رؤية مصر 2030

شعار رؤية مصر 2030.

النجوم الصاعدة في 2030، حسب Standard Chartered في بلومبرگ.

رؤية مصر 2030 أو استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية في 2018 لبدء خطة استراتيجية للتنمية الشاملة في مصر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

منذ نشأة البنك الدولي في ديسمبر 1945، وحتى اليوم، يقدم البنك الدولي توصية واحدة لجميع دول العالم، بدون تغيير أو تمييز، وتسمى "الإصلاح الهيكلي" وأهم معالمها:

• خفض عجز الإنفاق، بخفض الالتزامات (الدعم) ورفع الإيرادات (أسعار الطاقة).
• الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بنبذ مبدأ الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وإزالة العوائق أمام التجارة العالمية وتسهيل تنقل الأموال عبر الحدود بدون ضرائب (أو بأقلها) وبدون قوانين عمل تقيد المستثمرين.
• الاعتماد الكبير على اطلاق سوق عقارية قوية تحفز المواطنين والأجانب على الاستثمار وتطلق حركة إنشاءات قوية تكون هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.

لذلك مع تولي جمال مبارك قيادة مصر الفعلية (ومعه لجنة سياسات الحزب الوطني) في 2007، بدأ البنك الدولي في صياغة ما أسماه "رؤية القاهرة 2050". تلك الرؤية اكتملت في أبريل 2009، وأعلن عنها وزير الإسكان أحمد المغربي والدكتور مصطفي كمال مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني. ونشرت جريدة الأهرام واليوم السابع أخباراً عن نقاشات مجلس الشعب حولها. كما نشرت مجلة وجهات نظر في عدد مايو أو يونيو 2009 ملخص للدراسة في نحو 15 صفحة من القطع الكبير، بقلم الوزير أحمد المغربي.

رؤية القاهرة 2050 اهتمت بمظهر المدينة العام، حتى أن مجلس الوزراء عقد أكثر من جلسة في 2009 لمناقشة منظر أفق المدينة والتاكسي الطائر واستخدام النيل كمحور ترفيهي. جرت تلك الاجتماعات لمجلس الوزراء بينما يغرق 70% من الشعب تحت خط الفقر وتشتعل أحداث فتنة طائفية جديدة في ربوع مصر. أبرز عناصر رؤية القاهرة 2050 كان تفريغ العاصمة بنقل الوزارات إلى عاصمة جديدة في محيط القاهرة وإنشاء حي خدمات مالية مشابه لجزيرة منهاتن بمدينة نيويورك. هذا الحي سيكون في "جزيرة الوراق" ومقار شركات في جزيرة الدهب، وتطوير الواجهة النيلية بداية من مثلث ماسبيرو حتى روض الفرج بمساحة 1200 فدان بطول 6 كيلومترات.

وبدأ على الفور في أبريل 2009 تحركات أمنية في جزيرة الوراق لبدء مصادرة الأراضي بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد. وحدثت صدامات بين المواطنين والشرطة آنذاك، جعلت الدولة تتوقف عن تنفيذ المشروع. ولعل أحجام نظام مبارك عن تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من البنك الدولي كانت سبباً في قرار اقالة مبارك واستبداله بالمجلس العسكري. استمر البنك الدولي في حث مصر على اتباع روشتة الإصلاح الهيكلي في عهود المجلس العسكري ثم مرسي ولكن القيادتين لم تجرؤا على (أو لم تريدا) اتخاذ الخطوات الصعبة المتمثلة في رفع الدعم وتعويم العملة. ثم جاء السيسي وقام بالخطوتين الرئيسيتين، بخطوات قمعية غير مسبوقة. فأصبح لزاماً عليه تنفيذ العنصر الثالث في روشتة البنك الدولي، ألا وهي: إطلاق سوق عقارية قوية عبر رؤية البنك الدولي المسماة "القاهرة 2050". وهو ما دفع السيسي لمحاولة إخلاء جزيرة الوراق حتى يتم تطويرها حسب رؤية البنك الدولي.

في مايو 2018، أطلقت مصر، ما يسمى برؤية 2030، والتي تسير على نفس خطى رؤية القاهرة 2050، وفي إطارها، أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، في يونيو 2018، قراره بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان؛ لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

 تمهيد

حسب الموقع الرسمي لها، فإن رؤية 2030 تعد تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتؤكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي المصري بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً.

وتعتبر رؤية 2030 أول اسراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاسراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

وتأتي أهمية هذه الاسراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد. وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاسراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

كما ترتكز الاسراتيجية عى مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة » بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية. وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة. ​​​​​​​​

 الأهداف

تتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 منذ يناير 2014 والتي تستهدف:

• تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

ولقد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين.

كذلك تم عقد العديد من ورش العمل مع:

– الوكالات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية.

– صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

– هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

– الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

وفي إطار الإعداد لهذه الاستراتيجية، تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني. وقد شملت الاستراتيجيات والخطط التى تم مراجعتها والبناء عليها رؤية مصر 2030 والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و"المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052″ الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و"الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022" الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و"رؤية 712" الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحا في هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب إفريقيا وغيرها.

وتأتي هذه الاستراتيجية كإطار جامع لهذه الجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التى تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة. كما تضمنت الاستراتيجية أيضا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.

كما تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

 مراحل تنفيذ رؤية 2030

مراحل إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأربع مراحل رئيسية على النحو التالي:

• المرحلة التحضيرية: استهدفت هذه المرحلة دراسة وتحليل الوضع الحالي ودراسة الاستراتيجيات والخطط السابق إعدادها على المستوى القومي والقطاعي، والاستراتيجيات والرؤى التي أعدها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا الاستراتجيات الدولية. كما تم تحليل التحديدات وأهم المشكلات التي تواجه مصر في الوقت الراهن والمستقبل، بالإضافة إلى الاطلاع على المتغيرات والتحديات الدولية المستقبلية.
• مرحلة إعداد التوجهات الرئيسية: ركزت هذه المرحلة على تحديد التوجهات الرئيسية للاستراتيجية، ووضع الهيكل الرئيسي للاستراتيجية (ممكنات – مقومات – محاور)، وصياغة الرؤى والغايات والأهداف الفرعية للمحاور الرئيسية التي تم اختيارها بعناية، وبتوافق كبير. وتجدر الإشارة إلى عدم ارتباط المحاور الرئيسية بقطاعات بعينها، بل إن بعض المحاور ترتبط بأكثر من قطاع، ومن الممكن أن ترتبط القطاعات أو الوزارات والهيئات بأكثر من محور من محاور الاستراتيجية، ولقد تم عقد أكثر من 30 ورشة عمل في هذه المرحلة.
• مرحلة اختيار السياسات والبرامج والمبادرات ذات الأولوية: تتضمن هذه المرحلة تحويل الأهداف الفرعية للمحاور المختلفة إلى سياسات وبرامج ومشروعات ذات أولوية وتحديد الترابطات والتشابكات بين المحاور المختلفة على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة مع مراجعة مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم نحو تحقيق أهداف المحاور، وتحديد مستهدفات كمية يتم تحقيقها بحلول عام 2030 ولقد تم في هذه المرحلة عقد نحو 50 ورشة عمل.
• إعداد وثيقة الاستراتيجية والحوار المجتمعي: تضمنت هذه المرحلة كتابة وثيقة الاستراتيجية ومراجعتها مع كافة الأطراف المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، وإعداد خطة للتواصل المجتمعي للتعريف بالاستراتيجية والترويج لها على المستويين القومي والإقليمي.

 أبعاد الخطة

 البعد الاقتصادي

 محور التنمية الاقتصادية

تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 أن يكون الاقتصاد المصري. اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

 الأهداف الاستراتيجية

• استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي: يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.
• تحقيق نمو احتوائي ومستدام: يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
• زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة: يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي.
• تعظيم القيمة المضافة: يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري.
• لاعباً في الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية: يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
• توفير فرص عمل لائق ومنتج: يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية.
• يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع
• يتضمن الهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
• دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد: يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.

 محور الطاقة

بحلول عام 2030 يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

 ضمان أمن الطاقة

• القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة.
• زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي
• أن يكون لقطاع الطاقة مساهمة إيجابية وفعالة عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
• تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة
• زيادة مجمل إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها.
• تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع
• الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية.
• خفض كثافة استهلاك الطاقة
• خفض استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات نسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
• الحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع
• خفض درجة المخلفات والملوثات الناتجة من قطاع الطاقة.

 المعرفة والابتكار والبحث العلمي

يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأهداف الاستراتيجية

• تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة
• تعظيم الإنتاج المعرفي من خلال تهيئة البيئة التشريعية، الاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية.
• تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار
• رفع كفاءة إنتاج الابتكار من خلال تشجيع الإنتاج الإبداعي وزيادة الروابط بين الابتكار والاحتياجات، وتطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث والتطوير.
• ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات
• تحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي.

 الشفافية وكفاءة المؤسسات الاجتماعية

بحلول عام 2030 يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له.

 الأهداف الاستراتيجية

• جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية
• بناء جهاز إداري يقوم على إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة عن طريق تحديث الإطار التنظيمي بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري.
• تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة
• تحقيق معايير جودة أفضل والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة
• نظام يتسم بالشفافية، يتفاعل مع المواطن، ويستجيب لمطالبه، ويخضع للمساءلة المجتمعية
• الاعتماد على منهج الشفافية في صنع السياسات بالإضافة إلى تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد.

 البعد الاجتماعي

 العدالة الاجتماعية

تتمثل الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

 الأهداف الاستراتيجية

• تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي
• رفع مستوى الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص).
• تحقيق المساواة في الحقوق والفرص
• تحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
• تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية
• ضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

 محور الصحة

يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً

 =الأهداف الاستراتيجية

• النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف
• الاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي.
• تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة
• الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.
• حوكمة قطاع الصحة
• إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.

 محور التعليم والتدريب

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

 الأهداف الاستراتيجية

• تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية

التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

- تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة.

- تمكـين المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــريـن.

- التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين.

- تطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتي مع مراعاة سن المتعلّم واحتياجاته البيولوجية والنفسية، بحيث تكون المناهج متكاملة وتُسهم في بناء شخصيته.

- تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بما يحقق تحسين الخدمة التعليمية المقدّمة.

- التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.

- توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم (معامل – مكتبات – اتصال بالإنترنت – مرافق لممارسة الأنشطة، وخلافه).

- تطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل (معرفياً – مهارياً – وجدانياً) دون التركيز على التقييم التحصيلي فقط.

• التعليم الفني والتدريب:

- تفعيل قواعـد الاعتمـاد والجـودة المسـايرة للمعـايير العـالميـة.

- تمكـين المتعلـم والمتدرب مـن متطلبـات ومهـارات سوق العمل.

- التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين والمدربين.

- التطوير المستمر للخطط والبرامج الدراسية والتدريبية.

- تطوير منظومة تعليم (مهني وفني وتدريب)، متكاملة ومتطورة، وفقاً لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل.

• التعليم الجامعي أو العالي:

- تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة.

- تمكـين المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن.

- دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات.

- تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع في ذلك.

- تطوير البنية التنظيمية للوزارة ومؤسسات التعليم العالي بما يحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم.

- التوصل إلى الصيغ التكنولوجية والإليكترونية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة والبحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع.

• إتاحة التعليم للجميع دون تمييز التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

- توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية).

- تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة.

- توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة.

- تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

- توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

• التعليم الفني والتدريب:

- توفـير المدارس ومراكز التدريب الجاذبة بمـا يزيد الرغبة في الالتحاق ويحقق الانضباط.

- تحقيق الربط الفعال للمدارس ومراكز التدريب وفقاً إلى التركيبة السكانية والأنشطة الاقتصادية.

- تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني بالمشاركة الفعالة مع المجتمع. التعليم الجامعي أو العالي:

- زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي.

- تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية.

• التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي):

- تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.

- تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

- تحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دولياً.

- توفير بنية أساسية قوية بالمدارس (تشمل المعامل والمكتبات والملاعب والمرافق وخلافه) تتيح فرص تعليمية متكافئة لجميع المتعلّمين. التعليم الفني والتدريب:

- تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

- تحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.

• التعليم الجامعي أو العالي:

- تحسين الدرجة التنافسية في تقارير التعليم العالمية.

- تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 محور الثقافة

بحلول عام 2030 يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والإختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل إكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الإختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة. على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.

 الأهداف الاستراتيجية

• دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد
• تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يجعلها أساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً.
• رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية
• رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وتعظيم دورها وتأثيرها وتوسيع نطاق وصولها لمختلف فئات المجتمع وكذا رفع كفاءة العاملين بالمنظومة الثقافية بما يتلاءم مع واقعنا وظروف المرحلة.
• حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه
• ضمان حماية وصيانة التراث الحضاري ورفع الوعي الخارجي والداخلي به.

 البعد البيئي

 محور البيئة

بحلول عام 2030 يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ومما يساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.

 الأهداف الاستراتيجية

• الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة
• ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها ويتم التركيز في محور البيئة على تحقيق الأمن المائي وجودة الموارد المائية.
• الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات
• الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة بما له من آثار بيئية وصحية خطيرة مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال المخلفات الصلبة مع التركيز على المخلفات الصلبة البلدية.
• الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها
• صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
• تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية
• ضمان إلتزام مصر باتفاقياتها البيئية الدولية والإقليمية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات البيئية.

 محور التنمية العمرانية

بحلول عام 2030 تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.

 الأهداف الاستراتيجية

• زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان: يتناول هذا الهدف تحديد نطاق التنمية المكانية التي يمكن لها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في الأعوام القادمة. وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الشق الأول: هو تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، والشق الثاني: هو تعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها.
• الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية: يختص هذا الهدف برفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة.
• تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليمياً ودولياً: يختص هذا الهدف بالسعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز نسبة لباقي دول العالم عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 انظر أيضاً

• اقتصاد مصر

 وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لرؤية مصر 2030
• Enda Curran (2019-01-08). "These Could Be the World's Biggest Economies by 2030". بلومبرگ.