حكم عرفي
الأحكام العُرفية شكل مؤقت من أشكال الحكم، بموجبه تقوم القوات المسلحة للبلد بالسيطرة على منطقة ما من هذا البلد. وقد يصبح ضرورياً في حالة الطوارئ، مثل الاحتلال أو الكارثة الطبيعية، أو الأزمة السياسية، أو الاقتصادية، أو في حالات الشغب والإخلال بالأمن. وتقوم القوات المسلحة بالحكم بموجب القانون العرفي فقط في حالة عجز الحكومة المدنية في إحدى المناطق عن العمل.
والحكم العُرفي لا يُطبَّق إلا إذا طلبت الحكومة المدنية المساعدة العسكرية واستمرت مع ذلك في الحكم. وفي هذه الحالات، يمكن للمحاكم المدنية أن تستمر في إصدار الأحكام. أما في حالة فرض الحكم العُرفي، فإن المحاكم العسكرية تكون هي الوحيدة التي يمكنها الفصل في القضايا. ولكثير من الحكومات سلطة إصدار قوانين للطوارئ في أوقات عدم الاستقرار، أو الاضطرابات المدنية، ويمكنها كذلك استدعاء القوات المسلحة إذا كان ذلك ضروريًّا لتنفيذ القانون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حسب البلد
البحرين
- مقالة مفصلة: الاحتجاجات البحرينية 2011
كندا
مصر
- مقالات مفصلة: قانون الأحكام العرفية في مصر
- قانون الطوارئ في مصر
تم فرض قانون الطوارئ في مصر (قانون رقم 162 لسنة 1958)[1] منذ عام 1967, وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهر في عام 1980. وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وأعيد فرضها بعد إغتيال الرئيس أنور السادات. ويتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981. وفي ظل قانون الطوائر تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية.[2] ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوراع، المنظمات السياسية الغير معلنة، ومنع التبرعات المالية الغير مسجلة. ويحتجز أكثر من 17.000 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد السجناء السياسيين بأكثر من 30.000 سجين.[3]
وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية لاصمرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيو القادم لـ"فضح" مخالفات النظام.
وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء في مصر، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011. ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارئ.[4]
تم رفع قانون الطوارئ في مصر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وبعدها بشهور تم فرضه مرة أخرى مع التشديد، بعد حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر 2011.
ومن ضمن البنود المشددة هو قرار الداخلية المصرية إطلاق الرصاص على أي شخص يحاول مهاجمة مبنى للوزارات الحكومية أو مراكز الشرطة. وتطبيقه كذلك على محاولات قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة السلاح ونشر المعلومات الكاذبة. [5]
إيران
أيرلندا
إسرائيل
پاكستان
الفلپين
بولندا
سويسرا
تايوان
تايلند
تركيا
منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 قام الجيش بثلاث انقلابات وتم إعلان الأحكام العرفية. تم استبدال الأحكام العرفية فيما بين عامي 1978 و11983 بقانون الطوارئ وظل ساريا حتى نوفمبر 2002.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يوغسلاڤيا
الولايات المتحدة
انظر أيضاً
- سلطوية
- قانون عسكري (law to which members of the military are subject)
- حكم عسكري
- حالة طوارئ
- Martial law in Poland
- Chief Martial Law Administrator
- DEFCON
للاستزادة
- Macomb, Alexander, Major General of the United States Army, The Practice of Courts Martial, (New York: Harper & Brothers, 1841) 154 pages.
- Macomb, Alexander, Major General of the United States Army, A Treatise on Martial Law, and Courts-Martial as Practiced in the United States. (Charleston: J. Hoff, 1809), republished (New York: Lawbook Exchange, June 2007), ISBN 1584777095, ISBN 978-1584777090, 340 pages.[6]
- Rehnquist, William H. (1998). All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime. New York: William Morrow & Co. ISBN 0-688-05142-1.
الهامش
وصلات خارجية
- Martial law in Thailand in 2005
- Answer.com
- Martial law in Thailand in 2005
- Full text of the 1972 Martial Law in the Philippines
- NSPD-51
- Emergency Rule of 3rd Nov. 2007 Pakistan