تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين

الوضع في دولة فلسطين
ختم المحكمة الجنائية الدولية
ختم المحكمة الجنائية الدولية
File no.01/18
أُحيل مندولة فلسطين
تاريخ الإحالة22 مايو 2018
تاريخ الافتتاح3 مارس 2021
الحوادثالصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ 13 يونيو 2014[1]
(حرب غزة 2014، حرب غزة 2023-2024)
الجرائمجرائم حرب:
حالة المشتبه به

في 20 ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن إجراء تحقيق في جريمة حرب يُزعم أنها ارتكبت في فلسطين من قبل أفراد إسرائيليون أو أعضاء في حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى منذ 13 يونيو 2014.[1][2] تشمل الادعاءات إنشاء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية وانتهاكات لقانون الحرب من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي أثناء حرب غزة 2014، بما في ذلك ادعاءات استهداف منشآت الصليب الأحمر. اتُهم أعضاء جماعات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس، بمهاجمة المدنيين الإسرائيليين عمداً واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.[2][3][4] إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وتتنازع على اختصاصها على أساس أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة قادرة على أن تكون طرفًا في نظام روما الأساسي، وقد أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا هذه الادعاءات والتحقيقات.[5] بحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فإن جرائم الحرب المشتبه بها التي ارتكبها الإسرائيليون على الأراضي الفلسطينية والفلسطينيون على الأراضي المحتلة أثناء حرب غزة 2023-2024 تقع ضمن اختصاص التحقيق الفلسطيني.[6]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التحقيق الأولي ومسألة الاختصاص

تقتصر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على أراضي ومواطني الدول الأطراف. وقعت إسرائيل على ميثاق روما في 31 ديسمبر 2000 لكنها لم تصدق عليه. أصبحت فلسطين دولة طرفاً في مثياق روما اعتباراً من 1 أبريل 2015.[2][4]

وفي 22 يناير 2009، قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية إعلاناً "خاصاً" مؤرخاً في اليوم السابق، تقبل فيه اختصاص المحكمة فيما يتصل "بالأعمال المرتكبة على أراضي فلسطين منذ 1 يوليو 2002".[7] في 3 أبريل 2012، اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن الإعلان غير صالح لأن ميثاق روما يسمح فقط "للدول" بإصدار مثل هذا الإعلان، وقد تم تعيين فلسطين "كياناً مراقباً" داخل الأمم المتحدة (الهيئة التي تتولى إيداع ميثاق روما) في ذلك الوقت.[8]

في 29 نوفمبر 2012، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار القرار رقم 67/19 الذي اعترف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.[9][10] وفي نوفمبر 2013، خلص المدعي العام إلى أن هذا القرار "لا يعالج البطلان القانوني للإعلان الصادر عام 2009".[11] وبحسب ما ورد، قدم وزير العدل الفلسطيني سليم السقا والمدعي العام إسماعيل جبر في يوليو 2014 إعلاناً ثانياً بقبول اختصاص المحكمة، لكن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية رد بأن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وحده هو الذي يملك سلطة إصدار مثل هذا الإعلان. وبعد فشله في تلقي تأكيد من وزير الخارجية رياض المالكي خلال اجتماع في أغسطس بأن الإعلان صدر نيابة عن الحكومة الفلسطينية، خلص المدعي العام إلى أن الإعلان غير صالح لأنه لم يصدر عن سلطة تتمتع بالسلطة لإصداره.[12]

وفي رأي منشور بتاريخ أغسطس 2014، قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إنه نتيجة للوضع الجديد لفلسطين، أصبحت فلسطين مؤهلة للانضمام إلى ميثاق روما.[13] وفي 2 سبتمبر 2014، أوضح المدعي العام أنه إذا قدمت فلسطين إعلاناً جديداً، أو انضمت إلى ميثاق روما، فسوف يُعتبر ذلك صحيحاً.[14] في ديسمبر 2014، اعترفت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين "كدولة" دون الإخلال بأي قرارات قانونية أو أخرى تتخذها المحكمة أو أي منظمة أخرى.[15][16] وفي 1 يناير 2015، قدمت فلسطين إعلاناً ثالثاً، مؤرخاً في 31 ديسمبر 2014، تقبل فيه اختصاص المحكمة اعتباراً من 13 يونيو 2014.[17]

انضمت فلسطين إلى ميثاق روما في 2 يناير 2015، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أبريل 2015، وقبل المدعي العام فلسطين كدولة طرف. وفي ديسمبر 2019، زعمت إسرائيل أن المحكمة ليس لها ولاية قضائية لأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وذلك في إفادة للنائب العام الإسرائيلي أڤيخاي ماندلبليت صدرت قبل ساعات من إعلان بنسودا.[4][18] تم تأكيد الصلاحية القانونية لقرار قبول فلسطين كدولة طرف بشكل نهائي بعد ست سنوات، عام 2021.[19] وبدأ التحقيق الأولي عام 2015.[3]


تقرير بنسودا 2019

وبحسب بنسودا في ديسمبر 2019، تم استوفيت جميع معايير التحقيق الكامل، لكن لم يُحدد الاختصاص القضائي.[3] وصرحت بنسودا "أنا مقتنعة بأن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".[4]

وبحسب تقرير بنسودا، فإن النظام القضائي الإسرائيلي يتضمن بالفعل أحكاماً لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ــ وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا تكون لها ولاية قضائية على الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة؛ وكتبت بنسودا أنها ستضطر إلى مواصلة مراجعة "نطاق وصدق الإجراءات المحلية ذات الصلة" التي لا تزال جارية. كما وجدت بنسودا "أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أعضاء حركة حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية" مذنبون بارتكاب جرائم حرب، لكن هذه الجماعات ليس لديها آلية لمعاقبة مثل هذه الانتهاكات، بحسب قولها.[2]

تُتهم إسرائيل ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وانتهاك قوانين الحرب أثناء حرب غزة 2014، بما في ذلك مزاعم استهداف منشآت الصليب الأحمر. وتُتهم حركات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس، بمهاجمة المدنيين الإسرائيليين عمدًا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.[3][4][2]

ردود الفعل

إسرائيل: أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق ووصفه بأنه "يوم أسود على اللحقيقة والعدالة"[4] وأنه "معاداة بحتة للسامية"، في حين نددت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في مانشيت رئيسي بما أسمته "نفاق لاهاي".[2] وفي مقابلة مع صحيفة [[تايمز أوف إسرائيل] وصفت بنسودا تهمة معاداة السامية بأنها "اتهام مؤسف بشكل خاص ولا أساس له من الصحة" وأكدت أن المحكمة تسعى جاهدة لتكون عادلة ونزيهة.[20]

الولايات المتحدة وآخرون: قال وزير الخارجية مايك پومپيو: "نحن نعارض بشدة هذا الإجراء وأي إجراء آخر يهدف إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".[3] وقالت أستراليا إن القضايا يجب أن تحل عن طريق التفاوض، في حين ذكرت ألمانيا أنها تثق في المحكمة وتريد تجنب تسييس القضية.[21] بينما أعلنت المجر موافقتها على حجج إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي.[22]

السلطة الفلسطينية: أصدرت السلطة الفلسطينية بياناً أعلنت فيه أن "فلسطين ترحب بهذه الخطوة باعتبارها خطوة طال انتظارها لدفع العملية إلى الأمام نحو التحقيق، بعد ما يقرب من خمس سنوات طويلة وصعبة من الفحص الأولي".[3]

القرارات المتعلقة بالاختصاص

القرار النهائي لرئيس المدعين

في 16 مارس 2020، وبعد تقديم مذكرات صديق المحكمة،[23] طلبت بنسودا شهراً آخر للنظر في مسألة الدولة الفلسطينية والولاية القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.[24] وقد تقدمت نحو 50 دولة ومنظمة غير حكومية بمثل هذه المذكرات للنظر فيها، وفي 29 أبريل 2020، قدمت أكثر من 180 منظمة فلسطينية ودولية وأفراد رسالة مفتوحة لدعم فلسطين.[25][26] زعمت مذكرات أصدقاء المحكمة التي قدمتها ثماني دول أطراف، وهي أستراليا والنمسا والبرازيل وكندا والتشيك وألمانيا والمجر وأوغندا، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على أساس أن فلسطين ليست دولة.[27]

في 30 أبريل 2020، أكدت بنسودا على استنتاجاتها الأولية، وكتبت "لقد درس الادعاء العام بعناية ملاحظات المشاركين وتظل على رأيها بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".[28][29]

الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية

في 5 فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية "بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية". وحكم القضاة بأن المحكمة لها اختصاص، رافضين حجة إسرائيل على العكس من ذلك. ولا يحاول القرار تحديد الدولة أو الحدود القانونية. وألحق القاضي الرئيس پيتر كوڤاكس رأياً مخالفاً جزئياً.[19][30]

وفي 3 مارس، وبعد مرور شهر على صدور حكم المحكمة الجنائية الدولية، فتحت المدعية العامة تحقيقاً "سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يزعم أنها ارتكبت في الوضع [في فلسطين] منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الوضع إلى مكتبي".[1] ولولا الإعلان الإضافي الذي قدمته فلسطين، لما كان للمحكمة ولاية قضائية إلا على الأحداث التي وقعت في فلسطين بعد 1 أبريل 2015.[31] في 1 يناير 2015، أفادت نيويورك تايمز أن شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، قال إن "الفلسطينيين سيقدمون طلباً للاختصاص بأثر رجعي حتى 13 يونيو الماضي، ليتزامن مع الفترة التي تدرسها بعثة تحقيق الأمم المتحدة في حرب غزة 2014".[32][33] وبحسب أسوشيتد پرس، فإن "الفلسطينيين اختاروا يونيو 2014 كبداية للتحقيق ليتزامن مع الفترة التي سبقت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في ذلك الصيف".[34]

التحقيق

2021–2022

قال مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في 18 مارس 2021 إنه أرسل إخطارات رسمية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنحهما شهراً "للسعي إلى التأجيل من خلال إثبات قيامهما بتحقيقاتهما الخاصة" وأن خطابات أُرسلت إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في 9 مارس.[35] في 18 مارس 2021، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلاً عن القناة 13 الإسرائيلية، أن إسرائيل تلقت خطاباً من المحكمة الجنائية الدولية يحدد بإيجاز المجالات الرئيسية الثلاثة التي سيغطيها التحقيق: حرب غزة 2014، سياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات حدود غزة 2018-2019. وقد مُنحت إسرائيل 30 يوماً للرد.[36]

بعد استجوابه على معبر الأردن وفلسطين عقب عودته إلى الضفة الغربية في 21 مارس 2021، وبعد اجتماع مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قال وزير الخارجية والمغتربين الأردني رياض المالكي إن السلطات الإسرائيلية هددت بفرض عقوبات على التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا الاتصال سيستمر بغض النظر عن ذلك.[37][38] في 8 أبريل 2021، قالت إسرائيل إنها ستكتب لتقول إنها لن تتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن المحكمة ليس لديها اختصاص وأن قضائها قادر على محاكمة الجنود المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.[39]

في 9 يونيو 2022 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي وتساءل عن "سبب تأخير تحقيقات المحكمة في القضية الفلسطينية". وبحسب وكالة وفا قال خان إن فلسطين من القضايا التي تنظر فيها المحكمة وأن الفشل ليس خياراً.[40] أفادت جروسالم پوست أنه حتى 18 يونيو 2022، أي بعد مرور عام على استبدال فاتو بنسودا بخان، "لم يصدر بياناً عاماً واحداً أو يتخذ إجراءً عاماً واحداً بشأن إسرائيل وفلسطين". اتخذ خان موقفاً نشطاً قوياً بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، بدعم دولي، استناداً إلى تقديم أوكرانيا قبولاً مؤقتاً للجرائم المرتكبة على أراضيها، على الرغم من أن روسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، على غرار الوضع الفلسطيني.[41]

في مايو، قدمت المنظمات الحقوقية الفلسطينية الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ملف قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في غزة خلال الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية 2021.[42] وقد تم تقديم مذكرات بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والتي أضيفت إلى ملف مقدم في أبريل فيما يتعلق بأربعة صحفيين آخرين، حيث زعموا أن قوات الأمن الإسرائيلية تستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.[43]

2023–الحاضر

انظر أيضاً: الحرب الإسرائيلية الفلسطينية § جرائم الحرب

عام 2023، واصل سجل المحكمة الجنائية الدولية تقديم تقارير شهرية عن طلبات المعلومات والتواصل مع الضحايا والمجتمعات المتضررة، كما هو مطلوب منذ ديسمبر 2018، ونشر تقريره التاسع عشر في مايو 2023. وشملت وحدات المحكمة الجنائية الدولية المشاركة في الأنشطة اعتبارًا من تقرير مايو 2023 وحدات مثل "قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم" و"صندوق الائتمان للضحايا". وأفادت التقارير عن العمل على إعداد "وحدة معلومات عبر الإنترنت" من مقاطع الفيديو والمعلومات المكتوبة باللغة العربية حول المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في فلسطين.[44]

في 12 أكتوبر، أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة 2023، صرح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية خان بأن جرائم الحرب التي ارتكبها الفلسطينيون على الأراضي الإسرائيلية والإسرائيليون على الأراضي الفلسطينية ستكون ضمن اختصاص التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.[6]

في 29 نوفمبر، زار خان معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.[45][46] وفي اليوم التالي، زار خان إسرائيل، بعد أن ناشدت عائلات إسرائيلية لضحايا هجمات حماس المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بالتحقيق في عمليات القتل والاختطاف.[47][48] خلال زيارته، قام خان بجولة في مواقع هجمات المقاومة الفلسطينية أثناء عملية طوفان الأقصى، وتضمنت بئيري، كفار عزة، ومهرجان نوڤا الموسيقي بالقرب من رعيم. وفي بيان أعقب ذلك، أشار خان إلى عملية طوفان الأقصى باعتبارها جريمة دولية خطيرة، والتي تأسست المحكمة الجنائية الدولية لمواجهتها.[49][50][51] في 3 ديسمبر، قال خان في رسالة بالڤيديو من رام الله إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لعام 2021 "يتقدم بخطى سريعة، وبدقة، وبتصميم، وبإصرار على أن نتصرف ليس بناءً على المشاعر ولكن بناءً على أدلة قوية". وقال خان إن إسرائيل وحماس يجب أن تحترما قواعد الحرب وإنه كان يسرع تحقيقه في عنف المستوطنين الإسرائيليين.[52][53]

في أواخر أبريل 2024، أجرى موظفو المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع موظفي مستشفى فلسطينيين من قطاع غزة حول جرائم حرب.[54][55]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أوامر الاعتقال

أوامر اعتقال للأشخاص المطلوبين في 20 مايو 2024 في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

في 20 مايو 2024، أعلن خان أنه سيقدم طلبات للحصول على أوامر اعتقال ضد قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآڤ گالانت.[56][57][58] بعد اغتيال إسماعيل هنية في 31 يوليو 2024 سُحب طلب إصدار أمر اعتقال بحقه.[59] يسعى المدعي العام إلى التأكد من وفاة الضيف وسيسحب هذا الطلب إذا تأكدت وفاته.[60]

في يناير 2024، قبل إعلانه في 20 مايو، عقد خان لجنة مكونة من ثمانية أشخاص من الخبراء القانونيين والأكاديميين، بما في ذلك المحامية البريطانية أمل علم الدين، لمراجعة تحقيقه في فلسطين. وطلب خان من اللجنة مراجعة ما إذا كانت طلباته للحصول على أوامر اعتقال تلبي معايير المحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتعلق بإعلانه في مايو، سأل اللجنة عما إذا كانت هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن أولئك الذين وردت أسماؤهم في طلبات أوامر الاعتقال قد ارتكبوا جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة.[61] ونشرت اللجنة تقريراً[62] وأفادت أنها درست الأدلة والتحليل القانوني على نطاق واسع. ووجدت اللجنة بالإجماع أن قرار خان مبرراً.[61] ونشر الخبراء القانونيون الستة من اللجنة بيانا في صحيفة فايننشال تايمز يشرحون فيه دعمهم لطلب مذكرة التوقيف، مشيرين إلى أن طلب مذكرات التوقيف الخمس كان "خطوة تاريخية لضمان العدالة للضحايا في إسرائيل وفلسطين".[63]

في إطار التقدم بطلب للحصول على مذكرات الاعتقال، يزعم المدعي العام أن نتنياهو وگالانت ارتكبا جريمة الحرب المتمثلة في التجويع وكذلك "جرائم الحرب المتمثلة في التسبب عمداً في معاناة شديدة، أو إصابة خطيرة بالجسم أو الصحة أو المعاملة القاسية، والقتل العمد أو القتل كجريمة حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين في غزة"، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في جريمة الإبادة أو القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ومن المتوقع أن تصدر الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال إذا اقتنعت بوجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الأشخاص قد ارتكبوا جريمة ضمن اختصاص المحكمة.[64]

في 27 يونيو 2024، قررت المحكمة أنها ستستمع إلى حجج من المملكة المتحدة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الإسرائيليين. أعرب خبراء قانونيون ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن شكوكهم بشأن حجج المملكة المتحدة. جادلت المملكة المتحدة بشكل أساسي بأن مجرد قدرة فلسطين على ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو لا يعني بالضرورة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها تلقائياً ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين خارج الأراضي الفلسطينية. صرح مسؤول إسرائيلي، "إن القضايا لم تُحسم بعد".[65] في 8 يوليو، وفي أعقاب الانتخابات العامة البريطانية التي فاز بها حزب العمال، صرح مسؤولون في حزب العمال بأنهم يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية لديها "ولاية قضائية على غزة". وفسرت الگارديان هذا على أنه يشير إلى إسقاط محتمل لاعتراض المملكة المتحدة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.[66] وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة معاريڤ أن وزير الخارجية البريطاني، ديڤد لامي، أعطى تأكيدات بأن المملكة المتحدة لن تتخلى عن الاعتراض القضائي.[67][68]

في 26 يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة للمملكة المتحدة لتقديم حججها، صرح متحدث باسم الحكومة بأن المملكة المتحدة لن تقدم حججاً ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضية.[69] وعلى نحو غير معتاد، قررت المحكمة، بعد تحرك المملكة المتحدة، السماح بتقديم مذكرات إضافية حتى 6 أغسطس، ومن المتوقع أن تؤدي العملية الإضافية إلى تأخير اتخاذ القرار بشأن أوامر الاعتقال.[70][71] وفي 23 أغسطس، طلب مكتب المدعي العام من الدائرة التمهيدية إصدار أوامر الاعتقال المطلوبة على وجه السرعة.[72]

الأدلة

اعتباراً من أكتوبر 2023، كان التحقيق في فلسطين على وجه الخصوص والمحكمة الجنائية الدولية ككل يعانيان من نقص التمويل وفقاً لكريم خان. صرح خان قائلاً: "فلسطين - مثل أي قضية أخرى لدينا - تعاني من نقص التمويل ونقص الموارد، ويشكل ما إذا كانت الدول الأطراف والمجتمع الدولي ترغب في منحنا الأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة تحدياً".[73]

سيشرف أندرو كايلي، المحامي والمدعي العسكري السابق، على تحقيقات المحكمة في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية وسيعمل مع المحامية الأمريكية برندا هوليس. وقال خان إن التحقيق "يُجرى باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى".[74]

الإدارة

في مارس 2024 عُين أندرو كايلي، وهو محامي ومدعي عسكري سابق، لإدارة التحقيق مع المحامية الأمريكية برندا هوليس.[75]

التهديدات الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية

عام 2024، كشف تحقيق أجرته الگارديان بالاشتراك مع مجلتي +972 ولوكال كول الإسرائيليتين، عن حملة استمرت تسع سنوات من قبل إسرائيل باستخدام وكالاتها الاستخباراتية "لمراقبة واختراق وضغط وتشويه سمعة وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة". اعترضت إسرائيل مكالمات هاتفية وأنواع أخرى من الاتصالات للعديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا وخليفتها كريم خان، وهي حملة مراقبة تابعها عن كثب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه أحد ضباط المخابرات بأنه "مهووس". وقد نفذ هذه الجهود الموساد والشين بيت ومديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية.[76] وقد نفت إسرائيل هذه الاتهامات.[76]

في 14 يونيو، وفي أعقاب التحقيقات التي أجرتها الگارديان، أصدرت 93 دولة طرف في ميثاق روما بياناً مشتركاً أعلنت فيه أنها ستدافع عن المحكمة الجنائية الدولية و"ستحافظ على نزاهتها من أي تدخل سياسي أو ضغوط ضد المحكمة ومسؤوليها وأولئك الذين يتعاونون معها".[77]

في إحدى الحوادث، بعد شهرين من فتح التحقيق عام 2015، اقتربت امرأة ألمانية مجهولة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا وأعطتها مظروفاً يحتوي على مئات الدولارات وورقة برقم هاتف صادر في إسرائيل. تم الإبلاغ عن الحادث إلى السلطات الهولندية، التي وفرت لبنسودا تأميناً إضافياً.[76] وفي حادثة أخرى وقعت عام 2019، تعرضت بنسودا "لكمين" من قبل رئيس الموساد يوسي كوهن، الذي ظهر فجأة في جناح فندق بنيويورك كان يستضيف اجتماعاً رسمياً بين المدعية العامة ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك جوسف كابيلا. وشرع كوهن في إخضاع بنسودا لمكالمات غير مرغوب فيها، ووصفته مصادر أجرت الگارديان مقابلات معها بأنه أصبح "أكثر تهديداً وترهيباً".[76]

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، وخلال التحقيقات التي قادها المدعي العام الجديد كريم خان، عملت المحكمة الجنائية الدولية على تحسين وضعها الأمني ​​تحسباً لمزيد من محاولات المراقبة الإسرائيلية.[76]

القاضية يوليا موتوك

وفي 30 أكتوبر 2024، بعد تأخير 5 أشهر، "يوليا موتوك" (رومانية) أحد القضاة الثلاثة بالمحكمة الجنائية الدولية، المسئولين عن إصدار أمر اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، انسحبت من القضية لأسباب شخصية. هذه هي أول مرة في تاريخ المحكمة ينسحب قاضي قبيل إصدار أمر الضبط.

ردود الفعل

إسرائيل

في 16 أبريل 2024، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثلاثة وزراء في الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً طارئاً مع المستشارين القانونيين للحكومة لمناقشة إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو غيره من كبار المسؤولين أو ضباط الجيش الإسرائيلي. وبحسب القناة 12، فقد أُتخذ قرار في الاجتماع بأن "إسرائيل ستتواصل مع المحكمة و"الشخصيات الدبلوماسية النافذة" بهدف منع إصدار أوامر اعتقال.[78] وبحلول أواخر أبريل، اعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن هناك ترجيحات متزايدة أن يتم إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حماس.[79][80] ووصفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل المسؤولين الإسرائيليين بأنهم يبذلون "جهدًا متضافرًا" لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال. أفادت تايمز إسرائيل أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية كانا متورطين في التحرك ضد المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال، وأن نتنياهو كان ينفذ "حملة متواصلة عبر الهاتف" مع حكومة الرئيس بايدن لمنع أوامر الاعتقال.[81] وطلب دبلوماسيون من دول مجموعة السبع من المحكمة عدم الإعلان عن مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين أو مسؤولين من حماس، بحجة أن هذه المذكرات قد "تعطل" محادثات وقف إطلاق النار. وصرحت المحكمة الجنائية الدولية بشكل غير رسمي للدبلوماسيين بأنها "ليست على علم بأي تحركات دراماتيكية في التحقيق". ورفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق، قائلة إنها لن ترد على "التكهنات في التقارير الإعلامية".[82][54][83]

بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية لفترة وجيزة ثم حذفته يندد بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وگالانت قبل أن تصدر المحكمة قرارها، 15 سبتمبر 2024.

في 15 سبتمبر 2024، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن طريق الخطأ بيانا يدين إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآڤ گالانت، رغم أن المحكمة لم تصدر بعد قراراً كهذا. نُشر البيان باللغة الإنگليزية لفترة وجيزة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية قبل حذفه بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أوردت الخبر. ونقلت هآرتس عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الحادث كان خطأ بشرياً، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق، قبل أن يستدرك بأن إسرائيل مع ذلك لا تعرف ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها أو متى.[84]

ومؤخراً، جدد المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبه من القضاة البتّ بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآڤ گالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين. وفي طلب للمحكمة نُشر في 13، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير. وقال خان "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى. وقال خان في طلبه للمحكمة "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب. ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وگالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلسطين

دولياً

انظر أيضاً: الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

نشرت زيتيو نيوز ما زعمت أنه مسح ضوئي لرسالة بتاريخ 24 أبريل أُرسلت إلى خان من قبل اثني عشر جمهورياً في مجلس الشيوخ، توم كوتن، ماركو روبيو، تيد كروز، متش مكونل، مارشا بلاكبرن، كاتي بويد بريت، تيد بد، كيڤن كريمر، بيل هاگرتي، بيت ريكتس، ريك سكوت، وتيم سكوت، والتي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية عدم محاولة توجيه اتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

صرح أعضاء مجلس الشيوخ: "استهدفوا إسرائيل وسوف نستهدفكم... [و] نعاقب موظفيكم وشركائكم، ونمنعكم وأسركم من دخول الولايات المتحدة... لقد حذرناكم". علق عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس ڤان هولن على الرسالة: "من الخطأ تماماً التدخل في مسألة قضائية من خلال تهديد المسؤولين القضائيين وأفراد أسرهم وموظفيهم بالانتقام. هذه البلطجة شيء يليق بالمافيا، وليس أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي".[85] في 1 مايو 2024، التقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمسؤولي المحكمة عبر الإنترنت لمناقشة أوامر الاعتقال المحتملة.[86]

في 3 مايو 2024، دعا المدعي العام كريم خان، رغم أنه لم يذكر أوامر الاعتقال، إلى "وقف جميع المحاولات الرامية إلى عرقلة المسؤولين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق على الفور" وأشار إلى المادة 70 من ميثاق روما التي تعتبر "الانتقام من مسؤول في المحكمة بسبب أداء واجبات" جريمة.[87][88][85]

وتباينت ردود الفعل على طلب أوامر الاعتقال الصادر في 20 مايو 2024 بين المعارضة والتأييد. فقد أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية توني بلنكن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.[89] وقال بلنكن إن إدارة بايدن ستعمل مع الكونگرس بشأن العقوباتالمحتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية.[90] كما استنكر عضواً الكونگرس الأمريكي كاثي ماننگ وريتشي تورس مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو. وهدد السيناتور لندسي غرام بفرض "عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية".[91] قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه من "المقلق" أن يتم إصدار أوامر اعتقال في نفس الوقت ضد "القادة المنتخبين ديمقراطياً في إسرائيل والإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يقودون حماس".[92] ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أوامر الاعتقال بأنها "غير مفيدة على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه لا يوجد "تكافؤ أخلاقي" بين إسرائيل وحماس، مضيفاً أن هذه الخطوة لن تحدث "أي فرق على الإطلاق" في تحقيق السلام الأوسع في الشرق الأوسط.[93] ممثلو حكومة الأرجنتين،[94] أعربت النمسا والمجر وپاراگواي عن معارضتها للطلب.[95] وصف رئيس الوزراء التشيكي پيتر فيالا طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بأنه "مروع وغير مقبول على الإطلاق".[96] كما انتقد رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك طلب إصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو.[97] انتقد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري طلبات إصدار أوامر الاعتقال باعتبارها "تساوي بين الضحية والجلاد".[98]

وصدرت بيانات دعم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقالت عضوة الكونگرس إلهان عمر إن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن يُسمح لها بإدارة عملها بشكل مستقل ودون تدخل".[91] ممثلو حكومة أستراليا،[99] أعربت فرنسا، إسپانيا، أيرلندا، بلجيكا، سويسرا، النمسا، سلوڤنيا، الدنمارك، النرويج، تشيلي، كندا، جنوب أفريقيا، المالديڤ، عُمان، والأردن عن دعمها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية.[95] وبحسب المحامي الأمريكي كنث روث، الذي قاد هيومن رايتس ووتش لمدة 29 عاماً، فإن "هذه الاتهامات لا تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما لا يشكك فيه أحد. بل تتعلق بالطريقة التي اختارتها إسرائيل للدفاع عن نفسها، ولا يمكن استخدام أي قضية، مهما كانت عادلة، كذريعة لارتكاب جرائم حرب".[100] قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية: "لقد انتهى عصر الإفلات من العقاب لصناع القرار الإسرائيلي".[101] وفي يونيو 2024، أكدت 93 دولة، بما في ذلك الدول المذكورة أعلاه، دعمها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية.[102]

صرحت المدعية العامة الإسرائيلية گالي بهاراڤ-ميارا بأن التحقيق يفتقر إلى الاختصاص وأن طلب خان إصدار أوامر اعتقال لا أساس له من الصحة. كما صرحت بأن الطلب يتعارض مع متطلبات المحكمة الجنائية الدولية بالسماح للأنظمة القانونية على المستوى الوطني بالتعامل مع الموقف أولاً.[103] وبحسب كنيث روث، فإن مصداقية ادعاء إسرائيل بتنفيذ إجراء قانوني محلي له الأسبقية على إجراءات مستوى المحكمة الجنائية الدولية ضعيفة بسبب التهديدات الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي قد ترقى إلى عرقلة العدالة وقد تنتهك المادة 70 من ميثاق روما.[104][105]

انظر أيضاً


المصادر

  1. ^ أ ب ت "Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine". International Criminal Court. 3 March 2021. Archived from the original on 2023-07-22.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح Ahren, Raphael (23 December 2019). "The Hague vs. Israel: Everything you need to know about the ICC Palestine probe". Times of Israel. Retrieved 25 December 2019.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح "ICC to probe alleged war crimes in Palestinian areas, pending jurisdiction". Reuters (in الإنجليزية). 21 December 2019. Retrieved 25 December 2019.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح Beaumont, Peter (20 December 2019). "ICC to investigate alleged Israeli and Palestinian war crimes". The Guardian.
  5. ^ staff, T. O. I. "Israel livid over 'anti-Semitic' ICC war crimes probe; PA and Hamas cheer". www.timesofisrael.com.
  6. ^ أ ب No label or title -- debug: Q123120848, Wikidata Q123120848 
  7. ^ "Declaration by the Palestinian National Authority Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court" (PDF). ICC. 2009-01-21. Retrieved 2014-09-05.
  8. ^ "Prosecutor's Update on the situation in Palestine" (PDF). ICC. 2012-04-03. Retrieved 2014-09-05.
  9. ^ "Palestine: What is in a name (change)?". Aljazeera Inside Story. Aljazeera. 8 January 2013. Archived from the original on 9 January 2013. Retrieved 8 June 2014.
  10. ^ "Q&A: Palestinians' upgraded UN status". BBC News. 2012-11-30. Retrieved 2014-09-05.
  11. ^ Office of the Prosecutor of the ICC (2013-11-25). "Report on Preliminary Examination Activities 2013" (PDF). International Criminal Court. Archived (PDF) from the original on 2014-08-13.
  12. ^ "Is the PA stalling Gaza war crimes probe?". Al Jazeera. 2014-09-12. Retrieved 2014-10-11.
  13. ^ "Fatou Bensouda: the truth about the ICC and Gaza". Guardian. August 29, 2014. Retrieved February 23, 2020.
  14. ^ Bensouda, Fatou (2014-08-29). "Fatou Bensouda: the truth about the ICC and Gaza". The Guardian. Retrieved 2014-09-01.
  15. ^ Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court. Resumed 13th session (PDF). The Hague: International Criminal Court. 12 October 2015. pp. 12, 14. ISBN 978-92-9227-308-8. Archived (PDF) from the original on 2023-06-07. Retrieved 10 April 2021. {{cite book}}: |website= ignored (help)
  16. ^ "Hague-based ICC accepts Palestine's status". Al Jazeera. 2014-12-09. Retrieved 2014-12-29.
  17. ^ "Declaration accepting the jurisdiction of the International Criminal Court" (PDF). International Criminal Court. 2014-12-31. Retrieved 2015-01-04.
  18. ^ "ICC Prosecutor gives Hague Court Israel's brief". The Jerusalem Post. Retrieved 25 December 2019.
  19. ^ أ ب "ICC Pre-Trial Chamber I issues its decision on the Prosecutor's request related to territorial jurisdiction over Palestine". International Criminal Court. 2021-02-05. Archived from the original on 2022-02-14. Retrieved 2021-02-05.
  20. ^ Ahren, Raphael. "ICC prosecutor: Netanyahu's anti-Semitism charge is 'particularly regrettable'". Times of Israel. Retrieved 14 January 2020.
  21. ^ Ahren, Raphael. "Australia rejects ICC Palestine probe; Germany warns against politicization". Times of Israel. Retrieved 27 December 2019.
  22. ^ "Backing Israel, Hungary says it opposes potential ICC probe of Jewish state". Times of Israel. 11 January 2020. Retrieved 12 January 2020.
  23. ^ "In a letter to ICC Prosecutor: Time to investigate Israeli crimes in Palestine, time for justice". Jerusalem Post. April 29, 2020. Retrieved April 29, 2020.
  24. ^ Ahren, Raphael (19 March 2020). "ICC prosecutor requests more time to weigh jurisdiction over Palestinian areas". Times of Israel. Retrieved 21 March 2020.
  25. ^ "ICC Prosecutor to give final position on if Palestine is a state". Jerusalem Post. 30 April 2020. Retrieved 30 April 2020.
  26. ^ "Joint Open Letter to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court: Time to Investigate Crimes in Palestine, Time for Justice". Al-Haq. 29 April 2020. Retrieved 29 April 2020.
  27. ^ Journal of International Criminal Justice, Volume 18, Issue 4, September 2020, Pages 905–925, DOI:10.1093/jicj/mqaa049
  28. ^ Ahren, Raphael (30 April 2020). "Chief prosecutor insists ICC has jurisdiction to probe war crimes in 'Palestine'". Times of Israel. Retrieved 30 April 2020.
  29. ^ "Prosecution Response to the Observations of Amici Curiae, Legal Representatives of Victims, and States" (PDF). International Criminal Court. 30 April 2020. Archived (PDF) from the original on Jun 9, 2023.
  30. ^ "ICC approves probe into possible war crimes by Israel, Hamas in Palestinian territories". Haaretz. 5 February 2021. Retrieved 5 February 2021.
  31. ^ Bosco, David (2016). "Palestine in The Hague: Justice, Geopolitics, and the International Criminal Court". Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations. 22 (1): 155–171[158, 170]. doi:10.1163/19426720-02201010. JSTOR 44861186. Palestine's separate declaration providing the court with retroactive jurisdiction back to 13 June 2014. This addition was important because the court acquires jurisdiction sixty days after a member seeks admission to the court. See Rome Statute, art. 126(2). Absent Palestine's additional declaration, the court would only have jurisdiction over events in Palestine after 1 April 2015.
  32. ^ "Joining International Criminal Court Wouldn't Guarantee Palestinians a War Crimes Case". NYT. January 1, 2015. Retrieved March 16, 2021.
  33. ^ "UN Names 3-member Panel to Probe Gaza Conflict War Crimes". The New Indian Express. Press Trust of India. 12 August 2014. Retrieved 16 March 2021.
  34. ^ "ICC launches war crimes probe into Israeli practices". AP. March 3, 2021. Retrieved March 15, 2021.
  35. ^ "ICC gives Israel month to seek deferral of war crimes probe". The Independent. 18 March 2021. Retrieved 18 March 2021.
  36. ^ "Israel said to receive formal letter from ICC informing of war crimes probe". Times of Israel. March 18, 2021. Retrieved March 18, 2021.
  37. ^ "Foreign Minister Malki: Contacts with the International Criminal Court will continue despite Israeli obstacles". WAFA. 22 March 2021. Retrieved 22 March 2021.
  38. ^ "To punish him for meeting ICC Prosecutor, Israel withdraws VIP card from Foreign Minister Malki". WAFA. 21 March 2021. Retrieved 21 March 2021.
  39. ^ Harkov, Lahav (April 8, 2021). "Israel responds to ICC: You have no jurisdiction over us". The Jerusalem Post | JPost.com.
  40. ^ "FM Al-Maliki hands ICC Prosecutor official probe results into Shireen Abu Akleh's brutal murder". WAFA. 9 June 2022.
  41. ^ "One year of Khan: How does the probe against Israel look? - analysis". The Jerusalem Post | JPost.com. 17 June 2022.
  42. ^ "Palestinian human rights organizations urge ICC Prosecutor to open cases from Israeli attack on Gaza in 2021". 24 May 2022.
  43. ^ "Shireen Abu Aqleh: killing of reporter referred to international criminal court". The Guardian. 27 May 2022.
  44. ^ No label or title -- debug: Q120807593, Wikidata Q120807593 
  45. ^ "ICC Prosecutor Visits Rafah Crossing on Egypt-Gaza Border Amid Israeli War Crimes Allegations". Haaretz.
  46. ^ "Statement of ICC Prosecutor Karim A. A. Khan KC from Cairo on the situation in the State of Palestine and Israel". International Criminal Court. 30 October 2023.
  47. ^ "ICC prosecutor to visit Israel at request of Oct. 7 Hamas attack victims". Reuters (in الإنجليزية). 2023-11-30. Retrieved 2023-12-03.
  48. ^ "ICC Prosecutor in Israel for First-ever Visit: 'Reason to Believe' Hamas Committed War Crimes on Oct 7". Haaretz (in الإنجليزية). Retrieved 2023-12-03.
  49. ^ "ICC Prosecutor Calls Oct. 7 Hamas Attack on Israelis 'Serious International Crimes'". Haaretz.
  50. ^ "ICC Chief Prosecutor: We must show that the law protects all". The Jerusalem Post | JPost.com (in الإنجليزية الأمريكية). 2023-12-03. Retrieved 2023-12-03.
  51. ^ "ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan KC, concludes first visit to Israel and State of Palestine by an ICC Prosecutor: "We must show that the law is there, on the front lines, and that it is capable of protecting all"". International Criminal Court. 3 December 2023.
  52. ^ Meijer, Bart (December 3, 2023). "ICC prosecutor says Israel must respect international law" – via www.reuters.com.
  53. ^ Corder, Mike (December 3, 2023). "After visiting Israel and Ramallah, the ICC prosecutor says he will intensify investigations". AP News.
  54. ^ أ ب "Exclusive: Gaza hospital staff questioned by ICC war crimes prosecutors | Reuters". Reuters.
  55. ^ "Report: ICC Investigators Interview Gaza Hospital Staff in War Crimes Probe, Locations Former Hamas Headquarters – The Foreign Desk | by Lisa Daftari". April 30, 2024.
  56. ^ Kottasová, Ivana (20 May 2024). "EXCLUSIVE: ICC seeks arrest warrants against Sinwar and Netanyahu for war crimes over October 7 attack and Gaza war". CNN.
  57. ^ No label or title -- debug: Q126841785, Wikidata Q126841785 
  58. ^ "Israel Gaza war: ICC prosecutor seeks arrest warrants for Netanyahu and Hamas leaders". BBC News. 20 May 2024.
  59. ^ "War crimes court ends proceedings against late Hamas leader Haniyeh". Reuters. 6 September 2024.
  60. ^ "ICC prosecutor seeks to confirm death of Hamas leader Deif".
  61. ^ أ ب No label or title -- debug: Q126003261, Wikidata Q126003261 
  62. ^ No label or title -- debug: Q126003364, Wikidata Q126003364 
  63. ^ No label or title -- debug: Q126009892, Wikidata Q126009892 
  64. ^ Dannenbaum, Tom (20 May 2024). "Nuts & Bolts of Int'l Criminal Court Arrest Warrant Applications for Senior Israeli Officials and Hamas Leaders". Just Security. Retrieved 8 July 2024.
  65. ^ Davies, Harry (June 28, 2024). "ICC decision on Netanyahu arrest warrant may be delayed by UK" – via The Guardian.
  66. ^ No label or title -- debug: Q127277353, Wikidata Q127277353 
  67. ^ "New UK government may continue opposition to ICC arrest warrants for Israeli leaders". Scottish Legal News. 2024-07-16. Retrieved 2024-07-19.
  68. ^ "UK's Labour 'backtracks' on decision to drop objection to ICC arrest warrants". Middle East Eye. 2024-07-15. Retrieved 2024-07-19.
  69. ^ "UK drops challenge to proposed ICC warrants against Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant". Financial Times. Archived from the original on 2024-07-26.
  70. ^ "Unusual move by ICC allows countries to have their say on Palestinian investigation | Courthouse News Service".
  71. ^ Stickings, Tim; Shehadi, Lemma. "Lawyers to throw 'everything' at ICC to derail Gaza war crimes case". The National.
  72. ^ "ICC prosecutor urges judges to urgently rule on warrants for Israeli, Hamas officials". Reuters. 23 August 2024. Archived from the original on 24 August 2024. Retrieved 24 August 2024.
  73. ^ No label or title -- debug: Q123120541, Wikidata Q123120541 
  74. ^ Davies, Harry (March 11, 2024). "UK lawyer to oversee ICC investigation into alleged war crimes in Palestinian territories" – via The Guardian.
  75. ^ Davies, Harry (11 March 2024). "UK lawyer to oversee ICC investigation into alleged war crimes in Palestinian territories". The Guardian. Archived from the original on 2024-04-09.
  76. ^ أ ب ت ث ج Davies, Harry; McKernan, Bethan; Abraham, Yuval; Rapoport, Meron (28 May 2024). "Spying, hacking and intimidation: Israel's nine-year 'war' on the ICC exposed". The Guardian.
  77. ^ Davies, Harry (2024-06-15). "ICC must be allowed to carry out work 'without intimidation', say 93 member states". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Retrieved 2024-06-16.
  78. ^ No label or title -- debug: Q125585705, Wikidata Q125585705 
  79. ^ Bergman, Ronen; Kingsley, Patrick (28 April 2024). "Israeli Officials Believe I.C.C. Is Preparing Arrest Warrants Over War". The New York Times. Archived from the original on 29 April 2024.
  80. ^ Maanit, Chen; Lis, Jonathan (28 April 2024). "Israel scrambles as Netanyahu, Gallant and IDF chief face ICC arrest warrants for war crimes in Gaza". Haaretz.
  81. ^ "Israel working to block feared ICC arrest warrants against PM, others over Gaza war". The Times of Israel. Archived from the original on 2024-04-29.
  82. ^ Wintour, Patrick; Borger, Julian (29 April 2024). "ICC urged to delay possible war crimes charges against Israel and Hamas". The Guardian. Archived from the original on 2024-04-30.
  83. ^ "Why are Israel's leaders worried about international courts?". www.ft.com.
  84. ^ "إسرائيل تحذف بيان إدانة لقرار لم يصدر بعد عن الجنائية الدولية". الجزيرة نت. 2024-09-16. Retrieved 2024-09-16.
  85. ^ أ ب No label or title -- debug: Q125814306, Wikidata Q125814306 
  86. ^ "US Senators, ICC meet over possible arrest warrants for Netanyahu". Axios. Archived from the original on 2024-05-02.
  87. ^ Zilber, Neri. "ICC chief prosecutor hits out at unnamed 'threats' against his work". The Financial Times. Archived from the original on 2024-05-03.
  88. ^ "ICC prosecutor calls for end to intimidation of staff, statement says". Reuters. Archived from the original on 2024-05-03.
  89. ^ "Biden slams potential ICC arrest warrant for Netanyahu as "outrageous"". Axios. 20 May 2024.
  90. ^ "Blinken says he'll work with US Congress on potential ICC sanctions". Reuters. 22 May 2024.
  91. ^ أ ب "ICC faces reprisal threats from Congress over potential Netanyahu arrest warrant". Axios. 20 May 2024.
  92. ^ "ICC's decision to seek warrants for both Israeli and Hamas leaders is 'troubling,' Trudeau says". CBC. 21 May 2024.
  93. ^ "UK's Sunak slams ICC arrest warrant for Netanyahu". POLITICO (in الإنجليزية البريطانية). 2024-05-21.
  94. ^ "Argentina considera "equivocada" la orden de arresto del premier israelí Benjamín Netanyahu" [Argentina considers the order of arrest against Israeli premier Benjamin Netanyahu as "wrong"]. Ámbito Financiero (in الإسبانية). 23 May 2024. Retrieved 24 May 2024.
  95. ^ أ ب "West divided over ICC arrest warrants for Netanyahu, Gallant". Anadolu Agency. 22 May 2024. Archived from the original on 2024-05-22.
  96. ^ "Czech PM: ICC decision on Netanyahu arrest warrant "appalling and unacceptable"". Czech Radio. 21 May 2024.
  97. ^ "ICC will target other democracies next, Netanyahu warns". The Jerusalem Post. 22 May 2024.
  98. ^ No label or title -- debug: Q126198074, Wikidata Q126198074 
  99. ^ No label or title -- debug: Q126039035, Wikidata Q126039035 
  100. ^ "Biden at odds with allies as U.S. and Israel attack ICC over arrest warrants". NBC News. 21 May 2024.
  101. ^ "World reacts to ICC prosecutor seeking Israel, Hamas arrest warrants". Al Jazeera. 20 May 2024.
  102. ^ Holly Hales (2024-06-15). "Australia among 93 countries in show of support for ICC". Australian Associated Press.
  103. ^ "Attorney general slams ICC prosecutor, says he's ignoring Israel's legal system". Times of Israel. 27 May 2024. Archived from the original on 2024-05-28.
  104. ^ Roth, Kenneth (2024-05-30). "Israel's Secret War Targeting the ICC to Derail War Crimes Charges" (Interview) (in الإنجليزية). Interviewed by Nermeen Shaikh. Democracy Now!. Retrieved 2024-06-06. [Kenneth Roth:] Well, it will be interesting to see whether [the prosecutor] Karim Khan does in fact use Article 70 of the Rome Statute to prosecute, in essence, obstruction of justice. [...] I think the most significant effect will be that Israel is going to try to defend itself using this principle of complementarity, saying, 'We're investigating ourselves,' and I think the real effect of this investigation is to really undermine the credibility of any self-investigation claim.
  105. ^ Conley, Julia (2024-05-28). "'Jaw-Dropping': Mossad Chief Threatened ICC Prosecutor Over Israeli War Crimes Probe | Common Dreams". www.commondreams.org (in الإنجليزية). Retrieved 2024-06-06.

قراءات إضافية

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=تحقيق_المحكمة_الجنائية_الدولية_في_فلسطين&oldid=4047224"