مجلس الشورى القطري

مجلس الشورى القطري
مجلس الشورى القطري
الدورة 51
النوع
النوع	برلمان وحيد الغرفة
الزعامة
رئيس المجلس	حسن بن عبد الله الغانم ; منذ 27 أكتوبر 2021
نائب الرئيس	حمدة بنت حسن السليطي ; منذ 27 أكتوبر 2021
الهيكل
المقاعد	45
المجموعات السياسية	أعضاء منتخبون (30); أعضاء معينون (15)
اللجان	Committee قائمة Information and Cultural Affairs Committee ; Economic and the Financial Affairs Committee ; Internal and External Affairs Committee ; Legal and Legislative Affairs Committee ; Services and the Public Utilities ;
طول المدة	4 سنوات
الانتخابات
نظام التصويت	أغلبية الأصوات
آخر انتخابات	2 أكتوبر 2021
مكان الانعقاد
	الدوحة; قطر
الموقع الإلكتروني
	https://www.shura.qa

مجلس الشورى القطري هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويبلغ عدد أعضائه 45 عضواً. بعد الانتخابات العامة القطرية 2021، أصبح يتكون من 30 عضواً منتخباً و15 عضواً معيناً من قبل أمير قطر. ولا يحق للمجلس استجواب رئيس الوزراء، الذي يعينه أمير قطر، بشأن سياساته إلا إذا وافق ثلثا الأعضاء، وهو أمر غير مرجح نظراً لأن ثلث الأعضاء يعينهم الأمير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدور الدستوري

تأسس مجلس الشورى القطري في أبريل 1972 بـ 20 عضواً معيناً.^[1] وفي مايو 1972 انعقد أول اجتماع لمجلس الشورى، وتم خلاله انتخاب عزيز بن خالد الغانم رئيساً لأول مجلس شورى. وإلى جانب الأعضاء العشرين الذين شاركوا في الاجتماع، حضر الاجتماع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وشخصيات أجنبية.^[2]

ونص دستور قطر، الذي أعتمد في أبريل 2003 باستفتاء شعبي، على وجود مجلس الشورى كهيئة تشريعية ينتخب ثلثا أعضائها بالاقتراع العام، ويعين الثلث الآخر من قبل أمير البلاد. وبحسب الدستور، تتمتع الهيئة التشريعية بثلاث سلطات: الموافقة على (وليس إعداد) الميزانية الوطنية؛ ومراقبة أداء الوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة؛ وصياغة ومناقشة والتصويت على التشريعات المقترحة، والتي لا تصبح قانوناً إلا بتصويت أغلبية الثلثين وموافقة الأمير.^{[بحاجة لمصدر]}

ويتولى مجلس الشورى المهام التالية:

السلطة التشريعية
إقرار الموازنة العامة للحكومة
الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية
يحق للمجلس تقديم المقترحات المتعلقة بالشؤون العامة إلى الحكومة. وإذا لم تمتثل الحكومة للاقتراح فعليها أن تبدي أسبابها ويمكن للمجلس التعليق على ذلك.

التاريخ

أُعلن في عام 2006 بأن الانتخابات التشريعية ستجرى في عام 2007، وفقا لبيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في أبريل، والذي أصبح لاحقا رئيس وزراء قطر. لكن أجلت الانتخابات وأنشأت لجنة استشارية لدراسة الموضوع. فأجـّل المجلس التشريعي الانتخابات إلى يونيو 2010.^[3] ولم تتم الانتخابات في عام 2010.

في نوفمبر 2011، أعلن الأمير أن الانتخابات ستجرى في عام 2013.

لكن جرى تأجيل الانتخابات مجدداً قبل تقاعد أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وانتقال السلطة إلى ابنه تميم بن حمد آل ثاني.^[4] وجرى تمديد ولاية مجلس الشورى حتى 2016.^[5]

في نوفمبر 2017، قام الأمير تميم بن حمد آل ثاني بتعيين أربع نساء في المجلس المكون من 45 عضواً، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة في المجلس.^[6]

وجرى تأجيل الانتخابات مجدداً حتى 2019، مع تمديد ولاية المجلس مرة أخرى.^[7]في أكتوبر 2019 أصدر الأمير أمراً بتشكيل لجنة لتنظيم الانتخابات برئاسة رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.^[8] وفي نوفمبر 2020، تعهد الأمير بإجراء الانتخابات في أكتوبر 2021.^[9]وأُجريت الانتخابات العامة القطرية 2021 في 2 أكتوبر 2021.

العودة لنظام التعيين

في 15 أكتوبر 2024، أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004.

وقال أمير قطر خلال افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشورى القطري: "انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".

وأشار الشيخ تميم بن حمد مخاطبا أعضاء مجلس الشورى القطري، قائلا: "وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون"، موضحا أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح".

وأشار قائلاً "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يُطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات، وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، قلت في حينه من على هذا المنبر إنها تجربة، وسوف نقيمها ونراجعها ونستخلص النتائج منها، وقد قمنا بذلك، واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى إجراء التعديلات الدستورية".

وأردف أمير قطر قائلاً: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، ومجلس الشورى لن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أُختير أعضاؤه بالانتخابات أو التعيين، فعلاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة آليات وأعراف معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم".

وأوضح أمير قطر: "بعد أن تُناقش هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معا في بناء صرح الوحدة الوطنية، وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تُطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه".^[10]

رؤساء مجلس الشورى

الاسم	بدأت ولايته	انتهت ولايته	المدة	ملاحظات
عبد العزيز بن خالد الغانم	1 مايو 1972	8 ديسمبر 1990	18 years, 7 months and 7 days	^[11]
علي بن خليفة الهتمي	8 ديسمبر 1990	27 مارس 1995	4 years, 3 months and 19 days	^[11]
محمد بن مبارك الخليفي	27 مارس 1995	14 نوفمبر 2017	22 years, 7 months and 18 days	^[11]
أحمد بن عبد الله آل محمود	14 نوفمبر 2017	27 أكتوبر 2021	3 years, 11 months and 13 days	^[12]^[13]
حسن بن عبد الله الغانم	27 أكتوبر 2021	حتى الآن	2 years, 11 months and 21 days	^[14]