الأصولية الإسلامية

الأصولية الإسلامية، هو مصطلح يستخدم لوصف الأيديولوجيات الدينية ويعتبر أن الدعوة هي العودة إلى "الأساسيات" للإسلام والقرآن والسنة.

يتفاوت تعريف مصطلح الأصولية الإسلامية والذي يعتبر ويعتبر مثيراً لكثير من الجدل من قبل أولئك الذين يفترضون أن كل المسلمون أصوليون، ومن قبل البعض الآخر.

ومن أشهر الشخصيات الممثلة للأصولية الإسلامية والملقبون أيضا بالإسلاميين؛ سيد قطب، رام بونياني، والمودودي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التعريفات

•  مقالة مفصلة: سلفية نصية

الأصولية لغةً من الأصل، وهو قاع الشيء وما يبنى عليه غيره، سواء أكان حسياً كالأساس الذي يشيّد عليه البناء فهو أصله، أم عقلياً كبناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلّيّة. والأصولية اصطلاحاً من «الأصول» المتعلقة بعلوم الدين. ويطلق لفظ «الأصول» على مصطلحات مختلفة أشهرها ما يدل على ثلاثة من العلوم الإسلامية هي: أصول الدين وأصول الحديث وأصول الفقه. ويسمى علم أصول الفقه، غالباً، علمَ الأصول، ويعرَّف بأنه العلم بقواعد الفقه الإسلامي وبالأدلة التي تؤدي إلى تقرير الأحكام الشرعية وبمناهج استنباطها.

ولكلمة أصول التي ينسب إليها الأصولي، في الفقه الإسلامي خمسة معان هي:

ـ ما يقابل الفرع: الخمر أصل النبيذ، أي إن حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر.

ـ ما يدل على الرجحان : الحقيقة أصل المجاز، أي إذا تردد الأمر بين حمل الكلام على الحقيقة وحمله على المجاز، كان الحمل على الحقيقة أرجح.

ـ الدليل، أي الكاشف عن الشيء والمرشد إليه.

ـ القاعدة، أي الركيزة التي يرتكز الشيء عليها: بني الإسلام على خمسة، أي على خمس قواعد.

ـ ما يُجعل لتشخيص بعض الأحكام الظاهرية أو الوظيفية.

والقاعدة الأصولية، بخلاف القاعدة الفقهية، لا تنتج إلا حكماً كلياً، ولا يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية بخلاف العكس. ولا تتصل بعمل العامة، بل بعمل المجتهدين أو العلماء.

ولمّا كانت العقائد، في الإسلام، ثابتة بطريق قطعي هو القرآن الكريم، إذ هو المقطوع به وحده في الجملة والتفصيل، فإن الآراء المتباينة في العقائد تسمى «مذاهب». وأتباع كل مذهب يعتقدون أن مذهبهم صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرهم خطأ يحتمل الصواب. والغلاة في كل مذهب يعتقدون أن مذهبهم صواب لا يحتمل الخطأ، ومذهب غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب. ويوصف هؤلاء وأولئك بالأصوليين، مع فارق التعصب والغلو. ويرى بعضهم أن الحق يتعدد في المسائل الاجتهادية، أما الحق في المسائل الاعتقادية فواحد لا يتعدد، وكل ما سواه باطل. لذلك أدى الاختلاف في أمور العقائد إلى تعدد المذاهب وتفرق الفرق في جميع الأديان بلا استثناء. ولكل مذهب أصوله وأصوليوه.

في الإسلام الحنيف تجتمع المذاهب والفرق على القرآن الكريم، على اختلاف في التفسير والتأويل، وعلى السنة النبويّة، على اختلاف في التعديل والتجريح، وعلى إجماع الصحابة والتابعين. فالأصول عند أهل السنَّة والجماعة، مثلاً، هي القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه الصحابة والتابعون، أو ما استقرت عليه المذاهب الأربعة: المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي. وعند الشيعة الإمامية، إضافة إلى ذلك، «الأصول الأربعمئة» وهي الأحاديث التي رويت عن الإمام جعفر الصادق الذي ينسب إليه المذهب الجعفري.

وتجدر الإشارة إلى اختلاف معنى الأصولية في الثقافة العربية الإسلامية عنه في الثقافات الأخرى، وإلى اختلاف معناها في الماضي عنه في الحاضر، ولاسيما ما يشيع اليوم في لغة الصحافة عامة والصحافة الغربية خاصة، عندما تتحدث عن «الأصولية» وتقصرها على نزعة «التعصب» والتشدد عند «الأصوليين الإسلاميين» ولعل أهم المعاني التي تنطوي عليها «الأصولية» في الثقافة العربية الإسلامية، معنى «التأصيل»، أي إرجاع الأحكام العملية الجزئية إلى القواعد الكلية، وإضفاء صفة الشرعية، أي موافقة الشرع، على الأعراف والقوانين والمواضعات وأنماط السلوك الاجتماعي والسياسي التي يفرضها التقدم وتغيُّر الأحوال، حتى تصبح جزءاً من حياة المجتمع المعني. ويتم ذلك بإرجاع كل منها إلى أصل من الأصول المعروفة في مرحلة التأسيس، أو إلى قاعدة من القواعد الكلية التي لا يدانيها الشك، كإرجاع الديمقراطية إلى الشورى، مثلاً. وهذا الإرجاع هو نوع من تأسيس ديني و فقهي للأفكار والمفاهيم الجديدة يقوم على تضمين المفهوم الجديد معنى تراثياً وتحميل الأصل القديم دلالة توحي باحتمال تفرّع الجديد عنه واشتقاقه منه.

والأصولية، في السياق التاريخي، تعني العودة إلى ما تعدُّه جماعة معيّنة أو أمة معينة أساساً لهوِّيتها الثقافية، عودة تمليها الحاجة إلى توكيد الهوية الثقافية والحضارية والدفاع عنها إزاء تحد أو انتهاك خارجيين. وبحسب مقتضيات العودة إلى الأصول وإلى مرحلة التأسيس، أو «العصر الذهبي»، تكون الأصولية إما سلفية قوامها الحنين إلى الماضي الذي يصير معياراً ذاتياً ينكشف في ضوئه فساد الحاضر وانحطاطه، أو تكون إصلاحية ومستقبلية قوامها تأصيل المنجزات الثقافية والعلمية والتقنية والأفكار والمفاهيم السياسية المعاصرة بغيةَ إدماجها في المجال الثقافي الخاص بالجماعة أو الأمة المعنية، لتحقيق ضرب من التكيُّف مع العصر، وضرب من التواصل التاريخي، يمنحان الجماعة أو الأمة شعوراً بذاتيتها واستقلالها وفرادة شخصيتها الحضارية. بهذا المعنى الأخير، لا تنفصل الأصولية عن «الوعي الذاتي» الذي يحدد رؤية الجماعة لذاتها وللآخر، ورؤيتها للعالم وللتاريخ. وبحسب مقتضيات العودة إلى الأصول ودواعيها تكون الأصولية إما حركة إصلاح وتجديد وإعادة تأسيس عملية وإيجابية، أو حركة احتجاج ذاتية وسلبية.

ليست الأصولية مقصورة على دين أو مذهب أو عقيدة سياسية، ولا على أمة من دون سواها. فلكل دين أو مذهب ولكل عقيدة سياسية (أيديولوجية)، في كل أمة من الأمم، أصوليتها وأصوليوها. وقد كانت الأصوليات، في التاريخ حركات إصلاح وتجديد، وحركات «إصلاح مضاد» تتسم كل منها بسمات مجتمعها وخصائص عصرها. أما لفظ «الأصولية» الإسلامية الشائع اليوم فيقصد به الحركات الدينية التي تسمي نفسها «الصحوة الإسلامية»، وهي حركات وأحزاب سياسية تتخذ من الإسلام الأصولي منطلقاً لدعوتها، وتعاني كغيرها من الأحزاب السياسية تناقضاً بين وعيها الذاتي وحقيقتها الواقعية. ولا يخلو إطلاق اسم «الأصولية» على هذه الحركات والأحزاب الحديثة من انحياز يرمي إلى طمس الفروق بين أنواع الأصولية في التاريخ، وتجريدها من شروط نشوئها وقوانين نموها وتطورها، أو تراجعها وانحطاطها، ورميها جميعاً بالتعصب و«الإرهاب». ومما يلفت النظر، في هذا المجال، تركيز الخطاب الاتهامي على «الأصولية الإسلامية» من دون غيرها من الأصوليات المعاصرة مثل الأصولية (الأرثوذكسية) اليهودية ـ الصهيونية والأصولية المسيحية التي تعرف بالتمامية integrism والأصوليات العنصرية وغيرها.

وليست الأصولية مرادفة للتعصب والتشدد في جميع الأحوال، كما أن العنف ليس صفة ثابتة في الأصولية، بل هو رد فعل من نوع الفعل الذي تُجابَه به غالباً. وإن كان بعضها يتمحَّل له مسوِّغات من جوهر العقيدة، يُقْنع بها محازبيها، ويمنحها نوعاً من «راحة الضمير».

الأصولية في التاريخ العربي الإسلامي

ظهرت بوادر الأصولية، في التاريخ العربي الإسلامي، في النصف الأول من القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، إذ اتسعت رقعة الدولة العربية الإسلامية في عهد الخليفة الراشدي الثاني، عمر بن الخطّاب، فشملت العراق وجزءاً من بلاد فارس وسورية وفلسطين ومصر وجزءاً من شمالي إفريقية. ثم امتدت، في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل الثاني فشملت أجزاء واسعة من آسيا وإفريقية وجزءاً من أوربة. ودخلت في ولايتها وعهدها أو ذمتها شعوب وأقوام مختلفة لكل منها تراثه الثقافي وأعرافه وعاداته وتقاليده. وبرزت من جراء ذلك مشكلات اقتصادية وإدارية وتنظيمية جديدة كان لابد معها من مرونة حاذقة في التشريع وفق الأسس التي أرساها الإسلام. كما أخذت بوادر الترف تظهر في الحواضر العربية، ورافقها فساد تسرب إلى تصرفات بعض الولاة وقادة الجند الذين مكنتهم الدعة والمسالمة من الترخص في المتاجرة وتثمير الأموال وتملّك المزارع، وبرزت مسألة الأراضي الزراعية وفيئها مما استثار العصبيات التي قاومها الإسلام، فنهض بعض الصحابة والتابعين يبينون مفارقة تلك التصرفات للمثل الأعلى الإسلامي. وكان من أبرز هؤلاء الصحابي أبو ذر الغفاري الذي اشتهر بدعوته إلى التقى والتقشف مبتدئاً بنفسه.

لذلك برزت الحاجة إلى الاجتهاد في المسائل التي لم يرد فيها حكم شرعي في القرآن الكريم والسنّة النبوية.

ويمكن القول إن الأصولية ارتبطت منذ بداياتها الأولى بالتقوى والاجتهاد، فالإيمان معرفة وطاعة، والمعرفة هي الأصل، والطاعة هي الفرع. وانطوت الأصولية كذلك على تواتر دائم بين النقل و العقل. وإذا كان أهل الرأي وأهل الحديث متفقين على أولوية النص الديني، فإن خلافهم تركز على قضية العقل وحرية الإنسان ومسؤوليته عن أعماله.

ولم يبق الاجتهاد محصوراً في مجال التشريع بل تعداه إلى المسائل الفكرية والاعتقادية فظهر مجتهدون في الفكر والعقيدة من أمثال الحسن البصري وواصل بن عطاء وغيرهما، ونشأت بعد ذلك فرق اعتقادية كالمعتزلة الذين يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية. وظهرت بإزائهم فرق تقول بنفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الله، وهو ما ذهب إليه الخلفاء الأمويون، وكذلك الأشعرية والمرجئة وفرق الخوارج وفرق الشيعة ولاسيما الإسماعيلية وفيهم القرامطة وإخوان الصفا. وتظهر في هذه الفرق، على اختلافها، آثار انفتاح الثقافة العربية الإسلامية على الثقافات الأخرى ولاسيما الفلسفة الهلينية عامة والمنطق الأرسطي خاصة. ويظهر مصطلح الأصول و«أهل الأصول» (الأصوليين) بوضوح عند الشهرستاني في الملل والنحل الذي صنفهم فرقاً ومذاهب متقابلة تَقَابُل التضاد. ولم يخلُ هذا الاختلاف في العقائد والأفكار من وظيفة اجتماعية سياسية أو توظيف سياسي مقترن بالتعارضات الاجتماعية والنزاعات السياسية التي وسمت مرحلة طويلة من التاريخ العربي الإسلامي.

بيد أن «علم الأصول» تأسس بصفته علماً على يد الإمام الشافعي وذلك في رسالته الشهيرة باسم «رسالة في الأصول»، وكذلك أحمد بن حنبل أشهر من ناهض المعتزلة حين غدا الاعتزال المذهب الرسمي للدولة العباسية في عهدي المأمون والمعتصم.

وفي العصور المتأخرة من التاريخ العربي الإسلامي ظهر فقهاء ومجتهدون مقلِّدون تبَّنْوا مذاهب السلف فكثرت الشروح والشروح على الشروح، وباتت السلفية صفة فارقة تميز الأصولية المجتهدة والمبدعة من الأصولية السلفية التي نشأت إلى جوارها مذاهب التزهد والطرق الصوفية.

أما في العصر الحديث فتعد الدعوة الوهابية التي ظهرت في الجزيرة العربية ونسبت إلى محمد بن عبد الوهاب أول حركة سلفية حاربت البدع وتصدت للطُرقية الصوفية. وكان لها تأثير في المغرب العربي في عهد السلطان محمد بن عبدالله (1757-1790م) وكذلك في عهد ابنه السلطان سليمان (1792-1822م). وقد تطورت أفكار هذه الدعوة في المغرب على أيدي الشيخ أبي شعيب الدكالي (1878-1937م) ومحمد بن العرب العلوي (1880-1964م) إلى أصولية اجتهادية وطنية نشأ في كنفها الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية هناك. وقدمت الأساس الفكري العربي الإسلامي للتطلعات الوطنية والنزعة الإصلاحية. ولعل من أهم حركات الإصلاح الحديثة أيضاً الدعوة التي قادها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. ومن أعلامها عبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وشكيب أرسلان وغيرهم. وقد حاربت هذه الدعوة البدع والخرافات والأوهام، وعملت على التوفيق بين النقل والعقل وبين الدين والعلم الحديث، ورأت أن الحياة الدستورية والتمثيل النيابي والحقوق المدنية والحريات السياسية والنزعة الوطنية القومية المعادية للاستعمار والاستبداد كلها لاتخالف الشرع الإسلامي. وكان لهذه الدعوة أثر بارز في الفكر العربي الحديث بوجه عام وفي الفكر السياسي بوجه خاص في العراق وبلاد الشام والمغرب العربي، وفي مركز السلطنة العثمانية أيضاً. وتأثر بها المصلحون وأنصار الدستور (1908-1909). واستمر تأثيرها حتى خمسينات القرن العشرين في فكر أحمد أمين ومحمد حسين هيكل وعلي عبد الرازق وطه حسين وخالد محمد خالد، وغيرهم من رموز الثقافة العربية المعاصرة. وتأثرت بها الأصولية الشيعية في العراق، إذ أفتى مجتهدوها بوجوب محاربة الإنجليز الذين احتلوا العراق في بداية الحرب العالمية الأولى، ودعوا إلى وحدة المسلمين السنة والشيعة لمواجهة الخطر الغربي وإقامة دولة إسلامية دستورية حديثة. كما كان لها تأثير بارز في المغرب العربي تجلى في أفكار خير الدين التونسي الإصلاحية وفي جمعية العلماء في الجزائر. وتعد المهدية في السودان وموريتانية، والسنوسية في ليبية، من الحركات الأصولية الحديثة.

 الأصولية السلفية المعاصرة

شهد الوطن العربي، في الربع الأول من القرن العشرين، تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية أدت إلى نشوء جمعيات وأحزاب سياسية قومية واشتراكية وإسلامية، وظهرت الأصولية السلفية أول مرة في صيغة حزب سياسي «عصري» أو جمعية سياسية هي «جماعة الأخوان المسلمين» أسسها الشيخ حسن البنا (تلميذ الشيخ رشيد رضا) في الإسماعيلية بمصر عام 1928. وكان تأسيسها في جزء منه رد فعل على انتشار التيار العلماني التحديثي المتأثر بالثقافة الغربية. وانحصرت دعوتها في المحافظة على القيم الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية. وقد مهد حسن البنا للانتقال بالأصولية الدينية إلى الحركية السياسية بتعريفه الإسلام بأنه «عبادة وقيادة، دين ودولة، روحانية وعمل، صلاة وجهاد، مصحف وسيف» وجعل من السياسة المباشرة واجباً من واجبات المسلم لا يتم إسلامه إلا بأن يكون سياسياً. وشهدت هذه الحركة تطوراً نوعياً في ظل منظِّرها سيد قطب الذي ذهب إلى اتهام المجتمع بالجهل وتكفير الدولة ودعا إلى التشبه بالسلف الصالح متأثراً بأفكار أبي الحسن الندوي وأبي الأعلى المودودي، وهي السمات الأساسية لكل الحركات الإسلامية الأصولية التي تفرعت من الجماعة أو تأثرت بها.

وقد نشطت هذه الجماعات السياسية الدينية، وتكاثرت في أوائل السبعينات، إثر حرب حزيران عام 1967 ومانجم عنها من تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، ولاسيما حالة الإحباط التي غذت الأيديولوجية التقليدية وزادتها قوة ونفوذاً، مما يدل على أن هذه الحركات كانت تعبيراً عن أزمة المجتمع وليس حلاً لها، وقد تباينت رؤاها وبرامجها ومناهجها حتى بات من الصعب سلكها جميعاً في سلك واحد فظهر منها المعتدل والمتطرف والأكثر تطرفاً وتشدداً كما ظهر منها الناقم على حكومته ونظائرها مثلما برز الثائر على المحتل والغاصب عدو الدين والوطن.

 الأصولية اليهودية أو الأرثوذكسية اليهودية

تعني كلمة الأرثوذكسية العقيدة القويمة أو الرأي القويم. لكن الإصلاحيين اليهود استعملوا هذه الكلمة أول مرة عام 1795 في وصف معارضيهم من اليهود التلموديين وكانت تعني عندهم التزمت والتطرف. وقد قبل التلموديون هذا الوصف وإن كانوا يطلقون على أنفسهم اسم «اليهودية المصدقة للتوراة». ويفرق الأدب الديني اليهودي اليوم بين الأرثوذكسية والأرثوذكسية المتطرفة (هَحَرديم بالعبرية)، إذ تطلق صفة الأرثوذكس على اليهود الذين يعترفون بالصهيونية وبدولة إسرائيل وأغلبهم من أنصار الصهيونية العالمية مثل حزب المفدال (الحزب الديني القومي). أما صفة الأرثوذكسية المتطرفة فتطلق على الذين لايعترفون بالصهيونية العلمانية مثل حزب «أغودات يسرائيل» وحركة «نطوري كرتا» (حراس المدينة) وحزب «شاس» وغيرها.

ظهرت اليهودية الأرثوذكسية رداً على اليهودية الإصلاحية لدرء الخطر الذي يمكن بزعمهم أن يهدد اليهود بالذوبان إذا ما استجابوا إلى دعوة الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها، فدافعت عن تراث «الغيتو» اليهودي وعن فكرة الانغلاق، وعن الاختيار الإلهي، وحذَّرت من مخالفة القوانين والتقاليد الدينية اليهودية، ورفضت جميع الإغراءات التي أفرزتها دعوة التحرير والمساواة التي تهدد خصوصية اليهود. ويعد الحاخام شمشون رفائيل هيرش (1808-1888م) من أوائل الذين عرضوا أفكار اليهودية الأرثوذكسية بصورتها الحديثة. وقد تركزت دعوته على خلود قيم التوراة والدعوة إلى الانفصال عن شعوب العالم أخلاقياً وروحياً، وإلى تحقيق التوافق بين عيش اليهود في مجتمع ما ورسالتهم اليهودية، وإلى اتخاذ التوراة معياراً للحكم على قيم الحضارة المعاصرة. ولهذه المدرسة أسس عقائدية متطرفة.

استغلت الصهيونية خوف اليهود الأرثوذكس من الذوبان في مجتمعاتهم لتشجيع الهجرة إلى فلسطين التي باتت تضم أكبر تجمع يهودي أرثوذكسي في العالم إذ تقدر نسبة هؤلاء بنحو 40% من المستوطنين في فلسطين المحتلة. وتحمل هذه المدرسة عداوة عميقة للمسلمين بوجه عام وللعرب مسيحيين ومسلمين بوجه خاص. وقد كتب بن غوريون ذات يوم: «على اليهودي، من الآن فصاعداً، ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره، بل عليه أن يلجأ إلى الوسائل الطبيعية العادية مثل الفانتوم والنابالم.. فالجيش الإسرائيلي هو خير مفسِّر للتوراة» بهذه الكلمات يمكن تلخيص «أصولية» إسرائيل الإرهابية التي وضعت الدين اليهودي في خدمة السياسة الصهيونية ـ الامبريالية والتي تدين واقعياً بدين الرأسمالية العملي. وإن أحكام «الهاخلاه» (القوانين الدينية اليهودية) التي تتطلب إذعاناً كاملاً للشرائع، لا ترفض مبدأ الإكراه الديني للتوصل إلى السلوك المطلوب من «الكافرين بالدين». والصهيونية اليهودية التي انطلقت من أفكار الحاخام يهودا القلعي (1798-1878) تمثل اليوم، على اختلاف منظماتها، ضرباً من أصولية يهودية متطرفة قضت بأن الاستيطان في فلسطين واجب ديني. وقد تبنى هرتزل أفكارها، ثم تحولت إلى نوع من فلسفة شاملة على يدي أبراهام إسحاق كوك (1865-1935م) الذي أسس أول مدرسة صهيونية دينية في إسرائيل تخرج فيها آلاف من دعاة الصهيونية الدينية وعلى رأسهم زعماء حركة «غوش إيمونيم».

وتتمثل «الأصولية» اليهودية اليوم، على اختلاف اتجاهاتها، في دولة إسرائيل التي يعد الإرهاب عنصراً أساسياً في بنيتها ووظيفتها. وما المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين المحتلة من دير ياسين إلى المسجد الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي، ومن بحر البقر بمصر إلى صبرا وشاتيلا وقانا في لبنان، سوى تعبير عن البنية والوظيفة هاتين.

وثمة قوى دينية غير حزبية معارضة للصهيونية تقول بكفر الدولة وتدعو إلى الانعزال في الغيتو Ghetto منها الطائفة الحسيدية والطائفة الحريدية وطائفة «ساطمر» الحسيدية وجماعة «نطوري كرتا». وهي حركات دينية غيبية تشيع فيها أفكار صوفية حلولية شبه وثنية لا تتطلب إعمال العقل أو الفهم، وإنما تتطلب الاستجابة العمياء. وقد صعدت هذه الحركات من حب اليهود «لأرض إسرائيل» ومن الكره لغير اليهود (الأغيار)، وزادت من حدة النزعة القومية إذ رأت أن الهجرة إلى فلسطين تمثل العلاقة بين خلاص الفرد وخلاص الشعب.

 الأصولية المسيحية

ترجع بدايات الأصولية المسيحية إلى انشقاق الكنيسة إلى كنيستين شرقية وغربية وظهور العقيدة القويمة (الأرثوذكسية) في الشرق، والعقيدة الشاملة (الكاثوليكية) في الغرب. ويمكن رد الخلاف بين الكنيستين، ثم بين التيارات التي ظهرت في كل منهما في القرنين الرابع والخامس للميلاد، إما إلى مسألة الثالوث وصلة الأقانيم فيما بينها أو إلى مسألة طبيعة السيد المسيح. فقد أبت مدرسة أنطاكية أن ترى في يسوع المسيح غير إنسان حلت عليه النعم الإلهية كافة، واستبعدت التراكيب الميتافيزيقية القائلة بالإنسان الإله. وانتشرت هذه الفكرة في ديار النصرانية قاطبة ووصلت إلى الشرق الأقصى. ونشأت في مواجهة هذه التصورات «العقيدة القويمة» التي سعت إلى التوفيق بين النظرية المركزية الإلهية التي تذيب جميع الفوارق في الوحدة الإلهية وتنهي التمايزات التي لاغنى عنها لوجود المسيحية (وحدة الجوهر في الله واختلاف الأقانيم) وهي الصيغة التي توسلها كيريلّس الاسكندري ومجمع أفسس سنة 433م لإدانة نسطور. وأدت الخلافات في الغرب مباشرة أو بطريق غير مباشرة، إلى ضرورة إعادة تأسيس الكنيسة وبناء هرمها، ويعد القديس أوغسطين رائد هذا الاتجاه، فقد رأى في الكنيسة مؤسسة واجبة الوجود لتوزيع النعم الإلهية.

وعزز البابا غريغوريوس الكبير (540-604م) السلطة النهائية للكنيسة. وقد وضعت هذه «العقيدة الشاملة» العقل في خدمة الإيمان، فلا مسّوغ للعلوم، في نظرها، إذا لم تكن مفيدة لعلم الإلهيات وتفسير الكتاب المقدس وتعاليم آباء الكنيسة، وتعليم أصول العقيدة. وقالت: إن جميع المعارف والعلوم تنبثق من مصدر الحقيقة نفسه الذي انبثق منه التنزيل، وجميع المعارف والعلوم تُردُّ إلى حقائق الدين، وهذه تضمّنها الكتاب المقدس. وظل عدم التوازن بين العقل والإيمان قائماً حتى القرن الحادي عشر الذي حاول فيه القديس أنسلم (1033-1109م) إقامة نوع من التوازن بينهما. ففي نظر هذا القديس، تفرض التوراة والأناجيل والكنيسة على الإيمان عقائد محددة مثل عقائد وجود الله والتجسُّد، ولا مرقاة للإنسان إليها سوى طريق النقل. ولكن متى وُجد الإيمان مال الإنسان إلى تعقُّل العقائد والبحث عن موجباتها، فالإيمان يتطلب الفهم، وفهم العقائد عن طريق النقل هو وسيط بين الإيمان المحض والمعاينة المباشرة للوجود الإلهي التي وُعد بها المصطفَوْن.

وفي القرن الثاني عشر ظهر «مصنفو الأحكام» الذين يعملون من أجل ضمان الوحدة الروحية للعالم المسيحي، وبإزائهم برزت صوفية الفكتوريين التي رأت أن المثل الأعلى للحياة الترهبية هو العزوف عن مغانم الدنيا والتنسك وصولاً إلى الكمال عن طريق الفقر والعفة والطاعة. مما وضع الكنيسة في مواجهة الرهبانية الصوفية التي تقف على النقيض منها.

وفي بداية القرن الثالث عشر صادق مجمع ترنت (تورنتو) عام 1215م على وجهة النظر المؤيدة لسلطة البابوات، وأنشأ محاكم التفتيش، وأجاز رهبانيات الصدقة، كرهبانية البندكتيين والفكتوريين. وفي مقابل ذلك ظهرت الحركات المناهضة التي وسمتها الكنيسة البابوية بالهرطقة واشتد نفوذها في الأوساط الشعبية واتجهت جميعها إلى نفي سلطة الكنيسة ونفوذ البابوات ورافق ذلك نوع من التحرر الاجتماعي وازدهار حركة أدبية وفكرية عملت على إحياء تراث العصور القديمة، وكانت كلها تؤذن بقدوم عصر جديد سيطلق عليه اسم «عصر النهضة».

كان القرن الثالث عشر قرن الكاثوليكية الحقة كما وصفه أوگست كونت. ففي هذا القرن اعتلى إنوسنت (إنوشنسيوس) الثالث كرسي البابوية، وأنشأ ديوان التفتيش لتطهير المجتمع من البدع والهرطقات، والحيلولة دون استقلال العلوم والفلسفة عن الكنيسة. فثَّبت رهبانيات الصدقة الفرنسسكانية والدومينكانية التي ضمت رجالاً قطعوا كل صلة لهم بالاهتمامات الزمنية، وشجع جامعة باريس وسيلة لمذهبة الحياة العقلية حول تعليم العقيدة المقدسة. وفي هذه المرحلة ظهر القديس توما الأكويني الذي حقق في عمله توازناً بين العقل والنقل، بين الفلسفة والدين، انطلاقاً من مبدإ عدم مناقضة الحقيقة لذاتها، فما من حقيقة من حقائق الإيمان يمكن أن تبطل حقيقة من حقائق العقل، وبالعكس. وقد حاول القديس توما الأكويني إعادة تأويل أرسطو مسيحياً دافعاً بالتفكير العقلي خطوة نحو الاستقلال إلى جانب اللاهوت، ومع ذلك قاوم الرشدية اللاتينية التي أدانتها محاكم التفتيش أيضاً.

أما الأصولية الإصلاحية التي أحدثت انشقاقاً جديداً في الكنيسة فقد أطلقتها دعوة مارتن لوثر الذي ميز مجال الإيمان من مجال القانون. ففي مجال الإيمان يعيش المسيحي حراً منعتقاً من كل قانون، إنه قس أو كاهن كوني، لكن هذه الحرية ليس لها أي معنى سياسي فهي روحية خالصة وداخلية. أما في مجال القانون فعلى المسيحي أن يطيع السلطة الزمنية طاعة غير مشروطة. ومادام كل مسيحي كاهنَ نفسه فلا حاجة إلى سلطة الكنيسة التي عليها أن تخلي في المجال للسلطة الزمنية. فالكنيسة الحقة هي الكنيسة الخفية ورئيسها الأعلى هو يسوع المسيح. لقد جاء الإنجيل لكل الناس، يفهمه كل مؤمن بحسب قدرته، لذا لابد من إشاعة التعليم وترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات التي يتكلمها المؤمنون. وإن العقيدة المسيحية هي التواضع والطهارة والتقوى، والمصدر الوحيد للسيادة والتشريع الروحي وللعقائد والعبادات هو الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) لأنه موحى به من عند الله، وليس تعاليم الكهنة. وقد ناهضت «اللوثرية»، وكذلك «الكالفنية» المتأثرة بها سلطة الكنيسة، وأكدت قداسة السلطة الزمنية، محدثة فصلاً جذرياً بين الروحي والزمني، رابطة الإيمان بالاستقامة والعمل (العمل عبادة)، فألغت نظام الرهبنة والرتب الكهنوتية وسمحت للقسس بالزواج واشترطت فيهم الكفاية الثقافية واللاهوتية والسيرة الحسنة، وعدّتهم موظفين في خدمة الرعية.

استنكرت الكنيسة الكاثوليكية دعوة لوثر وحكم عليه مجمع فورمس (Worms (1521 بالطرد من الكنيسة وعده هرطيقاً، وقضى بحرمانه ومطاردة مؤيديه. غير أن اللوثرية، التي سمت نفسها الإنجيلية كانت تحمل في داخلها بذور انقسامها مادامت قد تركت للمؤمنين حرية تفسير الكتاب المقدس وتأويله، وما دامت قد ربطت التنظيم الاجتماعي والسياسي بالعقل البشري الذي يمكنه أن يعمل إيجابياً، من دون أن يستغني عن النظام الروحي أو يستقل عنه. لذلك تكاثرت الفرق اللوثرية (البروتستنتية) حتى بلغت عام 1648 أكثر من 180 فرقة أشهرها الانغليكانية واللوثرية والكالفنية والطهريون (البيورتانيون) والأساسيون والمنهجيون وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الأصولية Fundamentalism تشير في اللغات اللاتينية إلى حركة عرفتها البروتستنتية في القرن العشرين تؤكد عصمة الكتاب المقدس عن الخطإ، لا في قضايا العقيدة والأخلاق فحسب، بل في كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب، كقصة الخلق وولادة المسيح ومجيئه ثانية إلى العالم والحشر الجسدي وغيرها وحاولت تنزيه الكنيسة عما لحق بها من بدع.

ويلاحظ أن أهم الخلافات التي أدت إلى تعدد الفرق المسيحية كانت تدور حول مسائل من النوع الذي أدى إلى اختلاف الفرق الإسلامية كالعقل والنقل والقدرية والجبرية وحرية الإنسان وعلاقة السلطة الزمنية بالسلطة الروحية وغيرها. مما يدفع إلى القول إن الأصولية ظاهرة عالمية وتاريخية لم يخل منها دين من الأديان أو مذهب من المذاهب في أي حقبة تاريخية. وكما في الأصولية الإسلامية، ثمة في المسيحية أصوليات سلفية وأخرى إصلاحية مارست جميعها أو واجهت، درجات متفاوتة من العنف بحسب الأحوال التي نشأت فيها، وأبرز مثال على ذلك الحروب الدينية التي شهدها الغرب. وفي النصف الثاني من القرن العشرين برزت الأصولية الكاثوليكية التي ترى في الكنيسة «شعب الله» وتسعى إلى إقامة عالم كنسي مركزي (حاضرته الفاتيكان) وتضفي على البابا وعلى تعاليمه وتصرفاته صفة القداسة، وتغلق الباب في وجه أي حوار حول مسائل العقيدة أو الحياة الاجتماعية، وتقصر حق تفسير النصوص المقدسة على الكورية Coria البابوية ورجال الإكليروس، وتنسب إلى البابا والكرادلة والمطارنة صفة العصمة، وهي تتسم كغيرها من الأصوليات بالعودة إلى الماضي، وبالرغبة في فرض قانونها عنوةً، وبادعائها امتلاك حقيقة مطلقة وناجزة في شؤون الدين والدنيا.

تجلت هذه «الأصولية» المتشددة في موقف الفاتيكان من لاهوت التحرير في أمريكة الجنوبية بوجه خاص، حتى غدت مرادفة للاهوت الهيمنة مقابل لاهوت التحرير الذي يربط تحرير الإنسان التاريخي اجتماعياً وسياسياً بالتحرر من الخطيئة، ويضع مفهوم الخطيئة الاجتماعية (الفقر والاستغلال والاستعمار والاستبداد) مقابل مفهوم الخطيئة الشخصية (الخطيئة الأصلية)، ويقدمه عليه. ويعمل على تحرير الإيمان من الاستعمار، وعلى تنسيب الثقافة الغربية، للحفاظ على القيمة العالمية للمسيحية بوصفها ديانة شرقية استولى عليها الغرب وطبعها بطابع فلسفته وحقوقه وثقافته، وقدمها على هذا النحو إلى الشعوب الأخرى، في إطار تصوره أنه «مركز» العالم الحديث وسيِّده. وفي هذا السياق يرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر روجيه غارودي أن جميع الأصوليات غير الغربية كانت ردود فعل على أصوليات غربية قدمت نفسها بوصفها نموذج التقدم، كالأصولية الوضعية والأصولية العلمانية، أو بوصفها ذات قيمة عالمية كالأصولية الكاثوليكية. وأن الاستعمار الجديد كان نفياً للثقافات الوطنية المحلية، وكانت أصولية «الهوّية» نفياً لذلك النفي، فارتدت هي أيضاً رداء رفض شامل. وهو يرى أن مكافحة الأصولية (بالمعنى المستخدم اليوم في الإعلام الغربي) إنما تبدأ بالنقد الذاتي، وبأن يكافح الغرب أصوليته الخاصة أولاً.

لقد عانت الأمم والشعوب غير الأوربية الأصوليات الغربية التي استهدفت ثقافتها وتاريخها وهويتها الحضارية، ووجودها أحياناً، كما في القارة الأمريكية التي أبيد معظم سكانها الأصليين، وما تزال سياسة التمييز العنصري قائمة إزاء الملونين وغير الأوربيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وعانت الأمة العربية هذه الأصوليات بدءاً من الحروب الصليبية وصولاً إلى حركة الاستعمار التي بدأت بحملة نابليون على مصر (1798) وما رافقها من بعثات «تبشيرية» ومحاولات فرض الثقافة واللغة ونمط الحياة الغربية عليها إضافة إلى الصهيونية وأطماعها في الأرض العربية. و«الأصولية» في كل مكان وزمان تستثير «الأصولية» المضادة وتغذيها. والغرب هو أول من جعل من الأصولية غطاء أيديولوجياً، أو قناعاً لسياسة الاستعمار والهيمنة، وللعنف السياسي وإرهاب الدولة بوجه خاص.

 الأصولية العلمانية

لا تقتصر الأصولية، على الأديان والمذاهب الدينية، بل تتعداها إلى المذاهب الفكرية والأيديولوجيات و«النظريات» السياسية. ومن هذه الأصوليات «الأصولية» العلمانية التي تجعل من العلمانية مذهباً إلحادياً غالباً، في حين هي موقف منفتح إزاء مسائل المعرفة ومسائل الواقع والتاريخ. فهي تحّول ما ليس مذهباً إلى مذهب أو إلى أيديولوجية. ومنها أيضاً الأصولية الوضعية التي تزعم أن بوسع العلم حل جميع المسائل والمشكلات التي تعترض الحياة الإنسانية، وأن ما لا يمكن للعلم أن يقيسه ويختبره ويتوقعه هو شيء غير موجود. وبهذا تستبعد أرفع أبعاد الحياة كالإيمان والحب والإبداع الفني والحلم، وتتجاهل الوجه القبيح للتقدم الذي يتجلى في تشييء الإنسان وتدمير البيئة واحتكار الثروة والقوة.

وتعد الأصولية الستالينية، من بعض وجوهها، مظهراً من مظاهر الأصولية الوضعية، ومن وجوه أخرى مظهراً من مظاهر الأصولية العلمانية، إذ قالت باستقرار الكائن الحي وأعلنته حقيقة مطلقة وحولت الإنسان إلى موضوع للعلم، والمجتمع إلى موضوع للإرادة ووضعت الاقتصاد، وليس الإنسان، في مركز دائرة الحياة الاجتماعية والسياسية، ونظرت إلى الغد على أنه «انعكاس» لواقع ناجز ومحدد تحديداً نهائياً. فضلاً عن مقولة «الحتمية» التاريخية التي تجعل منها مذهباً جبرياً (بالمعنى الديني)، وعن نزعتها «القانونية» التي ترى أن هنالك ثلاثة أسس للمادية وأربعة قوانين للديالكتيك. وكذلك الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، والسعي إلى فرضها عنوة.

وفي هذا السياق يمكن الحديث عن أصوليات عنصرية أخرى كتلك التي قامت عليها النازية في ألمانية والصهيونية العالمية، وأصوليات «إثنية» قومية نشطت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي والاتحاد اليوغسلافي. كما تجدر الإشارة إلى المكارثية، في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت نوعاً من «محكمة تفتيش» أخذت على عاتقها ملاحقة المفكرين والمثقفين والسياسيين المعارضين لأيديولوجية الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها، وتصفيتهم، ولاسيما في مرحلة الحرب الباردة.

جراهام فوللير ويصف الأصولية الإسلامية أنها تختلف عن الإسلام ولكنها مجموعة فرعية ,العنصر الأكثر إرتباطا بالمحافظون الإسلاميون "." و صورتها الأكثر تشددا" تشمل"الوهابية, و أحيانا أيضا تشير إلى السلفية. ... للأصوليين القانون هو الجزء الأكثر أهمية في الإسلام ,مما يؤدي إلى التركيز على الغالبية الساحقة للفقه jurisprudence , عادة ما تكون ضيقة التصور." حسب الأكاديمى الأميريكى جون أوسبوزيتو, واحدة من أهم السمات المحددة هي "فتح" بوابات الإجتهاد .

أميريكى آخر روبرت بلليترو الأصغر, مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ، ويرى أنه العكس ، والإسلام ليس أمرا فرعيا للمسلمين "في إطار أهداف سياسية..." "بل هو إحياء للأصولية الإسلامية بطريقة أوسع". لا يزال البعض ، مثل مارتن كريمر ، يرى فرقا كبيرا بين المصطلحين : (الأصولية الإسلامية) و(الإسلاميزم) "لجميع المقاصد والأغراض، وأصبحت مترادفات في الاستخدام الأميركي المعاصر ." المؤرخ الأمريكي ايرا لابيدوس يرى أن الأصولية الإسلامية تعتبر مظلة لمجموعة واسعة جدا من الحركات بعضها متعصبة وبعضها متفرد، وبعضها يمثل تعددي ؛وبعضها مؤازر لبعض العلوم ، وبعضها مصادم للعلم، وبعضها في المقام الأول مكرس للعبادة و الآخر سياسى في المقام الأول، وبعضها ديمقراطي، وبعضها سلطوي، وبعضها هادئ ، بعضها عنيفة ." وهو يميز بين الإسلاميين المعتدلين والأصوليين، قائلا ان الأصولي هو "فرد سياسي" يبحث عن "الإسلام الأكثر أصولية"، في حين الاسلامي يسعى للحصول على جدول الأعمال السياسي. الكاتب أوليفييه روي يميز بين الأصوليين (أو الأصوليين الجدد) والاسلاميين في وصف الأصوليين بأنهم أكثر عاطفية في معارضتهم "للتأثير للمتصور المفسد للثقافة الغربية" ويحثون على تجنب اللباس الغربي، وربطات العنق "، والضحك، واستخدام النماذج الغربية من التحية والمصافحة وتصفيق ". في حين يفضل الاسلاميين

" المودودي لم يتردد في حضور الطقوس الهندوسية .و الخميني لم يجيز أبدا وضع الذمي (مؤمنا الحماية) للمسيحيين أو اليهود الإيرانيين، على النحو المنصوص عليه في الشريعة : أما الأرمن في إيران فقد ظلوا مواطنين إيرانيين، و

يؤدون الخدمة العسكرية ويدفع الضرائب كما يؤديها الإيرانيين ولهم الحق في التصويت في دوائر إنتخابية خاصة

وقد سعت الجماعات الأفغانية للتميز في الأمور السياسية والإقتصادية بطريقة مشابهة."

• الاسلاميون في نقاش واسع في كثير من الأحيان حول "الثورة" ويعتقدون "أنه لن يتم أسلمة المجتمع إلا من خلال العمل الاجتماعي والسياسي :و أنه لا بد من الخروج من المسجد". الأصوليين غير مهتمون بالثورة ، و هم أقل اهتماما "بالحداثة أو النماذج الغربية في السياسة أو الاقتصاد"، وأقل استعدادا للمشاركة مع غير المسلمين.

.

• الشريعة. بينما يلتزم كل من الاسلاميين والاصوليين بتنفيذ الشريعة ، فإن الإسلاميين "يميلون إلى النظر إليها كمشروع أكثر منهاأمرا واقعا"

موضوع المرأة يميل الإسلاميين عموما لصالح تعليم المرأة ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية : المرأة تناضل لنيل حقوقها في مظلة الإسلام، من حيث الدراسة، والحق في العمل، ولكن في الشادور فإن الجماعات الإسلامية تشمل الجمعيات النسائية. ". في حين أن الأصولية تدعو النساء للعودة إلى البيوت*, الإسلاميون يعتقدون أنه يكفي أن "يكون قد تم فصل الجنسين في الاماكن العامة."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 جدل

مصطلح الأصولية الإسلامية كثيرا ما كان مثاراً للجدل. كثيرا ما ردد برنارد لويس، وهو رائد ومؤرخ إسلامي:

استخدام هذا المصطلح وإنشاءه يجب أن يتقبل ، ولكنه ما زال من المؤسف ، أنه من الممكن أن يكون مضللا. "الأصولية" في المسيحية. على ما يبدو قد برز استخدامها في السنوات الأولى من هذا القرن ، ويشير بعض البروتستانت , الكنائس والمنظمات ، وعلى الأخص تلك التي تحافظ على الأصل الالهي الحرفي و غير قابل للتحريف للالكتاب المقدس في هذا فإنهم يعارضون علماء الدين الليبراليون و المحدثون، الذين يميلون إلى معاملة النص بطريقة فيها الإنتقاد لإبراز الأهمية التاريخية للكتاب المقدس أكثر .و لكن ليس هناك بين علماء الدين والمسلمين حتى الآن أي نهج مثل الليبرالية أو الحداثية فيما يختص بالقرآن فإن جميع المسلمين، في موقفهم من نص القرآن، من حيث المبدأ على الأقل يعدون أصوليين.

حيث ما يسمى الاصوليين الإسلاميين الذين يختلفون عن غيرهم من المسلمين، بل من الأصوليين المسيحيين من حيث مدارسهم و شرائعهم . ان تلك القاعدة ليست مطبقة فقط على القرآن، ولكن أيضا على أقوال النبى وأفعاله من الرسول,، وعلى جسم ينتقل من لاهوتية وقانونية التعلم

.

وهاجم جون اسبوزيتو العبارة نظرا لارتباطها "مع النشاط السياسي والتطرف والتعصب والإرهاب والعداء لأميركا"، قائلا "أنا أفضل أن نتكلم عن الإحياء الإسلامي والنشاط الإسلامي. "

ولكن في 1988، أطلقت جامعة شيكاغو، المدعومة من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، "مشروع الأصولية"، مكرس لأبحاث الأصولية في العالمين للأديان الرئيسية المسيحية، الإسلام، اليهودية، الهندوسية، البوذية، والكونفوشية. وتم تعريف الأصولية بأنها "النهج، أو مجموعة من الاستراتيجيات، التي تضمن لمنتسبيها المحاصرون محاولة للحفاظ على هويتهم كشعب مميز أو جماعة... من الاسترجاع الانتقائي للمذاهب والمعتقدات والممارسات من ماضهم المقدس. ودافع ما لا يقل عن اثنين من الأكاديميين المسلمين في استخدام هذه العبارة. من قبل الفيلسوف السوري صادق العظم جاسم، وحسن حنفي المصري الفيلسوف. المسح المذاهب الحركات الإسلامية الجديدة، وجدت جلال العظم لهم تتكون من "العودة الفورية إلى أساسيات الإسلام". ' .... ويبدو لي معقولا تماما أن استدعاء 'الأصوليين' لهذه الحركات الإسلامية (وبالمعنى القوي للكلمة) أنها وافية ودقيقة، وصحيحة. "

حسن حنفي وصل الى نفس النتيجة : "من الصعب إيجاد مصطلح أكثر ملاءمة من هذا المستخدم مؤخرا في الغرب، ' الأصولية 'لتغطي ما نطلق عليه اسم الصحوة الإسلامية أو الإحياء الإسلامى ."

 تفسير النصوص

يعتقد المسلمون أن القرآن الكلمة الحقة التى لاتقبل التشكيك لله عز وجل و قد أنزلت على محمدصلى الله عليه وسلم وقام بتوصيلها إليه الملك جبريل ) رضى الله عنه.

الأصوليين الإسلاميين، أو على الأقل "الإصلاحي" الأصوليين، يعتقدون ان الاسلام يقوم على القرآن الكريم، الحديث والسنة، و"وينتقد التقليد، والتعليقات، والممارسات الدينية الشعبية [مذهب ، عبادة القديسين)، والانحرافات، والخرافات.

وهي تهدف إلى العودة إلى النصوص التأسيسية." أمثلة على المجموعات التي تنضوى في هذاالإتجاه في القرن 18th شاه ولي في الهند و عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية.. وهذا الرأي مرتبط اليوم بالسلفية .

إيفانستون، إلينوي – كيف يمكن للمرء أن يفسّر بعقلانية ظهور الأصولية الإسلامية اليوم؟ لماذا في عصر المنطق، هناك أعداد هائلة من أتباع العقلانية و العلمانية في العالم الإسلامي قد ينجذبون ويدعمون مفهومًا دينيًا أصوليًا في العالم؟ من مجموعات أصولية متطرّفة على غرار القاعدة و طالبان إلى منظمات أكثر نموذجية على غرار الإخوان المسلمون (في مصر) والجماعة الإسلامية (في باكستان)، يبدو أنّ المسلمين الأصوليين يسيطرون على العالم الإسلامي. أين يمكن البحث عن الأجوبة؟ يزوّدنا كل من التاريخ وعلم الإجتماع، بدلاً من الفلسفة الفكرية، بعدسة من أجل السعي لتخطّي هذه الظاهرة الإجتماعية المتفاقمة.

ظهرت النهضة الدينية لتلازم، بشكل مألوف، التاريخ البشري خلال حقبات التبدّل الإجتماعي الهائل والإضطرابات السياسية. إنّها ظاهرة إجتماعية وتاريخية ملحوظة تتخطى الحدود والأعراق والحضارات. خلال إحتلال المنغول لروسيا مثلاً بين سنوات (1480-1237)، شهدت الكنيسة الأرثوذكسية إحدى أهم حقبات التطوّر. وقد برزت الظاهرة نفسها في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر مع إنطلاق الثورة الصناعية . بإختصار، يولّد الإضطراب الإجتماعي ردّة فعل حيث يسعى المرء لبلوغ الإستقرار والأمن بالعودة إلى القواعد الأساسية والمألوفة. وغالبًا ما يتمثّل ذلك بالدين. لا تختلف المجتمعات الإسلامية في هذا الصدد.

لقد أشار جايمس بيسكاتوري عن قناعة "أنّ الدين، بشكل خاص كونه أجاب في الماضي عن أسئلة تتعلّق بالحياة والموت وزوّد أتباعه بروابط أخلاقية فيما بينهم، يشكّل الوسائل التي يرغب الأفراد بالإجابة من خلالها عن السؤال الجديد المتعلّق بطبيعة الحداثة، وبالتالي للحصول ربما على وجهة نظر مشتركة حول الحياة. في هذا الصدد، يخضع معتنقو الديانتين المسيحية والإسلامية للظاهرة المنتشرة ذاتها." يرتأي بيسكاتوري بأنّ الإضطرابات المصحوبة بالحداثة أساسية لإدراك نهضة الأصولية الدينية.

تشكّل الحداثة، ويجب التشديد عليها، طريقًا مؤلمًا. فقد إستغرقت في التجربة الغربية مئات السنين لتطوير مؤسساتها العلمانية والديمقراطية، أغلبها من خلال التجارب والأخطاء. إنّ الحروب التاريخية داخل الديانة المسيحية، والإضطهاد السياسي، والمجازر، والثورة الصناعية، وتسخير العمّال، وبروز القومية، والحربين العالميتين، قد أدّت إلى تبدّل كبير في جميع مجالات الحياة – السياسية، والإقتصادية، والفكرية والدينية. إننا نشهد اليوم إجراءات مشابهة من التبدّل في الدول النامية تلازمها تأثيرات مُضعفة. يكمن الفارق النسبي الوحيد في حصول التبدّلات بشكل أسرع في العالم الإسلامي (في النصف الثاني من القرن العشرين)، إذ تجلّت على مدى المئات من السنين في العالم الغربي.

لا بدّ أن ندرك إختلاف إجراء الحداثة في العالم الإسلامي في العديد من وجهاته. على عكس أوروبا حيث بدا إجراءً قوميًا تمامًا، بدأت الحداثة في المجتمعات الإسلامية كنتيجة مباشرة للمواجهات الإستعمارية مع أوروبا. بدلاً من الإبتكار، بدت التجربة الإسلامية تقليدية في محاولة لبلوغ ما توصّل إليه الغرب. لقد انقسمت الدول الإسلامية إلى تيارين في الحقبة اللاحقة للإستعمار بطريقة غير سلمية: النخبة التي تلقّت ثقافة غربية وتشرّبت القيم العلمانية والكثير من القيم الأساسية لتي لم تملكها من قبل. تحكم الكثير من الأنظمة مجموعة من الشيوخ المسنّين في حين لا تتعدّى غالبية شعوبهم الثلاثين من العمر. منذ حقبة الإستقلال الشكلي، فُرض غالبية التبدّل السياسي على المجتمع بشكل متسارع وليس تدريجيًا من خلال إجراء قومي من التطور الإجتماعي والمفاوضات الديمقراطية.

ففي العام 1935 مثلاً، أمر الشاه الأب رضا بهلوي فرق الجيش بالنزول إلى شوارع طهران لإزالة الحجاب عن رؤوس النساء عنوة بتسليط حربة البندقية إليهن. شهدت هذه السياسات مثيلاً لها فيتركيا المجاورة من قبل كمال أتاتورك الذي سعى بعنف إلى عولمة المجتمع التركي ونسب الطابع الغربي إليه. بعد مرور جيلين من الزمن، وبنفس الأسلوب التسلّطي الذي اعتمدته مملكة بهلوي في إزالة الحجاب، فرضه آية الله الخميني والثوريين شكل الإسلام الذي يؤمنون به على النساء الإيرانيات بالتشبّث والتزمّت ذاته. كذلك يمكن تفسير ظهور الإسلام السياسي في تركيا، بشكل جزئي، كردّة فعل معارضة للسياسات العلمانية الكمالية التي فُرضت على المجتمع الديني – والذي يشكّل المسلمون 99.8 % منه- بأسلوب عبثي بهدف استبعاد الطابع الإسلامي عن تركيا. يجب علينا إذًا، وإستنادًا لتلك الخلفية، أن نصنّف ونبحث في بروز الأصولية الإسلامية كظاهرة تاريخية.

يبدو أنه يتم السعي لبلوغ حلول بسيطة لظاهرة إجتماعية معقّدة. في سياق السجال المتعلّق بالمبادئ الإسلامية، غالبًا ما تم البحث عن تفسير عبر التركيز على طبيعة الإسلام العقائدية وثقافته المزعومة بمناهضة الحداثة. فمن خلال سعيه للقيام بذلك، خاصة في عالمنا اللاحق لـ11 أيلول سبتمبر، مقتصرًا بالتركيز على الفلسفة الفكرية دون الفلسفة الإجتماعية والتاريخ، فقد حدّ من إدراكنا وأربك رأينا حول هذا الموضوع المهم والمفعم بالتأثرات.

 أهداف سياسية وإجتماعية

لأطروحات أصوليي الاستشراق وعلى رأسهم برنارد لويس ، فرأى أنها تلتقي مع أطروحات الأصوليين الاسلامويين. التي تعتبر ان الاسلام يرفض الفصل بين الدين والدنيا على عكس المسيحية، على رغم العداء بين التيارين الاستشراقي والأصولي. لكن المسيحية في رأيه لم تقبل بالعلمانية وفصل الكنيسة عن الدولة إلا بعد سلسلة من المعارك الفكرية والسياسية بل وحتى العسكرية، وبالتالي فلا خصوصية للإسلام من هذه الناحية. وطرح فرجاني مسألة العنف في الاسلام باعتبارها أساسية وذات صلة بالعلمانية، فأكد ان روح السلام في القرآن تتغلب على روح العنف والعداء للآخرين، وأن القرآن مثل سائر النصوص الدينية والتأسيسية الكبرى ذو موقف مزدوج من العنف تبعا للظروف التاريخية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل، وهي ظروف مليئة بالتحديات ومحاطة بالخصوم والأعداء. لكن جوهر الدين الاسلامي هو العفو لا الانتقام او العدوان والثأر، إلا ان أعمال المتطرفين وجرائمهم هي التي صورت للعالم ان الاسلام ذو روح عدوانية وأنه يختلف جوهريا وأصليا عن كل الأديان الاخرى.

ويطرح بعض الذين تناولتهم الدراسات مسألة التعصب فيلاحظون ان المتشددين هم الذين انتصروا تاريخيا في أرض الاسلام، وكان من جراء ذلك شيوع الفكرة القائلة ان الاسلام متعصب في جوهره.

والحقيقة ان جميع الأديان والمذاهب مارست التعصب في القرون الوسطى، ولم يحصل تحول تاريخي، كما يقول بول ريكور، إلا مع حلول الأنوار الفرنسية، حيث راحت فكرة التعددية تفرض نفسها لأول مرة في تاريخ الفكر، فالمجتمعات الليبرالية والدستورية في أوروبا الغربية هي وحدها التي استطاعت ان تنتصر على مفهوم التعصب، وأن تفرض الحرية الدينية ، بينما المجتمعات الاسلامية لم تجرب حتى الآن عملية التنوير والصراع الجدلي الخلاق بين العقل الديني والعقل الفلسفي كما فعلت اوروبا الغربية. وفي رأي محمد الطالبي ان التعددية العقائدية واردة في القرآن ومسموح بها دينيا، وكذلك حرية الاعتقاد. لكن طبقة الفقهاء والسلاطين هي التي فسرت القرآن في اتجاه الانغلاق العقائدي والتضييق على حرية الفكر والتعصب ضد أبناء الأديان الاخرى. في هذا الإطار بالذات دعا محمد أركون الى تفكيك جميع الأنظمة اللاهوتية السابقة اليهودية والمسيحية والاسلامية التي تستبعد بعضها البعض بحجة امتلاك الحقيقة المطلقة، بل ان أركون يؤكد ان الحضارة العربية الاسلامية. شهدت النزعة الانسانية قبل أوروبا على عكس ما يتوهم معظم المستشرقين. ففي اوروبا لم تظهر النزعة الانسانية إلا في القرن الخامس عشر او السادس عشر، وهذا يعني أنها تأخرت ستة او سبعة قرون عن ظهورها في العالم الاسلامي، وقد تجلت هذه النزعة في الموقف العقلاني ذي النزعة الانسانية لدى المعتزلة. لكن هذه النزعة ماتت في العالم الاسلامي بعد تصفية المعتزلة وانتصار خصومهم الذين أنكروا مبدأ السببية والإرادة البشرية، بعدما سقطت الطبقة البورجوازية التجارية التي كانت دعامة المعتزلة، وتحول الخطوط التجارية عن العالم الاسلامي. وبمجيء الغزالي وإغراقه في التصوف وقضائه على الفكر المنطقي العقلاني، أُجهز على العقل في الإسلام كما رأى مالك شبل ، وأغلق باب الاجتهاد وتشكلت العقيدة النهائية المتحجرة التي اعتبرت بمثابة الحقيقة المطلقة، والتي على أساسها كُفِّر الفلاسفة والعلماء والمفكرون الأحرار في الاسلام، وباسمها يُغتال الآن المثقفون في كل أنحاء العالم الاسلامي.

ويتوقف المؤلف امام كتاب <<الاسلام والجمهورية الفرنسية والعالم>> حيث يرى آلان غريش ان برنارد لويس، على الرغم من علمه الغزير، خاضع للنظرية العرقية او العنصرية او حتى الطائفية ضد المسلمين والعرب، فضلا عن كونه صهيوني الهوى سياسيا. فالتجربة التاريخية والعلوم البيولوجية في القرن العشرين قد كشفت خطأ نظريته التي تزعم ان المسلمين لا يمكن ان يدخلوا الحضارة لسبب بسيط، هو أن دينهم لا يعترف بالحداثة او التطور التاريخي، وسوف يظل يمنعهم من الاندماج في الحداثة العالمية وصنع الحضارة. لكن الحضارة ليست حكرا على العرق الاوروبي، وقد أثبتت التجربة التاريخية أن العرب كانوا في أوج الحضارة بينما كان الأوروبيون في حضيض التخلف وظلام القرون الوسطى. إلا ان غريش يرى في المقابل أنه لو انتصر رأي المعتزلة، ولو انكشفت تاريخية النص القرآني كما انكشفت تاريخية الانجيل والتوراة، لأمكن ان يؤخذ النص الديني بجوهره لا بحرفيته، وكان يمكن ان يشكل ذلك تقدما حقيقيا في اتجاه المصالحة بين الاسلام والعصر.

في نظرة إجمالية نهائية يمكن القول ان هاشم صالح توصل من خلال عرضه للمؤلفات التي تناولها من تقديم صورة واقعية للجدل الدائر حاليا في الفكر الغربي إزاء الظاهرة الاصولية والأفكار المطروحة بصدد أسبابها وكيفية التعامل معها وآفاق تطورها. أما الحلول التي تتفق اكثر المؤلفات المعروضة على تبنيها من اجل مواجهة هذه الظاهرة فتتلخص في رأي بعضهم بالانتقال من التشريعات الاسلامية الى التشريعات الوضعية الحديثة، وتفكيك كل الانغلاقات اللاهوتية المتحجرة والأوهام الجبارة التي تسيطر على الوعي الاسلامي، والقراءة النقدية التاريخية العقلانية للتراث الاسلامي كما فعل الفلاسفة الأوروبيون، وربط النص القرآني بالبيئة التاريخية التي ظهر فيها، وتطبيق المناهج التاريخية الحديثة على التراث الاسلامي. وفي رأي بعض الباحثين، ان الأصولية تواجه بتأسيس دولة الحق والقانون والمساواة والمواطنية، وتطبيق العلمانية الكاملة، واعتبار العقائد الدينية مجرد عقائد شخصية غير قابلة للبرهان المنطقي او العقلي. وتستدعي المواجهة في رأي آخرين تصفية الحسابات مع الذات وتأورب العرب والمسلمين مثلما تأوربت أميركا وآسيا وباقي القارات والجغرافيات، وإحداث القطيعة الكلية مع الثقافة التقليدية، ثقافة ما قبل الحداثة.

ما يقترحه هؤلاء باختصار هو الانتقال من الفضاء الديني الى الفضاء العلماني. لكن هل هذا الاقتراح، على الرغم من إيماننا به واعتقادنا بجذريته، قابل لأن يتحول الى ارض الواقع في العالم العربي او الاسلامي، في ظل الفقر العميم والأمية الكاسحة والانتهاك الامبريالي المعولم لثروات العرب والمسلمين والتطاول على تراثهم ومقدساتهم؟ هل من الواقعي والممكن طرح إزالة العوائق النفسية والابستمولوجية بين الغرب والعرب والمسلمين، وتأوربهم بالتالي من دون ايجاد حلول للغطرسة الصهيونية في فلسطين، والاحتلال الاميركي للعراق، ورفع اليد عن الثروات العربية والاسلامية، ووقف دعم الأنظمة التسلطية الاستبدادية التي صادرت كل شيء من العرب والمسلمين، ولم تترك لهم سوى تراثهم يلوذون اليه كما يفهمونه ولو على صورته المتحجرة المتخلفة؟ وهل يقدم الغرب إنموذجا سياسيا واجتماعيا وانسانيا صالحا لأن يشد هؤلاء إليه مع انتهاكاته لحقوق الانسان في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان وصل اليه النفوذ الغربي مجلببا بالحداثة والديموقراطية؟

أسئلة كبيرة ومعقدة تجب الإجابة عليها قبل ان نطرح شعارات جذرية وصعبة بل تكاد تكون مستحيلة.

 صراعات مع الدول العلمانية

Islamic fundamentalism's push for Sharia and an Islamic State has come into conflict with conceptions of the secular, democratic state, such as the internationally supported Universal Declaration of Human Rights. Among human rights disputed by fundamentalist Muslims are:

• Freedom from religious police
• Equality issues between men and women
• Separation of religion and state;
• Freedom of speech
• Freedom of religion - Muslims who leave Islam, or criticise it, "should be executed" after meeting certain requirements - i.e. presence of a Khalifah to propagate the punishment while the right of non-Muslims to convert to Islam is celebrated.

 نقد حقوق الإنسان

Many secularist, human rights, and leading organisations have lampooned the Islamic world's stance on human rights and the associated Universal Islamic Declaration of Human Rights, declaring, "We are deeply concerned with the changes to the Universal Declaration of Human Rights by a coalition of Islamic states within the United Nations that wishes to prohibit any criticism of religion and would thus Islam's limited view of human rights. In view of the conditions inside the Islamic Republic of Iran, Eygpt, Pakistan, Saudi Arabia, the Sudan, Syria, Bangdalesh, Iraq, and Afghanistan, we should expect that at the top of their human rights agenda would be to rectify the legal inequality of women, the suppression of political dissent, the curtailment of free expression, the persecution of ethnic minorities and religious dissenters-in short, protecting their citizens from egregious human rights violations. Instead, they are worrying about 'protecting' Islam. (Free Inquiry, February/March 2009, Vol. 29, No. 2)."

Human rights groups are also worried by the disdain Islam has had for human rights and its rejection of the Universal Declaration of Human Rights. In 1984, Iran’s U.N. representative, Said Raja’i Khorasani, said the following amid allegations of human rights violations, "[Iran] recognized no authority ... apart from Islamic law ... conventions, declarations and resolutions or decisions of international organizations, which were contrary to Islam, had no validity in the Islamic Republic of Iran. . . . The Universal Declaration of Human Rights, which represented secular understanding of the Judaeo-Christian tradition, could not be implemented by Muslims and did not accord with the system of values recognized by the Islamic Republic of Iran; this country would therefore not hesitate to violate its provisions." This attitude of the Iranian government was discernible in the incident of Mona Mahmudnizhad wherein ten Bahá'í women were sentenced to death and hanged in Shiraz, Iran because of their membership in the Bahá'í Faith.

There have been many instances of human rights violations in countries where the Sharia has been fully or partially implemented, and also in countries where the majority leader of the government openly subscribes the superiority of the Islamic faith over others. ^{[بحاجة لمصدر]}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أنظر أيضاً

• أهل السنة والجماعة
• الأصولية المسيحية
• الإسلام
• التطرف الإسلامى
• الثورة الإسلامية
• الإرهاب الإسلامى
• محمد-تقى مصباح-يازدى
• السلفية
• اللباس النسائى في إيران
• منى محمودنزهاد
• تفجيرات ولاية ديالا 2009
• الفاشية الإسلامية

 قراءات إضافية

• Sikand, Yoginder Origins and Development of the Tablighi-Jama'at (1920-2000): A Cross-Country Comparative Study, ISBN 81-250-2298-8
• Roy, Olivier, The Failure of Political Islam, Harvard University Press, 1994
• Shepard, William. "What is 'Islamic Fundamentalism'?" Studies in Religion. Winter 1988.
• Spencer, Robert (2003). Onward Muslim Soldiers. Regnery Publishing, USA. ISBN 0-89526-100-6.
• Spencer, Robert (2005). The Politically Incorrect Guide to Islam (And the Crusades). Regnery Publishing, USA. ISBN 0-89526-013-1.
• Spencer, Robert (2006). The Truth About Muhammad. Regnery Publishing, USA. ISBN 978-1596980280.
• Malik, S. K. (1986). The Quranic Concept of War. Himalayan Books. ISBN 8170020204.
• Swarup, Ram (1982). Understanding Islam through Hadis. Voice of Dharma. ISBN 0-682-49948-X.
• Trifkovic, Serge (2006). Defeating Jihad. Regina Orthodox Press, USA. ISBN 192865326X.
• Phillips, Melanie (2006). Londonistan: How Britain is Creating a Terror State Within. Encounter books. ISBN 1-59403-144-4.

 وصلات خارجية

ابحث عن الأصولية الإسلامية في
قاموس المعرفة.

• Fundamentalist Islam
• Islamic Fundamentalism: A Brief Survey
• "Wars of Religion": The Simplification of Faith (Qantara.de)

 آراء معارضة

• "Some Thoughts on Radical Islam"en: