مصطفى أديب (سياسي لبناني)

لمعلومات عن آخرين بنفس الاسم، انظر مصطفى أديب.

مصطفى أديب
مصطفى أديب
رئيس وزراء لبنان المُعين
الحالي
تولى المنصب سبتمبر 2020
الرئيس	ميشال عون
سبقه	حسان دياب
سفير لبنان لدى ألمانيا
الحالي
تولى المنصب 11 يوليو 2013
الرئيس	ميشال عون
تفاصيل شخصية
وُلِد	30 أغسطس 1972 طرابلس، لبنان
الحزب	مستقل
الزوج	فلاڤيا دي أماتو
الأنجال	5
المدرسة الأم	جامعة مونپلييه

مصطفى أديب عبد الواحد (و. 30 أغسطس 1972)، هو دبلوماسي، محامي، أكاديمي، سياسي، باحث، لبناني، ورئيس وزراء لبنان-المُعين منذ أغسطس 2020. كان أديب سفيراً للبنان لدى ألمانيا من 2013 حتى 2020. يُعرف أديب بأبحاثه الأكاديمية وعمله كبير في مجالات الأمن البشري وأمن الدولة، والقوانين الانتخابية والرقابة البرلمانية على قطاع الأمن. في 31 أغسطس 2020، تم اختياره كرئيساً لوزراء لبنان خلفاً لحسان دياب. حصل أديب على تأييد 90 من إجمالي أعضاء البرلمان الـ120 ليصبح رئيساً جديداً لوزراء لبنان ويبدأ في تشكيل الحكومة اعتباراً من 31 أغسطس 2020. قبل تعيينه رئيساً للوزراء، كان أديب سفيراً لدى ألمانيا لسبع سنوات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

مصطفى أديب في القمة الرياضية العربية-الألمانية 2019 في قطر.

وُلد مصطفى أديب عبد الواحد في 30 أغسطس 1972 بمدينة طرابلس في شمال لبنان. وهو مسلم سني.

 مسيرته المهنية

حصل أديب على الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية من جامعة مونپلييه. بدأ حياته المهنية بالتدريس بالكلية الحربية في بيروت عام 2000 كما كان مدرساً للقانون الدولي العام، القانون الدستوري، العلاقات الدولية، والجيوسياسية في مختلف الجامعات اللبنانية والفرنسية. عُين أستاذاً في الجامعة اللبنانية.

عام 2004، أصبح رئيساً لمركز الدراسات السياسية الشرق أوسطية، حيث قام بعدة دراسات مع الأمم المتحدة، والمركز العام للرقابة المدنية على القوات المسلحة.

كما تربطه علاقات وثيقة برئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وعمل أيضاً كمستشاراً له من 2000 حتى 2004. كان أديب أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل القانون الإلكتروني الجديد في لبنان عامي 2005 و2006. عام 2011، عينه رئيس الوزراء في ذلك الوقت نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس وزرائه. في 18 يوليو 2013، عُين سفيراً للبنان لدى ألمانيا.

 رئاسة وزراء لبنان

في 30 أغسطس 2020، مدعوماً من تيار المستقبل ومجموعة من رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين، أصبح أديب رئيس الوزراء اللبناني المُعين. تم ترشيحه لهذه المنصب بينما كان سفيراً للبنان لدى ألمانيا ليخلف حسان دياب الذي استقال في 10 أغسطس بسبب الاحتجاجات التي أعقبت تفجيرات بيروت 2020، التي راح ضحيتها قرابة 200 شخص. حصل مصطفى على دعم من معظم الأحزاب السياسية مثل التيار الوطني الحر ليشكل الحكومة الجديدة. أصبح رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أول سياسي يرشح أديب لهذا المنصب. كما كان المرشح الوحيد الذي رُشح للمنصب حتى 30 أغسطس 2020.

 الموقف الفرنسي

في 31 أغسطس، عُين مصطفى أديب رسمياً رئيساً لوزراء لبنان قبل يوم من الموعد النهائي (1 سبتمبر 2020) الذي حدده الرئيس الفرنسي إمانوِل ماكرون، والذي كان قد طالب بالتغيير السياسي في البلاد والقضاء على الفساد أثناء زيارته الأولى لبيروت في أعقاب تفجيرات مرفأ بيروت. كما جاء تعيين أديب قبل بضع ساعات من وصول ماكرون لبنان.

وقد لاقى ترشيحه قبول الرئيس الفرنسي الذي كان من المقرر أن يصل إلى لبنان لإجراء محادثات سلام ومناقشات حول الإصلاحات السياسية في لبنان .

يُوصف تعيين أديب بأنه جاء بترشيح فرنسي، حيث يتمتع أديب بعلاقات جيدة في الأوساط السياسية الفرنسية، ولا سيما وأنه يحمل الجنسية الفرنسية وزوجته فرنسية ووالدها مقرب جداً من قصر الإليزيه. علماً أن أديب يقضي كل سنة عطلته الصيفية مع عائلته (خمسة أولاد) في فرنسا. من موقعه مديراً لمكتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (2011)، وسفيراً للبنان في برلين (2013)، عزّز علاقاته بالفرنسيين وبالعديد من الدوائر الدبلوماسية العربية، خاصة بعد تعيينه عميداً للسلك الدبلوماسي العربي في العاصمة الألمانية بوصفه الأقدم بينهم. وثمة رواية تقول إن الفرنسيين جسّوا نبضه منذ حوالي عشرة أيام، ومنذ ذلك الوقت بدأ يهمس في آذان بعض المقربين منه بأنه من بين المرشحين لرئاسة الحكومة في لبنان. الرواية نفسها تشي بأن الإيرانيين لم يكونوا بعيدين عن إختيار الإسم، وهم ينسقون في هذه المرحلة مع الفرنسيين في العديد من الملفات الإقليمية، ومنها ملف لبنان الذي صار بعهدة الإليزيه وليس وزارة الخارجية.

 الساسة اللبنانيون

نال الإسم مباركة نادي رؤساء الحكومات السابقين والذي يضم سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. بالطبع كانت حماسة كل واحد من الأربعة متفاوتة، لكن أقلها من السنيورة. هذا يعني أن معظم الكتل السنية ستسمي أديب رئيساً للحكومة، علماً أن ولاء أديب لميقاتي لم يمنعه من نسج علاقة خاصة مع سعد الحريري رئيساً للحكومة وقبله تمام سلام عندما تولى آخر وزارة في عهد ميشال سليمان.

صاغ أديب من خلال وزارة الخارجية علاقة عمل هادئة وغير متوترة مع جبران باسيل والقصر الجمهوري، وكان يلبي كل الدعوات إلى المؤتمرات الدبلوماسية والإغترابية، كما كان يرسل تقريراً شبه أسبوعي إلى وزارة الخارجية يضمنه أبرز المعطيات التي تتوافر له من خلال لقاءات نسجها مع وزارة الخارجية الألمانية وعدد كبير من السفراء العرب وسفراء الدول الكبرى في العاصمة الألمانية.

 الموقف الشيعي

لم يكن التيار الشيعي متمثلاً في حزب الله وحركة أمل على علم باسم المرشح لرئاسة الوزراء حتى سويعات من إعلانه، وكان أول من تبلغ هو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي بقي على تواصل مع الحريري طيلة ساعات ما قبل التسمية، وسارع إلى تزكية الإسم بعد تشاور سريع بين قيادتي حزب الله وحركة أمل.

كان لحزب الله وحركة أمل تجربة مشجعة مع أديب سواء عندما كان مديراً لمكتب ميقاتي أو خلال توليه مهام السفارة في برلين. كما لعب دورا إستثنائياً في التصدي للوبي الذي قاده السفير الأمريكي في برلين بالتنسيق مع السفارة الإسرائيلية هناك من أجل وضع حزب الله على لائحة الإرهاب مطلع عام 2020.

 الموقف الخليجي

فيما يخص دعم السعودية والإمارات للتشكيل الحكومي اللبناني الجديد، فمن غير المرجح أن يحظى أديب بذلك، كما كان الأمر مع سلفه حسان دياب، والدليل هو قرار القوات اللبنانية شبه المحسوم بعدم المشاركة في أية تركيبة وزارية. أما وليد جنبلاط، فستكون حساباته هذه المرة مرتبطة بمعادلة حساسة: عدم إستفزاز السعوديين من جهة ومحاولة الفوز بحصة حكومية ما من جهة ثانية. هنا، ثمة ملاحظة لافتة للإنتباه أن مصطفى أديب كان يرتبط بعلاقة صداقة بوزير خارجية السعودية الحالي فيصل بن فرحان الذي خدم سفيراً في برلين قبيل تعيينه وزيراً للخارجية.

 تشكيل الحكومة

 الحصة الشيعية

بعد بدء التدخل الفرنسي-الأمريكي في لبنان في أعقاب انفجارات مرفأ بيروت في 2020، وما تشهده لبنان من أزمة سياسية-اقتصادية منذ ما قبل الحادث، طالبت فرنسا والولايات المتحدة في أوائل سبتمبر 2020، سحب وزارة المالية من حصة الشيعة في الحكومة اللبنانية المقبلة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب.

بعد اتفاق الطائف عام 1989، أصبح للطائفة الشيعية في لبنان نفس عدد المقاعد النيابية مقاعد الطائفة السنية، والمساواة في عدد المقاعد الوزارية بين الطوائف الكبرى الثلاث الشيعية والسنية والمارونية. وفي 2016 بدأت الطائفة الشيعية في السعي لأن يكون للشيعة صلاحية توقيع المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولتحقيق هذه المشاركة طرحت اقتراحات عدّة. ففي مؤتمري جنيڤ ولوزان طالب الرئيس نبيه بري بمنصب نائب رئيس جمهورية، لكن الرئيس كميل شمعون ردَّ عليه بالقول إن النظام في لبنان هو نظام برلماني وليس رئاسياً، وأن مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يحل محل رئيس الجمهورية أثناء شغور منصب الرئاسة وليس نائب الرئيس. وعاد برّي واقترح في مؤتمر آخر في لوزان تعيين شيعي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ليكون له حق التوقيع على المراسيم. لكن تبيّن أن لا صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، ولا تزال هذه الصلاحيات مدار نقاش حتى الآن ولا سيّما من قبل الطائفة الأرثوذكسية التي تشغل هذا المنصب. وعند وضع مسودة اتفاق الطائف اقترح البعض أن يحضر رئيس مجلس النواب الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المُكلّف ويطّلع بنفسه على نتائج الاستشارات، فاعتبر البعض ذلك تشكيكاً بصدقية رئيس الجمهورية، وربما اتهاماً ضمنياً باحتمال التلاعب بهذه النتائج، فصرف النظر عن هذا الاقتراح. وفي لقاءات الطائف اقترح الرئيس حسين الحسيني أن تبقى الأمور على ما هي حالياً شرط أن يصار في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية السياسية تنفيذاً للمادة 95 من الدستور الى اتفاق على إسناد وزارة المال في كل حكومة إلى شخصية شيعية على اعتبار أن وزير المال يشارك رئيسي الجمهورية والحكومة في توقيع معظم المراسيم والقوانين، وعلى أن يكون تطبيق ذلك توافقياً وغير منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني المعدّة لأن تصبح دستوراً جديداً للبنان، أي اتفاق غير مكتوب كذاك الذي خصص رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة. وقد احترم الجميع هذا الاتفاق في انتظار أن يصير اتفاق على إلغاء الطائفية السياسية.

والتزمت ثلاث حكومات اتفاق تعيين شيعي وزيراً للمال، فعُيِّن النائب علي الخليل وزيراً للمال في حكومة الرئيس سليم الحص وفي حكومة الرئيس عمر كرامي. وعُيِّن القاضي أسعد دياب وزيراً للمال في حكومة برئاسة رشيد الصلح. ولكن عندما ألّف رفيق الحريري أوّل حكومة في عهد الرئيس إلياس الهراوي، أصرّ الحريري على أن تُسند إليه وزارة المال لأن السعودية كانت قد منحت لبنان هبة بقيمة 500 مليون دولار، ورأى الرئيس الحريري أن يشرف هو على توزيعها، وقد حصل جدل حول هذا التوزيع إلى أن انتهى بالاتفاق على توزيع المبلغ على القوات المسلحة، وصار تخصيص الجيش بالمبلغ الأكبر. وعُيّن فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية في حكومة الحريري ولم تعترض الطائفة الشيعية حينذاك ظنّاً منها أن هذا التعيين هو استثنائي وفي ظرف استثنائي. إلّا أنه صار تعيين السنيورة مرّة أخرى وزيراً أصيلاً للمال إلى أن عادت أخيراً إلى الطائفة الشيعية بشخص النائب علي حسن خليل في حكومة الرئيس تمام سلام.

 أزمة التشكيل

مصطفى أديب.

في 21 سبتمبر 2020، أجاب الرئيس اللبناني ميشال عون عن سؤال إحدى الصحفيات: إذا لم يتم التوافق على ما أطرحه اليوم "رايحين على جهنم" وإلا "ما طلعت أحكي".

وأعلن عون، في كلمة إلى اللبنانيين عن موضوع التطورات الحكومية، "أننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا". وفي تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية، قال عون: "لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد"، التي يمكن تلخيصها بالتالي:

الرئيس المكلف، أي مصطفى أديب، لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.

كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية. عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم.

وقال عون أيضاً: "أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية".

وأضاف عون: "لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".

وأكد "أن المشاركة في السلطة الإجرائية هي من خلال الحكومة، وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله".

وقال: "أتوجه إلى جميع اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، بينما نلمس جميعا عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟ لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاعتذار عن التشكيل

في 26 سبتمبر 2020، وفي كلمة مختصرة، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكداً على ضرورة الاستمرارية ضمن المبادرة الفرنسية. ووضح أن التوافق بين القوى السياسية لم يعد قائماً.