجارية بالتوقيع على اتفاقية التعاون التجاري في 14 أبريل 1961 التي ستتجدد تلقائيا كل سنة، متبوعة باتفاقيات التعاون المالي و التقني و الاقتصادي الموقعة في 24 نونبر 1966 القابلة للتجديد كل خمس سنوات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الفترة 1956-1966

بعد حصول المغرب على استقلاله، أخذ قادته السياسيون في التفكير في بناء الأسس الأولى لدولة حديثة ذات اقتصاد قوي و بنية تحتية كفيلة بتحقيق هذا المبتغى. و هذا ما نستشفه من خلال العديد من خطب الملك الراحل محمد الخامس، إذ يقول في إحدى خطبه " لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" فالمعنى الدقيق للجهاد الأكبر في الخطاب هو البناء السياسي و الاقتصادي لهذا البلد . وفي سبيل تحقيق هذه الطموحات، عمل المغرب على تبني نهج ليبرالي رأسمالي يعتمد المبادرة الحرة و اقتصاد السوق، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال الخطب و التصريحات الملكية في المحافل الوطنية و الدولية، خصوصا و أن هذه الفترة كانت تتسم بسياسة الاستقطاب الدولي في إطار الصراع بين الكتلتين الغربية و الشرقية.

و هكذا بدأ التفكير في بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية، حيث تم إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي جمع كافة التيارات السياسية آنذاك (سنة 1956) ، و في ماي 1958 صدر العهد الملكي الذي عبر فيه الملك عن رغبته في تزويد البلاد بمؤسسات سياسية و دستورية مشيرا إلى أن أفضل نظام للحكم ينبغي أن تعيش تحته البلاد هو الحكم الديموقراطي، كذلك تم إصدار قانون الحريات في نونبر 1958 إضافة إلى إصدار قانون الانتخابات لفاتح شتنبر 1959 سيعرف المغرب على إثره أول انتخابات جماعية سنة 1960. و يمكن اعتبار أن أهم ما تميزت به بداية عقد الستينيات، هو قيام أول تجربة ديموقراطية في المغرب وذلك بإجراء انتخابات تشريعية انبثق عنها برلمان يجمع كافة الهيئات السياسية في إطار التعددية السياسية، وتنصيب أول حكومة مسؤولة أمام الملك و البرلمان ضمن قواعد سياسية و دستورية حددها دستور 1962 الذي عرف نوعا من التوازن بين العمل الحكومي و العمل التشريعي. و بتزامن مع البناء السياسي و الدستوري عمد المغرب إلى بناء سياسة خارجية فعالة عبر ربط مجموعة من العلاقات و الروابط مع مختلف الدول العربية الإفريقية و الغربية تجسدت أساسا في العديد من الزيارات الملكية لمختلف دول العالم و المشاركة في جل المؤتمرات الدولية، مما يبرز مدى انفتاح المغرب التام على المستوى الخارجي. إلا أن أهم حدث سياسي عرفه المغرب خلال هذه الفترة، هو إعلان حالة الاستثناء سنة 1965 ، حيث عرف المغرب فترة جمود سياسي و دستوري حتى سنة 1970.

 ما بعد الاستقلال

بعد استقلال المغرب، و في إطار استكمال بناء مؤسساته السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، سارع إلى ربط علاقات خارجية مع معظم دول العالم ، و بما أن المغرب اختار النهج الليبرالي كفلسفة عامة للنظام، فقد شكل ارتباطه بالدول الغربية ذات التوجه الرأسمالي خيارا أساسيا ، وفي هذا الإطار تدخل العلاقات المغربية الألمانية ، لكن الذي يميز هده العلاقات هو أنها علاقات تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وكانت دائما تعرف مدا و جزرا حسب تغير الظروف السياسية و الدبلوماسية بين البلدين. وهكذا فقد عرفت هده العلاقات خلال فترة الاستقلال انتعاشا ملموسا، وذلك بعد فترة الجمود التي عرفتها انطلاقا من سنة 1919 )فترة الحماية( و تجسد هذا الانتعاش من خلال عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ، و يعتبر Von Dersh )فان دريش( أول سفير ألماني بالمغرب وذلك في 26 مارس 1957 ، كما سجلت هذه المرحلة توقيع العديد من الاتفاقيات ما بين البلدين. و كان الحدث السياسي البارز خلال هذه المرحلة هو الزيارة الملكية في 5 شعبان 1385 الموافق 29 نونبر 1965 إلى العاصمة الألمانية بون.

ومما يدل على متانة العلاقات المغربية الألمانية التي عرفتها هذه المرحلة نورد مقطعا من كلمة ألقاها الملك الراحل الحسن الثاني خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرفه، يقول جلالته: "إننا لا ننسى مدى التقدير المتبادل الذي بصم العلاقات بين العائلة العلوية و ألمانيا " . و أخذا بعين الاعتبار لهذا التقدير، كان إرسال الحسن الثاني لبعثة دبلوماسية )سفارة( إلى الإمبراطور غيوم الثاني قصد تهنئته على توليه العرش . و إذا أردنا أن نحيط أكثر بالظروف و البواعث التي ساهمت في التقارب المغربي الألماني، لا بد من التعرف على الظروف الداخلية و الخارجية التي عرفتها الساحة المغربية و الألمانية خلال هذه الفترة. فمن جهة )بالنسبة للمغرب( سجلت هذه المرحلة مسألة اختطاف المهدي بن بركة سنة 1964 في فرنسا ، مما نتج عنه تأزم العلاقات المغربية الفرنسية انطلاقا من اتهام هذه الأخيرة للنظام الملكي بالمسؤولية في اغتياله ، ومن تم اتجه المغرب و كرد فعل إلى تحسين علاقاته مع ألمانيا كصفعة لفرنسا التي تجمعها علاقات متوترة تاريخيا مع ألمانيا التي تعد العدو التقليدي لفرنسا. ومن جهة أخرى، كانت ألمانيا تعيش خلال فترة بداية الستينات أزمة في علاقاتها مع الدول العربية، وذلك نتيجة تسليمها لإسرائيل صفقة أسلحة أثارت استنكار معظم الدول العربية خاصة و أنها كانت تخوض معها حربا شاملة. فما كان من ألمانيا، إلا أن احتضنت الدعوة المغربية لربط علاقات معها خاصة و أن معظم الدول العربية قطعت العلاقات الدبلوماسية معها باستثناء تونس ، ليبيا والمغرب .

الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنگلا مركل في پاريس.

في 1 مارس 2021، أعلن المغرب قطع علاقاته بالسفارة الألمانية في الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية". وقالت وزارة الخارجية المغربية، في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، إن المغرب قرر "قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية"، دون تفاصيل عن تلك الخلافات. وأضافت الرسالة أن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية".

وفيما لم توضح الرسالة طبيعة الخلافات التي تحدثت عنها، قال خالد يايموت الباحث المغربي في العلاقات الدولية إن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية له علاقة بقضية الصحراء الغربية. وأضاف أن المغرب لها مشكلة مع ألمانيا في نقطتين أساسيتين، الأولى هي التعامل الألماني من الناحية التقنية والعسكرية مع الجزائر الداعمة للبوليساريو. والنقطة الثانية هي وقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروپي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة الپوليساريو، المدعومة من الجزائر.

 العلاقات الاقتصادية

كان من نتائج انتعاش العلاقات الألمانية المغربية في المجال السياسي و الدبلوماسي، التوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي و المالي و التقني. أولى هذه الاتفاقيات كانت في 25 مارس 1958 و الخاصة بالنقل الجوي، قصد تدعيم الشبكة الجوية بالمغرب من مطارات و بنية تحتية ، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات نذكر منها أساسا: - اتفاق تجاري و مالي. - اتفاق للتعاون التقني و الاقتصادي. وفي سنة 1961 تم التوقيع على اتفاقية متعلقة بتشجيع الاستثمار في المجال المالي ، حيث ساهمت ألمانيا في العديد من المؤسسات المالية الحديثة كالبنك الوطني للتنمية الاقتصادية (BNDE) و البنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE) بنسبة 10% . و في سنة 1963 وقع البلدان اتفاقية أساسية متعلقة بمجال الشغل ، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة: -اتفاق خاص بالملاحة البحرية. -اتفاق خاص بتنمية الفضاء السمعي البصري)الإعلامي( . -اتفاق خاص بالتنمية الفلاحية . -اتفاق خاص بالتكوين المهني في المجال الفندقي و السياحي و الفلاحي. -اتفاق خاص بتقديم المساعدات التقنية في مجال زراعة قصب السكر و النباتات الزيتية. -اتفاق خاص بتعميم الطرق العلمية لتخصيب المواشي. إضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تخص الميادين التالية: - البحث المنجمي . - إعداد البنية التحتية في ميدان المطارات . - التصميم الجهوي . - تمويل مشروع مغرب فوسفور. - إعادة تهيئة ميناء أكادير.

 العلاقات الاجتماعية

تعزز التعاون المغربي الألماني ليشمل المجال الاجتماعي و خاصة ما يخص العمال المهاجرين إلى ألمانيا و ظروف إقامتهم. و هكذا عقدت ألمانيا مع المغرب أول اتفاقية تتعلق باليد العاملة في 21 ماي 1963 تشمل مجال التشغيل و التوظيف، هذه الاتفاقية كان لها هدفين: 1- توظيف العمال المغاربة في معامل الفحم. 2- تسوية و تنظيم وضعية بعض العمال الموجودين بألمانيا بصفة سرية و غير قانونية و الدين قدروا في هذه الفترة ب 20 ألف عامل مغربي . هده الاتفاقية تنص كذلك على بعث لجنة ألمانية إلى المغرب مهمتها اختيار العمال المغاربة )لجنة مكونة من رؤساء المقاولات الألمانية( أوكلتهم مهمة الاختيار بتنسيق مع المكتب الفيدرالي الألماني للتوظيف و تأمين البطالة ، وكذلك بتنسيق مع وزارة الشغل المغربية التي تمدهم بالمعلومات حول الوضعية العامة للعمال المغاربة، و تعمل كذلك على خلق جو مناسب للاختبار الطبي و المهني للمرشحين للمهنة. و هذه بعض الأرقام التي تبين تطور هجرة العمال المغاربة إلى ألمانيا : عدد العمال المغاربة في ألمانيا السنة 1*** 1958 57** *1959 130*** 1960 1095*** 1961 955 ***1962 485 ***1963 2320*** 1964 36 ***1965 14*** 1966

و قد جاءت هذه المبادرة الألمانية في إطار المنافسة مع فرنسا على جلب القوة البشرية المغربية ، حيث عمل ألمانيا ابتداء من سنة 1973 على إقامة لجنة دائمة في الدار البيضاء . انطلاقا من هذه الاتفاقية يمكن القول أنها كانت موجهة أساسا نحو استقطاب العمالة المغربية، وهي تشبه في مضمونها معظم المعاهدات و الاتفاقيات المبرمة مع دول الإتحاد الأوربي ) فرنسا- بلجيكا( حيث كانت موجهة نحو المهن التي لا تلقى إقبالا من طرف الألمان مثلا ميادين : المناجم ، البناء ، الأشغال العمومية ، الزراعة(… ، إضافة إلى ذلك فإن هذه الأعمال هي ذات أجور ضعيفة مقارنة مع الأجور التي يتقاضها العمال الألمان ، كما أن التغطية الاجتماعية في هذه المهن ضعيفة. و هكذا فقد استفادت ألمانيا من العمالة المغربية الجاهزة و المؤهلة بدنيا استغلتها في احتياجاتها الاقتصادية وذلك من دون نفقات) التكوين- التعليم( .

 العلاقات الثقافية

إن التواجد الثقافي الألماني بالمغرب بدأ منذ الإستقلال ، حيث عملت ألمانيا على ربط علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منذ سنة 1956، و بموازة مع ذلك شهدت هذه الفترة نشاطا ثقافيا مكثفا . فقد تمحور الحضور الثقافي الألماني في المغرب أساسا في المعاهد الثقافية التي تم تأسيسها في بعض المدن المغربية الكبرى خاصة الدار البيضاء و الرباط و طنجة ، وقد عرفت هذه المعاهد باسم كوت Goethe instituts.فقد تم تأسيس معهد كوت - الدار البيضاء منذ سنة 1960 و بالرباط و طنجة سنة 1961 . وقد استطاعت هذه المعاهد احتلال مكانة هامة في المشهد الثقافي العام في هذه المدن و نواحيها، وذلك عبر المنتديات الثقافية و المعارض التشكيلية المنظمة بهذه المعاهد، وبصفة خاصة عبر العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية و كان أول معرض تشكيلي في هذا الإطار هو معرض الفنان التشكيلي أحمد الشرقاوي وذلك في سنة 1961 ، كذلك في هذه السنة بدأت هذه المعاهد الثلاثة في إعطاء دروس في اللغة الألمانية و ذلك بغية منافسة اللغة الفرنسية و الإسبانية في الحقل الثقافي المغربي. وهذه بعض الأرقام التي تبين مدى أهمية ومكانة و تطور هذه الدروس في أنشطة المراكز ( هذه الأرقام تهم عدد المسجلين بها ):

• 1961 : 280 مسجل بمعهد كوت بالدار البيضاء/طنجة .

157 مسجل بمعهد كوت بالرباط .

• 1965 : 431 مسجل بمعهد كوت بالدار البيضاء/طنجة .

131 مسجل بمعهد كوت بالرباط .

• 1967 : 645 مسجل بمعهد كوت بالدار البيضاء/طنجة .

227 مسجل بمعهد كوت بالرباط .

تمتد العلاقات المغربية الألمانية على المستوى الثقافي إلى القرن التاسع عشر، حيث قام الجغرافي الألماني Heinrich Barth سنة 1845 بزيارة إلى المغرب وقام بعدة دراسات على المدن المغربية، و في سنة 1852 حل عام الآثار الألماني Matzan بمنطقة الريف والصويرة ومراكش، وفي سنة 1861 اعتنق الطبيب الألماني Gerhard Rohlfs الإسلام ودخل في خدمة السلطان، وقامت بعد ذلك عدة بعثات استكشافية ألمانية بالمغرب بقيادة الدكتور Lenz سنة 1879 . وقد ساهمت هذه الزيارات بالتعريف بالمغرب لدى الألمان مما جعل العلاقات بين البلدين تتوطد مند هذه الحقبة الزمنية. وبعد الحماية استمرت ألمانيا تتمتع نسبيا بالتعاطف من طرف الكتاب المغاربة رغم تخليها عن المغرب على المستوى الرسمي، وقد تعزز هذا الرصيد من التعاطف إبان الحرب العالمية الأولى عندما كانت ألمانيا تحارب في نفس صف العثمانيين بالإضافة إلى مساعدتها المحدودة لحركة "أحمد الهيبة" ضد القوات الفرنسية و حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي ، لذلك فقد استغلت ألمانيا هذا الرصيد التاريخي للعلاقات المغربية الألمانية في دعايتها الموجهة إلى المغرب. وهكذا فقد استطاعت برلين أن تستقطب عددا من الزعماء العرب وضمنهم المغاربة المناهضين للإستعمار الفرنسي والإنجليزي فتكونت بذلك جالية إسلامية مهمة ببرلين كان زعيمها مغربيا إسمه عبد الوهاب و مركزها المسجد الأعظم برلين.

كما تأسست رابطة الثقافة الإسلامية ومكتب المغرب العربي ببرلين ، فبالنسبة للرابطة فقد تأسست سنة 1933 بإيعاز من شكيب أرسلان، وكانت مند بداية نشاطها تضم بعض الشخصيات المغربية مثل عبد السلام بنونة، والمكي الناصري، ومحمد حسن الوزاني، كان يترأسها النمساوي "عمر رودولف فون إهرنفيلس" . ومن جهة أخرى، ركزت ألمانيا اهتمامها على الجانب الإعلامي في علاقتها مع المغرب و ذلك للدعاية لسياستها و التأثير بها على الأوساط المغربية ضد فرنسا، فابتداء من سنة 1939 شرعت إذاعتي برلين و شتوتكارت في بث برامج باللغة العربية و الفرنسية تجاه المغرب وشمال إفريقيا، حيث ركزت هذه البرامج على دعم السياسة الألمانية النازية و إقناع المتلقي المغربي بأن ألمانيا صديقة للإسلام و المسلمين و حثه على عدم اختيار الجبهة العسكرية المضادة لألمانيا.

وكان العراقي يونس بحري هو رئيس القسم العربي بإذاعة برلين، و هو شخصية معروفة من لدن الأوساط الوطنية المغربية، فقد حل بالمغرب سنة 1930 وزار كلا من فاس و الرباط وسلا و تطوان و طنجة، وعند حلوله بعاصمة المنطقة الخليفية، كان في ضيافة عبد السلام بنونة، وقد لعب يونس بحري دورا أساسيا في ربط الصلات بين الوطنيين المغاربة و شكيب أرسلان، و كان نشاط يونس بحري بإذاعة برلين معززا بمجهودات شخصيات عربية مختلفة من بينها المغربي " تقي الدين الهلالي " . و قد كان مفعول هذه الدعاية قويا رغم قلة عدد أجهزة الراديو المتواجدة بالمغرب و التي لا تتجاوز 4660 جهازا في سنة 1938 الشيء الذي دفع فرنسا إلى اتخاذ تدابير صارمة قصد الحد من انتشار أجهزة الراديو في الأوساط المغربية. وقد اتجهت الدعاية الألمانية إلى الإشادة بثورة عبد الكريم الخطابي في الريف و الإدعاء بأن انتصار ألمانيا في الحرب هو انتصار للعرب و المغاربة، و أن ألمانيا ستنتقم للمغاربة من الفرنسيين وستطردهم من شمال إفريقيا.

كما استخدمت إذاعة باريس العالمية بعد استسلام فرنسا و توقيع الهدنة معها في 20 يوليوز1940، حيث بدأت تذيع برامجها باللهجتين المغربية و البربرية، كما أحدثت بباريس مكتبا للدعاية متخصص في الشؤون المغربية في دجنبر 1940 يديره القنصل الألماني" Vassel " يساعده مغربي إسمه "بوزين". و قد استخدمت ألمانيا أيضا في هذه الدعاية إبان حربها مع فرنسا المنشورات العربية و الفرنسية التي كانت تقذف بها الطائرات بكميات كبيرة على جبهات القتال و على المدن المغربية، كما استعملت مكبرات الصوت على الجبهات لمخاطبة الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي بالعربية وذلك لاستمالتهم إليها مبينة لهم أنها تريد السلام و تدعوهم إلى ترك الخدمة العسكرية. ومن جهة أخرى ركزت ألمانيا على دعم و تشجيع طبع ونشر المنشورات التي تهتم بالمغرب و شمال إفريقيا عموما، و من أبرزها نذكر على سبيل المثال :

1- "سينيال" و "سيكنال" : فالأولى مجلة ألمانية واسعة الإنتشار فيما بين 1940 و 1945، صدر عددها الأول في 15 أبريل 1940 ، ففي دجنبر 1940 تلقت وكالة " هاشين" بالدار البيضاء 1700 نسخة من تلك المجلة الألمانية فوزعت منها ألف نسخة بالعاصمة الإقتصادية تم أرسلت البقية إلى مختلف المدن الأخرى. و بعد تدخل الإقامة العامة، لم تتمكن مصالح الشرطة من استرداد إلا 37 نسخة من بين الألف الموزعة بالبيضاء، وبعد مرور نصف سنة على هذا الحجز أقدمت الإقامة العامة على إصدار أمر بمنع هذه المجلة في جميع أطراف المغرب لكن تم التراجع عن هذا المنع بتاريخ 17 غشت 1942 بطلب من سلطات " فيشي" و ذلك " لأسباب سياسية " ، أما "سيكنال" فهي الطبعة العربية لمجلة "سينيال".

2- الجهير: مجلة شهرية يصدرها القسم العربي بإذاعة برلين ، و كانت تسعى إلى إقناع قرائها بمعاداة الأنكلوساكسونيين و الشيوعيين و اليهود، و جلب تعاطفهم نحو ألمانيا المراد إظهارها كقوة عظمى مناصرة للإسلام و المسلمين، وقد تم منع هذه المجلة بالمغرب بتاريخ 1942 رفقة زميلتها بريد الشرق . 3- بريد الشرق: هي مجلة نصف شهرية تصدر ببرلين، كانت تولي اهتماما كبيرا للأخبار المصورة قصد التأثير على القراء.

4- نشرة الأخبار و المغرب العربي: و هي مجلات ألمانية تصدر بالعربية و الألمانية هدفها خدمة المصالح الألمانية وتمتين العلاقات الثقافية و السياسية بين ألمانيا و الدول العربية. و خلاصة القول، فإن العلاقات المغربية الألمانية لم تتبلور بشكل واضح خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب، وبعد حصول هذا الأخير على استقلاله كانت ألمانيا من الدول السباقة إلى إرسال سفيرها إلى المغرب، حيث عينت ألمانيا في 26 مارس1957 السيد H.Von Dersh سفيرا لألمانيا بالمغرب مما فتح عها جديدا في تاريخ العلاقات المغربية الألمانية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .