مجلس الدولة المصري

مجلس الدولة المصري
شعار مجلس الدولة المصري.jpg
استعراض الوكالة
تشكلت1946
  • (etc.)
المقر الرئيسيالقاهرة، مصر
تنفيذي الوكالةs
الموقع الإلكترونيالموقع الرسمي لمجلس الدولة


مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.[1][2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاختصاصات

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.[2]


الهيكل التنظيمي

القسم القضائي

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.[2][3]:مادة 3

المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين.[3]:مادة 4 يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.[3]:مادة 23

محكمة القضاء الإداري

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.[3]:مادة 13

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.[3]:مادة 4

المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات. والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه.[3]:مادة 10[3]:مادة 14

مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويحدد اختصاصات كل محكمة بقرار من رئيس المجلس.[3]:مادة 5

المحاكم التأديبية

تتكون المحاكم التأديبية من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى.[3]:مادة 7[3]:مادة 8 ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.[3]:مادة 9

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.[3]:مادة 10[3]:مادة 15

هيئة مفوضي الدولة

هيئة مفوضي الدولة هي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم وإبقاء الآثار المترتبة عليه. وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.[4]

تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويكون مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.[3]:مادة 6

قسم الفتوى

ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.[2]

قسم التشريع

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. فمجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.[2]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً. والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.

تشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.[5]

اختصاصات الجمعية

  • الأول: إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.
  • الثاني: الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
  • الثالث: إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.[5]

رؤساء المجلس

حوادث

حريق في مبني أرشيف مجلس الدولة المصري.

في 24 يونيو 2021 كشفت مصادر مطلعة بمجلس الدولة عن إحتراق محتويات أرشيف مجلس الدولة في مصر بالكامل نتيجة الحريق الذي نشب أمس بمبني الحفظ بجوار السفارة السعودية بالجيزة، حيث أتت النيران على 70% من أوراق الدعاوي الموجودة به، وأتلفت المياه أثناء عمليات الإطفاء ما تبقي من محتويات المبني، وقالت المصادر أن وحدة الحفظ التي نشب فيها الحريق أمس تحوي كافة أوراق ومستندات محاكم القضاء الإداري بأكملها، وتضم أوراق لدعاوي حديثة لم يمر عليها سوي عدة أشهر، وذلك عقب حفظها بوحدة الحفظ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة الحالي بإيداع الأحكام التي لم يتم الطعن عليها في خلال 60 يوم من صدورها بقلم الحفظ، بهدف تخفيف حجم الأواق والمستندات الموجودة بالأقسام الإدارية لمحاكم مجلس الدولة بمقره الرئيسي الكائن به قاعات الجلسات والموظفين.

وأضافت المصادر أن شهود عيان قالوا في تحقيقات النيابة ومعاينتها الأولية أنهم شاهدوا بعض الموظفين ألقوا بأعقاب السجائر على الأرض، وهو ما يرجح أنها أمسكت بالأوراق وأدت إلى إشتعال النيران في كامل محتويات المكان، خاصة وأن الحريق نشب عقب إنصراف الموظفين وإنتهاء مواعيد العمل الرسمية، ما أدي إلى عدم إمكانية السيطرة عليها في بدايتها..

وأكدت المصادر أنه من الصعب جدا حصر حجم خسائر الحريق من ناحية الأوراق والمستندات، خاصة وأن النيران أتت على كامل محتويات «قلم الحفظ»، وأن ما أمكن فقط حمايته هي نصوص الأحكام والحيثيات التي تم نسخها إلكترونيا، وفيما عدا ذلك من مستندات ومذكرات فقد دمرها الحريق وأصبح لا أثر لها ولا يمكن إستعادتها بأي حال من الأحوال..

ولفتت المصادر إلى أن هناك خطرا أخر يواجه «وحدة حفظ المحكمة الإدارية العليا» الكانة بشارع رضوان بن الطبيب داخل عمارة سكنية قديمة، حيث تتكدس الأوراق والمستندات على نحو يثير مخاوف أكبر في ظل عدم وجود منافذ مناسبة أو حتي مخارج للموظفين ذاتهم في حالة وقوع أي طارئ، وهو ما يضع إدارة مجلس الدولة أمام مسئولية إيجاد وسيلة عاجلة لحماية أرواح الموظفين وكذا أوراق القضايا من أي خطر محتمل.

كانت نيابة شمال الجيزة قد عاينت موقع حريق مبني أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بالدقي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت النيابة بإنتداب خباء الأدلة الجنائية لمعاينة وفحص موقع الحريق والوقوف على أسبابه.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة في الخامسة من عصر أمس، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران وإنهاء عمليات التبريد وإعادة حركة المرور في الشارع إلى طبيعتها عقب تكدس السيارات بسبب النيران.[9]


انظر أيضاً

مصادر

  1. ^ مجلس الدولة - تعريف بمجلس الدولة Archived 2017-09-30 at the Wayback Machine[وصلة مكسورة]
  2. ^ أ ب ت ث ج الهيئة العامة للاستعلامات - مجلس الدولة Archived 2017-09-03 at the Wayback Machine
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص بوابة الحكومة المصرية - قانون مجلس الدولة Archived 2017-09-03 at the Wayback Machine
  4. ^ موسوعة الأحكام القضائية العربية - هيئة مفوضي الدولة Archived 2017-01-18 at the Wayback Machine
  5. ^ أ ب الهيئة العامة للاستعلامات - الإدارة العامة للفتوي والتشريع Archived 2017-01-18 at the Wayback Machine
  6. ^ الوطن - السيسى يعين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة Archived 2017-09-04 at the Wayback Machine
  7. ^ الأهرام - المستشار عبد الحميد مسعود رئيسا لمجلس الدولة
  8. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج مجلس الدولة - السادة الرؤساء Archived 2017-12-21 at the Wayback Machine
  9. ^ "مصادر: ضياع أوراق دعاوي «القضاء الإداري بالكامل» في حريق أرشيف مجلس الدولة". almasryalyoum. 2021-06-24. Retrieved 2021-06-25.

مراجع

  • قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
  • قانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
  • قانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • قانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
  • قانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية.
  • قانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا.
  • قانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

الكلمات الدالة:
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مجلس_الدولة_المصري&oldid=2381776"