ندوة الاتصالات الرخيصة: لماذا لا تنتشر في مصر

ندوة الاتصالات الرخيصة: لماذا لا تنتشر في مصر هي ندوة عقدت في 14 نوفمبر 2006 في ساقية الصاوي بالقاهرة - مصر. وتدور الندوة عن موضوع الإتصالات. وقام بالمحاضرة فيها أ.د زينب عوض الله ، م. حاتم فودة م.أسامة بسيوني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ضيوف الندوة

• د. زينب عوض الله: رئيس الجمعية القومية لحماية حقوق المستهلك.
• م. حاتم فودة: جمعية حقوق المواطن.
• م. اسامه بسيوني: الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات.

 محاور الندوة

1- الإتصالات حق إنساني (حسب اعلان الأمم المتحدة) - خدمات الإتصالات الرخيصة ، ماالمقصود - أمثلة علي أنتشار خدمات الإتصالات الرخيصة بدول العالم المختلفة - مناقشة موقف المشغلين في مصر من الإتصالات الرخيصة - مناقشة موقف الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات - أحوال سوق الإتصالات في مصر - أحوال المستهلكين وجمعيات حقوق المواطن والمستهلكين.

2- بدأ استخدام الإنترنت في منتصف التسعينات للوصول الي شبكات المعلومات العالمية التي تعمل بنظام قواعد المرور والاشارات المستخدمة علي شبكة الإنترنت IP ( Internet Protocol )والتي إنتشرت بسرعة بغرض الحصول علي المعلومات في جميع المجالات. وقد شاهدنا تطور هائل في إستخدامات شبكات الإنترنت مع تطور أنظمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر في الأجهزة الطرفية مثل الحاسب الآلي – الموديم ( ADSL ).

3- إستخدمت شبكة الانترنت لاجراء المكالمات التليفونية Voice over Internet Protocol( Voip ) وذلك بوسائل مختلفة تم الترويج لها من خلال استخدام الشبكة وعن طريق الاتصال المباشر بأطراف اقليمية وتتدرج هذه الوسائل من إستخدام الحاسب الآلي لدي المستخدم الي استخدام شبكات خاصه تعمل ببروتوكولات ولكنها منفصله عن شبكة الانترنت.

4- هذه الشبكات الخاصه التي تعمل ببروتوكولات الانترنت تستخدم أجهزة ووسائل اتصالات أخري وتنقل المكالمات التليفونية من خلالها لتصل الي العميل من خلال الشبكة التليفونية العامة وذلك يتطلب وجود اتفاقيات ترابط بين هذه الشبكات الخاصه والشبكه التليفونيه العامة.

5- أصبح إستخدام هذه الشبكات ( VIOP ) مرتبط بمفهوم المكالمات الرخيصه وخاصة بالنسبة للمكالمات الدولية التي أصبحت منتشرة في أمريكا وأوربا وتنهي هذه المكالمات في باقي الدول من خلال الشبكة التليفونية العامه بأسعار متدنية بطرق مختلفة مما يؤثر علي عوائد الشبكة التليفونية العامه اذا لم يكن هناك اتفاقية ترابط بينها وبين شبكات الـ ( VOIP ) وتعتبر المكالمات الدولية التي تتم بدون إتفاقية ترابط مكالمات غير شرعية.

5- تعتبر المكالمات التليفونية المنفذة من خلال شبكات الـ ( VOIP ) أقل جودة من المكالمات التليفونية المنفذه من خلال الشبكات التليفونية العامة (مثل شبكة الشركة المصرية للإتصالات) ويمكن الارتقاء بجودة شبكات الـ ( VIOP ) بالتطوير المستمر في هذه الشبكات الي أن نصل الي مايعرف بشبكات الجيل الثالث.

6- يمكن إستخدام شبكات الـ ( VOIP ) في الاتصالات المحليه لتقديم أسعار أقل وخاصه بين المحافظات ويتوقف ذلك علي السياسة التي ستتبع في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات والامكانيات الموجودة حاليا .

7- تعلن العديد من الشركات الصغيرة في أمريكا و أوربا عن أسعار للمكالمات الدولية من خلال ( VOIP ) بأسعار متدنية بالمقارنة بالاسعار المعمول بها مع الشركات الكبري التي تقدم المكالمات الدولية من خلال شبكتها التليفونية العامه والسنترالات الدولية وكما تعلن هذه الشركات عن أنظمة متعددة للمحاسبة لتبسيط استخدام هذه الخدمة والتشجيع علي أستخدامها ويتوقف تطبيق هذه الخدمة علي السياسات التنظيمية في الدول التي لم تنفذها .

8- مع التطور الهائل والمستمر في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح هناك منظومة متكاملة تقدمها الشركات الكبري في العالم علي أساس تقديم جميع الخدمات بأستخدام الانظمة المتكاملة المختلفة ATM , Frame relay , IP وذلك ضمن الشبكة الرئيسية والبنية التحتية التي تملكها .

9- مع تحرير الاتصالات يكون للجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات الدور الرئيسي لتفعيل التطوير المطلوب بما يحقق الاستفادة القصوي من الامكانيات المتاحة لتقديم الخدمات المختلفة والمحافظة علي الاستثمارات التي تمت بواسطة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وحماية هذه الشركات من اساليب المنافسة الضارة .

10- نظرا للتوسع في استخدام مختلف انواع الاتصالات ( مكالمات تليفونية ، نقل معلومات ، انترنت ) فقد أصبحت فاتورة التليفونات والمبالغ المسددة نظير استخدام السرعات العاليه من خلال الـ ( ADSL ) تمثل عبئا علي الكثيرين ويتطلع الجميع الي تخفيض اسعار الاتصالات .

11- في اطار حماية الاستثمارت الوطنية فان السعي الي الاستفادة القصوي بالامكانيات الحالية وايجاد خدمات جديدة من خلالها سيؤدي الي زيادة الاقبال علي أنظمة الاتصالات وزيادة المبيعات لتكون اداة لتخفيض الاسعار .

12- ادي أستخدام كود 101 في الاتصالات الدولية الي تخفيض تعريفة الاتصالات الدولية الي أقل من الربع والجدير بالملاحظة طوال السنتين السابقتين لم يتم التوسع في هذه الخدمه فهي مازالت قاصرة علي وقت محدود من الساعه الحادية عشرة مساء وحتي السابعة صباحا – كذلك عدم أستخدام تكنولوجيا فويس أوفر – أي – بي في الاتصالات بين المحافظات والاتصالات المحلية وهو ماسيؤدي حتما الي تخفيض تعريفة الاتصالات – مثل دول العالم المختلفة وبدلا من الارتفاع المنظم لتعريفة الاتصالات .

13- بالمقارنة بمجتمعات ودول عديدة تحترم حقوق المواطن وترعاه وتحمي المستهلك وتطبق المفهوم التسويقي للمستهلك علي أنه الملك فــان المستهلك في مصر أصبح مستهلكا ( بفتح التاء واللام ) وليس مستهلكا بكسر اللام.

14- عند التعرض لحقوق المستهلك تواجهنا عدة قضايا معقدة بحيث يؤدي استفحالها الي أزمة أقتصادية متفجرة وتصيب كافة القطاعات بالشلل وتؤدي بالتنمية الاقتصادية الي طرق مسدوده . . كما نلمس جميعا أن هناك نوعا من التجني الفادح علي حقوق المستهلكين في مصر في كافة القطاعات الخدمية في بلدنا وليس قاصرا علي خدمات الاتصالات فقط .

15- التشريعات في مصر تعمق من الاحتكار ولاينتظر نوعا من الانصاف للمستهلك طالما أستمرت هذه القوانين.

16- دائما مايصرح المسئوليين بعبارة أننا في أقتصاد السوق. وطالما نتحدث عن أقتصاد السوق فأننا في إقتصاد عرض وطلب والقادر هـــو من يأخذ أكبر نصيب من الكعكة.

17- عندما صدر قانون منع الممارسات الاحتكارية في السوق وتنظيم المنافسة. لم يرد به شئ عن خدمات الاتصالات. ووعدت الجهـــات المسئوله أن عندما يصدر قانون حماية المستهلك سيعوض الجزء المهمل عن خدمات الاتصالات بقانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومازالت هذه القوانين لم تعط أي حق للمستهلك ازاء خدمات الاتصالات وقد بدا هذا جليا عندما لم تستطع الجمعيات الحقوقية والمدافعة عن حقوق المستهلكين أن تفعل أي شئ عندما ترتفع أسعار خدمات الاتصالات ولم يكن هناك أي فرصة حقيقية أمام المستهلكين لممارسة أية ضغوط لايقاف أرتفاع أسعار خدمات الاتصالات.

18- لايتوقف مفهوم الديمقراطية عند الديمقراطية السياسية فقط وأنما يمتد الي مفهوم الديمقراطية الاقتصادية. فالمفروض أن وجود منافسة حقيقية بدلا من أحتكار أية جهه للخدمة. المفترض أن يؤدي ذلك الي جانب هام لم يتمتع به المستهلك المصري حتي الآن وهو المنافسه حول السعر.

19- لم تؤدي لجنة حقوق المستهلك بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دورا ما لصالح المستهلك بسبب أن المجتمع المدني الممثل في النقابات والجمعيات الاهلية المعنية بحقوق المستهلك والمدافعين عن حقوق المواطن. لايمثلوا بهذه اللجان فهي لجنه تم تعيين أفرادها بقرار من الجهه التنفيذية. ومازالت الجهه التنفيذية تهيمن علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، تلك الجهه المنوط بها تنظيم السوق وحماية المستهلك والرقابه علي الخدمه وأطرافها. فالجهاز لم يستقل بعد عن السلطه التنفيذية والمفروض أنه له دور رقابي عليها ولم يثبت خلال فترة ممارسه الجهاز لدوره أي دور لحماية المستهلك أو تدخل ضد أرتفاع أسعار الخدمه عن كاهل المواطنين بل هناك عده أمثله تفيد التدخل المضاد لحقوق المستهلكين .

20- عند قيام الجمعية القومية بإرسال شكوي للجهاز. دائما مايرد الجهاز بأن المستهلك ليس له أي حق في هذه الشكوي وعنما تبدأ الجمعية القومية لحماية حقوق المستهلك اللجوء لجهات آخري تستطيع أن تحل المشكله علي الرغم من أن الجهاز هو المعني بذلك وهذا ان دل علي شئ فانما يدل علي أن الجهاز في ناحية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والمستهلك في ناحية آخري عندما يصرح كبار المسئولين بوزارة الاتصالات والمعلومات أن الوزارة بصدد أصدار تراخيص العام القادم للتليفونات الثابتة التي تعمل بتكنولوجيا واسعه النطاق وهي الواي ماكس وأن أستخدام هذه التقنية سيؤدي الي تخفيض الاسعار وأعرب عن أقتناعه بأدخال التقنيه الجديدة وأعترف بدورها في تغطية احتياجات المناطق النائيه والساحل الشمالي كما توفي بأحتياجات المدن المزدحمة. وأن هذه التكنولوجيا من شأنها أن تقلب منظومه الاتصالات في مصر رأسا علي عقب وسوف تؤثر بالطبع علي سوق المحمول وأضاف أن هذا الموضوع يحتاج لدراسة متأنية من شأنه أن يقلب منظومة الاتصالات في مصر ليس فقط من خلال التأثير علي شبكات التليفون المحمول وأنما ايضا له تأثيرات سلبية علي منظومة تعريفات الاتصالات حيث يكون بمقدور الشخص صاحب التليفون الثابت وبالتعريفة الحاليه . . أستخدام تليفونه في نطاق جغرافي أوسع. وهذا يعني أن المسئول لايعكس حماسا بأستخدام تكنولوجيا تقلب نظام التعريفة نحو الانخفاض أو أستخدام اتصالات رخيصه وضد أن نعــيش زي خلق الله من مستخدمي الاتصالات في دول العالم والمجتمعات التي تحترم مواطنيها.

21- تشير خريطة الدخل الي إرتفاع نسبة الفقراء ومحدودي الدخل في مصر طبقا لتقارير المنطمات العالمية. وتنخفض القوة الشرائية وترتفع نسبة التضخم وتشير الارقام الرسمية الي أنها تترواح مابين 6 - 8 % وتشير تقارير الخبراء الي أنها لاتقل عن 20 % سنويا. في حين يتم الترويج لخطاب مبهج عن دخول مصر عصر المعلومات وأن كل الخدمات سيتم تحويلها الي ذكية وتقدم من خلال شبكات معلومات متقدمه ، الحكومه الاليكترونية ، التعليم عن بعد الجامعه عن بعد ، الي آخره من مثل هذه التصريحات ويصور المسئولين عالمنا الوردي القادم وسندخل عصر المعلومات ويتمتع كافه المواطنين بخدمات معلوماتية لم يعتادها من قبل. ولكن كيف يتأتي ذلك وخدمة الاتصالات مرتفعة الثمن كيف ندخل عصر المعلومات وأسعار الـ DSL ( الانترنت فائق السرعه ) تم تخفيضها الي 95 جنيه ويعتبرها المسئوليين والشركات أن مافيش أرخص من كده وكانهم لايعلمون أن النسبه الاعلي ( 60% تحت خط الفقر حسب تقرير البنك الدولي ) من الشعب المصري تحت خط الفقر . . علي أفضل التقديرات المصرية أن متوسط الدخل هو الف دولار بالسنه وهي تمثل أقل من سبعه آلاف جنيه سنويا . . أي أقل من 600 جنيه شهريا وبتوزيعه علي أسره مكونه من أربعة الي خمسة أفراد تصبح أقل من 150 جنيه شهريا علي أفضل تقدير أذ أن هناك رقم آخر أن متوسط الدخل الشهري للفرد هو 80 جنيه فقط فكيف يستطيع دفع 95 جنيه أيجار شهري للـ ADSL وهذه الحسابات البسيطة تحتم علـــــي الدوله أن تدعم قطاع الاتصالات ( من الضرائب ) ومايتحقق من ايرادات من رخص هذا القطاع لان هذا القطاع هو حلقة الوصل مابين الوضـع الحالي مانحن فيه وبين الوضع الافضل.

22- اذا لم تتوفر الضمانات الكافية لمنظمات المجتمع المدني والحقوقية منها علي وجه التحديد فان هذا يعد أخلالا بقواعد السوق وتنظيمه . . وطبقا لتقديرات البنك الدولي هناك 60% تحت خط الفقر وبالنسبه للـ 40% الباقيين هناك 5% فقط يتمتعون ويملكون مصادر القوه والثروة 10% يمثلون الشريحة المتوسطة وباقي النسبه هي بين خط الفقر وبين هذه الطبقة المتوسطة وبالكاد يغطون احتياجاتهم اليومية.

23- هناك إرتفاع في مستوي اسعار خدمات الاتصالات ، هناك نوع من الخلل في توزيع الادوار بين الكيان الوطن الكبير في مجال الاتصالات وبين القطاع الخاص . . هناك جهاز لتنظيم الاتصالات غير مستقل وتحت كنف السلطه التنفيذية ولم يقوم بعد بدوره المناسب في ضبط وتنظيم السوق والرقابه عليه ولم يعمل بعد لصالح المستهلك وحمايته هناك خطاب مبهج يسهم في تزييف وعي المواطنين والمستهلكين لخدمات الاتصالات. وهناك علي مستوي العالم تطور تكنولوجي أسهم في أحداث نقله نوعية لخدمات الاتصالات وأنخفاض تعريفتها بشكل ملموس وحاد من خلال أتجاه التكنولوجيا للتلاحم وتكامل الشبكات المختلفة من شبكات صوت وشبكات معلومات وشبكات محمول وأندماجها وتلاحمها لتكوين شبكه واحده تخدم المشترك أينما وجد وبسعر رخيص وحيثما أراد نوعا معينا من خدمات الاتصال بأعتبار أن الاتصالات حق أنساني يجب توفيره ولايجب العيش دونه. وهذا تحقق في بلدان ليست بالغنية جدا كما هو متوقع ولكن ايضا في بلدان كاسرائيل و الصين و البرازيل وفي أمريكا الجنوبية و ماليزيا وغيرها. اذا فلماذا لا تنتشر الاتصالات الرخيصة في مصر.

24- لقد أصبحت الاتصالات ليست نوعا من الرفاهية ولكنها أصبحت شئ من الضروري النظر اليه علي أنه أساسي جدا لاحداث نهضه أو تقدم ولاحداث تنمية وخصوصا بالنسبة للبلدان النامية ومنها مصر.

25- لاجدال أن هناك زيادات مستمرة فيما يتعلق بالتعريفة التليفونية وهذه الزيادات لاتتناسب مع مستوي دخول الافراد واذا كان لنا حديثا حول أنتشار الخدمه فلابد أن تنخفض الاسعار بشكل جذري فلقد تضاعفت الاسعار ثلاثة أضعاف خلال الثلاث سنوات الاخيرة. وتم أهدار حقوق المستخدمين أهدارا شديدا . ومن العجب أن الزيادات هذه لم تعرض علي لجنه حقوق المستهلكين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

26- هناك تغييب لحق المواطن في المعرفه فهناك الكثير من الشكاوي التي تقدم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرد عليها مثلما ترد عليها شركات الاتصالات والمواطن لايعرف كيفية احتساب فاتورة استهلاكه وفي حاله عدم قناعته أو معرفته بكيفية احتسابها ، غالبا ماتضيع شكواه وسط حاله الغموض المفروضه حول أسعار الخدمات وتحت شعار اعادة هيكلة التعريفة ومراعاه الابعاد الاقتصادية للشركات مقدمي الخدمه ومراعاة الاعباء الاقتصادية علي المواطنين والتي لم يثبت مراعاتها بالارتفاع المنتظم للخدمات التي تقدم للمواطنين بدلا من اسعار السلع والبنزين والمياه والكهرباء والزباله والضرائب .

27- تعد الانترنت شبكة شبكات المعلومات وهي كنز من المعلومات تحت أقدامنا ولابد أن يعمل بها الصغار والكبار. الانترنت المجاني الساعه تصل الي 124 قرش لو حسبنا أن هناك من يستخدمها ساعتين في اليوم ومع اعتبار أن هناك 10% ضريبة مبيعات وباعتبار أن الثلاث شهور بها حوالي 90 يوما أي أن الاستخدام يصل الي 180 ساعه تكون التكلفه ( 90=1.10X180X1.24 جنيه اشتراك 3 شهور ) ( وهذا فقط بدون اجراء أي مكالمه تليفونيه خلال الشهر . . أي فقط استهلاك الانترنت المجاني ) ينتج 335.52 جنيها وبمقارنته بالانترنت فائق السرعه ( 285 = 3 X 95 جنيه) مع الفارق في السرعه بين الحالتين ومدة الاستخدام ففي الاولي ساعتين وفي الثانية 24 ساعه . وكلها تعبر عن حقيقه واحده هو أن مستوي الاسعار لهذه الخدمات يعد مرتفعا جدا عن طاقه النسبه الاكبر من المواطنين وتعد ايضا عائقا عن أنتشار الخدمات وبالتالي تمثل سدودا أمام التنمية.

28- هناك ايضا عوائق آخري أمام خدمه كالانترنت فائق السرعه وليست مستويات الاسعار فقط. فالخطوط اللاسلكية والمركزات لايمكن تركيب مكونات الإنترنت فائق السرعه. هذا داخل القاهره فما بالنا خارج القاهرة. وهذه مأساة آخري فالشبكات غير ممتدة لهذه الاماكن والسنترالات مازالت ضمن السنترالات القديمة والاتصالات قد تستغرق مايزيد عن اسبوعين لارسال خطاب ما فلايوجد كمبيوتر ولافاكس وهذه أماكن توجد في مصر .

29- تعمل الإعلانات نوعا من السحر في تغييب مصلحه المستهلك وهذا موضوع خطير فهناك مشروعات تم الصرف عليها بالملايين 30 ولايوجد معني حقيقي يخدم التنمية في البلد فهناك المشروعات التي بدأت تدخل مصر مع نهايتها تكنولوجيا بالعالم مثل ISDN والتي بدأت بأشتراك 4000 جنيه ثم 1000 ثم 20 شهريا ولم يتعدي عدد المشتركين 22 الف مشترك بعد كل هذه السنوات . وموضوع تم سنة 99 وهوشبكه DECT سيئة الخدمة والموجودة بأماكن سكنيه ذات كثافة عاليه ولايستطيع مشتركيها الدخول علي شبكة الانترنت ، وموضوع شبكة المحمول الاولي والتي تم شرائها من الشركة المصرية للاتصالات في 98 وهي عليها مشتركين يحققون دخلا قدره 50 مليون جنيه مصري شهريا وهذه كلها تمثل اهدارا لموارد كان يمكن تخقيق فائدة كبيرة للانتشار وللمواطنين .

30- هناك خطاب يتردد عن التحرير لخدمات الاتصالات وأن في هذا يكمن الحل السحري لكافة مانعانيه من أزمات ومآسي الكل يردد شعارات التحرير سواء من الجهات التنفيذية والشركات الكبيرة والصغيرة وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني . . ولكن بدون ربط خطاب التحرير بطبيعتة التي تمت حتي في البلدان المتقدمه كأول بلدان تم فيها تحرير الخدمات ومنها الاتصالات . . فلم يتاح للقطاع ممارسه أيه أنشطه كانت تقوم بها المؤسسات العامه قبلا الا بعدما أثبت قدرته علي القيام بالالتزامات الاجتماعية وقدرته علي منافسه الكيانات العامه في تقديم خدمه ما . . وهذه الالتزامات الاجتماعية مثل دفعه للضرائب وقدرته علي سداد ديونه وقدرته علي تقديم الخدمه بمستوي كفاءة مناسبه . . وهذا مالم يتحقق ومالم يثبت بعد من القطاع الخاص لدينا بل تحت شعار التحرير يمارس هذا القطاع الخاص نوعا من عدم التزام اجتماعيا ولايقوم بتسديد ديونه ( للبنوك ولا للمصرية للاتصالات علي سبيل المثال ) ولايقدم الخدمه بالكفاءة المطلوبه بل ويمارس نوعا من الإحتكار ( ضد التحرير ) في الخدمات التي تركت له كالمحمول مثلا ويخشي من منافسه الكيان العام له كذلك لايوجد بالسوق المصري الشفافية المطلوبه وتحرير المعلومات المطلوب ولم تتوفر عوامل استقواء جميعات حقوق المواطن وحماية المستهلك ولم يستقل الجهاز المنوط به تنظيم السوق عن السلطه التنفيذيه ولم يمارس دوره الرقابي والتنظيمي وحماية للمستهلك . . لذا يجب الحذر من قبول خطاب التحرير المزعوم والذي يتم الترويج له في مصر وتوصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بأهمية الترويج لخطاب عن الاسس السليمة لسياسه التحرير للخدمات والحديث عن نظم الرقابه الشعبية الفعاله لضبط مسار عملية التحرير وفضح الخطاب الذي يستخدم شعارات التحرير ويغطي علي عمليات فساد تعطل التنمية وتظلم المواطنين .

 المصادر

• تقرير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات عن ندوة "الاتصالات الرخيصة:لماذا لاتنتشر في مصر".