ابراهيم شكري
إبراهيم محمود شكرى (1916 - 2008) ، هو سياسي مصري ووزير سابق بالحكومة المصرية ، مؤسس ورئيس حزب العمل الإشتراكي (أحد أحزاب المعارضة المصرية) ، ويعتبر إبراهيم شكري من رواد حركة الإصلاح الزراعي في مصر. وهو من السياسيين المصريين أصحاب الأدوار المشهودة في الحياة السياسية خلال عهديها الملكي والجمهوري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نشأته
ينتمي شكري لأسر ثرية وعريقة في مدينة شربين محافظة الدقهلية في منطقة وسط مصر. والده محمود شكري كان من حملة لقب باشا ، والدته زينب واصف. تخرج عام 1939 من كلية الزراعة - جامعة القاهرة.
بداياته
أثناء دراسته في نوفمبر 1935 اصيب برصاصة في فخذه و ذلك خلال مظاهرة للطلبة ضد الاحتلال الانجليزي. اصبح نائبا في البرلمان 1949، حيث كان إشتراكيا في ذلك الوقت. تقدم بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانا. تم سجنه بسبب مقالة له في جريدة الاشتراكية حيث قال: اننا نرى ان وجودنا في السجون للدفاع عن حرية الشعب، هو احسن وافضل من أي نزهة نقضيها على افخر يخت في العالم. و هو ما أعتبر وقتها تلميحا ليخت الملك فاروق، فخر البحار، و حكم عليه بالسجن سبع أشهر بتهمة تحبيذ العيب في الذات الملكية، إلا أنه خرج من السجن بعد عدة أسابيع في 27 يوليو 1952 إثر إندلاع ثورة الضباط الأحرار على الملك فاروق. حيث غادر السجن إلى كوبري القبة، حيث قابل وقتها محمد نجيب وجمال عبدالناصر. قام شكري بالتوسط عند جمال عبد الناصر لإخراج محمد حلمي مراد، بعد سجنه إثر وشاية من أحد الطلاب. و أصبح عضوا في مجلس الامة أكثر من مرة.
تاريخه السياسي
تجاوبا منه مع معاناة الفلاحين الفقراء اقترح وهو نائب في البرلمان عام 1949 توزيع أراضي الأثرياء على الفلاحين ، وتحديد الملكية بـ50 فدان ، وعلى هذا الأساس كان من أشد المدافعين عن برنامج الإصلاح الزراعي الذي قادته ثورة 23 يوليو في هذا الاتجاه. [1] وقبيل اندلاع ثورة يوليو عام 1952 حُكِم عليه بالسجن 7 أشهر بتهمة "تحبيذ العيب في الذات الملكية"، لكنه خرج من السجن بعد عدة أسابيع في 27 يوليو إثر قيام الثورة.
وخلافا لمناهضته للاحتلال ، دخل إبراهيم شكري الحياة السياسية كمعارض من باب حركة مصر الفتاة في صحبة زعيم الحركة أحمد حسين قبل الثورة.
وفي عام 1972 اختاره الرئيس المصري الراحل أنور السادات محافظا للوادي الجديد ، ثم رئيسا للجنة الزراعة في مجلس الشعب ، حتى تولى حقيبة وزارة الزراعة التي استقال منها في عام 1978 ؛ احتجاجا على دخول مصر في مفاوضات سلام مع إسرائيل ، ليعود مجددا إلى العمل الحزبي مؤسسا لحزب العمل المصري الاشتراكي ، والذي تحول للاتجاه الإسلامي في الثمانينيات.
تحوله إلى النمط الإسلامي
كان توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و إسرائيل عام 1978 نقطة تحول في مسيرة إبراهيم شكري السياسية؛ حيث عادت به من معسكر الحكومة إلى خندق المعارضة؛ احتجاجا على انتقال مصر من خندق المقاومة إلى حظيرة اتفاقيات السلام.
وبهذه الروح تولى شكري زعامة المعارضة في برلمانات السبعينيات والثمانينيات ؛ ما عرضه وحزبه لحملة حكومية شرسة ، تصاعدت عقب تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 1987 ، والتي جعلت ما يسمى التحالف الإسلامي (أحزاب العمل والأحرار والإخوان المسلمين) المهيمن على غالبية مقاعد المعارضة في البرلمان (64 مقعدا) لأول مرة.
وبعد جولات وصولات من المواجهة مع عدد من الوزارات والشخصيات الحكومية التي وصفها الحزب بـ"الفساد" ، أشهرها الحملة ضد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ؛ بسبب استخدام مبيدات مسرطنة في الزراعة ، قامت لجنة الأحزاب الحكومية بتجميد نشاط الحزب، ومنع صدور جريدته (الشعب) التي كانت أبرز وأقوى صحف المعارضة.
تأسيسه حزب العمل الاشتراكي
كان أنور السادات يحاول تحجيم أحزاب المعارضة، فقام بالدعوة لقيام حزب معارضة جديد، لما أسماه وقتها بالمعارضة الصحيحة، ثم قام بما هو أكثر من ذلك إذ قال بأنه لا مانع لديه كرئيس دولة من قيام حزب معارض من داخل النظام، وتكليف إبراهيم شكري بتشكيل الحزب. استقال شكري من الوزارة في 1978 وأعلن مع محمود أبو وافية (زوج شقيقة جيهان السادات) قيام حزب العمل الاشتراكي، حيث أعلن برنامج الحزب في 9 سبتمبر 1978م، و أستلم شكري رئاسة الحزب. إعتبر الكثير أن تلك الخطوة كانت بمثابة إعلان نهاية حزب مصر العربي الاشتراكي برئاسة ممدوح سالم.
تعرض شكري لهزيمة في إنتخابات 1979 حيث لم يستطع الفوز بكرسي في مجلس الشعب المصري.
وظل الراحل يمارس حياته السياسية حتى وهنت قواه في الأعوام الأخيرة جراء محنة غلق الحزب عام 2000 من ناحية، ودخوله في صراع مع بعض أعضاء الحزب بعدما دفعت جهات حكومية عددا من معارضيه لمنافسته على رئاسة الحزب من ناحية ثانية ، وهو الصراع الذي انتهى لصالحه بقرار المحكمة الإدارية العليا في يونيو 2003 حين قضت بأحقيته في رئاسة الحزب.
وحتى اللحظات الأخيرة من وفاته ظل شكري معارضا لجميع مظاهر الفساد، وللسياسة الأمريكية في العالم العربي، رافضا أي مساومات حكومية لإعادة الحزب إلى الحياة السياسية مقابل تخليه عن معارضته الشرسة للحكم، بحسب المقربين منه.
مقاطعة إستفتاء تعديل الدستور المصري في 2005
سلطت الأضواء على إبراهيم شكرى بقوة في مايو 2005، عندما أشيع أنه إنقلب على حلفائه جماعة الإخوان المسلمين و ذلك بسبب تراجعه عن قرار مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري الجديد المصري، حيث قام وقتها بالإدلاء بصوته. إدعى الكثير ان ذلك تم بناء على صفقة سرية بينه و بين الحزب الوطني الحاكم، حيث قام بإختراق المعارضة مقابل فك التشدد المفروض على حزب العمل الاشتراكي.
و في 7 أغسطس 2005 نشرت صحيفة الأهرام المصرية، نقلا عن لسان شكري تأيده للرئيس مبارك. لم يصدر تعليق وقتها عن شكري، حزب العمل الاشتراكي بدوره أعلن ان الحزب لا يؤيد ترشيح حسني مبارك ودعى الحزب إلى اصلاح سياسي شامل ، و ذلك من خلال بيان أصدره محفوظ عزام نائب رئيس الحزب وعبدالحميد بركات الامين العام المفوض ومجدي أحمد حسين أمين عام الحزب. ثم عاد الحزب و أكد أن تلك التصريحات مدسوسة على شكري.
و تمت الإشارة وقتها ان شكري متوقف عن النشاط السياسي لاسباب صحية.
مناصب تولاها
- شغل موقع نقيب الزراعيين.
- إستلم في 25 سبتمبر 1952م رئاسة حزب مصر الفتاة الاشتراكي، وذلك بعد تنحي أحمد حسين.
- في عام 1972 تم تعينه محافظ الوادى الجديد،
- أصبح رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب
- اختاره انور السادات وزيرا للزراعة في عهد حكومة ممدوح سالم، وظل في المنصب حتى استقال - عام 1978.
المصادر
- صعوبات الممارسة الديمقراطية في حزب العمل – مصر من موقع التجديد العربي.