حريات مدنية
| |||||||||||||
|
الحريات المدنية هو الاسم المعطى لحماية حريات الفرد من الحكومة تماما. الحريات المدنية تضع حدودا للحكومة حتى أنها لا تستطيع إساءة استعمال قوتها أو تتدخل في حياة مواطنيها.
الحريات المدنية تشمل حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، وبالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، في محاكمة عادلة، حق حمل السلاح، الحق في الخصوصية.
تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استعراض
 الحرية المكسورة: متحف الآثار في اسطنبول. |
Many contemporary nations have a constitution, a bill of rights, or similar constitutional documents that enumerate and seek to guarantee civil liberties. Other nations have enacted similar laws through a variety of legal means, including signing and ratifying or otherwise giving effect to key conventions such as the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The existence of some claimed civil liberties is a matter of dispute, as are the extent of most civil rights. Controversial examples include property rights, reproductive rights, and civil marriage. In authoritarian regimes in which government censorship impedes on perceived civil liberties, some civil liberty advocates argue for the use of anonymity tools to allow for free speech, privacy, and anonymity.[1] The degree to which democracies acknowledge civil liberties is affected by the influence of terrorism.[2] Whether the existence of victimless crimes infringes upon civil liberties is also a matter of dispute. Another matter of debate is the suspension or alteration of certain civil liberties in times of war or state of emergency, including whether and to what extent this should occur.
The formal concept of civil liberties is often dated back to Magna Carta, an English legal charter agreed in 1215 which in turn was based on pre-existing documents, namely the Charter of Liberties.[3]
قانون ضمان الحريات المدنية
مفهوم الحريات المدنية الرسمي يعود إلى الميثاق االأعظم من 1215 والتي استندت بدورها إلى الوثائق الموجودة من قبل.
كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة و الحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد آثار التمييز الحالية.
ترتبط الديموقراطية ارتباطاَ وثيقاَ بالحريات المدنية والسياسية. الجمهوريات أو الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة لديها دستور، وقانون للحقوق الدستورية والوثائق المماثلة التي تسعى لضمان الحريات المدنية. سنت دول اخرى قوانين مماثلة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية، بما في التوقيع والتصديق أو خلاف ذلك إنفاذا لاتفاقيات رئيسية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يمكن القول ان حمايه الحريات المدنيه وهو من كبار مسؤوليات كل أبناء الوطن من الدول الديمقراطيه ، كما تختلف عن الدول الاستبداديه
توجد بعض المطالب بالحريات المدنية متنازع عليها، كما هي مدى أكثر من الحريات المدنية. و من الامثله على ذلك الحقوق الانجابيه ، والزواج من نفس الجنس ، وحيازه اسلحه / الاسلحة ، واستخدام بعض الأدوية. وثمة مسألة اخرى من المناقشه متنازع عليها هو تعليق او تغيير بعض الحريات المدنيه في اوقات الحرب او حالة الطوارئ ، والى أي مدى ينبغي أن يحدث هذا.
الحريات المدنية حسب البلد
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ، التي لمعظم البلدان الأوروبية ، بما في ذلك كل من الاتحاد الأوروبي ، وينتمي، ويعدد عدد من الحريات المدنية والدستورية هي متفاوتة من القوة في مختلف الدول الأوروبية. 1789 إعلان حقوق الانسان وحقوق للمواطن كثيرة المدرجة الحريات المدنية والدستورية هو من القوة.
الدستور الكندي ويشمل الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن العديد من الحقوق ذاتها التي دستور الولايات المتحدة ، مع بعض الاستثناءات الهامة للحمايه ضد اقامة الدين . ومع ذلك ، فإن الميثاق لا تحمي حرية الدين. الميثاق ايضا يغفل اي إشارة ، او لحمايه الممتلكات.
دستور الاتحاد الروسي يعطي ضمانات عديدة من نفس الحقوق والحريات المدنية كما دستور الولايات المتحدة عدا حمل السلاح، أي: حرية التعبير، حرية الدين، حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية اختيار اللغة، والى الإجراءات القانونية الواجبة، والحصول على محاكمة عادلة، والخصوصية، وحرية التصويت، والحق في التعليم، إلخ.
دستور جمهورية الصين الشعبية ( تنطبق على البر الرئيسى للصين فقط ، وليس لهونغ كونغ و ماكاو و تايوان) ، ولا سيما الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، ومطالبات كثيرة لحماية الحريات المدنية.
مقالة مفصلة: الحريات المدنية في جمهورية الصين الشعبية
في حين أن المملكة المتحدة ليس لها دستور، و بالاعتماد على عدد من الاتفاقيات القانونية والتشريعات، ومن الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تغطي كلا من حقوق الإنسان والحريات المدنية. قانون حقوق الانسان 1998 ويضم الغالبية العظمى من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية مباشرة في قانون المملكه المتحدة.
دستور الولايات المتحدة، لا سيما شرعة الحقوق، تحمي العديد من الحريات المدنية. انظر الحريات المدنيه في الولايات المتحدة.
انظر أيضاً
- American Civil Liberties Union
- Canadian Civil Liberties Association
- الحقوق المدنية والسياسية
- Civil libertarianism
- Drug liberalization
- Equality and Human Rights Commission
- Fundamental freedoms
- حقوق الإنسان
- ليبرتارية
- ليبرالية
- Liberty (pressure group)
- List of civil rights leaders
- خصوصية
- Proactive policing
- Rule according to higher law
- Rutherford Institute
- Teaching for social justice
- State of World Liberty Index
- Statewatch
- وثيقة حقوق
المصادر
- ^ Ghappour, Ahmed (2017-09-01). "Data Collection and the Regulatory State". Connecticut Law Review. 49 (5): 1733.
- ^ Hunter, Lance Y. (2015-09-18). "Terrorism, Civil Liberties, and Political Rights: A Cross-National Analysis". Studies in Conflict & Terrorism (in الإنجليزية). 39 (2): 165–193. doi:10.1080/1057610x.2015.1084165. ISSN 1057-610X. S2CID 110482777.
- ^ Hugh Starkey, Professor of Citizenship and Human Rights Education at UCL Institute of Education, London. "Magna Carta and Human rights legislation". British Library. Archived from the original on 22 November 2016. Retrieved 22 November 2016.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
وصلات خارجية
| مراجع مكتبية عن حريات مدنية |