الشمول المالي

الشمول المالي، حسب البنك الدولي

الشمول المالي هو المكان الذي يمكن للأفراد والشركات فيه الوصول إلى منتجات وخدمات مفيدة وغير مكلفة خدمات تلبي احتياجاتهم التي يتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة. يتم تعريف الشمول المالي على أنه توفر ومساواة في الفرص للحصول إلى الخدمات المالية. يجادل أولئك الذين يشجعون الشمول المالي أن الخدمات المالية يمكن اعتبارها ذات تأثيرات خارجية إيجابية عندما يشارك المزيد من الأفراد والشركات. أحد أهدافها هو الحصول على غير مصرفي و مصرفي للوصول بشكل أفضل إلى الخدمات المالية. يعد توفير الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المحددة للمستخدمين دون تمييز هدفًا رئيسيًا للشمول المالي. على سبيل المثال ، في الولايات المتحدة ، تمثل هذه الحالة ثلث المجتمع اللاتيني المولد في أمريكا ونصف المجتمع اللاتيني الأجنبي الذي يعيش في الولايات المتحدة لا يزال غير محمي.في هذا المثال ، يعد تقديم الخدمات المالية أمرًا أساسيًا لتحقيق النمو كمجتمع.

تشير التقديرات في عام 2013 إلى أن ملياري شخص بالغ في سن العمل على مستوى العالم لا يمكنهم الوصول إلى أنواع الخدمات المالية الرسمية التي تقدمها المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. على سبيل المثال ، في أفريقيا ، 24٪ من البالغين لديهم حساب مصرفي على الرغم من أن القطاع المالي الرسمي في أفريقيا قد نما في السنوات الأخيرة.

هناك بعض الشكوك لدى بعض الخبراء حول فعالية مبادرات الشمول المالي. تشير البحوث حول مبادرات التمويل الأصغر إلى أن توافر الائتمان على نطاق واسع لأصحاب المشاريع الصغيرة يمكن أن ينتج وساطة غير رسمية ، وهو شكل غير مقصود من ريادة الأعمال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تعريف الشمول المالي

 البنك الدولي

حسب البنك الدولي، يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

أن تكون قادراً على الوصول إلى حساب المعاملات هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع لأن حساب المعاملات يسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها. يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمثابة بوابة لخدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020.

ويسهّل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.

• أصبح الشمول المالي أولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ووكالات التنمية على مستوى العالم.
• تم تحديد الشمول المالي كعامل رئيسي في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
• التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم وأكدت من جديد التزامها بتطبيق المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي.

منذ عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وتشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.

ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي بيئة تنظيمية وسياسية مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، يجب أن يكون خلق هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستهلك لضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية.

ساعدت التكنولوجيا المالية الرقمية، ولاسيما انتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم، في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة:

• الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى.
• رقمنة المدفوعات النقدية هو إدخال المزيد من الناس على حسابات المعاملات.
• الخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية.
• زيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

ومع تسريع البلدان للجهود المبذولة تجاه الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مشابهة تعوق تقدمها. ويشمل هذا:

• ضمان توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتوصيلها إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بما في ذلك النساء وفقراء الريف.
• زيادة ثقافة المواطنين وقدراتهم المالية حتى يتسنى لهم فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية.
• التأكد من أن كل شخص لديه وثائق هوية سليمة، وأن تكون وسائل التحقق منها منخفضة التكلفة وسهلة.
• ابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة، ومصممة حسب احتياجات المستهلك.
• وضع أطر عمل قوية للحماية المالية للمستهلك، وتكييف وتهيئة السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الإشراف

على الصعيد العالمي، يُصعب عدم وجود بطاقات الهوية فتح حساب مصرفي والوصول إلى رأس المال والائتمان.

 تعريفات أخرى

يعرف البنك المركزي المصري الشمول المالي، هو أن كل فرد أو مؤسسة تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان، وغيرها.

ويوضح البنك أن هذه المنتجات لابد أن تقدم من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية، بأسعار مناسبة للجميع وبسهولة، لضمان أن تكون لهذه الفئات الفرص المناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم.

 أهمية وأهداف الشمول المالي

الشمول المالي هو أن كل فرد- أو مؤسسة- في المجتمع يجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاته، ومنها مثلا:

«حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التمويل والائتمان وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، والمنتجات دي لازم تتقدم من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وكمان لازم تبقى أسعارها مناسبة للجميع، ويكون سهل الحصول عليها، وتراعي حماية حقوق المستهلك»، و«كل ده عشان نضمن ان كل فئات المجتمع يبقي عندهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لآلية رقابة وإشراف، واللي ممكن تعرَّضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مبالغ فيها».

«الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي.. إزاي؟ عشان الحالة الاقتصادية للدولة عمرها ما هتتحسن طول ما فيه عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي، كمان الشمول المالي بيضمن ان المؤسسات المالية تطور منتجاتها، وكمان تتنافس مع بعض عشان تقدم منتجات ماليـة أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك».

الشمول المالي بيهتم بشرائح كتيرة في المجتمع، خصوصا الشرائح المهمشة أو اللي مش لاقية منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، زي مثلا الفقرا ومحدودي الدخل، خاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، الشمول المالي بيضمن ان كل الفئات دى تلاقي منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، وده يؤدى لارتفاع مستوي المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والدولة.

 كيفية تحقيق الشمول المالي

عشان أي دولة تحقق الشمول المالي، لازم الأول تتعمل دراسة عشان نعرف الخدمات المالية الموجودة مناسبة ولا لأ، والمستهلك عايز إيه من الخدمات المالية المختلفة، ودي أول خطوة عشان الدولة تقدر تحط أهداف ترفع بيها مستوي الشمول المالي، وده هيتطلب مشاركة جهات كتير في الدولة»، و«حماية المستهلك مهمة جدا في الحالة دي عشان نزود ثقة الشعب في القطاع المصرفي والمالي، وده بيتم عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، وعلي الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة، وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، وكذلك الاهتمام بشكاوي العملاء والتعامل معها بكل حيادية.

 الشمول المالي حسب البلد

 الفلپين

Four million unbanked Filipinos are seen to benefit from the nascent credit scoring industry, a development that is seen to serve the people that is classified at the bottom of the economy an easy access to credit once the service is available to the public. Marlo R. Cruz, president and chief executive officer of CIBI Information, Inc. (CIBI) as one of the accredited credit bureaus in the Philippines, highlighted that this is expected to unlock much economic potential in sectors of the economy that are crucial for inclusive growth.

 الهند

In the Indian context, the term ‘financial inclusion’ was used for the first time in April 2005 in the Annual Policy Statement presented by Y.Venugopal Reddy, the then governor, Reserve Bank of India. Later on, this concept gained ground and came to be widely used in India and abroad. While recognizing the concerns in regard to the banking practices that tend to exclude rather than attract vast sections of population, banks were urged to review their existing practices to align them with the objective of financial inclusion. The Report of the Internal Group to Examine Issues relating to Rural Credit and Microfinance (Khan Committee) in July 2005 drew strength from this announcement by Governor Y. Venugopal Reddy in the Annual Policy Statement for 2005-06 wherein he had expressed deep concern on the exclusion of vast sections of the population from the formal financial system. In the Khan Committee Report, the RBI exhorted the banks with a view to achieving greater financial inclusion to make available a basic "no-frills" banking account. Khan Committee recommendations were incorporated into the mid-term review of the policy (2005–06). Financial inclusion again featured later in 2005 when it was used by K.C. Chakraborthy, the chairman of Indian Bank. Mangalam, Puducherry became the first village in India where all households were provided banking facilities. Norms became less strict for people intending to open accounts with annual deposits of less than Rs. 50,000. General credit cards (GCCs) were issued to the poor and the disadvantaged with a view to help them access easy credit. In January 2006, the Reserve Bank permitted commercial banks to make use of the services of non-governmental organizations (NGOs/SHGs), micro-finance institutions, and other civil society organizations as intermediaries for providing financial and banking services. These intermediaries could be used as business facilitators or business correspondents by commercial banks. The bank asked the commercial banks in different regions to start a 100% financial inclusion campaign on a pilot basis. As a result of the campaign, states or union territories such as Puducherry, Himachal Pradesh and Kerala announced 100% financial inclusion in all their districts. The Indian Reserve Bank vision for 2020 is to open nearly 600 million new customers' accounts and service them through a variety of channels by leveraging on IT. However, illiteracy, low income savings and lack of bank branches in rural areas continue to be a roadblock to financial inclusion in many states and there is inadequate legal and financial structure.

 =مؤشر الشمول المالي

On June 25, 2013, CRISIL, India's leading credit rating and research company launched an index to measure the status of financial inclusion in India. The index- Inclusix- along with a report, was released by the Finance Minister of India, P. Chidambaram at a widely covered program at New Delhi. CRISIL Inclusix is a one-of-its-kind tool to measure the extent of inclusion in India, right down to each of the 632 districts. CRISIL Inclusix is a relative index on a scale of 0 to 100, and combines three critical parameters of basic banking services— branch penetration, deposit penetration, and credit penetration—into one metric.

The report, covering data till April 2016, highlights many hitherto unknown facets of inclusion in India. It contains regional, state-wise, and district-wise assessments of financial inclusion, and the first analysis of trends in inclusion over a three-year timeframe. Some key conclusions from the study are:

• The all-India CRISIL Inclusix score of 58.0 is above average as of April 2016, this is a significant improvement from 35.4 in 2009.
• Deposit penetration is the key driver of financial inclusion– the number of deposit accounts (1646 million), is almost eight times the number of credit accounts (196 million).
• The top three states are Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نقد

يرى بعض الاقتصاديين ان فكرة الشمول المالي هي اختراع من البنك الدولي للسيطرة الاموال في العالم والتي تكون خارج النظام المصرفي ، فقد تلاحظ ان الاعداد الكثيرة من الفقراء لا تتعامل مع البنوك وعند احتساب ما لديهم من اموال وجدوا انها أكثر بكثير من الحسابات المودعة بالبنوك نظرا للعدد الضخم من الفقراء. ويرى الاقتصاديون كذلك ان من مساوئ هذا النظام هو سيطرة البنوك المركزية الدولية على بيانات العملاء في العالم كله مما يجعله تحت السيطرة

 انظر أيضاً

• منتدى السياسة العالمية لتحالف الشمول المالي
• تحالف الشمول المالي
• تعميق مالي
• شبكة اجتماعية مالية
• إعلان المايا

 وصلات خارجية

• الشمول المالي من البنك الدولي
• The Alliance for Financial Inclusion
• Transact, National Forum for Financial Inclusion
• FDIC Advisory Committee on Economic Inclusion (United States)
• mixmarket.org, information on microfinance institutions (MFIs) and their financial and social performance
• Financial Inclusion - An Overview (India)
• World Bank Global Financial Inclusion Database
• World Bank Global Financial Inclusion Data Portal
• National Bank for Agriculture and Rural Development
• United Nations Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development
• Advancing Digital Financial Inclusion