شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب

شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، هي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال صناعة الحديد والصلب. استحوذ عليها أحمد عز، مؤسساً العز الدخيلة للصلب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التأسيس

تأسست الشركة عام 1982، برأس مال 50 مليون دولار، وبدأت إنتاجها عام 1986، الذى بلغ في نهايتها 745 ألف طن بقيمة 600 جنية للطن الواحد، وكان الإنتاج يتزايد سنوياً بنسبة 10%، وكان أول رئيس مجلس ادارة للشركة وزير الصناعة الأسبق ابراهيم سالم محمدين. عام 2000 بلغت الطاقة الإنتاجية للشركة مليون و700 ألف طن، بقيمة 680 جنيها للطن الواحد، كان يصدر منها 100 ألف طن للدول الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد لإنتاج الحديد الطلب المسطح في عام 1999 بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً، وفي عام 2000 وصل رأس مال الشركة إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه.

اتفق مجموعة من رجال الأعمال اليابانيين، وهيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ممثلة في شريف حسن مندوب الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة من هيئات القطاع العام المصرية وهي بنوك القومي للاستثمار والأهلي والقاهرة ومصر، وشركة مصر للتأمين، وهيئة الصناعات المعدنية، وشركة الحديد والصلب بحلوان، وقطاع البترول، على تنفيذ الدراسة التي أجرتها هيئة التمويل الدولية لإنشاء مشروع حديد الدخيلة سنة 1980، لتوفير منتج مصري عالي الجودة بسعر مناسب، كان غير موجود بالسوق المحلية، حيث إن المباني المصرية قبل إنشاء الشركات كانت تستهلك 500 ألف طن سنوياً، يتم الحصول عليها عن طريق الاستيراد من بعض الدول الأوروبية خاصة أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية، وهذا الاستيراد بطبيعة الحال كان يؤثر على الاقتصاد المصري بالسلب بسبب تكلفته المرتفعة.

توصل المؤسسون للشركة إلى أن تكون حصة اليابانيين من رأس المال المقدر بـ 50 مليون دولار، بنسبة 10%، و3% لهيئة التمويل الدولية، و87% للقطاع العام المصري، وقبل تنفيذ إجراءات تأسيس الشركة توجه مندوبون عن المساهمين إلى مشهور أحمد مشهور، رئيس هيئة قناة السويس وقتها، وعرضوا عليه رئاسة مجلس الإدارة، إلاأنه رفض بسبب منصبه حيث كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء أيضاً، فأجمع المساهمون على اختيار ابراهيم محمدين لهذا المنصب في عام 1982.

بعد انعقاد أول جمعية عمومية للشركة، ولم يكن للشركة مقر رسمي بعد، فعقد في أحد مباني شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، وكان أول قرار يصدر عن الجمعية هو إنشاء سور يحيط بقطعة الأرض المخصصة للشركة، وعقب الانتهاء من إقامة السور بدأت الشركة في شهر يوليو عام 1982 تنفيذ المباني الإدارية وخطوط الإنتاج التى استغرقت أربع سنوات كاملة، حيث بدأ إنتاج الخط الأول للشركة عام 1986 حتى عام 1988 بطاقة قدرها 745 ألف طن في السنة بقيمة 600 جنيه للطن الواحد، وعقب ذلك حققت الشركة زيادة مضطردة في الإنتاج إلى أن بلغت مليوناً و200 ألف طن عام 1995، وفي محاولة من الشركة لمواجهة احتياجات البلاد المتزايدة من حديد التسليح، قامت خلال عامي 96 و97 بتنفيذ برنامج للتوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح، حيث وصلت هذه الزيادة إلى 400 ألف طن سنويا، وشملت هذه التوسعات أيضا إنشاء مصنع للاختزال المباشر، بالإضافة إلى المصنع القديم، وكذلك تطوير مصنع صهر وصب الصلب، وإقامة مصنع جديد لدرفلة الأسلاك، ومصنع آخر لدرفلة الأسياخ بطاقة 300 ألف طن سنوياً وبدأ تشغيله في سبتمبر عام 1998. وبلغ إجمالي الإنتاج من حديد التسليح عام 1999 أكثر من مليون و700 ألف طن.

وفي عام 1998 سعت الشركة للمزيد من الإسهام في خدمة الاقتصاد القومي بإنشاء مشروع لإنتاج مسطحات الصلب بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً، كان قد تم طرح هذا المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي الذى استضافته القاهرة في النصف الثاني من التسعينيات، وذلك كمشروع متكامل ومستقل بجميع خطوطه الإنتاجية عن نشاط الشركة في إنتاج حديد التسليح، ويهدف المشروع للوفاء باحتياجات البلاد من مسطحات الصلب التي تستخدم في صناعات عديدة مثل القطارات والسفن وسيارات النقل الثقيل وغير ذلك الكثير، على أن يتم تصدير فائض الإنتاج للخارج، ويتكون المشروع من ثلاث وحدات إنتاجية رئيسية هى: مصنع اختزال مباشر، ووحدة الصلب وصب البلاطات الرفيعة، ووحدة درفلة المسطحات على الساخن، وذلك بالإضافة إلى الوحدات المساعدة والمرافق اللازمة.

كانت هناك منافسة شديدة بين شركة الدخيلة وشركة العز لصناعة حدد التسليح بمدينة السادات التى كانت تسعى لإنشاء مشروع مماثل بمنطقة السويس، إلا أنخ شركة الدخيلة بدأ إنشاءه عام 1998 بتكلفة إجمالية 789 مليون دولار.

في الوقت نفسه كان مشروع عز يعاني في مراحل إنشائه حالة تعثر شديدة تسببت في عدم استكماله، لكن ظهرت أزمة سيولة بشركة الدخيلة بسبب إحجام البنوك عن المشاركة بفعالية في تمويل المشروع، بناء على تعليمات مباشرة من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد السابق مما اضطر الشركة إلى اللجوء إلى بعض المؤسسات المالية بعضها عربية وأخرى دولية، في محاولة منا لاستكمال التمويل، إلا أن هذا التمويل لم يكن كافيا بدرجة مناسبة، فاستمرت أزمة السيولة بالشركة وزاد من هذه الأزمة تعمد الحكومة وقتها إعفاء خام البليت (العنصر الأساسى في صناعة حديد التسليح)، المستورد من الرسوم الجمركية، مما جعل شركات إنتاج حديد التسليح الخاصة تقبل على استيراده لانخفاض سعره عن الخام الذى ننتجه، وبالتالي أصبحت تكلفة إنتاج حديد التسليح في الشركات الخاصة أرخص مما تنتجه الشركة، فأحجم التجار والمستهلكون عن شراء منتجاتنا التى استوردنا خاماتها من مكورات الحديد التى ننتج منها خام البليت وخضعت لرسوم جمركية مرتفعة.

ولم يتوقف تلاعب الحكومة بالشركة عند هذا الحد، حيث قررت أيضاً إعفاء حديد التسليح المستورد كمنتج نهائي من الضرائب، مما جعل المستوردين يطرحونه في السوق المصرية بأسعار أقل من أسعار الشركة، وباختصار تسببت الحكومة بقراراتها بالإعفاء الجمركي في إغراق السوق بالحديد المستورد، مما جعلها لا تجد طريقة لتصريف المخزون الهائل لديها من الحديد والبليت، الذي صنعنته من قبل صدور هذه القرارات، وأسهم ذلك في انعدام السيولة لديها.

لم تتوقف الحكومةعن محاربة شركة الإسكندرية الوطنية للحيد والصلب عند هذا الحد، ويؤكد هذا تعمد مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية فرض جمارك بقيمة 325 مليون جنيه على معدات خاصة بمشروع مسطحات الصلب على حصلت عليها الشركة كقرض من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بقيمة 60 مليون دولار، على الرغم من أنها معفاة من الجمارك بموجب اتفاق الحكومة المصرية مع البنك، مما اضطرنا لاستصدار خطابات ضمان مصرفية لمصلحة مصلحة الجمارك بما يعادل 365 مليونا، فتسببت ذلك في القضاء على الحدود الائتمانية المتاحة للشركة في مواجهة البنوك المتعامل معها فأير ذلك بالسلب على السيولة الخاصة بالشركة، مما اضطرها إلى الاستنجاد برئيس الجمهورية عن طريق إعلان مساحته ربع صفحة في صحيفتين قوميتين وصحيفة الوفد الحزبية، إلا أن محمدين فوجئ بالمسئولين في الصحيفتين القوميتين يرفضون الإعلان، على الرغم من أنه مدفوع الأجر، ولكن قامت الوفد بالنشر، ومن حسن حظ الشركة أنها في يوم الإعلان وقعت أمام عين الرئيس السابق محمد حسني مبارك فقرأ الالتماس وأمر حكومة الدكتور عاطف عبيد بالإعفاء من الجمارك.

وسعياً من شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب لاستكمال مراحل مشروع مسطحات الصلب، قال محمدين: إننا اضطررنا إلى الخضوع للبنوك المصرية في اشتراطها علينا لمنحنا القروض أن تكون قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة جدا، وذلك إمعانا في تعجيزنا، بالإضافة إلى توصلنا إلى اتفاق مع بنك التنمية الكويتى على منحنا قرضا بقيمة 17 مليون دينار كويتى، بما يعادل 55 مليون دولار، بشروط ميسرة في السداد لاستكمال تمويل أحد خطوط الإنتاج بمصنع مسطحات الصلب، ولكن بتدخل من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد تسبب في رفض مجلس الشعب هذا الاتفاق بدعوى أن شروطه مجحفة بالرغم من يسرها، وكان هذا الرفض ضربة مؤثرة في عدم استكمال الحزمة التمويلية للمشروع، إذ أن هذا الرفض حرم الشركة من قرض آخر من هيئة التمويل الدولية وقدره 50 مليون دولار لعدم استكمال هذه الحزمة التى تشترط الهيئة استكمالها لمنح القرض، وبعد عام من تسلم عز رئاسة مجلس الإدارة تمت الموافقة على القرض نفسه، ومن أعضاء مجلس الشعب أنفسهم، وبالشروط نفسها التى اعتبروها مجحفة! وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق أنه بسبب الأزمات المتلاحقة التى افتعلتها وتسببت فيها حكومة عاطف عبيد قمنا بالعرض على المساهمين المصريين المالكين لنسبة 87% من أسهم الشركة وجميعها جهات حكومية بالإسهام في زيادة رأس مال الشركة من مليار و200 مليون جنيه إلى مليار و500 مليون جنيه، إلا أن جميعها رفضت هذا العرض تنفيذا لسياسة الحكومة وقتها بعدم الاستمرار في ملكية أسهم بمشروعات قومية، تمهيدا لبيع الخصص المملوكة لهم في تلك المشروعات تدعيما لمبدأ الخصخصة.. وقال محمدين: هذا العرض كان آخر محاولاتى لتجاوز أزمة السيولة في الشركة، وبسبب فشل جميع المحاولات رضخت الشركة للضغوط الرامية إلى قبول شركة العز للحديد والصلب للإسهام في زيادة رأس المال، وذلك عندما عرض علىّ أحمد عز، في إحدى المقابلات، الإسهام في رأس المال بنسبة 30.7%، وذلك لتحقيق زيادة في رأس مالها إلى مليار و500 مليون جنيه، فوافقت مبدئيا، ولكننى اشترطت عليه كتابة العرض في شكل طلب رسمى موجه من شركة العز لصناعة حديد التسليح إلى شركتنا، فأرسل ما طلبت، وبناء عليه تم توقيع اتفاق نيات بتاريخ 7 سبتمبر 1999 بين شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (طرف أول) واتحاد العاملين المساهمين بالشركة (طرف ثان) وشركة العز لصناعة حديد التسليح (طرف ثالث) وتلخصت بنود هذا الاتفاق في تنازل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة عن مليون و600 ألف سهم مما يمتلكه إلى شركة العز بسعر 152 جنيها للسهم الواحد بإجمالى 243 مليونا و200 ألف جنيه، وكذلك تعهد الشركة بالحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية بإصدار 3 ملايين سهم جديد من خلال اكتتاب مغلق يخصص بالكامل لشركة العز يسدد على خمس دفعات، الأولى في 30 نوفمبر 1999 بقيمة 114 مليون جنيه، والثانية في 30 ديسمبر من العام نفسه وبالقيمة السابقة نفسها، والثالثة في 31 مارس 2000 بقيمة 76 مليون جنيه، والرابعة بتاريخ 30 يونيو من العام نفسه وبالقيمة نفسها أيضا، أما الدفعة الخامسة فكان ميعاد سدادها 30 ديسمبر من العام نفسه وبالقيمة السابقة نفسها وعلى الرغم من توقيع أحمد عز على »اتفاق النيات« السابق ذكره، فإنه لم يلتزم بأى بند من بنوده، حيث قام بشراء مليون و188 ألف سهم فقط، بقيمة 180 مليونا و576 ألف جنيه فقط، بنسبة 9.9% من أسهم الشركة، أما بقية الأسهم التى تم الاتفاق على إصدارها وأن تشتريها شركة العز وعددها 3 ملايين سهم،فكان من المقرر أن يقوم أحمد عز بسداد قيمتها من خلال ما سيتم بيعه من السندات التى تم طرحها في السوق بقيمة 130 مليون دولار، إلا أنه امتنع عن سداد القيمة، وبالرغم من ذلك تم التعامل مع عز من قبل المساهمين المالكين لنسبة 51.95% من أسهم الشركة، وهى شركات وهيئات حكومية مصرية وبنوك، على أنه يملك 27.92 % من رأس مال الشركة، وكأنه سدد بالفعل قيمة الأسهم الجديدة، وبناء على هذه النسبة تم تعديل مجلس إدارة الشركة، حيث أضيف إليه ثلاثة أعضاء جدد ممثلين لشركة العز لصناعة حديد التسليح بتاريخ 7 ديسمبر 1999 مما أهله لأن يتم اختياره نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة في التاريخ نفسه، وتقرر أن يعرض التشكيل الجديد للمجلس في اجتماع الجمعية العمومية الذى كان محددا له يوم 9 مارس 2000، مما اضطرنى ـ والكلام سالم محمدين ـ أن أقدم اعتذارى عن عدم الاستمرار رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وذلك عن طريق الإعلان في بعض الصحف المصرية نشر في تاريخ الاجتماع نفسه، فبادر أعضاء مجلس الإدارة إلى اختيار أحمد عز رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا، وهذا ما أقرته الجمعية العمومية، وجاء كل هذا في يوم واحد! فى هذا التاريخ انتهت علاقة المهندس إبراهيم سالم محمدين أول رئيس لمجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالعمل فيها الذى بدأ بها من العدم وتركها صرحا ضخما، ومنذ هذا التاريخ وقعت الشركة كالفريسة بين أنياب أحمد عز ليمتص دماءها ودماء العاملين فيها، طبقا لأقوال أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، الذين يمثلون جميع العاملين بها. فمن جهته قال خالد حلاوة رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة إنه منذ تولى أحمد عز رئاسة مجلس إدارة الشركة قام ببعض الإجراءات التى من شأنها أن تزيد من سيطرته وتجعله مالكا للشركة، حيث بدأ عهده كرئيس لمجلس الإدارة، وتحديدا يوم 31 مارس 2000 بنشر إعلان بصحيفة قومية باللغة الإنجليزية طلب فيه تعيين محامى شركات مجموعة العز الصناعية.

 تولي عز ادارة الشركة

وذكر في الإعلان شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، على أنها إحدى شركات مجموعته، وأعاد نشر الإعلان نفسه باللغة العربية يوم 2 أبريل، أى بعده بيومين، كما سعى عز إلى تغيير شعار الشركة المطبوع على منتجاتها من حديد التسليح ووضع نفس شعار منتجات مصنعه بمدينة السادات، وهو ما يخالف قوانين التوحيد القياسى التى تشترط تحديد اسم المنشأة على المنتجات الصناعية حتى يمكن تتبع مصدر إنتاجه في حالة ظهور عيوب فنية في المعروض منها بالأسواق.

ويؤكد محمد صالح، نائب أول رئيس اللجنة النقابية، أنه فور تولى أحمد عز رئاسة مجلس الإدارة قام بإجراء تعديلات جوهرية في الإدارات الحساسة بالشركة التى يطلق عليها الإدارات السيادية مثل إدارتى المبيعات والمالية، ومن أهم هذه التعديلات قيامه بتغيير مدير مبيعات الشركة، مما اضطره لتقديم استقالته في وقت لاحق، ثم جعل مدير مبيعات شركة العز صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في سياسة مبيعات شركة الدخيلة وأسعارها، وقد قام مسئول المبيعات الجديد ببيع منتات مصنع الدخيلة من كتل مربعات الصلب "البيليت" إلى شركة العز للتجارة المملوكة لأحمد عز بسعر 680 جنيها للطن، في حين أن ثمنه الحقيقى في الأسواق وقتها 800 جنيه للطن، حيث تم شراء 500 ألف طن خلال الشهرين الأول والثانى من رئاسته مجلس الإدارة ونقلها إلى مصنعه بمدينة السادات، وهذا التصرف كان نوعا من أنواع الاستنزاف في موارد وإمكانات شركة الدخيلة لمصلحة شركاته الخاصة، وتسبب هذا في خسائر شهرية للشركة تصل إلى 6 ملايين جنيه.

ويقول إبراهيم سيد أحمد، الأمين العام للجنة النقابية، إن أحمد عز اعتمد في إدارته لشركة الدخلية على إصدار قراراته وتعليماته بشكل شفوى، وهو ما كان يثير دهشة العاملين بالشركة، حيث إن مؤسسة ضخمة مثلها لا يمكن إدارتها كمشروع صغير، ولكن مع مرور الوقت زالت الدهشة بعد افتضاح ألاعيب وطرق سرقته لمقدرات الشركة لمصلحة شركته الخاصة، لأنه كان يخشى المساءلة القانونية. ويضيف إبراهيم أن عز أصدر توجيهات شفوية للشئون القانونية والإدارية بضرورة التخلص من العمالة التى تم تعيينها بالشركة للعمل في مشروعات التوسعات مثل مصنع إنتاج مسطحات الصلب. ويقول محمد رمضان، مدير الشئون القانونية: إن هناك فارقا كبيرا بين إدارة محمدين وإدارة عز في روح العمل التى خلقها محمدين بين العاملين بالشركة وتوزيع الأرباح بالعدل، فكانت قرارات الرئيس السابق كلها لمصلحة الشركة، فضمن هذه القرارات أنه كان يخصم جزءا من راتب جميع العاملين لتدخل في شكل أسهم في صندوق اتحاد العاملين المساهمين، ويتم استرداد هذه المبالغ عند بلوغ العامل أو الموظف سن المعاش، إلى جانب الأرباح الخاصة به، أما عز فقام بإلغاء هذا القرار والاكتفاء بصرف الأرباح فقط التى كانت تتناقص تدريجيا عما كانت عليه في العهد السابق.

ويؤكد محمد عواد، أمين صندوق اللجنة النقابية، أن أحمد عز حاول تقليص وإلغاء بعض الحقوق المكتسبة للعاملين مثل نظام الحوافز والمشاركة في الأرباح وأنواع الرعاية مثل الصحية والاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة من صندوق العاملين، إلا أن هذه المحاولات كانت تواجه بمعارضة شديدة من جميع العاملين، كما سعى عز إلى أن تتولى شركته الخاصة "العز للتجارة الخارجية" الوساطة بشراء مستلزمات الإنتاج لشركة الدخلية، وأهمها مكورات الحديد التى يتم استيرادها من البرازيل، في محاولة منه لأن يضمن الحصول على عمولة الشراء، مخالفا بذلك النظام الذى اعتادت عليه الشركة عن طريق الشراء مباشرة من الموردين دون أى وسيط.

ويقول فتحى عبداللطيف، نائب رئيس النقابة العامة: إنه خلال اجتماع مجلس إدارة شركة الدخيلة بتاريخ 4 مايو 2000 حاول عز إضفاء صفة الشرعية على قيامه بشراء كتل مربعات الصلب "البيليت" بأسعار تقل عن أسعار السوق وقتها بنحو 120 جنيها، حيث حاول أخذ موافقة من مجلس الإدارة على السعر البخس الذى يشترى به لمصلحة شركته الخاصة، إلا أن المجلس لم يوافق على أساس أن تحديد أسعار بيع منتجات الشركة من صميم اختصاص الإدارة التنفيذية بها، التى يرأسها عز نفسه، كما أن المجلس رفض في الاجتماع نفسه خطة جمع شركة الدخلية مع شركات العز الخاصة، التى اقترحها أحمد عز، وقد أكد المجلس أن شركة الدخيلة كان اقتصادى مستقل، وأنه مجرد رئيس لمجلس الإدارة، وقد طالب المجلس بتقديم خطة متكاملة واضحة المعالم للنهوض بالشركة والحصول على موافقتهم عليها، حتى تتم محاسبته على أساسها في نهاية السنة المالية.

ومن جانبه أكد الصافى إبراهيم شعبان، عضو اللجنة النقابية، أن أحمد عز كان في بداية توليه مجلس إدارة شركة الدخيلة يحقق أرباحا بملايين الجنيهات شهريا، لأنه كان يشرى طن مربعات الحديد بسعر 680 جنيها من شركة الدخيلة، وأن تكلفة درفلة حديد التسليح مع حساب المصاريف الإدارية كانت تصل وقتها إلى 120 جنيها، أى أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الحديد من مصنعه بمدينة السادات كانت تصل إلى نحو 800 جنيه، في حين أن سعر بيع الطن للتجار وصل إلى 1200 جنيه للطن الواحد، أى أن صافى ربحه في الطن الواحد نحو 400 جنيه، وأنه خلال الشهرين الأول والثانى لرئاسته مجلس إدارة شركة الدخلية قام بشراء 50 ألف طن بيليت من شركة الدخيلة، وبهذا فقد حقق نحو 20 مليون جنيه أربحا عن كل شهر منهما.

أما سعيد عبدالعزيز محمد، عضو اللجنة النقابية بشركة الدخيلة، فقد أكد أن أحمد عز كان يتحكم في بيع الخامات المستخدمة في تصنيع حديد التسليح وعلى رأسها البيليت، وقد احتكر بيع وشراء هذا الخام لشركاته ومصانعه الخاصة، وامتنع عن بيعه للشركات الخاصة الأخرى، مثل شركة قوطة للصلب وبشاى وبقية الشركات، وبالتالى أصبح المتحكم الوحيد في بيع وإنتاج خامات الحديد وحديد التسليح، مما تسبب في انهيار الكثير من هذه الشركات وأتاح لنفسه الفرصة لينفرد بالسوق والمستهلك يتلاعب بهما كيفا شاء، ويحدد الأسعار وفقا لرغبته وحده، دون مراقب أو مسيطر على هذه الأسعار، فتسبب ذلك في زيادة أسعار الحديد بشكل جنونى نتيجة احتكاره هذا العنصر المهم في عمليات الإنشاء والتعمير وكان لهذا أبلغ الأثر في ارتفاع جنونى أيضا في أسعار المساكن أو إيجارها، وتبع ذلك زيادة حالات العنوسة وانتشار الفساد والبغاء.

 الاستحواذ عليها من العز الدخيلة

في عام 1993 تعرضت الشركة لعجز في تمويل زيادة رأس المال واضطر إبراهيم محمدين رئيس مجلس الإدارة وقتها لتأسيس اتحاد مساهمين للعاملين بالشركة، وخصص له 914 ألف سهم لتغطية عجز رأس المال، ونجح الاتحاد في إنقاذ الدخيلة من عثرتها المالية، لكن هذا العام قررت الشركة بناء مجمع لإنتاج الصلب المسطح، بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية التى حددت تكلفة المشروع بـ628 مليون دولار منها 220,5 مليون دولار زيادة في رأس مال الدخيلة، و382 مليون دولار قروضا طويلة الأجل، و25 مليون دولار من التدفقات النقدية للشركة، فعرض «محمدين» مبلغ 220 مليون دولار على قدامى المساهمين بالشركة «بنك الاستثمار القومى والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الأهلى وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية لإعادة التأمين والجهاز التنفيذى للصناعات الصناعية والتعدنية»، وهم يمثلون أصحاب المال العام في الدخيلة، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الممثلين في 3 شركات يابانية وهى: نيبون كوكان، وكوبى استيل وتومين، وشلومان زى ماج الألمانية، بالإضافة إلى هيئة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقى الذين وافقوا على تغطية %53 فقط من المبلغ المطلوب فاضطر «محمدين» مرة أخرى إلى استخدام اتحاد العاملين المساهمين لتغطية العجز المتبقى في زيادة رأس المال، فخصص 2 مليون و742 ألف سهم للحصول على 105 ملايين دولار أو 357 مليون جنيه مصرى، تم تمويلها بواسطة قروض بنكية لعدم وجود موارد حقيقية لدى الاتحاد لتمويل الاكتتاب في تلك الأسهم.

وبسبب التوسعات في الشركة ارتفعت تكلفة المشروع من 628 مليونا إلى 789 مليون دولار، واضطرت هيئة التمويل الدولية إلى تعليق قرض بقيمة 110 ملايين دولار وعلق بنك التنمية الأفريقى قرضا بقيمة 33 مليونا وقرض آخر 25 مليونا من سيتى بنك، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية بالشركة، مع عجز اتحاد العاملين المساهمين في الشركة عن تسديد القروض السابقة نتيجة تحمله فوائد بنكية لعدم وجود التدفقات النقدية اللازمة لسد القروض الخاصة به، فاضطرت الدخيلة لتحملها لدى البنك، حتى وصلت مديونية اتحاد العاملين بالشركة إلى 418 مليون جنيه، فتعثرت الدخيلة لاتساع الفجوة التمويلية وفقدت مصداقيتها أمام مؤسسات التمويل الأجنبية والمصرية.

فى 19 أغسطس 1999 قدم محمدين مذكرة لمجلس إدارة الدخيلة بشأن الصعوبات المالية التى تواجه الشركة وأخرى لزيادة رأس مال الشركة ليصبح مليارا ونصف المليار جنيه، بدلا من مليار و200 مليون جنيه، وهو ما رفضه قدامى المساهمين وامتنعوا عن الاكتتاب في الزيادة، فتمت دعوة العز لصناعة حديد التسليح برئاسة أحمد عز للدخول كمستثمر في الشركة عن طريق شراء مليون و188 ألف سهم بنسبة %9.9 من إجمالى أسهم الدخيلة المملوكة وهى أسهم خاصة باتحاد العاملين المساهمين - المتعثر مع البنوك - بالشركة، بالإضافة إلى الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة 3 ملايين سهم إضافى، وهو ما جاء في اتفاق النوايا – الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه – والمبرم بين عز ومحمدين في 25 أغسطس من العام نفسه، وتم تعديله في 7 سبتمبر للاتفاق على جدولة سداد قيمة الأسهم، وتم تحديد سعر السهم بـ152 جنيها للسهم الواحد وفقا للسعر الذى حدده الجهاز المركزى للمحاسبات وخاصة أن متوسط سعر سهم الدخيلة وقتها وفقا لأسعار البورصة 137 جنيها للسهم.

وفى نهاية 1999 وبعد اتمام الشراء استخدمت الدخيلة ما سدده «عز» في سداد جزء من مديونيات الاتحاد لدى بنكى الإسكندرية والأهلى 180 مليونا و576 ألف جنيه مصرى، ووافقت الجمعية العمومية للدخيلة على زيادة رأس المال من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه عن طريق تخصيص 3 ملايين سهم لشركة عز لصناعة حديد التسليح بسعر 152 جنيها للسهم، بالإضافة إلى تنازل المساهمين القدامى عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مواعيد وطريقة سداد قيمة الزيادة منها دفعة اكتتاب 186 مليون جنيه في 30 نوفمبر 99 وأربع دفعات بقيمة 67,5 مليون جنيه لكل دفعة تسدد في 30 ديسمبر 99 و31 مارس و30 يونيو و30 ديسمبر 2000 على التوالى، إلا أن «عز» سدد الدفعتين الأولى والثانية بإجمالى 253 مليون جنيه عن قيمة مليون و667.767 سهم فقط، وتنازل عن مليون و332.233 سهم من الأسهم المخصصة له.

بعد تراجع عز عن شراء باقى الثلاثة ملايين سهم وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة في بداية مارس 2001 وقررت تعديل قرار الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت أكتوبر 1999 ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 1,3 مليار جنيه بدلا من 1.5 مليار.

هنا أصبح عز واحداً من مساهمى الدخيلة وهو ما نتج عنه زيادة رأس مال الشركة وزيادة أسهمها من 12 مليونا إلى 13.7 مليون سهم، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة المال العام في رأس مال الشركة دون أن يؤثر ذلك على عدد أسهم وقيمة مساهمة المال العام أو الحكومة في رأس مال الدخيلة، والتى انخفضت نسبتهم من %49 إلى %41 بسبب قيام عدد من أصحاب المال العام بعمليات بيع لبعض الأسهم الخاصة بهم في البورصة، منها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى قامت ببيع 600 ألف سهم تقريبا خلال عام 2005 وبنك الإسكندرية 300 ألف سهم تقريبا في عام 2006، والبنك الأهلى المصرى 50 ألف سهم في 2007، وهو ما أدى إلى تراجع عدد أسهم المال العام من 6.2 مليون سهم إلى 5,5 مليون سهم في 2011.

فى بداية مارس 2001 دخل العاملون في شركة الدخيلة في اعتصام مفتوح للمطالبة بإيقاف الاستقطاعات التى تحصلها الشركة لصالح سداد مديونية أسهم اتحاد العاملين المساهمين لدى البنوك والتى وصلت إلى 61 مليون جنيه فوائد بنكية على قيمة الأسهم، فمنحت الشركة اتحاد المساهمين قرضا بقيمة المبلغ، وفى الوقت ذاته رفض جميع المساهمين القدامى شراء الأسهم، فتعثر اتحاد العاملين مرة أخرى في خدمة الدين في سنة 2003 لعدم امتلاكه الموارد المالية اللازمة للسداد، وعدم قدرته على بيع تلك الأسهم، مما أدى إلى قيام بنك الإسكندرية بإرسال إنذار رسمى على يد محضر للاتحاد، مطالبا بسداد المبالغ المستحقة لديه والتى وصلت إلى 288 مليون جنيه.

فى أكتوبر 2003 قامت مجموعة عز والمالكة لـ«شركة حديد عز وشركة الجوهرة» بشراء الدفعة الثانية من أسهم اتحاد العاملين المساهمين، والتى بلغت نحو مليون و611 ألفا و430 سهما بقيمة 365 مليون جنيه مصرى بسعر 220.7 جنيه للسهم، على الرغم من أن متوسط سعر سهم الدخيلة في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر كان 92.67 جنيه، وتمثلت قيمة الشراء في جزأين أولهما سداد 67 مليون جنيه مستحقات الشركة لدى الاتحاد و288 مليون جنيه أصل القرض وفوائد لدى البنوك المقرضة للاتحاد «بنك الإسكندرية»، وهنا وصلت ملكية شركة العز لحديد التسليح ومجموعة عز مجتمعين إلى %32.68 من إجمالى رأس مال شركة الدخيلة بما يعادل الثلث.

قامت مجموعة عز وشركاتها بشراء حصص المستثمرين الأجانب، فاشترت من مؤسسة التمويل الدولية 600 ألف سهم، وشركة جاى إف إى للصلب اليابانية 602 ألف سهم، وشركة كوبى للصلب اليابانية 361 ألف سهم، و600 ألف سهم من بنك التنمية الأفريقى، و241 ألف سهم من شركة تومين اليابانية، ليصبح إجمالى حصة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومجموعة عز %50.28 من إجمالى رأس مال شركة الدخيلة.

قررت مجموعة عز القابضة خلال عام 2006 نقل ملكيتها في شركة الدخيلة إلى شركة العز لصناعة حديد التسليح، لخلق كيان واحد يتم تمثيله أمام البورصات وأسواق المال، ولإظهار استثمارات المجموعة الخاصة بالصلب كافة في ميزانية واحدة، فقررت بيع الأسهم التى تمتلكها في شركة الدخيلة والبالغة نحو %29.39 من إجمالى رأس مال الشركة إلى شركة العز لصناعة حديد التسليح والتى تمتلك %20.89 من إجمالى رأس مال الدخيلة، ليصبح العز لصناعة حديد التسليح تمتلك %50.28، وجاءت إجراءات المبادلة بشكل قانونى، حيث حصلت شركة العز لصناعة حديد التسليح على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 8 مايو 2006، وتم إعلان ذلك في بورصات الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية المبادلة، وقال هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في مضبطة مجلس الشعب بشأن صفقة المبادلة بأنها نفذت بسعر السوق.

خلال عام 2008 قامت شركة العز لصناعة حديد التسليح بشراء 243.161 سهم من أسهم الدخيلة بما يمثل %1.82 من رأس مال الدخيلة من البورصة - من أسهم التداول الحر غير المملوكة للقطاع العام - وفى إبريل عام 2010 اشترت عدد 179.591 سهم من أسهم الدخيلة من خلال شراء أسهم في البورصة أيضا بما يعادل 1,34 من إجمالى رأس مال شركة الدخيلة، وبالتالى أصبحت حديد عز في إبريل 2010 يمتلك 7 ملايين و295 ألفا و158 سهما من إجمالى أسهم رأس مال الدخيلة، بما يوازى %54.59.

بعد زيادة رأس مال الدخيلة كان طبيعيا أن تزيد حصة المال العام في الشركة، فبلغ نصيب المال العام من التوزيعات النقدية لشركة الدخيلة خلال فترة تولى مجموعة عز الإدارة من 2000 حتى 2010 مبلغ 4.4 مليار جنيه مصرى وهو ما يمثل أكثر من 17 ضعف ما حصل عليه المال العام من التوزيعات ما قبل تولى مجموعة عز الإدارة، حيث بلغ نصيب المال العام من التوزيعات النقدية منذ تأسيس شركة الدخيلة عام 1983 وحتى عام 1999 نحو257 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ الدخيلة من موقف التعثر المالى الواضح في عام 1999، وإنقاذ مدخرات العاملين بالشركة والمساهمين في اتحاد العاملين المساهمين بالشركة من تعثرهم المالى خلال عام 2003.

 انظر أيضاً

• أحمد عز