علي الدبيبة

علي الدبيبة

علي إبراهيم الدبيبة (و. 6 نوفمبر 1945 - ) سياسي ليبي شغل منصب رئيس بلدية مصراتة السابق، وكان مدير مؤسسة تنمية المراكز الإدارية في عهد القذافي، واتهم بقضايا فساد واختلاس كبيرة، انشق عن القذافي في 2011، وبدأت ملاحقته قضائياً في ليبيا في 2012. علي الدبيبة هو شقيق زوجة عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوفاق الليبية، ووالد إبراهيم الدبيبة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 السيرة

ولد علي إبراهيم الدبيبة في مصراتة في 6 نوفمبر 1945، وأصبح مدرس الجغرافيا، ثم انضم للجان الشعبية التي تشكلة في عهد القذافي وترقى فيها حتى أصبح رئيساً لبلدية مدينة مصراتة. وفي عام 1983، بدأ دبيبة العمل في مؤسسة تنمية المراكز الإدارية، واستمر في العمل كمدير لها من 1989 إلى 2011.

 الفساد

النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول بحق علي إبراهيم دبيبة (تم إلغاءها لاحقاً)

بعد الإطاحة بنظام القذافي في 2011، بدأت تظهر قضايا الفساد والإختلاس التي ارتبطت بالدبيبة بصفته مديراً للمؤسسة، حيث تفاوض على العقود وأشرف على المدفوعات للموردين. وتظهر الوثائق أنه كان يدير العديد من الشركات في الخارج التي استفادت من منصبه القيادي في الوكالة.

ولم يمر اختلاس دبيبة لأموال جهاز تنمية المراكز الإدارية دون أن يلاحظه أحد حتى أثناء حكم القذافي، وفقًا لكتاب صدر عام 2016 عن تسريب أوراق بنما فإن أحد مستشاري القذافي أخبر المحققين الليبيين أن التناقضات في حسابات مؤسسة تنمية المراكز الإدارية كانت واضحة، ولم يتم استكشافها لأن القذافي وأبنائه كانوا متورطين في إدارة الوكالة.

وفي عام 2012، اُدرج علي الدبيبة على القائمة السوداء من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي، إلى جانب ليبيين آخرين يحتفظون بأصول مسروقة.

لكن الدبيبة كان قد هرب إلى خارج ليبيا.

وطلبت السلطات إصدار نشرة حمراء من الإنتربول في محاولة للقبض عليه بتهم اختلاس أموال عامة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة والفساد، لكن الوثيقة لم تعد سارية المفعول. وأدت مذكرة الإنتربول إلى اعتقاله في سبتمبر 2014. لكن جرى سحبها لاحقاً، ولم يعلق الإنتربول على سبب سحب المذكرة، وأحال الأمر إلى السلطات الليبية.

ومن بين الوثائق كان هنالك عشرات الفواتير الصادرة إلى مؤسسة تنمية المراكز الإدارية من قبل شركات تتبع للدبيبة، والتي توضح كيف أنه إما منح عقوداً لها أو فرض عمولات تصل إلى 20 بالمائة على العقود الحكومية التي تفاوض عليها.

تحتوي الملفات المسربة أيضًا على سجلات رقمية لما لا يقل عن 16 حساباً مصرفياً شخصياً لدبيبة في قبرص لدى بنوك قبرصية وأجنبية. وهي تظهر محفظة من الاستثمارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الأمريكية، وهو مبلغ يصعب مواءمته مع ما قال المحققون الليبيون إنه راتبه الرسمي من مؤسسة تنمية المراكز الإدارية، الذي كان يُقدر بحوالي 12000 جنيه إسترليني (15600 دولار) سنوياً.

وارتبط اسم الدبيبة بأكثر من 100 شركة حول العالم، بما في ذلك 65 في المملكة المتحدة، و16 في الجزر العذراء البريطانية، و22 في مالطا، وستة في الهند، وثلاثة في ليختنشتاين. وطلبت السلطات الليبية من وكالات إنفاذ القانون في جميع هذه الولايات القضائية المساعدة في التحقيق.

شبكة الشركات والمؤسسات التابعة لعلي الدبيبة حتى عام 2016 في جزر العذراء البريطانية وبنما ومالطا وسويسرا وألمانيا وإسكتلندا وقبرص.

وبحسب الوثائق، استعان الدبيبة برجل الأعمال الليبي أحمد لملوم، لإنشاء إمبراطوريته الخارجية والحفاظ عليها، بالإضافة لكون لملوم مشاركاً في المكاسب.

وكان العلاقة بينهما وطيدة لدرجة أن كتب كبير المحاسبين لدى لملوم في رسالة عام 2000 إلى مدير بنك Credit Suisse، بأن لملوم لديه توكيل رسمي لتمثيل الدبيبة "في حساباته المصرفية" في البنك السويسري.

ومن الأمثلة على عمليات الإختلاس التي شارك فيها الدبيبة، حدثت عبر سلسلة من المعاملات التي قام المقاولون المرتبطون بالدبيبة في الفترة 1997-1998، إذ أرسلوا فاتورة إلى وكالة المشتريات بمبالغ كبيرة، لشراء سيارة واحدة.

وقام دبيبة ولملوم بشراء العقارات في سويسرا معاً، وعملا مع نفس الوكيل العقاري لشراء شقتين متجاورتين في مونترو على بحيرة جنيف، واستعانا نفس مصمم الديكور في 1995. كما طورا الروابط العائلية بينهما في 1998، بعد أن تزوجت آمنة ابنة الدبيبة من هاني لملوم، ابن شقيق أحمد لملوم.

ومن الشركات التي استخدمها الرجلان معاً، والتي كانت من أكثرها أهمية، هي شركة فابولون (Fabulon Investments) ومقرها قبرص، والتي أعيدت تسميتها لاحقاً إلى Global Business Network International.

التي وبحسب موقعها على الإنترنت، فإنها متخصصة في المعدات المكتبية، وأتمتة المكاتب، والقرطاسية. لكن الشركة بالواقع كانت أكبر من ذلك، حيث لعبت دوراً رئيسياً في سرقة أموال الدولة الليبية من مؤسسة تنمية المراكز الإدارية. وبالإضافة إلى حصولها على جزء كبير من الأموال نفسها، وعملت الشركة كمقر فعلي لبعض شركات دبيبة الأخرى.

وكانت الشركة مسجلة بإسم أحمد لملوم باعتباره المالك المستفيد، أي أن أرباح الشركة عادت إليه في النهاية. أما بالنسبة لدور دبيبة، فإن الوثائق المسربة تشير إليه على أنه موظف في شركة فابولون، ورئيسها، وهو "الموقع الوحيد على معظم الحسابات المصرفية للشركة في قبرص وسويسرا وإنجلترا". كما نصت وثيقة تتعلق بحساب فابولون البنكي في فرع بنك هيلينك في قبرص بأن الدبيبة هو المدير الإداري للشركة.

وفي الفترة ما بين أغسطس 1997 وسبتمبر 1998، قدمت الشركة ما لا يقل عن تسعة فواتير إلى الوكالة الليبية لطلبات كبيرة من مواد البناء والأثاث. وقد تجاوز إجمالي مبلغ الفاتورة 5.4 مليون دولار.

وفي عام 1994، ادعى الدبيبة أنه مستشار أعمال لشركة Nuvest Consultancy، وهي شركة أخرى مقرها قبرص.

وليس من المعروف ما هي النسبة التي كانت تصل لحسابات دبيبة من الشخصية، أو ما إذا كان قد تلقى عمولات مقابل العقود التي وقعت مع فابولون. لكن من المعلوم أن راتبه من المؤسسة كان يعادل 15 ألف دولار سنوياً، وكان يتقاضى 90 ألف دولار من الشركة كمرتب سنوي.

وبالإضافة إلى شركة فابولون، التي لا تزال نشطة حتى الآن تحت اسم شبكة الأعمال العالمية العالمية، استخدم دبيبة ولملوم العديد من الشركات القبرصية الأخرى للحصول على أموالهممثل شركات Midcon Ltd.، وBerk Holding Ltd.، وOlexo Ltd.، وMurhead Ltd، وجميعها إما كانت لها معاملات مع مؤسسة تنمية المراكز الإدارية، أو قامت بإخفاء الأصول المسروقة.

إذ جرى استخدام شركة Olexo (أولكسو)، لإدارة أصول الدبيبة في العقارات، وقامت بتأجير عقار واحد في مقاطعة ساري البريطانية مقابل 3000 جنيه إسترليني شهرياً في عام 2006. وحقق عقار آخر في ساري لشركة بيرك القابضة 3500 جنيه إسترليني شهرياً. وكانت هذه العقارات، التي بلغت قيمتها 2 مليون جنيه استرليني في عام 2014، مملوكة لشركة خارجية أخرى مرتبطة بالدبيبة.

وفي 27 مايو 2004، أصدر لملوم وزوجته، اللذان كانا في ذلك الوقت المستفيدين النهائيين من أولكسو، تعليمات إلى شركة محاماة محلية لنقل 25 ألف سهم يملكهما كل منهما في الشركة إلى "علي إبراهيم دبيبة أو أي موكل عنه".

وكانت شركة المحامة التي تعاملا عبرها هي شركة Andreas Neocleous & Co، التي ارتبط اسمها بالعديد منقضيا الفساد.

وبعد مقتل القذافي والإطاحة بنظامه في 2011، لم تعد مخططات الرجلين السابقة ممكنة، إذ هرب الدبيبة من ليبيا ولم يعد في وضع يسمح له بتأمين عقود مربحة. لكن هناك أدلة على أن لملوم تمكن من الاستمرار في عقد صفقات مربحة على حساب الدولة الليبية. ففي 2013، باعت شركة خاضعة لسيطرته رفوفًا لشركة اتصالات حكومية مقابل حوالي 182 ألف يورو بمساعدة "وسيط" حصل على عمولة بنسبة 10% دون المشاركة فعلياً في الصفقة.

وبعد وفاة لملوم في سبتمبر 2014، طلبت سلطات الضرائب القبرصية من مديري ممتلكاته، محاميه وشريكه ونجله سامي، توضيح مصادر مبلغ 2.6 مليون دولار جرى تحويلها عبر حساباته المصرفية في اثنين من البنوك بين عام 2008 و2013.

ونصت رسالة من ضابط الضرائب إلى وكلاء أحمد لملوم عام 2015: "باعتباره مقيماً ضريبياً في قبرص، فإنه يخضع للضريبة مقابل دخله العالمي". "الدخل الذي يتراوح بين 40.000 إلى 45.000 يورو سنوياً غير كافٍ من وجهة نظري لتغطية نفقات المعيشة الكبيرة للأسرة وصيانة المنزل".

وقد يكون المنزل المعني هو منزل أرملة أحمد لملوم، منيرة قدور، الذي تستأجره شركات مرتبطة بالدبيبة بالقرب من ليماسول. ويضم ست غرف نوم وسبعة حمامات ومساكن للخادمة ومدافئ وسينما منزلية وساونا وجاكوزي وأرضيات مدفأة وصالة ألعاب رياضية وإطلالة على البحر وحمام سباحة. وكانت قيمتها تقدر بنحو 3.5 مليون يورو.

 كندا

في عام 1994، تقدم علي دبيبة بطلب للحصول على تأشيرة هجرة كندية بموجب برنامج التأشيرة الذهبية التابع للحكومة الكندية، والذي يمكن من الحصول على الإقامة القانونية عن طريق الاستثمارات، وضمن زوجته وأولاده في الطلب.

تظهر الوثائق أنه استثمر مبلغ 250 ألف دولار كندي (190 ألف دولار أمريكي) في سندات حكومية لدى بنك كندا، لكن طلبه، الذي ذكر أن شركة نوفست هي صاحب العمل، لم يُقبل في البداية.

وكما أوضحت رسالة من السفارة الكندية، فإن أرباح الدبيبة لم تكن مستمدة من "نشاط المستثمر".

لكن تبين أن دبيبة حصل في نهاية المطاف على جواز سفر كندي.

وفي كندا، أنشأ دبيبة ولملوم شركتين على الأقل، بما في ذلك شركة Weylands International Trading Inc والتي تأسست في ديسمبر 1995 وأغلقت لاحقا.

ويبدو أن هذه الشركة كانت بمثابة وسيلة للثنائي لتحويل أموالهم الليبية إلى كندا. إذ حصلت شركة Weylands، التي كان يرأسها لملوم ونائبها الدبيبة، على قرض بقيمة مليون دولار كندي من Transinfo، وهي شركة أخرى من شركات دبيبة في ليختنشتاين تعاملت مع مؤسسة تنمية المراكز الإدارية. وبذلك كان دبيبة يقرض المال لنفسه، واستخدمه لاحقاً لشراء عقار بقيمة 4.5 مليون دولار كندي في مونتريال.

ويمتلك علي إبراهيم دبيبة هو وزوجته أيضاً شقة في مونتريال تبلغ قيمتها 628 ألف دولار كندي في عام 2017.

وأصدرت شركة Weyland في عامي 1997 و1998، أصدرت فاتورة إلى مؤسسة تنمية المراكز الإدارية مقابل بيع إطارات، ومعدات طبية، وأثاث مكتبي بأكثر من 2.3 مليون دولار أمريكي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 دول أخرى

تشير الأدلة أن للدبيبة شبكة معقدة من الشركات الاسكتلندية التي استخدمها لغسل عائداته غير المشروعة. وجرى تضمين هذا الادعاء، الذي قدمه المدعي العام الليبي، إلى سلطات المملكة المتحدة في 2014.

قد لا تكون القلعة هي المدى الكامل لإمبراطورية دبيبة العقارية في المملكة المتحدة.

وكما ذكرت صحيفة الغارديان، بإن الشركات التي تخضع لسيطرة الدبيبة وولديه وشقيقه، استثمرت في ستة عقارات إنجليزية مرموقة، تبلغ قيمتها الحالية أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني. وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن علي دبيبة جمع إمبراطورية عقارية بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في إدنبرة.

كما عثر فريق استرداد الأصول الذي يعمل مع محققين ليبيين على عقارين فاخرين في براندنبورغ وبرلين بألمنيا مملوكان لعائلة دبيبة.

 انظر أيضاً

• إبراهيم الدبيبة