الديمقراطية الليبرالية
| جزء من سلسلة السياسة |
| الديمقراطية |
|---|
| الأشكال الرئيسية |
| الأنواع |
| بوابة السياسة |
| جزء من سلسلة مقالات عن |
| السياسة |
|---|
 |
| بوابة سياسة |
الديمقراطية الليبرالية Liberal democracy، هي شكل الحكومة التي تكون فيه الديمقراطية التمثيلية تعمل تبعاً لمبادئي الليبرالية، مثل حماية حقوق الأقليات، وخاصة الأفراد. وتتميز بالعدالة، الحرية والانتخابات التنافسية بين الأحزاب السياسية المتعددة المختلفة، فصل السلطات إلى فروع الحكومة المختلفة، حكم القانون في الحياة اليومية كجزء من المجتمع المفتوح، والحماية المتكافئة لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية، الحريات المدنية، والحريات السياسية لجميع الأشخاص.
قد تأخذ الديمقراطية الليبرالية أشكال دستورية مختلفة: قد تكون جمهورية دستورية، مثل فرنسا، ألمانيا، الهند، أيرلندا، إيطاليا، أو الولايات المتحدة، أو ملكية دستورية، مثل اليابان، إسپانيا، هولندا أو المملكة المتحدة. وقد تكون في إطار نظام رئاسي (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة)، أو نظام شبه رئاسي (فرنسا، تايوان، أو نظام برلماني (أستراليا، كندا، الهند، نيوزيلاندا، پولندا، هولندا والمملكة المتحدة).
مصطلح الليبرالية في الديمقراطية الليبرالي لا يعني بأن الحكومة في هكذا نظام عليها أن تتبع الآيديولوجية السياسية الليبرالية، بل التسمية مجرد إشارة إلى حقيقة أن الإطار الأولي للديمقراطية الليبرالية قد تم وضعها من قبل الليبراليين في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين أعطى العديد من غير الليبراليين دعمهم للديمقراطية الليبرالية – لا بل و ساهمو في نموها.
وفي بعض الأحيان تعد الديمقراطية الليبرالية شكل الأمر الواع للحكومة، بينما الأشكال الأخرى هي المعنية من الناحية ةالفنية، فعلى سبيل المثال لكندا ملكية ولكن يحكمها برلمان منتخب ديمقراطياً. وفي المملكة المتحدة صاحب السيادة هو الملك الوراثي ولكن صاحب سيادة الأمر الواقع (التشريعية) هم الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان، وهي مع ذلك نظام ديمقراطي.
رغم أن جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطكية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى إجتماعية و مجتمع مدني واسع و مزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على انها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البنية
الحقوق والحريات
الشروط المسبقة
التاريخ
الدستور الديمقراطي الليبرالي
يعرّف الميزة الديمقراطية للدولة. وفي التقليد السياسي الأمريكي فإن الهدف من الدستور عادة ما يُرى على انه قيد يحد من سلطة الحكومة و الفكرة الأمريكية الخاصة بالديمقراطية الليبرالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون على فصل السلطات و إستقلالية القضاء و نظام من القيود و الموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فتركز أكثر على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلاً محدداً من الدولة أو النظام.
وتعرّف الديمقراطية الليبرالية كذلك بالحق الدولي للإقتراع أو منح كل المواطنين الحق في الإقتراع بغض انظر عن الفوارق في العرق أو الجنس أو الملكية الخاصة. ولكن عالمية ةهذا الحق رغم ذلك نسبية: فالعديد من الدول التي تعد ديمقراطية تجد فيها ممارسات تشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الإقتراع أو من طلب مؤهلات إضافية لنيل الحق المذكور (عدا عن كون الفرد مواطناً)، كإجراءات التسجيل لكي يتنمكن المواطن من التصويت. إن حق التصويت محصور بمن يبلغ سناً معينة وعادة ما تكون 18 عاماً. وفي كل الاحوال فالقرارات المتخذة عبر الإنتخابات لا يتخذها كل المواطنين بل يتخذها من يختار الإشتراك في التصويت.
الحريات الليبرالية
المعيار الأكثر إستخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق و الحريات والمحددة. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها إكتسبت اهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما انه لا توجد دولة تريد ان تعترف بانها "ليست حرة" وبما أن مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات "طاغية" فلابد و الحال هذه حدوث الخلافات. والحريات الليبرالية هي:
- الحق في الحياة والسلامة الشخصية
- التحرر من العبودية
- حرية التنقل
- المساواة أمام القانون وأن تأخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون
- حرية الكلام
- حرية الصحافة والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة للمعلومات
- حرية الإنتساب للجمعيات والتجمع
- حرية التعليم
- حرية الدين
- وجود قضاء مستقل
- الحق في اتملك وفي البيع و الشراء وهي عادة ما تُرى على أنها من الحريات الليبرالية مرتبطة مع الحريات المذكورة آنفاً رغم أن هذا الطرح محل جدل كثير
تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بسمة وجود قيود على حريات معينة.فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطباعة و القوانين الخاصة بالتشهير. قد تكون هناك حدود للكلام المعادي للديمقراطية وكذلك على محاولات تقويض حقوق الإنسان وعلى تعزيز او تبرير الإرهاب. ففي الولايات المتحدة تم تطبيق مثل هذه القيود خلال حقبة الحرب الباردة على الشيوعيين اكثر مما تم تطبيقه في أوروبا. وقد شاع الآن تطبيق هذه القيود على المنظمات الإسلامية التي يُري على أنها تدعم الإرهاب أو المنظمات الخاصة ببعض الجماعات العنصرية. فبعض وسائل الإعلام الإسلامية تواجه الآن بعض القيود في العديد من الأنظمة الديمقراطية بما فيها الرقابة على بث القنوات الفضائية في فرنسا وقرارات الحظر المقترحة على بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم الديمقراطيات تجد فيها إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية وفي بعض الأحيان -كما يقول منتقدو هذا التوجه- من دون إجراءات قضائية مسبقة. ولدى الإتحاد الاوروبي الآن قائمة رسمية بالمنظمات الحظورة ويدعي منتقدو القائمة بانها تمثل إنتهاكاً لحرية التجمع المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وللدساتير الأوروبية.
التبرير الشائع لهذه القيود هو القول بانها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية او لبقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها. فمثلاً السماح بحرية الكلام لمن ينادي بالقتل الجماعي إنما هو تقويض لحق الحياة و ضمان على السلامة الشخصية. والآراء تختلف حول المدى الذي يتعين ان تصل اليه الديمقراطية حتى تشمل أيضاً أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. وإذا تم إستثناء عدد قليل نسبياً من الناس من هذه الحريات لهذه الأسباب يمكن ان يُرى البلد على انه مازال ديمقراطياً ليبرالياً.. بينما يعتقد البعض بأن النظام الديمقراطي حينها لن يختلف من الناحية النوعية كثيراً في تلك الحالة عن الأنظمة الاوتوقراطية التي تقمع معارضيها، بل سيختلف عنها فقط من الناحية الكمية سيما وان عدداً قليلاً فقط من من الناس سيتأثرون و ستكون القيود أقل قساوة. ويؤكد آخرون بان الديمقراطيات تختلف. فعلى الأقل من الناحية النظرية فحتى المعادون للديمقراطية يتمتعون بالعدالة القضائية في ظل سيادة القانون. مبدئياً تتيح الديمقراطيات الإنتقاد و تغيير القادة و النظام السياسي والإقتصادي بحد ذاته، والمحظور في هذا النظام هو المحاولات الرامية إلى إحداث هذه التغييرات باللجوء إلى العنف.
الديمقراطيات الليبرالية حول العالم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأنواع
التمثيل النسبي مقابل التعددي
النظم الرئاسية مقابل البرلمانية
قضايا ونقد
افتقاد الديمقراطية المباشرة
ديكتاتورية البرجوازية
الإعلام
الإقبال المحدود للناخبين
النزاعات العرقية والدينية
البيروقراطية
التركيز على المدى القصير
نظرية الإختيار العام
حكم الأغلبية
الاستقرار السياسي
الاستجابة الفعالة في زمن الحرب
معلومات أفضل عن المشكلات وتصحيحها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفساد
الارهاب
النمو الاقتصادي والأزمات المالية
المجاعات واللاجئون
مؤشر الإنسان
نظرية السلام الديمقراطي
القتل العشوائي من قبل الحكومة
الحريات والحقوق
انظر أيضاً
المصادر
- ^ http://polisci.la.psu.edu/faculty/Casper/caspertufisPAweb.pdf Polisci.la.psu.edu
- ^ Bollen, K.A. (1992) Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984. In: Jabine, T.B. and Pierre Claude, R. "Human Rights and Statistics". University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-3108-2
قراءات إضافية
- Willard, Charles Arthur (1996). Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy. University of Chicago Press. ISBN 0-226-89845-8, ISBN 0-226-89846-6. OCLC 33967621.
وصلات خارجية
