علي أكبر ولايتي

علي أكبر ولايتي
Ali Akbar Velayati
Ali Akbar Velayati.jpg
تاسع وزير خارجية
في المنصب
15 ديسمبر 1981 – 20 أاغسطس 1997
الرئيس علي خامنئي
أكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس الوزراء مير حسين موسوي
سبقه مير حسين موسوي
خلفه كمال خرازي
عضو برلمان
في المنصب
3 مايو 1980 – 15 ديسمبر 1981
الدائرة الانتخابية طهران
تفاصيل شخصية
وُلِد 25 يونيو 1945
طهران، إيران
الحزب مسقل
الجامعة الأم جامعة طهران
جامعة جونز هوپكينز
الدين شيعي
الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي

علي أكبر ولايتي (و. 25 يونيو 1945)، هو سياسي، أكاديمي ودبلوماسي إيراني. كان وزير خارجية إيران من 1981 حتى 1997. حالياً هو مستشار شؤون دولية للمرشد الأعلى.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته المبكرة والتعليم

وُلد في شميران، في 24 يونيو 1945. حصل ولايتي على الدكتوراة من جامعة طهران عام 1971، ودراسته التخصصية في طب الأطفال من جامعة جونز هوپكينز بالولايات المتحدة عام 1974.


عمله الأكاديمي

وولايتي مع أعبائه الدبلوماسية وأسفاره التي لا تنقطع لم ينس أنه أستاذ بكلية الطب جامعة طهران قسم طب الأطفال منتدبا لوزارة الخارجية، فلم يتقاض عن عمله إلا راتبه من الجامعة كأستاذ معين على المرتبة الثالثة عشرة، كما حافظ على علاقاته بالساحة العلمية، فاستمر في لقاءاته مع الطلاب وأساتذة الجامعات والمثقفين والتباحث معهم في الشئون الطبية للتأكيد على أنه من أساتذة الجامعة وليس من طائفة السياسيين, وظل يقوم بالتدريس منذ عام 1963، فبدأ معلما في المدرسة القائمية الإسلامية الابتدائية في حي رستم آباد بطهران، وكان يتقاضى 150 تومانا، وعندما كان طالبا في كلية الطب عام 1970 كان يدرس الفيزياء والكمياء في مدرسة جهان آرا الثانوية في طهران، وظل منذ عام 1974 وحتى الآن يدرس في كلية الطب، وتدرج في سلك الجامعة فصار أستاذا مساعدا عام 1987، ثم أستاذا عام 1992.[2]

حياته السياسية

تولى ولايتي وزارة الخارجية الإيرانية لأول مرة في عهد حكومة مير حسين موسوي رئيس الوزراء وسيد علي خامنئي رئيس الجمهورية عام 1982، وعندما أراد التخلي عن منصبه في أغسطس 1984، قال له الخميني: لو استبدلناك لقال العالم إن سياستنا الخارجية قد تغيرت خاصة ونحن في هذه الظروف. ثم أعيد تعيينه في 30 يوليو 1988، وحصل على ثقة مجلس الشوري الإسلامي في 28 أغسطس 1989.

لقد استطاع ولايتي أن يشغل منصب وزير الخارجية طوال أكثر من ستة عشر عاماً، مع تغيير رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وخلال مرحلتين مختلفتين: مرحلة الحرب ومرحلة إعادة البناء، بما يعني أن ما يقوم به ولايتي في تطوير السياسة الخارجية لإيران أمر ضروري بالنسبة للنظام، ويعلل ولايتي طول فترة مسئوليته، من منطق تواضع العلماء، بأنها كانت تكليفاً.

ورغم أنه قد تولى إدارة السياسة الخارجية الإيرانية في أصعب ظروف يمكن أن تواجه دولة من هذا النوع، دولة تضع لنفسها استراتيجية تقلب الأمور في الداخل من الضد إلى الضد، وتوجد لها في الخارج قدر هائل من التحديات التي تؤدي إلى ضغوط عنيفة تصل إلى حد الحرب، ولم يستطع سلفاه كريم سنجابي وقطب زاده أن يحدثا التحول المطلوب في وزارة الخارجية وأسلوب عملها وأوضاع مكاتبها في الخارج، إلا أن جهود ولايتي تؤكد أنه قد استطاع أن يقود السياسة الخارجية لبلاده بأفضل ما يمكن أن يكون، فكان مطلوبا من ولايتي أن يغير بنية الوزارة ويدعم المكاتب الدبلوماسية ويوجد الكوادر الثورية القادرة على العمل الدبلوماسي، وأن يواجه التحديات ويمنع تدهور العلاقات بين بلاده ودول العالم خاصة جيرانها الذين تحالفوا ضدها، وأن يسعى لعقد تحالفات لدعم موقف بلاده، ثم يقوم خلال فترة إعادة البناء بتطوير العمل الدبلوماسي لكي يحل معضلات تخلفت عن فترة الحرب في السياسة الخارجية، وأن يعيد تقييم عدد من الشعارات والمواقف التي كانت تحرك السياسة الخارجية حتى تعدل حركتها حسب ظروف المرحلة التي تمر بها، ثم وضع تصورات لمستقبل العمل الدبلوماسي مع عملية الإصلاح السياسي التي تتطور يوما بعد يوم.

لقد كانت أهداف السياسة الخارجية خلال المرحلة الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية في إيران تتضمن عددا من الأسس التي تعبر عن تداخل المفاهيم بين الدفاع والأمن والسياسة أدى إلى تعقد السياسة الخارجية وتداخلها مع السياسة الأمنية، مما اضطر قادة النظام إلى وضع جيش حراس الثورة الإسلامية في خدمة السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها خاصة في مجالي تصدير الثورة الإسلامية ومساعدة المستضعفين، إلا أن ولايتي خلال تصديه لإدارة السياسة الخارجية سعى لإحداث تحول في هذه الأسس عبر عنها محمود محمدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بقوله: لم تكتف سياسة جمهورية إيران الإسلامية الخارجية خلال السنوات العشر الماضية بالاهتمام بالأمن القومي والإقليمي فحسب، بل جعلت العالم الإسلامي كله من أولويات اهتمامها، وحافظت على علاقاتها بسائر المناطق الجغرافية بشكل يتناسب مع الضرورة والظروف الدولية، إلا أن الحكمة والمصلحة قد لعبتا دورا أساسيا في سبيل تحقيق الأهداف السياسية المحددة من قبل.

وكان من أهم ما قام به ولايتي في الظروف الصعبة التي مرت بها الثورة والنظام خلال فترة الحرب، ومع ارتفاع حدة الشعارات الثورية المناهضة للدول الكبرى والداعية لمحاربة المستكبرين ومناصرة المستضعفين أنه سعى لتحديد موقع تكون فيه الجمهورية الإسلامية بين الاستكبار والاستضعاف, ولقد درس ولايتي فكر فرقة المعتزلة الإسلامية واستفاد في هذا المجال من فكرهم فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة من المسلمين وموقعه عند ارتكابها، أيكون مسلما أم يكون كافرا؟ وكان رأي المعتزلة أنه يكون في منزلة بين المنزلتين، ومن هذه الفكرة بنى ولايتي رأيه في موقع الدول والشعوب والمنظمات غير الثورية من الاستكبار، ووضع موقعا ثالثا لعدد منها بين الاستضعاف والاستكبار، فكانت هذه أول خطوة نحو تعميم المصطلح وتخصيص السياسة الخارجية لإيران، حيث دعا للتعامل والتعاون مع هذا النوع من الدول والحكومات والمنظمات لصالح إيران، وتحسين موقف الثورة لدى الدول المحافظة، مما ساعد على الانسحاب المنظم للأنشطة العنيفة خارج إيران ومراكز التوتر خاصة في العالم الإسلامي، وقد استتبع ذلك عملية الفصل بين وزارة الخارجية وجيش حراس الثورة الإسلامية، فألغى منصب نائب وزير الخارجية الذي كان يشغله أحد قادة الحراس وهو علي محمد بشارتي الذي عين وزيرا للداخلية.

وبلغ نشاطه الدبلوماسي حداً جعل رسامي الكاريكاتير في المجلات الإيرانية وخاصة الكاتب الساخر الشهير كل اقا يصورونه راكبا إحدى الطائرات ممسكا بنظارة مكبرة باحثا عن أية دولة صغيرة مثل دولة الكومور في أفريقيا لكي يزورها ويتباحث معها، مما يعني أنه لم يترك بلدا في العالم لم يزره أو يتباحث معه حتى الولايات المتحدة ماعدا إسرائيل.

كانت أولوياته عندما استبقاه الرئيس اكبر هاشمي رفسنجاني في حكومته، هى: تأمين أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية، والمحافظة على سيادة إيران على أراضيها من خلال حسن العلاقات مع الجيران، وتهيئة الظروف لتحقيق الخطة الخمسية الثانية للتنمية بجميع أبعادها، ونشر ثقافة الثورة الإسلامية، والدفاع عن حقوق المواطنين الإيرانيين حيثما كانوا، والدفاع عن مسلمي العالم في حدود المحافظة على النظام الإيراني، وتوجيه الرأي العام العالمي للتعرف أكثر بحقائق وقيم الثورة الإسلامية. وفي إطار هذه الأهداف وضع برنامجا لإدارته يضمن تحقيقها، ويتلخص فى: دعم العلاقات مع الجيران في مختلف المجالات، ودعم المنظمات الإقليمية، ودعم العلاقات مع الدول التي لا تهدف إلى التسلط أو التدخل في الشئون الداخلية لإيران، والتعاون والتنسيق مع الدول الإسلامية والدول غير المنحازة من أجل إيجاد تجمع جديد في السياسة العالمية، والوجود النشط في المنظمات الدولية، وإيجاد علاقات بين المنظمات الدولية المتخصصة والفروع التابعة لها في إيران، وتعريف الإسلام الصحيح والأصيل لأهل العالم بالاستفادة من برامج ثقافية ودعائية، والدفاع عن حقوق المسلمين مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبناء نظام وإيجاد تحول أساسي في القطاع الإعلامي للوزارة بهدف إيجاد خندق دفاعي قوي في مواجهة غزو الأجهزة الإعلامية للاستكبار العالمي، ثم طرح خطة مبادأة إعلامية في مرحلة تالية، ودعم التدريب بهدف تأمين كوادر تسد احتياجات وزارة الخارجية، ودعم جهاز اتخاذ القرار في سياسة إيران الخارجية من خلال دعم مراكز الدراسات والبحوث في وزارة الخارجية، والتخطيط للمحافظة على حقوق إيران ومواطنيها في الخارج واستعادة حقوقها المفقودة منها من خلال المحاكم والمحافل الدولية وعن طريق المباحثات مع سائر الدول, وإعادة النظر في أوضاع مكاتب التمثيل الدبلوماسي الموجودة على أساس الأولويات وإنشاء المكاتب الضرورية، والرقابة الكاملة على أنشطة الأجهزة ومكاتبها خارج البلاد وتركيز النشاط في السفارات والقنصليات وإعادة النظر في الأجهزة الموازية وغير الضرورية، وتنسيق الرقابة على السفراء في الخارج مع مسئولي الحكومة. وقد اعتمد ولايتي في برنامجه تطوير وزارة الخارجية وأنشطتها على ما جاء في الفصل العاشر من الدستور المواد من 152 إلى 155.

فقد أدخل ولايتي في السياسة الخارجية أسلوب المبادأة كأصل إجرائي، وهو أسلوب ضاغط في شكل سلسلة متلاحقة من الأطروحات التي تمثل بالونات اختبار، الواحدة تلو الأخرى لاينتظر مبادرات بل يقدمها، وردود أفعاله جاهزة ليس فيها مجال للتردد، وهذا يعني الاستعداد الدائم والاستنفار الكامل لكافة الأدوات المساعدة في مجال المبادأة، فضلا عن وضع الخطط على المدى القريب والبعيد، وأن تتضمن هذه الخطط كافة الاحتمالات، وهذا يعني أيضا وضع احتمال عدم التراجع. ويتفق أسلوب المبادأة السياسية مع مبدأ (التولي والتبري) الإسلامييْن ومبدأ اللاشرقية واللاغربية اللذين تقوم عليهما السياسة الخارجية الإيرانية، كما يرضي فكرة إنشاء الحكومة العالمية للإسلام التي يؤمن بها علماء الشيعة، ويسهل عملية تصدير الثورة الإسلامية، ولا شك أن عملية تصدير الثورة الإسلامية، ولاشك أن أسلوب المبادأة قد أصبح أصلا إجرائيا من منطلق إدراك إيران لقدراتها الذاتية وإمكاناتها الطبيعية، وتزايد تأثير نشاطها في المنطقة، وإحساسها بحقها في الريادة على سائر دول المنطقة ولرغبتها في القيام بدور قومي أو وطني، أو سعيها لتحقيق أهداف دينية أو مذهبية أو استراتيجية وطنية أو قومية, بل إن هذا الأسلوب كان أحد أهم ضوابط الحركة في عملية قيامها بدورها الإقليمي. وتعتمد المبادأة على الخبرات المختلفة في مجال العلاقات، وعلى القدرة على التحرك السريع الفعال، وإمكانات الفقه السياسي المساعدة، وتعطي التقية السياسية بعدا مهما لأسلوب المبادأة، حيث يمكن أن تقوم بدور فعال في حل المشكلات التي قد تطرأ بين النظام والطرف الآخر، يقول ولايتى: إذا سعيت لتحقيق شيء ونجحت فيه فعليك الاجتهاد للمحافظة عليه، وفي السياسة الخارجية تكون المحافظة على إنجاز أصعب من تحقيقه، ولهذا فعليك قبل أن تقوم بعمل أن تتحوط بقدر من السرية والمداراة حتى لا تلفت نظر أعدائك إلى عملك فيفسدوه عليك، وهكذا فعلنا في أفغانستان وطاجيكستان والبوسنة وشبه القارة الهندية وقراباغ والقوقاز، وهذا ما نفعله أيضا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ثم فقد استخدم ولايتي أسلوب المبادأة في سعيه للتقارب مع معطيات دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وهو ما جعل العلاقات تتسع وتنكمش حسبما تحدده المصالح المشتركة للأطراف أصحاب المصلحة، تماما كما حدث في مسألة الحج السياسي. كما أدى كذلك إلى ألا يكون التقارب مع أي طرف على حساب مكاسب حققتها إيران في المنطقة أو في غيرها أو حتى داخل إيران، قبل الثورة أو بعد انتصارها، وكان هذا الأسلوب يعي أن نجاح المبادأة الإيرانية رهن بالتحركات العملية، ومن ثم فهو لا يقف عند محاولات تحسين الأسلوب التقليدي وإنما يبادر لتعميق وتطوير سبله لتشمل كافة المجالات من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية رغم الاختلافات الجوهرية في هذا المجال ويسعى لابتكار وسائل وأساليب جديدة في هذا الصدد، وما جمعيات الصداقة التي تنشئها وزارة الخارجية الإيرانية من جانب واحد إلا حلقة من سلسلة محاولاتها المستمرة في هذا الشأن. ويدرك ولايتي أن نظام بلاده له طموحات تتجاوز حدوده، ولذلك يسعى للمحافظة على هذا الطموح من خلال الواقع، ومن هنا أدخل أسلوب المبادأة أيضا كوسيلة لعقد الصفقات وعمل التسويات، وكان من الواضح أن هناك فرقا بين التسويات التي تقترحها إيران لحل المشكلات المعلقة مع كل من دول الجوار، ولعل هذا الفرق يأتي من اكتشاف المبادأة وتباين موقف كل طرف وعدد الأوراق الرابحة التي يملكها، وينسحب هذا على التعامل مع الدول العربية والدول الإسلامية بل ودول العالم. كذلك كان ولايتي يعمل على ألا تندفع إيران وراء أهدافها الأيدولوجية بالقدر الذي يتسبب في تحطم النظام، فكان يتجنب الدخول إلى مناطق المستنقعات بالقوة، ويقوم بتنسيق العمل مع الدول ذات المصالح فيها، حتى ولو كانت الولايات المتحدة، تماما مثلما فعل في أفغانستان والعراق، كما لم يغلق مكتبا دبلوماسيا مع شدة الضغوط مثلما فعل في البوسنة، فضلا عن نجاحه في عقد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في طهران، ودعوة كل الدول الأعضاء بغض النظر عن موقفها من إيران.

لقد بدأ ولايتي تحول السياسة الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أصبحت إيران تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واسترجاع حقوقهم بالطريقة التي يرتضونها، في نفس الوقت الذي تعلن فيه رفضها لمباحثات السلام باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية من خلال إدراكها لطبيعة النظام الصهيوني، وهو موقف يبدو أكثر مرونة من موقفها خلال الحرب العراقية- الإيرانية. كما أحدث ولايتي تحولا في السياسة الإيرانية تجاه مصر بثقلها السياسي والحضاري, ووضع قاعدته المعروفة بأن كل خطوة تخطوها مصر بعيدا عن النظام الصهيوني لصالح فلسطين تقربها من إيران. وبدأ بالتمهيد لاستئناف العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية، واستغل وجوده في القاهرة خلال مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في الالتقاء بالنخبة المصرية، والنقاش معهم حول العلاقات مع إيران.


ورغم الهجوم الذي كان يتعرض له ولايتي من العناصر المعارضة لأسلوبه في إدارة السياسة الخارجية لإيران، فقد حافظ على رباطة جأشه، وتعامل معها بمنطق وأسلوب أستاذ الجامعة. وإزاء التوجه المحافظ الذي التزمه ولايتي في إدارة السياسة الخارجية الإيرانية فقد تم الاستغناء عنه في حكومة خاتمي الإصلاحية، ليصبح مستشارا للزعيم في الشئون الدولية، وكان عدد من الجماعات والهيئات والأحزاب قد طلبت منه ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية في مواجهة خاتمي، إلا أنه اعتذر لهم قائلا: إنني معلم ولا أرضى بالتدريس بديلا حتى ولو كان الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولا أعمل في السلطة التنفيذية إلا بناء على تكليف، فأنا جندي صغير في خدمة الزعيم.

المصادر

  1. ^ Majd, Hooman. The Ayatollah Begs to Differ. Doubleday. 2008. 224.
  2. ^ محمد السعيد عبد المؤمن (2005-01-24). "علي أكبر ولايتي يعود إلى بؤرة الاهتمام". البينة. Retrieved 2013-03-29.
مناصب سياسية
سبقه
مير حسين موسوي
وزير خارجية إيران
1981-1997
تبعه
كمال خرازي