الحدود الإماراتية القطرية

الحدود الإماراتية القطرية
خريطة توضح الخطوط الإماراتية القطرية
الخصائص
الأطراف	الإمارات العربية  قطر
التاريخ
المعاهدات	اتفاقية جدة 1974

الحدود الإماراتية القطرية، هي الحدود البحرية بين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الخلاف الحدودي

خارطة ترسيم الحدود الإماراتية السعودية، والنزاع الحدودي الإماراتي السعودي.

بدأ الخلاف مع محاولة الشيخ زايد آل نهيان إبان تأسيس دولة الإمارات ضم إمارتي قطر والبحرين للاتحاد الإماراتي لتكون تسع إمارات وليست سبعًا كما هو الحال الآن. يقع خور العديد مدار الخلاف بين البلدين في المنطقة الساحلية الفاصلة بين الإمارات وقطر، وكانت هذه النقطة بالتحديد السبب في اعتراض السعودية على إنشاء جسر بحري بين الإمارات وقطر عام 2005. بعد العديد من المناورات بين البلدين وقعت السعودية والإمارات اتفاقية حدودية عام 1974، عُرفت باتفاقية جدة، والتي نصت على امتلاك السعودية الساحل الذي يفصل بين قطر والإمارات، وضمنت عدم قيام تحالف بين البلدين قد يعتبر تحالفًا قويًّا يبسط سيطرته معها على منطقة الخليج. نصت اتفاقية جدة 1974 على تحديد الحدود بين البلدين تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمي في مقابل الحصول على ساحل بطول حوالي 50 كم يفصل بين قطر والإمارات، وكذلك امتلاك حقل شيبة والذي يمتد جزء منه داخل أراضي الإمارات كما حصلت على جزيرة الحويصات. في عام 1999 قاطعت الإمارات وبدعم من عمان وكعلامة على الاحتجاج مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية والذي عقد بالتزامن مع تدشين حقل للنفط في شيبة، بذريعة أن الدولة المضيفة لا تشرك الإمارات في تقاسم عائدات النفط من هذا الحقل على الرغم من اتفاق 1974 .

ظلت الأمور بين البلدين محايدة حتى وفاة الشيخ زايد، ومع تولي ولي العهد خليفة بن زايد بعد وفاة أبيه أثار هذه الاتفاقية بين البلدين خلال أول زيارة للرياض في ديسمبر 2004، حيث تعتبر الإمارات هذه الاتفاقية ظالمة لها، حيث تقول إنها وقعتها في ظروف استثنائية، بينما تعتبر السعودية أن الاتفاقية جارية وأن من حقها منطقة العيديد. في العام 2006 أصدرت الإمارات في كتابها السنوي خرائط جديدة يظهر فيها خور العيديد تابعًا للمياه الإقليمية الإماراتية. وفي تصعيد من قبل السعودية أوقفت المملكة في 2009 دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية كما هو معمول به، وذلك احتجاجًا منها على قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات الهوية بين مواطنيها، وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية. وفي يونيو 2009 أوقفت السعودية آلاف الشاحنات عند المعبر الحدودي بينها وبين دولة الإمارات كنتيجة من التوترات وأوضحت ذلك على أنه جزء من تعزيز الرقابة على دخول السيارات من الإمارات إلى أراضيها. في العام 2010 كادت العلاقات تنقطع بين البلدين عندما أطلق زورقان تابعان للإمارات النار على زورق سعودي في خور العيديد واحتجز اثنان من أفراد الحرس الحدود السعودي، وحتى الآن الحدود البحرية بين البلدين غير متفق عليها.

 حقل الشيبة

•  مقالة مفصلة: حقل الشيبة

تمثل الخلافات الحدودية بين السعودية والأمارات في شقها الثاني في مشكلة ترسيم منابع النفط، حيث تسيطر السعودية على الجزء الأكبر من حقل الشيبة، في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات التمسك بحقها في ملكية الحقل مستندة إلى خرائط ومستندات رسمية. وبحسب نص الإتفاقية الموقعة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة، تدعي الإمارات أن الحقل العملاق يقع ما نسبته 80% ضمن أراضيها وتملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل.

 خور العيديد

•  مقالة مفصلة: خور العيديد

حسب قول المسؤولين الإماراتيين، بدأ النزاع الحدودي الإماراتي السعودية أثناء الأيام الأولي لإستقلال دولة الإمارات مقابل حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي. أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب إلي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الأراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

وفي يونيو 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007. وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.

 جسر الإمارات-قطر

•  مقالة مفصلة: جسر الإمارات-قطر

جسر الإمارات-قطر، هو مشروع قديم كان سيربط دولة قطر بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر المرور بالمياه الدولية للبلدين وسوف يختصر المشروع زمن السفر بين العاصمتين الدوحة وأبوظبي، الجدير بالذكر أن قطر كانت تنفذ مشروع جسر آخر يربطها بمملكة البحرين والمسمى جسر المحبة حيث سوف يكون أطول جسر في العالم بمسافة تبلغ حوالي 45 كيلو متر إلى أن يتم تنفيذ جسر قطر والإمارات الذي سوف يحتل المرتبة الأولى من حيث طول المسافة حيث أن الجسر سوف يتجاوز طوله أكثر من 60 كيلو متر.

قد يصبح الأطول في العالم بـ65 كيلو متر جسر "أبوظبي - قطر" يتكلف 13 مليار دولار أكد المستشار الإقليمي لشركة "كوي" الدنماركية محمد علي أن كلفة مشروع جسر أبوظبي وقطر ستصل إلى 13 مليار دولار، وذلك خلال القمة العربية العالمية للتشييد والبناء التي تنظمها مجلة "ميدل إيست" إيكونوميك دايجست (ميد) في أبوظبي أخيرا، إذ ذكر أن التصميم الحالي للمشروع سيربط الدولتين من خلال جسر بطول 65 كيلو متر.

ووفقاً لما نشرته جريدة الإمارات اليوم في منتصف فبراير 2008، فمن المتوقع أن تنضمّ "كوي" إلى هذا المشروع مستشارا، ذلك أن لدى الشركة خبرة واسعة مع مثل هذه المشروعات، وهي تشارك الآن في جسر قطر ـ البحرين، التصميم الأصلي الذي تم وضعه للمرة الأولى قبل ست سنوات يصل النقطتين بطول 40 كلم، وقد تم تعديل هذا التصميم؛ نظرا لبعض الصعوبات، لأن الطريق كان يمتد عبر المياه الإقليمية السعودية. ولم تذكر المجلة تاريخ البدء في المشروع.

وكان البلدان وقعا اتفاقية إقامة هذا الجسر خلال زيارة إلى قطر، قام بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حيث تفصل البلدان مسافة 300 كلم، وبما أن عاصمتي الدولتين تقعان على الساحل، فإن المسافة بينهما تصبح متساوية.

وفي الوقت الحالي يتطلب الأمر من المسافرين برّاً بين الدوحة وأبوظبي عبور أجزاء من السعودية. وسيساعد هذا الجسر المحتمل أن يكون أطول جسر في العالم، المسافرين على تفادي دخول الأراضي السعودية، وبهذا يقصّر المسافة بين الدولتين، ويقلل من الفترة الزمنية للسفر بينهما. وتعدّ مياه الخليج ضحلة، ما يُسهّل إنشاء هذا الجسر بشكل جيد.

وكان الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، قد كشف عن مقترح إقامة الجسر للمرة الأولى خلال القمة الخليجية التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة نهاية عام.2005 تولت شركة "كوي" مهمة إكمال الدراسة الفنية لهذا المشروع، بينما اتفقت كل من الإمارات وقطر على إنشاء شركة فيما بينهما لإدارة تنفيذ الجسر ومراقبته، وفقا للبيان المشترك الصادر في نهاية زيارة رئيس الإمارات إلى دولة قطر.

يذكر أن السعودية قد عارضت المشروع بحجة أنه يمر بمياه السعودية الإقليمية في الوقت التي تطالب فيه الإمارات بإعادة النظر في الاتفاقية بين البلدين وبأن دولة الإمارات كانت تُفسّر مسألة المياه الإقليمية بأن لها الحق في الاستفادة من المياه في الوقت الذي تفسر فيه السعودية الاتفاقية بأن لها ملك المياه الإقليمية وفق الاتفاقية.

 انظر أيضاً

• النزاع الحدودي الإماراتي السعودي