نظرية الردع

يشير هذا المقال إلى نظريات الردع الخاصة بالعقاب. للنظرية القانونية للعدالة انظر ردع (قانون).

Ramses II at Kadesh.jpgGustavus Adolphus at the Battle at Breitenfeld.jpgM1A1 abrams front.jpg

الحرب
التاريخ العسكري
العصور

قبل التاريخ • القديمة • الوسيطة
المعاصرة المبكرة • الصناعية • الحديثة

مجالات المعارك

جوية • معلوماتية • برية • بحرية • فضائية

أسلحة

مدرعات • مدفعية • بيولوجية • سلاح الفرسان
كيماوية • إلكترونية • مشاة
نووية • نفسية

تكتيكات

استنزاف • فدائيون • مناورة
حصار • حرب شاملة • خنادق

استراتيجية

اقتصادية • كبرى • عملياتية

التنظيم

التشكيلات • الرتب • الوحدات

الإمداد

المعدات • الذخيرة • خطوط الامداد

القوائم

المعارك • القادة • العمليات
الحصارات • المنظرون • الحروب
جرائم الحرب • الأسلحة • الكتاب

يوإس‌إس گرولر، إحدى الغواصتين المصممتين لتوفير الردع النووي باستخدام صواريخ كروز بمدى 800 كم - موضوعة في دورية تحمل صاروخ رگولوس (موضحة على الرصيف 86، في نيويورك، كسفينة متحف).

نظرية الردع (Deterrence theory)، هي استراتيجية تهدف إلى ثني الخصم عن اتخاذ إجراء لم يبدأ بعد، أو منعه من القيام بشيء ترغب فيه دولة أخرى. الردع النووي ذو المصداقية، كما كتب برنارد برودي عام 1959، يجب أن يكون دائمًا على أهبة الاستعداد، لكن لا يُستخدم أبدًا.[1][أ] في عمل كلاسيكي لتوماس شلنگ (1966) عن الردع، يُطرح مفهوم مفاده أن الإستراتيجية العسكرية لم يعد من الممكن تعريفها على أنها علم النصر العسكري. بدلاً من ذلك، يقال إن الاستراتيجية العسكرية أصبحت الآن على قدم المساواة، إن لم يكن أكثر، مع فن الإكراه والترهيب والردع.[2] يقول شلنگ إن القدرة على إيذاء دولة أخرى تُستخدم الآن كعامل محفز للدول الأخرى لتجنب ذلك والتأثير على سلوك دولة أخرى. ولكي يتم إرغام دولة أخرى أو ردعها، يجب توقع العنف وتجنبه عن طريق التسوية. لذلك يمكن تلخيص أن استخدام قوة الإيذاء كقوة مساومة هو أساس نظرية الردع، ويكون أكثر نجاحاً عند الاحتفاظ به كقوة احتياطية.[2]

عام 2004، أوضح فرانك زاگار أن نظرية الردع غير متسقة منطقيًا، وليست دقيقة تجريبيًا، وأنها ناقصة كنظرية. بدلاً من الردع الكلاسيكي، جادل علماء الاختيار العقلاني لصالح «الردع الكامل»، الذي يفترض أن الدول قد تختلف في خصائصها الداخلية وخاصة في مصداقية تهديداتها بالانتقام.[3]

في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2007، صناع السياسات المخضرمون في الحرب الباردة هنري كيسنجر، بيل پبث، جورج شولتز وسام نون عكسوا موقفهم السابق وأكدوا أن الأسلحة النووية لم تجعل العالم أكثر أمانًا، بل أصبحت مصدرًا للخطر الشديد.[4]

لم يكن منطقهم واستنتاجهم مبنيين على العالم القديم الذي لا يضم سوى عدد قليل من اللاعبين النوويين، بل على عدم الاستقرار في العديد من الدول التي تمتلك التقنيات والافتقار إلى الموارد اللازمة لصيانة وتحديث الأسلحة الموجودة في العديد من الدول بشكل صحيح:

زعموا أن خطر وقوع حوادث، أو سوء تقدير، أو عمليات إطلاق غير مصرح بها، أصبح أكثر حدة في عالم من المنافسات بين الدول النووية الجديدة نسبياً التي تفتقر إلى الضمانات الأمنية التي طورتها أمريكا والاتحاد السوڤيتي على مدى سنوات عديدة. وكان ظهور دول منبوذة، مثل كوريا الشمالية (من المحتمل أن تنضم إليها إيران قريباً)، مسلحة بأسلحة نووية، يزيد من المخاوف، كما كان الحال مع الطموح المعلن للإرهابيين لسرقة أو شراء أو بناء جهاز نووي.[4]

— الإكونومست، 16 يونيو 2011

بحسب الإكونومست، دعا "كبار رجال ونساء الدولة الأوروپيين" عام 2010 إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات انتشار الأسلحة النووية. وقالوا: "إن الردع النووي هو رد فعل استراتيجي أقل إقناعا بكثير لعالم من سباقات التسلح النووي الإقليمية المحتملة والإرهاب النووي مما كان عليه في الحرب الباردة".[5]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مفهوم الردع

لقد كان استخدام التهديدات العسكرية كوسيلة لردع الأزمات والحروب الدولية موضوعًا مركزيًا لأبحاث الأمن الدولي منذ ما لا يقل عن مائتي عام.[6] ركزت الأبحاث في الغالب على نظرية الردع العقلاني لتحليل الظروف التي من المرجح أن ينجح أو يفشل فيها الردع التقليدي. لكن النظريات البديلة تحدت نظرية الردع العقلاني وركزت على النظرية التنظيمية وعلم النفس المعرفي.

يمكن تعريف مفهوم الردع على أنه استخدام التهديدات من قبل أحد الأطراف لإقناع الطرف الآخر بالامتناع عن البدء في إجراء ما.[7] يعمل التهديد بمثابة رادع إلى الحد الذي يقنع فيه هدفه بعدم تنفيذ الإجراء المقصود بسبب التكاليف والخسائر التي قد يتكبدها الهدف. في مجال الأمن الدولي، تشير سياسة الردع عمومًا إلى التهديدات بالانتقام العسكري التي يوجهها قادة دولة ما إلى قادة دولة أخرى في محاولة لمنع الدولة الأخرى من اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية في ملاحقة أهدافها السياسية الخارجية.

وكما أوضح هوث،[7] يمكن أن تندرج سياسة الردع ضمن فئتين عريضتين: (أ) منع هجوم مسلح ضد أراضي الدولة (المعروف باسم الردع المباشر)؛ أو (2) منع هجوم مسلح ضد دولة أخرى (المعروف باسم الردع الموسع). غالبًا ما تحدث حالات الردع المباشر عندما يكون هناك نزاع إقليمي بين دول مجاورة لا تتدخل فيه القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة بشكل مباشر. من ناحية أخرى، غالبًا ما تحدث حالات الردع الممتد عندما تتدخل قوة عظمى في الأمر. هذا الأخير هو الذي ولّد غالبية الاهتمام بالأدب الأكاديمي. بناءً على هاتين الفئتين العريضتين، يواصل هوث توضيح أنه يمكن تنفيذ سياسات الردع ردًا على تهديد ملح قصير المدى (المعروف باسم الردع الفوري) أو كاستراتيجية لمنع نشوء نزاع عسكري أو تهديد قصير المدى (المعروف باسم الردع العام).

لا ينبغي لنا أن ننظر إلى سياسة الردع الناجحة من الناحية العسكرية فحسب، بل وأيضاً من الناحية السياسية. من الناحية العسكرية، يشير نجاح الردع إلى منع قادة الدولة من إصدار التهديدات والإجراءات العسكرية التي تؤدي إلى تصعيد التعاون الدبلوماسي والعسكري في وقت السلم إلى أزمة أو مواجهة عسكرية تهدد بنزاع مسلح وربما حرب. لكن منع أزمات الحروب ليس الهدف الوحيد للردع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الدول المدافعة قادرة على مقاومة المطالب السياسية والعسكرية للدولة المهاجمة المحتملة. إذا تم تجنب النزاع المسلح على حساب تنازلات دبلوماسية لتحقيق الحد الأقصى من مطالب الدولة المهاجمة المحتملة تحت تهديد الحرب، فلا يمكن الادعاء بأن الردع قد نجح.

علاوة على ذلك، كما يزعم جنتلسون وزملائه[8] هناك مجموعتان رئيسيتان من العوامل لنجاح الردع مهمتان: (1) استراتيجية الدولة الدفاعية التي توازن أولاً بين الإكراه ذي المصداقية والدبلوماسية الماهرة بما يتوافق مع المعايير الثلاثة المتمثلة في التناسب والمعاملة بالمثل والمصداقية القسرية، وثانيًا تقلل من القيود الدولية والمحلية؛ و(2) مدى ضعف الدولة المهاجمة كما تتشكل من ظروفها السياسية والاقتصادية الداخلية. بشكل عام، من الأرجح أن تنجح الدولة الراغبة في تنفيذ استراتيجية الردع إذا كانت تكاليف عدم الامتثال التي يمكن أن تفرضها عليها، وفوائد الامتثال التي يمكن أن تقدمها لدولة أخرى، أكبر من فوائد عدم الامتثال وفوائد الامتثال وتكاليف الامتثال.

ترى نظرية الردع أن الأسلحة النووية تهدف إلى ردع الدول الأخرى عن مهاجمتها بأسلحتها النووية، من خلال الوعد بالانتقام وربما التدمير المؤكد المتبادل (MAD). ويمكن أيضًا تطبيق الردع النووي على أي هجوم تشنه القوات التقليدية؛ على سبيل المثال، هددت عقيدة الانتقام الشامل بإطلاق أسلحة نووية أمريكية ردًا على الهجمات السوڤيتية.

يتطلب الردع النووي الناجح أن تحافظ أي دولة على قدرتها على الانتقام، إما بالرد قبل تدمير أسلحتها أو بضمان القدرة على القيام بالضربة الثانية. يتكون الردع النووي أحيانًا من ثالوث نووي، كما في حالة الأسلحة النووية المملوكة لكل من الولايات المتحدة، روسيا، جمهورية الصين الشعبية، والهند. هناك دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، لديها أسلحة نووية بحرية وجوية فقط.


التناظر

التبادلية

النقد

علم النفس والردع

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ Brodie, Bernard (1959), "8", "The Anatomy of Deterrence" as found in Strategy in the Missile Age, Princeton: Princeton University Press, pp. 264–304 
  2. ^ أ ب وبما أن نتيجة انهيار استراتيجية الردع النووي ستكون كارثية للغاية بالنسبة للحضارة الإنسانية، فمن المعقول استخدام هذه الاستراتيجية فقط إذا كانت فرصة الانهيار صفراً. Schelling, T. C. (1966), "2", The Diplomacy of Violence, New Haven: Yale University Press, pp. 1–34 
  3. ^ Zagare, Frank C. (2004), Reconciling Rationality with Deterrence: A Re-examination of the Logical Foundations of Deterrence Theory, 16, pp. 107–141, doi:10.1177/0951629804041117 
  4. ^ أ ب "Nuclear endgame: The growing appeal of zero". The Economist. June 16, 2011.
  5. ^ Kåre Willoch, Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenberg, Wlodzimierz Cimoszewicz, Ruud Lubbers, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt; et al. (14 April 2010). "Nuclear progress, but dangers ahead". The Guardian.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  6. ^ See, for example, Carl von Clausewitz, On War, trans. and ed. Michael Howard and Peter Paret (Princeton, Princeton University Press, 1989)
  7. ^ أ ب Huth, P. K. (1999), Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate, 2, pp. 25–48, doi:10.1146/annurev.polisci.2.1.25 
  8. ^ Jentleson, B.A.; Whytock, C.A. (2005), Who Won Libya, 30, pp. 47–86, doi:10.1162/isec.2005.30.3.47 

قراءات إضافية

وصلات خارجية


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>